رئیس‌جمهور در نشست خبری با خبرنگاران: تاکید بنده و همه همکارانم این بوده که با مردم باشیم. حضور در بیش از ۵۰ استان کشور، حضور در مجامع مختلف در همین راستا بوده است.
دریافت
3 MB
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
فیلم/ رئیسی: مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی تفاوت دارد بیشتر بخوانید »
شورای هماهنگی تشکل‌های انقلابی فرهنگیان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از آغاز فرایند اجرایی شدن قانون رتبه‌بندی معلمان تشکر کردند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای هماهنگی تشکل‌های انقلابی فرهنگیان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از آغاز فرایند اجرایی شدن قانون رتبه‌بندی معلمان تشکر کردند.
در این نامه آمده است: همانطور که استحضار دارید طرح رتبه‌بندی معلمان در برنامه ششم توسعه لحاظ شده بود و نیز از سال ۱۳۹۲ در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مطمح نظر بوده لکن مورد توجه جدی قرار نگرفته است و در سال‌های هیاهوی برجام همانند سایر امور کشور در محاقی طولانی فرو رفته و این مطالبه دیرینه فرهنگیان در بوته فراموشی رفت.
دولت تدبیر و امید، نه رسمی وعلنی بلکه با اهمال کاری، عدم تمایل خود را به اجرای رتبه‌بندی معلمان نشان داد اما دولت سیزدهم به ویژه شخص جنابعالی که نگاه متعالی به آموزش و پرورش دارید لایحه رتبه‌بندی معلمان را یکی از برنامه‌های مهم دولت دانسته و این درخواست فرهنگیان که منزلت و معیشت فرهنگیان و ارتقای مدرسه را توأمان به همراه داشت، با اقدام انقلابی و با مساعی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و با پرداخت بخشی از مطالبات، بارقه امید و اعتماد را مجدد به جامعه معلمان برگرداند و این باور را درمیان فرهنگیان ایجاد کرد که دولت و مجلس انقلابی مسائل فرهنگیان و حوزه تعلیم و تربیت را مهم دانسته و برای حل آن اهتمام جدی دارند.
تشکل‌های انقلابی فرهنگیان، این موفقیت سترگ را که حاصل همدلی دولت و مجلس، همسو با اصول انقلاب اسلامی است موجب افتخار و قدردانی دانسته و لازم می‌داند مراتب تقدیر و تشکر خود را به محضر رئیس‌جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزیر آموزش و پرورش تقدیم نماید.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدبیر و خودباوری رئیس‌جمهور و دولتمردان به اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ساماندهی مشکلات داخلی بدون نگاه به برجام و بهانه‌هایی نظیر FATF منجر شد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
«همانطور که آن آدم کم‌سوادِ تاجرمسلک (ترامپ) یک کاغذ را خط‌خطی کرد، نفر بعدی (بایدن) یک کاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا کند تا سر جای اول برگردیم.» این جملات نه یک لطیفه یا چیزی شبیه آن که سخنان کاملا جدی آقای روحانی در جلسه هیئت دولت دوازدهم مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ بود.
ماجرا اما به همین سادگی نبود. «نفر بعدی (بایدن)» حاضر نشد برای عدم تکرار عهدشکنی آمریکا تضمین دهد و با اعمال تحریم‌های جدید حتی حاضر نشد همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج از برجام را لغو کند.
در واقع سیاست آمریکا ادامه مسیر همان «آدم کم‌سواد تاجرمسلک (ترامپ)» بود و انتظار تغییر اساسی سیاست خارجی آمریکا با رفت و آمد ساکنان کاخ سفید بیش از حد ساده‌انگارانه بود.
آقای روحانی اما پیش از اینکه این سخنان را در قامت رئیس‌جمهور ایران بیان کند طی سال‌های ۸۲ تا ۸۴ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس اولین هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بود.
آن روزها خبری از «مذاکره برای لغو تحریم» نبود و راهبرد اصلی تیم مذاکره‌کنندگان ایرانی به ریاست حسن روحانی «تعامل با جهان با درایت و حوصله و با اولویت رفع اتهامات و دفع خطر» بود.
طبق محاسبات آنها قرار بود: ««ما با سعه صدر تعلیق را بپذیریم تا پرونده ما در آژانس بسته شود، گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.» اما دو سال بعد، ایران از «هیچ چیز» راحت نشد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مدت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ تعلیق دوساله کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه به «رفع اتهام» منجر شد و نه «دفع خطر» را به همراه داشت.
سال ۱۳۸۴ با تغییر رئیس‌جمهور ایران، دولت نهم رویکردی فعالانه در پیش گرفت. ضمن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لغو برخی تعلیق‌های داوطلبانه، فعالیت‌های هسته‌ای را مجدداً آغاز کرد و به چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی دست یافت.
جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه غیرقانونی ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل در ۹ مرداد ۱۳۸۵ که خواستار توقف برنامه هسته‌ای ایران شده بود، مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد و پس از صدور قطعنامه غیرقانونی ۱۷۳۷ در ۲ دی ۱۳۸۵ که حاوی تحریم‌هایی علیه ایران بود، فعالیت سه هزار سانتریفیوژ در نطنز را آغاز کرد. ۴ فروردین ۱۳۸۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی ۱۷۴۷ را صادر و تحریم‌های دیگری علیه ایران اعمال کرد.
مهر ۱۳۸۶ در حالی که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره‌کنندگان ایرانی به توافقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا نماینده اتحادیه اروپا برای حل ابهامات هسته‌ای مطرح‌شده از سوی آژانس دست یافته بود، استعفا داد و مسئولیت خود را به سعید جلیلی واگذار کرد.
این مسیر با ریاست جلیلی بر تیم مذاکرات هسته‌ای ادامه یافت و نهایتا در ۱۰ اسفند ۱۳۸۶ محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد.
اما سه روز بعد در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی ۱۸۰۳ را صادر و دایره تحریم‌ها علیه ایران را کمی بیشتر کرد و ایران نیز در پاسخ شش هزار سانتریفیوژ جدید را نصب و راه‌اندازی کرد.
۶ مهر ۱۳۸۷ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه دیگری با موضوع فعالیت هسته‌ای ایران صادر(قطعنامه ۱۸۳۵) اما این‌بار بدون محتوای اضافی تنها بر اجرای قطعنامه‌های گذشته تأکید کرد.
با این حال و علی‌رغم صدور ۵ قطعنامه غیرقانونی علیه ایران که سه قطعنامه مفاد تحریمی داشت اما همچنان سیاست «مذاکره برای لغو تحریم» در دستورکار ایران نبود.
عادی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس و خروج پرونده ایران از شورای امنیت هدفی بود که عموما در مذاکرات آن سال‌ها اعلام می‌شد چون تحریم‌های اعمال‌شده چندان قوی و فراگیر نبود و جمهوری اسلامی با وجود آنها به مبادلات اقتصادی و تجاری خود با کشورهای جهان ادامه می‌داد.
باراک اوباما که کمتر از سه ماه بعد به ریاست جمهوری آمریکا رسید بی‌اثری تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تا آن زمان را این‌طور بیان می‌کند: «مشکل اینجا بود که تحریم‌های موجود ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند.
حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند. دولت بوش مضاف بر تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را وضع کرده بود، ولی این تحریم‌ها تا حد زیادی نمادین بودند، چون شرکت‌های آمریکایی از سال ۱۹۹۵ از انجام مبادله با ایران منع شده بودند.»
رژیم تحریم‌های ویژه علیه ایران پس از آشوب‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ شکل گرفت. قانون‌شکنی و اردوکشی خیابانی مدعیان اصلاحات بود که دولتمردان غربی را به وجد آورد و آنها را برای اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر ایران به اجماع رساند.
اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این‌باره می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.» قطعنامه ۱۹۲۹ با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد فتنه سبز در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ صادر شد. تحریم‌های بی‌سابقه قطعنامه ۱۹۲۹ با قوانین تحریمی یک‌جانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد. «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA) اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی ایران بود که دو هفته پس از قطعنامه ۱۹۲۹ در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید و اول جولای همان سال با امضای اوباما رسمیت پیدا کرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال ۸۸ اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. باراک اوباما در کتاب خاطراتش روند اعمال این تحریم‌ها را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: «شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ را به تصویب رساند تا تحریم‌های بی‌سابقه جدیدی، شامل منع فروش سلاح، تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی و منع تجارت در زمینه اقلام مهم برای برنامه هسته‌ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید تا ایران آثار کامل این تحریم‌ها را احساس کند، اما با ترکیب این تحریم‌ها با مجموعه جدیدی از تحریم‌های آمریکا ابزارهای لازم را در اختیار داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول مذاکره به تعلیق درآوریم.»
دو سال بعد وقتی ایران طعم خیانت مدعیان اصلاحات را در تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا می‌چشید؛ ایده «مذاکره برای لغو تحریم» در ادبیات سیاسی کشور جای خود را باز کرده بود و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران به اوج خود رسید.
حسن روحانی با همین وعده در انتخابات ۱۳۹۲ پیروز شد. دو سال از دولت او صرف مذاکره برای حصول توافق و سه سال بعد صرف مذاکره برای اجرای توافق و سه سال پایانی نیز صرف مذاکره برای احیای توافق شد. اما
۸ سال مذاکره نتوانست هیچ تحریمی را عملا لغو کند آن هم در حالی که ایران گشاده‌دستانه امتیازات نقد هسته‌ای را تقدیم طرف‌های غربی کرده بود.
