دولت دوازدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس ، در گزارشی، به بررسی کارشناسی عملکرد دولت دوازدهم درخصوص ایجاد شهرستان، بخش‏، دهستان و شهر از منظر مطابقت با قوانین موجود پرداخت.

براساس نتایج این گزارش رویکرد دولت دوازدهم در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی در بسیاری از موارد مغایر مواد مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین ‏نامه اجرایی آن بوده است. به‌علاوه، در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی، موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه (ماده (۲۸)) و اسناد بالادستی کشور نیز نادیده انگاشته شده است. همچنین به‌نظر می‏رسد که دولت توجهی به ابعاد مختلف مسئله ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی نداشته یا حداقل درک صحیح و علمی از پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک‏ سیاسی نداشته است.

در این گزارش بیان شده: از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۵، درمجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است.

در واقع طی این بازه زمانی، تقریباً «هر ۸ روز یک شهر» در نظام تقسیماتی کشور متولد شده است. از مجموع از ۱۷۹ شهر ایجاد شده، فقط ۲ شهر جمعیتی بالای  ۱۰.۰۰۰ نفر داشته ‏اند. در حدنصاب جمعیتی که ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای ایجاد شهر بر آن تأکید دارد.

در این گزارش آمده: طی بازه زمانی فوق جمعاً ۱۳۰ دهستان‏ از طریق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. از کل ۱۳۰ دهستان ایجاد شده، ۵۵ دهستان (۴۲/۴ درصد کل دهستان‏ های ایجاد شده) دارای جمعیت زیر ۴۰۰۰ نفر بوده ‏اند و درواقع مغایر ضوابط مندرج قانون ایجاد شده‌اند.طی بازه زمانی مورد بررسی، درمجموع ۹۹ بخش از طریق مصوبات هیئت وزیران ایجاد شده است. از مجموع ۹۹ بخش ایجاد شده، ۲۶ بخش (۲۶/۳ درصد بخش‌های ایجاد شده)، در زمان تشکیل دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر بوده ‌اند و درواقع می‌بایست از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: طی بازه زمانی مورد بررسی، ۴۰ شهرستان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. از مجموع ۴۰ شهرستان ایجاد شده، ۶ شهرستان (۱۵ درصد کل شهرستان‌های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده و به‌عنوان موارد استثنایی می‌بایست از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.

در این گزارش پیشنهاد شده که در قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری با روح و گفتمانی متفاوت از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵، در راستای تحقق موارد مقرر در بند «الف» تبصره «۶۹» قانون برنامه دوم توسعه، ماده (۷۳) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه که تاکنون محقق نشده‌اند؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری و با هدف پر کردن خلأهایی که انگیزه و دلیل ارتقاهای پی در پی و خارج از ضابطه در نظام تقسیماتی است، مورد تأکید قرار گیرد.

یکی از اهداف واگذاری سهام عدالت در نیمه دهه 80، به ایجاد عدالت در اقشار مختلف مردم باز می گردد. اما در این سال ها سهامداران عدالت نتوانسته اند از این دارایی خود استفاده کرده و در سال 99 با بی تدبیری دولت دوازدهم ارزش این سهام به نصف کاهش یافت.

هدف سیاست ‌گذار در سال ٨۵ که تصمیم به ارائه سهام عدالت گرفت، ارائه سود و منفعت به مردم بود. سهام عدالت جزو سهام ارزنده بازار است و مردم هر ساله می ‌توانند از محل سود آن منتفع شوند.

در جلسه شورای عالی بورس، درباره نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت تصمیماتی اتخاذ شد تا فرایند افزایش سرمایه این شرکت‌ها تسهیل و تعیین تکلیف شود.

* سود شرکت های غیر بورسی سهام عدالت چقدر است؟

اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سهام عدالت، با اشاره به اینکه در 16 سال گذشته فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اجرا نشده، گفت: باید سهام عدالت در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی اداره شود. از جمله افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، زمینه مشارکت آنها در اداره سهام عدالت فراهم شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سهام عدالت ادامه داد: سود شرکت‌های غیربورسی برای سال 98 به میزان 800 میلیارد تومان و برای سال 99 به میزان 2800 میلیارد تومان بوده است، البته این ارقامی است که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، بعد از این مرحله برخی شرکت‌ها غیربورسی سهام عدالت افزایش سرمایه داده‌اند، بنابراین میزان سود شرکت‌ها باید تعیین تکلیف شود.

* مدیریت و مالکیت سهام عدالت به خود مردم واگذار شود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق تکلیف قانون بودجه امسال، قرار است سهام عدالت به 4 میلیون نفر از بازماندگان دو دهک کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ و سازمان بهزیستی اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: محاسبات برای شناسایی افراد جامانده سهام عدالت انجام شده و قرار است طبق تکلیف قانون بودجه تا پایان تابستان امسال، سهام عدالت به جاماندگان اختصاص پیدا کند در مرحله بعدی هم باید کارگران فصلی، بازنشستگان، شناسایی شده و کسانی که از سهام عدالت جا مانده‌اند، به آنها اختصاص یابد.

وی ادامه داد:‌ نگاه ما به سهام عدالت این است که باید مدیریت و مالکیت به خود مردم واگذار شود و مردم حق رأی داشته باشند، اما اینکه سهام بدهیم و اجازه پرداخت سود سهام یا انتقال سهام و یا مدیریت آن در اختیار مردم نباشد، به ویژه در روش مستقیم این قابل پذیرش نیست و هنوز تکلیف بخش شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت مشخص نیست.

