دولت روحانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه شرق در نوشته‌ای تقریبا نیم صفحه‌ای، از قول یکی از مشاوران و مدیران دولت روحانی نوشت: 

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌ایم که چرا سیاست‌های کلی نظام به رشته تحریر درمی‌آید و دولت‌های یکی پس از دیگری برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌کنند ولی به صورت کامل این سیاست‌ها و برنامه‌ها به اجرا نزدیک نمی‌شوند و فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و اهداف آنها شکست خورده و قدم از قدم، برای توسعه کشور برداشته نمی‌شود؟ مهم‌ترین دلیل آن این است که سازوکار اجرای این برنامه‌ها و سایر سیاست‌ها را که همان شرکت‌های دولتی باشد از دولت به اسم خصوصی‌سازی گرفته‌اند و شاید به همین دلیل است که متوسط میزان اجرای شش برنامه توسعه در کشور فقط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است.

شرق می‌افزاید: ای‌کاش سازمان خصوصی‌سازی (که متأسفانه حیات خودش در گرو استمرار خصوصی‌سازی است) تحت نظارت سازمان‌های نظارتی وضعیت دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی را قبل و بعد از دهه ۸۰ با هم مقایسه می‌کرد تا برای همه مردم مشخص می‌شد که میزان اشتغال، کارایی، اثربخشی، و نهایتا رشد اقتصادی که هدف اصلی این خصوصی‌سازی در کشور بوده است آیا کمتر شده است یا بیشتر؟! چه شرکت‌های بزرگی مانند آزمایش، بلر، پارس‌الکتریک و… که به بخش خصوصی واگذار شدند و به‌دلیل اینکه مرده آنها بیشتر از زنده آنها می‌ارزید، آنها را ورشکست، کارگرانشان را بیرون و روی زمین‌های آنها ساختمان بنا کرده‌اند.

فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران از ابتدای سال‌های ۱۳۰۰ آغاز شده است. طی دهه‌های اول سال‌های ۱۳۰۰، عمده‌ترین اهداف دولت از ایجاد شرکت‌های دولتی، کنترل تجارت عمومی، ایجاد درآمد و گسترش و حمایت از صنایع داخلی بوده است که برای تحقق آنها ۳۵ شرکت دولتی تأسیس شد. طی سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی، تأسیس و فعالیت شرکت‌های دولتی ابعاد گسترده‌تری یافت و تصدی دولت در بخش‌های اقتصادی از طریق این شرکت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا در طی چند سال اول، به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت‌های خصوصی، تعداد شرکت‌های دولتی به مراتب افزایش یافت.

فلسفه وجودی تأسیس شرکت‌های دولتی از زمان تأسیس اولین شرکت دولتی تاکنون در هر دوره زمانی کاملا متفاوت با دوره دیگر بوده است. در برخی دوره‌ها ایجاد زیربناها، در دوره‌های دیگر حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی به منظور تأمین مایحتاج مردم و در دیگر دوره‌ها کسب درآمد و یا جلب مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، فلسفه وجودی آنها را تشکیل می‌داده است.

متأسفانه درکشور ما شرکت‌های دولتی که با زحمت زیاد ساخته و یا خریداری شده بودند به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به اسم خصوصی‌سازی واگذار شدند که آنالیز عدد فوق بیانگر این واقعیت است که طی این واگذاری‌ها ۳۱ درصد این خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم‌اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقی‌مانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

از این آمار به خوبی می‌توان استنباط کرد که خصوصی‌سازی پنجره‌ای برای پرواز اقتصاد ایران جلوه داده شد؛ ولی متأسفانه به دیوار قطور و بلندی تبدیل شد که اقتصاد کشور محکم به آن برخورد کرده و نقش بر زمین شده است.

