دولت روحانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: سایت عصر ایران در این باره نوشت: «رئیسی در سال ۹۷ زمانی که رئیس قوه قضا بود و حسن روحانی رئیس‌جمهور، در نشستی به کنایه گفت خدا رحم کرد من رئیس‌جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود! کنایه او به انتخابات سال ۹۶ بر می‌گشت که حامیان حسن روحانی می‌گفتند با پیروزی رئیسی، دلار سه هزار تومانی به ۵ هزار تومان خواهد رسید. آن روزها هنوز ترامپ از برجام بیرون نیامده بود و همه به معجزه توافق هسته‌ای ایمان داشتند و منتظر اقتصاد با ثبات و زنده بودند.

خروج آمریکا از برجام، تمام این برنامه‌ها را برهم زد و آرامش ۴ ساله‌ای که به واسطه مذاکرات و توافق هسته‌ای حاصل شده بود، تبدیل به طوفان عجیب و غریبی شد که اقتصاد ایران را زیر و رو کرد.

ناظران سیاسی و اقتصادی به درستی تحلیل کرده بودند که اگر رئیسی در همان سال ۹۶ رئیس‌جمهور می‌شد، شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. همین روزها که یک سال و اندی از عمر دولت رئیسی می‌گذرد شاهد رسیدن دلار به ۳۸ هزار تومان هستیم. دلیل این گرانی چیست؟ به جز سیاست‌های دولت رئیسی در عرصه بین‌الملل و مسائل داخلی؟ گرانی که قارچ پس از باران نیست، ناگهانی از دل زمین بیرون بزند، بلکه سیاست‌های مسئولین گرانی را به مردم تحمیل می‌کند.

شرایط فعلی کشور نشان می‌دهد که نظر مردم در سال ۹۶ درست بوده و رای به روحانی در آن انتخابات بی‌حکمت نبوده است… بله، آقای رئیسی خوب شد شما در آن زمان رئیس‌جمهور نشدید و ‌ای کاش در این برهه زمانی هم رئیس‌جمهور نمی‌شدید».

روزنامه هم میهن وابسته به کرباسچی هم در تحلیل مشابهی نوشته است: «خدا رحم کرد من رئیس‌جمهور نشدم که دلار بشود ۵۰۰۰ تومان. بله؛ درست خواندید. این جمله تبلیغاتی آقای رئیسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری درباره انتخابات سال ۹۶ است. اکنون دلار مرز ۳۸۰۰۰ تومان را رد کرده است. آیا امروز آقای رئیسی حاضر می‌شوند که درباره این گزاره خود توضیح دهند؟… با عدم تحقق درآمدهای امسال دولت تا حدود ۳۰ درصد، چاره‌ای جز استقراض از نظام بانکی ندارد و این موجب قفل شدن اقتصاد و افزایش بیشتر تورم خواهد شد. قیمت ارز نیز فراتر از بدترین پیش‌بینی‌های ممکن خواهد بود و افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. اینها در حالی است که دولت قبل به میزان زیادی ارز نقد و اسکناس برای این دولت گذاشته بود که هنوز هم از همان استفاده می‌کنند… هم قیمت ارز افزایش جدی یافته و رکورد زده است و هم تفاوت قیمت ارز نیمایی و آزاد به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده است؟ باید تکرار کنیم که خدا رحم کرد که در سال ۹۶ ایشان رئیس‌جمهور نشده بود و الّا اکنون دلار ۵۰۰۰۰ و شاید ۱۰۰۰۰۰ را هم رد کرده بود».

درباره این تحلیل رسانه‌های حامی مدیریت اشرافی گفتنی است: ۱) در دولت سابق، نرخ دلار بیش از ۸ برابر شد و بیش از ۸۰۰ درصد افزایش داشت و این درحالی بود که آقای روحانی می‌گفت نرخ آن از ۳۵۰۰ تومان بالاتر نخواهد رفت. البته این رقم در مقاطعی، تا ۳۳ هزار تومان هم افزایش یافت.

۲) برخلاف ادعای آن رسانه‌ها، ذخائر ارزی در دولت سابق به پایین‌ترین حد خود رسید و حتی دولت مذکور در چند ماه آخر، کل بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ را هزینه کرده بود. بنابراین دولت جدید در هشت ماه باقی مانده سال، در کنار کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، با فقدان بودجه ارزی هم مواجه بود. از طرف دیگر نقدینگی در دوره هشت ساله دولت روحانی با رشد انفجاری، بیش از هشت برابر شد که پیامدهای بعدی آن را می‌توان در میراث تورم ۶۰ درصدی و هجوم نقدینگی مخرب به بازار مسکن و ارز و سکه و طلا و خودرو مشاهده کرد. طبیعی است که شتاب شدت گرفته نقدینگی ظرف هشت سال، قابل مهار کامل نباشد و آثار تورمی خود را از جمله در بازار ارز نشان بدهد.

