دولت دوازدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس‌جمهور دیروز یکشنبه ۲۱ مرداد، ۱۹ نفر را برای دولت معرفی کرد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این گزینه‌ها بسیار زیاد است، چرا که در شرایط کنونی میانگین سنی کابینه برخلاف تصور بسیار بالاست. از طرف دیگر برخلاف ادعای محمدجواد ظریف که قبلا گفته بود تلاش می‌شود افراد جوانی به عنوان وزیر معرفی شوند که در دولت‌های قبل وزیر نبوده‌اند، اتفاقا افراد مسن نیز معرفی شده‌اند که سابقه حضور در هیات دولت را در کارنامه خود دارند و در این بین عملکرد برخی از این مدیران مانند عبدالناصر همتی برای همه مشخص است.

در زمان ریاست او بر بانک مرکزی جهش قیمت ارز رخ داد و مشکلات زیادی در زمینه رانت واردات کالا با ارز ترجیحی بروز کرد. با این حال پزشکیان ترجیح داده ریسک کند و چند وزیری را معرفی کند که سخت می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

همچنین محمد اتابک گزینه وزارت صنعت به دلیل اینکه از اتاق بازرگانی به این وزارتخانه می‌آید، به نوعی تعارض منافع در آینده ایجاد می‌کند، چرا که وزارت صنعت باید بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کند، در حالی که اعضای این تشکل در وزارت و صادرات فعال هستند. به همین دلیل اگر مجوزی خارج از عرف به واسطه آشنایی با وزیر صنعت داده شود، می‌تواند در اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد.

در بین دیگر گزینه‌های پزشکیان نام عباس علی‌آبادی نیز به چشم می‌خورد. او یک سالی است که به عنوان وزیر صنعت کار می‌کند اما نتوانسته مشکلات صنعت خودرو را حل کند. از سویی با وجود اینکه در نخستین روزهای کاری خود وعده تولید خودروی برقی را داده بود، این پروژه نه تنها آغاز نشده، بلکه ایستگاه شارژ خودروی برقی نیز به اندازه کافی در کشور وجود ندارد تا کسانی که خودروهای وارداتی برقی خریداری کرده‌اند، بدون دغدغه بتوانند از این خودروها استفاده کنند.

عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

عبدالناصر همتی گزینه پزشکیان برای وزارت اقتصاد است. او پیش‌تر در دولت دوازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی بود و در سال‌های اخیر در قالب یک تحلیلگر اقتصادی بر همه چیز نقد داشته، آن هم در حالی که با مقایسه عملکرد خودش با رؤسای بعدی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشته است.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ۱۳۹۷ تا نهم خرداد ۱۴۰۰ بود. همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذر ۱۳۹۷ را داد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که در مرداد ۱۳۹۷ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲۴.۲ درصد و تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده نیز ۱۱.۵ درصد بود. در ادامه به دلیل ضعف نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه به ۵۴.۶ درصد و تورم ۱۲ ماهه نیز به ۵۱.۸ درصد رسید.

او بعد از اینکه در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گرفت، درباره بورس پستی در فضای مجازی منتشر کرد که برخی، وعده درست کردن بورس در ۳ روز را داده بودند. در این شرایط حالا باید منتظر مدیریت او بر بازار سرمایه و همچنین ناترازی بانک‌ها بود.

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۲۳۸ همت به ‌خاطر تأمین منابع ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه کرد. این یعنی با احتساب متوسط ۷.۳ ضریب فزاینده نقدینگی، فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از ۱۷۳۷ همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. این مساله منجر شد ایران شدیدترین رشد نرخ تورم را داشته باشد.

همچنین بازار ارز در دوره مدیریت همتی دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد به ‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی ۸۵۰۰ تومان بود اما در آخر با جهش ۲۲۳ درصدی بعد از ۲.۵ سال، دلار ۲۷۵۰۰ تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد.

البته برخی مسائل دیگر نیز در دوران مدیریت او بر بانک مرکزی رقم خورد. برای نمونه قانون جدید چک که سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد. این قانون پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک‌های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرائم چک را به‌ اندازه قابل‌توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

یکی دیگر از مسائلی که در دوران همتی چالش‌برانگیز بود، خدمات بانکی بود. در آن زمان تورم بالا زندگی مردم را به چالش کشیده بود. به همین دلیل درخواست برای دریافت تسهیلات بالا بود اما ضعف نظارت بر بانک‌ها باعث شده بود تسهیلات این بخش به حداقل برسد، چرا که تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبود به طوری که هیچ تغییری در سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه‌های غیرحضوری خدمات بانکی انجام نشد و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش‌های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بود.

علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو

رئیس‌جمهور، عباس علی‌آبادی را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم به خانه ملت معرفی کرد.

