دولت الکترونیک

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، «احمد وحیدی» وزیر کشور امروز (دوشنبه) در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پروردگار بلندمرتبه و بزرگوار را سپاسگزارم که با لطف بی‌کران خود به مام توفیق خدمت به ملت شریف ایران را در برهه‌ای حساس از تاریخ در سایه ولایت رهبری یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های تاریخ اسلام، عطا فرمود و در امتداد این ایفای تکلیف و خدمتگذاری، امکان برگزاری مطلوب دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی را مهیا ساخت.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه ماه خرداد برای ملت مسلمان و مؤمن ایران، ماه حادثه‌ها و رخداد‌های تاریخ ساز آمده است، یادآور شد: از سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر سربلند گرفته تا ۱۴ خرداد، سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و یوم الله ۱۵ خرداد که نقطه آغاز و عزیمت نهضت مقدس مردم مسلمان ایران علیه طاغوت بود.

وی افزود: حال و هوای خرداد امسال متأثر از فضای غمبار شهادت رئیس جمهور خدوم و انقلابی، مرد خستگی ناپذیر، مجاهد مؤمن و محبوب محرومان، حضرت آیت الله رئیسی و همراهان عزیز شهیدشان است.

وحیدی ادامه داد: شهید رئیسی عزیز با احیای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در گفتار، رفتار و کردار خود در دوران کوتاه، اما پربرکت تصدی مسئولیت خود در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران نویدبخش این حقیقت شد که راه روشن و درخشان و تعالی بخش انقلاب اسلامی در میانه دهه پنجم خود همچنان پرفروغ و نورانی باقی مانده است.

وزیر کشور اضافه کرد: ضمن ادای احترام به همه شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعان حرم به ویژه سردار جاویدان جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و به طور خاص شهید خدمت، سید محرومان حضرت آیت الله رئیسی و همراهان شهیدشان، مراتب تشکر عمیق خود را از رهنمود‌ها و ارشادات حکیمانه و حمایت پدرانه سکاندار انقلاب اسلامی، مقام عظمای ولایت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای در برگزاری امر انتخابات ابراز دارم.

وی ادامه داد: همچنین لازم است از رئیس جمهور شهید که در مقام پاسدار قانون اساسی، راهنما و پشتیبان مجریان انتخابات بودند و جای خالی ایشان در این مجلس امروز برای یکایک حاضران محسوس و بسیار تألم برانگیز است، تشکر و قدردانی کرده و از خداوند رحمان و رحیم برای اعتلای روح پرفتوح این شهید گرانقدر در عالم ملکوت مسألت دارم.

وحیدی همچنین تصریح کرد: وزارت کشور مفتخر است که توانست به عنوان مجری برگزاری انتخابات بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و با رعایت اصل قانونمداری، بی‌طرفی و امانتداری و تلاش برای ارتقای شاخص‌های کیفی اجرا، انجام فرایند بزرگ انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی را به فرصتی برای احقاق حق مدنی ملت جهت شرکت در اداره امور کشور و میدانی برای تحقق کارآمدی و نمایش توان و اقتدار اجرایی دولت مبدل کند.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه برگ درخشان دیگری از برگزاری انتخابات آزاد، امن، سالم و توأم با رقابت بر اساس ۴ مؤلفه راهبردی رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت در دوره اخیر رقم خورد، اظهار کرد: در این دوره طراحی و ارتقای سامانه‌های دقیق برای برگزاری انتخابات علاوه بر تحقق دولت الکترونیک در حوزه انتخابات شکل جدیدی از هماهنگی نظام مند، کارآمد و اثربخش میان سطوح مختلف مدیریت کشور را به نمایش گذاشت. علاوه بر این به کار گیری سامانه‌های هوشمند و دقیق الکترونیکی، ضامن سلامت و صحت انتخابات و اطمینان بخش برای ملت ایران در عرصه انتخابات بوده است.