۳) مضایق ارزی ایجاد شده در دولت سابق به حدی بود که پس از حراج ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات ۲۴ قلم کالا، مجبور به حذف ارز دولتی از بیست قلم کالا شد و ضمنا همان‌گونه که گفته شد، ارزی هم برای ادامه سال ۱۴۰۰ نگذاشت.

۴) در حالی که صادرات نفت در دولت روحانی تا زیر سیصد هزار بشکه افول کرد و طبعا درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری پبدا کرد، دولت جدید تدریجا توانسته میزان صادرات را به ۱/۲ میلیون بشکه برساند. البته دولت مایل نیست مدیریت هیجانات بازار ارز را با ارز پاشی و تولید رانت جدید (به قیمت نابودی ذخائر ارزی) انجام دهد.

۵) بخشی از نوسانات قیمت دلار، جهانی است چنان که به گزارش مجاهدت از بلومبرگ و برخی رسانه‌های دیگر غربی، «کاهش ذخایر ارزی در دنیا و در میان کشورهای مختلف، موجب کاهش ارزش پول ملی در بسیاری از این کشورها شده است. ذخایر ارزی جهان به خاطر بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین و… طی یک سال ۸/۷ درصد کاهش داشته است. اُفت شدید در ارزش پول‌های ملی دلیل دیگری هم دارد؛ به‌خاطر بحران‌های جهانی و افزایش رکود همچنین ایجاد اخلال در زنجیره تامین و تورم بالا، بانک‌های مرکزی در دنیا ناچار شده‌اند به منظور حمایت از اقتصاد ملی و ارزش پول خود در مقابل دیگر ارزها، به‌طور چشمگیری از ذخایر ارزی خود برداشت کنند. از جمله در هند و ژاپن».

۶) کارشناسان متفق‌القولند که وقوع التهابات و ناآرامی‌های سیاسی، عوارضی مانند تورم و رکود و کاهش ارزش پول ملی و افزایش ریسک اقتصادی را در پی دارد. بر این اساس، جالب و عجیب است که بانیان آشوب نیابتی اخیر، از یک طرف عینا در نقشه جنگ اقتصادی دشمن همراهی کردند و از طرف دیگر، برای پیامدهای خسارت بار اقتصادی اغشاشات اشک تمساح می‌ریزند صرفا به عملکرد دولت نسبت می‌دهند. این طیف یک‌بار با سوق دادن دولت سابق به تله اعتماد به آمریکا و غرب و مین‌گذاری اقتصاد کشور در حق مردم جفا کردند و نوبت دوم، با حمایت از التهابات و ناآرامی‌های سیاسی. به‌عنوان یک سند می‌توان به گزارش مجاهدت از‌های یک ماه قبل رادیو فردا (ارگان سازمان سیا) با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» اشاره کرد. از این که برخی کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی دچار رکود شدند، ابراز خوشحالی کرده بود.

۷) درباره موفقیت نسبی دولت باید خاطرنشان کرد که اولا دشمن به شکست فاحش فشار حداکثری اعتراف کرد. ثانیا دولت توانست در همین یک سال، به‌طور نسبی بر برخی چالش‌ها غلبه کند؛ از جمله افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، کاهش کسری بودجه، تسویه حدود یکصدهزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل، کاهش نرخ تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد در شهریورماه – قبل از آغاز اغتشاشات)؛ دو برابر شدن خرید تضمینی گندم و کاهش واردات، تامین امنیت غذایی با وجود بحران جهانی گسترده، نهایی کردن پروژه‌های مهمی مانند تامین آب خوزستان و همدان و کردستان، موفقیت در مهار کرونا که نقش مهمی در رکود و تعطیلی کسب‌وکارها داشت، عبور از تابستان بدون قطع برق برخلاف دو سال گذشته، بازگرداندن ریل اقتصاد از رکود به رشد ۴ درصدی، و…

روشن است که هم دشمن و هم غربگرایان از این روند نگران شده و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و ذهنی را در دستورکار قرار بدهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

‏اگر بخواهم ⁧ رستم قاسمی⁩ را در یک جمله توصیف کنم:
‏او مرد انجام کارهای ناممکن بود.امید ج.ا در اوج تحریم بود.حتی دولت روحانی او را کنار زنگنه گذاشت که معجره وار در خط اول تحریم نفت بجنگد. بازوی اقتصادی حاج قاسم بود خودش می گفت حاج قاسم ناممکن ها را از من می خواست و حل میکردم؛ ‏بدرود مرد…

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: خبرآنلاین نوشت: اکنون که اعتراضات فروکش کرده است بد نیست مروری بر گذشته داشته باشیم و از آن درس عبرتی بگیریم. در این اعتراضات چه کسی مقصر است؟ بحث اغتشاش از اعتراض جداست.

