دولت دوازدهم

بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور درست بود/نمایندگان درگیر حواشی نشوند

بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور درست بود/نمایندگان درگیر حواشی نشوند



جمعی از فعالان سیاسی ابلاغیه اخیر ستاد انتخابات کشور را در راستای تامین سلامت انتخابات اسفند امسال عنوان کردند و گفتند: این ابلاغیه مشکل مبنایی نداشت و محتوای آن در راستای برگزاری یک انتخابات سالم است

به گزارش مجاهدت از مشرق، صدور بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور در اواسط خرداد ماه جاری را باید در چارچوب اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی وزارت کشور برای تمهید مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و عینیت‌بخشی به اصل مهم بی‌طرفی مجری انتخابات در انجام وظایف قانونی و عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در راستای زمینه‌سازی برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی مردم و صیانت از رأی آنها به‌عنوان «حق الناس» دانست که یک رویه مرسوم در حیطه وظایف و مأموریت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور دانست.

با این حال این بخشنامه به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و حتی جلسه‌ای غیرعلنی را به این موضوع اختصاص دادند؛ هرچند وزیر کشور نیز این بخشنامه که سبب سوءبرداشت شده بود را لغو کرد.

بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه‌ معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و … با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.

در این ارتباط برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان ادوار و فعلی مجلس نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره ابلاغیه اخیر ستاد انتخابات کشور بیان کردند.

بخشنامه از نظر مبنایی مشکلی ندارد

حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر سابق اطلاعات در این زمینه گفت: بخشنامه وزارت کشور از نظر مبنایی مشکلی ندارد و در جلسه کمیسیون خبرگان رهبری به درست و دقیق بودن مصوبه وزارت کشور برای صیانت و سلامت انتخابات مجلس تاکید کردم.

بخشنامه وزارت کشور درست بود/نمایندگان درگیر حواشی نشوند

حجت‌الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر اسبق کشور نیز در این زمینه تاکید کرد: بهتر است در این زمان نمایندگان مجلس درگیر حواشی نشوند و اگر در برنامه‌ای یا بازدیدی با مسوولان همراهی کنند، شاید این اتهام به نماینده وارد شود که از قدرت خود برای موفقیت در انتخابات سوء‌استفاده می‌کند.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز افزود: هرچند که محتوای مصوبه و ابلاغیه وزارت کشور درست بود ولی بهتر بود وزارت کشور به نمایندگان توصیه می‌کرد که این رویه را برای جلوگیری از ایجاد شائبه رعایت کنند.

مشاور رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته باید در نظر گرفت که قرار نیست مقام مسئول اجرایی در هیچ بازدید یا افتتاح پروژه ای از نماینده دعوت نکند، بلکه در برنامه‌هایی که شائبه تبلیغات و حمایت دارد، باید رعایت شود که حاشیه پیش نیاید.

پورمحمدی ادامه داد: در سال انتخابات مجلس، وجود چنین حواشی طبیعی است ولی اینکه آن را کشدار کنیم، به مصلحت فضای انتخاباتی نیست.

وی درباره اصرار برخی نمایندگان برای حذف معاون سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: اگر این شرایط کشدار شده و ادامه داشته باشد، قطعاً به نفع نمایندگان مجلس نخواهد بود.

مشکل پیش آمده در فضای دوستانه قابل حل و فصل است

شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان در مجلس نیز گفت: امروز خوشبختانه وزارت کشور یکی از مقتدرترین وزارتخانه‌های دولت سیزدهم است و وزیر کشور با کارآمدی و فعالیت هوشمندانه نسبت به حل و رفع مسائل جاری اقدام می‌کند.

نماینده مردم سیرجان در مجلس یازدهم افزود: ابلاغیه اخیر وزارت کشور هم در راستای صیانت از سلامت انتخابات مجلس و شفافیت و کاهش عملکرد تبلیغاتی برخی از نمایندگان در آستانه انتخابات بود.

وی خاطرنشان کرد: با شناختی که از دوستان نماینده و شخص وزیر کشور دارم، مشکل پیش آمده اخیر در یک فضای دوستانه قابل حل و فصل است. چرا که اولویت امروز مردم حل مشکلات آنهاست و مردم توقع دعوای بین دو قوه را ندارند.

