دولت دوازدهم

فراموش نباید کرد که کرونا نیز در سال‌های اخیر باعث شد تا رشد اقتصاد جهانی منفی شود. فقط نرخ بیکاری در آمریکا دورقمی و رشد اقتصادی در این کشور منفی شد. طبیعی است که بخشی از مشکلات اقتصادی در زمان دولت قبلی (جدا از تحریم‌ها) به دلیل کروناست.

اگر جریانات دلواپس اجازه می‌دادند در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که دولت آماده انعقاد توافق بود، برجام احیا شود، ایران امروز بیش از یک سال بود که می‌توانست نفت خود را به‌صورت عادی بفروشد. اگر ایران طی ۶ الی ۷ ماه گذشته می‌توانست نفت خود را بالای ۱۰۰ دلار بفروشد، ماهانه بیش از ۷/۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت. در آن صورت نیاز نبود تا برای احیای ۷ میلیارد دلار طلب خود از کره جنوبی بخواهد به توصیه مدیرمسئول روزنامه کیهان عمل کند و تنگه هرمز را ببندد.

جا دارد چند واقعیت مهم به استاندار گلستان در دولت سابق که عنوان کارشناس اقتصادی را هم یدک می‌کشد، یادآوری شود. – قبل از برجام، تعداد تحریم‌ها چقدر بود و پس از برجام به چه تعدادی رسید؟ چرا آمریکا در روند کلاهبردای برجامی، توانست حجم تحریم‌ها را از ۷۰۰ تحریم به بیش از ۱۵۰۰ تحریم افزایش دهد و دولت روحانی همچنان تماشاچی باشد؟! اصلاً چرا آمریکا به راحتی توانست برجام را زیر پا بگذارد؟! – اگر دولت قبل از روحانی مقصر وضع موجود است، بنابراین دولت روحانی در این ۸ سال دقیقاً چه کرده، جز نابودی بخش اعظم برنامه هسته‌ای و افزایش ۷۰۰ درصدی تا ۱۰۰۰ درصدی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات؟!

– دولت نهم و دهم توانست به شکل بسیار ملموسی، ضریب جینی (شکاف طبقاتی) را کاهش دهد و از محرومیت در مناطق روستایی دور افتاده بکاهد! ما همین ضریب جینی در دولت مدعی تدبیر و امید، حدود یک درصد افزایش داشت(۵) درصد افزایش نسبت به قبل از آن).

– اینکه دولت کره جنوبی، پول ایران را پس نداد، به خاطر انفعال دولت روحانی در گره زدن همه چیز به برجام و در عین حال نمایش انفعال مطلق بود. وگرنه اقتدار دولت جدید موجب شده حتی دولت خبیث انگلیس به تسویه بدهی ۵۳۰ میلیون دلاری خود بپردازد. همچنین در این دوره صادرات نفتی ۴۰ درصد افزایش داشته و حال آن که نه برجامی در کار بوده و نه ایران، ‌مثل گذشته با FATF همکاری می‌کند.

– دولت سابق متاسفانه با بی‌صداقتی و بی‌مبالاتی، تمام ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ را همان ۴ ماه اول (ماه‌های پایانی خود) پیش‌خور کرد و بنابراین طبیعی بود که به خاطر همین مضیقه ایجاد شده، قیمت برخی اقلام مثلا آرد و برنج و… افزایشی شود. این در حالی است که در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم، بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی و ۶۰ تن طلا، واگذار شد که سود آن را صرفا رانت‌خواران بردند و فقط تورم آن برای مردم می‌ماند.

– در موضوع کرونا، بی‌تدبیری دولت دوازدهم موجب مرگ و میر روزانه ۷۰۰ نفر و رکود اقتصاد کشور شد، اما با تشکیل دولت جدید و کنار گذاشتن بهانه‌هایی مثل برجام و FATF، واکسیناسیون موثر انجام شد و توانست ضمن مهار کرونا، رونق تدریجی را به اقتصاد رکودزده برگرداند.

– در حالی که در اثر کلاهبرداری و عهدشکنی آمریکا در برجام، عایدات ایران به مدت ۳ سال به صفر رسید، عجیب است که یک مدیر سابق مجددا می‌گوید اگر سال گذشته توافق کرده بودیم، حالا کلی درآمد نفتی داشتیم(!) این سخن را مدیر دولتی می‌گوید که اواخر اذعان داشت حتی یک قطره نفت هم نمی‌تواند بفروشد. در مقابل، دولت جدید توانسته بدون برجام، فروش نفت را به ۱/۵ میلیون بشکه در روز برساند و ضمنا تجارت خارجی را تا سقف تجارت سال ۹۶ (اوج برجام) توسعه دهد. به عنوان مثال، آخرین خبرها، از افزایش ۳۰ درصدی صادرات ایران به چین حکایت می‌کند.

