دولت سیزدهم

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار



ضریب جینی که شاخصی از نابرابری اقتصادی است در دولت گذشته افزایش یافت که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی است اما دولت سیزدهم تنها طی حدود ۷ ماه توانست روند نابرابری اقتصادی را معکوس کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها، چگونگی توزیع درآمد در جامعه است که معیاری از عدالت اقتصادی به شمار می‌رود. برای سنجش شکاف طبقاتی شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها مقایسه سهم ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه است.

بر همین اساس سهم هزینه‌های ۲۰ درصد دهک پایین درآمدی کشور از کل هزینه‌های دهک‌ها یکی دیگر از شاخص‌هایی است که وضعیت تغییرات درآمدی در کشور را نشان می‌دهد. هر چه این سهم بالاتر رود یعنی وضعیت درآمد ۲۰ درصد کم‌درآمد جامعه بهتر شده و برعکس هر چه این سهم کمتر شود یعنی اوضاع فقرا بدتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت قبل ۶۷ هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸ هزارم سقوط کرد. یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

از سوی دیگر، قشر ثروتمند جامعه در دولت روحانی ثروتمندتر از گذشته شدند.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰.۷۹ بود یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۱۰.۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

سال

نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت

نسبت هزینه بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت

نسبت هزینه چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین جمعیت

۱۳۹۱

۱۰.۷۹

۶.۶۵

۳.۷۵

۱۳۹۲

۱۰.۶۸

۶.۵۷

۳.۷۱

۱۳۹۳

۱۲.۳۳

۷.۲۶

۳.۹۳

۱۳۹۴

۱۲.۶۵

۷.۴۰

۴.۰۱

۱۳۹۵

۱۲.۹۹

۷.۶۱

۴.۱۰

۱۳۹۶

۱۳.۶۵

۸.۰۰

۴.۲۶

۱۳۹۷

۱۴.۴۵

۸.۳۶

۴.۴۱

۱۳۹۸

۱۳.۶۹

۷.۹۷

۴.۲۵

۱۳۹۹

۱۳.۹۶

۸.۱۳

۴.۳۲

دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. همچنین آمارها بیانگر بهبود روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم می‌باشد به‌طوری که هزینه‌های مصرفی طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ علی‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از ۱۲ درصدی تجربه کرده است. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. این آمارها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در ۸ سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

با این حال دولت سیزدهم توانست تنها طی حدود هفت ماه، روند رو به وخامت نابرابری را معکوس کرده و بهبودی هرچند اندک در حوزه عدالت اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد کند. نتیجه این اقدامات، کاهش ضریب جینی به ۳۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ بود.

البته با اقدامات دیگر دولت در سال جاری نظیر عدالت مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها، انتظار می‌رود ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به روند کاهشی خود ادامه دهد. همچنین با توجه به راهبرد دولت مبنی بر تحقق عدالت در تمام شئون جامعه از جمله اقتصاد، انتظار می‌رود در سال‌های آتی نابرابری ایجاد شده در دوره گذشته برطرف شده و عدالت اقتصادی هرچه بیشتر در جامعه حاکم شود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار بیشتر بخوانید »

رونمایی از ۳ بسته مهم اقتصادی دولت

رونمایی از ۳ بسته مهم اقتصادی دولت



معاون اول رئیس جمهور ‌با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به دلیل پرداختن به امور جاری و روزمره از کارهای اساسی برای حل مشکلات کشور غافل نشده است، گفت: دولت سه بسته مهم اقتصادی را تدارک دیده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مخبر همزمان با دومین روز از هفته دولت وارد فرودگاه دشت ناز ساری شد و از سوی استاندار و جمعی از مدیران استانی مورد استقبال قرار گرفت.

مخبر در جریان سفر به استان مازندران، در آیین بهره برداری از ۹۳۵ پروژه عمرانی این استان که در شهرستان بابلسر برگزار شد از طریق ویدئو کنفرانس دستور افتتاح همزمان این پروژه ها را صادر کرد.

