دولت سیزدهم

استقبال بورسی‌ها از برنامه‌های دولت سیزدهم

استقبال بورسی‌ها از برنامه‌های دولت سیزدهم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، افشین دهقان با استقبال از سخنان دیروز رئیس‌جمهور منتخب در خصوص جهت‌گیرهای دولت برای بازار سرمایه گفت: متأسفانه هم اکنون بازار سرمایه با برخی بی‌تدبیری‌ها در تصمیم‌گیری مواجه است؛ به این معنا که در بازار تخلفاتی صورت می‌گیرد که زمینه‌سازی برای آن برآمده از بدنه سازمان بورس است؛ مثلاً یکسری از شرکتها عرضه اولیه انجام داده و قیمت‌های بی‌ربطی را اعلام کرده‌اند که پس از عرضه اولیه نیز تعهدات مرتبط با آن انجام نشده است.

بیشتر بخوانید:

پایان کار سبز بورس؛ رشد خوب شاخص

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: قوه قضائیه به خوبی می‌داند که چه مشکلاتی در بازار سرمایه وجود دارد و چه افرادی با ریشه‌هایی که در بورس دارند اختلال در بازار ایجاد می‌کنند؛ ضمن اینکه تماس‌هایی با سهامداران گرفته می‌شود که در اثر آن، کدهای سهامداری آنها مسدود شده و یا در عین حال به برخی از شرکتها گفته می‌شود که باید سهام خود را منفی یا مثبت کنند؛ در حالیکه بازار سرمایه باید بر اساس عرضه و تقاضا بر روی تابلو کار کند و کسی نباید در آن دخالت نماید.

وی تصریح کرد: متأسفانه طی یکسال و نیم گذشته، تصمیمات بصورت شبانه در بازار سرمایه اتخاذ می‌شود که تبعات آن دامن سهامداران را می‌گیرد و منجر به بروز نااطمینانی در بازار می‌شود؛ پس رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی کابینه باید اصلاحات متعددی انجام بدهند تا یک بازار سهام حقیقی بر مبنای فضای رقابتی شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید زمینه‌ای فراهم کند که سیاست‌ها و سازوکارهای دولت قبل در بورس متوقف شده و بازار سرمایه ایران مانند تمامی بازارهای جهانی، شفاف شود.؛ ضمن اینکه ابزارهای بازار نیاز به بروزسانی دارد و باید روزآمد شوند.

وی ادامه داد: مایه تأسف است که برخی شرکتها یکسال است سود سهامداران را پرداخت نمی‌کنند.

دهقان همچنین گفت: سود بانکی نیز باید کاهش یابد و بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب شده و در عین حال دامنه نوسان نباید دستکاری شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه دولت سیزدهم برای جلب اعتماد سهامداران، باید برنامه عملیاتی داشته باشد؛ اگر رئیس جمهور منتخب می‌گوید که دولت سیزدهم از بورس بعنوان قلک و ابزار تأمین کسری بودجه استفاده نخواهد کرد، باید برای این کار حتماً برنامه عملیاتی طراحی و اجرا شود.

وی افزود: برخی تحلیلگران بازار سرمایه، کانال‌های اطلاع رسانی‌شان مدتی است دیگر فعال نیست و برایشان پرونده تشکیل شده است؛ تعهد هم گرفته اند که فعالیت اطلاع‌رسانی به سهامداران نداشته باشند. البته ما به عنوان فعالان بازار سرمایه با سیگنال‌فروشی به هیچ عنوان موافق نیستیم و نباید اطلاعات خرید و فروش شوند؛ اما نباید جلوی جریان ارائه آموزش و اطلاع رسانی به مردم گرفته شود.

دهقان گفت: برخی از فعالان بازار سرمایه صاحب سبک بوده و استراتژی‌های خاص خود را برای سرمایه‌گذاری دارند؛ اما متأسفانه کانال‌های اطلاع رسانی آنها به سهامداران مسدود شده است؛ ما هم معتقدیم با افرادی که در بازار تشنج ایجاد کرده و اطلاعات غلط به سهامداران می‌دهند برخورد کنند؛ اما کارگزاری‌ها و افراد شناسنامه‌دار باید اجازه اطلاع رسانی به مخاطبان خود را داشته باشند.