اغتشاش همواره محکوم است و آن نوعی کودتا به نفع دیگران است. کسی که امنیت را به هم می‌زند خود نمی‌داند چه می‌خواهد. آنها اگر وابسته به خارج نباشند که اهداف مشخصی را برای ما در سر دارند خود اغتشاشگران آینده‌ای مشخصی در نظر ندارند و امیدشان بر وعده‌های دیگران است. اما اعتراض با احساسات عده‌ای جوان توأم است که باید حساب آن را از اغتشاش جدا کرد. بسیاری از کسانی که با احساس وارد میدان می‌شوند و مورد سوءاستفاده دیگران قرار می‌گیرند، به این دلیل است که هیچ دلبستگی ندارند.

کار و شغل اعم از دولتی یا غیردولتی ندارند. پول ندارند. بدیهی است وقتی شغل نباشد جوان پول هم ندارد و مسلم است که تحت تأثیر قرار گیرد. مسکن ندارند. زن و بچه ندارند. این افراد اغلب دانشجو هم نیستند که از ترس نمره یا اخراج تظاهرات نکنند، یا چه بسا وعده‌هایی را از جایی دریافت کرده باشند که چنین عمل می‌کنند. عِرق خدمت‌گزاری هم ندارند که بروند در خدمات عام‌المنفعه شرکت کنند. در عوض آنچه دارند و می‌بینند یا می‌شنوند البته چه بسا با بزرگ‌نمایی تبعیض و رانت‌خواری و عدم عدالت و آرزوهای بر باد رفته است. پس می‌ماند جوانی و احساسات و خواسته‌های برآورده نشده. البته بگذریم از اینکه بسیاری از جوانان ما زیر بار هر کاری هم نمی‌روند و اگر درآمدهایی هم داشته باشند خود رابه عنوان بیکار معرفی می‌کنند.

خوب در این شرایط مقصر کیست؟ این مسایل فقط مربوط به دولت فعلی نیست؛ این مشکلات و فرآیندهای آن در اغلب دولت‌ها بوده و اینکه چرا در بعضی زمان‌ها شدت می‌گیرد خود نیاز به موشکافی و تحقیق دارد و کار جمعی می‌طلبد. بدیهی است مسئول رفع این مشکلات فقط یک واحد نیست، اگرچه رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده همواره مورد سؤال است. بنابراین بازنگری در انجام وظایف لازم است که اهم آن عبارت است از: بهبود شرایط اقتصادی و در رأس آن تقویت پول ملی؛ توجه هر سازمان به وظایف روزآمد شده خود؛ هماهنگی کامل درونی و برونی مؤسسات و سازمان‌ها با هم در انجام وظایف.

آنچه در تحلیل خبرآنلاین مغفول مانده نقش منحصر به فرد دولت روحانی در زمینه سوءمدیریت، ناکارآمدی و تولید انواع نارضایتی (از حقوق‌های نجومی و زد و بند و فساد برخی مدیران تا برجا گذاشتن مشکلاتی مانند رکود تورمی سنگین و بیکاری و…) است. یک علت را باید در سیاسی کاری و غربگرایی حادّ برخی دولتمردان سابق جست و جو کرد؛ تا آنجا که همین خبرگزاری 19 بهمن 1392 (چند روز پس از ماجرای مشکوک و شرم‌آور توزیع سبد کالا) در تحلیلی وقیحانه با عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی» نوشت: «توزیع سبد کالا با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا- را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت[!] روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های خارجی نیازمند بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته «شما در اخبار دیدید ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریم‌ها، تاثیر مستقیم داشته.» این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا داشته، اینکه تحریم‌ها روی مردم تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته؛ اینکه اوضاع اقتصادی مردم نه تنها رو به راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند. درست است که روش توزیع سبد کالا چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن شدند، می‌ارزید»!

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: خبرآنلاین نوشت:«۲۰۰هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.» این اعتراف تلخ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در هفدهم آبان‌ماه در میان نمایندگان مجلس بود. مسعود میرکاظمی در این جلسه، از افزایش منابع و مصارف بودجه تبصره ۱۴ انتقاد می‌کند و می‌گوید با تغییراتی که رخ‌داده، تبصره ۱۴ عملا با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود.