معاون اول رییس جمهور در آیین افتتاح این پروژه ها با تاکید بر اینکه خط قرمز دولت معیشت و رفاه مردم است، گفت: اقتصاد کشور با مشکلاتی روبرو بود که تورم ۵۰ ساله، ناترازی های مکرر و مستمر بودجه، وضعیت نامناسب بانک ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت نامناسب سرمایه گذاری از جمله این مشکلات بود. به لطف خداوند و با تلاش جدی دولت و همکاری قوای سه گانه شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم و توانستیم از این وضعیت عبور کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امروز ذخایر کالاهای اساسی در برخی اقلام حساس بالای ۱۲۰ درصد است و کارهای بزرگی انجام شد به نحوی که دشمن توقع چنین اقدامات مهمی را ظرف چند ماه نداشت.

مخبر با یادآوری اینکه در کنار این دغدغه ها با مسائل دیگری نیز مواجه شدیم، گفت: یکی از این مسائل به ارز ترجیحی مربوط بود که باید به سه دلیل آن را اصلاح می کردیم که یکی از این دلایل الزام قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی و دلیل دوم تفاوت قیمت کالاها در کشور ما با کشورهای همسایه بود که زمینه قاچاق کالا را فراهم می کرد و دلیل سوم استقرار عدالت بود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ یارانه پرداخت شده برای کالاهای اساسی بیشتر نصیب کسانی می شد که مصرف و خرید بیشتری داشتند و طبقات ضعیف جامعه بهره چندانی از این یارانه نمی بردند.

مخبر در ادامه با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به دلیل پرداختن به امور جاری و روزمره از کارهای اساسی برای حل مشکلات کشور غافل نشده است، خاطر نشان کرد: دولت سه بسته مهم اقتصادی را تدارک دیده که یکی از این بسته ها برای کنترل نوسانات اقتصادی است چرا که یکی از دلایل تزلزل سرمایه گذاری وجود نوسانات اقتصادی و عدم امکان پیش بینی اقتصاد کشور است.

معاون اول رییس جمهور افزود: بسته دوم برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی است و بسته سوم در زمینه مبارزه با فقر و استقرار عدالت است که یکی از شعارها و وعده های رییس جمهور کشورمان بوده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در زمینه سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه توجه لازم به همسایگان و ظرفیت کشورهای اطراف صورت نگرفته بود و رییس جمهور کشورمان در رفت و آمدهای دیپلماتیک زمینه همکاری و ارتباط با این کشورها را فراهم کرد و امروز نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار در دیپلماسی اقتصادی در حال سرمایه گذاری هستیم که در قالب تفاهم نامه و قرارداد دنبال می شود.

وی در ادامه سخنان خود به مسئله کمبود آب در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: اینکه در شمال و جنوب کشور دریا و در میانه کشور خشک باشد پذیرفته نیست و یکی از مشکلات در این زمینه این است که شرکت های بزرگ با سودهای زیاد از منابع آب کشور با حداقل قیمت استفاده کرده اند و مردم با مشکل کمبود آب مواجه هستند که دولت به این شرکت ها سه سال فرصت داده تا آب مورد نیاز خود را از دریا تامین کنند.

مخبر افزود: ۵ خط انتقال آب از دریا طراحی شده است که یکی از آنها به زودی افتتاح خواهد شد و آب مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و بخشی از آب شرب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد تامین خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای گسترده کشورمان گفت: خوشبختانه به دلیل کارها و اقدامات بزرگی که پس از انقلاب اسلامی برای تکمیل زیرساخت ها انجام شده، امروز محدودیتی برای توسعه و پیشرفت نداریم.

مخبر ادامه داد: دولت در حوزه اشتغال نیز تمامی روش های اشتغال زایی را در دستور کار خود قرار داده و برای هر یک از این روش ها منابع مالی و روش اجرا در نظر گرفته و در بخش مسکن نیز کارهای خوبی آغاز شده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت سیزدهم دو عنوان مردمی و انقلابی را یدک می کشد، گفت: مردمی بودن دولت یعنی اینکه دولت می خواهد اقتصاد را به دست مردم بسپارد چرا که معتقد است اگر اقتصاد در اختیار مردم باشد محدودیتی در زمینه منابع مالی، مدیریتی و ایده پردازی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در زمینه کشاورزی و صنایع تبدیلی، گفت: کل درآمد نفت در بهترین شرایط ۳۵ میلیارد دلار است و این در حالی است که در استان های شمالی کشور ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی تا دو برابر این مقدار وجود دارد.

