دولت بایدن

به گزارش مجاهدت از مشرق، پس از جنجال‌های فراوان درباره پنهانکاری «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهور پیشین برزیل در خصوص جواهرات اهدایی عربستان سعودی، او در واکنشی ارتکاب هرگونه «اقدام غیرقانونی» را در خصوص جواهراتی که به او و همسرش از سوی ریاض اهدا شده بود، انکار کرد.

بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این رسانه‌ها گزارش کرده بودند که بولسونارو، مقام‌های کشور برزیل را در جریان جواهراتی که ریاض به آن‌ها داده بود قرار نداده و به صورت پنهانی این جواهرات را وارد کشورش کرده بود و از «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور فعلی برزیل درخواست شده بود تا در این باره تحقیق کند.

روز جمعه هفته گذشته (۱۲ اسفند ماه)، روزنامه «او استادو دی اس پائولو» گزارش کرد که یکی از اعضای دولت بولسونارو به طور غیرقانونی تلاش داشته تا ۳.۲ میلیون دلار ست جواهرات را متشکل از یک گردبند الماس، انگشتر، ساعت و گوشواره‌ای بوده است و از سوی عربستان سعودی به رئیس‌جمهور راست‌افراطی سابق برزیل و همسرش میشل بولسونارو اهدا شده بود، وارد برزیل کند.

سفارتخانه عربستان سعودی در برزیل به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر درباره این خبر پاسخ نداده است.

با این‌حال، بولسونارو در گفت‌وگو با شبکه سی ان ان گفته است: «من متهم به هدیه‌ای هستم که نه خواسته‌ام نه دریافت کرده‌ام. هیچ کار غیرقانونی از سوی من صورت نگرفته است و من هرگز اقدامات غیرقانونی انجام ندادم».

از طرف دیگر، لولا متعهد شده است که تحقیقاتی را درباره این ماجرا آغاز کند. «فلاویو دینو» وزیر دادگستری برزیل نیز گفته است که خواستار تحقیقات پلیس فدرال در این زمینه شده است و «پائولو پیمنتا» سخنگوی رئیس‌جمهور چپگرای برزیل نیز تصریح کرده است که هیچ‌گونه مصونیتی وجود ندارد.

وی در یک شبکه اجتماعی در این خصوص توضیح داد: «شواهد محکم است و حقیقت آشکار خواهد شد».

طبق گزارش، او استادو دی اس پائولو، این جواهرات به ارزش ۳ میلیون یورو (۳.۱۹ میلیون دلار) توسط مأموران گمرک در کوله پشتی «بنتو آلبوکرکی» دستیار وزیر انرژی و معادن وقت برزیل که در اکتبر ۲۰۲۱ از یک سفر رسمی به غرب آسیا باز می‌گشت، پیدا شده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مأموران فرودگاه بین‌المللی «سائو پائولو گوارولوس» جواهرات مذکور را ضبط کردند زیرا تمامی افراد باید کالاهای به ارزش بالای یکهزار دلار را در زمان ورود به برزیل اعلام کنند.

آن‌طور که روزنامه برزیلی گزارش کرده است، دولت بولسونارو چندین بار تلاش کردند تا از طریق مقام‌های دولتی، طلاهای ضبط شده را بازپس گیرند اما این تلاش‌ها به شکست انجامیده است.

بولسونارو در ایالات متحده آمریکا است و اواخر ماه دسامبر و ۴۸ ساعت قبل از آن‌که لولا به عنوان رئیس‌جمهور جدید برزیل سوگند یاد کند، به فلوریدا پرواز کرد. وی روز شنبه در کنفرانس محافظه‌کاران CPAC حضور پیدا کرد و قصد داشت با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا که از متحدان سیاسی‌اش محسوب می‌شود تا جایی که او را ترامپ برزیل می‌نامیدند، دیدار و گفت‌وگو کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با قدرت گرفتن صنعت و اقتصاد چین در دهه‌های اخیر، آمریکا و متحدانش با حریف جدیدی در عرصه بین‌الملل مواجه شدند که بُعد جدیدی از توازن قوا را ترسیم می‌کرد؛ عرصه نوینی که بی‌تردید از نگاه رهبران کاخ سفید مطلوب ارزیابی نشد و این امر به تشدید تنش‌ها بین واشنگتن – پکن و به تعبیری جنگ سرد اقتصادی بین این دو قدرت منجر شد.