وی افزود: با اقداماتی که رئیس جمهور منتخب در مورد بورس اعلام کرده، موافق هستیم و معتقدیم اگر این برنامه‌ها عملیاتی شوند، حتماً می‌توان امیدوار به رونق بازار سرمایه بود؛ ضمن اینکه باید شکایات مردم در بورس نیز مورد پیگیری قرار گیرند.

منبع: مهر

یک تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه باید تخلفات بورسی با هدف جلوگیری از فساد در بازار مورد پیگیری دولت جدید قرار گیرد، گفت: بازار سرمایه باید بر اساس عرضه و تقاضا بر روی تابلو کار کند.



منبع خبر

استقبال بورسی‌ها از برنامه‌های دولت سیزدهم بیشتر بخوانید »

تقلا برای ریکاوری انتخاباتی ظریف پس از "خطای بزرگ"/ تدبیر انتخاباتی رهبر انقلاب برای "برنامه‌های بی‌کارنامه"

تقلا برای ریکاوری انتخاباتی ظریف پس از "خطای بزرگ"/ تدبیر انتخاباتی رهبر انقلاب برای "برنامه‌های بی‌کارنامه"


سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

عضو شورای نگهبان بر سنجش برنامه نامزدها بوسیله کارنامه آنها تأکید کرد

تدبیر انتخاباتی رهبر انقلاب برای “برنامه‌های بی‌کارنامه”

دکتر هادی طحان‌نظیف، عضو شورای نگهبان پس از بیانات اخیر رهبر انقلاب در یک توییت نوشته است:

“رهبر انقلاب امروز تاکید کردند برنامه باید واقعی و به دور از شعارهای فریبنده باشد. شورای نگهبان نیز در مصوبه شفاف‌سازی تعاریف، معیارها و شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی توسط کاندیداها را ضروری برشمرده است.

البته برنامه با کارنامه سنجیده می‌شود.

*این تأکید مهم دکتر طحان‌نظیف بر “اهمیت کارنامه” در اقتفای بیانات اخیر رهبر انقلاب صورت گرفت که طی آن بر “اهمیت ارائه کار به مردم از سوی نامزدهای انتخاباتی” از سوی معظم‌له تأکید شد.

حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای در این بخش از بیانات خود با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌ِرو فرمودند:‌ انتخابات را با حرفهای بیهوده و وعده‌های فریبنده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد. به معنای واقعی کلمه کسانی که مایلند در این کارزار انتخاباتی وارد بشوند، فکر کنند، به معنای حقیقی کلمه کار ارائه بدهند به مردم.

معظم‌له همچنین تصریح کردند:

“مسئله‌ی بعد این است که بعضی از کسانی که وارد میدان انتخابات میشوند اظهاراتی میکنند که این اظهارات، اظهارات خوبی نیست، حرفهای فریبنده است، حرفهایی است که هیچ پشتوانه‌ی فکری و پشتوانه‌ی برنامه‌ای ندارد؛ همین ‌طوری یک چیزی ادّعا میکنند، یک چیزی میگویند، بدون اینکه امکانات کشور را در نظر بگیرند یا حتّی بدانند. خیلی از برادران که در این میدان وارد میشوند، از بسیاری از ظرفیّتهای کشور شاید خیلی مطّلع هم نباشند؛ بدون اینکه حالا محاسبه‌ی درستی شده باشد، یک چیزی میگویند، یک حرفی میزنند، یک وعده‌ای میدهند. اینها خوب نیست، بایستی برنامه ارائه بشود به معنی واقعی کلمه؛ بایستی جوری باشد که کارشناسان وقتی نگاه میکنند به حرف زدن کسی که داوطلب است و حرف میزند با مردم، در دلشان تصدیق کنند که این حرف، حرف متقن و خوبی است. “[۱]

تفسیر عقلانی این بیانات حاکی از آنست که “برنامه” بدون کارنامه و “شعار بدون کار” هرگز قابل پذیرش نیست و همانطور که در مطلب دکتر طحان‌نظیف هم دیده می‌شود در صلاحیت افراد بدون کارنامه تأملاتی جدی وجود دارد.

