دولت جو بایدن

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** واسطه گری اصلاح طلبان برای نجات دادن آمریکا از مخمصه

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «دو طرف نشان داده‌اند که فعلا انعطاف لازم را برای خروج از بن‌بست فعلی نشان نمی‌دهند و مایلند همچنان محکم مواضع خودشان را حفظ کنند درحالی که برای رسیدن به توافق باید هر دو طرف و نه فقط یک طرف انعطاف لازم را نشان دهند. به هر حال انعطاف پذیری شرط موفقیت مذاکرات دوحه است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «به هر صورت اگر آمریکایی‌ها به این جمع بندی رسیده باشند که برای بازار انرژی و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا به تحریم‌های ایران به‌خصوص نفت و پتروشیمی پایان دهند، اقدام خوبی است که کمک می‌کند زودتر به نتیجه برسند ولی هنوز آمریکایی‌ها چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. هرچند در تحلیل‌های منابع غربی چنین گفته می‌شود ولی عملا شاهد این نیستیم که واقعا آن را دنبال کنند.»

در حال حاضر بحران انرژی در آمریکا، کاخ سفید را مستاصل و آشفته کرده است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی ماه ها تلاش کرده از تبعات سیاسی ناشی از افزایش قیمت های بنزین جلوگیری کند اما افزایش بهای انرژی تبدیل به کابوسی برای دولت او شده است.

رئیس جمهور آمریکا همزمان با جنگ اوکراین به دلیل افزایش فزاینده قیمت ها و تورم تاریخی، تحت فشار بسیاری در داخل کشورش قرار دارد و بنابر گزارش های منتشر شده، روز به روز بر ابعاد این بحران اقتصادی افزوده می شود.

علاوه بر این رسانه های غربی صراحتا هشدار داده اند که اگر اروپا برای حل بحران سوخت چاره اندیشی نکند، با مشکلات عدیده ای در زمینه انرژی و به تبع آن معضلات اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد شد.

در حال حاضر اقتصاد آمریکا و اروپا، رکورد های تورمی بی سابقه را تجربه می کنند و پیش بینی می شود تدریجا وارد رکود سنگین بشوند. پیش از این رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته بود: «برای جبران کمبود گاز روسیه، باید به دوران استفاده از زغال سنگ برگردیم.»

در این شرایط ویژه، آمریکا و اروپا نیازمند فوری “بازگشت نفت ایران به بازار” هستند. اما سابقه عهدشکنی این دولت ها در کنار خوی سلطه گری و غارتگری آنها، این هشدار را می دهد که باید با دقت و هوشیاری واکنش نشان داد.

آمریکا در پی آن است تا با ترفند تعلیق تحریم ها به صورت موقت در قالب احیای برجام، بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و سپس تحریم ها و به خصوص تحریم های مالی و نفتی را از سر بگیرد.

در این میان، برخی رسانه ها و فعالین اصلاح طلب بدون سنجیدن جوانب مسئله و با بزک چهره کریه آمریکا، برای نجات دادن کاخ سفید از مخمصه، خود را به آب و آتش می زنند.

** اقتدار را نباید فقط در قدرت دفاعی جستجو کنیم

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: «جمهوری اسلامی ایران اکنون در شرایط خاصی قرار دارد که اگر اراده‌ای برای فعال کردن دیپلماسی خارجی خود داشته باشد می‌تواند توطئه آمریکائی- اسرائیلی «ناتوی عربی» را خنثی کند. تحرکاتی که برای ازسرگیری روابط با عربستان، پایان دادن به جنگ یمن و به نتیجه رساندن مذاکرات برجامی این روزها در جریان است، می‌تواند شروع خوبی برای اِعمال چنین اراده‌ای باشد.»

در ادامه این مطلب آمده است: «اقتدار جمهوری اسلامی ایران را نباید فقط در قدرت دفاعی جستجو کنیم. قدرت دفاعی قطعاً لازم است ولی به تنهائی کافی نیست… در کنار تقویت نیروی نظامی و تجهیزات مربوط به آن که اکنون بحمدالله در نقطه افتخارآمیزی قرار داریم و باید افزایش هم پیدا کند، به فعال شدن دیپلماسی خارجی نیز نیازمندیم.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «ما باید دروغ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه ایران ‌هراسی را برای سران کشورهای عربی افشا کنیم. این کار را از دو طریق می‌توان انجام داد؛ اول تقویت روابط با کشورهای عربی با استفاده از دیپلمات‌های باتجربه و کاردان و دوم مهار کردن عناصر افراطی که با اقداماتی از قبیل حمله به سفارت و انواع تهدیدها زمینه را برای بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی آمریکا و صهیونیست‌ها در جهت جا انداختن طرح شیطنت‌بار ایران‌ هراسی فراهم می‌کنند.»