وی همچنین تأکید کرد: بر خود لازم می‌دانم از تعامل و همکاری سازنده و مؤثر شورای محترم نگهبان، منتخبین محترم مردم و همچنین از نمایندگان محترم دوره یازدهم که در عرصه تقنین قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش کردند و همکاری بسیار خوب و مناسبی با وزارت کشور داشتند تشکر کرده و مراتب تقدیر و خضوع خود را نسبت به ملت رشید و انقلابی ایران عزیز به ویژه از مردم فهیم و مسئولیت شناسی که در این دوره از انتخابات با نظم، دقت و متعهدانه در رأی گیری شرکت کردند ابراز کنم.

وحیدی ادامه داد: اکنون که بر اساس قانون و به عنوان وزیر کشور، افتخار حضور در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارم وظیفه خود می‌دانم چکیده‌ای از روند برنامه‌ها، اقدامات و عملکرد وزارت کشور و دیگر نهاد‌های همراه در برگزاری انتخابات اخیر که به صورت همزمان با ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد به محضر ملت شریف ایران و شما حضار گرامی تقدیم کنم.

وزیر کشور در ادامه در ارائه این گزارش و عملکرد وزارتخانه خود گفت: تشکیل ستاد انتخابات کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان برگزاری مرحله دوم انتخابات و کارگروه‌های مربوطه به همراه تشکیل هیأت مرکزی بازرسی ستاد امنیت انتخابات، تشکیل هیأت اجرایی مرکزی و تعیین معتمدین مردمی و برگزاری بیش از ۱۷ جلسه به صورت دوره‌ای منظم و نیز هیأت‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه، تشکیل ستاد انتخاباتی استانی در ۳۱ استان و ۲۰۸ حوزه انتخابیه و فعال سازی کمیته‌های مربوطه، تشکیل هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه و تعیین معتمدین در ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی، تشکیل هیأت استانی بررسی تبلیغات برای نخستین بار در ادوار مختلف انتخابات مجلس با کارکرد تعیین فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می‌توان از آنها برای تبلیغات عموم در انتخابات استفاده کرد.

وی اضافه کرد: همچنین به کارگیری نیرو‌های متعهد و آموزش دیده از اقشار مختلف مردم به عنوان بازرس شعب، سربازرس، هیأت‌های بازرسی شهرستان‌ها و استان‌ها، بازرس ویژه و هیأت مرکزی بازرسی به منظور پیشگیری از بروز تخلفات بر اساس اصل ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به انجام رساندن طرح جامع آموزش پس از آسیب شناسی اجرایی انتخابات ادوار گذشته با سبکی جدید به منظور ارتقای دانش و مهارت‌های مختلف دست اندرکاران، برگزاری همایش‌های مختلف با حضور فرمانداران و بخشداران و ارائه آموزش‌های لازم، پیش بینی آموزش برای اعضای شعب اخذ رأی به تعداد حدود ۷۵۰ هزار نفر به صورت مستمر از جمله اقدامات بود.

وحیدی در ادامه با اشاره به امور اجرایی و حقوقی انتخابات، بیان داشت: با توجه به اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون انتخابات در اول مرداد ماه سال گذشته، اقدامات زیر صورت گرفت؛ تهیه دستورالعمل هیأت اجرایی، تدوین آیین نامه اجرایی قانون انتخابات، تدوین دستورالعمل سامانه مالی انتخابات منطبق با قانون شفافیت و نظارت بر تأمین منابع مالی انتخابات، تعیین و تهیه آیین نامه ماده ۷۴ قانون انتخابات مجلس، تهیه دستورالعمل تبلیغات در فضای مجازی، تهیه دستورالعمل بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۵۵ قانون انتخابات، انجام ۲۴ فرایند از مجموع ۲۶ فرایند اجرایی انتخابات به صورت کاملاً الکترونیکی به استناد ماده ۵۳ قانون انتخابات.