این نه ادعای ما که اعتراف محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و چهارمین سرپرست هیئت مذاکراتی ایران در نامه به فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده برجام مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۵(۲ ستامبر ۲۰۱۶) است.
آن‌طور که آقای ظریف در این نامه و در نامه‌های بعدی (۲۷آبان۱۳۹۵، ۲۶آذر۱۳۹۵، ۸فروردین۱۳۹۶، ۷خرداد۱۳۹۶، ۲۸تیر۱۳۹۶، ۲۲مرداد۱۳۹۶، ۲۴مهر۱۳۹۶) نوشته است آمریکا و متحدان اروپایی‌اش علاوه‌بر نقض عهد و عدم «تعلیق» تحریم‌های متعهد شده در برجام به اعمال تحریم‌های جدیدی روی آوردند که حتی پیش از برجام نیز سابقه نداشت!
عباس عراقچی معاون وقت وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای وقت نیز تجربه پنج ساله «مذاکره برای لغو تحریم» طی فرآیند برجام را این‌طور بیان کرد: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.»
رهبر انقلاب با استناد به همین تجربه ۴ آذر ۱۳۹۹ خطاب به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی وقت گفتند: «مسئله رفع تحریم را- که مسیر اوّل است- ما رفتیم. ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد؛ ملاحظه می‌کنید دیگر. راه دوم غلبه بر تحریم است، این راه عملیاتی است، سختی‌هایی دارد اما خوش عاقبت است.»
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدبیر و خودباوری رئیس‌جمهور و دولتمردان به اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ساماندهی مشکلات داخلی بدون نگاه به برجام و بهانه‌هایی نظیر FATF منجر شد.
صادرات نفتی و غیرنفتی رشد قابل توجهی داشت و دسترسی به ارزهای حاصل از این معاملات برخلاف روزهای برجام کاملا مقدور و منظم شد.
اکنون توانمندی دولت ایران و شرایط منطقه‌ای و جهانی فرصت خوبی برای اصلاح انحراف ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای، در اختیار دولت سیزدهم گذاشته است. اصلاحی که می‌تواند به ناکام گذاشتن راهبرد آمریکا از سال ۲۰۰۹ یعنی سیاست «فشار» و «چانه‌زنی» بیانجامد.
راه طی شده در این سال‌ها ثابت کرد با «مذاکره برای لغو تحریم» تحریم کاهش نمی‌یابد بلکه دایره مذاکره گسترده‌تر می‌شود.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تحریم‌ها به یک بهانه تعلیق و به بهانه دیگر اعمال می‌شوند، این ایران است که باید در دور باطل «تحریم» و «مذاکره برای لغو تحریم» حوزه مذاکرات را از هسته‌ای به موشکی، منطقه‌ای، حقوق‌بشر و… افزایش دهد.
«لغو تحریم با مذاکره» طعمه‌ای است که مسئولان سیاست خارجی آمریکا روی قلاب گذاشته‌اند و دولت سیزدهم با همت بلند و پشتوانه مردمی خود می‌تواند قید این طعمه را بزند و مثل عملکرد قابل قبول خود در این یک سال، تمام تمرکز و توان خود را صرف خنثی‌سازی تحریم‌ها کند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
از خیانت در اِعمال تحریم تا تلاش برای غلبه بر تحریم بیشتر بخوانید »
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امسال انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد بیشتر بود.
به گزارش مجاهدت از مشرق از روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، “مصطفی رجبی مشهدی ” افزود: با جابجایی بار۱۷ درصد در صنایع فولاد، بیش از ۱۰ درصد در بخش سیمان و بیش از ۱۸ درصد در بخش آلومینیوم و سایر بخش ها انرژی بیشتری تحویل داده شد.
وی ادامه داد: به این ترتیب تولید بیشتری داشتند به این معنا که با جابجایی مصرف در زمان غیر اوج بار از انرژی بیشتری برای تولید بهره مند شدند. برنامه ریزی شده در دولت سیزدهم ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور افزوده شود.
رجبی مشهدی افزود: اوج بار تابستان امسال ۶۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود که حدود ۳.۶ درصد از اوج بار تابستان پارسال بیشتر است. برای امسال برنامه ریزی شد ۶ هزارمگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور افزوده شود که تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات وارد مدار شده و تا اخر شهریور بقیه هم وارددمدار می شود.
سخنگوی صنعت برق گفت: به این ترتیب ناترازی تولید و مصرف یا کاهش خواهد یافت و یا رفع خواهد شد. مصرف انرژی در کشورمان ۴۰ درصد بیستر از متوسط جهانی است که ظرفیت بزرگی برای ایجاد صرفه جویی در این بخش وجود دارد.
