دولت دوازدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه جوان نوشت، پروژه تخریب دولت هرچند تا چندی پیش زیرپوستی بود، اما مدتی است که بانیان هزینه فرصت‌های از دست رفته در هشت ‌سال گذشته، به شکل علنی به تخریب دولت مشغول شده‌اند، این اشخاص به شکلی از کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند که گویی این مشکلات در هشت ‌سال گذشته اصلاً وجود خارجی نداشته و در همین کمتر از یک‌ سال گذشته ظهور و بروز کرده است.

برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تخریب‌های هدفمند دولت را از ناحیه اشخاصی می‌بینند که ذی نفعانی در پست‌های مدیریتی باقیمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چقدر دوز تخریب دولت را در روزهای کنونی بالا ببریم، شاید دولت در تغییر و تحول در پست‌های مدیریتی تعلل بیشتری کند و اشخاصی از دولت پیش بتوانند عهده‌دار کرسی‌های مدیریتی مختلف شوند.

برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که مخالفان دولت می‌خواهند به واسطه افزایش انتقادها از دولت کنونی دلیل مشکلات اقتصاد را سوء‌مدیریت دولت و تعلل در احیای برجام معرفی کنند.

کارشناسان اقتصادی منصف بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت ‌سال به جای آنکه در کنار پیگیری موضوع هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به دلیل طولانی شدن مذاکرات، کسری بودجه کشور را از محل تخریب هرچه بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بودجه و بانکداری و تولید و همچنین انتشار اوراق بدهی و آینده‌فروشی تأمین کردند و دست آخر با تغییر یک رئیس‌جمهور در آمریکا فضایی شکل گرفت که به‌طور مجدد تحریم‌های هسته‌ای احیا شد و فشار شدیدی به اقتصاد ملی ایران وارد آمد.

دولت پیشین از همه ابزارهای استقراضی و آینده‌فروشی و حتی نوسان‌گیری از بازارها استفاده کرد تا دوره خود را به اتمام برساند.

اگر نگاهی به متغیرهای حجم نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق‌های بازنشسستگی، رشد اقتصادی، رشد نرخ ارز و سایر فاکتورهای اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت دوازدهم اقتصادی مین‌گذاری شده را به دولت سیزدهم تحویل داد و تا این اقتصاد به ثبات برسد مدتی زمان می‌برد.

همین که رشد اقتصادی در هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود و در همین مدت به واسطه استقراض از سیستم مالی ایران ارزش ریال تنزل زیادی پیدا کرد و در این بین بدهی‌های سودداری به واسطه نشر اوراق بدهی به یادگار گذاشته شد، می‌توان متوجه شد که دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت اقتصادی بسیاری بدی بود.

به هر ترتیب اگر انصاف را بخواهیم به خرج دهیم عارضه‌های باقیمانده از دولت قبل مانند ارز ترجیحی، بدهی‌های سنگین سوددار، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، هزینه‌های جاری افزایش یافته و همچنین رشد تورم در بازارهای جهانی ایجاب می‌کند که به دولت سیزدهم فرصت دهیم. اگر منتقدان واقعاً دلسوز هستند در بعد نظری به دولت ایده دهند تا چالش‌های اقتصاد ایران یکی پس از دیگری برطرف شود.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** دست آمریکا بسته است، نمی تواند به ایران امتیاز بدهد

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «مشکل اصلی احیای برجام فعلا در گرو مساله سپاه پاسداران از یکطرف و تضمین‌ها از طرف آمریکاست که این دو مطالبه اصلی برای احیای برجام است. در مورد اولی آمریکایی‌ها رسما به ایران اطلاع داده‌اند که دولت آمریکا نمی‌تواند سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی درآورد و تحریم‌ها را بردارد. این موضوع رسما از طریق کانال‌هایی با ایران وجود دارد به ما ابلاغ شده است. در رابطه با تضمین‌ها مساله ساده‌تر است و سازوکار و راهکارهایی برایش پیدا شده بوده هرچند جزئیات آن بیان نشده است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «در رابطه با مساله احیای برجام نیازمند یک تصمیم سیاسی هستیم. البته دست بایدن هم از طرف کنگره و هم لابی صهیونیست‌ها بسته است. انتخابات کنگره را پیش‌رو دارد و حزب دموکرات در یک فضای کاملا لرزان قرار دارد و چنانچه امتیازی به ایران دهد، ممکن است منجر به شکست دموکرات‌ها در انتخابات آتی بشود.»

