دولت سایه

ما اصلاح‌طلبان آماده کمک به دولت هستیم! / شکایت ‌حامیان «وکیل الدوله‌ها» از عملکرد مجلس یازدهم

ما اصلاح‌طلبان آماده کمک به دولت هستیم! / شکایت ‌حامیان «وکیل الدوله‌ها» از عملکرد مجلس یازدهم



روزنامه شرق:اینکه فکر کنیم اگر تسلیم آمریکا بشویم، همه چیز درست می‌شود، اگر غرض نباشد ساده‌انگاری است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** ما اصلاح طلبان آماده کمک به دولت هستیم

«محمد سلامتی» فعال اصلاح طلب و دبیرکل سازمان منحله مجاهدین انقلاب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اگر بخواهیم به وضع موجود به‌طور خلاصه اشاره داشته باشیم، به نظر من می‌توان اذعان داشت که نمادهای وضع موجود عبارتند از: گرانی و تورم و نداشتن ‌برنامه منسجم که همه این موارد ناشی از کم‌تجربگی برخی از مدیران است. این نارسایی قابل پیش‌بینی بود.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه از آمادگی اصلاح‌طلبان برای کمک به دولت سخن گفت.

روزنامه آرمان همچنین در بخش دیگری از این مطلب نوشت: «اصول‌گرایان نه می‌توانند از دولت و مجلس فعلی انتقاد کنند که ثمره رأی خودشان است و نه می‌توانند اصلاح‌طلبان را مقصر بدانند چرا که از بی‌نقشی آنها در عملکرد بهارستان و پاستور آگاه هستند.   حدود ۱۰ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است؛ ۱۰ ماهی که برخلاف تصور رأی دهندگان و حتی رأی ندهندگان به رئیسی با چالش‌های زیادی مواجه است.»

ما اصلاح‌طلبان آماده کمک به دولت هستیم! / شکایت ‌حامیان «وکیل الدوله‌ها» از عملکرد مجلس یازدهم

چندی پیش روزنامه اعتماد در مطلبی نوشته بود: «اصلاح‌طلبان که در چندین دوره در مدیریت نهادهای حکومت و دولت سابقه کار دارند، می‌توانند رسما اقدام به تشکیل دولت سایه کنند و نظارت بر عملکردها را افزایش بدهند. آنان باید تمامی وزرا و معاونان چند دولت همسو و نمایندگان سابق را در قالب ساختاری موازی با دولت، متشکل کرده و رصد عملکردهای دولت را به شکل رسمی و علنی در دستور کار قرار دهند و گزارش آن را در اختیار مردم قرار دهند.»

در ادامه این مطلب آمده بود: «کارکرد نظارت بر قدرت یکی از بهترین کارکردهای احزاب سیاسی است که هم جلوی انحراف قدرت را می‌گیرد و هم بر شفافیت عملکردها می‌افزاید و هم مسوولان را وادار به پاسخگویی می‌کند.»

جریان اصلاح طلب با فرافکنی در پی آن است تا به هر نحو ممکن، ردپای بانیان وضع موجود را پاک کند. اصلاح طلبان بجای پیشنهادهای محیرالعقول همچون تشکیل دولت سایه و کمک به دولت سیزدهم، بهتر است درباره عملکرد خود در دولت روحانی- دولتِ اصلاح طلبان- به افکارعمومی پاسخگو باشند.

طیفی که در مدت ۸ سال با شعار «تدبیر و امید»! قیمت ارز را ۸ برابر، قیمت طلا را ۱۰ برابر، قیمت مسکن را ۷ برابر، قیمت خودرو را ۶ برابر و قیمت بقیه کالاها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد، چگونه می خواهد به دولت فعلی کمک کند!؟ جریانی که در صنعت هسته ای بتن ریخت و صنعت هوافضا را تعطیل کرد و پیشنهاد برجامیزه کردن توان دفاعی و قدرت منطقه ای را مطرح کرده و توان و استعداد نخبگان ایرانی را در حد طبخ قرمه سبزی و آبگوشت بزباش می دید، چطور می تواند بر عملکرد دستگاه اجرایی کشور نظارت کند!؟

جریانی که مدعی است خودکفایی در کشاورزی مزخرف است و نباید پالایشگاه و نیروگاه ساخت و باید به نساختن خانه برای مردم افتخار کرد و مدیر از خارج وارد کرد، چطور می تواند به دولت کمک کند!؟

طیفی که واگذاری غیرقانونی کارخانه هفت تپه و فساد ضندوق ذخیره فرهنگیان و حقوق های نجومی و فساد در بانک ها و ترک فعل را در کارنامه خود ثب کرده، صلاحیت قرارگرفتن در جایگاه مشاور را ندارد.