پر واضح است که عرصه نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری بایستی عرصه حضور “نخبگان اجرایی” باشد نه عرصه حضور کسانی که صرفا اهل حرف و شعار هستند.

ضمن اینکه داشتن کارنامه از سوی نامزدها و بررسی این کارنامه از سوی مردم یک گام مهم در بحث “رأی خوب” است و به راحتی گزینه اصلح را به مردم می‌نمایاند.

گفتنیست، فلسفه و اهمیت بررسی کارنامه از سوی شورای نگهبان برای رجال داوطلب ریاست‌جمهوری هم‌تراز و همرده اخذ امتحان فقهی این شورا از داوطلبان عضویت در “مجلس خبرگان رهبری” است.

***

پررنگ شدن احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از نامزد نیابتی

تقلا برای ریکاوری انتخاباتی ظریف پس از "خطای بزرگ"/ تدبیر انتخاباتی رهبر انقلاب برای "برنامه‌های بی‌کارنامه"

محمدرضا خبّاز، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از مقامات سابق دولت آقای روحانی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا درباره انتخابات ۱۴۰۰ به معرفی محمدرضا عارف و مسعود پزشکیان از سوی «جبهه اصلاح طلبان ایران» برای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: اسحاق جهانگیری تاکنون چیزی نگفته ولی طبیعتا از کسانی است که در محافل سیاسی از احتمال نامزدی‌اش سخن گفته می‌شود و غیر از این سه نفر، تعداد دیگری از اصلاح‌طلبان یا اعلام آمادگی کرده اند یا قصد اعلام داوطلبی دارند.

وی همچنین درباره احتمال معرفی داوطلب نیابتی از سوی اصلاح‌طلبان، گفته:

“هر امکانی محتمل است و این موضوع محال نیست ولی عزم اصلاح طلبان جزم است که یک داوطلب اصلاح‌طلب معرفی کنند و اگر نشد تصمیم خواهند گرفت.“[۲]

*”حمایت از نامزد نیابتی” تبدیل به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ شده است.

آنها از یک سو این شعار را داده‌اند که دیگر قصد چنین کاری را ندارند و می‌خواهند یک فرد کاملا اصلاح‌طلب را معرفی کنند!

این قضیه اما با توجه به اینکه احتمال تأیید صلاحیت افراد بدسابقه اما کاملا اصلاح‌طلبی مثل تاجزاده ضعیف است؛ در زیر پوست حرف‌های انتخاباتی خود قصد دیگری دارد که تحلیلگران معتقدند “تحریم خاموش انتخابات” و تکرار رفتار شریرانه چپ‌ها در انتخابات مجلس یازدهم است که منجر به کاهش مشارکت کسانی از مردم شد.

در سمت دیگر ماجرا نیز قلیلی از اصلاح‌طلبان که در رأس آنها می‌توان به کارگزارانی‌ها اشاره کرد، قرار دارند که با نگاهی واقعی‌تر به صحنه نگاه می‌کنند و در تحریم خاموش انتخابات مجلس یازدهم نیز مشارکت نکردند.

آنها با علم به اینکه به دلیل رخدادهایی مثل کارنامه روحانی، رسوایی فایل صوتی ظریف، فتنه ۸۸ و… رجل نامی اجماع‌پذیر و صلاحیت‌داری در اردوگاه اصلاحات نمانده و تحریم انتخابات هم کاری عقلانی نیست؛ به احتمال جدی حمایت از یک نامزد نزدیک به خود می‌اندیشند.

در واقع این تنها راه آنها در شرایط “قحط‌الرجال” و شرایطی است که رجال این طیف از جریان چپ نمی‌خواهند هسته سخت اصلاحات را در فرایند تحریم انتخابات و “خروج از دموکراسی” همراهی نکنند.

