دولت اوباما

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** عبدی: وضع فعلی بی حجابی، عفت عمومی را خدشه‌دار نمی کند

روزنامه اعتماد– به مدیرمسئولی «الیاس حضرتی» نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم که پیش از این تصاویر او با «شهرام جزایری» از مفسدین اقتصادی در دوره دولت اصلاحات منتشر شده بود- در یادداشتی با عنوان «موضوع تکراری حجاب» به قلم «عباس عبدی» نوشت: «متاسفانه در جامعه ما گفت‌وگوهای سازنده و منطقی برای حل مسائل اجتماعی وجود ندارد و به‌طور معمول یک یا هر دو سوی موضوعات اجتماعی علاقه دارند که مسائل را حیثیتی و جنجالی کنند و اجازه ندهند که موضوع از طریق شایسته و منطقی به بحث گذاشته شود. مساله اندازه و حدود حجاب از این نوع است.»

وی در ادامه نوشت: «بسیاری از زنان تجربه زیسته خود را در کشور و تهران و رفتن به پاسگاه وزرا یا برخورد با گشت ارشاد یا افراد عادی و ماموران امر به معروف می‌نویسند و همدلی دیگران را نیز کسب می‌کنند… بعید است که حتی یک در هزار مردم، قتل و سرقت را جرم ندانند و خواهان مجازات مرتکب آن نشوند، یا قاچاق مواد مخدر را اغلب مردم جرم می‌دانند، ولی نظرسنجی‌ها و رفتار عمومی مردم نشان داده است که اکثریت قاطع معتقد به برخورد قانونی یا تلقی مجرمانه از بی‌حجابی نیستند، نه به این علت که لزوما به حجاب اعتقادی ندارند، بلکه به علت فلسفه جرم مخالفت می‌کنند، اتفاقا حتی بسیاری از زنان چادری، خواهان حق انتخاب پوشش در حد متعارف هستند و گمان می‌کنند که این‌گونه اجباری شدن حجاب معنای انتخابی بودن پوشش آنان را تغییر داده است و حتی برخی خانم‌ها به همین علت در پوشش خود تجدیدنظر کرده‌اند.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه نوشت: «جرم به افعالی گفته می‌شود که نظم یا عفت عمومی را خدشه‌دار کند، این حد از عدم رعایت ماده قانونی حجاب نه نظم اجتماعی را نقض می‌کند و نه عفت عمومی را که اساسا موضوعی عرفی است. اگر مساله حکومت اجرای دستور شرع است که در این صورت باید قانون را به‌طور کامل و در همه جا و فقط برای زنان مسلمان اجرا کند و میان خانه و خیابان نیز فرق ذاتی ندارد.… دستورالعمل برای پوشش کارکنان دولتی نیز چاره کار نیست، زیرا بیرون از اداره به گونه دیگری رفتار خواهند کرد و این دوگانگی و ریا برای جامعه ما بدتر از هر رفتار دیگر از جمله عدم رعایت حجاب است.»

«مصطفی تاجزاده»   از محکومین فتنه ۸۸ پیش از این گفته بود: «به نظرم باید به سمتی حرکت کنیم هر کس خود سبک زندگی خود را تعیین کند اما هزینه عدم رعایت حجاب را بالا نبریم.»

این قبیل اظهارات و موضع گیری ها، نه تنها مصداق دفاع از حقوق زنان نیست، بلکه توهین به زنان ایرانی است. برای نمونه «فائزه هاشمی»  پیش از این در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «مانتوهای دراز و گشاد که در هرکدام چند نفر جای می‌گیرند، چیست که تن دخترهایمان کرده‌ایم…من  سر کلاس چادر را برمی‌داشتم، مانتوهایم بلند نبود، معمولا رنگ روشن می‌پوشیدم یا بارانی که کمی چسبان بود…هیچوقت درگیر برادر غیرتی نبودم.»

فضاسازی برخی فعالین و رسانه های اصلاح طلب در موضوع حجاب در حالی است که ما در ایران حجاب اجباری نداریم، بلکه حجاب در ایران الزامی است. تفاوتش این است که برای احکام فردی اجبار نداریم،  الزام برای احکام اجتماعی است. مثل تفاوت حکم مستی در خلوت و جلوت؛ در خانه یا خیابان. الزام حجاب، برای باحجاب کردن بی حجاب ها نیست، بلکه برای صیانت از حق عموم جامعه است…بدحجابی در ایران ناشی از بی دینی نیست، نتیجه یک هجمه فرهنگی عظیم و گسترده است (که البته قصور و تقصیرهای متولیان فرهنگی نیز در این میان قطعا تاثیرگذار بوده است). حجاب امری اجتماعی است، نه فردی؛ بی حجابی در خیابان و اماکن عمومی، تعرض به حقوق دیگران است.

از سوی دیگر در ایران قانونی است به عنوان حجاب قانونی این حجاب قانونی را شما که مسلمان هستید باید رعایت کنید چون هم قانون‌تان است و هم در شرع آمده، اگر هم غیرمسلمان هستید به عنوان قانون شهروندی ایران رعایت می‌کنید، نه شرع.