اصلاح طلبان بجای این قبیل پیشنهادها، اولا از مردم بابت قصور و تقصیرهای خود عذرخواهی کرده و ثانیا با توجه به کارنامه خود، جزوه ای تحت عنوان «عبرت های دولت داری و کشورداری» تهیه کرده و آن را در اختیار دولت سیزدهم و افکارعمومی قرار دهند.

** شکایت حامیان «وکیل الدوله ها» از عملکرد مجلس یازدهم

روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم «جواد امام» از افراطیون اصلاح طلب و از فعالین فتنه ۸۸ نوشت: «شما تصور کنید آیا این مجلس را می‌توان در جایگاه عصاره فضایل ملت و ساختاری که در راس امور است، قرار داد.»

در ادامه این مطلب آمده است: «با عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم، امروز برای افکار عمومی مشخص شده که چرا در ایام انتخابات برخی افراد و جریانات، پروژه تشکیل مجلسی همراه و یکدست را به قیمت مشارکت حداقلی مردم پیگیری می‌کردند. مجلسی که به نظر می‌رسد، هویت خود را از دست داده و نسبتی با مطالبات مردم برقرار نکرده است.»

ما اصلاح‌طلبان آماده کمک به دولت هستیم! / شکایت ‌حامیان «وکیل الدوله‌ها» از عملکرد مجلس یازدهم

فعالین اصلاح طلب در حالی به مجلس یازدهم حمله می کنند که خود در مجلس دهم کارنامه بسیار ضعیفی به جا گذاشته اند. جریان اصلاح طلب در مجلس دهم با «لیست امید» در انتخابات شرکت کرد و در برخی حوزه های انتخابیه و از جمله تهران، تمام کرسی های مجلس را تصاحب کرد. اعضای لیست امید در مجلس فراکسیونی را تحت عنوان «فراکسیون امید» تشکیل دادند. اما این فراکسیون علیرغم وعده های رنگارنگ، به هیچ عنوان به مطالبات مردم رسیدگی نکرده و به دفعات به حاشیه سازی و پرداختن به مسائل دست چندم اقدام کرد.

در نهایت مردم در انتخابات مجلس یازدهم، به لیست اصلاح طلبان «نه» گفتند. بر همین اساس برای نمونه در حوزه انتخابیه تهران، محمدباقر قالیباف به عنوان سرلیست وحدت، حدود یک میلیون و سیصدهزار رای کسب کرد و مجید انصاری به عنوان سرلیست اصلاحات با وجود تبلیغات سنگین و گسترده، فقط حدود ۷۰ هزار رای کسب کرد.

اعضای فراکسیون امید در مجلس دهم مواردی از جمله «سلفی حقارت با دیپلمات زن اروپایی»، «تشکیل کمیته رفع حصر و مظلوم نمایی از لیدرهای فتنه ۸۸»، «جشن تولد صفحه اینستاگرامی»، «حمایت از مدیران نجومی بگیر»، «حمایت از قرارداد خسارت بار توتال»، «عملکرد بسیار ضعیف در خصوص برجام» و…را در کارنامه ۴ ساله خود ثبت کرد.

برای نمونه، «محمود صادقی» از اعضای فراکسیون امید مجلس دهم علیرغم آنکه مردم با مشکلات مختلف از جمله مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کردند، در توئیتی تأمل برانگیز نوشت: «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و…منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و…شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود»!

و اما در مجلس یازدهم از بهار ۹۹ تاکنون اقدامات بسیار مهمی صورت گرفته استطرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» با هدف حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، طرح جهش تولید و تامین مسکن، تصویب حذف امکان اخذ پروانه وکالت بدون آزمون توسط قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس، طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنها بخش کوچکی از اقدامات مثبت مجلس یازدهم است.

نظارت میدانی، تمرکز بر معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده و توجه به بازار اجاره بهای مسکن از دیگر اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم بوده است.

** اینکه بگوییم با تسلیم شدن مقابل آمریکا همه چیز درست می‌شود، ساده‌انگاری است

«مصطفی هاشمی طبا» فعال اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «اینکه فکر کنیم اگر تسلیم آمریکا بشویم، همه چیز درست می‌شود، اگر غرض نباشد ساده‌انگاری است؛ درحالی‌که اگر به منابع و مصارف کشور بیندیشیم و اسراف را از دستور کار دولت و ملت بزداییم و منابع را درست تجهیز کنیم، کارهای سترگی می‌توانیم انجام دهیم.»

وی در ادامه نوشت: «پس (از) جماعت اقتصاددانان و دیگران…خواهشمندیم ‌حداقل آنچه را که به سیاست خارجی ربطی ندارد، فهرست کنید و درباره آن بیندیشید و راه‌حل ارائه دهید.»

ما اصلاح‌طلبان آماده کمک به دولت هستیم! / شکایت ‌حامیان «وکیل الدوله‌ها» از عملکرد مجلس یازدهم

پیش از این روزنامه آرمان در مطلبی نوشته بود: «چندان نباید به قول و فعل اروپایی‌ها دل بست؛ آنها صرفا به دنبال منافع خود می‌گردند.» همچنین «فریدون مجلسی» دیپلمات سابق و از فعالین اصلاح طلب و از حامیان برجام پیش از این گفته بود: «با توجه به اتخاذ مواضعی که از سوی مقامات آمریکایی طی چند وقت اخیر شاهد بوده‌ایم می‌توان اینگونه گفت که آنها در عمل تمایلی به احیای برجام و رسیدن به توافق جدید ندارند و قصد برداشتن تحریم‌ها علیه ایران را نیز ندارند.»

وی در ادامه تاکید کرده بود: «دولت‌های ایران نیز چندین بار کوشیدند که تحریم‌ها برداشته شود اما این اتفاق به هر دلیلی رخ نداد. لذا به نظر می‌رسد همان‌طور که برخی مقامات دوراندیش کشورمان ابراز کرده‌اند ایران باید در این فکر باشد که با آنچه دارد و با تکیه بر توان داخلی به تولید بپردازد و تا آنجا که می‌شود با دور زدن تحریم‌ها به صادرات محصولاتی که شامل تحریم هستند بپردازد. نکته مهم اینجاست که ایران همواره رویکرد سازنده‌ای نسبت به احیای برجام داشته و پیشنهادهای خوبی هم در این راستا مطرح کرده است اما طرف‌های غربی صرفا شعار احیای برجام را داده‌اند و در عرصه عمل صرفا اتلاف‌وقت کرده‌اند

آنچه فعالین و رسانه های اصلاح طلب به آن اذعان کرده اند، همان حرفی است که منتقدان برجام حداقل ۷ سال پیش با دلیل و منطق و به صورت فنی و کارشناسی تشریح کرده بودند، اما در آن مقطع، اصلاح طلبان این نقدهای فنی و دلسوزانه را با برچسب هایی از قبیل «کاسبان تحریم» مورد هجمه قرار می دادند.

در این میان ۲ نکته مهم وجود دارد، اول اینکه آمریکا و اروپا به هیچ عنوان کارنامه خوبی در توافقات بین المللی ندارند و در ادامه همین رویکرد، در پی امتیازگیری یکطرفه از ایران در مسئله برجام هستند. دوم اینکه، حتی بر فرض اگر برجام احیا شود، آمریکا هیچگاه ابزار خود در اعمال تحریم را کنار نمی گذارد.

بر همین اساس راه مقابله با تحریم ها، یکی بهره گیری از روش های دیپلماتیک(از جمله مذاکره و رایزنی) است و دیگری بهره مندی از دانش «خنثی سازی تحریم ها» است؛ دانشی که پیش از این در حوزه هایی از جمله غنی سازی ۲۰ درصد (با کاربردهای فراوان در پزشکی و صنعت و کشاورزی و انرژی) و تولید بنزین (و خودکفایی در آن) و دیگر موارد به کار آمد و تحریم ها را در این حوزه ها بی اثر کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ما اصلاح‌طلبان آماده کمک به دولت هستیم! / شکایت ‌حامیان «وکیل الدوله‌ها» از عملکرد مجلس یازدهم بیشتر بخوانید »