– آقای خوشنام اصرار بر کتمان میراث خسارت‌بار دولت روحانی دارد وگرنه بهتر از هر کسی می‌داند که به جای گذاشتن کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و نقدینگی ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی، ریشه اصلی تورم‌ ۴، ۳ سال اخیر در دولت روحانی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: طی روزهای گذشته بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان ایران در آخرین ماه سال گذشته را منتشر کرد. به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران نشانه‌های یک تغییر جهت بزرگ در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته نمایان شده است. برپایه این گزارش، در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده ‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند.

در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت ۴۸/۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (با ضریب اهمیت ۵/۲۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب ۲/۱ و ۳/۶ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

درحوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره ازسوی گمرک، طی سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات گمرکی حدود ۴۸/۶ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۹/۶ درصدی آن در مقایسه با سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش ۳۶/۳ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲/۱ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۳۱/۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بدین ترتیب شاهد کاهش ۱۰/۷ درصدی رشد این متغیر اساسی در اقتصاد ایران هستیم، متغیری که مهم‌ترین موتور محرکه نرخ تورم و فشار اقتصادی به سفره خانوارها محسوب می‌شود.

نگاهی به نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ رشد در نخستین ماه این سال با ۲۷/۴ درصد به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بسرعت روند صعودی به خود گرفت به طوری که در اردیبهشت ماه به ۳۱/۵ درصد، در خرداد به ۳۰/۷ درصد و در تیر ماه با ۴۲/۶ درصد به اوج خود رسیده است. در مرداد ماه نیز که از نیمه آن دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد این نرخ رشد به ۴۲/۱ درصد رسید.

اما با استقرار دولت سیزدهم و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بخصوص در بودجه، آهنگ رشد پایه پولی نیز روند نزولی به خود گرفت. براین اساس در شهریور ماه نرخ رشد پایه پولی به ۳۹/۵ درصد عقب نشینی کرد، نرخی که در مهر ماه نیز به۳۶/۴ درصد رسید. در آبان ماه هم با تداوم روند نزولی این متغیر به۳۵/۸ درصد رسید. هرچند در آذرماه نرخ رشد پایه پولی به ۳۷/۶ درصد بالغ شد، ولی در فصل زمستان سال گذشته با شتاب گرفتن روند نزولی این نرخ در آستانه ۳۰ درصد قرار گرفت که نسبت به تیر و مرداد ماه افت قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بنابراین در دی ماه نرخ رشد پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ۳۵/۵ درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز به ۳۳/۲ درصد عقب نشست و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه این شاخص در اسفند ماه به ۳۱/۴ درصد رسید.

همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲۴/۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹ درصد رشد یافته است. این درحالی است که ۲/۷ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶/۳ درصد خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- اخبار و گزارش‌های مربوط به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین ۱۳۹۷، همواره محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان بوده است. این موضوع ظرف هفته‌های اخیر، به واسطه‌ گران‌شدن قیمت گندم و روغن مجددا تبدیل به بحث روز شد. هر چند که بانیان آن سوء‌تصمیم بزرگ، با حذف اصل داستان، ژست نگرانی برای معیشت مردم گرفته‌اند و ماجرا را به شکلی تقطیع و تحریف می‌کنند که بتوانند از دولت فعلی، انتقام بگیرند.

این جماعتِ تُهی از صداقت، شرافت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کشیدن شکل مار، عوام‌فریبی کنند و دولت را که میراث‌دار سوءمدیریت‌های فاحش آنهاست، ضعیف و ناکارآمد بازنمایی کنند؛ و حال آنکه دولت، کارهای بزرگی در زمینه مهار مرگ و میرهای کرونایی روزانه بیش از ۷۰۰ نفر، افزایش ۳۰ درصدی صادرات نفت و ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی، تامین بخش مهمی از کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی، تسویه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت سابق، کاهش نرخ تورم سالانه از ۶۰ درصد به ۴۳ درصد، حذف صف‌های کیلومتری واکسن و دارو و مرغ و… انجام داده است.

۲- داستان را باید از فروردین سال ۹۷ تعقیب کرد. پس از تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار، روزنامه‌های سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) و اعتماد، عناوین اول خود را به این عبارت‌ها اختصاص دادند: «بازگشت جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصادکشور بازگشته است»؛ و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد».

روزنامه حزب کارگزاران، آن روز در طرح تمام قد صفحه اول خود، معاون اول روحانی را به شکل «سوپرمن» کشیده بود که در حال پایین آوردن قیمت دلار است. اما همان روزنامه، حدود چهار سال بعد (۲۹ دی ماه ۱۴۰۰) از قول آقای مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای وضعیت دولت جدید انتخاب کرد.