این عضو هیأت وزیران همچنین تصریح کرد: در این دوره از انتخابات داوطلبان پیش از ثبت نام نهایی، پیش ثبت نام را از طریق فضای اینترنت پیش ثبت نام را انجام داده و نسبت به بارگذاری مدارک خود جهت استعلام از مراجع ۶ گانه بررسی صحت مدارک، اقدام کردند.

وی افزود: تعامل با مراجع قانونی برای دریافت گواهی‌های مورد نیاز برای متقاضیان داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج استعلام مدارک، ثبت نام الکترونیکی از داوطلبان در بازه زمانی ۲۷ مهر الی ۳ آبان، اقدامات و پیش بینی‌های لازم برای برگزاری انتخابات تمام رایانه‌ای و کاملاً مکانیزه جهت اخذ و شمارش آرا در راستای بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در ۴ حوزه انتخابیه در مرحله اول و در ۸ حوزه انتخابیه در مرحله دوم با تأیید و هماهنگی شورای نگهبان نیز از دیگر اقدامات بود.

وحیدی در ادامه با اشاره به اقدامات مربوط به امور فناوری انتخابات، گفت: به روز رسانی سامانه جامع انتخابات مطابق با آخرین اصلاحات قانون انتخابات، راه اندازی سامانه شفافیت مالی برای نخستین بار، راه اندازی سامانه پیش ثبت نام داوطلبین برای نخستین بار، راه اندازی سامانه ثبت اعتراض معترضین، راه اندازی سامانه ثبت نام داوطلبین مبتنی بر طرح اصلاح قانون، دریافت اینترنت اعتراضات و راه اندازی سامانه تبلیغات در فضای مجازی.

وزیر کشور در ادامه به ارائه آماری در حوزه انتخابات پرداخت و یادآور شد: پیش ثبت نام از داوطلبان به مدت یک هفته به صورت الکترونیکی و جهت داوطلبان خارج از کشور از طریق نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور به صورت دستی انجام شد. مجموعاً ۴۸ هزار و ۸۴۷ نفر پیش ثبت نام کردند که در نهایت با توجه به بررسی و استعلام مدارک، تعداد ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر افراد واجد شرایط ثبت نام کردند.

وی همچنین با اشاره به فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بیان داشت: با استعلام از مراجع ۵ گانه و بررسی در هیأت‌های اجرایی نظارت و شورای نگهبان در نهایت ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر به عنوان نامزد تأیید صلاحیت شده جهت شرکت در انتخابات معرفی شدند.

وحیدی ادامه داد: انتخابات در ۴۳ هزار و ۹۳۶ شعبه ثابت و ۱۵ هزار و ۱۷ شعبه سیار و در مجموع در ۵۸ هزار شعبه برگزار شد و از مجموع ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر واجد شرایط، تعداد ۲۵ میلیون و ۲۰ هزار و ۹۶۲ نفر معادل ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: در مرحله اول تکلیف ۱۸۶ حوزه انتخابیه از ۲۰۸ حوزه کل کشور تأیید شد و ۲۴۵ نفر از نامزد‌ها به مجلس دوازدهم راه یافتند. از مجموع منتخبان مرحله اول، ۲۳۴ نفر را آقایان و ۱۱ نفر را بانوان تشکیل می‌دادند که ۱۰۲ نفر از آنها از نمایندگان دوره یازدهم مجلس بودند. در این دوره صحت برگزاری انتخابات در همه حوزه‌های اصلی و فرعی از سوی شورای نگهبان تأیید شد. در نهایت در مرحله دوم، تکلیف ۲۲ حوزه انتخابیه از بین ۱۵ استان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری تعیین شد و ۴۵ نفر از بین ۹۰ نفر نامزد به مجلس راه یافتند و از مجموع منتخبان مرحله دوم، ۴۲ نفر را آقایان و ۳ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند. انتخابات مرحله دوم شامل ۱۱ هزار و ۵۰۹ شعبه بود که تعداد ۶ هزار و ۹۲۷ شعبه به صورت تمام الکترونیک انتخابات را انجام داد.