آمریکا مدعی است که سپاه را از فهرست FTO  حذف کرده اما سپاه قدس را در این لیست تحریمی قرار می دهد. این پیشنهاد، گستاخانه، بی شرمانه و فریبکارانه است. چرا که که برداشته شدن تگFTO  از سپاه پاسداران به معنای انتفاع ایران از برجام نیست، لیست SDN  آنچنان گسترده است که تگ تشریفاتیFTO  نمی تواند در میان مدت انتفاع ساز باشد، تنها در شرایطی می توان از طرح برداشتن FTO  استقبال کرد که قبل از آن آمریکایی‌ها تگ‌های SDGT  (ذیل کاتسا) را برداشته و حسن نیت خود را اثبات کنند.

آمریکا با شراکت اسرائیل و تروئیکای اروپا در پی آن است که ضمن حفظ محدودیت های برجامی ایران، توافق هسته ای را به حوزه های دیگر از جمله توان دفاعی و قدرت منطقه ای ایران نیز تعمیم دهد. در این میان هیچ خبری از لغو تحریم ها نیست.

با اینحال فعالین و رسانه های اصلاح طلب ضمن دفاع از این طرح ضدایرانی مدعی هستند که دست بایدن بسته است و نمی تواند امتیازی به ایران بدهد.

طیفی که این روزها از «دستِ بسته بایدن» سخن می گوید، همان جریانی است که پیش از این مدعی بود که اگر بایدن رئیس جمهور امریکا شود، آبان رویایی در ایران رقم خورده و فتح الفتوح عظیم اقتصادی را در کشورمان شاهد خواهیم بود.

** هجمه به قدرت منطقه ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح طلب در زمین اسرائیل

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «ایالات متحده آمریکا اگر می‌خواست افکار عمومی جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت متوسط در نظام بین‌الملل بسیج کند، این مهم برایش میسر نبود. اما جهت‌گیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تهران و آشکارسازی حرکت ایران در قالب یک تئوری معنادار به نام جنگ‌های نامتعادل، سبب شد قدرت‌افزایی ایران و به دنبال آن قدرت‌افکنی تهران به تهدیدی برای نظام بین‌الملل تعریف شود.»

در ادامه این مطلب آمده است: «شعارهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته وضعیتی را به وجود آورده که تلاش برای نفوذ تهران در برخی کشورهای خاورمیانه با وجود بحران‌های متعددی مانند بحران سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، یمن و… عملا به حرکتی ضد تهران در منطقه تبدیل شود.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ و آنچه در قالب دکترین اوباما برای مدیریت تهران انجام شد، موجب شد آمریکایی‌ها به‌سرعت دکترین محدودسازی همکاری‌های بین‌المللی با ایران و محاصره منطقه‌ای تهران را کلید بزنند؛ چون ایران صرفا محدود به توان هسته‌ای نبود و برجام دیگری برای توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای را هم نمی‌پذیرفت؛ بنابراین در سایه این دکترین ما شاهد ایجاد فضایی بودیم که ائتلاف عربی – اسرائیلی به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر از قبل دنبال شد تا به موازات آمریکا توان منطقه‌ای و موشکی ایران را مدیریت کند.»

آمریکا و اسرائیل شکست های مفتضحانه ای را در منطقه غرب آسیا متحمل شده اند. در سوی مقابل، ایران و محور مقاومت پیروزی های قابل توجهی کسب کرده اند. با اینحال طیف اصلاح طلب مدعی است که آمریکا و اسرائیل دست برتر را در منطقه داشته و ایران یک بازنده است!

در روزهای گذشته روزنامه الوطن در گزارشی نوشت: دو نفتکش ایرانی بدون هیچ تأخیر و مزاحمتی در سواحل سوریه پهلو گرفتند و این امر اولین نشانه‌های فعال شدن خط اعتبار جدید بین ایران و سوریه است. همچنین رویترز در گزارشی نوشت: یک فروند نفتکش ایران حامل یک میلیون بشکه نفت خام وارد آب‌های ونزوئلا شد…ایران در ماه جاری میلادی ۳ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به ونزوئلا صادر کرده است.

در حال حاضر شاهد ترافیک دیدارهای دیپلماتیک و امضای سندهای همکاری اقتصادی دوجانبه با ایران هستیم؛ از قطر و ونزوئلا تا ترکمنستان و تاجیکستان. چندی پیش وزیر نفت گفته بود: در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردیم و در این مدت ۱۶، ۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی و گازی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است… در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند.

