دولت انگلیس

مذاکرات تجارت آزاد لندن با تل‌آویو لغو شد؛ احضار سفیر رژیم صهیونیستی

مذاکرات تجارت آزاد لندن با تل‌آویو لغو شد؛ احضار سفیر رژیم صهیونیستی



در حالیکه وزیر خارجه انگلیس از لغو مذاکرات تجارت آزاد لندن با تل‌آویو به دلیل ادامه جنایت های این رژیم علیه مردم مظلوم غزه خبر داد؛ لندن نیز سفیر رژیم صهیونیستی را به همین علت احضار کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از خبرگزاری آناتولی، دیوید لمی، وزیر خارجه انگلیس امروز سه شنبه در واکنش به تداوم جنایت‌های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد که مذاکرات بر سر توافق تجاری جدید با رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق درآمده است.

وزیر خارجه انگلیس در این خصوص گفت: توسعه عملیات نظامی (در غزه) جان اسرا را به خطر می‌اندازد. ادامه رویه کنونی اسرائیل در غزه امکان‌پذیر نیست. غیرنظامیان در غزه با گرسنگی، آوارگی، بمباران‌های جدید، رنج و مشکلاتی مواجه هستند که تاکنون بی‌سابقه بوده است. اسرا همچنان در غزه باقی مانده‌اند و جنگ آنان را در خطر بزرگی قرار داده است. فاجعه انسانی در غزه پس از توقف آتش بس در دو ماه گذشته به سرعت در حال افزایش است و اسرائیل بیمارستان‌ها و فعالان عرصه امدادرسانی را به طور مکرر و بیش از پیش هدف قرار می‌دهد.

دیوید لمی اضافه کرد: ما در برابر وخامت اوضاع در نوار غزه دست بسته نیستیم و مذاکرات خود با اسرائیل در خصوص توافق تجارت آزاد را به حالت تعلیق درآوردیم. اگر اسرائیل به رویه خود ادامه دهد اقدامات دیگری را در دستور کار قرار می‌دهیم. به نتانیاهو می‌گویم که محاصره را هم اکنون متوقف کرده و کمک‌های بشردوستانه را وارد نوار غزه کند. همچنین گسترش عملیات نظامی منجر به آزادی اسرا نمی‌شود و مذاکره تنها راه برای رهایی آنان است. طرح اسرائیل هرگز حماس را نابود نمی‌کنند و امنیت آفرین نخواهد بود و ما اظهارات اسموتریچ در خصوص پاکسازی نژادی در غزه را افراط گرایی خطرناک و وحشیانه می‌دانیم که آن را به شدت محکوم می‌کنیم. راهکار دو دولتی تنها راه دستیابی به صلح عادلانه و همیشگی است. مخالفت ما با توسعه جنگی است که هزاران کودک در نوار غزه را به کشتن داده است که این را نمی‌توان مجازات حماس در نظر گرفت. اعمال برخی تحریم‌ها علیه اسرائیل از سوی ما پیامی به آنها برای ضرورت ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است که آنچه در این منطقه رخ می‌دهد قابل توجیه نیست و باید متوقف شود. ما اظهارات بن گویر و اسموتریچ دو وزیر اسرائیلی را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: ما با شرکای خود در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین هماهنگی انجام می‌دهیم و فروش سلاح به اسرائیل که می‌تواند در غزه مورد استفاده قرار گیرند را به حالت تعلیق در می‌آوریم. جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه نقض قوانین بین‌المللی است و باید جلوی اقدامات اسرائیل گرفته شود؛ اعلام می‌کنیم که اگر جنگ متوقف نشود اقدامات دیگری را در دستور کار قرار می‌دهیم. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت آمریکا از اسرائیل ناامید شده است. ما خواستار آتش بس در نوار غزه و بازگشت به دیپلماسی هستیم و هر آنچه بتوانیم برای توقف جنگ در این منطقه انجام می‌دهیم. تسریع روند شهرک سازی در کرانه باختری با رشد خشونت شهرک نشینان همزمانی و همراهی دارد. تصمیم ما برای تعلیق فروش سلاح به اسرائیل جدی است. ما به اتخاذ اقدامات بیشتر در صورت گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه پایبند هستیم.

