دولت روحانی

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: در این زمینه روزنامه جوان در گزارشی می‌نویسد: سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران به کاشت کلزا موجب شده آمار تولید گندم به شدت کاهش یابد. به‌طوری که در سال جاری از استان خوزستان فقط ۳/۵ میلیون تن گندم خریداری شده است.

در هشت سال گذشته، خودکفایی در تولید گندم یکی از افتخارات دولت تدبیر به شمار می‌رفت، اما بی‌توجهی دولت به گندم‌کاران و از همه مهم‌تر ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی موجب شد در سال‌های اخیر تولید کاهش یابد. یک سال شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن محاسبه می‌کرد و سال بعد پرداخت پول گندم‌کاران با تاخیر پرداخت می‌شد.

سال گذشته که به ‌دلیل گرانی قیمت کود و سم، شورای اقتصاد با خرید تضمینی گندم با قیمت ۴ هزار تومان موافقت کرد، تصور می‌شد که دولت بتواند گندم بیشتری نسبت به سال‌های قبل خریداری کند اما دسته‌گل وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران برای کاشت کلزا با قیمت بالاتر موجب شد تولید گندم در سال پایانی دولت روحانی کاهش یابد، به‌طوری که دولت جدید پیش از شروع به کار خود به‌طور رسمی به‌دنبال رایزنی برای جبران کمبود گندم است.

هر ساله تولید گندم در کشور به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن می‌رسید و به‌رغم تکمیل بودن ذخایر استراتژیک گندم، دولت در بهترین حالت ۹/۵ تا ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی انجام می‌داد. در استان خوزستان به تنهایی ۵ میلیون تن گندم وارد انبارهای شرکت غله می‌شد و دولت نگرانی بابت تامین یک‌ساله گندم و آرد مصرفی نداشت اما امسال از استان خوزستان فقط ۳/۵ میلیون تن گندم خریداری شده و در سایر استان‌ها نیز وضع به همین منوال بوده است. کارشناسان اداره غله پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری دولت جدید باید حدود ۸ تا ۹ میلیون تن گندم وارد کند. گندمی که اصلا کیفیت گندم ایرانی را ندارد و قیمت آن حداقل دو برابر قیمت داخلی است.

خودکفایی در تولید گندم کشور، دستاورد مهمی بود که در دولت مدعی تدبیر و امید از بین رفت.



منبع خبر

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند بیشتر بخوانید »

دولت روحانی تمام شد اما بهانه‌جویی‌ها تمام نشد!

دولت روحانی تمام شد اما بهانه‌جویی‌ها تمام نشد!


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: مردم در حالی شاهد پرواز گاه به گاه قیمت‌ها در دولت روحانی هستند که دولتمردان به جای پذیرش مسئولیت خود، همواره مدعی شده‌اند اگر فلان و بهمان عامل نبود، موفق شده بودند به وعده‌ها عمل کنند. این فرافکنی در حالی است که هر مدیریتی با عملکردش در حل چالش‌ها ارزیابی می‌شود و نه وعده‌ها و آرزواندیشی‌ها.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از جهان نیوز، دولت روحانی در حالی به پایان راه رسید که چالش مردم در هفته‌های اخیر، گرانی‌های دنباله‌دار است. از افزایش ۴۱ درصدی روغن ماشین، تا گران شدن آب معدنی، ماکارونی، سیمان و انواع آهن‌آلات.

بهای مرغ هم هر روز در حال گران شدن است و جالب اینجاست که مسئولان ذی‌ربط به جای پاسخگویی به این که چرا قیمت این محصول پرمصرف روزانه در حال گران شدن است آن را طبیعی و قابل پیش‌بینی توصیف می‌کنند. این موارد تنها بخشی از موج گرانی‌های اخیر است. این درحالی است که در اوایل سال هم با وجود اینکه رئیس‌جمهور مطرح کرد هرچه باید گران شده باشد در سال ۹۹ گران شده و دیگر در سال جاری نباید گران شود بسیاری از اجناس رنگ رشد قیمت شدید را به خود دیدند.