لازم به ذکر است که چندی پیش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اعلام کرده بود «بر اساس نتایج پیمایش این موسسه، ۵۳.۱ درصد مردم موافق الزام حجاب بوده اند و تنها ۲۲.۲ درصد با آن مخالفت کرده­ اند.» با توجه به نتایج این پیمایش، حتی اگر نگاه اکثریت گرایانه محض داشته باشیم و از الزام شرعی اغماض کنیم، باز هم هر حاکمیتی، مسئولیت های الزام آور اجتماعی دارد که با تصور اکثریت گرایی تعطیل نمی شود

به این نمونه توجه کنید: اکثریت مردم در همه کشورها اگر مورد پرسش قرار بگیرند، حاضر نیستند مالیات بپردازند. یا احتمالا خیلی ها علاقه ندارند سقف سرعت مجاز و انواع قوانین رانندگی محدودیت زا را رعایت کنند.با این وصف،  آیا حکومت ها مالیات نمی گیرند یا قوانین و جریمه های سنگین رانندگی را اعمال نمی کنند؟  و یا مثلا می گویند تا زمانی که اکثریت مردم -به واسطه فرهنگ سازی – موافق نشده اند، قانون نمی گذرانیم و اجرا نمی کنیم!؟ یا این که برای ضرورت ها و مصالح مهم، قانون می نویسند و به اجرا می گذارند؟

«سید امیر خرم» که تا پاییز ۹۷ عضو ارشد نهضت آزادی بوده و به دلیل اختلافات داخلی از این حزب جداشده، چندی پیش در مصاحبه با روزنامه همدلی گفته بود: «یکی از مؤلفه‌های گفتمان اصلاح طلبی، “اعتقاد به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت” است.»

اصلاح طلبان از جدایی دین از سیاست می گویند و آرمانشهر آنان، جایی است که در آن شراب خواری و استعمال موادمخدر آزاد است.  این طیف علاوه بر این مدعی است که همانطور که در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد، باید در صنعت موشکی و صنعت فضایی نیز بتن ریخته شود و برجام منطقه‌ای و حقوق بشری نیز کلید بخورد!

به عبارت دیگر،  جریان سیاسی خاص که پیشنهاد جدایی دین از سیاست را مطرح می‌کند، همان جماعتی است که ایستادگی در مقابل باج‌خواهی دشمنان بیرونی و مخصوصاً آمریکا را «تنش‌آفرینی»! و دفاع از منافع ملی و عزت مردم را «تندروی»! و «افراطی‌گری»! می‌داند.

طیف اصلاحات قلمرو دین را از مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدا می‌دانند و حیطه آن را حداقلی و صرفاً به عبادت فردی محدود می‌کنند. از این رو نظام سیاسی برآمده از رأی مردم و بر پایه احکام دین، نه تنها در مخیله آنان نیست بلکه همواره حمله به نهادها و ساختارهای نظام اسلامی مانند نهاد انتخابات، سپاه، شورای نگهبان و… که متضمن پاسداری از جمهوریت و اسلامیت آن است، در دستور کار آنهاست.

** اگر به سمت توافقی جز برجام حرکت کنیم، باید امتیازات بیشتری بدهیم

«قاسم محبعلی» دیپلمات سابق و فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اگر طرفین به سمت یک توافق جدید حرکت کنند این انتظار که به ایران امتیازات زیادی داده شود بعید به نظر می‌رسد. برجام حداکثر امتیازی بود که دولت اوباما حاضر شد به جمهوری اسلامی ایران بدهد. پس از اوباما ترامپ به قدرت رسید که از برجام خارج شد و تنش‌های زیادی با ایران به وجود آورد. در شرایط کنونی بایدن حاضر نیست به اندازه‌ای که اوباما به ایران امتیاز داد به ایران امتیاز بدهد.»

وی افزود: «این در حالی است که شانس پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا بالاست و این احتمال وجود دارد که کنگره در آینده در اختیار جمهوری خواهان قرار بگیرد. از سوی دیگر شانس پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پایین است و جمهوری خواهان از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردار هستند. بدون تردید اگر جمهوری خواهان در آمریکا قدرت را به دست بگیرند شرایط سخت‌تری را برای برجام در نظر خواهند گرفت و مسیر توافق سخت‌تر خواهد شد.»

این دیپلمات اصلاح طلب در ادامه گفت: «اگر به سمت توافقی جز برجام حرکت کنیم، باید امتیازات بیشتری بدهیم…دیپلماسی به معنای داد وستد است و کشورها باید تلاش کنند در چنین فضایی منافع خود را تأمین کنند. مسئولان جمهوری اسلامی باید به این نکته فکر کنند که در شرایط کنونی چه امتیازی را می‌توانند از طرف مقابل بگیرند و در مقابل چه امتیازی را به طرف مقابل بدهند.»

جریان تندرو اصلاح طلب اصلا به چیزی تحت عنوان امتیازگیری در سیاست خارجی اعتقادی ندارد. این طیف معتقد است که ایران باید همواره یکطرفه امتیاز داده و به هیچ عنوان در فکر اخذ امتیاز نباشد.

نکته قابل تأمل اینجاست که در حال حاضر جنگ اوکراین، آمریکا و اروپا را با بحران در حوزه نفت و انرژی مواجه کرده است. به دلایل مختلف آمریکا و همچنین اعضای اروپایی برجام شدیدا نیازمند احیای برجام هستند.

سوالی که اینجا ایجاد می شود این است که آیا اکنون بهترین زمان برای احیای برجام برای طرف ایرانی نیست!؟ پاسخ منفی است؛ چرا!؟ به این دلیل که یکی از موارد مهم در هر توافقی، طرفین در آن توافق است.

طرف غربی در برجام و به خصوص طرف آمریکایی، به «قاتل زنجیره ای توافقات بین المللی» مشهور است. بر همین اساس وقتی خرِ آمریکا از پل بگذرد، به ریش طرف مقابل خندیده و همه تعهدات خود را زیر پا می گذارد.