این در حالیست که دولت انگلیس هم در واکنش به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، علاوه بر متوقف کردن مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد با این رژیم، سفیر آن را نیز برای ارائه توضیحاتی احضار کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مذاکرات تجارت آزاد لندن با تل‌آویو لغو شد؛ احضار سفیر رژیم صهیونیستی بیشتر بخوانید »

حمایت پارلمان انگلیس از اقدامات تروریستی منافقین؟

حمایت پارلمان انگلیس از اقدامات تروریستی منافقین؟



منافقین مدعی حمایت شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس از عملیات‌های خرابکارانه آنها شده اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی‌که برخی رسانه‌های وابسته به گروهک تروریستی منافقین مدعی حمایت شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس از اقدامات خشونت‌آمیز علیه نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده‌اند، بررسی این ادعا از منظر حقوق بین‌الملل، سؤالات و ملاحظات جدی به همراه دارد.

ابهام در صحت ادعا و ضرورت تحلیل حقوقی فرضی

مطابق آنچه رسانه‌های معاند ادعا کرده‌اند، ظاهراً گروهی از قانون‌گذاران انگلیس، با امضای بیانیه‌ای مشترک، از مواضع گروهک تروریستی منافقین حمایت کرده و اقدامات موسوم به «کانون‌های شورشی» علیه سپاه پاسداران را مشروع دانسته‌اند.

با این حال، تاکنون هیچ منبع مستقل، رسمی یا قابل استنادی این ادعا را به‌طور قطعی تأیید نکرده و نسخه کامل بیانیه نیز منتشر نشده است اما برفرض صحت کلیات این گزارش صرفاً به‌منظور تحلیل حقوقی می‌تواند حاوی مصادیق آشکار نقض حقوق بین‌الملل تلقی شود.

اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت‌ها

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک دولت دارای حاکمیت مشروع، عضو رسمی سازمان ملل متحد است و به موجب ماده ۲ منشور ملل متحد، از حمایت اصل بنیادین «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» بهره‌مند است.

نهادهای نظامی و امنیتی کشور، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخشی از ساختار رسمی دفاع ملی بوده و هرگونه تحریک یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز علیه آن‌ها، در صورت تحقق، مصداق صریح تخطی از این اصل بنیادین و تجاوز به حاکمیت یک دولت مستقل است.

ممنوعیت بین‌المللی حمایت از تروریسم

حقوق بین‌الملل معاصر، دولت‌ها را به‌طور جدی از هرگونه حمایت از اقدامات تروریستی منع کرده است. از جمله اسناد الزام‌آور در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب تحت فصل هفتم) که دولت‌ها را مکلف به اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی برای جلوگیری از هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی می‌سازد.

کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) که هرگونه تأمین منابع مالی، لجستیکی یا فنی برای اقدامات خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان یا نهادهای حکومتی را ممنوع اعلام می‌کند.

پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها بابت اعمال متخلفانه بین‌المللی که در ماده ۸ تأکید دارد اگر اقدامات اشخاص غیردولتی تحت هدایت یا کنترل مقامات یک دولت انجام پذیرد، مسئولیت آن متوجه دولت مزبور خواهد بود.

ماهیت تروریستی گروهک منافقین و اقدامات «کانون‌های شورشی»

گروهک منافقین با سابقه‌ای مملو از ترور، انفجار، خشونت و همکاری اطلاعاتی با دشمنان ملت ایران در طول چهار دهه گذشته، یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌های تروریستی ضدایرانی به‌شمار می‌رود.

این گروهک، مسئول ترور بیش از ۱۷هزار تن از مردم بی‌گناه، مسئولان اجرایی، فرماندهان نظامی، و نخبگان کشور است.