روزنامه شرق در کلی‌بافی خود، هیچ اشاره‌ای به مفاسد بزرگ اتفاق افتاده در دولت روحانی در زمینه خصوصی‌سازی، از جمله واگذاری شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک و… که منجر به مفاسد چند ده هزار میلیاردی شد، نکرد و حال آن که به هنگام وقوع اغلب همین انحرافات، در حال توجیه و لاپوشانی یا انحراف اذهان بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: پایگاه خبری «آفتاب» در گزارشی تصریح کرد که بالاترین نرخ‌های تورم به میزان ۴۹/۳ درصد و ۳۶/۲ درصد مربوط به دولت‌های موسوم به سازندگی و تدبیر و امید بوده است. البته این سایت سهوا یا عمدا نرخ تورم پایان دولت روحانی را حداقل ۱۰ درصد کمتر از آمار واقعی (۴۶ درصد بنا بر برخی گزارش‌ها ۴۹ درصد) ذکر کرده است.

به نوشته آفتاب، از ویژگی‌های دوره هاشمی، افزایش نسبی نرخ تورم ناشی از آزادسازی ترجیحی نرخ ارز، از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان است؛ به‌طوری که نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹/۳ درصد رسید که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه است. علت اصلی این جهش نرخ تورم، تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه‌التفاوت رقم ریالی ارز ۷ تومان به ارز ۱۷۵ تومانی در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده بود. هرچند این افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد.

سایت مذکور درباره دولت احمدی‌نژاد هم تصریح کرده؛ در این دوره پس از افزایش نرخ تورم از ۱۲/۱ درصد به ۲۵/۵ درصد طی سه سال، نرخ تورم با کاهش چشمگیری به عدد ۹/۵ درصد تقلیل یافت و پس از سال‌ها یک‌رقمی شد؛ ولی مجددا و با وضع تحریم‌های جدید و افزایش نسبی نرخ ارز، نرخ تورم روند صعودی گرفته و طی سه سال به ۲۸/۶ درصد رسید.

آفتاب درباره دولت روحانی خاطرنشان کرد: پیش از این هم روزنامه شرق اذعان کرده بود هرگاه دولت‌های غربگرا و طرفدار توسعه با منطق غربی در کشور سر کار آمده‌اند، شاهد افزایش شکاف طبقاتی و تورم و بروز ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه وطن امروز ضمن بررسی آمارهای موجود نوشت: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که تورم سالانه منتهی به دی‌ نزدیک ۳ درصد از شهریور کمتر شده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار – که مربوط به تورم دی‌ است – تورم سالانه منتهی به این ماه ۴۲.۴ درصد بوده است. این در حالی است که تورم سالانه منتهی به شهریور ۴۵.۸ درصد گزارش شده بود.

به ترتیب میزان تورم منتهی به ماه‌های نیمه دوم سال عبارتند از: مهر ۴۵.۴، آبان ۴۴.۴ و آذر ۴۳.۴.

همچنین تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته نیز کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه‌ای که در خرداد بر اساس گزارش مرکز آمار ۴۷.۶ درصد بوده، به ۳۵.۹ درصد در دی‌ رسیده است. البته با وجود کاهش تورم باز هم شرایط قیمت‌ها و تورم ۴۰ درصدی برای اکثر اقشار مردم تحمل‌پذیر نیست و افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی پرمصرف باعث آزار آنها می‌شود.

اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش‌ آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود.

در این بین اما برخی کارشناسان و رسانه‌ها که جزو حامیان روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور بودند، بر موضوع گرانی برخی اقلام خاص تاکید کرده و شرایط را بحرانی‌تر از قبل ترسیم می‌کنند.

برای مثال یکی از اقتصاددانان حامی روحانی گفته است: «چرا رئیس‌جمهور می‌گوید نرخ تورم کاهش یافته است؟ قیمت‌ها روزانه بالا می‌رود اما تورم نزولی است؟!»