پس چه باید کرد؛ باید مذاکرات را تعطیل کرد!؟ پاسخ قطعا منفی است. روش منطقی این است که مذاکره را پی گرفت اما با این قید که به هیچ عنوان همه تخم مرغ ها در سبد برجام چیده نشود. همچنین باید به صورت قاطع بر ۳ شرط اساسی مبنی بر لغو دائمی تمامی تحریم ها، ارائه تضمین معتبر و راستی آزمایی تاکید کرد.

این را نیز نباید فراموش کرد که مذاکره تنها یک روش برای کنارزدن تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکاست. رویکرد بسیار مهم خنثی سازی تحریم ها، مکمل این روش و در ضمن یک ابزار قدرت و چانه زنی در مواجهه با طرف مقابل است.

با اینحال نکته قابل تأمل اینجاست که جریان اصلاح طلب و رسانه های منتسب به این طیف با وارونه نمایی مسئله، جای طرفین را عوض کرده و اینگونه القاء می کند که ایران شدیدا نیازمند به توافق است و اگر توافق حاصل شود، امتیاز ویژه ای است که توسط آمریکا به ایران اعطا شده است.

جریان اصلاح طلب از توافق فرابرجامی و دادن امتیازات جدید به طرف مقابل سخن می گوید اما به هیچ عنوان حاضر نیست که به این سوال پاسخ دهد که چرا علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای، تحریم ها در «دولتِ اصلاح طلبان» 2 برابر شد!؟

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

********

** چون روسیه از آمریکا تضمین خواسته باید از برجام اخراج شود!

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «برجام و اقتضای منافع ملی» نوشت: «برای نجات برجام از بن‌بست کنونی که روس‌ها و روس‌گرایان داخلی و صهیونیست‌ها عاملان به وجود آمدن آن هستند، چند نقشه راه قابل تصور است که یکی از آنها کنار گذاشته شدن روسیه از برجام است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «روسیه اگر به ضوابط برجام و به منافع ملی ایران پای‌بندی نشان دهد و دست از تضمین‌خواهی و گروگان‌گیری برجام بردارد، لزومی ندارد درباره کنار گذاشته شدنش از برجام بحث شود ولی در غیر اینصورت باید بداند که بدون او هم برجام می‌تواند حیات داشته باشد.»

از نظر جریان اصلاح طلب، هرکس از آمریکا تضمین بخواهد، باید مجازات شود. بر همین اساس نه ایران حق دارد درباره اخذ تضمین از آمریکا پافشاری کند و نه هیچ یک از اعضای دیگر برجام و از جمله روسیه.

و اما دیروز در سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان به مسکو، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت: «درباره همکاری ها در چارچوب برجام از آمریکا تضمین کتبی دریافت کردیم. »

آمریکا با گردن کشی و قلدری از برجام خارج شده است. دولت اوباما در اولین روز اجرای تعهداتش، ایران را مجددا تحریم کرده است. دولت بایدن نیز دقیقا همانند دولت های ترامپ و اوباما عمل کرده و به هیچ عنوان به تعهدات کامل خود بازنگشته است، با اینحال جریان اصلاح طلب با تطهیر و بزک آمریکا، دیگران و از جمله ایران را مقصر جلوه می دهند.

برخلاف ادعای جریان اصلاح طلب، اسرائیل به دفعات از برجام دفاع کرده است. مسئله اسرائیل همانند آمریکا و تروئیکای اروپا این است که برجام ناقص است و باید با برجام موشکی و منطقه ای تکمیل شود.

اتفاقا این طیف تندروی اصلاح طلب است که در مسئله برجام با اسرائیل همصدا و هم نظر است. چرا که هر دو در پی کلیدزدن برجام موشکی و منطقه ای هستند.

** نازنین زاغری؛ «شاه مهره انگلیس» که «شهروند ساده» جا زده شد

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «وزن سیاسی نازنین؛ 400 میلیون پوند» نوشت: «وکیل نازنین زاغری می‌گوید: امیدوار است به زودی خبرهای خوشی از وضعیت او به خانواده‌اش بدهد. وی روز سه‌شنبه گفت که امیدوار است به زودی خبرهای خوبی در مورد وضعیت او بدهد زیرا تهران و لندن بر سر گفت‌وگوها درباره بدهی طولانی مدت ۴۰۰ میلیون پوندی درحال پیشرفت هستند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «به گزارش مجاهدت از روزنامه گاردین، تولیپ صدیق نماینده همپستد و کیلبرن لندن در پارلمان انگلیس دیروز در صفحه توئیترش‌ درباره وضعیت نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی- انگلیسی که به اتهامات امنیتی دوران محکومیتش را در ایران به سر می‌برد، نوشت: خیلی خوشحالم از اینکه بگویم نازنین رتکلیف زاغری گذرنامه انگلیسی‌اش را پس گرفته است. این نماینده پارلمان انگلیس افزود: او هنوز در خانه خانواده‌اش در تهران به سر می‌برد. علاوه بر این مطلعم که یک تیم مذاکره‌کننده انگلیسی در حال حاضر در تهران است.»

وقتی نازنین زاغری-جاسوس دوتابعیتی- در ایران دستگیر و بازداشت شد، مقامات انگلیس از سفیر گرفته تا وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر به تکاپو افتاده و با اجرای عملیات سنگین روانی، خواستار آزادی وی شدند. نوع رفتار انگلیسی ها، از اهمیت این مهره برای دولت انگلیس و نگرانی لندن از رسواشدن عملیات مهمی که وی بر عهده داشت، حکایت می کرد.

