دولت دهم

آیا جدال پلت‌فرم‌ها با ساترا شبیه دعواهای خانه سینما خواهد شد؟

آیا جدال پلت‌فرم‌ها با ساترا شبیه دعواهای خانه سینما خواهد شد؟



اگر صداوسیما قصد دارد نهادی مانند ساترا را برای تنظیم‌گری بخش خصوصی داشته باشد، ابتدا باید مصوبه مجلس را دریافت کند. واگذاری تنظیم‌گری به هر نهادی نیازمند قانون است و نه آیین‌نامه.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با تغییر رویکرد دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و اِعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت‌ها در عرصه‌های گوناگون، نقش نهادهای تنظیم‌گر بسیار برجسته شده است. اگرچه در عرصه‌هایی مانند رسانه بویژه رسانه‌های نوین، دنیا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، از این مرحله نیز گذر کرده و وارد عرصه تدبیرگری شده که همان حکمرانی رسانه است، اما همچنان نقش نهادهای تنظیم‌گر برای اِعمال حاکمیت ملی شایان توجه است. با ظهور پدیده همگرایی و کمرنگ‌شدن مرزهای حوزه‌های رسانه‌ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، رویکردهای گوناگونی برای نهادهای تنظیم‌گر لحاظ شده است.

تمام آن منازعات و مناقشات میان خانه سینما و مدیران سازمان سینمایی وقت نشان از این داشت که عسگرپور هیچ رقمه در برابر دستور انحلال خانه‌سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه نمی‌آید چرا که دلایل آنها را برای تعطیلی دایم این نهاد صنفی، منطقی و قانونی نمی‌دانست؛ نکته‌ای که در نهایت منجر شد به اینکه دیوان عدالت اداری حکم «انحلال» خانه‌سینما از سوی وزارت ارشاد را لغو کند.
مدت‌ها خبرهایی از ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر به گوش می‌رسید که قرار است مجمع صنفی را راه بیندازد. البته که این اتفاق می‌تواند سبب تعارض‌های بسیاری شود.همچنین وجود یک مجمع صنفی شاید حتی یک رقیب جدی برای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط محسوب شود و شاید مشابه این اتفاق را در همان دوره‌ای شاهد بودیم که عسگرپور مدیرعامل خانه‌سینما بود و به نوعی می‌توان به سبب فعالیت‌های صنفی‌اش به عنوان مرد روزهای سخت هم شناخته می‌شود؛ روزهای سختی که در اواخر دولت دهم فضای سینما را چنان تنگ کرد که منجر به تعطیلی خانه‌سینما شد.

تاریخ به خاطر خواهد داشت که ایستادگی و سماجت محمدمهدی عسگرپور در مقام مدیرعامل این نهاد صنفی با همراهی و همدلی اکثریت قریب اتفاق اهالی سینما چطور نتیجه داد و منجر به لغو دستور انحلال خانه‌سینما شد.اگر خاطرتان باشد، در ابتدای دهه ۹۰ عملکرد خانه‌سینما و تغییر اساسنامه‌ آن با انتقاد شدید جواد شمقدری در معاونت سینمایی همراه شد و به نوعی موجبات تعطیلی خانه‌سینما را فراهم کرد اما این تلاش‌های بی‌وقفه عسگرپور مدیرعامل و هیأت‌مدیره وقت خانه‌سینما به همراه بیانیه‌های تند و تیز اکثر اهالی سینما بود که مانعی شد بر انحلال دایمی آن. جدال‌های کلامی عسگرپور با شمقدری و سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که بعضی از آنها در رسانه‌ها منتشر می‌شد، یادتان هست؟

«خداوند را بسیار شاکرم که بعد از گذشت یکسال از مسئولیت‌تان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غیر از مباحث کلی که گفتن‌شان چندان پیش‌زمینه و تجربه خاصی لازم ندارد، بالاخره سخنی در خصوص مسائل صنفی سینما گفتید و به قاعده «تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد» عیب و هنرتان را نمایاندید.» (نامه عسگرپور به وزیر ارشاد ۹ مهر ۱۳۸۹)

«در این نامه ادبیاتی از توده‌مسلک‌های سابق و لیبرال‌منش‌های امروز دیده می‌شود که سعی می‌کنند خشم و عصبانیت ناشی از عدم موفقیت‌های سیاسی‌شان را جبران کنند. هم‌صدایی و استقبال رسانه‌های بیگانه از این اقدام نیز خود قابل تأمل بود! خدا را شکر در جمهوری اسلامی آنقدر آزادی بیان هست که حتی هتاکان و بی‌ادبان هم به نامه‌پراکنی بپردازند. از آنجا که پاسخ هتاکان در نزد عاقلان خاموشی است، در مقام پاسخگویی برنمی‌آییم. فقط جهت روشنگری چند مطلب ذکر می‌شود…» (پاسخ شمقدری به نامه عسگرپور۱۰ مهر ۸۹) و…

تمام این منازعات و مناقشات نشان از این داشت که عسگرپور هیچ رقمه در برابر دستور انحلال خانه‌سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه نمی‌آید چرا که دلایل آنها را برای تعطیلی دایم این نهاد صنفی، منطقی و قانونی نمی‌دانست؛ نکته‌ای که در نهایت منجر شد به اینکه دیوان عدالت اداری حکم «انحلال» خانه‌سینما از سوی وزارت ارشاد را لغو کند. از آن روزها که بگذریم، حالا در دولت سیزدهم انگار تمام آن وقایع و اتفاقات دوباره تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که این‌بار کار برای عسگرپور به مراتب سخت‌تر از ابتدای دهه ۹۰ است. اگر آن زمان تمرکز او بر ممارست از کیان خانه‌سینما بود و صرفاً با تیم جواد شمقدری در سازمان سینمایی طرف بود، حالا در سه جبهه از مواضع سینما و هنرمندان دفاع می‌کند.

