دولت جانسون

به گزارش مجاهدت از مشرق، هم زمان با تداوم موج استعفا در دولت انگلیس، «کر استارمر» رهبر حزب کارگر این کشور خواستار استعفای نخست‌وزیر شد.

به نوشته روزنامه «گاردین»، هم‌زمان با شروع جلسه پرسش و پاسخ در مجلس عوام پارلمان انگلیس، «استوارت اندرو» وزیر مسکن و از سوی دیگر «سلاین کاکسبی»، «کلیر کوتینیو» و «دیوید جانستون» دستیاران پارلمانی وزرای دولت «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند.

دقایقی بعد، علاوه بر اعلام استعفای وزیر صنعت انگلیس، پنج وزیر دیگر نیز از مقام خود کناره‌گیری کردند که شامل وزرای وزیر برابری اجتماعی، وزیر توسعه، شهرسازی و جوامع، وزیر مهارت‌های عمومی، وزیر امور تجاری و وزیر امور رسانه، اطلاع‌رسانی و زیرساخت‌های دیجیتال نیز استعفای خود را اعلام کردند.

در این جلسه پارلمان، استارمر متذکر شد، مقام‌های مستعفی همان کسانی هستند که اخیراً موجب شکست رأی عدم اعتماد به جانسون شدند و بنابراین کناره‌گیری آن‌ها از مقام خود، «امانت‌داری» نیست.

او در اظهاراتی تند، استعفای گسترده مقامات دولت انگلیس را به «فرار موش‌ها از کشتی در حال غرق شدن» تشبیه کرد.

در همین حین، «رابرت جنریک» وزیر سابق دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد جانسون در هدایت این کشور در مسیری که نیاز است، شکست خورده و باید استعفا دهد.

«ساجد جاوید» وزیر بهداشت دولت جانسون که دیشب استعفای خود را اعلام کرده، هم‌زمان با برگزاری جلسه عصر چهارشنبه پارلمان اعلام در انتقاد علیه نخست‌وزیر اعلام کرد: «مشکل از بالا سرچشمه می‌گیرد و این مسئله تغییری نخواهد کرد».

جانسون در جلسه پرتنش پارلمان بارها با توصیه به استعفا از سوی هم‌حزبی‌های خود و اعضای سایر احزاب مواجه شد. «تیم لافتون» عضو حزب محافظه‌کار از وی پرسید، آیا شرایطی وجود دارد که تحت آن جانسون استعفا دهد؟

نخست‌وزیر انگلیس در پاسخ گفت، در صورتی که نتواند سیاست‌هایش از جمله حمایت از اوکراین را دنبال کند کناره‌گیری خواهد کرد.

وی با این حال با دستاویز قرار دادن جنگ اوکراین گفت: «کار نخست‌وزیر در شرایط دشوار و زمانی که دستورکار بزرگی را در دست دارد، این است که به کار خود ادامه دهد و من هم چنین خواهم کرد».

سه‌شنبه شب نیز ده مقام دولت انگلیس از مقام خود کناره‌گیری کردند. در این میان اسامی «ریشی سوناک» وزیر خزانه‌داری، «ساجد جاوید» وزیر بهداشت، ۴ دستیار پارلمانی وزیر، دو نماینده تجاری، معاون رئیس حزب محافظه‌کار در امور جوانان و معاون دادستان کل دیده می‌شوند.

ساعاتی پس از استعفای ۱۰ مقام دولت انگلیس، هفت مقام ارشد دیگر این کشور نیز از مقام خود کناره‌گیری کردند.

این موج استعفا در دولت پس از آن صورت گرفت که جانسون اقرار کرد توضیحات «کریستوفر پینچر» درباره اتهام جنسی علیه وی را شنیده و برایش متقاعد کننده بوده است. این در حالی است که جانسون پیش‌تر گفته بود هنگامی که مقام پینچر را به معاون ناظم پالمان ارتقا داده بود از اتهامات علیه وی هیچ اطلاعی نداشته است.

پینچر بعد از افشاگری‌ها درباره تجاوز جنسی به دو نفر از سمتش کنار رفت. او در نامه‌ای به جانسون به او گفت که در شب میهمانی بیش از حد مشروب خورده بوده و «خودش و دیگران را» شرمسار کرده است.

دولت انگلیس از زمان روی کار آمدن جانسون با رسوایی‌های متعددی مواجه شده‌اند. پیش از این نیز مهمانی‌ها و مراسم می‌گساری متعدد اعضای دولت جانسون در زمان اوج اعمال محدودیت‌های کرونایی در این کشور جنجالی شده بود که به رسوایی «پارتی گیت» معروف شد.

در آن زمان نیز جانسون در دروغ دیگری مدعی شد که خبر نداشته با حضور در این مهمانی‌ها، قوانین دولت خودش در قبال کرونا را نقض کرده است. در همین راستا کمیته منتخب مجلس عوام انگلیس، دستور  داد اسنادی که تا کنون درباره رسوایی پارتی گیت به‌دست آمده، شامل بیش از سیصد عکس و پانصد سند، برای این تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «ژنرال سر جان مک کول» با انتقاد از دولت «جانسون» اعلام کرد که انگلیس به تعهدات خود در قبال همکاران افغانش عمل نمی‌کند.

وی در سال ۲۰۰۱ نماینده ویژه انگلیس در افغانستان و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ به عنوان معاون فرمانده عالی ائتلاف ناتو در اروپا مشغول به فعالیت بوده است.

این ژنرال انگلیسی گفت که انگلیس به تعهداتش در قبال همکاران افغان خود عمل نمی‌کند. من معتقدم که صدها افغان واجد شرایط آمدن به انگلستان اسکان مجدد هستند.

ژنرال مک کول گفته است، می‌خواهد که مستقیماً به نخست‌وزیر جانسون بگوید: «ما متعهد شدیم که از این افراد مراقبت کنیم، شما تعهد دادید اما به تعهدتان عمل نمی‌کنید سیستمی را ایجاد کنید که تعهد تان را عملی سازد. این یک وضعیت وحشتناک است».

نگرانی  این  ژنرال غربی درحالی مطرح می‌شود که مقامات سیاسی و نظامی طالبان با تاکید بر عفو عمومی حکومت جدید افغانستان تاکید کردند پس از پایان اشغال هیچ افغان در فهرست سیاه نیست.