گفتنیست، رجالی مثل عارف مورد تأیید قاطبه اصلاح‌طلبان نیستند و اشارات خبّاز به اینکه “تعداد دیگری از اصلاح‌طلبان هم اعلام آمادگی کرده‌اند” نیز به لحاظ سیاسی از وزانت چندانی برخوردار نیست زیرا انتخابات عرصه فعالیت “رجال نامی و معاریف” است.

***

ظریف از راه ناگزیر “تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَیَّنُوا” استقبال می‌کند!؟

تقلا برای ریکاوری انتخاباتی ظریف پس از “خطای بزرگ”

تقلا برای ریکاوری انتخاباتی ظریف پس از "خطای بزرگ"/ تدبیر انتخاباتی رهبر انقلاب برای "برنامه‌های بی‌کارنامه"

در حالی که صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی در فایل صوتی افشا شده با انتقادات مهمی از جانب رهبر معظم انقلاب نیز مواجه شده است؛ برخی رجال و رسانه‌های اصلاح‌طلب با طرح مواضعی عجیب گویا در حال اجرای پروژه “بازتوانی ظریف” هستند.

در همین راستا، سایت جماران با انتشار یادداشتی تحت عنوان “سرمایه افکار عمومی” که در آن تصویری عجیب از استقبال چند فرد از محمدجواد ظریف وجود دارد، نوشت: یک هفته ای می شود که کشور تحت تأثیر فایل صوتی محرمانه ای است که به طرزی مشکوک  لو رفته است. در طیف های مختلف اجتماعی واکنش های متعددی به اصل واقعه و محتوای ایراد شده در آن نشان داده شده است و این روند روز گذشته پس از بیانات رهبر انقلاب به اوج خود رسید.

این یادداشت می‌افزاید: فعلا وارد محتوای هر کدام از جوانب بحث نمی شویم چرا که مجالی آرام و فرصت کافی می طلبد تا در پرتو بهره گیری از مبانی تخصصی و نظر کارشناسان و مسئولان امر، در مورد آنها «گفت و گو» و تبادل نظر کرد. اما نکته ای به ذهنم می رسد که در آشفته بازار کنونی و در آستانه انتخابات برای نظام، باید بسیار مورد توجه و دقت سیاسیون و نخبگان باشد و آن واکنش جامعه به این اتفاقات است. وقتی گرایش های مختلف جامعه با خاستگاه های مختلف نسبت به این اتفاق خشمگین می‌شوند، بدان معناست که این جامعه زنده و گویاست و برخلاف برخی تصورات، خدای ناخواسته تبدیل به مُرداب نشده تا گذر دوران در وضعیت آن تغییری ایجاد نکنند.

در بخش پایانی این یادداشت نیز می‌خوانیم:

“ارکان نظام باید سرمایه افکارعمومی را قدر بدانند و به جای حیثیتی کردن مباحث اجازه دهند تا سوالات و ابهامات و دغدغه‌ها در فضایی منطقی جراحی شده و درمان شود”! [۳]

محمود صادقی، از نمایندگان پرحاشیه مجلس دهم و از حامیان رئیس‌جمهور روحانی هم به تازگی در یک توییت نوشته است:

“از مقایسه بیانات رهبر انقلاب با مصاحبه‌ی منتشرشده از ظریف، به نظر می‌رسد احتمالا رهبری فایل صوتی سه ساعته را مستقیم و کامل گوش نکرده اند؛ زیرا سخنان ظریف هیچ تغایری با سیاست خارجی نظام ندارد. آنچه او بر آن تأکید کرده، ضرورت تعامل دیپلماسی و میدان است، که مورد تأکید رهبری هم هست.

*اظهارات آقای ظریف در فایل صوتی افشا شده جای هیچگونه دفاعی ندارد و خاصّه پس از انتقادات تعیین کننده مقام معظم رهبری نیز آقای ظریف صرفا باید به “کسوت اعتذار جستن” درآید و ضمن عذرخواهی از مردم، به فرایند قرآنی “تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَیَّنُوا” دست یازد.

نه اینکه شاهد باشیم اعوان و انصار رسانه‌ای و سیاسی آقای ظریف به خط شده و در سکوت رضایت‌آمیز او مشغول نیش و کنایه زدن به منتقدان سخنان فاقد تدبیر و غلط ظریف باشند.