وی ادامه داد: لازم می‌دانم از همه دست اندر کاران، شورای نگهبان، هیأت‌های نظارت و هیأت‌های اجرایی، ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات استان‌ها، عوامل و مجریان برگزاری انتخابات در سطح شعب اخذ رأی، صداوسیما به طور ویژه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراجا و نیرو‌های بسیج، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، وزارت آموزش و پرورش، ستاد کل نیرو‌های مسلح، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور شهرداری، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران، بازرسان وزارت کشور و اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی تشکر و قدرددانی کنم.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین لازم است تشکر ویژه و خاص خود را از یکایک اعضای محترم دولت به ویژه رئیس جمهور محترم و شهید که بسیار دلتنگ ایشان هستیم و در تمام مراحل پشتیبان و حامی برگزاری انتخابات بودند، اعلام کنم.

انتهای پیام/341

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، طی پیامی خطاب به جوانان خلاق حوزۀ فناوری اطلاعات به مناسبت روز ملی فناوری اطلاعات گفت: باور دارم که «فضای مجازی» در حال حاضر به یکی از فضا‌های مهم زیست اجتماعی، تعامل فرهنگی و کارآفرینی و اشتغال تبدیل شده است. از این‌رو هرگونه سیاست‌ورزی، مقررات‌گذاری و سامان‌دهی این فضا از سوی حاکمیت بایستی با خواست و ارادهٔ قاطبهٔ مردم هم‌سو و هم‌گام باشد تا مصالح همهٔ ذی‌نفعان، توامان تأمین شود.

متن پیام قالیباف به شرح ذیل است:

صمیمانه‌ترین سلام و درود خود را به تمامی خواهران و برادران جوان، پرتلاش، پرانگیزه و نخبۀ کشور در حوزۀ فناوری اطلاعات می‌فرستم و با افتخار از این فرصت، برای بیان اقداماتی که در راه اعتلای ایران عزیزمان ضروری می‌دانم، استفاده می‌کنم.

سخت است که در عصر حاضر، از اقتصاد، فرهنگ، رفاه، جامعه و سیاست صحبت کنیم و نقش و تأثیر بی‌بدیل فنّاوری اطلاعات را در آن‌ها نادیده بگیریم.

اگر در هر کدام از این بخش‌ها کارآمدی وجود دارد، اصلی‌ترین دلیل آن، کاربست رویکرد‌ها و ابزار‌های فنّاوری اطلاعات در حکمرانی است و اگر خلل و نقصانی هست، ردپای کم‌توجهی و غفلت از حضور و بکارگیری فنّاوری اطلاعات را در آن عرصه مشاهده می‌کنیم.

امروزه فناوری اطلاعات، به عرصۀ گسترده‌ای که ساحت‌های مختلفی از شئون زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه را در بر می‌گیرد تبدیل شده و استفاده از ابزار‌ها و راه‌کار‌های فناورانه، جزء لاینفکی از سبک زندگی امروزه جوامع بشری شده و قطعاً با استفادۀ صحیح از راه‌کار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توان راه طولانی توسعه را کوتاه کرد.

چنان‌که بار‌ها به این نکته اشاره کرده‌ام و مجدداً در این فرصت بدان تأکید می‌کنم؛ تحول در حکمرانی و توسعهٔ اصول و مؤلفه‌های آن از جمله «هوشمندسازی»، «شفاف‌سازی»، «مردمی‌سازی» و «کارآمدسازی» برای نیل به «حکمرانی خوب»، پایهٔ ارتقاء و سرعت گرفتن پیشرفت کشور و کلید رشد و توسعهٔ همه‌جانبه است، این همه جز با الکترونیکی شدن دولت و تلاش‌ها، اقدامات و نوآوری‌های فعّالان این حوزه برای نیل به اهداف و پیاده‌سازی خدمات «دولت الکترونیک» حاصل نمی‌شود.

