دولت جمهوری اسلامی ایران

حمایت ایران از موضع اخیر چین در مورد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین

حمایت ایران از موضع اخیر چین در مورد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین



وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، از موضع چین در مورد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین مورخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۳ حمایت می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز منازعه اوکراین – روسیه بیانیه صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جمهوری اسلامی ایران مواضع گذشته خود را در مورد بحران اوکراین به ویژه مواضع بیان شده در سند منتشر شده در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲ در نیویورک را تکرار می‌کند.

موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که خود قربانی جنگ، تهدید و تحریم‌های یکجانبه مورد حمایت آمریکا و غرب بوده است، احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل از جمله عدم توسل و تهدید به زور، تمامیت سرزمینی و برابری حاکمیتی می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران جنگ و تحریم‌های یکجانبه را نفی کرده و به صورت مطلق گفتگو و دیپلماسی را برای حل و فصل اختلافات بین الدولی ترجیج می‌دهد.

به طور ویژه، جمهوری اسلامی ایران ذهنیت سلطه جویانه و یکجانبه گرایی دوران جنگ سرد توسط ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی از طریق سیاست‌های ملی و ترتیبات منطقه‌ای (مانند ناتو) را محکوم می‌کند که خود یکی از علل ریشه‌ای بسیاری از بحران‌ها در جهان، از جمله بحران جاری در اوکراین بوده است.

پس از یک سال از درگیری نظامی در اوکراین که منجر به خسارات جانی و مادی برای طرفین درگیری شده و پیامدهای زیانباری برای جهان داشته است، جامعه بین‌المللی باید تلاش‌های خود را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز هرچه سریع‌تر این بحران از طریق دیپلماسی تقویت کند.

دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز احترام به هر دو ملت اوکراین و روسیه و خاطرنشان نمودن روابط دیرینه ایران با دو کشور، بار دیگر تأسف عمیق خود را از ادامه درگیری و جنگ اعلام نموده و بر موضع بی‌طرفی خود تاکید می‌نماید.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که به جای تبلیغات، و دامن زدن به جنگ و همچنین متهم سازی بی پایه و اساس دیگران و اصرار بر اقدامات یکجانبه، دیپلماسی واقعی برای پایان دادن به مناقشه و همه اقدامات فعال شود.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران، از موضع چین در مورد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین مورخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۳ حمایت می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است که عناصر منعکس شده در این سند برای آغاز مذاکرات برای یک چارچوب مورد توافق دو طرف جهت پایان دادن به فعالیت‌های نظامی در اوکراین، توقف اقدامات یکجانبه و بازگرداندن وضعیت بر اساس اصول منشور ملل متحد کفایت می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین آماده است به نحو مقتضی در حل مسالمت آمیز بحران با هدف پایان دادن به فعالیت‌های نظامی و همچنین هرگونه ترتیباتی که می‌تواند رنج‌های بشری را کاهش دهد، مشارکت کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حمایت ایران از موضع اخیر چین در مورد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین بیشتر بخوانید »

تعیین شروط جدید همکاری کارکنان خرید خدمت سپاه، ارتش و فراجا

تعیین شروط جدید همکاری کارکنان خرید خدمت سپاه، ارتش و فراجا



هیات دولت با پیشنهاد وزارت دفاع مبنی بر اصلاح نحوه استفاده از خدمات اشخاص به شکل خرید خدمت در ارتش، سپاه و فراجا، ضوابط پرداخت حق الزحمه ثابت این دسته از کارکنان موافقت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به منظور ایجاد هماهنگی بین ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تبعیت از یک آیین نامه واحد درخصوص نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط نیروهای سه گانه مذکور، با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر اصلاح آیین نامه مربوط را به تصویب رساند.

به موجب این اصلاحیه، استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت به موجب قراردادی است که در چارچوب این آیین نامه بین ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اشخاص دارای شرایط لازم به مدت محدود (تا یک سال) منعقد می‌شود و در صورت نیاز بنا به ضرورت، تجدید آن به تشخیص هیأت مذکور در ماده (۳) این آیین نامه پس از تأیید صلاحیت مکتبی و امنیتی و در سقف نیروی انسانی مصوب ستاد کل و اعتبارات مصوب مربوط، به صورت سالیانه مجاز خواهد بود.

میزان حداقل و حداکثر حق الزحمه ثابت کارکنان خرید خدمت موضوع این آیین نامه بر اساس شرایط بازار کار، اهمیت وظایف، مهارت، تجربه و تخصص کارکنان خرید خدمت به موجب دستورالعملی توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می‌شود.

همچنین به دولت اجازه داده شد مبلغ کل سرمایه پذیره‌نویسی شده دولت جمهوری اسلامی ایران در «شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC) وابسته به گروه بانک توسعه اسلامی را از مبلغ ۱۰ میلیون دینار اسلامی فعلی به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۸۰ هزار دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام کند.

