دولت روحانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم عباس عبدی نوشت: در روز عید غدیر، آقای روحانی در دیدار با همکاران خود در دولت سابق گفت که «‌ای کاش گرفتار مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ برجام را احیا کنیم.» هرسیاستمداری که به گذشته نگاه می‌کند، از این‌ای کاش‌ها! فـراوان دارد. همه هنگامی که به تاریخ برمی گردیم‌، حسرت می‌خوریم که‌ ای‌کاش چنان می‌شد و چنین نمی‌شد. در بسیاری از موارد هم این‌ای کاش‌ها! از روی استیصال است و معلوم نیست که اگر محقق می‌شد، وضع جامعه بهتــر از این بود اگربدتر نبود.

ولی در هر حال جامعه و سیاست را باای کاش! نمی‌توان فهم یادرست کرد. باید دید در همان زمان چه کاری می‌بایست انجام می‌شد که نشد. اجازه دهید به ۳ سال پیش برویم. پس از حوادث بسیار تاسف‌بار آبان ۱۳۹۸‌، از سوی نواصولگرایان حملات بسیار شدیدی علیه دولت روحانی سازماندهی واجراشد.در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ یادداشتی با عنوان «ایده انتخابات زودرس» نوشتم و در بخشی از آن آمده بود که: «هیچ حکومت و دولتی حتی در شرایط عادی نیز نمی‌تواند و مجاز نیست که با این حد از تنش‌، مدیریت خود را تداوم دهد.

در بیشتر نظامهای سیاسی شیوه‌هایی را برای چنین موقعیت‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند. کسب رای اعتماد مجدددولت‌ها برای ادامه کار از این جمله است. یا انحلال پارلمان و رأی‌گیری دوباره یا استعفای نخست‌وزیر و رئیس‌دولت و… همه شیوه‌هایی برای عبور از وضعیت ناپایدار مدیریتی هستند. پس از اعتراضات اخیر، بعید است که از این پس دولت حتی قادر به اتخاذ تصمیمات جاری خود باشد، چه رسد به اینکه بخواهد تصمیمات مهم بگیرد…. راه‌حل ســوم انتخابات زودرس ریاست جمهوری است. انتخاباتی که می‌تواند همراه با انتخابات مجلس انجام شود.»

وی با بیان این که پس از روی کار آمدن مجلس جدید در خرداد ۹۹ نیز خواستار استعفای روحانی شده بود، می‌نویسد: «باید از آقای روحانی پرسید؛ آیا فکر نمی‌کنید که بایک استعفای حرفه‌ای و نه لزوماً اعتراضی‌، می‌توانستیدمانع از سنگ‌اندازیهای بعدی نواصولگرایان علیه برجام شوید؟ و آیا در این صورت باز هم امروز در حسرت تصویب آن قانون بودید؟ پاسخ را نمی‌توان با قاطعیت گفت‌، ولی به نظرم با آغاز به نوشتن قانون هم می‌توانستید استعفا دهید تا مانع از تصویب چنین قانون زیانباری شوید.

درباره این نوشته روزنامه اعتماد چند موضوع را باید یادآور کرد. نخست این که زمزمه ضرورت استعفای روحانی و کناره‌گیری دولتش، بخشی از پروژه زنجیره‌ای بود که مزدوران دولت ترامپ، همزمان در عراق و لبنان برای ایجاد بی‌ثباتی و آشوب دنبال می‌کردند و اتفاقاً توانستند کشور را به کام ناآرامی و آشوب بکشانند. بنابراین هماهنگی عبدی با بعثی‌ها و بقایای داعش در عراق و عناصر بدنام مثل جعجع و جنبلاط قابل تأمل است.

ثانیاً نویسنده روزنامه زنجیره‌ای با موذی‌گری تلاش دارد تقصیر به سرانجام نرسیدن مذاکرات احیای برجام را متوجه مجلس انقلابی کند که قانون اقدام متقابل در برابر کارشکنی‌های آمریکا را تصویب کرد و آمریکا را با همه عهدشکنی‌ها و گردن‌کشی‌هایش تبرئه نماید.