اصلاح طلبان تندرو، به ساختن و ضریب دادن به دوگانه های دروغین و کاذب عادت دارند. دوگانه «موشکی- معیشت» و «موشکی- دیپلماسی» و…هجمه به توان دفاعی و نظامی ایران، بخشی از عملیات روانی و رسانه ای این طیف است.

این روزنامه اصلاح طلب از یکسو مسئله موشک را به حوزه سیاست خارجی ربط داده و از سوی دیگر با حمایت ضمنی از توان دفاعی و نظامی، درباره ناتوی عربی هشدار داده است.

این ادعا در حالی است که ناتوی عربی صرفا در قالب رسانه ای مطرح شده و در عالم واقعیت هیچ نمودی نداشته است. در همین رابطه وزیر خارجه اردن طرح تشکیل ناتوی عربی-اسرائیلی را تکذیب کرده و در ادامه گفته، همه کشورهای عربی خواستار روابط خوب با تهران هستند.

وی در گفت‌وگو با «الجزیره» تأکید کرد: صحبت از ائتلاف عربی که اسرائیل بخشی از آن باشد وجود ندارد و حتی طرحی از این قبیل وجود ندارد.

الجزیره نوشت، وزیر خارجه اردن با این اظهارات، گزارش رسانه‌های غربی و اسرائیلی مبنی بر عزم تل‌آویو و کشورهای عربی برای ایجاد ائتلاف نظامی در مقابله با ایران به کمک آمریکا را تکذیب کرد.

وزیر خارجه اردن تصریح کرد: همه کشورهای عربی خواستار روابط خوب با ایران هستند و برای اینکه به این مرحله برسیم باید با گفت‌وگو، همه عوامل تنش حل شود.

در ماههای گذشته هیئت عالی‌رتبه امنیتی امارات در سفر به تهران با صراحت گفت امارات در هیچ ائتلاف ضدایرانی شرکت نمی‌کند و عربستان برای بهبود وضع امنیتی خود و مدیریت جنگ یمن، پنجمین دور گفت‌وگوها با ایران را در بغداد انجام داد.

** اقدام ناشیانه برای سرپوش گذاشتن بر میراث شوم «دولتِ اصلاح طلبان»

«اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی سابق حزب اعتماد ملی که پس از نقش‌آفرینی در فتنه ۸۸ مدتی از کشور خارج شد اما مجدد به کشور بازگشت، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «دولت در ایام انتخابات شعارها و وعده‌هایی را مطرح کرده بود، اما امروز 180 درجه مخالف آنها عمل کرده است. به عنوان نمونه دولت هم در ایام انتخابات و هم پس از تشکیل کابینه، مقابله با تورم را مهم‌ترین هدف و برنامه خود عنوان کرد، اما یک‌سال پس از تشکیل دولت، نرخ تورم تمام رکوردهای 43 سال اخیر را درنوردیده است. مردم حق دارند از شرایط ناراضی باشند، چراکه به آنها گفته شده بود، در صورت ایجاد حاکمیت یکدست مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد. اما این دولت نه تنها در زمینه حل مشکلات کارنامه قابل قبولی ثبت نکرده، بلکه باعث تشدید تورم نقطه به نقطه، ماهیانه و روزانه شده است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «برای انجام کارهای بزرگ به مردان بزرگ نیز نیاز است. زمانی که دولت به‌زعم خود تصمیم به جراحی اقتصادی می‌گیرد باید برای این منظور افرادی خبره، کاربلد و متخصص را به کار بگمارد. ارزیابی‌های کارشناسی در خصوص وزن اقتصادی کابینه بیانگر آن است که با چنین تیمی نمی‌توان قدم‌های قابل توجهی برداشت.»

جریان تندرو اصلاح طلب برای سرپوش گذاشتن بر میراث شوم دولت قبل- همان دولتِ اصلاح طلبان- به انکار بدیهیات روی آورده است.

این فعال اصلاح طلب مدعی شده است که تورم در دولت رئیسی در 43 سال اخیر رکورد زده است. این ادعای مضحک در حالی است که دولت روحانی رکورددار بیشترین تورم در 43 سال اخیر است.

