دولت انگلیس

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از المسیره، عبدالعزیز بن حبتور نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد: لندن نقش حامی دولت مزدور را ایفا می کند و اظهار نظر سفیر آن غیرمسئولانه است.

وی افزود: انگلیس رکن اصلی جنگ علیه یمن است و از برنامه ریزی تا اجرا تا به امروز بخش اساسی جنگ علیه یمن است.

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تاکید کرد: تصمیم دولت مزدور در بالا بردن قیمت دلار گمرکی در این شرایط علیه کل ملت یمن است.

این در حالی است که پیش از این هم، وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن اصرار انگلیس در تشدید رنج مردم یمن و مانع تراشی لندن در مسیر صلح را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: اظهارات سفیر انگلیس به طور علنی نقش جنایتکارانه لندن در افزایش مشکلات مردم یمن را نشان می دهد.این موضع گیری نشان می دهد که لندن پشت جنگ اقتصادی علیه یمن از جمله سیاست محاصره و گرسنه کردن مردم این کشور قرار دارد، انگلیس روزانه به مشکلات مردم یمن می افزاید و با تمام وقاحت در سنگر فاسدان، سارقان و تروریست ها ایستاده است.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در بیانیه خود آورده است: انگلیس با این رفتار جنایتکارانه خود، لکه ننگی برای مردم خود به بار می آورد و از طریق سفیر خود به دست داشتن در جنایت های جنگی علیه بشریت در یمن اعتراف می کند. جنایت های انگلیس این حق را به مردم یمن می دهد تا از طریق تمام ابزارهای قانونی و مشروع، دولت انگلیس را محاکمه و مجازات کند. مسئولیت تمام اقدامات جنایتکارانه در یمن برعهده آمریکا و انگلیس است و این کشور به دنبال سنگ اندازی بر سر راه صلح در یمن و از سرگیری عملیات نظامی در این کشور است.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در این بیانیه همچنین نسبت به تداوم اقدامات تنش زا هشدار داده و خواستار بی توجهی به اظهارات انگلیس و آمریکا شده است.

صنعا، همچنین از سازمان ملل و تمام آزادگان جهان خواست که دخالت های آشکار انگلیس در امور داخلی یمن را که در راستای ضربه زدن به صلح در این کشور است، محکوم کنند و همچنین ارزیابی عادلانه و منصفانه ای از اوضاع اقتصادی یمن داشته باشند تا به مشکلات انسانی مردم آن پایان داده شود.

لازم به ذکر است که جیمز کاریوکی دیپلمات دولت انگلیس در سازمان ملل مدعی شده بود: ممانعت حوثی ها (انصارالله) از صادرات نفت، دولت یمن را با تنگنای اقتصادی وخیم مواجه کرده است. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که تمام اقدامات را برای کاهش این تأثیر و حمایت از دولت یمن در این زمان حساس انجام دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اسپوتنیک، دولت انگلیس با تائید ارسال یک محموله تسلیحاتی دیگر به مقصد اوکراین، بر رویکرد جنگ افروزانه خود در این کشور صحه گذاشت.

دولت انگلیس امروز چهارشنبه اعلام کرد که محموله ای شامل تانک های جنگی را در اختیار ارتش اوکراین قرار می دهد. این محموله قرار است شامل ۱۰ فروند تانک چلنجر ۲ MBT باشد.

دولت انگلیس در حالی از ارسال تانک به اوکراین خبر داد که ساعاتی پیش نیز رئیس جمهور لهستان اعلام کرد که تانک های لئوپارد را در اختیار ارتش اوکراین قرار می دهد. « آندری دودا» رئیس جمهور لهستان امروز چهارشنبه گفت که این کشور به عنوان بخشی از یک ائتلاف بین المللی از کشورهای غربی، شماری تسلیحات نظامی از جمله تانک های لئوپارد در اختیار ارتش اوکراین قرار می دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک نهاد نظارتی هشدار داده اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان «سازمان تروریستی»، تعریف بریتانیا از تروریسم را بی‌ثبات می‌کند و نیروهای نظامی متحدان بین‌المللی لندن را در محدوده قانون تروریسم قرار می‌دهد.

در ادامه اقدامات خصمانه و ضد ایرانی دولت انگلیس، روزنامه ایندیپندنت گزارش داده لندن در حال بررسی ممنوعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحت قوانین مربوط به تروریسم است که قبلاً هرگز علیه یک نهاد دولتی استفاده نکرده است.

طبق این گزارش، نگرانی‌های عملی درباره تاثیر این ممنوعیت وجود دارد که طیف وسیعی از جرایم مرتبط از جمله دعوت به حمایت و نمایش، انتشار یا اشتراک آنلاین پرچم‌ها و نمادهای سپاه را ایجاد می‌کند.

«جاناتان هال کِی‌سی» رئیس سازمان دولتی «بازبین مستقل قوانین تروریسم» هشدار داد اعلام رسمی سپاه به عنوان گروه تروریستی عواقب گسترده‌ای خواهد داشت.