رجبی مشهدی افزود: امسال از ۴۰ میلیون قبض صادره از ابتدای تابستان ۱۶/۵ میلیون مشترک مشمول دریافت پاداش صرفه جویی شدند. بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک قبض های صفر یا بستانکار دریافت کردند و مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان توسط مشترکان خانگی صرفه جویی شد .
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
برق تحویلی به صنایع ۱۴ درصد بیشتر شد بیشتر بخوانید »
قائم مقام سازمان اموال تملیکی یکی از دستاوردهای مهم این سازمان در دولت سیزدهم را بسته شدن ۱۹ ابر پرونده تملیکی رسوبی عنوان کرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، یکی از دستاوردهای مهم این سازمان در دولت سیزدهم را بسته شدن ۱۹ ابر پرونده تملیکی رسوبی عنوان کرد.
صاحب حجتی همزمان با هفته دولت، اقدامات برجسته و عملکرد یک سالگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در دولت سیزدهم تشریح کرد.
عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان اموال تملیکی با اشاره به بسته شدن ابر پرونده‌های تملیکی رسوبی دو دهه اخیر در دولت سیزدهم گفت: بیش از ۱۹ مورد از پرونده‌های سنگین و بلاتکیلف با مدیریت جهادی و پای کار آمدن و همراهی دستگاه قضایی، تعزیرات و سایر دستگاه‌های دولتی تعیین تکلیف شد. یکی از این موارد مربوط به آزبست‌های رسوبی اواخر دهه ۸۰ است که به یک معضل زیست محیطی و بهداشتی تبدیل شده بود و امحای آن علاوه بر داشتن امکانات خاص، هزینه‌های زیادی را طلب می‌کرد که این تهدید با برنامه‌ریزی و تصمیمات درست به یک فرصت تبدیل و به شرط خروج از کشور بدون آنکه برای سازمان اموال تملیکی هزینه داشته باشد، صادر شد.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: انهدام فنی خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی رقم خورده که اقدامی جسورانه در امر مبارزه با قاچاق کالا محسوب می‌شود.
وی افزود: این خودروها قبل از امحاء چند مرحله به شرط صادرات در مزایده‌های سراسری و عمومی عرضه شد، اما هیچ استقبالی از آن به عمل نیامد و حسب ماده ۴۳ قانون تاسیس سازمان و مواد ۲، ۳ و تبصره های ۱ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای فنی خودروهای مذکور صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مورتورهای سه دستگاه خودروی لوکس قاچاق آمریکایی امحاء شده در اختیار دانشگاه‌های صنعتی کشور و مجموعه‌های فنی دانش بنیان به منظور مطالعه تکنولوژی و مهندسی معکوس و تحقیقات علمی مرتبط قرار گرفت.
حجتی عنوان کرد: از دیگر اقدامات برجسته، می‌توان به ورود سازمان اموال تملیکی به بورس کالا و اخیرا نیز بورس انرژی اشاره کرد که به عنوان بخشی از برنامه‌های تحولی سازمان به حساب می‌آید و در دوره فعالیت دولت سیزدهم پیشرفت‌های محسوسی در این زمینه داشته است.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی در ادامه با اشاره به تفویض اختیار به مدیران استانی اظهار کرد: این امر به منظور تمرکز زدایی و تسهیل و تسریع در امور و همچنین تکریم ارباب رجوع و تعیین تکلیف کالا و جلوگیری از ترددهای غیرضروری هم‌وطنان به تهران انجام شده که خوشبختانه در بین دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد، سازمان اموال تملیکی با ۲۰ بند تفویضی پیشرو است.
قائم مقام سازمان اموال تملیکی در ادامه انجام سفرهای استانی اعضای هیات مدیره به ۱۶ استان کشور اشاره کرد و یادآور شد: یکی از محاسن این بازیدها شناسایی و احصاء دقیق و میدانی مسائل و مشکلات بلاتکلیف ماندن اموال تملیکی است. علاوه بر آن تسریع در تعیین تکلیف کالا در راستای حمایت و پشتیبانی از خطوط تولید و حفظ اشتغال موجود صنایع و کارخانجات و ارتقا توان تجهیزات و ماشین الات جزء اولویت های سازمان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به تکلیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر استقرار سامانه جامع اموال تملیکی بیان داشت: از ابتدای ورود هیات مدیره مسئله استقرار و پیاده سازی این سامانه به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت و با به کارگیری جوانان متخصص و توانمند این سامانه بصورت بومی در حال تکمیل مراحل پایانی است و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بخش قاچاق آن در آبان ماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