حل مشکلات امروز کشور، خصوصاً در عرصه اقتصاد وابسته به فنّاوری اطلاعات و حضور پای‌کار دانشمندان و فعّالان این حوزه است، چرا که این حوزه از فناوری‌های روزگار ما، به‌عنوان عامل تحرّک و پیشران سایر حوزه‌ها شناخته می‌شود.

اما این موتور قدرتمند هنوز در کشور ما، منشأ ایجاد تحول چشمگیر در بخش تجارت و اقتصاد و کاهش هزینه‌های بخش تولید عمل نکرده و دستیابی به این مهم را در پرتو فضاسازی مناسب برای حضور فعّالانه بخش خصوصی و هدایت مراکز تحقیقاتی، علمی و دانشگاه‌های کشور با رویکرد کاربردی کردن دستاورد‌های علمی ـ پژوهشی، قابل تحقق می‌دانم، به آن شرط که دولت در جایگاه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و تثبیت راه‌کار‌های حفظ نیرو‌های کارآمد و متخصص، نقش‌آفرینی کند و فرصت را برای این جامعۀ تخصصی ارزشمند، بیش از پیش فراهم سازد.

موضوع بسیار مهم دیگر، بحث امنیت زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ای به عنوان دارائی‌ها و سرمایه‌های ارزشمند کشور است که در ایام اخیر، برخی از آن‌ها مورد هجمهٔ دشمنان این مرز و بوم قرار گرفته.

از این رو، توجه به امن‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات مبتنی بر فنّاوری اطلاعات، خصوصاً تسریع در تکمیل و راه‌اندازی «شبکهٔ ملی اطلاعات» از جمله انتظارات مهم از دستگاه‌های اجرایی کشور، خصوصاً وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات به عنوان معمار این شبکه و بخش خصوصی به عنوان مجری و تأمین‌کنندهٔ زیرساخت، خدمات و محتوای آن است.

به جدّ معتقدم که مزیت ما در حوزهٔ فنّاوری اطلاعات کشور، جوانان و دانشمندان فعّال این حوزه است. حضور آنان را باید قدر دانست و از دانش و مهارت آنان بهره برد و اجازه نداد سرمایه‌هایی را که به بهای گزاف برای این ملت ذخیره شده‌اند، شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی اروپایی و آمریکائی به تاراج برند. از این‌رو، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزهٔ فنّاوری اطلاعات و توسعهٔ همکاری مراکز تولیدی و صنعتی با مراکز دانشگاهی ارائه‌کننده رشته‌های مربوط به فنّاوری اطلاعات بایستی با جدیت مورد توجه و توسعه قرار گیرد.

این‌جانب به عنوان نمایندهٔ مردم و رئیس مجلس شورای اسلامی، باور دارم که «فضای مجازی» در حال حاضر به یکی از فضا‌های مهم زیست اجتماعی، تعامل فرهنگی و کارآفرینی و اشتغال تبدیل شده است. از این‌رو هرگونه سیاست‌ورزی، مقررات‌گذاری و سامان‌دهی این فضا از سوی حاکمیت بایستی با خواست و ارادهٔ قاطبهٔ مردم هم‌سو و هم‌گام باشد تا مصالح همهٔ ذی‌نفعان، توامان تأمین گردد.

مجلس شورای اسلامی با قریب به دو سال بررسی‌های کارشناسی و جلسه با متخصصان و کارآفرینان حوزۀ دانش‌بنیان، سال گذشته قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به تصویب رساند تا با در نظر گرفتن بودجۀ ۱۱ هزار میلیارد تومانی در سال جاری و با رفع موانع پیش روی خلق و توسعۀ این کسب‌وکارها، خدمتی تاریخ‌ساز به زیست‌بوم فناوری کشور ارائه شده باشد؛ در این قانون، کمک به استارتاپ‌ها و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور به تصویب رسیده است.