روزنامه اعتماد هم ۲۲ آبان، تحلیل مشابهی را به قلم یکی از محکومان پرونده «جعل نظرسنجی و فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر کرد و تیتر زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». همان فرد، یک هفته بعد (۳۰ آذر ۱۴۰۰)، با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»! اینها وابسته به همان طیفی هستند که برخی اعضای نشاندار آن، صراحتا گفتند اقتصاد کشور را مین‌گذاری کرده‌اند و هدف شان رساندن کشور به «نقطه جوش» بوده است!

۳- نقطه پایان نهادن بر تصمیم ویرانگری که در دولت قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. آن تصمیم، قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی، و واگذاری ناهوشمندانه ارز، از جمله برای واردات کالاها بود.

اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت وقت، ابتدا خزانه را جارو کرد و ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد. سپس، از سال ۱۳۹۹، به نقطه‌ای رسید که تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد و هنگامی که کم آورد، بدون سر و صدا سراغ حذف تدریجی ارز واردات رفت. بنابراین، گرانی گسترده بسیاری از کالاها از همان سال ۹۹ آغاز و در سال ۱۴۰۰ تداوم پیدا کرد.

۴- وقتی دولت رئیسی در اواسط مرداد ۱۴۰۰ روی کار آمد، تمام ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی، در همان چهار ماه اول سال (چهار ماه آخر دولت روحانی) پیش‌خور شده بود! بر اساس پاسخ روحانی به نامه نوبخت، خزانه در ماه پایانی آن دولت، خالی بود و حتی برخی وزرا و معاونین در جلسه با آقای رئیسی -که هنوز دولتش تشکیل نشده بود- اعلام می‌کردند دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان در شهریور ۱۴۰۰ نیست.

سید ابراهیم رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. صادرات نفت هم به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و درآمد نفتی شدیدا افول کرده بود که با اهتمام دولت، به ۱/۵ میلیون بشکه افزایش یافت. در واقع، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرد و نه از صفر.

۵- تصمیم ‌سازی‌های غیر کارشناسی و نمایشی دولت مدعی تدبیر، مانند پایین نگه داشتن غیر واقعی قیمت بنزین و سپس سه برابر کردن آن، و یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس حذف بی‌سر و صدای آن، اقدامات نمایشی پر تناقضی است که بیشتر، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجام شد و آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند.

یکی از سوء تدبیرها که اکنون آثار خود را نشان می‌دهد، ترجیح واردات گندم و اختصاص ارز برای آن، به جای خرید از کشاورزان به قیمت مناسب و حمایت از تداوم خودکفایی است. یارانه‌ای که می‌شد صرف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی شود، به جیب تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان رفت؛ و حالا که دنیا با بحران کمبود گندم و مواد غذایی مواجه شده، ما هم باید گرفتار این مسئله باشیم.

۶- نهاد دولت، هم پارسال و هم امسال از سوی مجلس، مکلف به اصلاح ابعاد و پیامدهای سوء تدبیر سال ۹۷ بوده است؛ هر چند که دولت دوازدهم، حاضر به جبران و اصلاح سوء تدبیر خود نشد.

یکی از ابعاد ماجرای واردات با ارز ۴۰۰ تومانی، پایین بودن محسوس قیمت بسیاری از اقلام، در مقایسه با کشورهای همسایه است که موجب رواج قاچاق شده است. این، دو سر ضرر برای کشور است. کشوری که دارای مضیقه‌های درآمدی ارزی است، با زحمت فراوان، برای واردات و تامین کالاهای اساسی ارز اختصاص می‌دهد، اما محصولات تامین شده، سر از کشورهای دیگر در می‌آورد و ضمنا، نیاز داخلی را متاثر می‌کند.

چالش دیگری که ضرورت اصلاح روند را دو چندان کرده، تبعات جهانی جنگ میان روسیه و اوکراین است، دو کشوری که قبل از وقوع جنگ، مجموعا یک سوم (۳۰ درصد) گندم، ۷۵ درصد از صادرات دانه‌های روغنی و ۲۰ درصد ذرت مورد نیاز کشورهای دنیا را تامین می‌ کردند. توقف بخش مهمی از این صادرات، موجب تورم جهانی کم سابقه شده و دامنه آن، در قالب گرانی و کمیابی کالا به کشورهای اروپایی هم رسیده است. در همین شرایط، نرخ تورم در ترکیه، به رقم بی‌سابقه ۷۰ درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که تشدید قاچاق از ایران شدت یابد.