این فضاسازی‌ها در حالی انجام می‌شود که بر مبنای اطلاعات رسمی مرکز آمار -که معیار ارزشیابی سیاست‌های تمام دولت‌هاست – موتور رشد تورم خاموش شده و تورم در حال تعدیل است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری به صورت مستمر ماهانه به طور حدودی تورم یک درصد افزایش پیدا می‌کرده و اگر در سیاست‌های کلان اقتصادی تجدیدنظر نمی‌شد، در دی‌ماه شاهد تورم ۵۰ درصدی بودیم. این یعنی اگر تیم اقتصادی روحانی هنوز مستقر بود، تورم ۵۰ درصد دور از انتظار نبود. با این تفاسیر مشخص نیست مدافعان روحانی که باعث خلق رکوردهای فاجعه‌بار اقتصادی بودند، امروز با چه رویی از شاخص‌های اقتصادی دم می‌زنند.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** عصبانیت اصلاح طلبان از فسادستیزی وزیر کار

در روزهای گذشته «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گویی تاکید کرد: «۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل را به مراجع قضایی ارسال کردیم». این اظهارنظر و بیان جزییات برخی فسادها، عصبانیت رسانه های اصلاح طلب را در پی داشت.

در همین رابطه روزنامه سازندگی با انتشار کاریکاتور وزیر کار و القای تسویه حساب سیاسی در مطلبی با عنوان «پاکسازی دسته جمعی» نوشت: «اظهارات جدید حجت الله عبدالملکی درباره برکناری دست کم هزارنفر از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی یادآور دو تسویه حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال های ابتدای انقلاب است.»

همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نسل کشی مدیریتی» نوشت: «عبدالملکی به محض حضور در ساختمان خیابان آزادی، اقدام به تسویه گسترده مدیرانی کرد که توانسته بودند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند. این در حالی است که برخی مجموعه‌های اقتصادی این وزارت عریض و طویل حتی با رشد بیش از ۱۴۰درصدی نیز مواجه شده بود.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «تهدید اخراج بیش از نیمی از مدیران یک ساختار تخصصی و جایگزینی آنها با نیروهایی که به جز وابستگی‌های سیاسی و انتخاباتی، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، کشور را در بخش‌هایی چون، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کسب‌وکار، کاهش سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی، طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که خروج از آن شاید به این سادگی‌ها ممکن نباشد».

عصبانیت جریان اصلاح طلب و رسانه های منتسب به این جریان از فسادستیزی وزیر کار اصلا عجیب نیست. چرا که این طیف همواره حامی فساد اقتصادی و مفسدان دانه درشت و مدیران نجومی بگیر بوده است.

وزیر کار در روزهای گذشته گفته بود: «در مرحله اول بررسی ها، پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود. به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت».

عبدالملکی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود: «مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت».

وی تاکید کرد: «تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم».

** پروژه بانیان وضع موجود برای کلیدزدن «آشوب خیابانی»

«سعید مدنی»  از اعضای گروهک موسوم به «ملی مذهبی» و از فعالین فتنه ۸۸ که تاکنون چندین بار بازداشت و محکوم شده است، در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی از وضع موجود، فقر و نابرابری است. مطالعات متعدد این را نشان می‌دهد. البته ابعاد تبعیض در جامعه ایران بسیار گسترده است و احساس محرومیت نسبی ناشی از آن در اقشار مختلف به اشکال گوناگون دیده می‌شود. این محرومیت نسبی نشان‌دهنده شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است و هرچه میزان شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای گروه‌های مختلف اجتماعی بیشتر شود، عمق نارضایتی بیشتر شده و به همان میزان اعتراضات دامنه گسترده‌ای پیدا می‌کند.»

 وی افزود: «نیروهای معتقد به رفرم، مشکلات و بحران‌ها را ساختاری نمی‌دانند، بلکه حاصل سوء‌مدیریت در درون ساختار موجود می‌دانند؛ بنابراین بر اساس تحلیلشان علت بحران‌های موجود سوء‌مدیریت است و تمام تلاششان را صرف تغییر این مدیریت با حفظ ساختار می‌کنند. اما در دو استراتژی انقلاب و گذار دموکراتیک، نیروهای حامی این دو دیدگاه، مشکلات و بحران‌ها را ساختاری می‌بینند. یعنی بدون تغییر قوانین اساسی، بدون تغییر رویه‌ها و مناسبات که به‌نوعی سه رکن ساختار است، خروج از بحران را امکان‌پذیر نمی‌دانند.»

این فعال فتنه ۸۸ در ادامه تصریح کرد: «در مجموع در گذار دموکراتیک… نیروهای اجتماعی قدرتمندی شکل می‌گیرد، اعتراضات در قالب جنبش‌های اجتماعی گسترش می‌یابد، فشار بین‌المللی برای تغییر ایجاد می‌شود و در درون ساختار شکاف ایجاد می‌شود که با مخالفان چه باید کرد؟».

وی گفت: «در ادبیات برخی گروه‌های اصلاح‌طلب اشاره می‌شود که مشکلات موجود ساختاری است یا جمهوریت تضعیف شده و بعد که می‌گوییم خب، برای اصلاح ساختار یا تقویت جمهوری چه باید کرد، بلافاصله می‌گویند انتخابات. این استراتژی با آن تحلیل وضعیت موجود ناهمخوان است؛ چون زمانی که مشکلات را ساختاری می‌دانیم، در وهله اول باید از موضعی حرکت کنیم که بتواند به تغییر ساختار منجر شود.»

افراطیون اصلاح طلب با انکار میراث دولت روحانی و سانسور اقدامات مثبت دولت رئیسی و با القای بن بست در اداره امور کشور و ادعای آینده سیاه و تاریک، در پی کلیدزدن آشوب های خیابانی هستند.

سعید مدنی پیش از در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «حکومت‌ها بخواهند یا نخواهند خیابان جزیی انکارناپذیر از اعتراض است. شبکه‌ای شدن نه‌تنها مانع از خیابانی شدن نمی‌شود، بلکه تسهیل‌کننده حضور خیابانی است. تصمیم با دولت‌هاست یا باید امکان حضور قانونمند خیابانی را فراهم کنند یا منتظر باشند تا خیابان‌ها اشغال شوند. وقتی بحران سراسر ساختارهای موجود را فرا گرفته، وقتی فساد تا قله دماوند پیشروی کرده،   وقتی فقر و نابرابری رنج و فلاکت را دوچندان کرده و کاهش ارزش پول ملی فقرا را فقیرتر و پولدارها را پولدارتر کرده، وقتی بوی مشمئزکننده تبعیض و رانت سراسر یک جامعه را دچار نفرت کرده، پیش‌بینی آینده چندان دشوار نیست».

افراطیون اصلاح طلب بجای جبران خسارت هایی که حداقل در ۸ سال گذشته به کشور تحمیل کرده اند ژست شاکی به خود گرفته و جوانان و مردمی که از سیاست های همین طیف متحمل خسارت شده اند را به شورش و اشوب خیابانی تشویق می کنند.

آقازاده ها و دامادهای برخی مقامات اصلاح طلب اکنون به دلیل غارت اموال مردم، یا زندانی اند یا متواری. از سوی دیگر ژنرال های خودخوانده اصلاح طلب نیز خسارات عدیده ای به کشور وارد کرده اند. حالا همقطاران «آقازاده ها و ژنرال ها» بجای عذرخواهی و تلاش برای جبران خسارت، جوانان این مرز و بوم را به اغتشاش و اشوب تشویق می کنند!

در اینجا ۲ نکته وجود دارد، اولا اینکه ترمیم خرابی های ۸ ساله «دولتِ اصلاح طلبان» در ظرف چند ماه امکان پذیر نیست. ثانیا هیچگاه آشوب و اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی منجر به بهبود اوضاع نشده است. بانیان وضع موجود بجای تشویق به آشوب، باید شهامت داشته باشند و قصور و تقصیرهای خود را بپذیرند و برای جبران خسارت ها تلاش کنند.

** تا سنگ های خود را با آمریکا وا نکنیم اتفاق خاصی نمی افتد

«قاسم محبعلی» فعال اصلاح طلب و دیپلمات سابق در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «تا وقتی که ایران و آمریکا نتوانند سنگ‌های خود را با یکدیگر وا بکنند بعید است که طرف دیگری بتواند این مسائل را حل و فصل کند… اروپا علی القاعده علاقه‌مند است که توافق انجام شود ولی توانایی‌های اروپا آنقدرها بالا نیست. به‌خصوص اینکه آنها درک می‌کنند که مشکل بین ایران و آمریکا است».

در روزهای گذشته «محمدرضا خاتمی» دبیر کل حزب منحله مشارکت گفته بود: «مشکل واقعی ما با آمریکا ایدئولوژی است نه برجام و هسته‌ای… واقعیت قصه چه از جانب ما و چه از جانب آمریکا چالش ایدئولوژی است و اگر فقط به برجام اتکا بکنیم باز چند سال دیگر همین مسائل تکرار می‌شود».

وی در ادامه تاکید کرده بود: «پس ما باید با همان دیدی که در برجام قبلی و فعلی توانستیم منافع کشور را حفظ کنیم در مورد چالش‌های دیگر هم باید همین‌طور عمل کنیم و اگر نتوانیم منافع کشور را حفظ کنیم وارد یک دور معیوبی می‌شویم که دو سال دیگر مجددا می‌گوییم برجام یک خیانت بود».

در دولت روحانی جریان اصلاح طلب با دفاع از برجام،  مدعی شدند که به واسطه توافق هسته ای تحریم ها به تاریخ پیوسته و فتح الفتوح عظیم اقتصادی رخ می دهد. این طیف در کنار برخی دولتمردان، با بی عملی در اجرای شروط ۲۸ گانه برجامی، توافقی نامتوازن و ناهمزمان و فاقد ضمانت اجرا را بر جای گذاشتند.

در روزهای گذشته یکی از فعالین رسانه ای با اشاره به خسارت های جریان اصلاح طلب به معیشت مردم در مطلبی نوشته بود: «برجام دومین خسارت اصلاح طلبان به کشور و ملت، پس از ارتکاب فتنه سال ۸۸ بود. به دنبال شکست فتنه نیز به گزارش مجاهدت از چندین باره سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی، برخی اطرافیان و نمایندگان سران فتنه سبز، از دولت اوباما خواستند تحریم‌ها را به شکل دفعتاً و شدید اعمال کند تا فلج کننده باشد، نه این مانند واکسن عمل کند و موجب مقاومت ایران شود.»

جریان اصلاح طلب مدعی است که ایران باید تا اطلاع ثانوی به صورت یکطرفه به آمریکا امتیاز داده و نسبت به دریافت امتیاز نیز هیچ توقع و چشم داشتی نداشته باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش گفت‌وشنود خود نوشت:

گفت: دیدی غربگراها چه قشرقی راه ‌انداخته بودند و ادعا می‌کردند که آقای سعید جلیلی یک نامه ۲۰۰ صفحه‌ای به رهبرانقلاب نوشته و خواستار مذاکره با آمریکا شده است؟!

گفتم: ادعا کرده بودند که این نامه ضد برجامی و توصیه به رولت روسی است!

گفت: حالا آقای جلیلی پاسخ داده که اولاً این نامه ۲۰۰صفحه نبوده ثانیاً اخیراً نوشته نشده بلکه مربوط به ۶ ماه قبل است. ثالثاً خطاب به رهبری نبوده. رابعاً در انتقاد از تیم هسته‌ای کنونی نبوده بلکه در انتقاد به دولت روحانی و گزارش ظریف بوده است و… !

گفتم: از یارو پرسیدند؛ دستت کج نیست؟ گفت؛ ابداً پرسیدند؛ اهل فحش دادن نیستی؟ گفت؛ هرگز! و هرچه از صفات زشت پرسیدند جواب منفی داد. پرسیدند یعنی هیچ صفت رذیله اخلاقی نداری؟ گفت؛ نه، نه، ابداً فقط زیاد دروغ میگم!