آقای عبدی باید توضیح دهد که اگر عهدشکنی و کلاهبرداری و خباثت آمریکا در برجام قطعی است – که جای انکار ندارد، قطعی است- در مذاکرات دو سال اخیر، چه چیزی در پیشنهادهای طرف آمریکایی فرق کرده بود که بشود برمبنای آن توافق کرد: آیا پذیرفته بود که تحریم‌های دو برابر شده در پسابرجام را لغو کند تا ایران بتواند انتفاع پایدار اقتصادی داشته باشد؟ یا پذیرفته بود تضمین معتبری برای عدم تکرار کارشکنی و نقص توافق ارائه کند؟

اگر هیچ کدام این توقعات حداقلی ایران را نپذیرفته بود که واقعیت هم همین است، چرا امثال عبدی اصرار دارند آمریکا را تبرئه کنند و مجلس انقلابی را که خواستار اقدام متقابل و متوازن در اجرای تعهدات برجام شده، متهم سازند؟ سند درباره پادویی برای دستگاه تبلیغاتی آمریکا، ‌از این روشن‌تر؟!

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: مسعود نیلی در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است.

به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران، وی اخیراً در گفت‌وگویی اعلام کرده که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است.

در شرایطی مسعود نیلی از تورم مزمن و رشد نقدینگی بالای بلندمدت در کشور صحبت می‌کند که خود یکی از مدیران اقتصادی بوده است. وی پنج سال در یکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی دولت تکیه زده بود و به‌دلیل نفوذ زیادی که در دولت داشت، توانست ایده‌های اقتصادی خود را اجرایی کند، اما همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند به محض تغییر شرایط بیرونی و تصمیمی که در خارج از مرزهای اقتصاد ایران گرفته شد، شرایط درونی اقتصاد ایران نیز به هم ریخت و بر همین اساس نیلی استعفا داد.

در واقع بخش عمده شرایطی که اقتصاد ایران دچار آن شده زاییده تفکرات و اقدامات اشتباهی است که در زمان مسئولیت مسعود نیلی در کسوت یک مشاور ارشد اقتصادی اتخاذ شده است. بنابراین وی باید بدون فرافکنی و فرار به جلو مسئولیت و نقش خود را در این شرایط بپذیرد و به آن اقرار کند. اینکه تا چه حد سیاست‌های اشتباه دولت قبل در رشد نقدینگی و کسری بودجه و درنتیجه تورم مزمن و بالا نقش داشته است.

در مقابل باید گفت تمام آمار و گزارش‌های رسمی از مراجع رسمی نشان می‌دهد که اقدامات بسیار ارزشمند و بزرگی در جهت بهبود ریشه‌ای اقتصاد ایران انجام شده است و نویدبخش آینده‌ای به مراتب بهتر از سال‌های قبل است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم و متغیری که مسعود نیلی روی آن تأکید ویژه‌ای دارد، پس از ۹ سال در فروردین ماه امسال منفی شد. از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و بخصوص در فصل بهار امسال نیز متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از ۹ سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است.

نتیجه اقدامات دولت جدید، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال‌جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث می‌شود در ماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به‌صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی نشدن کسری بودجه در ۸ ماهه اخیر که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، یکی از اقدامات کم‌سابقه در مدیریت کلان کشور طی سال‌های اخیر است. با وجود تورم ایجادشده از اصلاحات ارز ترجیحی و یارانه‌ای، تورم ناشی از کسری بودجه و چاپ پول در ماه‌های اخیر تا حدود بسیار بالایی کنترل شده است.