در کنار حمایت مقامات ارشد دولت انگلیس از زاغری، رسانه‌های انگلیسی نیز با انتشار تصاویر احساسی از «نازنین زاغری» و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری صرفا یک «شهروند ساده» و «مادری بی‌گناه» است که تنها برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد و دستگیر شد. این در حالی است که  «نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است.

نکته قابل تأمل اینجاست که در سالهای اخیر رسانه‌های اصلاح طلب بجای حمایت از منافع ایران، به عنوان یار کمکی و سخنگوی دولت انگلیس در ایران، با حمایت از یک جاسوس دوتابعیتی در کنار طرف انگلیسی قرار گرفتند!

نازنین زاغری کارمند بنیاد به اصطلاح خیریه تامسون رویترز بود و بنا بر اظهار صریح «ونیک ویا» مدیر اجرایی این بنیاد «زاغری روزنامه‌نگار نیست و در این بنیاد به‌عنوان «مدیر پروژه» کار می‌کرده است.» یکی از اقدامات ویژه زاغری، شبکه سازی در ایران بود.

اینکه انگلیس حاضر شده برای آزادی این جاسوس دوتابعیتی، بدهی قدیمی خود را به ایران تسویه کند، حکایت از این دارد که زاغری یک مهره کلیدی جاسوسی برای انگلیسی‌ها محسوب می‌شود که حاضر هستند تا این میزان برای او هزینه کنند؛ موضوع مهمی که درباره هزینه آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان نیز مطرح بود.

این مسئله یکبار دیگر دروغ «زندانی شدن یک شهروند ساده» و ادعای مضحک «زندانی شدن مادری که صرفا آمده بود خانواده اش را ببیند» رسوا و بی اعتبار کرد.

** مگر شما نمی گفتید مطالبه اصلی مردم «رفع حصر» است!؟

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «بهار زیر سایه سنگین فقر» نوشت: «پدران و مادرانی به عنوان سرپرستان خانوار در زیر پوست این شهر وجود دارند که آمدن عید نه تنها باعث لبخند و شادی آنها نمی‌شود، بلکه باعث دلتنگی و سرشکستگی آنها است. پدرانی که خدا خدا می‌کنند، هرچه سریع‌تر عید به پایان برسد تا اندکی از بار شرمندگی آنها کاسته شود و مادرانی که دردمندانه از بازارها عبور می‌کنند، بدون اینکه توانایی پاسخگویی به نیازهای فرزندان خود را داشته باشند. براساس آمارها میزان استقبال خانواده‌ها از خریدهای نوروزی کاهش فراوانی پیدا کرده که این روند ناشی از گسترش فقر در جامعه است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «مقابله با فقر هم برخلاف تصور دولتمردان، راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد و یک پروسه پیچیده و زمان‌بر است. شرایط اقتصادی کشور، ناشی از حداقل یک دهه فقدان سرمایه‌گذاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است. در اقتصادی که یک دهه تورم دورقمی و افسارگسیخته را تجربه کرده و نظامات بازتوزیع ثروت در آن دچار ایرادات اساسی است، طبیعی است که هر روز بر جمعیت فقرای آن افزوده شود.»

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد در زمستان امسال از شتاب رشد تورم و نقدینگی که در پایان دولت دوازدهم به رکورد ۷۰ سال اخیر رسیده بود، کاسته شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را طی کرده است،   به گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی ماه رسید.

همچنین پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷۹.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ معادل ۳۲.۸ درصد بوده است.

علاوه بر این آهنگ رشد نقدینگی نیز با کاهش روند از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد در دی ماه کاهش داشته است و با ادامه سیاست‌های انضباط پولی و مالی، تداوم این روند کاهشی در ماههای آتی نیز محتمل است.

نکته قابل توجه اینجاست که نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر رسید اما در دولت رئیسی به تدریج در حال کاهش است.

براساس گزارش های منتشر شده، تورم ۴۵.۴ درصدی در مهرماه به ۴۴.۴ درصد در آبان، ۴۳.۴ درصد در آذرماه و ۴۲.۴ درصد در دی ماه رسیده است. در بهمن هم به ۴۱.۴ درصد کاهش یافته است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه روند نزولی تورم دوباره شروع شد و هر سه شاخص تورم ماهانه، ‌ سالانه و نقطه‌ای نسبت به دی‌ماه کاهش یافته است.

برای نمونه، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که در دولت روحانی به رقم سرسام آور ۶۷ درصد رسیده بود، در بهمن امسال در دولت رئیسی به ۴۱ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۶ واحد درصدی نسبت به دولت قبل است.

این شرایط در صورتی رخ داد که دولت روحانی کشور را با کارنامه بسیار ضعیف در حوزه اقتصادی به دولت سیزدهم تحویل داد. به عنوان نمونه دولت رئیسی باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه کند.

با این وجود، رسانه های اصلاح طلب با سانسور میراث دولت روحانی و انکار موفقیت های دولت رئیسی در حوزه های مختلف و از جمله حوزه اقتصادی مشغول یاس آفرینی و سیاه نمایی و ناامید کردن مردم از آینده هستند.

اینها همان طیفی هستند که در دولت قبل مدعی بودند «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و…منتظر بودیم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و…شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود.»

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** عصبانیت اصلاح طلبان از فسادستیزی وزیر کار

در روزهای گذشته «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گویی تاکید کرد: «۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل را به مراجع قضایی ارسال کردیم». این اظهارنظر و بیان جزییات برخی فسادها، عصبانیت رسانه های اصلاح طلب را در پی داشت.