بر اساس اظهارات میرکاظمی، عملکرد سال گذشته حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است و در برخی از موارد عدد حاصله وارد منابع تبصره ۱۴ نمی‌شود. در پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع سال ۱۴۰۰ اضافه شد. چگونه می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد، آیا واقعا چنین پیش‌بینی‌ای تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست.

مرتضی افقه اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر میرکاظمی که عنوان کرده از این لحاظ که نتوانیم هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر را پرداخت کنیم، کسری بودجه نداریم، اما منابع حدودا ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتمالا محقق نشود، می‌گوید: باید بگوییم باز خدا را شکر که در آن حد جاری‌ای که اجتناب‌ناپذیر است، پیش‌بینی کردند و مطمئن هستند که کسری بودجه نداریم.

وی می‌افزاید: با توجه به عدم حل مشکل تحریم‌ها و نیز کسری بودجه ناشی از فروش درآمدهای نفت و در عین حال، وضعیت مالیات‌ها، این شرایط قابل پیش‌بینی بود. یک جوری درباره منابع جدید درآمدی حرف می‌زنند که این موارد، کشف این دولت است و به‌گونه‌ای که دولت منابع جدید درآمدی بدون اتکا به نفت دارد. به همین دلیل اصرار می‌کردند که ما تحریم‌ها را به سفره مردم وصل نمی‌کنیم.

وی عنوان می‌کند: این‌ها یا باید مشکل تحریم‌ها را حل می‌کردند یا شروع می‌کردند و اصلاحات ساختاری در بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی داشته باشند.

این کارشناس می‌گوید: بودجه، انبوهی از هزینه‌های جاری و غیرجاری دارد که خیلی کمکی به تولید ملی نمی‌کند و مقام‌های سیاسی و افرادهای بانفوذ طی سال‌های گذشته به بودجه تحمیل کردند و اصلا کمکی به تولید ملی و رفاه ملت نمی‌کنند. این‌ها را اگر نخواهند در یک زمانی از بودجه حذف کنند و از آن طرف، مشکل درآمد بودجه حل نشود، همین وضعیت را در سال آینده و سال‌های بعد خواهیم داشت.

افقه توضیح می‌دهد: ساختارهای بودجه‌ای ما اصلا نقدینگی‌زاست. یعنی حتی اگر از بانک مرکزی هم وام نگیرند، مجبور هستند از طرق دیگر این کمبود را جبران کنند و شاهد ماجرا هم این است که نرخ تورمی که بالای ۴۰ درصد بود، هنوز به زیر ۴۰ درصد کاهش پیدا نکرده است؛ برخلاف وعده‌هایی که داده بودند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کسری بودجه قابل جبران است؟ عنوان می‌کند: خیر، این‌قدر بندهای هزینه‌ای بودجه بالاست که جبران کسری بودجه سخت است. عجیب است که دولت هم نمی‌رود به این سمت که هزینه‌ها را اصلاح کند؛ دائما به فکر این است که کمبود یا کسری بودجه را از طریق درآمدهای دیگر جبران کند.

وی خاطرنشان کردتا زمانی که بخش هزینه‌ای بودجه اصلاح نشود و یا درآمدهای نفتی به بودجه برنگردد، کسری بودجه را خواهیم داشت.

آنچه تعمدا در گزارش خبرگزاری وابسته به دولت سابق و کارشناس همسو عمدا مسکوت مانده، نقش دولت روحانی در تشدید کسری بودجه است؛ چنان که آن دولت در آخرین سال، کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به علاوه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و خزانه ارزی خالی و رکورد تورم ۶۰ درصدی را برجا گذاشت. این در حالی است که رقم کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ (آغاز به کار دولت روحانی) ۵۳ هزار میلیارد بود. اما این رقم ظرف هشت سال، بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافت و به همین میزان، به مشکلاتی نظیر تورم دامن زد.

با سرعت رشدی که کسری بودجه در سه سال پایانی دولت روحانی، خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها این بود که میزان کسری امسال، در مقایسه با درصد رشد کسری در سال گذشته و احتساب تورم ۴۰ درصدی، به حداقل ۶۷۰ هزار میلیارد یا بالاتر برسد. اما دولت جدید با وجود همه فشارها و سختی‌ها، در اولین سال توانسته کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود در حالی که صادرات نفت به زیر چند صد هزار بشکه رسیده بود، هزینه‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای رقم موهوم فروش ۳/۲ میلیون بشکه در روز افزایش دادند و کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی را به یادگار گذاشت. با وجود این میراث پر خسارت، دولت رئیسی، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب ‌سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار مالی این تکالیف، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه امسال و دارای آثار تورمی می‌دانند.