* سود شرکت های غیربورسی شهریور واریز می شود

پیمان حدادی مشاور رئیس سازمان بورس درباره سود شرکت‌های غیربورسی حاضر در پرتفوی سهام عدالت گفت: قرار است تا شهریور امسال سود شرکت‌های غیربورسی برای سهامداران عدالت واریز شود، منتهی به شرطی که سهامداران عدالت در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و شماره حساب خود را اعلام کرده باشند.

* سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟

سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.

ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

سهام عدالت در تمام هفته‌های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد 0.85 درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0.42 درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد 0.68 درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد 1.7 درصدی روبرو شد.

ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش 1.29 درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش 2.13 درصدی مواجه شد.

ارزش برگه های سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش 1.55 درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص‌های عملکردی بورس رخ داده است. سبد سهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد 2 درصدی مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت 2.15 درصدی داشت.

البته سبد سهام عدالت به دلیل تشکیل شدن از سهام شرکت های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص کل بورس است. سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت 2.86 درصد مواجه شده است. این سهام هفته گذشته را با کاهش 1.39 درصدی در ارزش پشت سر گذاشته است. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس با کاهش 0.7 درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز کاهش 0.7 درصدی داشته‌اند.

برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی 409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته دوم تیرماه به ترتیب با کاهش  99 هزار تومانی، 119 هزار تومانی، 129 هزار تومانی و 243 هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده‌اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با 7 میلیون و 73 هزار تومان، 8 میلیون و 509 هزار تومان، 9 میلیون و 200 هزار تومان و 17 میلیون و 294 هزار تومان.

ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد سال 99 با افت 55 درصدی مواجه شده است. از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ‌ضعف مدیریت در شرکتهای سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه ‌ای برای این شرکتها به شمار می‌رود

بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب با کاهش قیمت 8 میلیون و 506 هزار تومانی، 10 میلیون و 232 هزار تومانی، 11 میلیون و 64 هزار تومانی و 20 میلیون و 797 هزار تومانی روبرو شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه جوان نوشت، پروژه تخریب دولت هرچند تا چندی پیش زیرپوستی بود، اما مدتی است که بانیان هزینه فرصت‌های از دست رفته در هشت ‌سال گذشته، به شکل علنی به تخریب دولت مشغول شده‌اند، این اشخاص به شکلی از کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند که گویی این مشکلات در هشت ‌سال گذشته اصلاً وجود خارجی نداشته و در همین کمتر از یک‌ سال گذشته ظهور و بروز کرده است.

برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تخریب‌های هدفمند دولت را از ناحیه اشخاصی می‌بینند که ذی نفعانی در پست‌های مدیریتی باقیمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چقدر دوز تخریب دولت را در روزهای کنونی بالا ببریم، شاید دولت در تغییر و تحول در پست‌های مدیریتی تعلل بیشتری کند و اشخاصی از دولت پیش بتوانند عهده‌دار کرسی‌های مدیریتی مختلف شوند.

برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که مخالفان دولت می‌خواهند به واسطه افزایش انتقادها از دولت کنونی دلیل مشکلات اقتصاد را سوء‌مدیریت دولت و تعلل در احیای برجام معرفی کنند.

کارشناسان اقتصادی منصف بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت ‌سال به جای آنکه در کنار پیگیری موضوع هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به دلیل طولانی شدن مذاکرات، کسری بودجه کشور را از محل تخریب هرچه بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بودجه و بانکداری و تولید و همچنین انتشار اوراق بدهی و آینده‌فروشی تأمین کردند و دست آخر با تغییر یک رئیس‌جمهور در آمریکا فضایی شکل گرفت که به‌طور مجدد تحریم‌های هسته‌ای احیا شد و فشار شدیدی به اقتصاد ملی ایران وارد آمد.

دولت پیشین از همه ابزارهای استقراضی و آینده‌فروشی و حتی نوسان‌گیری از بازارها استفاده کرد تا دوره خود را به اتمام برساند.

اگر نگاهی به متغیرهای حجم نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق‌های بازنشسستگی، رشد اقتصادی، رشد نرخ ارز و سایر فاکتورهای اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت دوازدهم اقتصادی مین‌گذاری شده را به دولت سیزدهم تحویل داد و تا این اقتصاد به ثبات برسد مدتی زمان می‌برد.

همین که رشد اقتصادی در هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود و در همین مدت به واسطه استقراض از سیستم مالی ایران ارزش ریال تنزل زیادی پیدا کرد و در این بین بدهی‌های سودداری به واسطه نشر اوراق بدهی به یادگار گذاشته شد، می‌توان متوجه شد که دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت اقتصادی بسیاری بدی بود.

به هر ترتیب اگر انصاف را بخواهیم به خرج دهیم عارضه‌های باقیمانده از دولت قبل مانند ارز ترجیحی، بدهی‌های سنگین سوددار، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، هزینه‌های جاری افزایش یافته و همچنین رشد تورم در بازارهای جهانی ایجاب می‌کند که به دولت سیزدهم فرصت دهیم. اگر منتقدان واقعاً دلسوز هستند در بعد نظری به دولت ایده دهند تا چالش‌های اقتصاد ایران یکی پس از دیگری برطرف شود.