حکایت یک ماجرای مسبوق به سابقه!

عسگرپور دبیر انجمن نمایش ویدیویی در خصوص تلاش ساترا برای گسترده‌تر کردن زمینه فعالیت خود با برگزاری مجمع و شکل‌دهی شورا و تدبیر انجمن در مقابل آن گفت: شبیه همین اتفاق در حوزه سینما نیز رخ داد.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۹۰، مسئولان وزارت ارشاد وقت در مقابله با خانه‌سینما آمدند و گفتند که فعالیت شما خیلی برای ما مهم است و می‌خواهیم با هنرمندان در ارتباط باشیم، ولی بهتر است صنف کنار برود و افراد یکی‌یکی جذب شوند. در آنجا هم گفتند هر کسی که می‌خواهد، می‌تواند ثبت‌نام کند و ممکن است نوبت به شما نرسد و…. این موجب شد عجله‌ای در میان گروهی از سینماگران به‌وجود آید. البته اغلب سینماگران متوجه شدند که این کار شکل قانونی ندارد و وارد این جریان نشدند.

همان‌طور که اکنون ساترا که با ردیف بودجه و نه قانون اداره می‌شود، تقریباً با همان شیوه عمل می‌کند. مجموعه صداوسیما می‌تواند نهادهای درونی مربوط به خود را مدیریت کند. بنابراین اگر صداوسیما قصد دارد نهادی مانند ساترا را برای تنظیم‌گری بخش خصوصی داشته باشد، ابتدا باید مصوبه مجلس را دریافت کند. واگذاری تنظیم‌گری به هر نهادی نیازمند قانون است و نه آیین‌نامه.

وی اعتقاد دارد چنین نهادی که با ابهامات قانونی قصد دارد فعالان پلتفرم‌ها را جذب کند و مجمع عمومی تشکیل دهد، اسمی هم روی این مجمع عمومی نمی‌تواند بگذارد: موقعیت چنین است که یک مسئول تصمیم می‌گیرد مثلاً هفت یا هشت نفر از فعالان صنف را در کنار خود جمع کند، اما از آنجا که این کار مبنای قانونی ندارد، با آمدن مدیر بعدی وضعیت می‌تواند کاملاً تغییر کند. حالا ممکن است همکاران ما شتاب‌زده عمل کنند و بگویند ما باید برویم و اگر نرویم اوضاع بد می‌شود؛ در سینما نتیجه این بود که هرچه سینماگران بیشتری رفتند، اوضاع سخت‌تر شد.
همچنین مهدی کوهیان حقوقدان، از منظر حقوقی در خصوص اقدامات اخیر ساترا گفت: برنامه ششم توسعه همه‌چیز را روشن کرده و گفته است کل ماجرا باید به سازمان‌های مردم‌نهاد و رگولاتوری از بخش دولتی واگذار شود.
وی ادامه داد: آیین‌نامه را هم که خود آقای رئیسی ابلاغ کردند و یک سال به صداوسیما و ارشاد وقت دادند که تصدی‌گری‌ها و صدور مجوزها را به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند.او معتقد است بسیاری از عقب‌نشینی‌های اعضای صنف در مقابل فشارهای ساترا به‌دلیل ناآشنایی با محدوده اختیارات است.

اتحاد اعضا موجب قوی‌تر شدن صنف می‌شود!

نوروزی بازرس انجمن نمایش ویدیویی گفت: آنچه که می‌تواند موجب قوی‌ترشدن صنف شود، اتحاد میان اعضاست؛ پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه VOD با اتحاد و کنار هم قرار گرفتن می‌توانند به یاری هم بیایند و موجب پیشرفت شوند. فراز و فرودهایی همواره بوده است، اما باید بتوانیم چالش‌های عرصه تنظیم‌گری را به کمترین میزان برسانیم. اینکه بتوانیم موفقیت‌های بیشتری به‌دست آوریم، نیازمند این است که محکم‌تر از قبل کنار هم باشیم. اعضا به‌واسطه همین همنشینی‌ها می‌توانند از مشکلاتی که برایشان ایجاد شده است، بگویند و این به‌ اشتراک‌ گذاشتن اتفاقات در انجمن می‌تواند منجر به ارائه پاسخ‌های محکم‌تر شود.

البته در این میان مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ضمن انتقاد از اقدام جدید ساترا برای تشکیل مجمع «رصتا»، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توضیح درباره روند شکل‌گیری این مجمع شد.

او در این نامه نوشت که سازمان صداوسیما نیز در حالی به‌عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متأثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تأسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آن هستیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه دهنده محتواVODها را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

همچنین توانگر در ادامه ضمن گلایه از ایجاد یک نهاد صنفی نوشته است که در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صداوسیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیرقانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد کند.

دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری

او نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری را مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری در کشور از سوی این سازمان دانست و در ادامه نامه نوشت که اساساً ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل مجمع دیگری باشد!؟

توانگر در پایان نامه نوشت که با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و با وجود مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکت‌ها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تأسیس غیرقانونی مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سؤالات سه گانه فوق‌الذکر تسریع فرمایید.البته پیش از این سعید مقیسه رئیس ساترا بخشی از این ممیزی‌ها را ناظر به سیاست‌های محتوایی دانست و گفت: ما در این حوزه هم قوانینی تدوین کرده‌ایم که به طور مثال پلتفرمی که بخواهد سریالی را بی‌دلیل برای مخاطب پخش نکند، مورد سؤال واقع می‌شود.

گاهی اتفاقی رخ می‌دهد، مشکل فنی پیش می‌آید و گرفتاری‌ای وجود دارد که مستدل است اما زمانی هست که قابل قبول نیست و حقی از مخاطب ضایع می‌شود که ما ورود می‌کنیم.همچنین در ادامه مقیسه خود را لزوماً مرجع تصمیم‌گیری در این موارد ندانست و گفت: ما راهکارهایی داریم که از انحصار جلوگیری شود. انحصار در بازار، خراب‌کننده صنعت است.حتی اگر یکی بیاید و رقیب نداشته باشد، ما به روش‌های مختلف سعی داریم بازار برای همه فراهم باشد و جلوی ایجاد انحصار را بگیریم.