عباس علی‌آبادی (زاده ۱۳۴۰، اراک) از اساتید دانشگاه است که بسیاری او را با مدیریت اجرایی مپنا می‌شناسند.

وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ‌ارشد مکانیک دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته کنترل است.

علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین(ع) بود و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را برعهده داشت. وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع کرد و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو فعالیت کرد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت.

علی‌آبادی، سوابق اجرایی زیادی در بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و…، همچنین رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال اشاره کرد.

علی‌آبادی بر راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأکید داشت و مپنا را به‌ عنوان سازنده توربین مطرح کرد. علی‌آبادی برنده جایزه اختراع خوارزمی و همچنین یکی از اعضای شورای‌عالی استاندارد و تحقیقات و فناوری، صاحب ایده و مدیر توسعه فناوری‌های راهبردی مانند توربین‌های هوایی، موتورهای رفت و برگشتی بزرگ، برقی‌سازی (خودروی‌های برقی و هوشمند و تولید باتری‌های پیشرفته لیتیومی و ذخیره‌سازهای انرژی)، توربین گازی رده F ملی و بسیاری دیگر از طرح‌های پیشران بوده است.

همچنین از سال ۱۴۰۲ با توجه به طرح‌هایی که در زمینه خودروهای برقی ارائه کرده بود به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون مشغول به کار است ولی از دیدگاه کارشناسان توفیقی در پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو به دست نیاورد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

غلامرضا نوری‌قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.

وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.

نوری‌قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته و در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است، همچنین در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‌زیست مجلس فعالیت می‌کند.

غلامرضا نوری‌قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.

نوری‌قزلجه در این سمت به توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی کمک و در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کرده است.

ستار هاشمی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات کیست؟

ستار هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم معرفی شده است. ستار هاشمی، متولد ۱۳۵۵ در یاسوج و جوان‌ترین وزیر پیشنهادی پزشکیان است.

او دکترای مهندسی کامپیوتر دارد و استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر شیراز است، همچنین مدرک کارشناسی سخت‌افزار را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ‌ارشد هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و دکترای هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.

ستار هاشمی که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) بود، بعد از پایان این دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.

از دیگر سوابق اجرایی که در کارنامه او دیده می‌شود رئیس هیات‌مدیره شرکت ایرانسل (۱۴۰۲ تاکنون)، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)، رئیس بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان فارس (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) است.

وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم کیست؟

سیدمحمد اتابک گزینه پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا، دارای سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره انجمن سیمان، هیات‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است.

اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.

وزیر پیشنهادی صمت همچنین دارای سوابق شغلی مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، ۲ شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و…) است.

وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است.

او ضمنا مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، شود.

سوابق وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی

احمد میدری (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است.

وی دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران دارد. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز در کارنامه دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده

است.

در انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان و نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد.

میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان ۲ کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.

از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیات مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاست‌گذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.

از دیدگاه اقتصاددانان و ‌شناختی که از مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب تاکنون مطرح بوده بویژه چالش بیمه‌ها که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت و در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان می‌دهد بر اساس آمارها و پارامترهای رفاه اجتماعی عملکرد این معاونت در زمان سکانداری میدری نامطلوب بوده است.

کارنامه وزیر پیشنهادی نفت

رئیس‌جمهور محسن پاک‌نژاد را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت به‌منظور کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در خانه ملت معرفی کرد.

پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ به ‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد.

پاک‌نژاد در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. وی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد.

پاک‌نژاد از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد. وی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیات مدیره این شرکت بود. مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسؤولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.

تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسی باید سکاندار وزارت نفت در دولت چهاردهم باشد که نگاهی فراسیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد و فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برجام یا مسائلی نظیر اف‌ای‌تی‌اف نکند و ادامه‌دهنده راهکار موفق دولت سیزدهم در تولید و فروش نفت باشد که با توجه به مسؤولیت‌ها و سوابق پاک‌نژاد و نگاه او در دوره همکاری با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین برمی‌آید که با این نگاه خطر بازگشت به عقب ممکن است صنعت نفت کشور را تهدید کند.

تنها وزیر پیشنهادی زن برای وزارت راه و شهرسازی

فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فرزند شهید و متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متأهل و دارای یک فرزند است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۸ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی به عنوان مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است.

در ۲۷ دی‌ ۱۳۹۷ فرزانه صادق‌مالواجرد به سمت معاون شهرسازی معماری منصوب شده بود که تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ ادامه داشت.

پس از معاونت شهرسازی، مهرداد بذرپاش وی را به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب کرد.