در دولت سیزدهم با به‌کارگیری دیپلماسی عزتمندانه و عبور از حصار برجام، شاهد تحولات قابل توجهی در دریافت درآمدهای کشور بودیم. برای نمونه درآمدهای نفت ایران در ماه‌های اخیر نه‌تنها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، بلکه همه منابع حاصل از فروش نفت ایران وصول شده و درآمد نفتی معوق در دولت سیزدهم وجود ندارد.

در حال حاضر «دیپلماسی» و «میدان» همانند دو لبه قیچی، نقشه های آمریکا و اسرائیل در منطقه را نقش بر آب کرده و طرح خاورمیانه بزرگ را به آرزویی محال و دست نیافتنی بدل کرده است.

با اینحال برخی رسانه ها و فعالین اصلاح طلب با بازی در پازل آمریکا و اسرائیل، هجمه به قدرت منطقه ای ایران را دنبال می کنند.

** مگر شما نمی گفتید ارز ۴۲۰۰ تومانی، «استخوانی در گلو» است!؟

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «در شرایطی که این روزها و بعد از آغاز پروژه آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، مردم تحت فشارهای معیشتی زایدالوصفی قرار دارند و از هر سو، تیرهای گرانی، فقر و تورم به سمت آنها پرتاب می‌شود، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که دیروز در شمایل سخنگوی اقتصادی کابینه رو در روی خبرنگاران ایستاده بود نه تنها وضعیت اقتصادی کشور را با ثبات، در مسیر پیشرفت و همراه با رشد اقتصادی مستمر ارزیابی می‌کند، بلکه معتقد است قدرت خرید اقشار متوسط و دهک‌های محروم جامعه بهبود و شکاف طبقاتی کاهش یافته است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «اظهاراتی که به نظر می‌رسد، تناسبی با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کف جامعه ندارد و برآمده از تلاش دولت برای عادی جلوه دادن شرایط کشور است.»

سال گذشته «حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه سازندگی تاکید کرده بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی، «استخوانی در گلو» است. پیش از آن نیز «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب در توئیتی نوشته بود: «دو پوست موز زیر پای دولت(رئیسی) است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». این در حالی است که روزنامه های اصلاح طلب از جمله روزنامه سازندگی در سال ۹۷ و در مقطعی که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران با دلایل فنی و منطقی با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودند، تصویر جهانگیری را در لباس «سوپرمن» منتشر کرده و مدعی بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی(دلار جهانگیری) فتح الفتوحی اقتصادی را رقم خواهد زد.

روزنامه اعتماد نیز در دولت روحانی از حامیان پروپاقرص سیاستگذاری غلط و غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰ تومانی-دلار جهانگیری- بود.  برای نمونه، «عبدالله ناصری» مشاور خاتمی در مطلبی در روزنامه اعتماد با عنوان «میدان داری ارزی جهانگیری» نوشته بود: «تصمیم قاطع دولت در مورد تک‌نرخی شدن ارز به همت آقای جهانگیری گرفته شد. نوسانات بازار ارز بسیار حساس و بحرانی بود و دولت باید زودتر از اینها دراین‌باره تصمیم می‌گرفت. بالاخره هم آقای جهانگیری به عنوان میدان‌دار این ماجرا تصمیم خوبی گرفت.»

تصویر سازی سوپرمنی از دولت روحانی درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی بود که دولت قبل با این سیاستگذاری غلط حدود ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی را بر باد داد. در دولت قبل ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ظرف سه سال به شکل ظاهرا بی‌هدف، در اختیار معدودی تسهیلات بگیر قرار گرفته بود؛ اگر دوست داشتند کالای اساسی وارد کردند اما به قیمت آزاد فروختند. اگر هم دوست نداشتند، همان ارز را در بازار آزاد فروختند و مابه‌التفاوت چند ده هزار تومانی را به جیب زدند. یا با ارز واردات کالاهای اساسی، کالای دیگری وارد کردند و کمر تولید را شکستند.

چندی پیش روزنامه شرق در اعترافی دیرهنگام نوشته بود: «همین ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی که به ۲۵ کالای اساسی اختصاص و در ادامه به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، بستری برای رانت ۹۰۰ هزارمیلیاردتومانی از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ ایجاد کرد.»