به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران، براساس بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شناسایی شده است. البته از آغاز دهه ۱۳۵۰، ساختار اقتصادی ایران همواره با رشد قیمت‌ها، تورم و تغییر ارقام بودجه عمومی دولت همراه بوده و تقریبا در این مدت کسری بودجه یکی از شاخص‌های همیشگی بودجه دولت بوده، اما آن چیزی که روند سال‌های اخیر به‌خصوص سال ۹۷ به بعد را متمایز می‌کند، حجم عظیم کسری بودجه و میزان رشد سالانه آن است.

بر اساس آمارها میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت در چهارساله دولت یازدهم در حدود ۱۷ درصد بوده و طی این سال‌ها کسری بودجه از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ در نهایت به ۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما روند نگران‌کننده از سال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود که عمده اتکای دولت قبل به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و بدین ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و… را کم‌رنگ‌تر می‌کرد.

به دنبال رکوردشکنی‌های دولت قبل در کسری بودجه، ترمز رشد بی‌حساب کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ تا حدودی کشیده شد و دولت سیزدهم با ارائه بودجه‌ای منقبض رشد کسری بودجه را در حدود ۵۰ درصد متوقف کرد. با همه اینها نکته قابل توجه در مورد کسری بودجه روند رو به رشد آن نیست چرا که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت مشابهی دارند، اما این کشورها دو قید بزرگ را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه کسری بودجه را از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا همان مسیرهای تورمی تامین نمی‌کنند و دوم، افزایش بودجه آنها بیشتر صرف عمران، توسعه و… می‌شود تا امور جاری که صرفا به جیب دستگاه‌های دولتی می‌رود.

همان‌طور که روند درآمد و هزینه‌های عمومی از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد؛ روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای در طول این مدت به صورت تصاعدی بوده و روند رشد درآمدها علاوه بر نوسانی بودن، تقریبا روند خطی را تجربه کرده است. علاوه بر این، با توجه به سهم پایین مالیات از درآمدهای دولت که درحد فاصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی یا به نوعی همان کسری بودجه که باید از طریق افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود، در دولت دوازدهم تامین این کسری تنها معطوف به درآمدهای نفتی و استقراض به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده که همگی این روش‌ها در نهایت با افزایش تورم به دست کردن دولت در جیب مردم منتج شده است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** واسطه گری اصلاح طلبان برای نجات دادن آمریکا از مخمصه

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «دو طرف نشان داده‌اند که فعلا انعطاف لازم را برای خروج از بن‌بست فعلی نشان نمی‌دهند و مایلند همچنان محکم مواضع خودشان را حفظ کنند درحالی که برای رسیدن به توافق باید هر دو طرف و نه فقط یک طرف انعطاف لازم را نشان دهند. به هر حال انعطاف پذیری شرط موفقیت مذاکرات دوحه است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «به هر صورت اگر آمریکایی‌ها به این جمع بندی رسیده باشند که برای بازار انرژی و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا به تحریم‌های ایران به‌خصوص نفت و پتروشیمی پایان دهند، اقدام خوبی است که کمک می‌کند زودتر به نتیجه برسند ولی هنوز آمریکایی‌ها چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. هرچند در تحلیل‌های منابع غربی چنین گفته می‌شود ولی عملا شاهد این نیستیم که واقعا آن را دنبال کنند.»

در حال حاضر بحران انرژی در آمریکا، کاخ سفید را مستاصل و آشفته کرده است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی ماه ها تلاش کرده از تبعات سیاسی ناشی از افزایش قیمت های بنزین جلوگیری کند اما افزایش بهای انرژی تبدیل به کابوسی برای دولت او شده است.

رئیس جمهور آمریکا همزمان با جنگ اوکراین به دلیل افزایش فزاینده قیمت ها و تورم تاریخی، تحت فشار بسیاری در داخل کشورش قرار دارد و بنابر گزارش های منتشر شده، روز به روز بر ابعاد این بحران اقتصادی افزوده می شود.

علاوه بر این رسانه های غربی صراحتا هشدار داده اند که اگر اروپا برای حل بحران سوخت چاره اندیشی نکند، با مشکلات عدیده ای در زمینه انرژی و به تبع آن معضلات اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد شد.