در همین حال باید دانست که هزینه برخی اشتباهات نیز برای برخی افراد هزینه زیادیست و در وادی سیاست نیز نمی‌توان از پرداخت این هزینه‌ها در صورت وقوع، اجتناب کرد. فلذاست که “تئوری بازتوانی ظریف” هم یک تئوری اشتباه است و راه به جایی نمی‌برد.

از آقای ظریف بعنوان وزیر خارجه این انتظار بود که از ماجرای انتقاد جدی رهبر انقلاب از اظهارات مرحوم هاشمی در قضیه “دنیای گفتمان و دنیای موشک‌ها” درس بگیرند که البته نگرفتند و اکنون نیز وقت اعتذار جستن است نه ریکاوری به فضای ناممکن انتخاباتی…

تقلا برای ریکاوری انتخاباتی ظریف پس از "خطای بزرگ"/ تدبیر انتخاباتی رهبر انقلاب برای "برنامه‌های بی‌کارنامه"

عکسی از ظریف که سایت جماران در یادداشت حمایت‌آمیز خود از وزیر خارجه، آنرا منتشر کرده است!

***

1_ https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47776

2_ www.irna.ir/news/84315500/

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1508104



منبع خبر

تقلا برای ریکاوری انتخاباتی ظریف پس از "خطای بزرگ"/ تدبیر انتخاباتی رهبر انقلاب برای "برنامه‌های بی‌کارنامه" بیشتر بخوانید »

«پایان خوب» دولت از جیب «صندوق توسعه ملی»!

«پایان خوب» دولت از جیب «صندوق توسعه ملی»!



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه جوان نوشت: هیئت امنای صندوق توسعه ملی که نمایندگان دولت در آن دست برتر را در تصمیم‌گیری دارند، تسویه حدود ۱۲ میلیارد دلار بدهی سر رسید شده دولت به صندوق را به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول کرد؛ این میزان بدهی در کنار صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بیمه‌ها و پیمانکاران بیانگر آن است که دولت سیزدهم میراث‌دار بدهی‌های برجامانده از دولت یازدهم و دوازدهم است. در این میان با توجه به اینکه دولت برای برداشت و تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیازمند اذن رهبری بوده‌است، کارشناسان معتقدند هیئت امنای عموماً دولتی صندوق توسعه ملی برای امهال بدهی‌های دولت به صندوق توسعه، نیازمند کسب اجاره از رهبر معظم انقلاب است.

برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته کمک فراوانی به دولت کرد، اما باید دانست این برداشت‌ها عموماً ماهیت بدهی دارد و دولت‌ها باید تلاش کنند برای هر گونه مصارفی این منابع را استفاده نکنند. در عین حال پرداخت این بدهی‌ها نیز مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد به ویژه آنکه بدهی‌های دولت به صندوق عموماً ارزی است و هم مصارف و هم بازپرداخت این ارز می‌تواند آثار تبعی در بازارها و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد.

هم زمانی تصمیم با تعدیل

نگاهی به روند نرخ ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار که در ابتدای سال‌جاری ۱۳ هزار تومان بود، در آبان ماه به محدوده ۳۳ هزار تومان نیز رسید، اما از آن تاریخ به بعد نرخ دلار دچار تعدیل شد، به‌طوری که هم‌اکنون نرخ دلار حدود ۲۳ هزار تومان است، همزمانی تعدیل نرخ دلار در بازار ایران با تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی‌های بیش از ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی تا سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این شائبه را ایجاد کرده‌است که عدم بازپرداخت بدهی ارزی دولت به صندوق در سال‌جاری و سال آتی دست دولت را برای تزریق ذخایر و درآمدهای ارزی به بازار باز گذاشته‌است.