دلار ۴۲۰۰ تومانی در تبعیضی آشکار موجب شده بود که پول متعلق به همه مردم ایران تنها به جیب حدود ۴۰۰۰ نفر برود ولی اکنون با مردمی سازی یارانه و به عبارتی با عادلانه کردن پرداخت یارانه، منافع ارز ترجیحی به جیب حداقل۷۲ میلیون ایرانی می رود. بر همین اساس ذی‌نفعان این ثروت ملی با تصمیم دولت حدود ۱۷۵۰۰ ‌برابر شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که  سیاستگذاری دولت سیزدهم تحت عنوان «مردمی سازی یارانه ها» دارای ویژگی هایی است که در طرح های قبلی به درستی به آن پرداخته نشده بود. یکی از ویژگی های بسیار مهم این طرح، مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت روحانی و با هزینه ای کمتر انجام می شد، اما به دلیل اینکه دولت قبل نه انگیزه لازم و نه همت کافی داشت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حد حرف باقی ماند تا نهایتا در دولت سیزدهم این اقدام بسیار مهم انجام شد.

دولت قبل که مقامات ارشد آن از اعضای ارشد ستادهای میرحسین و کروبی بودند و به دولت سوم و چهارم خاتمی مشهور شد، با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخی آن‌هم برای همه کالاها قیمت ارز را ۸ برابر، قیمت طلا را ۱۰ برابر، قیمت مسکن را ۷ برابر، قیمت خودرو را ۶ برابر و قیمت بقیه کالاها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد. حالا بانیان و حامیان این خسارت بزرگ، ژست مدعی به خود گرفته و تازه به یاد مشکلات معیشتی مردم افتاده اند.

 جریان اصلاح طلب تعمدا و با غرض ورزی «میراث شوم دولت تدبیر و امید» را سانسور می کند.  بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تابستان ۱۴۰۰ و در پایان دولت دوازدهم به حدود ۶۰ درصد رسید. این در حالی است که در حداقل ۴۰ سال گذشته میزان تورم هیچ‌گاه بالای ۵۰ درصد نبوده و فقط در سال ۱۳۷۴ شاهد تورم ۴۹، ۵ درصدی بوده‌ایم. و اما در حال حاضر و در شرایطی که حدود ۸ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شده است، شاهد کاهش شتاب تورم بوده‌ایم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک، در خصوص کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم (از اول شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) اظهار داشت: از اول شهریور سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال تجارت غیر نفتی کشور  به ۱۲۶ میلیون و ۸۷۷ هزار تن کالا و به  ۸۳ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار رسیده  که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۸ درصد در وزن  و ۳۶ درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی افزود: سهم صادرات ۹ ماهه در دولت سیزدهم از مجموع تجارت ۱۲۷ میلیون تنی،   ۹۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بوده  که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان  واردات در دولت سیزدهم گفت: میزان واردات در ۹ ماه اخیر  ۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تن کالا بود که  عمده آن  کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده های تولید بودند که  ارزش این میزان کالای وارده ۴۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بود  که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۲۹ درصد در وزن و ۴۱ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در مدرسه علمیه دارالشفا برگزار شد، اظهار داشت: دولت قبل جسارت مردمی سازی یارانه‌ها را نداشت، اما با اجرای این طرح در دولت سیزدهم افق روشنی پیشروی حیات اقتصادی کشور دیده می‌شود.

وی افزود: تصمیم بزرگ دولت سیزدهم در مردمی سازی یارانه‌ها به نفع نظام اسلامی بود و از فساد و رانت جلوگیری خواهد کرد و راه را برای اتخاذ تصمیمات بزرگ اقتصادی آینده خواهد گشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به واردات باعث اتلاف میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور شد، تصریح کرد: سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده، اما بیش از ۷۰ درصد از این منابع عملا به دست مردم نرسیده است.

وی با اشاره به رشد ۵۰ درصدی واردات کالاهای اساسی در ۴ سال گذشته گفت: این افزایش واردات با کاهش ۳۰ درصدی مصرف کالاهای اساسی توسط دهک‌های کم‌درآمد جامعه همراه بوده که نشان می‌دهد بخش بزرگی از کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شده دوباره به خارج از کشور قاچاق می‌شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح مردمی سازی یارانه‌ها عملا شاهد جابجایی منابع هستیم گفت: موضوع حذف یارانه کالاهای اساسی، به نادرستی در جامعه مطرح شده، در حالی که ما شاهد جابجایی منابع هستیم و یارانه‌ای که تا پیش از این به واردکنندگان داده می‌شد با اجرای این طرح مستقیم به مردم پرداخت می‌شود.

پور ابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدا مخالف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بودند افزود: تجربه ثابت کرده هر جا در قیمت گذاری شاهد کالایی چندنرخی بوده ایم فساد مجال بروز و ظهور پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم تمام سرمایه گذاری شان را بر روی سیاست خارجی و مشخصاً برجام گذاشته بودند خاطرنشان کرد: با پیگیری این سیاست غلط در پایان دولت دوازدهم تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت.