دولت دوازدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق، صادرات بنزین برای ایران سابقه چندانی ندارد. این کشور تا چند سال گذشته همواره واردکننده بنزین بود، نقطه ضعفی که از چشم آمریکا دور نماند و تحریم‌های ایران در ابتدای دهه ۹۰ شمسی که بیش از هر چیز بر نفت متکی بود، بنزین را نیز تحت تاثیر قرارداد تا کشوری اجازه صادرات بنزین به ایران را نداشته باشد.

با این حال، توسعه صنعت پالایش در این سال‌ها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام که در راس همه آنها پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار داشت، باعث شد تا ظرفیت تولید بنزین ایران افزایش پیدا کند و در گام اول ایران در تامین بنزین خودکفا شد و با ادامه این مسیر صادرات بنزین در دستور کار قرار گرفت.

توجه به بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه برای صادرات به سرعت، درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی را افزایش داد و درست زمانی که آمریکا با بهانه‌جویی از برجام خارج شد، صادرات فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین ارز کشور بود.

با همه‌گیری کرونا در جهان و کاهش تقاضا برای نفت، قیمت فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین نیز کاهش داشت با این حال صادرات بنزین ایران با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد.

کنترل کرونا در جهان و البته ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم همراه بود. این موضوع قیمت نفت را افزایش داد، تقاضا برای بنزین در دنیا بالا رفت و قیمت‌ها نیز هر روز رکورد جدیدی زد.

بنزین در روزهایی در بازارهای جهانی تا یک دلار در هر لیتر نیز رسید و در کشورهایی به بیش از ۲ دلار افزایش پیدا کرد.

انجام تعهدات صادراتی دولت دوازدهم توسط دولت سیزدهم

افزایش مصرف بنزین فرصت صادرات را محدود کرد و در حالی که تصور می‌شد با رسیدن به نیمه دوم سال، تقاضا برای بنزین کم شده و مصرف کاهش پیدا می‌کند اما این اتفاق نیفتاد.

با این حال در دولت قبل همچنان قراردادهای صادرات بنزین امضا می‌شد و اگرچه بنزینی تحویل نمی‌شد اما پول آن را می‌گرفتند و به خزانه تحویل می‌دادند.

این موضوع باعث شد تا با افزایش مصرف بنزین در کشور، انجام تعهدات صادراتی دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم با مشکل همراه شود.

در واقع وزیر نفت در دولت قبل بدون توجه به ظرفیت‌های تولید در پالایشگاه‌های کشور، برنامه‌های دستوری را برای صادرات بنزین تعریف کرده بود که این موضوع ۲ میلیارد لیتر تعهد صادراتی بنزین برای دولت سیزدهم ایجاد کرد.

برنامه‌های صادراتی در سال ۹۹ نشان می‌دهد که خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس بیش از چهارصد هزار بشکه تعریف شده و مرتباً هم این برنامه‌ها به دلیل غیرواقعی بودن، کاهش یافته و اصلاح شده است. این در حالی است که سابقه نداشته که در یک سال سه مرتبه اصلاحیه برنامه تولید صادر شود.

در این برنامه‌ها، میزان تولید بنزین غیرعادی و غیرواقعی تعیین شده و عددها در برخی ماه‌ها بالای ۱۰۹ میلیون لیتر در روز است. وزیر نفت دولت روحانی، با تکلیف برنامه غیرواقعی بجای عملکرد واقعی و افزودن ۱.۵میلیارد لیتر از مخازن به صادرات هرگونه تغییر در ارقام تعیین شده را منوط به موافقت خود کرده بود.

قراردادهایی بدون تعهد

بنابراین مدیریت بازرگانی پالایش و پخش در دولت دوازدهم برای صادرات بنزین بدون توجه به تراز تولید و مصرف و وضعیت موجودی اقدام به عرضه و قرارداد کرد که منجر به تغییر ارکان معامله پس از انتشار اطلاعیه‌های عرضه، تغییر مبادی و مقاصد و حتی نوع فرآورده شد.

بسیاری از شرکت‌ها نیز با این افق دید که صادرات بنزین ایران افزایشی خواهد بود، شروع به امضای قرارداد با بخش بازرگانی و پرداخت نقدی بهای بنزین کردند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم مشخص شد که حجم قابل توجهی از تعهدات صادرات فرآورده باقی مانده و انجام تعهدات به دولت فعلی واگذار شده است. تعهدات دولت قبل برای صادرات بنزین در حوزه دریایی حدود ۱۲ میلیون بشکه و در حوزه زمینی نیز حدود ۲۰۰ میلیون لیتر بود.

عرضه‌های مکرر و پیوسته اضافی، غیرمتعارف و مازاد بر توان تولید و توزیع جهت صادرات به کشورهای همجوار به شکل تماماً نقدی فروخته شده و تعهدات در مقابل خریداران ایفا نشده بود.

همچنین مکانیسم عرضه با قیمت ثابت که از مدت انجام آن‌ها نزدیک به یک سال سپری شده بود مبانی بازار و رقابت و شفافیت را خدشه‌دار و محل ابهام کرده بود.

تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ ایجاد شده بود که طبیعتاً قیمت بنزین در آن دوره‌ها متفاوت از وضعیت فعلی است. به عنوان مثال در آن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شده بود که عدد پایینی نسبت به وضعیت فعلی قیمت بنزین است.

این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و به صورت نقدی هم در همان زمان پرداخت شده بود.

این موضوع باعث شد که در این دولت بنزین فروخته شده در دولت قبل با قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل داده شود درحالیکه قیمت فعلی روی تنی ۸۰۰ دلار بود.

در نتیجه تسویه کردن قراردادهای قبلی و تحویل بنزین در آمار گمرک هم تاثیرگذار بوده و باعث شده میانگین قیمت افت پیدا کند نه اینکه ارزان‌فروشی شده باشد.

بنابراین علاوه بر اینکه باید بنزین موردنیاز در تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ ذخیره و تامین می‌شد، همچنین تدریجاً تعهدات صادراتی نیز صورت می‌گرفت.

صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت سیزدهم در دو محور انجام شد که بخشی مربوط به تعهدات دولت قبل در حوزه فروش زمینی بوده که حدود ۷۳ میلیون دلار ارزش داشت و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پول آن دریافت و در دولت قبل به حساب خزانه واریز شده بود ولی تعهدات قراردادی که حدود ۱۸۰ هزار تن بوده معوق مانده بود.

طبیعتاً با زمان تحویل و ارزش روز به دلیل افزایش بهای نفت خام با ارزش قرارداد مغایرت داشت. زمان ایفای این قراردادها تمدید شده اما نرخ ثابت در نظر گرفته شده بود و تعهدات به دولت سیزدهم منتقل شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این تعهدات قراردادی که به‌طور کامل محقق نشده بود، باید قبل از اتمام دولت قبل انجام می‌شد، متاسفانه این کار انجام نشده که وضعیت تناژ و تاریخ قرارداد و میزان باقیمانده مشخص است.

تکذیب صادرات بنزین ۳۹ سنتی

با توجه به اینکه روش معامله و روشی که در بحث تخفیف معاملاتی انجام شده بود و تغییر مقاصد و مبدأ مواردی بود که در فرایند معاملات ابهام ایجاد می‌کرد و فرآیند رقابتی در بورس اتفاق نمی‌افتاد، با این حال در دولت سیزدهم علاوه بر انجام تعهدات قبلی، دستورالعمل جدید جهت تغییر رویه‌های قبلی برای ایجاد شفافیت و مستندسازی و هماهنگی واحدهای عملیاتی تدوین شد که فرآیند آتی زمینه عرضه رقابتی متناسب با شرایط بازار و وضعیت موجودی‌ها فراهم شد.