جوانان هر استان پیشگام ارائه راه حل مسائل باشند

جوانان هر استان پیشگام ارائه راه حل مسائل باشند


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: جوانان و متخصصان هر استان در طرح و ارائه راهکار مسائل خود، پیشگام باشند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار مجازی با جمعی از فعالان استان کهگلویه و بویراحمد تاکید کرد: فعالان استان‌های مختلف با استفاده از فرصت بسیار خوب فضای مجازی می‌توانند جلسات مستمری برای شناسایی مشکلات و راه‌کارهای حل آنها تشکیل داده و در میان‌مدت به صورت جدی بر روند اداره استان خود تاثیر مثبت بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تاکیدات ما همواره این بوده است که متخصصان، جوانان و پیشکسوتان هر استان باید در شناخت و طرح مسائل خود پیشگام شوند و در جلسات مشترک با یکدیگر راه‌حل‌ها را به اشتراک بگذارند تا پاسخ صحیح مسائل به صورت جمعی معین گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این پیشگامی و رسیدن به راهکار مشترک توسط نخبگان نیز مورد استقبال مسئولان کشور است و می‌تواند مصداق روشن مشارکت دادن مردم در اداره کشور تلقی گردد.

جلیلی با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین سوال جمع‌های مختلف دغدغه‌مند این است که چگونه می‌توان به وضعیت مطلوب استان رسید، تصریح کرد: پیش از طرح این سوال، باید وضعیت مطلوب را شناخت؛ اگر وضعیت مطلوب -که به صورت واقعی امکان رسیدن به آن وجود داشته باشد- شناخته شود، آنگاه می‌توان روند اداره استان را مورد نقد قرار داد و نقاط مثبت یا ضعف آن را تایید، تصحیح یا تکمیل نمود.

وی با اشاره به مفهوم «کار قرارگاهی» در استانها، افزود: جلسات همفکری حتما باید به خروجی مشخص ختم شود؛ فعالان استانی نباید به حداقل‌ها و گعده‌ها اکتفا کنند بلکه باید با دعوت از متخصصان و رسیدن به راهکارهای متقن و مشخص، به هدایت عملیاتی موضوعات جاری کمک نمایند.

جلیلی در ادامه با اشاره به سفر خود به استان کهگلویه و بویراحمد و میزان بالای روستانشینی در این استان نسبت به سایر استان‌ها، اظهار داشت: جهش کشور، انتزاعی نیست؛ لازمه آن جهش هر روستا، شهر و استان است. حرف ما این است که زمانی این پیشرفت و جهش رقم خواهد خورد که هر سلول آن از فرصت‌های خود به بهترین شکل استفاده کند. لازمه این کار نیز آن است که فعالان استانی برای این هدف، برنامه‌ریزی زمان‌مند و هدفمند داشته باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسائل مطرح شده از طرف فعالان استانی دولت سایه در کهگلویه و بویراحمد، عنوان کرد: هم در «رفع مشکلات و یافتن پاسخ مسائل» و هم «ارائه طرح‌های ایجابی» برای ارتقاء مولفه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید نقش‌آفرینی داشت.

وی در ادامه با اشاره به مسائلی نظیر مشکلات عشایر این استان به عنوان مصداق مطرح شده از سوی این فعالان، تاکید کرد: از جمله بحث‌های استان کهگلویه و بویراحمد، رفع مشکلات عشایر و همچنین تامین مطلوب نیازهایی اولیه نظیر بهداشت، مسکن و آموزش است که می‌بایست با ارائه مدل و الگوی بومی، زیست شایسته را برای این خانواده‌ها فراهم نمود.

جلیلی افزود: زمینه ارائه این الگوی بومی با پیشگامی خود جوانان و متخصصان بومی استان فراهم خواهد شد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فصل ارائه لایحه بودجه، تاکید کرد: فعالان استانی باید بودجه را بشناسند و با نمایندگان استان خود پیرامون بهسازی ردیف بودجه‌های مربوطه تبادل نظر کنند و در این راستا نقطه‌نظرات کارشناسی خود را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه منتقل کنند.

وی افزود: بودجه حوزه سلامت، اشتغال و … از جمله مواردی است که می‌تواند مورد مطالبه و نقد فعالان استانی قرار بگیرد. تعیین اینکه چه اولویتی می‌تواند به پیشرفت بیشتر استان و ایجاد شغل بیشتر منجر شود، می‌تواند از جمله پیشنهادهای شما به مسئولان استان و کشور باشد.