ساختار موسوم به «کانون‌های شورشی» که در گفتمان تبلیغاتی این گروه به‌عنوان بازوی عملیاتی آن شناخته می‌شود، در عمل بستری برای طراحی و اجرای عملیات‌های خرابکارانه، آتش‌افروزی، تخریب اموال عمومی، و اقدامات مسلحانه علیه مراکز رسمی و عمومی کشور فراهم کرده است.

این اقدامات صرف نظر از اینکه عموما موفقیت آمیز نبوده به‌طور عام، کلیه نهادهای عمومی، زیرساخت‌های شهری، تأسیسات خدماتی، و حتی اماکن فرهنگی و مذهبی را هدف قرار داده‌اند.

از منظر حقوق بین‌الملل، چنین فعالیت‌هایی مصداق بارز تروریسم غیردولتی بوده و فاقد هرگونه مشروعیت یا مقبولیت حقوقی است.

مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس در صورت تأیید حمایت

چنانچه حمایت ادعایی برخی نمایندگان انگلیس از این اقدامات، به نحوی از انحاء به ساختار رسمی دولت انگلیس منتسب گردد خواه از مسیر حمایت سیاسی، خواه در قالب تسهیل فعالیت‌های این گروهک در خاک آن کشور، آنگاه دولت انگلیس بر اساس اصول حقوق بین‌الملل عام، با مسئولیت بین‌المللی مواجه خواهد بود. این مسئولیت ممکن است شامل:

الزام به توقف اقدامات و سیاست‌های ناقض حقوق بین‌الملل

ارائه تضمین‌های رسمی دال بر عدم تکرار

جبران خسارات مادی و معنوی وارده به کشور قربانی

و پاسخگویی در نهادهای قضایی و دیپلماتیک بین‌المللی شود.

از منظر حقوقی، ادعای «آزادی بیان نمایندگان» نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت از دولت انگلیس در قبال اقداماتی شود که در صورت اثبات، واجد اثرات بین‌المللی علیه امنیت، حاکمیت و نظم عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

لزوم اقدام فعال حقوقی و رسانه‌ای از سوی ایران

در شرایطی که گروهک منافقین تلاش دارد با سوءاستفاده از بسترهای تبلیغاتی و سیاسی در کشورهای غربی، مشروعیت حقوقی عملیات‌های خرابکارانه خود را بازسازی کند، نهادهای حقوقی، رسانه‌ای و دیپلماتیک جمهوری اسلامی باید با هوشیاری، تحلیل‌های دقیق و اسناد حقوقی مستدل، این تلاش را خنثی کنند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای به‌ویژه از مسیر دیپلماسی عمومی و حقوقی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از عادی‌سازی خشونت سیاسی علیه ایران است.

نتیجه‌گیری

همانطور که در بالا گفته شد، هرچند هنوز صدور چنین بیانیه‌ای از سوی منابع رسمی انگلیس تأیید نشده است، اما طرح آن در رسانه‌های وابسته به گروهک تروریستی منافقین، خود اقدامی هدفمند در جهت مشروع‌نمایی عملیات‌های خرابکارانه علیه ساختار قانونی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حمایت پارلمان انگلیس از اقدامات تروریستی منافقین؟ بیشتر بخوانید »

افزایش قیمت جهانی گازوئیل پس از تحریم‌های جدید آمریکا

افزایش قیمت جهانی گازوئیل پس از تحریم‌های جدید آمریکا



قیمت جهانی گازوئیل و حاشیه سود پالایش آن به دنبال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفتی روسیه به شدت افزایش یافته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از راشاتودی، قیمت جهانی گازوئیل و حاشیه سود پالایش آن به دنبال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفتی روسیه به شدت افزایش یافته است.

این افزایش ناشی از پیش‌بینی معامله‌گران مبنی بر کاهش عرضه گازوئیل و نفت خام است. رویترز در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، به نقل از تحلیلگران و داده‌های بورس لندن (LSEG) این موضوع را تأیید کرد.

هفته گذشته، دولت در حال خروج آمریکا دور جدیدی از تحریم‌های «گسترده» را علیه روسیه در هماهنگی با دولت انگلیس اعمال کرد.