وی با بیان اینکه بهترین و آباد ترین شهرها در دنیا معمولا در کنار دریا هستند، گفت: دولت طراحی و ایجاد ۳۰ شهر را در کنار دریا در دستور کار خود دارد و معتقد هستیم با ظرفیت های گسترده ای که در بخش های مختلف کشور وجود دارد اگر راه را برای مردم باز کنیم و مقررات دست و پا گیر را از پیش رو برداریم تحولات مثبتی در کشور حاصل خواهد شد.

مخبر تصریح کرد: به آینده کشور بسیار امیدوار هستیم و این دولت بیشترین نقش را در حل مسائل اقتصادی ایفا خواهد کرد. البته هر استان باید در این برنامه نقش جدی ایفا کند و استانداران نیز باید ظرفیت های استان را به طور جدی به کار گیرند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رونمایی از ۳ بسته مهم اقتصادی دولت بیشتر بخوانید »

«جهاد تبیین» وظیفه‌ای همگانی است

«جهاد تبیین» وظیفه‌ای همگانی است


به گزارش مجاهدت از  دفاع‌پرس از خرم آباد، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز (جمعه) در شورای اداری و شورای اطلاع‌رسانی لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: امروز تمامی دولتمردان در تمامی استان‌های کشور حضور دارند تا نگاه راهبردی و گفتمانی دولت که مردمی بودن و توجه به بدنه اجتماعی مردم در تمامی نقاط کشور بوده، تحقق پیدا کند.

وی افزود: دولتمردان هم شنونده نکات و مسائل مشکلات مردم و هم انتقال‌دهنده گزارش عملکرد دولت به صاحبان اصلی کشور یعنی مردم در آستانه یک سالگی دولت هستند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تمرکز دشمن به خاطر ضربه زدن به نظام و مردم کشور در حوزه اقتصاد بوده است، گفت: این حجم از فشار را هم بعد از انقلاب و هم در هفت تا هشت سال اخیر تشدید کرده اند.

جهرمی با بیان اینکه دشمن وقتی دید که تحریم‌های گسترده اقتصادی نمی‌تواند ایران اسلامی، ایران مقاوم و مردم این سرزمین را از پای بیاندازد، ابزار مکملی را به کار گرفت، گفت: این ابزار، ابزار رسانه، عملیات روانی، تخریب افکار عمومی و… است.

وی با تاکید بر اینکه همیشه این امر از سوی دشمنان وجود داشته است، دشمنان همواره به دنبال تغییر و وارونه جلوه دادن حقیقت هستند، بیان داشت: در چنین شرایطی پاسخ، دفاع و اقدام ما هم باید در دو حوزه اقدام جهادی در حل مسائل اقتصادی، توسعه و پیشرفت، عمران و آبادانی کشور و هم جهاد تبیین باید باشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دلیل تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری نیز به همین دلیل است و هیچ یک از این دو، بدون دیگری موفق نخواهند بود، ادامه داد: در این راستا دولت سیزدهم راهبرد لازم را برای پیشبرد دو حوزه اقدام جهادی و جهاد تبیین داشته است.

جهرمی با تاکید بر اینکه راهبرد این دولت برای پیشبرد این دو مسئله مبتنی بر همان گفتمان دولت است، تصریح کرد: دولت معتقد است که اگر گفتمان حاکم بر این دولت، گفتمان مردم‌سالاری، مردمی بودن و مردم‌گرایی است، راهبرد اصلی حل تمام مشکلات هم بازگشت به همان گفتمان و بهره‌برداری از همان گفتمان است و مردمی بودن در این دولت تنها یک گفتمان نیست، بلکه یک استراتژی، راهبرد و مسیر حل مشکل است.

سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه یک نگاه و راهبردی، کلید حل مشکلات کشور را در خارج از مرزهای کشور جست و جو می‌کند، معتقد به برون‌زا بودن بودن موضوعات است، تصریح کرد: می‌گفتند که میزی آنجا هست که اگر مذاکره انجام شود، مشکل آب هم حل می‌شود، چرخ کار خانه هم می چرخد، در همه عرصه‌ها زیرساخت‌ها ایجاد می‌شود، این نگاه، زیرساخت‌ها و ابزارهای فرهنگی بیرون را مبنا قرار دادند.