۵۰ درصد از مبلغ سهام پذیره نویسی شده فوق، معادل ۶ میلیون و ۷۴۰ هزار دینار اسلامی طی ۵ قسط مساوی سالانه برابر با یک میلیون و ۳۴۸ هزار دینار اسلامی از تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۳ (یکم ژانویه ۲۰۲۵ میلادی) لغایت ۱۲ دی ماه ۱۴۰۷ (یکم ژانویه ۲۰۲۹ میلادی) قابل پرداخت بوده و (۵۰) درصد سهام پذیره نویسی شده فوق نیز عندالمطالبه است.

شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC) یکی از اعضای گروه بانک توسعه اسلامی (IsDB) است. این شرکت در یکم آگوست ۱۹۹۴ به عنوان یک مؤسسه بین المللی با شخصیت حقوقی کامل تأسیس شد. ایده ایجاد نهادی برای ارایه بیمه اعتباری سرمایه گذاری و صادرات برای کشورهای اسلامی از موافقتنامه ترویج، حمایت و تضمین سرمایه گذاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) نشأت گرفته است.

کمک بلاعوض دولت به خسارت دیدگان زمین لغزش روستای افسرآباد اردل

با توجه به وقوع پدیده زمین لغزش در روستای افسرآباد شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری و ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور مدیریت مخاطره و جهت اجرای عملیات پایدارسازی مخاطره زمین لغزش، هیات وزیران با اختصاص مبلغ ۷۱۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مذکور موافقت کرد.

اعتبار یاد شده شامل کمک بلاعوض جهت تأمین اعتبار تثبیت و پایدارسازی روستای افسرآباد (خسارت دیده از لغزش زمین)، کمک بلاعوض جهت احداث ۲۰ واحد مسکونی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تعمیر ۳۰ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و اعتبال تملک دارایی های سرمایه ای جهت اجرای پروژه های پیشگیرانه و کاهش اثرات سوء رخدادهای طبیعی در روستای افسرآباد اردل است.

همچنین با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۳۳ میلیارد ریال (با سود چهار درصد روستایی) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) و بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران خسارات به واحدهای آسیب دیده در روستای افسرآباد شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری با ضمانت زنجیره ای پرداخت می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری نیز موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمان ‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعیین شروط جدید همکاری کارکنان خرید خدمت سپاه، ارتش و فراجا بیشتر بخوانید »

رئیسی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد

رئیسی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد



رئیس جمهور قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» را که در جلسه علنی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۴ موافقتنامه یاد شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رئیسی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد بیشتر بخوانید »

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست



مدتی طولانی بود که خبری از لوایح FATF نبود، تا اینکه به یک باره این موضوع دوباره بر سر زبان‌ها افتاد مبنی بر اینکه مجمع در حال بررسی لوایح پالرمو و CFT است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در شرایطی که هیچ خبری از لوایح FATF نبود، چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، گفت: فعلاً این لوایح در مجمع در حال بررسی است و مجمع نه آن را رد کرده و نه تأیید. این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است و مجلس هم بنای ورود به این کار را ندارد، چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه دو لایحه باقی‌مانده از FATF یعنی پالرمو و CFT در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: این خبر از اساس غلط است و بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم. در حال حاضر مجمع در حال بررسی این لوایح نیست.

مطرح شدن این موضوع، بهانه‌ای شد که فرایند بررسی لوایح پالرمو و CFT را مرور کنیم.

ماجرای پیوستن ایران به پالرمو

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد. البته این لایحه برای دومین بار و در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.

پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شد و اغلب آن‌ها معتقد بودند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود، به گونه‌ای که حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس گفته بود پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»، خودتحریمی و محدودیت‌هایی برای ما ایجاد می‌کند.

ششم بهمن ماه ۹۷ بود کنوانسیون پالرمو در مجمع بررسی شد و مدتی این بررسی‌ها ادامه یافت. چندین ماه از این ماجرا گذشت تا اینکه در آبان ۹۸ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملاً بررسی آن کان لم یکن بوده است.

وی بیان کرد: در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.

پیوستن ایران به CFT‌

همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمد و به تصویب رسید که چندی بعد شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.

سرانجام این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان داشت، متوقف شد. از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

شرط ایران برای پذیرش FATF

پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و عدم تعیین تکلیف این موضوع از سوی مجمع، طبعاً این موضوع باید از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد اما با درخواست حسن روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.