در گزارشی که به رویت ایندیپندنت رسیده، آمده است: ممنوع کردن یک نهاد دولتی تحت قانون تروریسم ۲۰۰۰ فاصله گرفتن از سیاست بدون تغییر و چند دهه‌ای بریتانیا است و تعریف تروریسم که تا امروز کاربردی و موثر بوده را زیر سوال می‌برد. اگر بتوان نیروهای دولتی را با تروریسم مرتبط کرد، باید به این سوال که چطور تعریف تروریسم در خصوص سایر نیروهای دولتی اعمال می‌شود، به قیمت خطر بر هم خوردن معنای ثابت تروریسم در قوانین داخلی پرداخته شود.

او هشدار داد که اگر سوئلا براورمن وزیر کشور بریتانیا سپاه پاسداران را ممنوع کند، «منطق این خواهد بود که همه نیروهای دولتی از جمله نیروهای متحدان باید در برخی مواقع یا همیشه با تروریسم مرتبط شوند». وی افزود «این که شبه‌نظامیان و افرادی را که دولت را از طریق خشونت سرنگون می‌کنند، تروریست بدانیم یک چیز است اما به کار بردن واژه تروریست برای نهادهای دولتی که مرسوم است از انحصار برای استفاده مشروع از خشونت برخوردار هستند، کاملاً متفاوت است».

به نوشته این گزارش، زمانی که آمریکا سپاه را در سال ۲۰۱۹ «سازمان تروریستی» اعلام کرد، مدعی شد استفاده رژیم ایران از تروریسم به عنوان ابزار حکومت‌داری، آن را اساساً از هر دولت دیگری متمایز می‌کند؛ اما به گفته هال، تعریف قانونی بریتانیا از تروریسم هیچ تمایزی قائل نیست. به گزارش مجاهدت از این دیده‌بان، «مباحث مبنی بر این که سپاه پاسداران به طور ویژه شرور است یا برنامه اقدام آن به طور خاص مضر است، مبنایی تحت قانون تروریسم ندارد».

یک سخنگوی دولت انگلیس در خصوص قصد دولت انگلیس گفت: در حالی که دولت فهرست سازمان‌های ممنوع را تحت بررسی قرار می‌دهد، در این خصوص که آیا ممنوعیت سازمانی خاص در نظر گرفته شده، اظهارنظر نمی‌کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای پناهندگان ولز (WRC) می‌گوید شمار مهاجرانی که این نهاد خیریه از آن‌ها حمایت می‌کند چند برابر شده و اعتبار صندوق کمک‌های اضطراری ته کشیده است. این نهاد خیریه از دولت خواسته تا با اجازه کار پناهجویان برای افزایش درآمد آن‌ها و کاهش فشار بر موسسات خیریه موافقت کند.

دولت انگلیس برای افراد مهاجر سرپناهی را که عموما فاقد استاندارد زندگی است در نظر گرفته و هفته‌ای ۴۵ پوند برای خرید موارد غذایی و سفرهای ضروری پرداخت می‌کند. این درحالیست که طبق محاسبات صورت گرفته حداقل هزینه زندگی یک فرد مجرد در هفته حدود ۲۳۰ پوند برآورد می‌شود.

«هریت پروترو» از اعضای ارشد شورای پناهندگان ولز می‌گوید که کمک هزینه ارائه شده توسط دولت انگلیس باید با اجازه کار به پناهجویانی که منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتی خود هستند، تکمیل شود. او با بیان اینکه «پناهجویان اجازه ندارند در انگلیس کار کنند» افزود: کمک نقدی دولت بسیار محدود و فقط برای زنده‌ماندن است. از این ۴۵ پوند، انتظار می رود که پناهجویان برای چیزهایی مانند حمل و نقل، خرید غذا، لوازم بهداشتی ضروری هزینه کنند. اما ما مادرانی داریم که از خرید لباس فرم مدرسه برای فرزاندانش بازمانده اند.

این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۱۰.۷ درصد رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، در سال جدید میلادی به ۱۵ درصد هم برسد.

طبق گزارش‌های منتشر شده بالغ بر ۴۳ هزار پناهجو در عرض یک سال گذشته از طریق کانال مانش وارد انگلیس شدند. دولت این کشور به عنوان مدعی پرچمداری حقوق بشر علاوه بر طرح جنجالی انتقال پناهجویان به روآندا، به تازگی طرح سختگیرانه‌ دیگری را به اجرا گذشته که از مهاجرت به این کشور ممانعت کند.

بر اساس این طرح کسانی که به انگلیس مهاجرت می‌کنند در خوبگاه‌های دانشجویی و مراکز قدیمی نظامی مستقر می‌شوند تا به پرونده آن ها رسیدگی شود. دولت همچنین یک مرکز فرماندهی برای نظارت بر تردد قایق‌های کوچک حامل پناهجویان در کانال مانش راه اندازی کرده تا از نزدیک شدن پناهجویان به خاک این کشور جلوگیری کنند.

دولت انگلیس تاکنون طرح‌های مختلفی را برای مقابله با مهاجرت به این کشور به اجرا گذاشته که نه تنها ناکارآمد بوده بلکه به تشدید فضای بیگانه‌هراسی و جرائم مرتبط با جرائم نژادپرستی منجر شده است.

چندی پیش روزنامه گاردین در گزارشی تکان دهنده فاش کرد که چگونه انگلیس به عنوان یکی از کشورهای مدعی پرچمداری حقوق بشر، کودکان پناهنده را که از طریق کانال مانش به این کشور مهاجرت می کنند بزرگسال جا زده تا از کشور اخراج کند.