در همین رابطه روزنامه سازندگی با انتشار کاریکاتور وزیر کار و القای تسویه حساب سیاسی در مطلبی با عنوان «پاکسازی دسته جمعی» نوشت: «اظهارات جدید حجت الله عبدالملکی درباره برکناری دست کم هزارنفر از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی یادآور دو تسویه حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال های ابتدای انقلاب است.»

همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نسل کشی مدیریتی» نوشت: «عبدالملکی به محض حضور در ساختمان خیابان آزادی، اقدام به تسویه گسترده مدیرانی کرد که توانسته بودند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند. این در حالی است که برخی مجموعه‌های اقتصادی این وزارت عریض و طویل حتی با رشد بیش از ۱۴۰درصدی نیز مواجه شده بود.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «تهدید اخراج بیش از نیمی از مدیران یک ساختار تخصصی و جایگزینی آنها با نیروهایی که به جز وابستگی‌های سیاسی و انتخاباتی، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، کشور را در بخش‌هایی چون، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کسب‌وکار، کاهش سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی، طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که خروج از آن شاید به این سادگی‌ها ممکن نباشد».

عصبانیت جریان اصلاح طلب و رسانه های منتسب به این جریان از فسادستیزی وزیر کار اصلا عجیب نیست. چرا که این طیف همواره حامی فساد اقتصادی و مفسدان دانه درشت و مدیران نجومی بگیر بوده است.

وزیر کار در روزهای گذشته گفته بود: «در مرحله اول بررسی ها، پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود. به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت».

عبدالملکی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود: «مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت».

وی تاکید کرد: «تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم».

** پروژه بانیان وضع موجود برای کلیدزدن «آشوب خیابانی»

«سعید مدنی»  از اعضای گروهک موسوم به «ملی مذهبی» و از فعالین فتنه ۸۸ که تاکنون چندین بار بازداشت و محکوم شده است، در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی از وضع موجود، فقر و نابرابری است. مطالعات متعدد این را نشان می‌دهد. البته ابعاد تبعیض در جامعه ایران بسیار گسترده است و احساس محرومیت نسبی ناشی از آن در اقشار مختلف به اشکال گوناگون دیده می‌شود. این محرومیت نسبی نشان‌دهنده شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است و هرچه میزان شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای گروه‌های مختلف اجتماعی بیشتر شود، عمق نارضایتی بیشتر شده و به همان میزان اعتراضات دامنه گسترده‌ای پیدا می‌کند.»

 وی افزود: «نیروهای معتقد به رفرم، مشکلات و بحران‌ها را ساختاری نمی‌دانند، بلکه حاصل سوء‌مدیریت در درون ساختار موجود می‌دانند؛ بنابراین بر اساس تحلیلشان علت بحران‌های موجود سوء‌مدیریت است و تمام تلاششان را صرف تغییر این مدیریت با حفظ ساختار می‌کنند. اما در دو استراتژی انقلاب و گذار دموکراتیک، نیروهای حامی این دو دیدگاه، مشکلات و بحران‌ها را ساختاری می‌بینند. یعنی بدون تغییر قوانین اساسی، بدون تغییر رویه‌ها و مناسبات که به‌نوعی سه رکن ساختار است، خروج از بحران را امکان‌پذیر نمی‌دانند.»

این فعال فتنه ۸۸ در ادامه تصریح کرد: «در مجموع در گذار دموکراتیک… نیروهای اجتماعی قدرتمندی شکل می‌گیرد، اعتراضات در قالب جنبش‌های اجتماعی گسترش می‌یابد، فشار بین‌المللی برای تغییر ایجاد می‌شود و در درون ساختار شکاف ایجاد می‌شود که با مخالفان چه باید کرد؟».

وی گفت: «در ادبیات برخی گروه‌های اصلاح‌طلب اشاره می‌شود که مشکلات موجود ساختاری است یا جمهوریت تضعیف شده و بعد که می‌گوییم خب، برای اصلاح ساختار یا تقویت جمهوری چه باید کرد، بلافاصله می‌گویند انتخابات. این استراتژی با آن تحلیل وضعیت موجود ناهمخوان است؛ چون زمانی که مشکلات را ساختاری می‌دانیم، در وهله اول باید از موضعی حرکت کنیم که بتواند به تغییر ساختار منجر شود.»

افراطیون اصلاح طلب با انکار میراث دولت روحانی و سانسور اقدامات مثبت دولت رئیسی و با القای بن بست در اداره امور کشور و ادعای آینده سیاه و تاریک، در پی کلیدزدن آشوب های خیابانی هستند.

سعید مدنی پیش از در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «حکومت‌ها بخواهند یا نخواهند خیابان جزیی انکارناپذیر از اعتراض است. شبکه‌ای شدن نه‌تنها مانع از خیابانی شدن نمی‌شود، بلکه تسهیل‌کننده حضور خیابانی است. تصمیم با دولت‌هاست یا باید امکان حضور قانونمند خیابانی را فراهم کنند یا منتظر باشند تا خیابان‌ها اشغال شوند. وقتی بحران سراسر ساختارهای موجود را فرا گرفته، وقتی فساد تا قله دماوند پیشروی کرده،   وقتی فقر و نابرابری رنج و فلاکت را دوچندان کرده و کاهش ارزش پول ملی فقرا را فقیرتر و پولدارها را پولدارتر کرده، وقتی بوی مشمئزکننده تبعیض و رانت سراسر یک جامعه را دچار نفرت کرده، پیش‌بینی آینده چندان دشوار نیست».