البته نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف نمایندگان دوره قبل اصرار زیادی به تعیین تکلیف لوایح باقی مانده FATF ندارند، موید این مسئله آن است که جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند. با توجه به این موضوع و نگاه دولت سیزدهم مبنی بر اینکه باید به جای تمرکز بر غرب، خنثی‌سازی تحریم‌ها را دنبال کنیم، بعید است که دولت هم اصرار داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر پالرمو و CFT را تعیین تکلیف کند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست بیشتر بخوانید »

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه 

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه 



وزیر امور خارجه نیجریه با تاکید بر ضرورت روابط بین دو کشور، خواستار تسریع در اجرای توافقنامه‌ها بین ایران و نیجریه شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، از هوسا تی وی، «زیبرو دادا» وزیر خارجه فدرال نیجریه که برای حضور در ششمین اجلاس جامع کمیسیون مشترک ایران و نیجریه به تهران سفر کرد و با مسئولان کشورمان دیدار و گفت وگو کرد، در مصاحبه با شبکه برون مرزی این تلویزیون ضمن تاکید بر ضرورت توسعه روابط بین ایران و نیجریه، خواستار تسریع در اجرای توافقنامه های بین دو کشور  شد.  

وی تاکید کرد که حضور مجدد او در ایران نشان دهنده تعهد نیجریه به اجرای توافقنامه‌ها و قراردادهای فی مابین است.

یادآوری می شود که براساس یادداشت تفاهم همکاری‌های فرهنگی ایران و نیجریه که دیروز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به امضای رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزیر امور خارجه جمهوری فدرال نیجریه رسید دوطرف بر توسعه و گسترش بیش از پیش همکاری‌های فرهنگی و هنری تاکید کردند.

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه 

هدف این یادداشت تفاهم، تقویت مشارکت و تشویق همکاری بین نهادهای مربوطه، اعم از دولتی، خصوصی و همچنین، توسعه فعالیت‌هایی است که به بهبود دانش متقابل از هر دو طرف کمک می‌کند.

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه 

در راستای اهداف این یادداشت تفاهم، زمینه‌های همکاری فرهنگی طرفین شامل مواردی چون بهبود و افزایش سطح دانش و آموزش فرهنگ، تبادل تجربیات و تخصص در زمینه هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، فیلم، معماری، کتاب، مد، نقاشی، رسانه، هنر خوشنویسی، مجسمه‌سازی و آموزش فرهنگی و شرکت هنرمندان ایران و نیجریه در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها می‌شود.

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه 

همکاری بین کتابخانه‌ها و مراکز اسناد، تسهیل تبادل تخصص در حفاظت، مرمت و حفظ میراث صنعتی ـ فرهنگی، تشویق ایده‌ها، دانش و مهارت‌ها در زمینه فرهنگ دیجیتال، تبادل تخصص در زمینه هنر سه بُعدی و تصاویر تولید شده توسط رایانه (CGI) در صنعت فیلم، گفت‌وگوهای فرهنگی برای مقابله با افراط‌گرایی و … از دیگر زمینه‌های همکاری فرهنگی بین دو کشور است.

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه 

این یادداشت تفاهم بنابر تأکید طرفین به توسعه و گسترش بیش از پیش همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور بر اساس منافع متقابل و بر اساس موافقتنامه جامع موجود بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال نیجریه در زمینه همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و علمی مربوط به سال ۱۳۷۵ به امضاء رسید.

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه 

شایان ذکر است نیجریه با بیش از ۲۰۰ میلیون نفرجمعیت، دارای  قویترین اقتصاد و قویترین نیروی نظامی در قاره افریقاست و به دلیل برخورداری از ظرفیت های مهم فرهنگی هنری نظیر سینمای نالیوود وکانیوود به عنوان  مرکزاصلی فرهنگ وهنر افریقا شناخته شده است.

سینمای نالیوود از نظر حجم تولید فیلم های سینمای مقام سوم جهان را دارد.

در ضمن  «میر اکبر رضوی» سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز از امضای سند همکاری‌های دو جانبه حمل‌و نقل هوایی بین ایران و نیجریه خبر داد.

وی اظهارداشت: در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال نیجریه و در راستای سیاست‌ها و اهداف دولت مبنی بر توسعه روابط و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله حمل‌و نقل هوایی با کشور نیجریه، سند موافقت نامه دو جانبه حمل‌و نقل هوایی بین دو کشور به امضا رسید.

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه 

وی افزود: ایجاد زمینه در خصوص راه اندازی پروازهای مسافری و باری به مقاصد پایتخت دو کشور از مهمترین مفاد تفاهم نامه مذکور به شمار می رود و مقرر شد براساس این توافق ۷ پرواز مسافری در هفته بین دو کشور  برقرار شود.

رضوی تصریح کرد: همچنین شرکت های هواپیمایی طرفین مجاز هستند در چارچوب توافقات فوق نسبت به راه اندازی پروازهای باری بدون محدودیت در ظرفیت اقدام کنند.

بر اساس این خبر در سال های گذشته در زمینه همکاری های آموزشی و تبادل دانشجو در رشته‌های مختلف هوانوردی نیز بین دو کشور توافقاتی صورت گرفته بود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گام‌های امیدبخش در توسعه روابط ایران و نیجریه  بیشتر بخوانید »