بخشنامه وزارت کشور در راستای برگزاری انتخابات قابل قبول و سالم بود

علیرضا تابش نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اگر قرار است انتخابات قابل قبول و سالمی در اسفند ۱۴۰۲ برگزار کنیم، باید موانعی که از منظر افکار عمومی سد راه یک مجلس کارآمد است، برداشته شود و بخشنامه اخیر وزارت کشور نیز در همین راستا ابلاغ شد.

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: ابلاغیه اخیر وزارت کشور اقدام خوبی بود که می توانست نه تنها شائبه تبلیغاتی عمل کردن نمایندگان را کاهش دهد بلکه حس مشارکت مردم در انتخابات پیش رو را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: به نظرم در نحوه برخورد با این مصوبه، خردمندانه عمل نشد و فضایی ایجاد کردند که عده‌ای از آن ذینفع می‌شوند در حالی که هدف شفافیت و سلامت انتخابات بود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور درست بود/نمایندگان درگیر حواشی نشوند بیشتر بخوانید »

بی‌انضباطی مالی دولت روحانی؛انکار از نوبخت و تایید از همتی

بی‌انضباطی مالی دولت روحانی؛انکار از نوبخت و تایید از همتی



واقعیت‌های اقتصادی حتی در زبان برخی دولتمردان سابق، اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی را رد می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: نوبخت اخیرا خالی بودن خزانه هنگام تحویل دولت از روحانی به رئیسی را رد کرد و گفت: اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟

نوبخت اظهار کرد: پیش از این اشاره به خزانه خالی،‌ گرا به دشمن و نشانه ضعف تلقی می‌شد؛ اما امروز مسابقه‌ای در جریان است که نشان دهند نتیجه مقاومت مردم و دولت ایران در مقابل فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه چیزی جز خزانه خالی نبوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجـه دولت روحانی درباره کسری بودجه ۴۵۰ هــزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ گفت: سقف بودجه در ابتدا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بـه ۸۵۴ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در قالب اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه کردیم. مجلس یازدهم نه تنها بودجه را تایید کرد، بلکه سقف آن را تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که همان زمان هشدار دادیم این میزان افزایش، تبدیل به کسری بودجه خواهد شد. دولت سیزدهم اگر مخالف بود و ارقام آن را غیرواقعی می‌دانست، می‌توانست طی یک لایحه به مجلس آن را اصلاح کند.

نوبخت افزود: در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شـده بود؛ گرچه تلاش ما کاهش اتکای بودجه به فروش نفت بود، اما این عدد پیام سیاسی مبنی بر بی اثر بودن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه ایران داشت. درآمد حاصل از فـروش این میزان نفت، ۱۹۹ هزار میلیارد تومـان بود؛ اما در مجلس یازدهم فروش نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت.

نوبخت درباره بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی برای رئیسی نیز توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی پیش‌بینی نشده بود و قرار بود منابع مورد نیاز از محل انتشار اوراق مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه تامین شود؛ چراکه هدف ما جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه برای آثار تورمی آن بود. حتی رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده بودند که بهترین راهکار تامین کسری بودجه، فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است. آنها که می‌گویند دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم بدهی ایجاد کرده، به این پرسش هم پاسخ دهند که چه میزان درآمد و سرمایه‌گذاری برای دولت‌های آینده از محل همین اوراق ایجاد شده است؟ تکمیل پنج راه‌آهن بزرگ کشور شامل راه‌آهن همدان، کرمانشاه، ارومیه، گیلان و تبریز از محل همین اوراق انجام شده بود. اوراق بدهی نیست، سرمایه‌گذاری برای کشور است. ما پول فروش اوراق را تبدیل به سرمایه کردیم که این پول به راه‌آهن، آزادراه و… تبدیل شد.

درباره سخنان نوبخت،‌ چند واقعیت باید تذکر داده شود.

