ماموریت دولت بعد از روحانی چیست؟
ماموریت دولت بعد از روحانی چیست؟ بیشتر بخوانید »
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ جعفری مدیرکل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام در گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص وضعیت بازار گوشت تصریح کرد: امسال ۸۸۰ هزار تن در کشور گوشت تولید شده است و کمبودی در بخش تولید نداریم.
او درخصوص علت افزایش قیمت گوشت با وجود تولید کافی در کشور گفت: با شروع فعالیت دوباره برخی مراکز از جمله تالارهای پذیرایی تقاضای گوشت بیشتر شده و این امر هیجانی در بازار ایجاد کرده است.
مدیرکل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام افزود: تا حدود یک ماه پیش مازاد تولید گوشت قرمز داشتیم و اکنون هم با باز شدن تالارها، رستورانها و مراکزی که گوشت قرمز نیاز دارند، کمبودی در تولید و عرضه نیست.
جعفری از اعلام آمادگی برای همکاری برای تامین گوشت بازار خبر داد و گفت: در صورت لزوم و نیاز بازار، شرکت پشتیبانی امور دام میتواند از گوشت ذخیره شده برای ایجاد تعادل در بازار استفاده کند.
افزایش قیمت گوشت بستری برای واردات آن است
در ادامه برنامه دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور بیان کرد: علت اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار، دخالت دولت است. ستاد تنظیم بازار اخیرا قیمت گوشت گوساله وارداتی را ۱۲۰ هزار تومان مصوب کرد در حالی که در بازار قیمت گوشت داخلی حدود ۷۴ هزار تومان بود و این امر افزایش قیمت را به همراه داشت.
او با بیان اینکه دستگاههای متولی حمایت از تولید کننده به وظایف خود عمل نمیکنند، گفت:نباید نیاز بازار به بجای استفاده از ذخایر گوشت کشور از واردات گوشت خارجی تامین میشود.
دادرس با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت بستری برای واردات گوشت است، افزود: قاچاق گوشت و کمبود نهادهها از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت است.
او با اشاره به اینکه در سال جهش تولید، باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، گفت: بهتر بود گوشت داخلی سر سفره مردم باشد و ارز از کشور خارج نمیشد و از تولید کننده داخلی حمایت میشد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور بیان کرد: برخی نهادها در حال زمینه سازی برای واردات گوشت قرمز به کشور هستند و مقصر اصلی این اتفاق، سازمان تنظیم بازار است.
توزیع نادرست گوشت در بازار و نبود نظارت کافی بر عرضه
در ادامه اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: توزیع نادرست و ناعادلانه کالا و واسطه گری دوعامل مهم در افزایش قیمتها است.
او افزود: به نظر میرسد اگر توزیع کالا و عدم هماهنگی باید ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها میشود.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این گفته که هیجانات بازار، عامل ایجاد گرانی است را قبول ندارم. برای کنترل هیجانات باید بازار و شیوه توزیع را مدیریت کرد.
او ادامه داد: سازمان تعزیرات در حلقه آخر نظارت قرار دارد و در صورت بروز تخلف با آن برخورد می کند اما نظارت باید پیش از این باشد و بر نحوه توزیع و عرضه گوشت نظارت بیشتری صورت گیرد تا از بروز تخلف جلوگیری شود.
زمینهچینی دولت برای واردات با افزایش عمدی قیمت گوشت قرمز بیشتر بخوانید »
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: اعتماد نوشت: اما با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات در تامین مالی بودجه برای سال آینده، تسویه کامل میزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانک مرکزی باشد، با فرض ضریب فزاینده ۷/۸ (که در ۶ ماه نخست سال جاری گزارش شده بود) میتواند ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور بیفزاید. پیشبینی میشود رقم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۳۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین اگر منابع برای تسویه این اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ را به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.
به نظر میرسد بازپرداخت اوراق در سررسید آن هم در شرایطی که کسری عملیاتی بودجه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و تحریمها نیز حداقل تا میانه سال آینده میلادی پابرجا بماند، قدری دشوار و سخت باشد. با این حال سازمان برنامه و بودجه از پیشبینی بازپرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که در سال آینده سررسید میشود در بودجه خبر داده بود.
نکته دیگری که آمارهای رسمی نشان میدهند، افزایش ۴۳/۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از خرداد تا شهریور سال جاری است. این امر نشان میدهد که در یک بازه هفتساله دولت عملا نتوانسته از منابع بانک مرکزی چشمپوشی کند و با توجه به تنگنای مالی و احتمال تحقق کم پیشبینیهای دولت در بودجه سال آینده به نظر میرسد چاپ پول گزینه روی میز برای بازپرداخت اوراق سررسید باشد. آمارها نشان میدهند در این مدت بهدلیل عدم تناسب سیاستهای مالی و پولی با واقعیتهای اقتصادی زمان تحریم، نه تنها انتشار اوراق به کاهش نقدینگی سیال دامن نزد، بلکه حداقل در دو سال اخیر به گسیل بیشتر پولهای موجود در جامعه به بازارهای سرمایهای و در نهایت افزایش تورم دامن زده است. مدعای این گزاره در افزایش قیمتها در بازارهای ارز، مسکن، طلا و حتی کالاهای مصرفی است. تورم سالانه و نقطهای آذرماه سال جاری ۳۰/۵ و ۴۴/۸ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر افزایش قیمتها در بازارهای سرمایهای باعث تضعیف شدیدتر ارزش پول ملی شده که نتیجهای جز خالیتر شدن جیب افراد ندارد. بنابراین اگر قرار بر فروش اوراق قرضه باشد، ممکن است اقبال توسط افراد حقیقی کمتر باشد. بنابراین بانکها مجبور به خرید آنها میشوند. این اقدام نتیجهای جز افزایش بیشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخصهای اقتصادی ندارد.
چند برابر شدن نقدینگی و تورم میراث روحانی برای دولت بعد بیشتر بخوانید »