افراطیون اصلاح طلب بجای جبران خسارت هایی که حداقل در ۸ سال گذشته به کشور تحمیل کرده اند ژست شاکی به خود گرفته و جوانان و مردمی که از سیاست های همین طیف متحمل خسارت شده اند را به شورش و اشوب خیابانی تشویق می کنند.

آقازاده ها و دامادهای برخی مقامات اصلاح طلب اکنون به دلیل غارت اموال مردم، یا زندانی اند یا متواری. از سوی دیگر ژنرال های خودخوانده اصلاح طلب نیز خسارات عدیده ای به کشور وارد کرده اند. حالا همقطاران «آقازاده ها و ژنرال ها» بجای عذرخواهی و تلاش برای جبران خسارت، جوانان این مرز و بوم را به اغتشاش و اشوب تشویق می کنند!

در اینجا ۲ نکته وجود دارد، اولا اینکه ترمیم خرابی های ۸ ساله «دولتِ اصلاح طلبان» در ظرف چند ماه امکان پذیر نیست. ثانیا هیچگاه آشوب و اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی منجر به بهبود اوضاع نشده است. بانیان وضع موجود بجای تشویق به آشوب، باید شهامت داشته باشند و قصور و تقصیرهای خود را بپذیرند و برای جبران خسارت ها تلاش کنند.

** تا سنگ های خود را با آمریکا وا نکنیم اتفاق خاصی نمی افتد

«قاسم محبعلی» فعال اصلاح طلب و دیپلمات سابق در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «تا وقتی که ایران و آمریکا نتوانند سنگ‌های خود را با یکدیگر وا بکنند بعید است که طرف دیگری بتواند این مسائل را حل و فصل کند… اروپا علی القاعده علاقه‌مند است که توافق انجام شود ولی توانایی‌های اروپا آنقدرها بالا نیست. به‌خصوص اینکه آنها درک می‌کنند که مشکل بین ایران و آمریکا است».

در روزهای گذشته «محمدرضا خاتمی» دبیر کل حزب منحله مشارکت گفته بود: «مشکل واقعی ما با آمریکا ایدئولوژی است نه برجام و هسته‌ای… واقعیت قصه چه از جانب ما و چه از جانب آمریکا چالش ایدئولوژی است و اگر فقط به برجام اتکا بکنیم باز چند سال دیگر همین مسائل تکرار می‌شود».

وی در ادامه تاکید کرده بود: «پس ما باید با همان دیدی که در برجام قبلی و فعلی توانستیم منافع کشور را حفظ کنیم در مورد چالش‌های دیگر هم باید همین‌طور عمل کنیم و اگر نتوانیم منافع کشور را حفظ کنیم وارد یک دور معیوبی می‌شویم که دو سال دیگر مجددا می‌گوییم برجام یک خیانت بود».

در دولت روحانی جریان اصلاح طلب با دفاع از برجام،  مدعی شدند که به واسطه توافق هسته ای تحریم ها به تاریخ پیوسته و فتح الفتوح عظیم اقتصادی رخ می دهد. این طیف در کنار برخی دولتمردان، با بی عملی در اجرای شروط ۲۸ گانه برجامی، توافقی نامتوازن و ناهمزمان و فاقد ضمانت اجرا را بر جای گذاشتند.

در روزهای گذشته یکی از فعالین رسانه ای با اشاره به خسارت های جریان اصلاح طلب به معیشت مردم در مطلبی نوشته بود: «برجام دومین خسارت اصلاح طلبان به کشور و ملت، پس از ارتکاب فتنه سال ۸۸ بود. به دنبال شکست فتنه نیز به گزارش مجاهدت از چندین باره سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی، برخی اطرافیان و نمایندگان سران فتنه سبز، از دولت اوباما خواستند تحریم‌ها را به شکل دفعتاً و شدید اعمال کند تا فلج کننده باشد، نه این مانند واکسن عمل کند و موجب مقاومت ایران شود.»

جریان اصلاح طلب مدعی است که ایران باید تا اطلاع ثانوی به صورت یکطرفه به آمریکا امتیاز داده و نسبت به دریافت امتیاز نیز هیچ توقع و چشم داشتی نداشته باشد.

سرویس جهان مشرق – در حالی که خبرهای بعضاً ضدونقیض درباره‌ی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای بر سر احیای برجام منتشر می‌شود، یکی از سؤالات مهمی که باید پاسخ آن مشخص شود این است که اگر به هر دلیلی مذاکرات نهایتاً به نتیجه‌ی مدنظر منتهی نشد، چه اتفاقی خواهد افتاد. اخیراً برنامه‌ی «آینده‌ی ایران» در اندیشکده‌ی آمریکایی «شورای آتلانتیک» یک نشست مجازی برگزار کرد که موضوع آن این بود: آیا در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای یک «نقشه‌ی ب» وجود دارد یا نه[۱]؟

تصویری از نشست مجازی اندیشکده‌ی آمریکایی «شورای آتلانتیک» با موضوع توافق هسته‌ای ایران با حضور (ساعت‌گرد از بالا سمت چپ) «مهسا روحی»، «باربارا اسلاوین»، «سینا عضدی»، «کلسی داونپورت» و «سیما شاین» [می‌توانید ویدیوی کامل این نشست را به زبان انگلیسی از این‌جا تماشا کنید.] (+)

مدیر این نشست «باربارا اسلاوین[۲]» مدیر برنامه‌ی آینده‌ی ایران بود و سخنرانان نشست عبارت بودند از «کلسی داونپورت[۳]» مدیر سیاست منع اشاعه‌ی هسته‌ای در «انجمن کنترل تسلیحاتی»، «مهسا روحی[۴]» عضو محقق «مرکز تحقیقات استراتژیک» در «مؤسسه‌ی مطالعات امنیت ملی» وابسته به دانشگاه دفاع ملی آمریکا، «سیما شاین[۵]» مدیر برنامه‌ی ایران در اندیشکده‌ی اسرائیلی «مؤسسه‌ی مطالعات امنیت ملی»، و «سینا عضدی[۶]» عضو غیرمستقر اندیشکده‌ی شورای آتلانتیک. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، گزارش خلاصه‌شده‌ای از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این نشست است.