جهرمی ادامه داد: نگاه مقابل، که نگاه حاکم بر این دولت است، می‌گوید که هرگز نمی‌توان به پای دیگری تکیه کرد، نگاه باید درون‌زا و برون‌نگر باشد. جوشش از درون برمی‌خیزد، در عین استفاده از ظرفیت‌های بیرون، اما نگاه باید درون‌زا باشد، باید به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود تکیه کرد.

وی بیان داشت: اصلی‌ترین دارایی هر کشور، مردم آن کشور است، مبتنی بر نگاه درون‌زانگر بودن حاکمیت، مردم کلید حل مشکلات و مسائل می‌شوند، مردم محور اقدامات دولت می‌شوند، در حوزه تبیین و جهاد نیز همین است، مردم باید به مدیریت میدان تبیین و جهاد برگردند؛ مسیری که متأسفانه تخریب شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اعتقادی به حاکمیتی کردن امور از جمله رسانه ندارم، گفت: حاکمیت مکلف به حمایت، هدایت و نظارت بر حوزه‌های مختلف از جمله رسانه هست، اما تکیه‌گاه کجاست؟ مبنا را باید کجا قرار دهیم؟ رسانه‌ای که بخواهد دولتی باشد و تکیه‌گاه اصلی آن دولت باشد و دولتی اداره شود، آن رسانه، آزاد و مردمی نخواهد شد.

جهرمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه با راهبرد و نگاه مردمی، مشکلات متعددی پشت سر گذاشته شد، همان‌گونه که راهبرد اشتباه قبلی مشکلات متعددی برای ما ایجاد کرد، با قرار دادن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد نه نفت ما را درست خریدند، نه پول ناشی از فروش نفت ما را به ما برگرداندند، نه مطالبات ما را درست دادند و نه حتی واکسن کرونا به ما دادند، افزود: نتیجه این امر این شد که تراز تجاری ما منفی شد، کشوری که صادرکننده نفت و فرآورده‌های نفتی بود، به واردکننده تبدیل شد، واردات ما از صادرات ما پیشی گرفت، نتیجه این امر هم این شد که میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به صفر رسید، تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ ما به ۶۰ درصد رسید، حجم نقدینگی موجود در کشور در این بازه زمانی چهار هزار میلیارد تومان شد.

وی ادامه داد: شرایط ناشی از نگاه برون‌زا با نگاه درون‌زا و تکیه کردن به مردم در طول یک سال گذشته تبدیل به رشد اقتصادی حدود پنج درصدی، تراز تجارت خارجی مثبت، وصول مطالبات نفتی، دو برابر شدن فروش نفت و محصولات نفتی، شروع و بازگشت اعتماد مردم و… شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه با نگاه تکیه به مردم و ظرفیت‌های مردمی و برگرداندن دولت به جایگاه اصلی خود یعنی هدایت، حمایت و نظارت در همه حوزه‌ها، اقدامات ما به ریلی اصلی برمی‌گردد که خوشبختانه موفقیت‌هایی هم در این یک سال حاصل شده است و باید این امر استمرار داشته باشد، افزود: مسئولیت جهاد تبیین فقط بر عهده اصحاب رسانه نیست، تک تک ما مکلف هستیم که کمک کنیم و حقایق را روشن کنیم.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«جهاد تبیین» وظیفه‌ای همگانی است بیشتر بخوانید »

تحقق دیپلماسی اقتصادی در دولت/ می‌توانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم

تحقق دیپلماسی اقتصادی در دولت/ می‌توانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «زهره الهیان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره عملکرد دولت سیزدهم، اظهار داشت: دولت رئیسی با شعار «دولت مردمی و ایران قوی» به صحنه آمد و در طول یک سال گذشته مردمی بودن دولت رئیسی برای همه مردم ثابت شده است. رئیس جمهور در یک سال گذشته به ۳۱ استان سفر کرد و از نزدیک، بدون واسطه و بی پرده صحبت‌های مردم و مشکلات آنان را شنید و دستورات لازم را برای رفع مشکلات آنان داد.