در این قانون، حمایت‌هایی نظیر تسریع در پرداخت تعهدات مالی معوق دستگاه‌های اجرائی به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش سرمایۀ صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعۀ فعالیت بانک‌ها در این حوزه، واگذاری دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به شرکت‌های دانش‌بنیان و تخصیص فضای مازاد دستگاه‌های اجرائی به استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خارج از فرآیند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان در مواردی که برای اولین بار در کشور ساخته شده‌اند و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم پیش‌بینی شده است و رسیدگی به اختلافاتِ مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در شعب تخصصی دادگاه‌ها با راهبری قوۀ قضائیه نیز به تصویب رسیده است.

با توجه به اهتمام ویژۀ دولت محترم بر محقق ساختن تمامی بند‌های این قانون، امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد دستیابی به اهداف این قانون، در کشور باشیم.

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پرتلاش این دوره نیز، با درک اهمیت این حوزۀ اثرگذار، آمادگی دارند تا با تصویب قوانین مترقی و رفع موانعی که با اصلاح در قوانین جاری کشور امکان‌پذیر است، زمینۀ رشد بالنده و دستیابی به قله‌های پیشرفت در این عرصه را فراهم سازند.

من به همۀ شما فعّالان جوان، خلاق و توانمند عرصۀ فناوری عرض می‌کنم، ما همۀ توان خود را برای زمینه‌سازی فعالیت مؤثر شما به‌کار گرفته‌ایم و به‌کار خواهیم گرفت، اکنون نوبت شما است که با جدیت و تلاش، همۀ ظرفیت بالای خود را به‌کار گیرید تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده و پیشرفت ایران عزیزمان را شاهد باشیم. ایران قوی را شما جوانان می‌توانید بسازید و وظیفۀ ما مسئولان صرفاً، هموار کردن مسیر فعالیت شما است. ما را نیز در کنار خود ببینید.

با یادبود و بزرگ‌داشت دانشمند بزرگ ایرانی، ابوجعفر محمدبن موسی خوارزمی، «روز ملی فنّاوری اطلاعات» را به دانشمندان، فعالان و کارشناسان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات کشور تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برای تمامی شما عزیزان، توفیق خدمت پرثمر و مستمر در راه اعتلای ایران عزیزمان را مسئلت دارم.

انتهای پیام/ 161

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «میثم لطیفی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیات همراه، ضمن حضور در سازمان ثبت احوال کشور طی نشستی با هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و معاونین و مدیران این سازمان، به بحث و بررسی مسائل و مشکلات منابع انسانی، ظرفیت‌ها و ساختار تشکیلاتی این سازمان پرداختند.

معاون رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه اطلاعات سازمان ثبت احوال منحصر به فرد بوده و نظام برنامه ریزی کشور نیازمند این اطلاعات است به اهمیت و ظرفیت سازمان ثبت احوال کشور اشاره و اظهار داشت: سازمان ثبت احوال پیشران دولت الکترونیک است و می‌تواند نقطه آغاز هر حرکتی در تحقق آن باشد؛ اطلاعات موجود در ثبت احوال منحصر به فرد بوده و از هیچ مرجع دیگری قابل وصول نخواهد بود.

لطیفی اضافه کرد: امروزه ثبت آمار‌های حیاتی در دنیا دارای اولویت زیادی است و دنیا عملاً از نظام سرشماری و گردآوری اطلاعات فاصله می‌گیرد.

وی با اشاره به پس زمینه ارزشی داده‌های آماری افزود: در حال حاضر اطلاعاتی که درخصوص وقایع حیاتی ثبت می‌گردد بیشتر ناظر بر احوال نباتیه فرد از قبیل تاریخ تولد یا وفات و امثالهم است، حال آنکه مواردی از قبیل سلامتی جسم و روح و دانش و سلامتی افراد و در یک کلام احوال متعالیه هر شخص نیز باید ثبت و ضبط و یک بانک اطلاعاتی جامع در این محدوده تدوین شود.

