دولت روحانی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با روزنامه شرق درباره این نگرانی گفت:  دولت سال ۹۹، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از بورس درآمد کسب کرد. دولت از دو منظر در این بازار سود برد. اول از فروش دارایی‌های خود با قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی و دوم از کاهش ارزش بدهی‌هایش، به عبارت دیگر، از محل رشد کاذبی که به بورس وارد شد، ‌تورمی شکل گرفت و از طریق تورمی که در بازار به وجود آمد ارزش بدهی‌های دولت کاهش پیدا کرد. در اقتصاد ما، بزرگترین بدهکار خود دولت است. اگر بدهی‌های دولت را با قیمت روز محاسبه کنیم، خواهیم دید ارزش بدهی‌های دولت به دلیل تورم به شدت کاهش پیدا کرده است.

او افزود: وقتی تورم حاصل می‌شود ارزش دارایی‌هایی که با استقراض ایجاد شده به شدت بالا می‌رود و ارزش بدهی‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

او با بیان اینکه بازنده این اتفاق گروه‌های مختلف مردم هستند، گفت: طبقات محروم جامعه بیشترین آسیب را از این اتفاق می‌بینند. چرا که از یک سو آنها دارایی خاصی ندارند که بر اثر تورم افزایش ارزش پیدا کند و از سوی دیگر با ایجاد تورم در اقتصاد هزینه‌های اولیه زندگی آنها به شدت افزایش پیدا می‌کند و برای تأمین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند.

راغفر اذعان کرد: از این رو فروش دارایی‌های دولت که امسال قرار است صورت بگیرد، می‌تواند تبعات خطیری حتی برای آن دسته از افرادی که در بورس حضور ندارند، داشته باشد.

دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در ۱۴۰۱ به چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. همه اینها باعث می‌شود که دولت بعدی ناگزیر از حرکت در مسیر ریل‌گذاری طراحی شده دولت دوازدهم بشود که در واقع ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه داشتن قیمت ارز است و همه اینها به شدت به زیان عموم مردم خواهد بود.

شرق در ادامه نوشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن دو برابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت سود اوراق سررسید شده که در ردیف هزینه‌ای دیگری آمده کل بودجه لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.