وی تاکید کرد: این یک مزیت نسبت به دولت قبل است که از پشت میز‌ها و با ویدئوکنفرانس با مردم ارتباط برقرار می‌کردند. حضور میدانی رئیس جمهور و وزرا در همه نقاط کشور باعث می‌شود برآورد دقیق‌تری از مشکلات و مسائل آنان داشته باشند و بتوانند تصمیمات درست‌تری را برای رفع مشکلات آنان اتخاذ کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول یک سال گذشته اقدامات اساسی و مهمی از سوی دولت انجام شده است که نتایج آن را در میان مدت و دراز مدت خواهیم دید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت سیزدهم معیشت مردم را به برجام و مذاکرات گره نزد و اقدامات اساسی در عرصه اقتصادی انجام داد. پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و مثبت شدن تراز تجاری برای اولین بار در طول سال‌های گذشته، اقدامات مثبتی است که کمک می‌کند وضعیت اقتصادی کشور هر چه زودتر ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم دنبال یک توازن در عرصه ارتباطات بین‌المللی بوده و شعار دیپلماسی اقتصادی در حال عملیاتی شدن است، تصریح کرد: دولت در تقویت ارتباط و استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه، آمریکای لاتین و کشور‌های مهمی مانند چین و روسیه برنامه‌های درازمدتی دارد و تفاهم نامه‌هایی هم در این راستا منعقد شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این در حالی است که متأسفانه در دولت قبل صرفاً نگاه دولتمردان به کشور‌های اروپایی بود، اما در حال حاضر به صورت متوازن، استفاده از ظرفیت همه قاره‌ها و کشور‌ها در دستورکار دولت است که رویکرد بسیار مثبتی است و باعث می‌شود ما بتوانیم به راحتی تحریم‌ها را دور بزنیم و خنثی کنیم.

الهیان درباره اولویت‌های دولت در سال دوم، گفت: بنده اخیراً یک بسته اقتصادی به رئیس جمهور پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه دولت در چه عرصه‌هایی باید ورود کند و لازم است چه تحولاتی داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از این موارد آن است که ما در بانکداری کشور نابسامانی داریم که البته طرح بانکداری اسلامی در مجلس در حال بحث و بررسی است و در رفع این مشکل اثر دارد. وضعیتی که بانک‌های خصوصی و تعدد آن‌ها برای ما ایجاد کرده است، باید رفع شود چرا که این شرایط منجر به ایجاد تورم و کوچک شدن سفره مردم شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ساماندهی مالیات هم کاری بسیار مهم است که باید انجام شود، گفت: سامانه جامع مالیاتی باید هر چه سریع‌تر در کشور راه اندازی و کارآمد شود.

الهیان بیان کرد: همچنین استفاده از سامانه‌های کالا و انرژی ضرورت دارد و برای پیشگیری از قاچاق و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و دلالی‌ها، باید سامانه کالا و انرژی هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود و از مبدا تا مقصد قابل رهگیری باشد. این اقدام باعث می‌شود دست منفعت‌طلبان کوتاه شود، فساد کاهش یابد و باعث شفافیت خواهد شد.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تحقق دیپلماسی اقتصادی در دولت/ می‌توانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم بیشتر بخوانید »

مسئولیت در نظام اسلامی امانت است

مسئولیت در نظام اسلامی امانت است


به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از همدان، حجت‌الاسلام «عباسعلی مغیثی» امام جمعه نهاوند در نخستین روز از هفته دولت در دیدار با مسئولان شهرستان نهاوند در آستان شاهزاده محمد و علی (ع) نهاوند، اظهار داشت: همان‌طور که در آیات قرآن و در روایات آمده، اصل اساسی در نظام اسلامی عدالت بوده و مسئولیت در نظام اسلامی امانت است.

وی افزود: عمر دولت شهید رجایی و شهید باهنر با اینکه کوتاه بود اما این دولت خالصانه به مردم خدمت کردند و به همین علت شهادت این دو شهید بزرگوار به عنوان هفته دولت نام‌گذاری شد.

حجت‌الاسلام مغیثی خاطرنشان کرد: امروز و در شرایط فعلی مسئولان ما چند وظیفه مهم بر عهده دارند و اکنون که یک‌سال از فعالیت دولت سیزدهم گذشته، دولتمردان باید به مردم گزارش کار دهند؛ چرا که مردم ما به این دولت انقلابی امید بسته‌اند.

وی متذکر شد: وظیفه بعدی مسئولان این است که جنگ نرم دشمن را باور داشته و جدی بگیرند و در این سنگر مبارزه کنند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مسئولیت در نظام اسلامی امانت است بیشتر بخوانید »