روندی که در ماه‌های گذشته با تحریک سیاسی پکن در حوزه تایوان و در هفته‌های گذشته با سیل اتهامات واشنگتن مبنی جاسوسی بالون‌های چینی و همزمان تنش‌آفرینی‌های اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که تحلیلگران آن را پیش زمینه‌ای برای یک جنگ تمام عیار ارزیابی می‌کنند.

به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، روند حاکم بر روابط پکن – واشنگتن میانه راهی است که به برهم خوردن نظم جهانی ختم می‌شود و می‌تواند کشورها و دولت‌های جهان را به دو دسته تقسیم کرده و به تکرار مسیر جنگ سرد در ابعادی گسترده‌تر بکشاند.

در تبیین این شرایط می‌توان به سیاست تحریک‌آمیز آمریکا در گسترش روابط نامتعارف دیپلماتیک با تایوان و به دنبال آن بهانه بالون‌های تحقیقاتی چین و سپس محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا در حوزه فناوری‌های نوین و تراشه‌های الکترونیکی چینی اشاره داشت؛ مسیری که با هدف‌گذاری دقیق تبلیغاتی، احساسات مردم جهان را نشانه گرفته و تلاش دارد دولت‌ها و ملت‌ها را در جهت اجرای برنامه‌های آتی خود متقاعد و هم فکر کند.

واشنگتن علیه پکن؛ از تحریک تا تحریم

در همین پیوند مجلس جدید نمایندگان ایالات متحده آمریکا که در کنترل اکثریت جمهوری خواه است، اواخر دیماه امسال طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن صادرات ذخایر نفتی آمریکا به چین ممنوع می‌شود؛ اگرچه این اقدام در سنا با سرنوشتی نامشخص مواجه است.

اما در طرف دیگر پکن در پاسخ به تحریم‌های گسترده آمریکا علیه شرکت‌های چینی به بهانه حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین، تاکید کرده است که اقدامات واشنگتن نه مبنایی در قوانین بین‌المللی دارد و نه حکمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل. آنها تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی هستند که به منافع چین ضربه می‌زنند.

مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین هشتم اسفند جاری در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، ضمن ابراز تاسف از تحریم شرکت‌های چینی از سوی آمریکا، تاکید دارد که پکن این تحریم‌ها را رد کرده و اعتراض جدی خود را به طرف آمریکایی انتقال داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین، موضع این کشور درباره جنگ اوکراین را عینی و منصفانه توصیف و تاکید کرد که ما به طور فعال مذاکرات صلح را ترویج کرده و به دنبال راه حل سیاسی برای این موضوع هستیم. با این حال، آمریکا شعله آتش را با ارسال تسلیحات بیشتر شعله‌ورتر کرده و به ادامه درگیری‌ها دامن زده است.

نینگ تصریح کرد که آمریکا تا به امروز، بیش از ۳۲ میلیارد دلار کمک نظامی از جمله مقادیر زیادی تسلیحات پیشرفته در اختیار اوکراین قرار داده است. همین چند روز پیش، واشنگتن یک بخش دیگر از کمک نظامی به اوکراین را به ارزش ۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

وی ادامه داد: آمریکا سلاح‌ها را روانه یک طرف درگیری می‌کند، در نتیجه جنگ را طولانی‌تر کرده و صلح را دور می‌سازد. با این حال آمریکا اطلاعات نادرستی را منتشر می‌کند که چین به روسیه سلاح می‌دهد و شرکت‌های چینی را به این بهانه تحریم می‌کند. این هژمونیسم و استاندارد دوگانه و ریاکاری مطلق است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهار داشت: در سالگرد تشدید کامل بحران اوکراین، چین سند موضع خود را در مورد حل و فصل سیاسی بحران منتشر کرد، در حالی که آمریکا تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های چینی و دیگر شرکت‌های خارجی اعمال کرد. چه کسی صلح و تنش زدایی را ترویج می‌کند و چه کسی به تنش‌ها دامن می‌زند و جهان را بی ثبات تر می کند؟ پاسخ این سوال نسبتا واضح است.