تعدیل نرخ ارز دقیقاً پس از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی دولت دوازدهم به سال‌های آتی، کار را به جایی رسانده است که وقتی دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بود، رئیس‌جمهور مدعی شد که نرخ کنونی دلار در بازار واقعی نیست و نرخ دلار باید حدود ۱۵ هزار تومان باشد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای امهال این بدهی‌های ارزی به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در واقع در حوالی انتخابات ریاست جمهوری امریکا اخذ شده‌است و به نظر می‌رسد هیئت امنای باید برای این تصمیم از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کند به ویژه آنکه تصمیم‌گیری برای تسویه یا امهال این بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی آثار تبعی برای بازار ارز، سیاست‌های پولی و مالی، تولید، صادرات و واردات و حتی بازار سرمایه دارد. تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این روزها حاشیه‌ساز شده‌است.

سؤال اساسی این است که تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر. این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. به موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار (در حدود ۳ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این در حالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود».

هیئت امنای صندوق توسعه نمی‌تواند سود و زمان بازپرداخت بدهی دولت را تغییر دهد

احمد دوست حسینی در پاسخ به این موضوع که هیئت امنای صندوق توسعه ملی، سود بخشی از منابع و تسهیلاتی پرداختی به دولت و شرکت‌های دولتی را بخشیده‌است و نکته دیگر اینکه تعهدات سررسید شده را به سال‌های بعد موکول کرده‌است؛ آیا هیئت امنا چنین صلاحیتی دارد یا خیر، اظهار داشت: هیئت امنا اختیار این را دارد که سود تسهیلات برای بخش‌های مختلف را تعیین کند و این موضوع طبق اساسنامه صندوق انجام می‌شود. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود را می‌تواند ببخشد، گفت: ممکن است نرخ سودی تعیین کرده‌باشد و بعداً آن را می‌تواند اصلاح کند، اما نمی‌تواند سود را ببخشد.

وی ادامه داد: مثلاً برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی سود تسهیلات ۸ درصد تعیین کرده و به خاطر تحولات مالی و بازارهای جهانی که نرخ فاینانس کاهش یافته‌است، می‌تواند نرخ سود را کاهش دهد. این کار را شورای پول و اعتبار هم انجام می‌دهد که می‌تواند نرخ سود تسهیلات ریالی را کاهش دهد. دوست حسینی تأکید کرد: هر وقت و زمانی که تشخیص بدهد می‌تواند تعدیل نرخ سود را اعمال کند. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که اخذ نظر مقام معظم رهبری نیز در رابطه با بخشیدن سود منابع و تعهدات ضرورت دارد یا آنکه هیئت امنای صندوق راسا می‌تواند اقدام کند، تصریح کرد: تعیین نرخ سود تسهیلات مستقیماً در اختیار هیئت امناست، مشروط به آنکه اصل منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود. نمی‌تواند بخشی از تسهیلات را ببخشد؛ چراکه به معنای عدم بازگشت بخشی از منابع صندوق تلقی می‌شود. چون سرمایه نسل‌های آینده است و باید برای کشور حفظ شود.

وی در مورد اینکه آیا هیئت امنا می‌تواند تعهدات سررسید شده را امهال کند، بیان داشت: طبق اختیارات می‌تواند جداول بازپرداخت تعهدات را تعیین کند و تغییر دهد.

دوست حسینی افزود: طبق اساسنامه صندوق، دولت اجازه گرفتن وام و منابع از صندوق را ندارد، اما می‌تواند اجازه خاص برای مصارف خاص بگیرد، چون منابع صندوق برای بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی است. رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که دولت در حال حاضر بدهی به صندوق دارد و سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود، آیا هیئت امنا اختیار دارد آن را امهال کند، گفت: دولت به همان دلیل که مجوز خاص گرفته، باید بدهی را در سررسید پرداخت کند. پس هیئت امنا رأساً نمی‌تواند آن را امهال کند. باید با اجازه همان مقامی باشد که مجوز خاص را صادر کرده‌است. امهال نیز باید مجوز خاص داشته‌باشد. در مورد بخشیدن سود نیز همین‌گونه است. باید مجوز خاص بگیرند، مگر آن که در همان مجوز قید شده باشد یا این مسئله مسکوت و در اختیار هیئت امنا قرار داده شده‌باشد.



منبع خبر

«پایان خوب» دولت از جیب «صندوق توسعه ملی»! بیشتر بخوانید »