مستندات هم نشان می‌دهد عرضه‌های مکرر و اضافی به‌موقع به دلایل متعدد تحویل نشده بود. صادرات در حوزه بنزین و نفتگاز عمدتاً به کشور همجوار به صورت زمینی بوده و به صورت نقدی فروش رفته بود و تشریفات قراردادی و تعهدات در مقابل خریداران قبلی ایفا نشده بود. در این زمینه دولت مجبور بود بر اساس همان قیمت‌ها و مکانیسم عرضه قیمت ثابتی که نزدیک به یک سال از زمان آن سپری شده بود عمل کند، طبعاً بر اساس همان رویه انجام این تعهدات با مشکلات جدی همراه بود.

اما در دولت جدید در صادرات دریایی ارقامی که دیده شده بر اساس مستندات ، همه رقم‌هایی است که با قیمت‌های بالای رقابتی در بازار انجام شده است.

در واقع در دولت جدید هرچه صادرات انجام شده، با قیمت‌های رقابتی انجام بود و صادرات در این دولت بر مبنای قیمت‌های متعارف بازار است و صادرات بنزین به قیمت ۳۹ سنت اصلاً صحت ندارد.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید اشاره کرد که بنزین صادر شده بر اساس تعهدات دولت قبل با قیمت متوسط ۲۸سنت در لیتر صادر شده است که به صورت زمینی به مقاصدی چون عراق، ارمنستان، افغانستان و ازبکستان صادر شده است. در عین حال بنزین صادر شده در دولت جدید از طریق دریا در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های جدید نفت به طور متوسط ۷۷سنت در لیتر صادر شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس ، در گزارشی، به بررسی کارشناسی عملکرد دولت دوازدهم درخصوص ایجاد شهرستان، بخش‏، دهستان و شهر از منظر مطابقت با قوانین موجود پرداخت.

براساس نتایج این گزارش رویکرد دولت دوازدهم در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی در بسیاری از موارد مغایر مواد مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین ‏نامه اجرایی آن بوده است. به‌علاوه، در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی، موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه (ماده (۲۸)) و اسناد بالادستی کشور نیز نادیده انگاشته شده است. همچنین به‌نظر می‏رسد که دولت توجهی به ابعاد مختلف مسئله ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی نداشته یا حداقل درک صحیح و علمی از پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک‏ سیاسی نداشته است.

در این گزارش بیان شده: از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۵، درمجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است.

در واقع طی این بازه زمانی، تقریباً «هر ۸ روز یک شهر» در نظام تقسیماتی کشور متولد شده است. از مجموع از ۱۷۹ شهر ایجاد شده، فقط ۲ شهر جمعیتی بالای  ۱۰.۰۰۰ نفر داشته ‏اند. در حدنصاب جمعیتی که ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای ایجاد شهر بر آن تأکید دارد.

در این گزارش آمده: طی بازه زمانی فوق جمعاً ۱۳۰ دهستان‏ از طریق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. از کل ۱۳۰ دهستان ایجاد شده، ۵۵ دهستان (۴۲/۴ درصد کل دهستان‏ های ایجاد شده) دارای جمعیت زیر ۴۰۰۰ نفر بوده ‏اند و درواقع مغایر ضوابط مندرج قانون ایجاد شده‌اند.طی بازه زمانی مورد بررسی، درمجموع ۹۹ بخش از طریق مصوبات هیئت وزیران ایجاد شده است. از مجموع ۹۹ بخش ایجاد شده، ۲۶ بخش (۲۶/۳ درصد بخش‌های ایجاد شده)، در زمان تشکیل دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر بوده ‌اند و درواقع می‌بایست از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: طی بازه زمانی مورد بررسی، ۴۰ شهرستان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. از مجموع ۴۰ شهرستان ایجاد شده، ۶ شهرستان (۱۵ درصد کل شهرستان‌های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده و به‌عنوان موارد استثنایی می‌بایست از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.

در این گزارش پیشنهاد شده که در قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری با روح و گفتمانی متفاوت از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵، در راستای تحقق موارد مقرر در بند «الف» تبصره «۶۹» قانون برنامه دوم توسعه، ماده (۷۳) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه که تاکنون محقق نشده‌اند؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری و با هدف پر کردن خلأهایی که انگیزه و دلیل ارتقاهای پی در پی و خارج از ضابطه در نظام تقسیماتی است، مورد تأکید قرار گیرد.