در روزهای گذشته،   خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفته بود: «شهریور ۱۴۰۰ تورم ۵۹ درصد بود اما امروز این عدد به ۴۶ درصد رسیده است.» در روزهای گذشته همچنین، رئیسی در بیست و ششمین سفر استانی در خراسان شمالی گفته بود: « دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، هر ماه، علاوه‌بر پرداخت حقوق و دستمزد، بین ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌هایی پرداخت می‌کند که در این دولت انجام نشده است.» منظور رئیس جمهور، پرداخت بدهی های دولت قبلی است.

براساس گزارش های منتشر شده، طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. در دولت روحانی شاهد تورم حدود ۶۰ درصدی بودیم. در دولت قبل بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد و همچنین حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه مردم در بورس نابود شد. دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت بعدی تحویل داد.  

به گزارش مجاهدت از مشرق، ترکیه می خواهد از آمریکا ده ها فروند هواپیمای جنگنده اف ۱۶ بخرد. اما انجام این معامله،  به دیوار بلند مخالفت اعضای کنگره خورده و اردوغان ناچار شده هیات پرشماری را به واشنگتن بفرستد و برای جلب رضایت کنگره، ده ها میلیون دلار صرف لابی گری شود.

ترکیه می خواهد ۴۰ فروند جنگنده اف ۱۶ جدید و کیت های نوسازی برای ۸۰ فروند اف ۱۶ از آمریکا خریداری کند. اعضای کنگره با این فروش مخالف هستند و از دولت اردوغان انتقاد می کنند. سناتور منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای دموکرات، از جمله مخالفان این فروش است.

سناتورهای آمریکایی معتقدند که سیاست خارجی اردوغان در چند سال اخیر، آن قدر عوض شده که حالا نمی توان اثبات کرد که ترکیه متفق و دوست نزدیک آمریکا است. آنان چنین استدلال می کنند که ترکیه، با سرسخت ترین دشمن آمریکا یعنی روسیه، از در رفاقت درآمده و پشت ناتو را خالی کرده است.

پاسخی بسیار پایین تر از سطح درخواست آنکارا

برخی از رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه، با خیال راحت و خاطری آسوده اعلام کردند که فروش ۴۰ فروند جنگنده اف ۱۶ به ترکیه قطعی شده است. اما واقعیت ها نشان می دهد که نه تنها خبری از تحویل اف ۱۶ نیست، بلکه تیم بایدن، حتی برای فروش یک بسته تسلیحاتی بسیار محدود و ناچیز به ترکیه، در به در به دنبال مجوز است. دیروز مشخص شد که دولت جو بایدن یک بسته پیشنهادی را برای تصویب به کنگره فرستاده تا مجوز فروش مقادیر محدود و ناچیز از تسلیحات و تجهیزات به ترکیه صادر شود.

طبق اخبار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال که اطلاعات خود را بر اساس شنیده هایی از مقامات آمریکایی منتشر کرده، دولت بایدن تصویب بسته ای را در دستور کار قرار داده که شامل فروش سخت افزار و نرم افزار به همراه سلاح های سبک است که هزینه آن بین ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیون دلار است.

این خبر اولین بار دیروز در وال استریت ژورنال منتشر شد. این بسته که به گفته یکی از منابع می‌تواند به ۴۰۰ میلیون دلار برسد، با قرارداد خریدی که ترکیه در ماه اکتبر از آمریکا درخواست کرد، متفاوت است که شامل ۴۰ فروند F-۱۶ به ارزش میلیاردها دلار و حدود ۸۰ کیت مدرن‌سازی برای هواپیماهای جنگی این کشور است. آنکارا پیش از این، درخواست بسته تسلیحاتی شامل به روز رسانی سخت افزار و نرم افزار موشک هوا به هوای میان برد AIM-۱۲۰ و هوا به هوای کوتاه برد و هواپیماهای جنگی F-۱۶ را مطرح کرده بود.

سنگ کوچک، علامت زدن است؟

منتقدین اردوغان اعلام کرده اند که ناز و بی اعتنایی دولت بایدن، به این معنی است که واشنگتن قصد ندارد به آنکارا اف ۱۶ بدهد. اما تحلیلگران اتاق فکر حزب عدالت و توسعه، معتقدند که این یک اقدام هوشمندانه و دوربینانه است که از سوی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه کابینه بایدن ارائه شده است.

منطق بلینکن چنین است: حالا که بسیاری از اعضای کنگره، به ترکیه حساس هستند، اول سعی کنیم مجوز فروش یک بسته کوچک را به دست بیاوریم و لابی ها هم به فعالیت خود ادامه دهند. بعداً می توان با اتکا به استدلال هایی که با این معامله موافقت کرده، قرارداد بزرگ اف ۱۶ را نیز عملی کرد. اما اگر در گام نخست، قرارداد سنگینی بر روی میز اعضای کنگره گذاشته شود، آنان بی محابا، درخواست ما را رد خواهند کرد.