نینگ خاطرنشان کرد: ما از آمریکا می‌خواهیم تا در رفتار خود تأمل کند، آنچه برای جهان خوب است را در نظر داشته باشد و کاری انجام دهد که در واقع به کاهش تنش و ادامه مذاکرات صلح کمک کند. آمریکا همچنین باید از انتشار اطلاعات نادرست دست بردارد و تحریم‌های شرکت‌های چینی را لغو کند. طرف چینی به انجام اقدامات لازم برای حفاظت از حقوق قانونی و منافع شرکت‌های چینی ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، چین پیش‌تر از ایالات متحده به اتهام «به خطر انداختن» صلح و ثبات در تنگه تایوان انتقاد و تاکید کرده که عبور هواپیمای نظامی آمریکایی از تنگه تایوان که هفته گذشته صورت گرفت، صلح و ثبات در این آبراه حساس را «به خطر» انداخته است.

چین همواره تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و از تمام کشورهای جهان می‌خواهد به اصل چین واحد و تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارند و آمریکا اگر چه استقلال تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما گفته است چنانچه چین اقدام نظامی علیه تایوان انجام دهد، از آن حمایت خواهد کرد.

تحلیلگران معتقدند که از همین رو، نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ در حالی یکم و دوم مارس (دهم و یازدهم اسفند جاری) در هند برگزار می‌شود که تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و چین از موضوعات محوری آن مطرح شده است.

تراشه‌های الکترونیکی؛ فصل جدید تقابل آمریکا علیه چین

از طرف دیگر دستیابی چین به فناوری‌های نوین، موجب نگرانی واشنگتن شده و آمریکا را مجبور کرده است که به دنبال استفاده از تمام ظرفیت‌های غرب علیه پکن باشد؛ چراکه به اعتقاد تحلیلگران، افزایش نقش و جایگاه پکن در سیاست و اقتصاد جهانی و سنگین شدن وزن آن در تحولات بین‌المللی موجب ترس غرب به ویژه ایالات متحده شده و همگان چین را مهمترین جبهه برای تهدید و نابودی هژمونی آمریکا ارزیابی می‌کنند.

این هراس البته از بیشتر از یک دهه قبل در آمریکا جدی گرفته شد و از همان زمان باراک اوباما سیاست‌هایی را در زمینه مقابله با روند رشد چین اتخاذ کرد و تمرکز بر شرق آسیا را در دستور کار خود قرار داد و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ این سیاست ها تشدید شد و کار به جنگ تعرفه‌ای و تجاری کشیده شد و حال دولت جو بایدن همان راهبرد را در تقابل با پکن به کار بسته است.

تقویت پیمان‌های اقتصادی امنیتی با کشورهای شرق آسیا، نزدیکی بیشتر به ژاپن، کره جنوبی و استرالیا و تلاش برای رقیب تراشی و بزرگ کردن دهلی نو در مقابل پکن و خارج کردن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی از چین مهمترین اقدامات کاخ سفید در این زمینه ارزیابی می‌‍‌شود.

در ماه‌های اخیر نیز تحریم فناوری‌ها به ویژه مباحث مربوط به تراشه و نیمه هادی‌ها که گفته می‌شود نقش مهمی در آینده اقتصاد و صنعت جهان دارند به مجموعه اقدامات تنش‌آفرین آمریکا علیه چین اضافه شده و دولت بایدن در یکی از تازه‌ترین اقدامات خود استفاده از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب و محبوب چینی را برای کارمندان ادارات دولتی و بسیاری از شرکت‌ها ممنوع کرده است.