صدا و سیما مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر

از طرفی پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما درباره جایگاه قانونی ساترا عنوان کرد که اصل ۱۷۵ قانون اساسی، سازمان صداوسیما را به‌عنوان مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر در کشور مشخص کرده است. تفسیر شورای نگهبان که به منزله قانون اساسی است و به همان اندازه اعتبار دارد، در سال ۱۳۷۹ دستور العمل‌ها را به‌صورت مطلق تفسیر کرده و در واقع حکمرانی در آنجا هم به عهده صداوسیما است.

همچنین وی در حاشیه اختتامیه جشنواره «پژواک» در پاسخ به سؤالی درباره پخش سریال‌های خانگی از تلویزیون گفت: برخی از طرح‌هایی که به ساترا ارائه شده کاملاً با اولویت‌های فرهنگی جامعه ، ضرورت‌ها و نیازهای فرهنگی جامعه منطبق است. آنچه که ذائقه فرهنگی و سالم جامعه به آن نیاز دارد و ما هم اینها را با دوستان‌مان در ساترا بررسی کرده‌ایم،این که هم طرح‌های اینچنینی را تشویق کنند و هم اگر طرح‌های اینچنینی وجود دارد به حوزه‌های مختلف سیما معرفی شود. اگر حتی امکان داشته باشد مشارکت در تولید آنها برای تبلیغ و ترویجش هم وجود دارد. البته جبلی اضافه کرد: ما به شیوه‌های مختلف هم مشارکت می‌کنیم، هم تبلیغ و ترویج و هم تیزرهای آنها را در سیما خواهیم داشت و حتی می‌توانیم حق پخش آنها را خریداری کنیم. تا الان مورد خاصی اسم نبرده‌اند اما اخبار خوبی می‌رسد که طرح‌های خوبی رسیده است. به محض اینکه کارهای فاخری که قابل حمایت و پشتیبانی است وجود داشته باشد به این وعده عمل می‌کنیم.
همه این ماجرا ادامه داشت تا اینکه حسین زارعی در خبرها از تشکیل مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران و رأی‌گیری توأمان حضوری و برخط این مجمع در ششم اردیبهشت‌ماه خبر داد.
او عنوان کرد: این مجمع به‌نوعی نهاد صنفی تصمیم‌ساز در حوزه رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر است و اعضای آن همه ۳۶۷ رسانه‌ای هستند که از ساترا مجوز دارند. البته زارعی این مجمع را در تحقق منافع عمومی جامعه در حوزه حاکمیتی و کاربران دارای نقش عمده‌ای دانست و منشأ خیر وبرکت برای کاربران و البته ساترا عنوان کرد.همچنین او معتقد است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با تشکیل این مجمع، هویت و نقشی تأثیرگذار پیدا می‌کنند.

زمان گذشت و در تاریخ مذکور یعنی ششم اردیبهشت مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با حضور رئیس و مدیران ساترا و نماینده سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد و شاهد اعلام تعدادی از اسامی در آن بودیم که بر اساس آرای واصله، هشت منتخب قطعی و اعضای اصلی شورای راهبری مجمع رصتا به ترتیب میزان آرا، عبارتند از: مهدی شاملو مدیر رسانه آنتن، لیلا آمره مدیر رسانه هابینا، آرش دارابیان مدیر رسانه اپیزود، امیر رضاخانیان مدیر رسانه گپ فیلم، محمدعلی طهرانچی مدیر رسانه بادصبا، فرزاد آذری‌پور مدیر رسانه هاشور، سامان مرادحسینی مدیر رسانه روستا تی‌وی و امیرحسین حیدری مدیر رسانه تماشاخونه.

همچنین سیدامین موسوی از رسانه آپرا و مهران ده‌نمکی از رسانه‌های آریو و اسپرت پلاس به‌عنوان عضو علی‌البدل در شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند.

البته سعید مقیسه رئیس ساترا پیش‌تر از حضور نمایندگان اعضای شورای راهبری مجمع رصتا در شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار خبر داده بود.۷۶ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌عنوان کاندیدای عضو شورای راهبری مجمع رصتا ثبت‌نام کرده بودند که با انصراف ۲ سکو از سکوهای کاندیدای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا، انتخابات این مجمع در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا برای انتخاب هشت عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل شورای راهبری مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدای قطعی برگزار شد.همانطور که انجمن صنفی که همزمان در زمان مدیریت عسگرپور به‌عنوان مدیرعامل خانه سینما تشکیل شد و با گذشت سال‌ها خبری از فعالیت آن انجمن نیست، بعید نیست که این بار هم عسگرپور برنده میدان باشد و مجمعی که از سوی ساترا تشکیل شد، با شکست روبه‌رو شود.باید منتظر ماند و نتیجه فعالیت‌های مجمع صنفی ساترا را رصد کرد، اما به نظر می‌رسید که ساترا باید همه فعالیت‌هایش را در همان مجموعه‌اش انجام می‌داد، چرا که تاریخ ثابت کرده است تشکیل و وجود چنین مجامع صنفی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند جز آنکه باگ‌های قانونی بسیاری را پیش پای صنوف قرار دهند.

منبع: روزنامه ایران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آیا جدال پلت‌فرم‌ها با ساترا شبیه دعواهای خانه سینما خواهد شد؟ بیشتر بخوانید »

 انتساب آمارهای منفی دوره‌ هاشمی و روحانی به دولت رئیسی!

 انتساب آمارهای منفی دوره‌ هاشمی و روحانی به دولت رئیسی!



رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران، رکوردشکنی‌های منفی اقتصادی در دولت‌های روحانی و هاشمی را به جای دولت رئیسی جا زد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:محسن هاشمی پسر ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته؛ مدعی شد که «میزان کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از میزان کاهش آن در این دو سال است.» اما برخلاف عرصه سیاسی، ادعاهایی که به حوزه اقتصاد مربوط می شود، به دلیل وجود آمار و اطلاعات دقیق ازگذشته تاکنون به سادگی قابل رد یا اثبات است.

براساس همین آمار و اطلاعات رسمی که برای همگان قابل دسترس است، برخلاف ادعای محسن هاشمی بیشترین سقوط ارزش پول ملی ایران در دوران پس از انقلاب، در دولت های روحانی و رفسنجانی رقم خورده است.

به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران، آقای محسن هاشمی، بهتر بود نگاهی به آمار عملکرد دولت های پدرش و حسن روحانی می انداختند تا این بی انصافی را مرتکب نشوند.

واقعیت ارزش پول ملی در دوره مورد ادعای او حاکی از اشتباه محاسباتی عجیب این چهره اصلاح طلب است. دلار در دوره قاجار یک تومان و در پایان دولت روحانی ۲۷ هزار تومان بود یعنی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم قیمت دلار ۲۷ هزار برابر شده و در دو سال گذشته نیز از ۲۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و کمتر از ۲ برابر افزایش داشته است.

از لحاظ متوسط سالانه افزایش نرخ دلار در دولت های پس از دفاع مقدس، حسن روحانی با ۳۰.۸ درصد و اکبر رفسنجانی با ۲۲ درصد بدترین عملکرد را داشته اند.همچنین اگر افزایش‌های سالانه دورقمی نرخ ارز در دولت های پس از دفاع مقدس (۱۳۶۸ به بعد) را مورد مقایسه قرار دهیم، عملکرد منتقدان دولت رئیسی، مشخص می شود. دولت های روحانی و رفسنجانی در ۸ سال عملکرد خود ۵ مرتبه رشدهای سالانه دورقمی در افزایش نرخ دلار ثبت کرده اند و مجموعا بدترین عملکرد را در حفظ ارزش پول ملی داشته‌اند.

افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ یک پنجم رکورد ۱۵۶ درصدی دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ بوده است اما حامیان و مسئولان دولت روحانی خود را به فراموشی زده اند و ادعای نگرانی نسبت به کاهش نرخ ارز در دولت رئیسی می کنند. دولت گذشته ضعیف ترین عملکرد را در زمینه حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز به جای گذاشته چراکه نرخ دلار در دولت گذشته ۷۰۳ درصد افزایش یافت که در بین همه دولت های پس از انقلاب، بی سابقه است. دولت دهم در مرداد ۱۳۹۲ نرخ ارز را با قیمت ۳۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما این دولت با افزایش بی سابقه ۷۰۳ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۵۵۳۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰ به دولت رئیسی تحویل داد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

 انتساب آمارهای منفی دوره‌ هاشمی و روحانی به دولت رئیسی! بیشتر بخوانید »

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت؟

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت؟



درحالی مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است به مسئله اقتصاد توجه دارند اما شواهد حاکی از این است که عملکرد مسئولان اجرایی در جهت عکس این موضوع پیش می رود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طی یک دهه گذشته، انتخاب شعار سال اشاره مستقیم به اقتصاد و تولید داشت؛ به گونه‌ای که شعار سال جاری «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، سال ۹۹ «جهش تولید»، سال ۹۸ «رونق تولید»، سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، سال ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، سال ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، سال ۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و سال ۹۰ «جهاد اقتصادی» بوده است. همچنین مروری بر دهه هشتاد نیز نشان می‌دهد که در این بازه زمانی نیز رهبری موضوع اقتصاد را مورد توجه داشته‌اند؛ به گونه‌ای که در سال ۸۰، اشتغال آفرینی، در سال ۸۸ «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» و در سال ۸۹ «همت مضاعف، کار مضاعف» شعار سال انتخاب شد.

همین شعارهای اقتصادی انتخاب شده برای عناوین سالهای مختلف، تأکیدی بود بر توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی دارد.

با این حال وضعیت اقتصاد کشور به ویژه در بخش کلان و تولید طی سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است. رهبری نیز در دیدار با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند.

بررسی بیانات رهبری نشان می‌دهد که علی رغم نامگذاری و انتخاب شعار اقتصادی برای سال‌های دهه ۹۰، رهبری آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده می‌دانند و از عملکرد نامطلوب مسئولان در عدم دستیابی به اهداف مدنظر گلایه دارند.

ایشان ضمن تاکید بر اینکه ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است، فرموده‌اند که «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.»

نبض ناموزون رشد اقتصادی در دهه ۹۰

بر این اساس، بررسی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. در بخش مربوط به رشد اقتصادی باید اشاره شود که اگرچه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه میانگین رشد این شاخص برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما آنچه که در واقعیت رخ داده، فاصله معناداری با اهداف مدنظر دارد.

کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در ایران عمدتاً متأثر از درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل در زمانی که درآمدهای نفتی چه به‌دلیل تحریم یا به‌دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این مسیر حرکت کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان بوده و متوسط این رشد رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سال‌های دهه ۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده بود و در دو سال رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد نیز کمتر بوده است.

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت

نمودار زیر نیز روند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ را طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد.

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت

همانگونه که مشخص است روند یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با ۱.۸۳ درصد است.

به نظر می‌رسد که تحریم‌های ظالمانه، نبود ثبات اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار برای تولید باعث شده است که اقتصاد کشور در این بخش کارنامه مناسبی در دهه ۹۰ نداشته باشد.