در حال حاضر اقتصاد آمریکا و اروپا، رکورد های تورمی بی سابقه را تجربه می کنند و پیش بینی می شود تدریجا وارد رکود سنگین بشوند. پیش از این رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته بود: «برای جبران کمبود گاز روسیه، باید به دوران استفاده از زغال سنگ برگردیم.»

در این شرایط ویژه، آمریکا و اروپا نیازمند فوری “بازگشت نفت ایران به بازار” هستند. اما سابقه عهدشکنی این دولت ها در کنار خوی سلطه گری و غارتگری آنها، این هشدار را می دهد که باید با دقت و هوشیاری واکنش نشان داد.

آمریکا در پی آن است تا با ترفند تعلیق تحریم ها به صورت موقت در قالب احیای برجام، بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و سپس تحریم ها و به خصوص تحریم های مالی و نفتی را از سر بگیرد.

در این میان، برخی رسانه ها و فعالین اصلاح طلب بدون سنجیدن جوانب مسئله و با بزک چهره کریه آمریکا، برای نجات دادن کاخ سفید از مخمصه، خود را به آب و آتش می زنند.

** اقتدار را نباید فقط در قدرت دفاعی جستجو کنیم

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: «جمهوری اسلامی ایران اکنون در شرایط خاصی قرار دارد که اگر اراده‌ای برای فعال کردن دیپلماسی خارجی خود داشته باشد می‌تواند توطئه آمریکائی- اسرائیلی «ناتوی عربی» را خنثی کند. تحرکاتی که برای ازسرگیری روابط با عربستان، پایان دادن به جنگ یمن و به نتیجه رساندن مذاکرات برجامی این روزها در جریان است، می‌تواند شروع خوبی برای اِعمال چنین اراده‌ای باشد.»

در ادامه این مطلب آمده است: «اقتدار جمهوری اسلامی ایران را نباید فقط در قدرت دفاعی جستجو کنیم. قدرت دفاعی قطعاً لازم است ولی به تنهائی کافی نیست… در کنار تقویت نیروی نظامی و تجهیزات مربوط به آن که اکنون بحمدالله در نقطه افتخارآمیزی قرار داریم و باید افزایش هم پیدا کند، به فعال شدن دیپلماسی خارجی نیز نیازمندیم.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «ما باید دروغ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه ایران ‌هراسی را برای سران کشورهای عربی افشا کنیم. این کار را از دو طریق می‌توان انجام داد؛ اول تقویت روابط با کشورهای عربی با استفاده از دیپلمات‌های باتجربه و کاردان و دوم مهار کردن عناصر افراطی که با اقداماتی از قبیل حمله به سفارت و انواع تهدیدها زمینه را برای بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی آمریکا و صهیونیست‌ها در جهت جا انداختن طرح شیطنت‌بار ایران‌ هراسی فراهم می‌کنند.»

اصلاح طلبان تندرو، به ساختن و ضریب دادن به دوگانه های دروغین و کاذب عادت دارند. دوگانه «موشکی- معیشت» و «موشکی- دیپلماسی» و…هجمه به توان دفاعی و نظامی ایران، بخشی از عملیات روانی و رسانه ای این طیف است.

این روزنامه اصلاح طلب از یکسو مسئله موشک را به حوزه سیاست خارجی ربط داده و از سوی دیگر با حمایت ضمنی از توان دفاعی و نظامی، درباره ناتوی عربی هشدار داده است.

این ادعا در حالی است که ناتوی عربی صرفا در قالب رسانه ای مطرح شده و در عالم واقعیت هیچ نمودی نداشته است. در همین رابطه وزیر خارجه اردن طرح تشکیل ناتوی عربی-اسرائیلی را تکذیب کرده و در ادامه گفته، همه کشورهای عربی خواستار روابط خوب با تهران هستند.