این تحریم‌ها دو تولیدکننده بزرگ نفت، یعنی گازپروم نفت و سورگوتنفتگاز، و بیش از ۱۸۰ کشتی را هدف قرار داد که ادعا می‌شود برای حمل نفت روسیه با دور زدن تحریم‌های غربی استفاده می‌شدند. آمریکا این کشتی‌ها را «ناوگان سایه» توصیف کرده است.

به گفته رویترز، در هفته پس از اعمال این تحریم‌ها، شاخص معیار گازوئیل در اروپای غربی به بالاترین سطح در ۱۰ ماه گذشته رسید.

بازار معاملات آتی نشان‌دهنده عرضه محدود یا کسری بازار است، جایی که قیمت قراردادهای ماه جاری بالاتر از قراردادهای ماه‌های آینده است.

در بازار معاملات آتی، قیمت‌ها برای تحویل کالا در ماه‌های مختلف متفاوت است. معمولاً انتظار می‌رود که قیمت قراردادهای ماه‌های آینده کمی بالاتر باشد، زیرا هزینه‌های نگهداری و ذخیره‌سازی کالا در نظر گرفته می‌شود. اما اگر قیمت‌ قراردادهای ماه جاری (Front-Month Contracts) بالاتر از قراردادهای ماه‌های آینده (Further Out Contracts) باشد، این نشان‌دهنده کمبود فعلی یا اضطراب در بازار است. به این وضعیت “بازار معکوس” (Backwardation) می‌گویند.

حاشیه سود پالایش گازوئیل روز پنج‌شنبه به بالاترین سطح در بیش از پنج ماه گذشته رسید و به ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

ناتالیا لوسادا، تحلیلگر انرژی اَسپکتس، به رویترز گفت: حاشیه سود گازوئیل پس از خبر تحریم‌ها افزایش یافته است، و ما انتظار اختلالات قابل توجهی در صادرات گازوئیل روسیه داریم.

وی تأکید کرد که حداقل ۱۵۰ هزار بشکه در روز از صادرات گازوئیل روسیه از پالایشگاه‌های گازپروم نفت و سورگوتنفتگاز که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، در خطر است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش قیمت جهانی گازوئیل پس از تحریم‌های جدید آمریکا بیشتر بخوانید »

گزارش وزارت خارجه درباره نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس

گزارش وزارت خارجه درباره نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس



گزارش سالانه وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئوس اصلی گزارش سالانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس طی نشستی با حضور دکتر حکیمی مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر، عیسی کاملی مدیر کل آمریکا و محسن عمادی دستیار مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه با حضور خبرنگاران حوزه سیاست خارجی تشریح شد.

تبصره سوم قانون «افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز»، مصوبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه را موظف به تهیه گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس نموده است.

بر همین اساس و با هدف انجام تکالیف مندرج در این قانون، وزارت امور خارجه تلاش نموده تا در دو گزارش پیش رو، با استناد به آخرین گزارش‌های رسمی سازمان‌ها و نهادهای متعدد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد و نیز منابع معتبر و در دسترس بین‌المللی، بخشی از موارد نقض حقوق بشر توسط این دو کشور را در سطح داخلی و بین‌المللی به ویژه با تاکید بر حوزه‌هایی همچون زنان، مهاجران و نیز نژادپرستی نهادینه شده در ایالات متحده آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۲۴ میلادی (دوره یکساله منتهی به سپتامبر ۲۰۲۴) مورد بررسی و تدقیق قرار دهد.

بدیهی است موارد ذکر شده در این گزارش‌ها، شامل تمامی موضوعات و موارد نقض حقوق بشر توسط این کشورها نبوده و تنها سعی شده است تا متقن‌ترین و پررنگترین موارد با استناد به آمار و گزارشات موجود ذکر شود.

براساس گزارش نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۴، برجسته‌سازی موارد نقض حقوق بشر در آمریکا به منظور آشکار کردن عدم صداقت دولتمردان آمریکایی در احترام به حقوق بشر و بی اعتنایی آنان به حقوق بین الملل بشر که قربانیان زیادی را در ایران و سایر کشورها بر جای گذاشته، وظیفه همه کشورهای مستقل و آزاده می باشد.