دهه ۹۰؛ بدترین دوره سرمایه گذاری در ایران

اگرچه تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت تولید است و هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود اما با این حال روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ همواره نزولی بوده است؛ به‌نحوی‌که به استناد اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده است. البته این شاخص در سال ۹۹ روند مثبتی به خود گرفت و به ۲.۵ درصد رسید.

بی توجهی به امر تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالیست که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. اما کارشناسان این دهه را بدترین دوره سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند.

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت

همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نمودار بالا، در اوایل دهه، تشکیل سرمایه ثابت در نقطه اوج خود بود اما ۷ سال پس از آن، با وجود بروز نوساناتی در این شاخص، برایند شاخص رو به کاهش گذاشت و این کاهش به‌صورت ویژه در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات مشاهده شد. در سال‌های ۹۲و ۹۳ تشکیل سرمایه بهبودی نسبی یافت اما شدت گرفتن رکود اقتصادی در سال ۹۴ به منفی شدن این شاخص منجر شد و روند نزولی تا سال پس از آن نیز ادامه یافت. امضای برجام در سال ۹۶ امیدواری‌هایی را در بهبود وضعیت اقتصادی زنده کرد و تشکیل سرمایه ثابت را بهبود بخشید، اما بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ وضعیت را به سال‌های پیشین دهه ۹۰ بازگرداند.

پس از سال ۱۳۹۱ انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات منفی شده است. به بیانی دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده است. در بخش ماشین‌آلات نیز این شاخص در دهه ۹۰ رو به کاهش گذاشته است.

نوسان تورم در ۱۰ سال

بررسی وضعیت اقتصاد کشور در بخش تورم نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، کشور با نوسانات تورمی مواجه بوده است؛ در بازه ای از زمان تورم تک رقمی و در بازه ای دیگر تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد هستیم. اهمیت شاخص تورم در آن است که از تورم به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها استفاده می‌شود و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می‌رود؛ در واقع اگر نرخ تورم به ۱۰۰ درصد برسد، به این معنی است که به‌طور متوسط سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر شده است.

بر همین اساس، در سال‌های ۹۰، ۹۱ نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی به ترتیب ۲۱.۵ درصد و ۳۰.۵ درصد بود؛ با پایان دولت دهم در سال ۹۲ شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصد فراتر رفت و رقم ۳۴.۷ درصد را ثبت کرد.

دولت یازدهم در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹.۰ و ۹.۶ درصد رسید. در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت تدبیر و امید ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یک سال پس از انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت، تا جایی که حتی در سال ۹۸ تورم ۴۱.۲ درصدی را شاهد بودیم.

بنابراین دهه ۹۰، در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین سطوح تورمی را داشته و از این حیث دهه ۹۰ بدترین کارنامه را به نام خود ثبت کرده است.

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت

نکته قابل تأمل آنکه طبق تاکید کارشناسان اقتصادی تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.

رشد افسارگسیخته نقدینگی

بررسی آمار مربوط به نقدینگی که مهم‌ترین متغیر مؤثر در تعیین نرخ تورم است، نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته اقتصاد کشور علی رغم تأکیدات فراوان متولیان اقتصادی در بخش کنترل نقدینگی موفقیتی کسب نکرده است؛ به گونه‌ای که در دهه ۹۰ حجم نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود.

بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دهه ۹۰ عمدتاً بالای ۲۰ درصد بوده و در دو سال ۹۲ و ۹۹، به سطح ۴۰ درصد نیز رسیده است. این در حالی است که در حال حاضر عمده رشد پایه پولی و متناسب آن رشد نقدینگی، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی نیست، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی رشد بوده است.

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱,۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲,۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه

از سویی دیگر با توجه به اینکه تمام این شاخص‌ها در نهایت وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را تعیین می‌کند، بررسی درآمد سرانه در دهه ۹۰ (بر اساس آمار موجود تا سال ۹۸) نشان می‌دهد که این شاخص در این سال‌ها کاهش ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. در واقع قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، حداقل به ۶ سال سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت

نمودار بالا نیز آمار دقیق افت رفاه خانوارهای ایرانی در دهه ۹۰ را بر اساس درآمد سرانه نشان می‌دهد. بر این مبنا افزایش رشد جمعیت در دهه ۹۰ با بهبود تولید همراه نبوده است و این موضوع باعث شده که در این دهه درآمد سرانه در یک مسیر نزولی حرکت کند. دقیقاً همان مطلبی که مورد اشاره رهبری نیز قرار گرفت و ایشان تاکید کردند که ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است.

غفلت دولت‌ها از اقتصاد مقاومتی

رهبری در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد، به رؤسای دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ کرده و دستور دادند که «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» آن را اجرا کنند. اقتصاد مقاومتی در واقع روشی دانش بنیان، درونزا و برون گرا برای مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور به ویژه در برابر تحریم‌ها مطرح می‌شود. عاملی که مشخصاً از سال ۹۷ اقتصاد کشور را در جبهه‌های مختلف مورد هدف قرار داد.

با این حال اگرچه اقتصاد مقاومتی سال هاست که در بیانات رهبری به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود و مسئولان دولتی نیز بر اجرای آن تاکید داشته‌اند اما شکی نیست که اگر در طول سالهای گذشته، اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها قرار می‌گرفت، قطعاً امروز گزارشی که از وضعیت دهه ۹۰ منتشر می‌کردیم متفاوت از این نوشته می‌بود و علاوه بر بهبود فرایندهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، عدالت اقتصادی نیز پیاده سازی می‌شد. در واقع وضعیت اقتصادی کشور بیانگر این است که نه تنها دولت‌ها توجهی به این مؤلفه نداشته‌اند بلکه در بیشتر مواقع اقدامات دولت‌ها تا حد زیادی با نظریات اقتصاد مقاومتی مغایر هم بوده است.