وی در گفت‌وگو با «الجزیره» تأکید کرد: صحبت از ائتلاف عربی که اسرائیل بخشی از آن باشد وجود ندارد و حتی طرحی از این قبیل وجود ندارد.

الجزیره نوشت، وزیر خارجه اردن با این اظهارات، گزارش رسانه‌های غربی و اسرائیلی مبنی بر عزم تل‌آویو و کشورهای عربی برای ایجاد ائتلاف نظامی در مقابله با ایران به کمک آمریکا را تکذیب کرد.

وزیر خارجه اردن تصریح کرد: همه کشورهای عربی خواستار روابط خوب با ایران هستند و برای اینکه به این مرحله برسیم باید با گفت‌وگو، همه عوامل تنش حل شود.

در ماههای گذشته هیئت عالی‌رتبه امنیتی امارات در سفر به تهران با صراحت گفت امارات در هیچ ائتلاف ضدایرانی شرکت نمی‌کند و عربستان برای بهبود وضع امنیتی خود و مدیریت جنگ یمن، پنجمین دور گفت‌وگوها با ایران را در بغداد انجام داد.

** اقدام ناشیانه برای سرپوش گذاشتن بر میراث شوم «دولتِ اصلاح طلبان»

«اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی سابق حزب اعتماد ملی که پس از نقش‌آفرینی در فتنه ۸۸ مدتی از کشور خارج شد اما مجدد به کشور بازگشت، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «دولت در ایام انتخابات شعارها و وعده‌هایی را مطرح کرده بود، اما امروز 180 درجه مخالف آنها عمل کرده است. به عنوان نمونه دولت هم در ایام انتخابات و هم پس از تشکیل کابینه، مقابله با تورم را مهم‌ترین هدف و برنامه خود عنوان کرد، اما یک‌سال پس از تشکیل دولت، نرخ تورم تمام رکوردهای 43 سال اخیر را درنوردیده است. مردم حق دارند از شرایط ناراضی باشند، چراکه به آنها گفته شده بود، در صورت ایجاد حاکمیت یکدست مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد. اما این دولت نه تنها در زمینه حل مشکلات کارنامه قابل قبولی ثبت نکرده، بلکه باعث تشدید تورم نقطه به نقطه، ماهیانه و روزانه شده است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «برای انجام کارهای بزرگ به مردان بزرگ نیز نیاز است. زمانی که دولت به‌زعم خود تصمیم به جراحی اقتصادی می‌گیرد باید برای این منظور افرادی خبره، کاربلد و متخصص را به کار بگمارد. ارزیابی‌های کارشناسی در خصوص وزن اقتصادی کابینه بیانگر آن است که با چنین تیمی نمی‌توان قدم‌های قابل توجهی برداشت.»

جریان تندرو اصلاح طلب برای سرپوش گذاشتن بر میراث شوم دولت قبل- همان دولتِ اصلاح طلبان- به انکار بدیهیات روی آورده است.

این فعال اصلاح طلب مدعی شده است که تورم در دولت رئیسی در 43 سال اخیر رکورد زده است. این ادعای مضحک در حالی است که دولت روحانی رکورددار بیشترین تورم در 43 سال اخیر است.

در روزهای گذشته،   خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفته بود: «شهریور ۱۴۰۰ تورم ۵۹ درصد بود اما امروز این عدد به ۴۶ درصد رسیده است.» در روزهای گذشته همچنین، رئیسی در بیست و ششمین سفر استانی در خراسان شمالی گفته بود: « دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، هر ماه، علاوه‌بر پرداخت حقوق و دستمزد، بین ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌هایی پرداخت می‌کند که در این دولت انجام نشده است.» منظور رئیس جمهور، پرداخت بدهی های دولت قبلی است.

براساس گزارش های منتشر شده، طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. در دولت روحانی شاهد تورم حدود ۶۰ درصدی بودیم. در دولت قبل بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد و همچنین حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه مردم در بورس نابود شد. دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت بعدی تحویل داد.