۷- نقطه پایان نهادن بر تصمیم اقتصادی خسارت‌باری که چهار سال قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. این، به یک جراحی اورژانسی و اجباری شبیه‌تر است، تا جراحی از موضع اختیار و سر فرصت. فرصت، همان سه سالی بود که در دولت قبل سوزانده شد. اما در عین حال، از این ضرورت و اجبار، نباید جراحی به هر قیمت و به هر روش را استنباط کرد؛ چنانکه لیبرال‌های مدعی تعدیل اقتصادی به فاصله سه دهه، در دولت‌های‌هاشمی و روحانی انجام دادند و رکوردهای تورمی را سر سفره مردم آوردند. عوارض هر جراحی، باید پیش‌بینی و مهار شود.

در موضوع اخیر، آنچه متاسفانه در ۱۲- ۱۳ سال اخیر مغفول مانده، باز توزیع هوشمندانه یارانه‌ای است که باید برای دهک‌های پایین اختصاص یابد. در دولت نهم و دهم، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها به درستی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه از همان زمان تا امروز، یارانه‌ها به شکل مساوی و غیر هدفمند پرداخت شده، و بیش از مردم مستضعف، به دست طبقات برخوردار و پر مصرف و یا رانت‌خواران رسیده است. این ماجرا، در موارد بسیاری درباره یارانه اختصاصی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان رخ داد.

۸- علت را باید در فقدان سامانه‌ها و ساز و کارهای شفافیت آفرین در عرصه‌هایی مثل شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری»، «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و همچنین «سرنوشت تسهیلات و یارانه‌های کلان اختصاص یافته» جست و جو کرد.

شرط نزدیک شدن به عدالت، صرفا عادلانه کردن یارانه پرداختی به مصرف کنندگان و طبقات پایین نیست -که در جای خود، ضرورت دارد- بلکه از آن مهم تر، سرنوشت منابع کلان ارزی و تسهیلات ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید و صادرات، و یا واردات کالاست. و در کنار آن، مطالبه‌گری و مواخذه مدیران دولتی و مسئولان بانکی که اهتمامی به سرنوشت تسهیلات کلان واگذار شده نداشته‌اند.

۹- ما مجبور نیستیم بین دو رویکرد غلط، یکی را انتخاب کنیم. هم باید قاطعانه، با واگذاری غیرهدفمند و ناهوشمندانه ارز دولتی و انواع یارانه‌ها که جیب رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر می‌کند، مخالفت کرد و نقطه پایان بر آن گذاشت؛ و هم از نتیجه گیری غلط و مغالطه بعدی، مبنی بر اینکه «چاره کار، حذف بدون جبران یارانه‌ها و ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی است»، اجتناب کرد.

این مغالطه هم، نوعا از سوی لیبرال‌های اقتصادی دوآتشه عنوان می‌شود، و حال آنکه حتی در غرب هم، دولت‌های لیبرال مجبور شدند به دولت رفاهی میل کنند و برخی از حمایت‌ها را در نظام تامین اجتماعی احیا کنند. (هر چند که به دلیل انحراف بنیادین آن نظام‌های سیاسی- اقتصادی، موجب رفع بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی نشد).

۱۰- فهرست طولانی بی‌تدبیری و سوء تدبیرهای دولت گذشته، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی‌کاهد. اولا رفتار دولتمردان، باید در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و پازل راهبرد کلان دولت را تکمیل کند.

ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانه‌ای سنگین از سوی جریان تحریف، نمی‌توان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم برای جبران فشارها به مردم، اجرا شود.

از طرف دیگر، در کنار اصلاح روندهای اقتصادی، نباید از مبارزه قاطع و هوشمندانه و بی‌امان با مفسدان اقتصادی و سیاسی که در هم تابیده شده‌اند، غفلت کرد. غده‌های چرکین اقتصادی که در قالب محرومیت معیشتی و فشار اقتصادی بر طبقات پایین خودنمایی کرده، غالبا در اثر مماشات با مفسدان و سودجویان و زالو صفتان پدید می‌آید. از دو حال خارج نیست. یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران.

بیان امیر مومنان‌(ع) درباره سیره پیامبر اعظم (ص)، برای بازشناسی مسئولیت دوگانه مسئولان بسیار گویاست: «طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَی مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَهًْ إِلَیْهِ». پیامبر(ص) طبیبی سیّار برای درمان بیماران بود. مرهم‌هایی که برای تسکین و شفای دردها می‌گذاشت، محکم و استوار بود؛ اما به این بسنده نمی‌کرد و هر جا که نیاز به داغ نهادن بر زخم و عفونت بود، از گذاشتن داغ‌های سوزان بر موضع عفونت دریغ نمی‌کرد. باید در کنار اصلاح روندهای غلط اقتصادی که موجب رانت خواری و قاچاق و… می‌شود، ارتکاب جرائم بزرگ اقتصادی را برای مرتکبان، بسیار پر هزینه کرد.