نخست اینکه آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی، ۳۱ خرداد امسال درباره بی‌انضباطی مالی و چاپ بی‌پشتوانه در دولت سابق خبر داد: «مجموع پولی که ما به‌اصطلاح متداول در چند دفعه چاپ کردیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که برایش پشتوانه تعریف کردیم. مثلا گفتیم ما از دولت پول نفتی که سال آینده می‌فروشد را سلف‌خری کردیم؛ به دولت این رقم پول دادیم کارش راه بیفتد. گفتیم ما پول‌های بلوکه‌شده در کره‌جنوبی یا بدهی گازی عراق را قبول می‌کنیم؛ هروقت دادند می‌گیریم. انگار چک گرفتیم به دولت پول دادیم که مجموع این نوع پول‌ها به اضافه اختیاراتی که داشتیم جمعا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این مقدار نقدینگی اضافی است که ما وارد چرخه اقتصاد کردیم که البته چون پشتوانه نداشت این پول تورم ایجاد کرد… حساب کردم دیدم با هیچ حسابی این رقم‌ها جور درنمی‌آید. بعد متوجه شدم آقای روحانی به نوبخت اختیار داده یا الزام کرده هر وزارتی یا هر سازمان دولتی هرقدر اعتبار خواست بدهد و کاری نداشته باشد این رقم‌ها در بانک مرکزی پشتوانه دارد یا ندارد. یک روز که آقای نوبخت رقمی بالا برای یک پروژه حواله کرده بود؛ من نامه را با توضیح یکی از معاونان دریافت کردم که نوشته بود این پول خیلی زیاد است نداریم. من هم آن سند را در کارتابل انداختم تا بعد با آقای نوبخت صحبت کنم. دو سه روزی گذشت، آقای روحانی تماس گرفت، بی‌مقدمه و احوال‌پرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده‌ای؟ گفتم: از کجا بدهم؟ گفت: رقم دادن که کجا ندارد. سند بزن. این عدد میلیارد داده شد؛ با بقیه‌اش کار نداشته باش»!

دوم؛ برخی اعضای کابینه آقای روحانی در آخرین جلسات (قبل از رای اعضای مجلس به دولت جدید) به آقای رئیسی گفته بودند امکان پرداخت حقوق کارکنان دولت در مردادماه وجود ندارد. این اظهارات در صورت‌جلسات دولت موجود است.

سوم؛ دولت جدید از طریق افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی و…، سعی کرد بر بخشی از کسری بودجه برجا مانده از دولت قبل غلبه کند و کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی را به ۲۰۰ هزار میلیارد کاهش دهد.

چهارم؛ برخی مدیران در دولت روحانی وسط مذاکرات با غرب برخلاف واقعیت‌ها ادعا می‌کردند خزانه اکنون خالی است، که این ادعا هم خلاف واقع و هم گرا به دشمن و تضعیف مذاکره‌کنندگان بود. برخلاف مغالطه آقای نوبخت، دولت رئیسی نمی‌گوید خزانه خالی است و نمی‌توانیم کشور را بدون توافق- به هر قیمت- با غرب اداره کنیم؛ بلکه به درستی می‌گوید یک سال قبل وقتی دولتمردان سابق خواستند دولت را تحویل بدهند، خزانه خالی بود.

پنجم؛ کسری بودجه،‌ میراث شکلی از بودجه‌نویسی بیمار است که آن، آقای نوبخت و همکارانش، بودجه را با رقم خیالی فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت در روز می‌بستند و حال آنکه چندماه قبل‌تر، نوبخت گفته بود امکان فروش حتی یک بشکه نفت را هم نداریم! حداکثرسازی ردیف‌های هزینه‌ای دولت (آن هم هزینه‌های جاری و عمرانی) در کنار معطل ماندن در برجام و تماشای کاهش فروش نفت به زیر ۲۰۰ هزار بشکه، یک فاجعه تمام‌عیار در تصمیم‌گیری بود که به کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی ختم شد. در عین حال با همت دولت جدید، فروش نفت تا ۱/۵ میلیون بشکه افزایش یافت.

نکته ششم؛ نوبخت پرسید اگر نگارش رقم غیر دروغین بیش‌بینی فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت، «پیام سیاسی به دشمن مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها» بود، ادعاهایی نظیر «خزانه خالی است» و «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»، چه پیامی را به دشمن متبادر می‌کرد؟!

هفتم؛ آقای نوبخت در حالی فروش اوراق قرضه و بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی حاصل از آن را به سرمایه‌گذاری نسبت داده و حال آنکه عمده این منابع، برای پر کردن چاه کسری بودجه به‌ویژه در زمینه هزینه‌های جاری دولت شده است. ضمنا دولت روحانی در کنار تشدید کسری، به بحران دیگری به نام نقدینگی هم دامن زد (۹ برابر شدن نقدینگی) که خروجی آن، جابه‌جایی رکورد تورم و تاثیر مضاعف بر بحران کسری بودجه بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بی‌انضباطی مالی دولت روحانی؛انکار از نوبخت و تایید از همتی بیشتر بخوانید »

صادرات نقدی و تحویل نسیه بنزین در دولت دوازدهم

صادرات نقدی و تحویل نسیه بنزین در دولت دوازدهم



دولت دوازدهم در حالی قراردادهای صادرات بنزین را امضا می‌کرد که می‌دانست بنزینی برای ایفای تعهدات ایجاد شده در این قراردادها ندارد و از همین رو محموله‌های بنزین را نقد فروخت، اما نسیه تحویل داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، صادرات بنزین برای ایران سابقه چندانی ندارد. این کشور تا چند سال گذشته همواره واردکننده بنزین بود، نقطه ضعفی که از چشم آمریکا دور نماند و تحریم‌های ایران در ابتدای دهه ۹۰ شمسی که بیش از هر چیز بر نفت متکی بود، بنزین را نیز تحت تاثیر قرارداد تا کشوری اجازه صادرات بنزین به ایران را نداشته باشد.

با این حال، توسعه صنعت پالایش در این سال‌ها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام که در راس همه آنها پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار داشت، باعث شد تا ظرفیت تولید بنزین ایران افزایش پیدا کند و در گام اول ایران در تامین بنزین خودکفا شد و با ادامه این مسیر صادرات بنزین در دستور کار قرار گرفت.

توجه به بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه برای صادرات به سرعت، درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی را افزایش داد و درست زمانی که آمریکا با بهانه‌جویی از برجام خارج شد، صادرات فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین ارز کشور بود.

با همه‌گیری کرونا در جهان و کاهش تقاضا برای نفت، قیمت فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین نیز کاهش داشت با این حال صادرات بنزین ایران با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد.

کنترل کرونا در جهان و البته ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم همراه بود. این موضوع قیمت نفت را افزایش داد، تقاضا برای بنزین در دنیا بالا رفت و قیمت‌ها نیز هر روز رکورد جدیدی زد.

بنزین در روزهایی در بازارهای جهانی تا یک دلار در هر لیتر نیز رسید و در کشورهایی به بیش از ۲ دلار افزایش پیدا کرد.

انجام تعهدات صادراتی دولت دوازدهم توسط دولت سیزدهم

افزایش مصرف بنزین فرصت صادرات را محدود کرد و در حالی که تصور می‌شد با رسیدن به نیمه دوم سال، تقاضا برای بنزین کم شده و مصرف کاهش پیدا می‌کند اما این اتفاق نیفتاد.

با این حال در دولت قبل همچنان قراردادهای صادرات بنزین امضا می‌شد و اگرچه بنزینی تحویل نمی‌شد اما پول آن را می‌گرفتند و به خزانه تحویل می‌دادند.

این موضوع باعث شد تا با افزایش مصرف بنزین در کشور، انجام تعهدات صادراتی دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم با مشکل همراه شود.

در واقع وزیر نفت در دولت قبل بدون توجه به ظرفیت‌های تولید در پالایشگاه‌های کشور، برنامه‌های دستوری را برای صادرات بنزین تعریف کرده بود که این موضوع ۲ میلیارد لیتر تعهد صادراتی بنزین برای دولت سیزدهم ایجاد کرد.

برنامه‌های صادراتی در سال ۹۹ نشان می‌دهد که خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس بیش از چهارصد هزار بشکه تعریف شده و مرتباً هم این برنامه‌ها به دلیل غیرواقعی بودن، کاهش یافته و اصلاح شده است. این در حالی است که سابقه نداشته که در یک سال سه مرتبه اصلاحیه برنامه تولید صادر شود.

در این برنامه‌ها، میزان تولید بنزین غیرعادی و غیرواقعی تعیین شده و عددها در برخی ماه‌ها بالای ۱۰۹ میلیون لیتر در روز است. وزیر نفت دولت روحانی، با تکلیف برنامه غیرواقعی بجای عملکرد واقعی و افزودن ۱.۵میلیارد لیتر از مخازن به صادرات هرگونه تغییر در ارقام تعیین شده را منوط به موافقت خود کرده بود.

قراردادهایی بدون تعهد

بنابراین مدیریت بازرگانی پالایش و پخش در دولت دوازدهم برای صادرات بنزین بدون توجه به تراز تولید و مصرف و وضعیت موجودی اقدام به عرضه و قرارداد کرد که منجر به تغییر ارکان معامله پس از انتشار اطلاعیه‌های عرضه، تغییر مبادی و مقاصد و حتی نوع فرآورده شد.

بسیاری از شرکت‌ها نیز با این افق دید که صادرات بنزین ایران افزایشی خواهد بود، شروع به امضای قرارداد با بخش بازرگانی و پرداخت نقدی بهای بنزین کردند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم مشخص شد که حجم قابل توجهی از تعهدات صادرات فرآورده باقی مانده و انجام تعهدات به دولت فعلی واگذار شده است. تعهدات دولت قبل برای صادرات بنزین در حوزه دریایی حدود ۱۲ میلیون بشکه و در حوزه زمینی نیز حدود ۲۰۰ میلیون لیتر بود.

عرضه‌های مکرر و پیوسته اضافی، غیرمتعارف و مازاد بر توان تولید و توزیع جهت صادرات به کشورهای همجوار به شکل تماماً نقدی فروخته شده و تعهدات در مقابل خریداران ایفا نشده بود.

همچنین مکانیسم عرضه با قیمت ثابت که از مدت انجام آن‌ها نزدیک به یک سال سپری شده بود مبانی بازار و رقابت و شفافیت را خدشه‌دار و محل ابهام کرده بود.

تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ ایجاد شده بود که طبیعتاً قیمت بنزین در آن دوره‌ها متفاوت از وضعیت فعلی است. به عنوان مثال در آن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شده بود که عدد پایینی نسبت به وضعیت فعلی قیمت بنزین است.

این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و به صورت نقدی هم در همان زمان پرداخت شده بود.

این موضوع باعث شد که در این دولت بنزین فروخته شده در دولت قبل با قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل داده شود درحالیکه قیمت فعلی روی تنی ۸۰۰ دلار بود.

در نتیجه تسویه کردن قراردادهای قبلی و تحویل بنزین در آمار گمرک هم تاثیرگذار بوده و باعث شده میانگین قیمت افت پیدا کند نه اینکه ارزان‌فروشی شده باشد.

بنابراین علاوه بر اینکه باید بنزین موردنیاز در تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ ذخیره و تامین می‌شد، همچنین تدریجاً تعهدات صادراتی نیز صورت می‌گرفت.

صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت سیزدهم در دو محور انجام شد که بخشی مربوط به تعهدات دولت قبل در حوزه فروش زمینی بوده که حدود ۷۳ میلیون دلار ارزش داشت و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پول آن دریافت و در دولت قبل به حساب خزانه واریز شده بود ولی تعهدات قراردادی که حدود ۱۸۰ هزار تن بوده معوق مانده بود.

طبیعتاً با زمان تحویل و ارزش روز به دلیل افزایش بهای نفت خام با ارزش قرارداد مغایرت داشت. زمان ایفای این قراردادها تمدید شده اما نرخ ثابت در نظر گرفته شده بود و تعهدات به دولت سیزدهم منتقل شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این تعهدات قراردادی که به‌طور کامل محقق نشده بود، باید قبل از اتمام دولت قبل انجام می‌شد، متاسفانه این کار انجام نشده که وضعیت تناژ و تاریخ قرارداد و میزان باقیمانده مشخص است.

تکذیب صادرات بنزین ۳۹ سنتی

با توجه به اینکه روش معامله و روشی که در بحث تخفیف معاملاتی انجام شده بود و تغییر مقاصد و مبدأ مواردی بود که در فرایند معاملات ابهام ایجاد می‌کرد و فرآیند رقابتی در بورس اتفاق نمی‌افتاد، با این حال در دولت سیزدهم علاوه بر انجام تعهدات قبلی، دستورالعمل جدید جهت تغییر رویه‌های قبلی برای ایجاد شفافیت و مستندسازی و هماهنگی واحدهای عملیاتی تدوین شد که فرآیند آتی زمینه عرضه رقابتی متناسب با شرایط بازار و وضعیت موجودی‌ها فراهم شد.

مستندات هم نشان می‌دهد عرضه‌های مکرر و اضافی به‌موقع به دلایل متعدد تحویل نشده بود. صادرات در حوزه بنزین و نفتگاز عمدتاً به کشور همجوار به صورت زمینی بوده و به صورت نقدی فروش رفته بود و تشریفات قراردادی و تعهدات در مقابل خریداران قبلی ایفا نشده بود. در این زمینه دولت مجبور بود بر اساس همان قیمت‌ها و مکانیسم عرضه قیمت ثابتی که نزدیک به یک سال از زمان آن سپری شده بود عمل کند، طبعاً بر اساس همان رویه انجام این تعهدات با مشکلات جدی همراه بود.

اما در دولت جدید در صادرات دریایی ارقامی که دیده شده بر اساس مستندات ، همه رقم‌هایی است که با قیمت‌های بالای رقابتی در بازار انجام شده است.

در واقع در دولت جدید هرچه صادرات انجام شده، با قیمت‌های رقابتی انجام بود و صادرات در این دولت بر مبنای قیمت‌های متعارف بازار است و صادرات بنزین به قیمت ۳۹ سنت اصلاً صحت ندارد.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید اشاره کرد که بنزین صادر شده بر اساس تعهدات دولت قبل با قیمت متوسط ۲۸سنت در لیتر صادر شده است که به صورت زمینی به مقاصدی چون عراق، ارمنستان، افغانستان و ازبکستان صادر شده است. در عین حال بنزین صادر شده در دولت جدید از طریق دریا در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های جدید نفت به طور متوسط ۷۷سنت در لیتر صادر شده است.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صادرات نقدی و تحویل نسیه بنزین در دولت دوازدهم بیشتر بخوانید »

جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار ۱۰ مهر برگزار می‌شود

جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار ۱۰ مهر برگزار می‌شود



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس خبر داد و گفت: جلسه رای اعتماد به او ۱۰ مهر برگزار می شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محسن دهنوی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص معرفی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بیست و چهارمین وزیر پیشنهادی جهت اخذ رأی اعتماد نمایندگان مردم به مجلس یازدهم معرفی شده است.

وی اظهار داشت: تا پیش از این مجلس یازدهم برنامه و صلاحیت ۲۳ وزیر پیشنهادی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را بررسی کرده که از این تعداد ۲ وزیر پیشنهادی مربوط به دولت دوازدهم و ۲۱ وزیر پیشنهادی نیز در دولت فعلی بوده که از این ۲۳ وزیر پیشنهادی، تعداد ۲۰ نفر با کسب رأی اعتماد نمایندگان بر کرسی وزارت نشسته اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: موضوع بررسی برنامه و صلاحیت محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پس از اعلام وصول در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۹ شهریور با ارسال به کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز و پس از اخذ گزارشات، ظرف مدت یک هفته موضوع در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ مهرماه مجلس قرار خواهد گرفت.

دهنوی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، وزیر پیشنهادی علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی مربوطه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز حضور یافته و به تشریح برنامه‌ها و دفاع از صلاحیت خویش می‌پردازد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار ۱۰ مهر برگزار می‌شود بیشتر بخوانید »

دولت قبل با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی موجب بروز فاجعه تورمی شد

دولت قبل با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی موجب بروز فاجعه تورمی شد



عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دولت روحانی با چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی موجب بروز فاجعه تورمی شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض از بانک مرکزی موجب بروز فاجعه تورمی خواند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این حجم نقدینگی در دولت آقای روحانی بسیار افزایش یافت و از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای کار دولت یازدهم به حدود پنج هزار هزار میلیارد تومان در پایان کار دولت دوازدهم رسید.

سلیمی اظهار داشت: چاپ پول بدون پشتوانه، موجب بروز فاجعه تورم در دولت قبل شد. مسئولان اقتصادی دولت قبل با وجود اینکه می دانستند چاپ پول بدون پشتوانه همانند آتشی بر خرمن تورم در اقتصاد کشور است به جای مهار آن، با ادامه این کار  بنزین روی این آتش می‌ریختند، به گونه‌ای که آثار آن تمام تار و پود زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی دولت قبل هم اقرار می کنند که ساماندهی وضعیتی که دولت روحانی ایجاد کرده حدود ۳ تا ۴ سال به طول می‌انجامد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حال می‌بینیم که مسئولان دولت قبل به جای پاسخگویی، فرافکنی می‌کنند و اقدام آنها همانند کار فردی است که اقدام به سرقت کرده و همانند دیگران در بازار می‌دوند و فریاد آی دزد آی دزد سر می‌دهد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت قبل با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی موجب بروز فاجعه تورمی شد بیشتر بخوانید »