وقتی که ترکیه به یک لابی یهودی پناه می برد

بر اساس گزارشی که روزنامه ملی گازته (ارگان حزب اسلامگرای سعادت ترکیه) منتشر کرده، در روزهای اخیر، یک هیات پرشمار از سران حزب عدالت و توسعه، از آنکارا به واشنگتن سفر کرده است. این هیات موظف است تا با چند عضو متنفذ و برجسته کنگره آمریکا، دیدار و گفتگو کند. یک شرکت مخصوص ارائه مشورت و لابی گری به نام (Friedlander Consulting Group LLC) در این سفر، اعضای آکپارتی را همراهی می کند.

مراد مرجان سفیر ترکیه در واشنگتن مدتی پیش با امضای قراردادی به یک شرکت لابی پناه برده که متعلق به ازرا فرینلندر، از چهره های برجسته «یهودیان ارتدوکس» در ایالات متحده است.

رئیس هیات نمایندگان آکپارتی در دیدار با سران کنگره آمریکا، سیاستمداری قدیمی به نام افغان آلا است. او مدت ها وزیر کشور ترکیه بوده و از افراد موثق و نزدیک به اردوغان است و حالا معاونت سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه را در دست دارد.  

ترکیه جنگنده می سازد؟

همچنان که گفته شد، ترکیه به خاطر معامله موشکی با روسیه، از تحویل گرفتن اف ۳۵ محروم ماند و علاوه بر این، از امکان حضور در کنسرسیوم بزرگ تولید مشترک قطعات این هواپیما نیز اخراج شد. با این حال، رویای بلندپروازانه اردوغان تولید هواپیمای جنگنده ملی و خودکفایی است.

چنین به نظر می رسد که تولید چند نوع پهپاد در ترکیه و صادرات این سلاح پیشرفته به برخی از کشورها، اعتماد به نفس بالایی به ترکیه داده و حالا ادعاهایی مطرح شده که جنگنده تولید داخل، به فرجام نهایی خود نزدیک شده است. اما تحلیلگران نظامی معتقدند که بین فناوری تولید پهپاد و جنگنده، تفاوت عظیمی وجود دراد و احتمالاً مقامات دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، در این مورد به تاکتیک بلوف و بزرگ نمایی پناه برده اند.

اسماعیل دمیر اعلام کرده که اقدامات مهمی برای تولید جنگنده، انجام شده است. سخنان مرد شماره یک صنایع دفاعی ترکیه، نشان می دهد که مساله تولید جنگنده برای ترکیه تبدیل به یک امر حیاتی شده است. اما هنوز هم مشخص نیست که این پروژه تا چه اندازه واقع بینانه و قابل تحقق باشد.

پروفسور دکتر اسماعیل دمیر رئیس صنایع دفاعی ترکیه است. از آنجایی که این سازمان، به طور مستقیم زیر نظر خود رئیس جمهور است، جذب بودجه و حرکت در مسیر تولید و توسعه، شتاب بالایی گرفته و هفتصد پروژه بزرگ دفاعی در حوزه های سلاح سبک و سنگین، مهمات، نفربر، مین یابی، جنگ الکترونیکی و تجهیزات مخابراتی در دست اجرا است.

ترکیه سال آینده نخستین بالگرد تولید شده برای هلال احمر را آزمایش می کند و جنگنده کوچک دیگری به نام حُر جت را نیز رونمایی می کند و احتمالاً در سال ۲۰۲۳ میلادی، نخستین گام برای تولید ناو هواپیمابر نیز برداشته خواهد شد.

اسماعیل دمیر اعلام کرده که هواپیمای جنگی ملی ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی آشیانه را ترک می کند. همین موضوع نشان می دهد که همزمانی پرده برداری از جنگنده داخلی با انتخابات سراسری، برای اردوغان و حزب او، بسیار مهم است.

در پایان باید گفت،  چند و چون تغییر روند روابط آنکارا – واشنگتن، ارتباط مستقیمی با نتایج انتخابات سال ۲۰۲۳ میلادی دارد. شواهد نشان می دهد که دولت بایدن، برای توسعه روابط با ترکیه شتابی ندارد و منتظر آن است که بر اساس نتایج رقابت بزرگ احزاب در سال آتی، در این مورد تصمیم بگیرد.