مرکز پژوهشی نشنال اینترست در همین پیوند با توجه به رویکردهای ضدچینی دولت آمریکا آورده است: در محیط پرتنش بین‌المللی امروزی، نوآوری‌های فن‌آورانه همچون هوش مصنوعی، اتوماسیون، رباتیک، فناوری کوانتومی و فضایی امتیازاتی استثنایی برای دولت‌ها محسوب می‌شوند و نوعی از رقابت جهانی قدرت را شکل می‌دهند و چین با سرمایه‌گذاری‌ها و تدوین سیاست‌های خود در این زمینه‌ها، توجه‌ غرب را به خود متمرکز کرده و اکنون به‌عنوان یک رقیب یا حتی دشمن مهم ایالات متحده مطرح شده است.

از این رو تحلیلگران معتقدند که افزایش ظرفیت و توانایی فناورانه چین به یکی از موضوعات اصلی در روابط دوجانبه واشنگتن با پکن تبدیل و با توجه به تمایل تصمیم گیرندگان آمریکایی برای حفظ رهبری جهانی ایالات متحده در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و فناوری، ادغام صنایع غیرنظامی-نظامی پکن و توسعه فناوری‌هایی چینی با کاربرد دوگانه به چالش‌های حیاتی برای کاخ سفید تبدیل شده است.

برایند این تنش‌ها موجب شده است که تحلیلگران نسبت به تبعات چشم‌انداز تاریک روابط پکن – واشنگتن برای جهانیان ابراز نگرانی کنند؛ چراکه ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکا در جبهه جدیدی که علیه چین تعریف کرده است می‌رود که نظم جهانی را مخدوش کرده و فصل جدیدی از جنگ بین دولت‌ها را بازتعریف کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «اسکات دجارلیس»، یک نماینده کنگره آمریکا گفت، پیشنهاد کرده با تصویب یک متمم در قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور و معاونش ملزم به اثبات برخورداری از صلاحیت شناختی به منظور خدمت کردن در دولت شوند.

به گفته «آلکس سوئیشر»، مدیر ارتباطات دجارلیس، این نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا که سابقا پزشک خانواده بوده، اوایل روز سه شنبه لایحه مربوط به اصلاح قانون اساسی آمریکا برای گنجاندن این شرط را ارائه کرده است.

دجارلیس گفت: «این مساله باید غیرحزبی باشد. مردم آمریکا شایسته دانستن اینکه دو مقام ارشد مسئول امنیت و ایمنی کشور ما صلاحیت روانی دارند، هستند.»

در حال حاضر متمم بیست‌وپنجم قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور این کشور اجازه داده تا داوطلبانه اختیاراتش را به معاون رئیس جمهور واگذار کند. این متمم همچنین به معاون رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا همراه با اکثریت کابینه ریاست جمهوری، رسما ناتوانی رئیس جمهور در عمل به وظایفش را اعلام کند.

متمم‌های جدید قانون اساسی در آمریکا باید یا توسط هر دو مجلس کنگره این کشور و با اکثریت دوسومی تصویب شوند یا در یک کنوانسیون ملی تشکیل شده به درخواست دو سوم مجالس ایالتی پیشنهاد شوند. در مورد دوم باید سپس متمم‌های پیشنهادی توسط سه چهارم ایالات مورد تصویب قرار بگیرند.

مدیر ارتباطات دجارلیس به خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت، این نماینده به همراه اعضای دیگر فراکسیون پزشکان جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا مشغول کار به روی جزئیات آزمایشات مورد استفاده برای تعیین صلاحیت شناختی هستند و این آزمایشات باید توسط یک کمیسیون غیرحزبی به منظور جلوگیری از اغراض سیاسی به اجرا در بیایند.

همچنین طبق این لایحه، مدرک اثبات صلاحیت روانی در مرحله طرح کاندیداتوری برای ریاست جمهوری آمریکا ضروری می‌شود.