جلیلی با تاکید بر اینکه شناخت، معرفی و استفاده از مزیت‌های نسبی هر استان در گام اول نیازمند مطالبه‌گری از سوی فعالان هر استان است، گفت: معرفی مزیت‌های نسبی استان نظیر جنگل‌های بلوط، گیاهان دارویی و به تبع آن صنایع تبدیلی مربوط می‌تواند موجب محور شدن هر استان در سطح ملی برای برخی موضوعات باشد. چنانکه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان پیشنهاد شکل‌گیری صنایع تبدیلی برای استفاده از محصول درخت بلوط به عنوان نهاده دامی را داده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به روحیه سلحشوری و حماسه‌آفرینی زاگرس‌نشینان کهگلویه و بویراحمد، گفت: صیانت از میراث فرهنگی و قابلیت‌های فرهنگی این استان بسیار ارزشمند است که نباید در لابلای مسائل و مشکلات اقتصادی کمرنگ شود.

همچنین پیش از سخنان جلیلی جمعی از فعالان استان کهگلویه و بویراحمد به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون مسائل استان پرداختند.

منبع: فارس



منبع

جوانان هر استان پیشگام ارائه راه حل مسائل باشند بیشتر بخوانید »

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نشست مشترک دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با ۱۹ نماینده مجلس جهت ارائه راهکارهای پیشنهادی درباره لایحه بودجه، در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

دخل و خرج دولت چگونه می‌شود؟

تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه بر اساس مطالبه رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس از جمله محورهای مهم مطرح شده در این نشست بود.

سعید جلیلی اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقاء آن را یکی از مهمترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفا چند عدد و رقم نیست، بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است. نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود. انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکردی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال‌های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفا هزینه کننده بودجه باشد باید سهم هر دستگاه در تامین بودجه نیز تعریف شود. اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی، معدن، صنعت، دانشگاه و…. درتامین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمدهای نفتی تعریف شود. یکی از اقدامات کارگروه‌های تخصصی دولت سایه در چند سال گذشته برنامه ریزی برای تحقق این نگاه، بوده است.

در ادامه این نشست کارشناسان دولت سایه، موضوعات مربوط به اصلاحات مورد نیاز نظام بودجه‌ریزی کشور را ابتدا با ارائه پیشنهاد در سه محور اصلاح ساختار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، اصلاح منابع و اصلاح مصارف و در نهایت نحوه مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای نمایندگان حاضر در نشست بیان کردند.

بخشی از موارد مربوط به اصلاحات نظام بودجه ریزی، شاید مستقیما ارتباطی به متن لایحه بودجه نداشته باشند و اصطلاحا فرابودجه‌ای باشند، اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمدهای حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی‌های ایجاد شده.

 درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه‌های جاری و روزمره دولت‌ها شود و باید از آن برای پروژه‌های توسعه‌ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود؛ لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمدها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود به حالتی تغییر کند که تمام درآمد حاصل از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شود و کارکرد توسعه‌ای داشته باشد. در حالت جدید درصد کمی از منابع صندوق نیز برای کارکردهای تثبیتی درشرایط بحران ذخیره خواهد شد.

 اداره شفاف و صحیح اموال و شرکت‌ها و موسسات متعدد دولتی نیازمند تمرکز و مدیریت جدی تری است که با اصلاح ساختار و رویه سازمان خصوصی سازی و دادن اختیارات لازم باید دولت برای اداره این اموال متولی مناسبی داشته باشد تا از محل مولدسازی آنها، درآمد پایدار کسب کند.

 باید نهادی با کار ویژه مدیریت بدهی‌های دولت به صورت یکپارچه و روشن تاسیس شود تا اجازه افزایش بدهی‌های دولت در صورت تعریف محل دقیق مصرف و زمان و نحوه بازگشت، توسط این نهاد تعیین شود. ضروری است اصلاحات جدی دیگری در نوشتن لایحه و نیز مدیریت بودجه مد نظر قرار بگیرد.