لطیفی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در نگاه اسلامی، خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است شکل گرفتن پایگاه سببی و نسبی برای شناسایی خانواده‌ها بسیار حائز اهمیت و منشاء اثر است و باید دقت کنیم تا فرد در بستر خانواده نیز تعریف و مطرح می‌شود و متصل شدن این اطلاعات به ویژگی‌های جغرافیایی و بومی، می‌تواند نقطه عزیمتی برای آمایش سرزمینی، برنامه ریزی و تخصیص منابع باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای ایجاد ارتباط و شناخت مناسب از دستگاه‌های مختلف، میز‌های تخصصی شناخت دستگاه‌ها را تشکیل داده ایم که موضوعات مختلفی از قبیل ساختار، جایگاه مجموعه در پیکره بندی دولت الکترونیک، سرمایه انسانی و سلامت اداری را رصد می‌کنند و یک تصویر فرضی را از شرایط و نیاز‌های دستگاه ارائه می‌دهند که لازم است با همکاری هر دستگاه این تصویر ترمیم و تکمیل شود.

در ابتدای این نشست معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ضمن اشاره به شرایط حاکمیتی و حساسیت مأموریت‌های سازمان ثبت احوال اظهار داشت: مهمترین اقدام این سازمان هویت بخشی به اشخاص است و هر واقعه‌ای درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع هویت افراد آغاز می‌شود و در عین حال سازمان ثبت احوال درگاه ورود به خدمات دولت الکترونیک بوده و از این حیث نقشی ممتاز و منحصر به فرد را دارا می‌باشد.

معاون وزیر کشور در ادامه گفت: همین جایگاه و نقش آفرینی خاص، تحول و تعالی را چه در حوزه ساختار و چه در حیطه مأموریت‌های سازمان الزامی می‌سازد. این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگرند و با برخورداری از یک ساختار کهنه نمی‌توان انجام بهینه مأموریت‌های جدید را انتظار داشت.

وی همچنین افزود: خوشبختانه این نگاه تحول محور درروزآمدسازی مأموریت‌ها و وظایف سازمان ثبت احوال و عدم اکتفا به ثبت رویداد‌های حیاتی چهارگانه تجلی یافته است، به نحو بارزی در نقطه نظرات جناب آقای دکتر لطیفی معاون محترم رئیس جمهور و رویکرد‌های تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به چشم می‌خورد.

کارگر اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور با توجه به قابلیت‌های موجود، آمادگی دارد در مسیر دولت الکترونیک و تحقق سازمانی هوشمند همکاری کامل را با سازمان امور اداری و استخدامی به عمل آورده تا با توجه به جایگاه این سازمان در دولت الکترونیک زمینه حرکت سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این مسیر فراهم و تسهیل نماید.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: پدیده‌های آموزش، روزآمدسازی قوانین، بازتعریف مأموریت‌ها و اصلاح ساختار همه در یک قالب همگرا قابل تعریف هستند و در بسیاری از این زمینه‌ها مساعدت سازمان اداری و استخدامی قطعاً بسیار مؤثر و مفید می‌باشد.

کارگر حرکت به سوی GIS جمعیتی و نیز توسعه پایگاه سببی و نسبی را از جمله برنامه‌های مهم سازمان برشمرد و افزود: علیرغم کاستی‌های موجود، در نداشته‌ها متوقف نمی‌مانیم و با تکیه بر توانمندی‌های موجود با بیشترین ظرفیت و بصورت جهادی و گام به گام رو به جلو حرکت می‌کنیم.

در این نشست همچنین پیرامون شرایط سرمایه‌های انسانی موجود و توسعه آن در سازمان ثبت احوال کشور، مسائل مربوط به تشکیلات فعلی و پیشنهادات مرتبط با بهبود آن، وجود پست‌های خالی و مجوز‌های استخدامی اخذ شده، موضوع نیرو‌های قراردادی موضوعات و مشکلات معیشتی کارکنان و چگونگی رفع آن‌ها نیز تبادل نظر به عمل آمد.

در حاشیه این نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیأت همراه از فرآیند صدور کارت هوشمند ملی و مرکز داده اصلی سازمان بازدید و در جریان اقدامات و پیشرفت‌های صورت گرفته در این زمینه قرار گرفتند.

انتهای پیام/ 241