منبع:وطن امروز

به گزارش مجاهدت از مشرق، صادرات بنزین برای ایران سابقه چندانی ندارد. این کشور تا چند سال گذشته همواره واردکننده بنزین بود، نقطه ضعفی که از چشم آمریکا دور نماند و تحریم‌های ایران در ابتدای دهه ۹۰ شمسی که بیش از هر چیز بر نفت متکی بود، بنزین را نیز تحت تاثیر قرارداد تا کشوری اجازه صادرات بنزین به ایران را نداشته باشد.

با این حال، توسعه صنعت پالایش در این سال‌ها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام که در راس همه آنها پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار داشت، باعث شد تا ظرفیت تولید بنزین ایران افزایش پیدا کند و در گام اول ایران در تامین بنزین خودکفا شد و با ادامه این مسیر صادرات بنزین در دستور کار قرار گرفت.

توجه به بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه برای صادرات به سرعت، درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی را افزایش داد و درست زمانی که آمریکا با بهانه‌جویی از برجام خارج شد، صادرات فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین ارز کشور بود.

با همه‌گیری کرونا در جهان و کاهش تقاضا برای نفت، قیمت فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین نیز کاهش داشت با این حال صادرات بنزین ایران با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد.

کنترل کرونا در جهان و البته ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم همراه بود. این موضوع قیمت نفت را افزایش داد، تقاضا برای بنزین در دنیا بالا رفت و قیمت‌ها نیز هر روز رکورد جدیدی زد.

بنزین در روزهایی در بازارهای جهانی تا یک دلار در هر لیتر نیز رسید و در کشورهایی به بیش از ۲ دلار افزایش پیدا کرد.

انجام تعهدات صادراتی دولت دوازدهم توسط دولت سیزدهم

افزایش مصرف بنزین فرصت صادرات را محدود کرد و در حالی که تصور می‌شد با رسیدن به نیمه دوم سال، تقاضا برای بنزین کم شده و مصرف کاهش پیدا می‌کند اما این اتفاق نیفتاد.

با این حال در دولت قبل همچنان قراردادهای صادرات بنزین امضا می‌شد و اگرچه بنزینی تحویل نمی‌شد اما پول آن را می‌گرفتند و به خزانه تحویل می‌دادند.

این موضوع باعث شد تا با افزایش مصرف بنزین در کشور، انجام تعهدات صادراتی دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم با مشکل همراه شود.

در واقع وزیر نفت در دولت قبل بدون توجه به ظرفیت‌های تولید در پالایشگاه‌های کشور، برنامه‌های دستوری را برای صادرات بنزین تعریف کرده بود که این موضوع ۲ میلیارد لیتر تعهد صادراتی بنزین برای دولت سیزدهم ایجاد کرد.

برنامه‌های صادراتی در سال ۹۹ نشان می‌دهد که خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس بیش از چهارصد هزار بشکه تعریف شده و مرتباً هم این برنامه‌ها به دلیل غیرواقعی بودن، کاهش یافته و اصلاح شده است. این در حالی است که سابقه نداشته که در یک سال سه مرتبه اصلاحیه برنامه تولید صادر شود.

در این برنامه‌ها، میزان تولید بنزین غیرعادی و غیرواقعی تعیین شده و عددها در برخی ماه‌ها بالای ۱۰۹ میلیون لیتر در روز است. وزیر نفت دولت روحانی، با تکلیف برنامه غیرواقعی بجای عملکرد واقعی و افزودن ۱.۵میلیارد لیتر از مخازن به صادرات هرگونه تغییر در ارقام تعیین شده را منوط به موافقت خود کرده بود.

قراردادهایی بدون تعهد

بنابراین مدیریت بازرگانی پالایش و پخش در دولت دوازدهم برای صادرات بنزین بدون توجه به تراز تولید و مصرف و وضعیت موجودی اقدام به عرضه و قرارداد کرد که منجر به تغییر ارکان معامله پس از انتشار اطلاعیه‌های عرضه، تغییر مبادی و مقاصد و حتی نوع فرآورده شد.

بسیاری از شرکت‌ها نیز با این افق دید که صادرات بنزین ایران افزایشی خواهد بود، شروع به امضای قرارداد با بخش بازرگانی و پرداخت نقدی بهای بنزین کردند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم مشخص شد که حجم قابل توجهی از تعهدات صادرات فرآورده باقی مانده و انجام تعهدات به دولت فعلی واگذار شده است. تعهدات دولت قبل برای صادرات بنزین در حوزه دریایی حدود ۱۲ میلیون بشکه و در حوزه زمینی نیز حدود ۲۰۰ میلیون لیتر بود.