در واقع این موج گرانی‌های اخیر دومین موج سهمگین گرانی ها در سالی است که هنوز ۵ ماه از آن نگذشته است. وضعیت به گونه‌ای است که دولت روحانی قرارگاه مرغ تشکیل داده، کمیته متشکل از چند وزیر راه اندازی می کند تا به مشکل برق رسیدگی کنند و حالا صحبت از صدور کارت لبنیات برای اقشار کم‌درآمد برای تامین لبنیات مورد نیاز آنها در محافل خبری است. در دولت روحانی قوت غالب مردم یعنی نان نیز گران شد.

آنچه امروز کشور درگیر آن است یک بی‌تدبیر و ناامیدی مهم است که دولتی که مدعی تدبیر و امید بود رقم زده است. بعد از بادکردن‌های برجام و آفتاب تابان و فتح‌الفتوح نامیدن آن، حالا کشور درگیر مشکلات معیشتی شده است. اما دولتمردان هنوز به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم مشکلات را به گردن دیگران می‌اندازند. دولتمردان با وجود همه وعده‌ها، در وقت پاسخگویی، از «اگر نبودها» سخن می‌گویند. اگر تحریم ها نبود، اگر ترامپ نبود، اگر کرونا نبود و… در پاسخ به مشکلاتی که به طور عملیاتی باید حل شود، ارائه می شود. این درحالی است که بسیاری از مسائل به عملکرد ضعیف مدیریت اقتصادی دولت برمی‌گردد.

مردم در حالی شاهد پرواز گاه به گاه قیمت‌ها در دولت روحانی هستند که دولتمردان به جای پذیرش مسئولیت خود، همواره مدعی شده‌اند اگر فلان و بهمان عامل نبود، موفق شده بودند به وعده‌ها عمل کنند.



منبع خبر

دولت روحانی تمام شد اما بهانه‌جویی‌ها تمام نشد! بیشتر بخوانید »

دولت وفاق ملی و برداشت‌های دوگانه 

دولت وفاق ملی و برداشت‌های دوگانه 


به گزاش مشرق، «حسن رشوند»  تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، در یادداشتی با عنوان «دولت وفاق ملی و برداشت‌های دوگانه» نوشت:

دولت « وفاق ملی » واژه ای است که در ادبیات سیاسی رایج دنیا  مرسوم بوده و به کرّات تکرار شده است.معمولا این واژه را در کشورهایی بکار می برند که با یک بحران جدی مواجه بوده و به جهت اینکه تعارضات سیاسی در آن بسیار بالاست ، سیستم فاقد این توان است که بتواند به تنهایی  با یک گروه و جریان سیاسی دولتی را تشکیل دهد.لیبی در سالهای اخیر از آنجایی که درگیر جنگ داخلی بوده  و «ژنرال حفتر» با بخش های دیگر حاکم در این کشور درگیر است ، با چنین وضعیتی مواجه است.نمونه دیگر را می توان در کشور لبنان که بارها با بی دولتی روبرو بوده ، مثال زد. در این کشورها ، معمولا سخن از تشکیل دولت وفاق ملی است . اماکشوری را نمی توان سراغ گرفت که دولتی را با رای مردم مستقر کرده باشد وپس از آن  حرف از دولت وفاق ملی زده شود.

مگر اینکه پس از انتخابات ، حزب یا گروهی نتیجه انتخابات را نپذیرفته و با حرج و مرج و تنش سیاسی در صدد بی اعتبار کردن نتیجه انتخابات باشند و با طرح تشکیل دولت وفاق ملی بخواهند دولت حاکم را فاقد مشروعیت کرده یا قدرت کشور را تقسیم نموده و به نوعی از قدرت سهمی را مطالبه کنند.آنچه در فتنه ۸۸ اتفاق افتاد و گروهی با عدم پذیرش نتیجه انتخابات و ۸ ماه بحران آفرینی و حرج و مرج در کشور ، در صدد بی اعتبار کردن انتخاباتی بودند که ملت ایران رئیس جمهور منتخب خود را از درون صندوق رای بیرون آورده بود، ازجنس همان وفاق ملی بود که در لیبی و لبنان دنبال می شد. چراکه در کنار فشار میدانی هنجار شکنان و بحران آفرینان ، صحنه گردانان فکری آنها سخن از ضرورت دولت وفاق ملی می زدند.

بار دیگر این روزها سخن از دولت وفاق ملی هم از سوی اصلاح طلبان و هم توسط آیت الله رئیسی رئیس جمهور محترم دولت سیزدهم  به زبان ها جاری می شود. هر دو گروه یک واژه را بکار می برند اما یقینا منظور و هدف از بیان آن این دو ،کاملا متفاوت خواهد بود.حتما باید بین منظور اصلاح طلبانی که از دولت دوم خاتمی بحث دولت وفاق ملی را مطرح می کردند و با انتخابات خرداد ۱۳۸۸ با طرح « کمیته صیانت آراء » قبل از انتخابات و طرح« دولت وفاق ملی» پس از انتخابات بدنبال بی اعتبار کردن دولت متنخب دهم بودند و مکرر برطبل اختلافات می کوبیدند تا دولت منتخب را فاقد مشروعیت معرفی کنند و از رهگذر آن، راهبرد خود را دنبال کنند، تفاوت اساسی وجود دارد.

ریشه بحث دولت وفاق ملی توسط دولت سیزدهم و آیت الله رئیسی به فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه تنفیذ باز می گردد. آنجا که ایشان خطاب به رئیس جمهور منتخب فرمودند: دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه ملاطفت آمیز به عموم مردم باشد. یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می‌کند، تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه‌های سیاسی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکلات و راه‌حل‌ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک‌های لازم را نیز به مردم تقدیم کرد.

معظم له در توصیه به دولت سیزدهم، شناخت ظرفیت‌های فراوان کشور و توجه جدی به آنها  که بارها در دولت های گذشته به آن  تاکید داشتند ، یاآور شدند و فرمودند:این روزها از مشکلات و کمبودهای کشور گفته می‌شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت‌های کشور در بخش‌های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی‌های حیرت‌آور جوانان، بسیار فراتر از مشکلات و فوق‌العاده هستند.

رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند: بدون تردید با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس با تلاش خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی به کار گرفته شوند. ایشان یکی دیگر از جنبه‌های مردمی بودن را مبارزه بی‌امان با فساد و مفسد برشمردند و افزودند: آقای رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه‌های فساد در قوه مجریه است که باید با آن به‌طور جدی مبارزه کرد.

از این سخنان کاملا می توان فهمید که منظور از دولت وفاق ملی، دولتی نیست که با تقسیم قدرت و سهیم شدن همه گروههای سیاسی که به نوعی نتوانستند در انتخابات بر رقیب خود پیروز شوند ، دولتی باید شکل بگیرد که سهم آنها را در این دولت  بدهد و دولت را شرکت سهامی از جنس همان رفتاری که کارگزاران سازندگی  پس از شکل گیری دولت دوم خرداد در سال ۱۳۷۶ داشتند، بداند. بلکه دولت سیزدهم ، دولتی باید باشد که مظهر وفاق ملی بوده تا با بهره گیری از این وفاق و ظرفیتی که همه افراد ، گروهها و جریانات سیاسی کشور دارند ، متناسب با زیرساخت های توسعه ای کشور به دولت کمک کنند تا مشکلات پیش روی مردم مرتفع گردد و پدیده شوم فساد و تبعیض از این جامعه رخت بر بندد.

دولت وفاق ملی آیت الله رئیسی دولتی است که شهروند درجه یک و دو نشناسد و همه را با چشم شهروندان  درجه یک جامعه بدون توجه به گرایش سیاسی و سلیقه آنها ببیند و چتر ملاطفت دولت بر سر همه مردم سایه افکند.دولت وفاق ملی آقای رئیسی دولتی خواهد بود که از درون ماشین ضد گلوله و با شیشه دودی ۱۰۰ درصدی و بدون توقف در پشت چراغ قرمز ، مشکلات مردم و شاد و غمگین بودن چهره آنها را نبینی! دولت وفاق ملی آقای رئیسی دولتی است که هنوز مراسم تحلیف خود را بجا نیاورده ، اول وقت پنجشنبه به مراجعات نهادریاست جمهوری مراجعه کنی و درد و دل و مشکلات مردم را بشنوی و از روند رسیدگی مشکلات مردم مطلع بشی نه آنکه ۸ سال از کنار آنها بگذری و لحظه ای و نیم نگاهی هم به آنها نداشته باشی!

دولت وفاق ملی سیزدهم ، دولتی است که با کفش روی پتوی  چادر مردم زلزله زده قدم نگذاری و زخمی بر دلهای آنها نباشی! چنین دولتی را یقینا می توانیم دولت وفاق ملی بدانیم و طبیعی است که تعریف این وفاق ملی ، هم با تعریف آن در ادبیات سیاسی رایج دنیا متفاوت خواهد بود و هم با آن چیزی که اصلاح طلبان در طول ادوار مسئولیتی خود دنبال می کردند و سعی داشتند با استفاده از این واژگان ، برای نظام سیاسی ایجاد چالش کنند و برای جا انداختن آن در جامعه،  ابزارهای رسانه ای دشمن را به خدمت می گرفتند. 

بنابراین تعریف رهبرمعظم انقلاب و آیت الله رئیسی از دولت وفاق ملی کاملا روشن است. فرقی هم نمی کند که اصلاح طلبان با چه نگاهی دولت وفاق ملی آقای رئیسی را تفسیر می کنند. اگر آنها می خواهند با نگاه خود این دولت را « فراجناحی» بدانند آنگونه که محمد علی وکیلی از فعالین سیاسی اصلاح طلب بر آن تاکید داشته و در انتظار آن باشند تا آیت الله رئیسی با این نگاه آنها را در مناصب قدرت بکار گیرد ، این ذهنیت نمی تواند چندان با واقعیت نزدیک باشد هرچند ممکن است افراد کارآمد و بی حاشیه و پاک دست این جریان هم در دولت آقای رئیسی جایگاهی داشته باشند  و از ظرفیت آنها نیز استفاده شود. کما اینکه برخی اخبار گویای ابقای برخی دولتمردان دولت روحانی با همین نگاه در دولت سیزدهم نیز خواهند بود. اما حتما این بکارگیری و استفاده از ظرفیت این بخش از مدیران، متفاوت از تعریف اصلاح طلبان از دولت وفاق ملی است  که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم نسبت به آن معتقدند.

دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه ملاطفت آمیز به عموم مردم باشد. یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می‌کند، تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه‌های سیاسی با مردم است.



منبع خبر

دولت وفاق ملی و برداشت‌های دوگانه  بیشتر بخوانید »

فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار

فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار


سرویس اقتصاد مشرق- در این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دهم و شروع به کار حسن روحانی و مقایسه آن با وضعیت اقتصادی فعلی در پایان دولت حسن روحانی پرداخته شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تراز حساب جاری کشور در پایان سال ۱۳۹۱ مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلار بود.

حساب جاری کشور یا Country’s current account یکی از حساب‌های زیرمجموعه تراز پرداخت کشور است که  نشانگر سلامت اقتصادی کشور است و شامل خالص صادرات خدمات و کالا (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است.

حساب جاری مثبت کشور بدان معناست که کشور وام‌دهنده بوده و حساب جاری منفی کشور بدان معنی است که کشور بدهکار است.

حساب جاری کشور متاثر از فاکتورهای مختلفی است که عبارتند از: سیاست‌های صادراتی و وارداتی، نرخ برابری ارز، حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم و سیاست‌های رقابتی.

اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل حساب جاری کشور خالص صادرات (صادرات پس از کسر واردات) است و لذا در دوره‌های توسعه اقتصادی ارزش حساب جاری کشور متناسب با نرخ توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد.

اما در حالی که روحانی کشور را با تراز مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلاری حساب جاری تحویل گرفته بود، هم‌اکنون با تراز منفی آن را به رئیسی تحویل می‌دهد.

در سال ۱۳۹۹ تراز حساب جاری کشور منفی ۷۰۹میلیون دلار بوده است.

این در حالی است که از سال ۱۳۸۳ بدین سو هیچ‌گاه تراز حساب جاری کشور منفی نشده بود. بدین ترتیب حسن روحانی توانست یک رکورد منفی دیگر در کارنامه دولت خود ثبت کند.

بهترین دوران تراز حساب جاری کشور در دولت احمدی‌نژاد بود که در تمام ۸ سال کشور با تراز مثبت بسیار بالا مواجه بود.

فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار

شاه خائن

حسن روحانی در حالی آخرین روز کاری دولت‌های هشت‌ساله خود را به پایان می‌برد که فاجعه‌ای در اقتصاد ایران به بار آورده است.



منبع خبر

فاجعه منفی کردن تراز حساب جاری کشور در دولت روحانی +نمودار بیشتر بخوانید »

نشست کمیسیون بودجه مجلس درباره تحقق شعار سال با نوبخت و دژپسند

آقای نوبخت! دقیقاً کجای کارنامه شما صفحه درخشان بود؟!


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفته بود: «در ۴ سال دوم، دولت تدبیر و امید توانست با حفظ ثبات بازار، شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم باشد که تمامی مجامع جهانی بر آن معترف‌اند؛ ما در دولت توجه ویژه‌ای به افراد حقوق‌بگیر داشتیم که ارزش پول آنها به خاطر افزایش تورم کاهش یافت. استمرار یارانه‌های نقدی، افزایش مستمری مددجویان و یارانه‌های معیشتی کرونایی که در ۴ مرحله پرداخت شد، جزئی از هزینه‌هایی بود که دولت به مردم بازگرداند. آن چیزی که در ۸ سال گذشته اتفاق افتاد یک صفحه درخشان در مجموعه نظام تلقی می‌شود.»

روزنامه وطن امروز در نقد این اظهارات نوشت: سخنان نوبخت در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر و امید، کاملا خلاف نتایجی است که می‌توان با بررسی شاخص‌های اقتصادی گزارش شده توسط خودِ دولت به دست آورد. گزارش‌های آماری حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید بدترین کارنامه اقتصادی چند دهه اخیر را داشته‌ است.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ مسکن، ارز و خودرو از یک‌ سو و شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و افزایش رکود، بیکاری و نابرابری از سوی دیگر، تنها بخشی از عملکرد دولتی است که نوبخت عملکرد آن را صفحه درخشان می‌خواند.

یکی از وعده‌های مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های ۹۲ و ۹۶، ریشه‌کن کردن کامل فقر و کاهش نابرابری در جامعه بود اما اکنون که محمدباقر نوبخت از حمایت از اقشار مختلف مردم توسط دولت سخن می‌گوید، با مشاهده آمارها و گزارش‌های مربوط به فقر، نابرابری و توزیع درآمد، متوجه می‌شویم که دولت روحانی در کارنامه ۸ ساله خود نه‌تنها در راستای تحقق این اهداف حرکت نکرده، بلکه با اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، نابرابری و فقر را در کشور افزایش داده و با ناکارآمدی در این حوزه، سفره مردم را نسبت به گذشته کوچک‌تر کرده است. شاید اگر بخواهیم یک نمونه از این سیاست‌های غلط را مثال بزنیم باید به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی‌اشاره کنیم که بخش عمده‌ای از منابع مالی تخصیص یافته شده به مردم اصابت نکرد و موجب گسترش رانت شد.

نوبخت مدعی است با اقدامات انجام‌شده توسط دولت، بخشی از هزینه‌های دولت به مردم بازگردانده و جبران شد، در حالی طبق آمار مرکز آمار هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۹ حدود ۶۳ میلیون تومان بوده است که این رقم رشدی ۲۰۰ درصدی نسبت به عدد ۲۱ میلیون تومانی سال ۹۲ داشته است. همچنین روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص است.

محمدباقر نوبخت در حالی در آخرین نشست اعضای دولت دوازدهم با روحانی، عملکرد این تیم را «صفحه درخشان» خواند که آمارهای رسمی از گسترش اختلاف طبقاتی و افزایش ۲۰۰ درصدی هزینه خانوارها حکایت می‌کند.



منبع خبر

آقای نوبخت! دقیقاً کجای کارنامه شما صفحه درخشان بود؟! بیشتر بخوانید »