در طول سال ۲۰۲۴ اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا در سطح بین‌المللی و ریاکاری این کشور در ادعای سردمداری حقوق بشر در جهان، استفاده ابزاری از حقوق بشر در جهت مداخله و همدستی با رژیم صهیونیستی در نقض حقوق بشر فلسطینیان، نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایات مکرر برای حفظ سیستم آپارتاید صهیونیستی، وضع ظالمانه اقدامات قهرآمیز یکجانبه، انتقال تسلیحات و حمایت از گروه‌های تروریستی تداوم داشته است. حمایت بی قید و شرط آمریکا و سایر دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی منطقه غرب آسیا را به بحرانی ترین نقطه جهان در مقوله نقض حقوق بشر علیه مردم فلسطین به ویژه زنان و کودکان در نتیجه جنگ افروزی رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است. آمریکا در حمایت همه جانبه و بی‌حد و حصر از رژیم صهیونیستی تمامی قوانین بین‌المللی و گزارش‌ها و بیانیه‌ها و مواضع نهادهای حقوق بشری را نادیده انگاشته و به سخره گرفته و اعتبار کلیه اسناد بین‌المللی حقوق بشری را زیر سوال برده است.

همچنین، براساس گزارش نقض حقوق بشر توسط انگلیس در سال ۲۰۲۴، اقدامات و عملکرد ضدحقوق بشری دولت انگلیس در سطح داخلی و بین‌المللی همچنان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، شورای اروپا و مدافعان حقوق بشر است، از جمله انتقادها به تبعیض نژادی سیستماتیک در انگلیس که یکی از پرتکرارترین موارد نقض حقوق بشر در این کشور است؛

بارزترین مورد نقض حقوق بشر توسط این کشور، در رابطه با فلسطین است. انگلیس با ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی و حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های امنیتی و فناورانه، ضمن همدستی با رژیم اشغالگر در ادامه نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، نقش مستقیم و غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت نسل‌کشی در فلسطین اشغالی داشته است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گزارش وزارت خارجه درباره نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس بیشتر بخوانید »

تعطیلی سفارت افغانستان در انگلیس

تعطیلی سفارت افغانستان در انگلیس



خبرگزاری فرانسه از بسته شدن سفارت افغانستان در انگلیس خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سفارت افغانستان در لندن پس از آن که مقامات طالبان روابط خود را با نمایندگی‌های دیپلماتیک دولت قبلی در کابل قطع و کارمندان انگلیسی خود را اخراج کردند، بسته شد.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه اعلامیه را بر در سفارت افغانستان مشاهده کرد بدین مضمون که «سفارت جمهوری افغانستان بسته است» و کسی پاسخ گو نیست.

«زلمی رسول»، سفیر افغانستان در انگلیس در اوایل ماه جاری در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که سفارت «به درخواست رسمی کشور میزبان» در ۲۷ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۳) بسته خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه درادامه افزود: دفتر توسعه و مشترک المنافع خارجی انگلیس (FCDO) نقش داشتن در بسته شدن سفارت افغانستان در انگلیس را رد کرد.

دفتر توسعه و مشترک المنافع خارجی انگلیس دراین خصوص در بیانیه ای اعلام کرد: این تصمیم از سوی دولت انگلیس گرفته نشده، دولت افغانستان خود تصمیم به بستن سفارت افغانستان در لندن و مرخص کردن کارکنان آن گرفته است، ما به حمایت از مردم افغانستان و تهیه کمک های بشردوستانه برای نیازمندان، ادامه می دهیم.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: دفتر توسعه و مشترک المنافع خارجی انگلیس مشخص نکرد که سفیر جدیدی از افغانستان خواهد پذیرفت یا خیر. انگلیس، طالبان را به رسمیت نمی شناسد و روابط رسمی دیپلماتیک با آنها ندارد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعطیلی سفارت افغانستان در انگلیس بیشتر بخوانید »