دولت جو بایدن ماه ژانویه[ی سال قبل] وقتی روی کار آمد، خوش‌بین بود که بتواند «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک» (برجام) را (که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا ماه می سال ۲۰۱۸، به‌رغم آن‌که ایرانی‌ها آن را نقض نکرده بودند، از آن خارج شد) احیا کند، و حتی به نسخه‌ای «بلندمدت‌تر و قدرتمندتر» از آن دست یابد. با این حال، اکنون این مسئله در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چون دو طرف از اتفاق‌نظر فاصله‌ی زیادی دارند[۷]. از وقتی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور محافظه‌کار ایران، سوگند یاد کرد، این کشور به‌سرعت غنی‌سازی اورانیوم را به سطوح نزدیک به درصدِ مورد نیاز برای ساخت بمب رسانده و همزمان دسترسی بازرسان بین‌المللی به برخی از تأسیسات خود را نیز محدود کرده است[۸]. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً گزارش داد که ایران غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد را در یک سایت زیرزمینی (سایت غنی‌سازی سوخت فردو[۹]) آغاز کرده است که طبق مفاد قرارداد سال ۲۰۱۵، تنها باید برای تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

برخی رسانه‌های آمریکایی با انتشار این تصویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای فوردو در ایران مدعی شده‌اند که تهران در حال توسعه‌ی بخش شمال غربی این تأسیسات است (+)

تصویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای فوردو که گفته می‌شود ایران پس از خروج آمریکا از برجام در حال توسعه‌ی آن است (+)

اسرائیل پس از تشکیل کابینه‌ی جدیدش به نخست‌وزیری نفتالی بنت، دست به یک کارزار دیپلماتیک برای متوقف کردن مذاکرات زده[۱۰] و همزمان علناً درباره‌ی استفاده از گزینه‌ی نظامی[۱۱] برای جلوگیری از دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای صحبت می‌کند. با این حال، در نشست شورای آتلانتیک، سیما شاین تأکید کرد که ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی بسیار ارجح هستند و گفت مواضع سخت مقامات اسرائیلی بیش‌تر به سیاست داخلی خودشان مربوط می‌شود تا منع اشاعه‌ی هسته‌ای. شاین می‌گوید: «به نظر من همه از چند سال سکون و آرام شدن اوضاع در خاورمیانه سود خواهند برد.»

نفتالی بنت (راست)، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تلاش می‌کند جلوی تلاش‌های جو بایدن (چپ)، رئیس‌جمهور آمریکا، برای احیای احتمالی توافق هسته‌ای با ایران را بگیرد (+)

در همین‌باره بخوانید:

›› ژنرال اسرائیلی: نمی‌توانیم برنامه هسته‌ای ایران را با ابزار نظامی ‌نابود کنیم

›› مقام سابق اطلاعات ارتش اسرائیل: نمی‌توانیم به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنیم

اسرائیل طی چندین سال گذشته در تلاش برای کند کردن برنامه‌ی هسته‌ای ایران سیاست حمله‌ی سایبری، ترور هدفمند و خرابکاری را دنبال کرده است. تهران نیز با حمله‌ی سایبری به اسرائیل، حمله‌ی فیزیکی به نفتکش‌ها در خلیج فارس، و تسریع فعالیت‌های هسته‌ایش واکنش نشان داده است. با این حال، در صورتی که مذاکرات برجام شکست بخورد و ایران مصمم به دستیابی به سلاح هسته‌ای شود، شرایط ممکن است به یک جنگ همه‌جانبه تغییر کند یا دست‌کم شاهد درگیری‌های بیش‌تری در لبنان، سوریه و عراق باشیم.

شماری از نیروهای حزب‌الله زیر بنری با تصویر سید حسن نصرالله دبیرکل این حزب لبنانی و نوشته‌ای که می‌گوید: «اگر می‌دانستید [ظرفیت نظامی امروز ما چیست]… جنگ تموز [که در عرض ۳۳ روز در آن شکست خوردید] به نظرتان پیک‌نیک می‌آمد»؛ برخی ناظران اسرائیلی معتقدند موشک‌های نقطه‌زن حزب‌الله ممکن است تهدید بزرگ‌تری از برنامه‌ی هسته‌ای ایران برای اسرائیل باشند (+)

شاین تصریح می‌کند: «به اعتقاد من (گزینه‌ی نظامی) صرفاً آخرین راه‌حل است؛ نه راه‌حلی برای فردا یا سه ماه آینده.» وی اقداماتی مانند محکوم کردن ایران توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعمال تحریم‌های بیش‌تر را از جمله اقدامات محتمل‌تر برمی‌شمارد و می‌افزاید: «[در عین حال] اگر گزارش‌های اطلاعاتی نشان بدهند که ایران به سمت ساخت کلاهک‌های هسته‌ای رفته، بعید می‌دانم کسی در واشینگتن یا تل‌آویو بتواند آن‌ها را نادیده بگیرد.»