عرضه‌های مکرر و پیوسته اضافی، غیرمتعارف و مازاد بر توان تولید و توزیع جهت صادرات به کشورهای همجوار به شکل تماماً نقدی فروخته شده و تعهدات در مقابل خریداران ایفا نشده بود.

همچنین مکانیسم عرضه با قیمت ثابت که از مدت انجام آن‌ها نزدیک به یک سال سپری شده بود مبانی بازار و رقابت و شفافیت را خدشه‌دار و محل ابهام کرده بود.

تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ ایجاد شده بود که طبیعتاً قیمت بنزین در آن دوره‌ها متفاوت از وضعیت فعلی است. به عنوان مثال در آن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شده بود که عدد پایینی نسبت به وضعیت فعلی قیمت بنزین است.

این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و به صورت نقدی هم در همان زمان پرداخت شده بود.

این موضوع باعث شد که در این دولت بنزین فروخته شده در دولت قبل با قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل داده شود درحالیکه قیمت فعلی روی تنی ۸۰۰ دلار بود.

در نتیجه تسویه کردن قراردادهای قبلی و تحویل بنزین در آمار گمرک هم تاثیرگذار بوده و باعث شده میانگین قیمت افت پیدا کند نه اینکه ارزان‌فروشی شده باشد.

بنابراین علاوه بر اینکه باید بنزین موردنیاز در تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ ذخیره و تامین می‌شد، همچنین تدریجاً تعهدات صادراتی نیز صورت می‌گرفت.

صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت سیزدهم در دو محور انجام شد که بخشی مربوط به تعهدات دولت قبل در حوزه فروش زمینی بوده که حدود ۷۳ میلیون دلار ارزش داشت و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پول آن دریافت و در دولت قبل به حساب خزانه واریز شده بود ولی تعهدات قراردادی که حدود ۱۸۰ هزار تن بوده معوق مانده بود.

طبیعتاً با زمان تحویل و ارزش روز به دلیل افزایش بهای نفت خام با ارزش قرارداد مغایرت داشت. زمان ایفای این قراردادها تمدید شده اما نرخ ثابت در نظر گرفته شده بود و تعهدات به دولت سیزدهم منتقل شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این تعهدات قراردادی که به‌طور کامل محقق نشده بود، باید قبل از اتمام دولت قبل انجام می‌شد، متاسفانه این کار انجام نشده که وضعیت تناژ و تاریخ قرارداد و میزان باقیمانده مشخص است.

تکذیب صادرات بنزین ۳۹ سنتی

با توجه به اینکه روش معامله و روشی که در بحث تخفیف معاملاتی انجام شده بود و تغییر مقاصد و مبدأ مواردی بود که در فرایند معاملات ابهام ایجاد می‌کرد و فرآیند رقابتی در بورس اتفاق نمی‌افتاد، با این حال در دولت سیزدهم علاوه بر انجام تعهدات قبلی، دستورالعمل جدید جهت تغییر رویه‌های قبلی برای ایجاد شفافیت و مستندسازی و هماهنگی واحدهای عملیاتی تدوین شد که فرآیند آتی زمینه عرضه رقابتی متناسب با شرایط بازار و وضعیت موجودی‌ها فراهم شد.

مستندات هم نشان می‌دهد عرضه‌های مکرر و اضافی به‌موقع به دلایل متعدد تحویل نشده بود. صادرات در حوزه بنزین و نفتگاز عمدتاً به کشور همجوار به صورت زمینی بوده و به صورت نقدی فروش رفته بود و تشریفات قراردادی و تعهدات در مقابل خریداران قبلی ایفا نشده بود. در این زمینه دولت مجبور بود بر اساس همان قیمت‌ها و مکانیسم عرضه قیمت ثابتی که نزدیک به یک سال از زمان آن سپری شده بود عمل کند، طبعاً بر اساس همان رویه انجام این تعهدات با مشکلات جدی همراه بود.

اما در دولت جدید در صادرات دریایی ارقامی که دیده شده بر اساس مستندات ، همه رقم‌هایی است که با قیمت‌های بالای رقابتی در بازار انجام شده است.

در واقع در دولت جدید هرچه صادرات انجام شده، با قیمت‌های رقابتی انجام بود و صادرات در این دولت بر مبنای قیمت‌های متعارف بازار است و صادرات بنزین به قیمت ۳۹ سنت اصلاً صحت ندارد.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید اشاره کرد که بنزین صادر شده بر اساس تعهدات دولت قبل با قیمت متوسط ۲۸سنت در لیتر صادر شده است که به صورت زمینی به مقاصدی چون عراق، ارمنستان، افغانستان و ازبکستان صادر شده است. در عین حال بنزین صادر شده در دولت جدید از طریق دریا در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های جدید نفت به طور متوسط ۷۷سنت در لیتر صادر شده است.