روستا به عنوان قلب پیشرفت کشور با وجودی که ۲۶ درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور را در دل خود دارد، در زمان تقدیم و تصویب بودجه، به هیچ عنوان، سهم متناسب خود را دریافت نمی‌کند و بخشی از همان میزان هم که تصویب می‌شود، در واقعیت برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاق، رعایت قانون برنامه ششم توسعه است که بایستی بودجه مربوط به توسعه روستاها در قالب یکی از پیوست‌های بودجه، تصریح شود.

همچنین برای برنامه ریزی حقیقی بودجه بر مبنای عملکرد، باید قالب مناسبی در نظر گرفته شود. یعنی باید در لایحه بودجه و سپس اجرایی شدن آن دقیقا مشخص باشد که چه میزان از بودجه برای چه کاری هزینه شده و آیا تداوم آن در سال‌های آینده، ضروری است یا می‌توان با حذف آن، در هزینه کرد منابع عمومی صرفه جویی کرد.

منابع ورودی و مصارف بودجه نیز باید از طریق ایجاد یک سیستم شفاف و برخط، به صورت لحظه‌ای برای مدیران مربوطه قابل رصد باشد و این امکان را داشته باشند که در صورت عدم کفایت، منابع بنابر اولویت بندی طرح‌های مختلف تخصیص پیدا کنند.

در بخش اصلاح منابع نیز پیشنهاداتی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت توسط کارشناسان اقتصادی دولت سایه مطرح گردید. اولا جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده‌ای که وجود دارد با تکمیل و اتصال زیرساخت‌های اطلاعاتی و تشخیص مالیات.

ثانیا ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید به نحوی که افزایش درآمدها صرفا از درآمدها و ثروت‌های کلانی اخذ شود که سه ویژگی را داشته باشند: تاکنون خارج از تور مالیاتی بوده اند، آحاد جامعه مشمول آن نشوند و جزو فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزای کشور نباشند. با توجه به اجماع خبرگان این حوزه و با رعایت این شرایط، درآمدهای مالیاتی تا دوبرابر قابل افزایش است، اما متاسفانه دولت چند سال است که از این اصلاحات سرباز زده است.

در بخش افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز بخشی از برنامه‌های ارزآوری آماده شده در کارگروه‌های تخصصی دولت سایه به منظور جهش در صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی ارائه گردید. طبق این برنامه، راهکارهای پیشنهادی منجر به افزایش درآمدهای مستقیم دولت شده و همچنین به صورت غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی دولت از این محل را افزایش می‌دهد.

در ادامه نیز کارشناسان به بیان نکاتی راجع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.

کسری شدید تراز عملیاتی، انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی، عدم امکان تحقق فروش سهام شرکت ها، عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی و افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت از جمله ایرادات لایحه بودجه است.

میزان کسری تراز عملیاتی یا همان مابه التفاوت درآمدها و هزینه‌ها ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که باید ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی‌ها و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت‌ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی‌ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد.

مهمترین بخش در اوراق مالی در نظر گرفته شده، درآمد پیش فروش نفت معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که امکان تبدیل به اوراق ارزی یا ریالی دارد. علاوه بر پیش فروش نفت، دولت اجازه دارد به میزان عدم تحقق فروش نفت، اوراق منتشر کند که در عمل سقف مجاز انتشار اوراق را به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

همچنین به سازمان هدفمندی نیز در صورت عدم کفایت منابع برای یارانه، مجوز انتشار اوراق داده شده است که سقف مجاز اوراق را ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به اندازه ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان داده شده است. روشن است که فروش این حجم از اوراق مالی نه ممکن است و نه صحیح.

دولت برای بخشی از منابع بودجه روی عدم واریز بخشی از سهام صندوق توسعه ملی و برداشت منابع از صندوق حساب باز کرده بود که با توجه به نامه پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور، دولت باید مصارف در نظر گرفته شده را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ردیف‌های مربوط به درآمد حاصل از فروش و پیش فروش نفت، عدم واریز سهم صندوق و برداشت از صندوق برای مصارف تبصره ۴ لایحه، وابستگی بودجه به نفت به بیشترین میزان طی سال‌های اخیر رسیده است.
گفتنی است در پایان این جلسه نیز پیشنهادهای مختلفی، چون منوط کردن تصویب کلیات به موافقت دولت با تغییر اساسی ردیف‌های منابع و مصارف، تصویب سریع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم طرح شد.
 

منبع: میزان



منبع خبر

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود بیشتر بخوانید »