برنامه‌ی موشکی ایران یکی از موضوعاتی است که آمریکایی‌ها و طرف‌های اروپایی برجام به دنبال اضافه کردن آن به دستورکار برجام و احیای توافق هسته‌ای با تهران هستند؛ اگرچه نگرانی از موشک‌های ایران در حال حاضر صرفاً در حد یک «ادعا»ست، اما اگر مذاکرات به شکست بینجامد و هرگونه درگیری‌ای رخ دهد، اتفاقاً موشک‌های ایرانی می‌تواند موجبات نگرانی جدی و واقعی برخی از طرف‌ها را فراهم کند (+)

در همین‌باره بخوانید:

›› آیا واقعاً «همه گزینه‌ها» روی میز است؟

ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند کلیدی هسته‌ای ایران، در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ توسط اسرائیل، باعث شد مجلس ایران قانونی را تصویب کند که دولت این کشور را ملزم به غنی‌سازی تا سطوح بالاتر و محدود کردن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ایش می‌کند[۱۲]. ایران از آن زمان تا کنون سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای در تأسیساتش نصب کرده، ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌اش را افزایش داده، و دانش هسته‌ای برگشت‌ناپذیری به دست آورده است.

کلسی داونپورت در نشست شورای آتلانتیک خاطرنشان کرد: «زمان گریز ایران [حداقل زمانی که تهران برای ساخت یک سلاح اتمی نیاز دارد] به سرعت در حال کاهش است. ترکیبِ افزایش غنی‌سازی تا ۲۰ و سپس ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۰ و روشن کردن ماشین‌های [سانتریفیوژهای] پیشرفته، عاملی است که به‌شدت به کاهش این زمان گریز کمک کرده است.» داونپورت زمان مورد نیاز ایران برای دستیابی به میزان کافی مواد شکافت‌پذیر برای ساخت یک سلاح اتمی را در اواسط ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ یک ماه ارزیابی کرد و گفت این مدت تا پایان سال ۲۰۲۱ به تنها چند هفته کاهش یافته است. وی البته خاطرنشان می‌کند که اگر ایران تصمیم بگیرد واقعاً به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای برود، به یک یا دو سال دیگر نیاز دارد تا بتواند یک سلاح قابل‌استفاده بسازد.

میز مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا پیش از امضای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵؛ آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از سال‌ها قبل تا کنون بارها ادعا کرده‌اند که «زمان گریز» ایران به اندازه‌ی خطرناکی کوتاه شده است (+)

مهسا روحی نیز در این نشست گفت ضرورت دارد که جهان با راه‌حل‌های «خلاقانه» ایران را متقاعد کند که بازگشت به برجام برایش سود مادی خواهد برد، حتی اگر دولت بایدن نتواند تضمین کند که لغو تحریم‌ها در دولت بعدی آمریکا نیز ادامه خواهد داشت. روحی توضیح می‌دهد: «ایرانی‌ها می‌دانند که دولت [بایدن] نمی‌تواند درباره‌ی دولت بعدی تضمین بدهد، بنابراین آن‌چه دارند به آن فکر می‌کنند این است که در یک دوره‌ی سه‌ساله چه منافع ملموسی می‌توانند به دست بیاورند.»

«نخیر. جو بایدن مطلقاً هیچ اختیاری به موجب قانون اساسی ندارد که چنین تعهدی بدهد. تا وقتی توافق با ایران توسط مجلس سنا به عنوان یک معاهده تصویب نشود (که بایدن می‌داند نخواهد شد) صددرصد قطعی است که هر رئیس‌جمهور جمهوری‌خواهی در آینده، آن را پاره خواهد کرد. دوباره [مانند ترامپ].»؛ توئیت «تد کروز» سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس در واکنش به گزارشی درباره‌ی تعهد بایدن به عدم خروج مجدد آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (+)

«حتی اگر برجام احیا هم بشود، با توجه به تهدید بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۲۵ [در صورت روی کار آمدن یک جمهوری‌خواه] هیچ کمپانی غربی‌ای جرأت نمی‌کند یک سِنت در ایران سرمایه‌گذاری کند و هیچ بانک غربی‌ای اقدام به تأمین مالی هیچ معامله‌ای در ایران نمی‌کند. یک بار [خوردن فریبِ وعده‌ی برداشتن تحریم‌ها] کافی بود. ایرانی‌ها این را می‌دانند.» توئیت «ژرار آرو» سفیر سابق فرانسه در آمریکا (+)

از آن‌جایی که واشینگتن به دنبال تداوم فرآیند کاهش نیروهای نظامی‌اش در خاورمیانه و تمرکز بر چین است، بازگشت به برجام برای ثبات منطقه حیاتی است. سینا عضدی در نشست شورای آتلانتیک در همین‌باره خاطرنشان کرد: «توافق میان ایران و آمریکا به این معنی است که شما چشم‌انداز روشن‌تری برای ثبات در خاورمیانه متصور هستید، که موجب می‌شود آمریکا منابع بیش‌تری برای چرخش تمرکزش به سوی آسیا [و چین] در اختیار داشته باشد.» بن‌بست یا فروپاشی مطلق اقدامات دیپلماتیک می‌تواند آمریکا را به سمت یک «مسیر برخورد» با ایران بکشاند و کل منطقه را درگیر کند. همین مسئله ممکن است توضیح نشان که چرا کشورهایی مانند امارات که قبلاً نسبت به برجام بی‌علاقه بودند و حتی خروج آمریکا از آن را جشن گرفتند، اکنون به دنبال بهبود روابط با تهران هستند[۱۳].

در همین‌باره بخوانید:

›› ورای وعده‌ها و خط قرمزها؛ آیا می‌توان برجام را نجات داد؟