این لایحه در حالی مطرح شده که جو بایدن، رئیس جمهور ۸۰ ساله آمریکا که پیش از این وضعیت سلامتش بارها به دلیل دادن‌ گافهای پی‌درپی زیر سوال رفته، بر اساس گزارش‌ها خود را برای اعلام کاندیداتوری مجدد برای ریاست جمهوری در انتخابات ۲۰۲۴ آماده می‌کند. بایدن چنانچه در آن انتخابات دوباره پیروز شود در پایان دور دوم ریاست جمهوری‌اش ۸۶ ساله می‌شود.

چندی پیش، «رونی جکسون»، پزشک سابق کاخ سفید، دولت جو بایدن را متهم به پنهان‌ کردن گزارش مربوط به صلاحیت روانی این رئیس جمهور آمریکا کرد. اخیرا نتایج یک معاینه پزشکی از جو بایدن در آمریکا منتشر شد که صرفا او را «سالم و نیرومند» خواند اما در آن اشاره‌ای به انجام تست شناختی از او نشد.

سوئیشر گفت، لایحه پیشنهادی دجارلیس به دنبال هدف قرار دادن یک کاندیدای مشخص نیست و مدرک صلاحیت شناختی را برای همه کاندیداهای تمامی احزاب سیاسی ضروری می‌کند. همچنین هم سیاستمداران دموکرات و هم جمهوریخواه اخیرا نگرانی‌هایی درباره صلاحیت روانی مقام‌های منتخب آمریکا مطرح کرده‌اند.

چند روز پیش، نیکی هیلی ۵۱ ساله، سفیر دولت سابق آمریکا در سازمان ملل نامزدی خود برای ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه را اعلام کرد و همزمان در یک سخنرانی خواستار الزام اخذ تست‌های صلاحیت ذهنی از سیاستمداران بالای ۷۵ سال در آمریکا شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک مقام آمریکایی که نامش بیان نشده است، در مصاحبه به یک رسانه بین المللی گفته است هنوز معتقدیم که دیپلماسی بسیار بهتر از هر گزینه دیگری است.

این مقام آمریکایی در مصاحبه با فایننشال تایمز در راستای هراس از پیشرفت هسته ای ایران تصریح کرده است: ما می دانیم که ایران درحال طی کردن مسیر ثابت پیشرفت در برنامه هسته ای خود است. این موضوع بسیار نگران کننده است. اما ما هنوز معتقدیم که دیپلماسی بسیار بهتر از هر گزینه دیگری برای حل این نگرانی است.

این مقام آمریکایی همچنین وضعیت کنونی برجام را در «انجماد عمیق» توصیف کرده است.

رابرت مالی مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در تداوم ادعاهای واشنگتن علیه تهران افزود: ما هنوز به دیپلماسی اعتقاد داریم، اما از زمانی که ایران در ماه سپتامبر به توافق پشت کرد، تمرکز ما بر مقابله با کشتار شهروندان ایرانی توسط حکومت این کشور و جلوگیری از کمک ایران به روسیه در کشتار مردم اوکراین بوده است.

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ۲۰ دی ماه با اذعان به رویکرد دوگانه دیپلماسی و فشار دولت بایدن به همراه شرکایش علیه جمهوری اسلامی ایران، در عین حال اظهار داشت که دیپلماسی در قبال ایران نمرده است.

این سخنگوی دولت بایدن در جمع خبرنگاران در واشنگتن درباره لفاظی‌های مقامات کابینه جدید رژیم صهیونیستی و موضع دولت بایدن دراین خصوص گفت:آمریکا و اسرائیل در سطح استراتژیک مبنی بر اینکه ایران نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست یابد، کاملا با یکدیگر اتفاق نظر دارند و همسو هستند.

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز سوم بهمن ماه برخلاف جوسازی‌های اخیر ضد انقلاب تصریح کرد که توافق هسته ای ایران «نمُرده» اما پیشرفتی در مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز صورت نگرفته است.

ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً درتاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرداما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده و همزمان با حوادث داخلی ایران، تمرکز خود را بر ناآرامی و اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین قرار داده است.