دولت انگلیس

به گزارش مجاهدت از مشرق، بنابر اعلام روز سه شنبه دولت انگلیس، وزارت دفاع این کشور هدف یک حمله سایبری قرار گرفته است. مهاجمان سامانه پرداخت حقوق نیروهای مسلح را هدف قرار داده بودند.

به گزارش مجاهدت از خبرگزاری فرانسه از لندن، به نقل از تلویزیون اسکای نیوز، هکرها اقدام به سرقت اسامی و اطلاعات بانکی اعضای فعلی و پیشین نیروهای مسلح انگلیس نموده اند. اسکای نیوز که این خبر را علنی کرده است می‌گوید چین پشت این حمله سایبری است.

در وبسیات این شبکه تلویزیونی آمده است: «وزارت دفاع به سرعت واکنش نشان داد و داده‌ها را از شبکه بر خط خارج کرد».

گرنت شاپس (Grant Shapps)، وزیر دفاع انگلیس امروز در پارلمان درباره این موضوع صحبت خواهد کرد.

مل استراید (Mel Stride) وزیر کار انگلیس نیز گفته است هدف این حمله سایبری، پایگاه داده‌های وزارت دفاع نبوده است بلکه پایگاه داده‌های یک طرف ثالث مورد حمله قرار گرفته است.

وی تصریح کرد نمی‌تواند تایید کند این حمله سایبری کار چین بوده است و آنچه گفته می‌شود فقط گمانه زنی است.

توبیاس الوود (Tobias Elwood)، نماینده مجلس و نظامی سابق که پیشتر ریاست کمیسیون پارلمانی دفاع را بر عهده داشته است، می‌گوید این حمله سایبری ویژگی‌های یک حمله سایبری چینی را دارد.

وی اضافه کرد: «هدف قرار دادن اسامی و اطلاعات بانکی پرسنل نظامی می‌تواند کار چین باشد. این بخشی از یک برنامه و یک استراتژی است».

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رویترز، دولت انگلیس با طرح ادعاهای بی اساس دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد.

دولت لندن روز پنجشنبه تحریم های جدیدی را علیه ۱۳ مقام و سازمان امنیتی ایران به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر، آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز در ایران! خواند، اعلام کرد.

تحریم های جدید انگلیس مقامات مسئول زندان های ایران و نهادهای دولتی مرتبط با امنیت سایبری از جمله فرماندهی دفاع سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است.

تحریم‌های جدید انگلیس ممنوعیت سفر و نیز مسدود کردن دارایی‌ها را شامل می‌شود که مانع از تجارت شرکت‌های این کشور با افراد و شرکت‌های تحت تحریم شده و دارایی‌های آنها را در انگلیس مسدود می‌کند.

دولت لندن از هر گاهی به بهانه نقض حقوق بشر در ایران تحریم های تازه ای را علیه نهادها و افراد ایرانی وضع می کند.

این در حالی است که دولت انگلیس خود ید طولایی در اقدامات ضد حقوق بشری دارد، از جمله اینکه ۴۲ کودتای موفق و ناموفق در ۲۷ کشور جهان از سال ۱۹۴۵ میلادی تا به امروز را طرح ریزی کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد، بدهی عمومی انگستان در ماه می از ۱۰۰ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور عبور کرده و بالاترین میزان از سال ۱۹۶۱ را به خود اختصاص داده است زیرا میزان استقراض دولت انگلیس بیش از ۲ برابر شده است.

این نخستین بار در بیش از ۶۰ سال گذشته است که بدهی عمومی این کشور از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر شده است. آخرین باری که میزان بدهی عمومی این کشور نسبت به تولیدناخالص داخلی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده بود به مارس ۱۹۶۱ بازمی‌گردد.

بنا بر اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، بدهی خالص بخش عمومی انگلیس تا پایان ماه می به رقم خیره‌کننده ۲.۶ تریلیون پوند (۳.۳ تریلیون دلار) رسیده که تقریبا برابر با ۱۰۰.۱ درصد تولیدناخالص داخلی آن است.

این رقم یعنی میزان استقراض بخش دولتی انگلیس درحال حاضر بزرگ‌تر از اقتصاد این کشور است؛ همچنین این نهاد انگلیسی اعلام کرد، میزان استقراض دولت انگلیس در ماه می ۲۰ میلیارد پوند بوده است.

از جمله دلایل افزایش استقراض دولت این کشور می توان به افزایش هزینه‌های انرژی و اجرای طرح‌های حمایت از انرژی اشاره کرد.

بر اساس برآوردهای مرکز آمار انگلیس، دولت این کشور در ماه می، تقریبا ۱.۵ میلیارد پوند برای طرح‌های مرتبط با انرژی هزینه کرده است. گفته می‌شود، این طرح در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۹.۷ میلیارد پوند برای این کشور هزینه در برداشته است.