البته رئیس دولت سیزدهم اعتقاد دارد که «مشکلات اقتصادی کشور، عمل نکردن به مبانی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی است»، امید می‌رود بدنه دولت سیزدهم نیز همچون رئیس جمهور در مقام عمل، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت توان تولید را در دستور کار قرار دهند تا در سال‌های آینده گزارش‌های منتشره از شاخص‌های کلان به اندازه دهه ۹۰ ناامیدکننده نباشد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت؟ بیشتر بخوانید »

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد/ موافقت دولت با تشکیل «شورای سینما»

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد/ موافقت دولت با تشکیل «شورای سینما»



براساس مصوبه هیئت دولت، محمدحسن نامی به ریاست سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیات دولت بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در آن محمدحسن نامی به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد.

نامی متولد سال ۱۳۳۲ در شهرستان دلیجان و دارای مدرک تحصیلی دکتری جغرافیای سیاسی، دکتری مدیریت استراتژیک و دکتری مدیریت کشورداری است.

از جمله مهم ترین سوابق مدیریتی و اجرایی آقای نامی می توان به فعالیت وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم، معاون ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در شرق آسیا اشاره کرد.

موافقت دولت با تامین ماشین‌­آلات سنگین و نیمه سنگین شهرداری‌ها توسط وزارت کشور

با توجه به وقوع بلایای طبیعی و بحران خیز بودن کشور و از طرفی کمبود امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط بحرانی در استان های کشور، هیئت وزیران مصوب کرد ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین دپو شده در سازمان اموال تملیکی به عنوان کالاهای متروکه، برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار داده شود تا بین شهرداری های کشور توزیع گردد.

همچنین با تصویب هیات وزیران، به وزارت کشور اجازه داده شد نسبت به واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها با عمر حداکثر سه سال از تاریخ تولید با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد به تصویب رسید

هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد برای کمک به آنان را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه یاد شده، کلیه مشمولان از پرداخت سهم خود از حق بیمه پایه موضوع قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به ترتیبی که در این آیین نامه تعیین می شود، معاف می باشند و سهم آنها از محل اعتبارات مندرج در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور تأمین و پرداخت می ‌شود.

همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین نامه و پس از آن بطور سالانه یکبار (حداکثر تا پایان خرداد هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش خود را به تفکیک کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

وزارت نیرو نیز مکلف است با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه و پس از آن بطور سالانه یکبار (حداکثر تا پایان خرداد هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی را به تفکیک کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های مذکور، هر ساله حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به دهک بندی و تشخیص مشمولان این آیین نامه اقدام و اطلاعات دهک خانوار به همراه کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی را به صورت برخط به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان ارسال نماید و صندوق نیز مکلف است پس از دریافت فهرست مشمولان، متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده که در بودجه سنواتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پیش بینی شده است، ظرف یک ماه اقدامات لازم در راستای بهره مندی مشمولان از معافیت موضوع این آیین نامه را به عمل آورد.

تعیین تکلیف مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌­های اجرایی مستثنی­ شده از قانون مدیریت خدمات کشوری

هیات وزیران به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری و رفع ایراد وارده درخصوص ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه­های اجرایی مستثنی­ شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون یادشده، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

«شورای سینما» تشکیل می‌شود

در راستای پاسخ به نیاز بیش از پیش سینمای کشور به ارتقاء نگاه، احساس مسئولیت، هم افزایی و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط برای انجام اقدامات اساسی و زیربنایی در این صنعت و تحقق اهداف راهبردی در حوزه صنعت صوت و تصویر با توجه به تحولات گسترده در این حوزه و به خصوص فضای مجازی، هیئت وزیران با هدف مصون سازی، ساماندهی، شکوفایی و هدایت سینمای کشور به سمت ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی، با تشکیل «شورای سینما» موافقت کرد.

گسترش فناوری نرم، هم افزایی و تقویت ارتباط میان بخش های سیاستگذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر- صنعت صوت و تصویر و سینما و افزایش هماهنگی و همکاری های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط با بخش غیردولتی در عرصه فعالیت های سینمایی و سمعی بصری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات، تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص و ارزشمند و بررسی و رفع چالش ها و معضلات، از دیگر اهداف تشکیل شورای یاد شده است.

اعضای «شورای سینما» عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس)، دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری (دبیر)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکل های حوزه سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که حداقل دو نفر از آنها از بانوان خواهند بود، رئیس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و رئیس یکی از دانشگاه های دولتی هنر به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

دفاتر خدمات زیارتی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول تسهیلات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی شدند

هیات وزیران در راستای همسو نمودن آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی با قانون موصوف به منظور برخورداری دفاتر خدمات زیارتی و فعالیت های مرتبط با آنها از تسهیلات پیش بینی شده در این قانون و آیین نامه آن، با الحاق یک ماده به آیین نامه مذکور و اصلاح آن موافقت کرد.

بر این اساس، دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارایه خدمات به منظور برگزاری تورها و سفرهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در قانون یادشده و این آیین نامه می باشند و مرجع صدور مجوز، کماکان طبق مصوبه های هیئت مقررات زدایی خواهد بود.

