دولت جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان صدور قطع‌نامه برای محکومیت بانیان ترور سپهبد قاسم سلیمانی شد.

در این نامه که به صورت دو زبانه منتشر شده آمده است: بی‌گمان بی‌کیفرمانی بانیان جنایت ترور و مصونیت آن‌ها از هرگونه تقبیح و تنبیه قضایی، صلح بین‌المللی را بیش از پیش در وضعیت ایستا قرار خواهد داد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد،

آقای رئیس و نمایندگان محترم

با احترام،

دو سال از جنایت باورناپذیرِ ترور نامشروع آقای قاسم سلیمانی تبعه و مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران که در حال انجام مأموریت دیپلماتیک در خاک کشور عراق بود سپری شد. مسئولیتِ ارتکابِ مستقیم این جنایت خشونت‌بار بین‌المللی متعاقباً توسط رئیس‌جمهور وقت دولت ایالات متحد آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت. این اقدام خطرناک دولت ایالات متحده آمریکا در حالی صورت گرفت که منشور ملل متحد در جایگاه سند بنیادین و ریسمان وفاق بین‌المللی در دوران پسا جنگ، دولت‌ها را از هرگونه دست یازیدن به اقدامات مخل صلح و امنیت بین‌المللی منع کرده است.

شوربختانه سال‌هاست که عرصه زیست جمعی دولت‌ها شاهد بروز پدیدارِ نامبارکی موسوم به یک‌جانبه‌گراییِ افراطیِ دولت ایالات متحد آمریکاست که مجوز هرگونه نقض مقررات و قواعد بین‌المللی منشوری و فرامنشوری را برای این دولت محفوظ می‌انگارد.

موازینِ حقوق بین‌الملل، ارتکاب اعدام فرا قضایی، ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک، جنایت علیه بشریت، نقض شدید حقوق بشر از جمله حق بر حیات، نقض حقوق توسل به زور، نقض اصول حقوق بشردوستانه را اکیداً ممنوع کرده است. همچنان که آتش جنگ جهانی دوم با ارتکاب یک ترور شعله‌ور شد، مبادرت به انجام هرکدام از اقدامات اخیرالذکر توسط اعضای جامعه جهانی می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی برخاسته از ارزش‌های بین‌المللی را وارد دوران پر آشوبِ هرج و مرج گراییِ خانمان‌سوز نماید. اکنون، منشور ملل متحد دگر بار در آستانه قرارگیری در وضعیتِ ایام واپسینِ میثاق جامعه ملل است، به‌طوری‌که تداوم وضعیت ملتهب کنونی می‌تواند تیر خلاص را بر پیکره منشور وارد آورده و بشر رنجدیده قرن بیست و یکم را در کام خاکستر و خون فرو بلعد.

برای پاسداشتِ صلح و امنیت بین‌المللی، برای تکریم نظام بین‌الملل حقوق بشر، به‌ منظور حل‌ و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، به‌ منظور پاسداشت اصول عمومی حقوق بین‌الملل از جمله، اصل برابری، اصل حاکمیت و تمامت ارضی، به جهت توسعه روابط دوستانه بین‌الدولی، به‌ منظور تداوم همبستگی اجتماع بین‌المللی، برای تقبیح عملِ تجاوز، برای تقبیح جنایت علیه بشریت و برای تحکیم حکومت قانون در عرصه زیست جهانی، پیشنهاد می‌شود که این مجمع معظم از تمامی ابتکارات قانونی مندرج در حدود اختیارات خود از جمله صدور قطعنامه، ضمن تقبیح جنایت ترورِ مقامات دولتی و دیپلماتیک توسط یک دولت، تدبیری در جهت پیشگیری از ارتکاب چنین جنایاتی در آینده نماید. بی‌گمان بی‌کیفرمانی بانیان جنایت ترور و مصونیت آن‌ها از هرگونه تقبیح و تنبیه قضایی، صلح بین‌المللی را بیش از پیش در وضعیت ایستا قرار خواهد داد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر و اعضای مجمع تشکیل شد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت رحلت سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خدمت طولانی در نظام جمهوری اسلامی ایران را از ویژگی‌های او دانست و گفت: از خدا می‌خواهیم که روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا، امام (ره)، صدیقین و ائمه اطهار(ع) محشور کند.

در این نشست که رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، برخی از اعضای شورای نگهبان، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، لایحه «سند الحاقی اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش سرانجام پس از بحث و بررسی این لایحه که در جلسه قبل برای رفع پاره‌ای از ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود، با رأی دو سوم اعضای مجمع، نظر مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ۳۰ طرح توسط هیات رئیسه به صورت عادی اعلام وصول شده که ۲۴ مورد آن ها فوریتی بوده است.

فهرست طرح های اعلام وصول شده به شرح زیر است:

– طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

– طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت ها و کارخانجات به شهر محل استقرار

– طرح اصلاح بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

– طرح نظام آماری ایران

– طرح ساماندهی و کارآمدی سیاست های محرومیت زدایی

– طرح حذف تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱ آبان سال ۹۴

– طرح یک فوریتی ترمیم کادر پرستاری بیمارستان های دولتی

– طرح اصلاح بند د ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور

– طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

– طرح افزایش نمایندگان مجلس

– طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی

– طرح الحاق دو تبصره به قانون آئین نامه داخلی مجلس مصوب سال ۷۹ و اصلاحات بعدی آن

– طرح استفساریه مامورین به خدمات عمومی موضوع ماده ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و نیز مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشاع و کلاهبرداری

– طرح ساماندهی موسسات حقوقی

– طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات

– طرح اصلاح الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس

– طرح تاسیس شهرک صنایع دیجیتال

– طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی

– طرح برگزاری آموزش و ارتقاء مهارت های حکمرانی و تربیت حکمرانان آینده کشور

– طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست

– طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

– طرح اعلام روز ملی درمان ناباروری در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران

– طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی

– طرح اصلاح تبصره ۴ بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

– الحاق یک ماده به قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

– طرح استفساریه ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

– طرح اصلاح مواد ۱۵و ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

– تعیین تکلیف بناهای احداثی در اراضی مصادره ای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی

– طرح تشکیل استان بم

– طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع.