دولت روحانی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدیاسر خمینی اوایل هفته گذشته در سایت جماران خبر از انصراف حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی از کاندیداتوری ریاست جمهوری داد. وی دلیل این تصمیم را اصرار وی در دیدار رهبری در مورد اعلام نظر ایشان درخصوص ورود به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ذکر کرد و گفت: «ایشان در مشورت با رهبری تصمیمی برای کاندیداتوری ندارند»؛ رهبری به ایشان فرمودند: «صلاح را در این کار تشخیص نمی دهند. اگر هر یک از فرزندان من از من مشورت می‌گرفتند من همان را می‌گفتم.»

در این باره چند نکته قابل تأمل است:

۱- این خبر حاکی است از دیدگاه سیدحسن به عنوان یک فعال سیاسی، مشورت با ولی فقیه برای کسکه می خواهد وفق قانون اساسی دومین مقام رسمی پس از رهبرس باشد یک رویکرد مبتنی بر عقلانیت سیاسی است. از بیان رهبری هم برمی‌آید نگاه معظم له به وی نگاه پدر و فرزندی است. این دیدار و مباحث رد و بدل شده نشان می دهد کسانی که در نقد دیدگاه‌های سیاسی سیدحسن دچار نوعی بدگمانی هستند قدری باید احتیاط کنند و از افراط در نقد وی بپرهیزند. چون این رویداد نشان از اعتقاد و التزام عملی وی به ولایت فقیه دارد.

۲- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته است: «امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود نمی‌خواهیم جمهوری اسلامی از بین برود. ما تا آخرین لحظه کاری نمی‌کنیم که جمهوری اسلامی لطمه بخورد.» وی ادامه می‌دهد: «هرگز ازاصول خود عدول نمی‌کنیم» از فرزند یادگار امام (ره) همین انتظار است. متأسفانه نوع جناح‌بندی در کشور و رقابت های سیاسی به نوعی است، رجال سیاسی و مذهبی کشور ملکوک می شوند و این یک آسیب جدی به سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور است.

با آنکه ایشان به قصد مشورت با رهبری جویای نظر شده‌اند و نظر هم نوعی توصیه است و می توانند به نظر خود عمل کنند، اما اطاعت از رهبری را همانند پدر بزرگوارشان واجب می دانند. این را مقایسه با کسانی بکنید که در گذشته حتی با نهی رهبری حاضر نبودند دل از کاندیداتوری ببُرند و همچنان در میدان بوده‌اند و الان هم هستند.

رهبری عمدتا کاری به نفی و اثبات نامزدها در ورود به رقابت‌ها ندارند. گاهی نظر می‌دهند، استثنا است نه قاعده.

به هر حال بنده به عنوان یکی از ارادتمندان حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی از ادب او نسبت به رهبری و نوع نگاه به عرصه سیاست‌ورزی تشکر می‌کنم.

بنده در گذشته از باب خیرخواهی نقدی به دیدگاه‌های ایشان داشتم و اکنون هم اجازه می‌خواهم نسبت به پاره‌ای از مسائل که اخیرا در دیدار با اعضای حزب اعتماد ملی مطرح کرده‌اند نقدی داشته باشم.

ایشان در این دیدار فرمودند: «مشکل اصلی کشور اقتصادی است اما راه حل سیاسی دارد، باید تحریم‌ها برداشته شود و به طور اساسی اقتصاد کشور ساماندهی و بازسازی شود» این‌که مشکل اقتصادی راه‌حل سیاسی دارد، تز دولت یازدهم و دوازدهم است که جناب سیدحسن هم در دودوره از آن حمایت کردند. کمتر از دو ماه به پایان کار این دولت باقی است دولت براساس همین تز که مشکل اقتصادی نه، حتی مشکل آب خوردن مردم به توافق با آمریکا و اروپا ربط دارد، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت. مبتنی بر این دیدگاه به توافق با غرب با هر قیمت رسید. ملت ما، نخبگان ما و ناظران جهانی اکنون گواهی می‌دهند این راه بن‌بست است، به نتیجه نمی‌رسد. آنچه آمریکا به آن فکر می‌کند نابودی داشته‌های هسته‌ای کشور، نابودی توان نظامی ما و خاتمه دادن به نفوذ منطقه‌ای آن‌هم نه برای برقراری روابط با دولت جمهوری اسلامی بلکه برای فرود آوردن ضربه آخر، نظیر آنچه که در برخی کشورها به آن مبادرت کرد، می باشد.

تمام مسئولان کشور اعم از دیپلمات‌ها و غیردیپلمات‌ها می‌گویند دستاورد برجام تقریبا هیچ است. کسانی که دستشان توی حساب و کتاب کشور است می‌گویند برجام خسارت محض بود، برجام محصول یک تئوری بود که می‌گفت: «مشکلات اقتصادی راه‌حل سیاسی دارد.» یک ملت و دو دولت چندبار باید راه حل یک معضل و مسئله را تجربه کنند تا از یک سوراخ صدبار گزیده نشوند.

نکته مهم دیگری که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی فرمودند این بود که؛ «کار رئیس جمهور صرفا اقتصادی نیست، مدیریت همه جهات کشور است.»

این نکته‌سنجی ایشان نشان می دهد که رئیس جمهور همه کاره کشور است و این حرف درستی است و بار سنگینی را به دوش می کشد. اما یک نکته دیگر هم وجود دارد اگر کسی که یک بار شرح وظایف رئیس جمهور را در فصل نهم قانون اساسی و دیگر فصول مربوط به وظایف رئیس جمهور خوانده باشد می داند که کار رئیس جمهور عمدتا اقتصادی است و وظایف کلیدی در حوزه اقتصاد دارد. قانون اساسی وی را مسئول مستقیم حساب و کتاب کشور و سفره مردم می داند.

رئیس جمهور فعلی با زیرپاگذاشتن شروط رهبری، شروط مجلس و شروط شورای امنیت ملی برجام را امضا کرد و در این باره مطلق العنان عمل کرد. حتی منتقدین را با بدترین ادبیات و غیراخلاقی‌ترین عبارات نواخت، اما به نتیجه نرسید. کارکرد سیاست خارجی و داخلی دولت فعلی نشان داد که مشکلات اقتصادی کشور نه‌تنها راه حل سیاسی ندارد بلکه خسارات عظیم و جبران‌ناپذیری دارد که حتی رئیس جمهور اجازه نمی‌دهد سازمان حسابرسی تحت نظر دولت، میزان خسارات آن را اعلام نماید.

شاید سؤال شود حال که می‌گویند راه‌حل سیاسی ندارد. راه‌حل اقتصادی آن چیست؟ پاسخ آن است؛ «اقتصاد مقاومتی!» دولت بر مدار سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی عمل نکرد.
راه حل آن اجرای سه قانون کلیدی؛ «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در این سه قانون همه راه‌حل‌های  مشکلات اقتصادی آمده است. دولت متأسفانه به آن عمل نکرد.

دولت حرکت اقتصادی کشور را بر مدار شعار سال که از سوی رهبری هدایت می‌فرمودند، قرار نداد رونق و جهش تولید فراموش شد. موانع تولید برداشته نشد، پشتیبانی از تولید به طور جدی صورت نگرفت.
کمر تولید را با قاچاق و واردات بی رویه و رهاکردن گمرکات شکست. درحالی‌که دولت در حوزه اقتصاد قدرت مطلقه و اختیارات بی‌حساب و کتاب داشت، اما از آن استفاده نکرد.

کشوری که به لحاظ زیرساخت تولید مرغ و تخم مرغ هم نیاز کشور را تأمین می کرد و هم به صادرات کشورهای همسایه رسیده بود، الان مشکل توزیع مرغ دارد. این نه به تحریم مربوط است، نه به برجام ربط دارد و نه هیچ عامل دیگر، این فقط به کفایت و درایت و تدبیر اقتصادی نیاز دارد.

دولت روحانی طی ۸ سال گذشته با دستکاری در قیمت ارز و طلا و بی‌انضباطی مالی و نادیده‌گرفتن استانداردهای عملی و فنی «مالیه عمومی» ارزش پول ملی را به یک ششم فروکاست و تورم ۵۰۰، ۶۰۰ درصدی در مواد غذایی و مسکن، خودرو و … پدید آورد.

کافی بود برای این درآمد اتفاقی ناشی از دستکاری در قیمت طلا و ارز برای شرکت‌های دولتی و زالوصفتان بازار و سرمایه‌داران مالیات ببندد و بخش عظیمی از پرداخت‌های خود را تأمین کند. اما به سوی چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی و فروش اموال دولتی رفت و به نظر هیچ کارشناس دولتی و غیردولتی اعتنا نکرد.

رئیس جمهور مدعی است مجری قانون اساسی می باشد، اما ۸ بودجه به مجلس در این سال‌ها داده است، یک ریال ردیف درآمدی مبتنی بر اصل ۴۵ قانون اساسی که اساسی‌ترین و اصلی‌ترین درآمد عمومی دولت است در آن دیده نمی شود. دولت هر سال بودجه را با کسری می‌بندد. این‌همه راه‌حل اقتصادی در قانون اساسی و واقعیت‌های اقتصادی کشور است را کنار گذاشته و به دنبال یک راه‌حل سیاسی آن‌هم با بن‌بست کامل می‌رود! این اعجاب‌آور نیست!؟

حتی دولت روحانی اگر دنبال راه حل سیاسی بود باید می‌رفت دنبال روابط راهبردی با روسیه و چین که اخیرا با فشار افکار عمومی و کارشناسان نخبگان رفته است. امروز راه تنفس اقتصاد کشور در شرایط تحریم، روسیه و چین است. چینی که در دوران همین دولت ۲ سال و نیم ما در آنجا سفیر نداشتیم. چین اکنون به اندازه یک قاره است ما روابط راهبردی خود را با یک قاره تعطیل کرده بودیم بعد دنبال روابط با غرب با بسته‌بندی برجام بودیم.

در این باب درد دل زیاد است. قبلا هم در مقالات مختلف هرچه گفتیم کمتر شنیده شد. همین جا بهتر است بگذاریم و بگذریم.