 موافقت با ورود و ترخیص ۷ دستگاه خودروی اهدایی امداد و آمبولانس

هیات وزیران به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با ورود و ترخیص تعداد ۷ دستگاه خودروی اهدایی امداد و آمبولانس (شامل ۴ دستگاه تویوتا هایلوکس با کاربری امدادی و سه دستگاه تویوتا لندکروز با کاربری آمبولانس) با استفاده از تسهیلات مندرج در ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موافقت کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد/ موافقت دولت با تشکیل «شورای سینما» بیشتر بخوانید »

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم


جریان اصلاح طلب حتی تا ماههای پایانی دولت روحانی هم مدعی بود که دولت در حال آواربرداری است. حالا این طیف معترض شده که در دولت رئیسی نه تنها وضع بهتر نشد، بلکه بدتر هم شده است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت تر شده است

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «جاوید قربان اوغلی» فعال اصلاح طلب و دیپلمات سابق نوشت:«ما باید از شروطی که خودبه‌خود می‌تواند در پیشرفت مذاکرات مانع ایجاد کند، صرفنظر کنیم. شروطی مثل تحقق خواسته‌های مصوبه و قانون مجلس در دی‌ماه سال گذشته و آوردن آن روی میز مذاکره شرایط را برای ما دشوارتر می‌کند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«هرگونه اشتباه محاسباتی از جانب ما به ضرر ما خواهد شد، چراکه زمان به ضرر ماست و طرف‌های دیگر هیچگونه آسیبی از مسئله تاخیر زمانی نمی‌برند و تاخیر زمانی فقط باعث آسیب زدن به کشور ما از نظر اقتصادی و بین‌المللی شده که کاملا مشهود است و با گذشت حدود یک ماه از روی کار آمدن دولت جدید تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نشده و چه بسا یک مقدار شرایط سخت‌تر هم شده باشد که ناشی از همین تحریم‌های بین‌المللی است».

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

این فعال اصلاح طلب در یادداشت مذکور مدعی شده که با آمدن دولت رئیسی نه تنها تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی ایجاد نشده بلکه شرایط سخت تر هم شده است.

این ادعا در حالی است که در حال حاضر تنها چند هفته از آغاز به کار دولت جدید سپری شده و وزرای دولت سیزدهم نیز تنها چند روز است که مستقر شده اند.

گویا نویسنده این یادداشت فراموش کرده که دولت روحانی- دولتِ اصلاح طلبان- چه میراثی برای دولت جدید بجای گذاشته است.

دولت روحانی کلید پاستور را با تورم 43 درصدی به دولت بعد تحویل داد. در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

علاوه بر این دولت سیزدهم در حالی شکل می‌گیرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است.

قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.

نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود 26 هزار تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در سالهای پس از انقلاب است.

جریان اصلاح طلب در مقطعی که دولت روحانی روی کار بود، به دفعات مدعی شد که دولت در حال آواربرداری است. حالا این طیف در شرایطی که تنها چند هفته از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شده، معترض شده که نه تنها وضع بهتر نشد، بلکه بدتر هم شده است.

شرایط اقتصادی فعلی نتیجه تحریم ها نیست، تحریم نهایتا 20 الی 30 درصد در وضع موجود سهیم است؛ بلکه وضع فعلی همان میراث شوم سوءمدیریت دولتِ اصلاح طلبان است. دولتی که همه امور کشور را به نشست و برخاست با مقامات آمریکایی و اروپایی گره زد و مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی درگیر کرد. ضربات ویرانگر دولتِ اصلاح طلبان به معیشت مردم و اقتصاد کشور با چند هفته درمان نمی شود.

** باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

روزنامه شرق که پیش از این تیتر تاریخی «امضای کری تضمین است؛ اطمینان تهران از اجرای برجام» را منتشر کرده بود در یادداشتی با عنوان «‌دولت، اقتصاد و FATF» نوشت:«روند صعودی نرخ دلار و افزایش تورم در جامعه مشکلات اساسی اقتصادی و معیشتی را برای مردم فراهم آورده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و حقوقی، یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی، توسعه سیاست خارجی دولت، رفع تحریم‌ها در معیت استقلال و تکیه داخلی است. ازاین‌رو به جهت سهولت دادوستد بین‌المللی پیوستن کشور به FATF بیش از پیش احساس می‌شود».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بین‌الدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که هدف اصلی آن شفاف‌سازی فضای اقتصادی به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. اقدامات سازنده کشور و وضع قوانین مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موجب خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی می‌شود».

روزنامه شرق در این یادداشت تاکید کرد:«کشورهایی که به استانداردهای مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، توسط این نهاد در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها و مؤسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی، همکاری خود را با کشورهای در لیست سیاه قطع می‌کنند».

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

متاسفانه فعالین رسانه ای جریان اصلاح طلب حتی از ابتدایی ترین اطلاعات درباره سازمان FATF نیز بی بهره هستند.

این طیف اینگونه القاء می کند که پیوستن به FATF نشان دهنده رعایت قواعد جهانی و ورود به اقتصاد بین المللی است و ما از طریق پیوستن به این سازمان به نوعی گواهی رعایت مبارزه با تروریسم و پولشویی دریافت می کنیم. اما این ادعاها کاملا غلط است.

«ناهید تاج الدین» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم پیش از این گفته بود:« من به عنوان موافق پیوستن به FATF می دانم که ۴۷ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می‌شود و اروپا و آمریکا سهم ۷۰ درصدی در پولشویی دنیا دارند و انگشت اتهام پولشویی پیش و بیش از هرکس به سمت آمریکا و اروپا دراز است. من می دانم که سیاستمداران دنیا بیشتر از اینکه نگران اخلال در نظم اقتصادی به وسیله پولشویی باشند، نگران اخلال در نظم سیاسی هستند و بیشتر از اینکه به اقتصاد توجه داشته باشند، به اثرات و تبعات اقتصاد سیاسی توجه دارند و این نگرانی بیش از همه در آمریکا وجود دارد».

FATF ادعا می کند که هدف اصلی اش، مبارزه با پولشویی و تروریسم است. این در حالی است که این سازمان هیچگاه در مقابل اقدامات تروریستی اعضای خود کوچکترین واکنشی نشان نداده است. برای نمونه در اقدام جنایتکارانه دولت تروریست آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی، آمریکا به عنوان یکی از اعضای FATF، یکی از فرماندهان نظامی ایران را ترور کرد. کارشناسان مسائل بین الملل تاکید کردند که این اقدام، مصداق آشکار «تروریسم دولتی» است. اما در این میان، کارگروه اقدام مالی به هیچ عنوان به این اقدام تروریستی واکنش نشان نداد.

پیش از این نیز FATF به هیچ عنوان به تبادلات مالی گروهک تکفیری تروریستی داعش در بانک های اروپایی واکنش نشان نمی داد. علاوه بر این مقر FATF در شهر پاریس است. همان شهری که سالهاست میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی جنایتکار که ۱۷ هزار ایرانی اعم از زن و کودک و پیر و جوان را مظلومانه به شهادت رسانده است.

حامیان FATF تاکنون بارها مدعی شده اند که همه کشورهای جهان، به غیر از ایران و کره شمالی عضو FATF  هستند. این ادعا در حالی است که اولا حدود ۳۶ کشور جهان عضو این سازمان هستند، ثانیا علیرغم پیوستن کره شمالی به پالرمو و CFT، نام این کشور از لیست سیاه FATF خارج نشده است.

اگر ایران حتی لوایح مرتبط با FATF را نیز تصویب کند. به هیچ عنوان از لیست سیاه این سازمان خارج نشده و باید همچنان اقدامات یکطرفه را ادامه دهد. تجربه کره شمالی نشان می دهد که کارگروه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی، در گام بعدی بهانه موشکی را مطرح خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین اقدام مثبتی درخصوص تبادلات بانکی ایران انجام دهد.

** پیشنهاد برجامی یک اصلاح طلب به دولت جدید

«رحمان قهرمانپور» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:«اولین اقدامی که دولت آقای رئیسی باید انجام دهد این است که تعداد اعضای تیم مذاکرات برجام را گسترش دهد. تعداد تیم مذاکرات ما در برجام حداقل باید شامل 500 الی 600 نفر از متخصصان مختلف از جمله متخصصان صنعت گاز، نفت، بیمه، تحریم و حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل و… باشد. خب این کار چند مزیت دارد؛ این کار اول میزان خطا و اشتباه را پایین می‌آورد. دوم اینکه 500 نفر ذینفع حضور دارند که در شرایط خاص که مذاکرات گره خورده و سخت شده می‌توانند جامعه نخبگان را توجیه و قانع کنند و آنها بروند افکار عمومی را قانع کنند».

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت:«این در حالی است که ما در گذشته کلاً 5 نفر دیپلمات داشتیم که هم مذاکره می‌کردند، هم با رسانه حرف می‌زدند، هم گزارش راهبردی می‌نوشتند، هم به شورای عالی امنیت ملی گزارش می‌دادند، هم اجماع‌سازی می‌کردند و هم با امریکایی‌ها مذاکره می‌کردند. خب طبیعی است که این افراد با توجه به توان فیزیکی که دارند، نمی‌توانند به شکل مطلوب به این کار برسند. فراموش نکنیم که تعداد تیم مذاکراتی امریکا حداقل ده‌ها برابر تیم مذاکراتی ایران است».

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

روزنامه اعتماد – آذر ۹۷- با انتقاد از تیم مذاکره کننده هسته ای دولت روحانی به ریاست ظریف در مطلبی نوشته بود: «متاسفانه در تیم کارشناسان مذاکره کننده ما تعداد کافی از متخصصان به ویژه در حوزه‌های مالی، تجاری و بانکی حضور نداشتند که خط به خط و بند و به بند توافق را دقیق و به طور تخصصی بررسی کنند تا امروز دچار چنین شرایط ناشی از بی تعهدی آمریکا و اروپا نشویم».

همچنین روزنامه آرمان- تیر ۹۸- در مطلبی نوشته بود: «متأسفانه برجام به شکلی تنظیم شده که هرگونه بی‌تعهدی ایران در مقابل برجام همراه با هزینه است و در مقابل اقدامات آمریکا و کشورهای اروپایی علیه برجام بدون هزینه و یا با هزینه‌های کمی همراه خواهد بود. در نتیجه اشکال از ذات برجام است… هنگامی که توافقی امضا می‌شود که ماهیت ساختاری ندارد و فاقد رویکردهای الزام‌آور برای طرف مقابل است و در نتیجه احتمال برگشت تحریم‌ها وجود دارد، طبیعی است که دستاورد قابل توجهی به دست نخواهد آمد».

«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی- شهریور ۹۵گفته بود:«در بعد تحریم و مسائل دیگر سیاسی، امریکایی‌ها از شیوه نادرستی استفاده می‌کنند، اگر ما وقتی برجام را تنظیم می‌کردیم دقت بیشتری می‌کردیم این فرصت برای امریکا پیش نمی‌آمد که از این قابلیت تفسیر بودن سوء استفاده کند».

رهبر معظم انقلاب- مهرماه 94- در نامه ای خطاب به رئیس جمهور(که به شروط 9 گانه مشهور شد) تاکید کردند:«محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه،‌ میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود».

واقعیت این است که دولت روحانی و شخص آقای ظریف در حوزه سیاست خارجی و به ویژه در مسئله برجام به هیچ عنوان با کارشناسان و صاحبنظران این حوزه ارتباط کارشناسی و فنی برقرار نکردند.

دولت سابق نه تنها از نقدهای فنی و دقیق و دلسوزانه صاحبنظران حوزه سیاست خارجی استقبال نکرد، بلکه آنان را آماج توهین و تهمت قرار داده و به جهنم حواله داد.

نتیجه آن شد که در برجام ویژگی‌های بدیهی یک توافق بین المللی از جمله توازن در اجرای تعهدات، همزمانی اجرای تعهدات، ضمانت اجرا و مکانیسم شکایت، پیش بینی عهدشکنی طرف مقابل و دریافت خسارت از طرف عهدشکن به هیچ عنوان رعایت نشد و این توافق نه تنها هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشت، بلکه خسارت محض را رقم زد و کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرد.



منبع

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم بیشتر بخوانید »