دولت سیزدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق،   یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱) پرداخته است.

این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد مثبت همراه باشند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد ۳.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴.۷ درصد بود. بانک جهانی عامل رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرده و نوشته است:‌ کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (۱۴۰۰) منجر به توسعه شدید بخش خدمات – محرک اصلی رشد غیرنفتی – شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه گیری کووید-۱۹، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و به شدت تحت تاثیر شش موج آلودگی قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکارها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.

این در حالی بود که مصرف بخش خصوصی و دولتی طی سه سال قبل از آن بیش از ۱۰ درصد منفی شده بود که به دو علت تورم و کرونا بود.

رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد ۲.۹ درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.

بخش صنعت رشد ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات به ۳.۱ درصد می‌رسد. در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.

همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد ۲.۴ درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶ درصد برسد.

نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد ۳.۷ درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل ۳۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل ۳۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۴.۹ درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی ۴.۴ درصد را تجربه کند.

بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲

بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده و پیش‌بینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

درآمدهای مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال ۲۰۲۱ درآمد مالیاتی دولت معادل ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال ۲۰۲۱ معادل منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش ۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از (شادا)، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: از روزی که دستگاه‌های اجرایی در این کشور تشکیل شده‌اند و برای کسب و کارها مجوز صادر می کنند، رویه بر این بوده است که دستگاه صادرکننده مجوز، متقاضی را حضوری فرا  می خواندند ، مدارک و اوراقش را چک می‌کردند، از مهارت ها و تواناییهای متقاضی امتحان گرفته می‌شد و با وی مصاحبه گرفته می شد و … نهایتأ تصمیم گرفته می شد با تقاضای صدور مجوز یک متقاضی، موافقت بشود  یا نشود.

این روش‌های نظارتی که قبل از شروع به کسب و کار انجام می شود، نظارت های پیشینی هستند و اغلب، مربوط به دوره‌های می شوند که کسب و کارها با سرمایه و بودجه دولتی تشکیل می‌شده است. اکنون که بخش خصوصی با سرمایه و امکانات شخصی و بدون نیاز به بودجه دولتی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، چنین سختگیری هایی برای اعطای مجوز کسب و کار، منطقی و موجه به نظر نمیرسد.

خوشبختانه قوانین جدید (اصلاح ماده ۷ قانون ۴۴ مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) و سیاست های دولت نیز تأکید دارند صدور مجوزکسب وکار باید سهل و نظارت‌ها بر کسب وکارها تا حد ممکن پسینی شوند.

مرکز محیط کسب وکار در عمل به تکالیف خود و اجرای دو قانون فوق الذکر، طی ماه های اخیر، شرایط و مدارک صدور مجوزهای همه کسب و کار را شفاف و تا حد ممکن تسهیل کرده است و در درگاه ملی مجوزها در دید عموم قرارداده است تا هر شهروند حق خود درباره مجوزها را بشناسد و بتواند به راحتی آنرا مطالبه کند.

تلاش ما براین بوده شرایط صدور مجوزها چنان شفاف و روشن باشد که امکان اعمال سلیقه و امضای طلایی از فرایند صدور مجوزها حذف شود و هر متقاضی مجوز، با دیدن شرایط دریافت مجوز مورد نظرش، بداندکه آیا برای او مجوز صادر میشود یا نه. در نتیجه اجرای دو قانون یادشده باید به این وضعیت برسیم که مردم برای گرفتن مجوز، با شرایط مبهم و غیر قابل پیش بینی نظیر انتظار برای اظهارنظر کارشناس، انتظار برای نظر کمیسیون، انتظار برای امضاهای رئیس و…. مواجه نباشند و هر کدملی واجد شرایط، مجوزش را بطور غیرحضوری و الکترونیک و آنی دریافت کند. این کد ملی چه ساکن ولنجک باشد چه کنارک! در این حالت برای صدور مجوز، نه نیازی به سفارش هست و نه زمینه ای برای گرفتن رشوه و امتیاز.

روشن است که با اجرای کامل دو قانون یادشده، صادر کنندگان مجوز، امکان اعمال سلیقه و سوء استفاده از امضای طلایی را نخواهند داشت و طبیعی است حذف امضاهای طلایی به ذائقه اشخاصی که سالها از این موقعیت برخوردار بوده و سوءاستفاده کرده‌اند، خوش آیند نباشد. این اشخاص با بهانه‌هایی نظیر: حساسیت کار، از شفاف کردن شرایط صدور مجوزها در حوزه تابعه شان طفره می روند و می‌خواهند مانند گذشته از متقاضیان مجوز، آزمون و مصاحبه بگیرند و آنها را معطل تصمیم و امضای طلایی خود کنند، غافل از اینکه دوران این کارها گذشته است.

دولت سیزدهم در حذف امضاهای طلایی کاملا مصمم است و این اقدام رییس جمهور را از دستگاه های دولتی آغاز کرده است و اگر دستگاه های خودانتظام که طبعا برای تسهیل امور ایجاد شده اند، بخواهند بیش از این در حذف امضاهای طلایی خود مقاومت کنند، از مجلس شورای اسلامی خواهد خواست با اصلاح قوانین مربوطه، حق صدور مجوز را از این تشکلها بگیرد. این ایده نباید باعث ناراحتی شود چراکه در شرایط جدید، شرایط صدور مجوزها باید به حدی شفاف و سهل شود که به تشخیص انسانی برای صدور مجوز نیازی نباشد و هر متقاضی واجد شرایط، بطور الکترونیک و خودکار، مجوزش را دریافت کند.

در این شرایط صادرکننده مجوز دیگر موضوعیت و اهمیتی ندارد، مهم، “نظارت پسینی” است تا همه مطمئن شوند همه شهروندان، خدمت مطلوب و استاندارد با نرخ رقابتی دریافت می کنند و به هر شکایتی، سریع و موثر رسیدگی می‌شود.

تسهیل صدور مجوزها، بازشدن درب‌های کسب وکارها به روی عموم واجدین شرایط و حذف امضاهای طلایی و تبدیل نظارتها از پیشینی به پسینی، مطالبه عمومی و تصمیم قطعی و اکید دولت است. دستگاه های خود انتظام نظیر کانون وکلای دادگستری نیز لازم است با تمکین به حکم قانون، امضاهای طلایی شان را کنار بگذارند و نظارت هایشان را پسینی کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اقبال شاکری در مراسم اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار کرد: قرار است ۲۰۰ هزار واحد از سالانه یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن را تعاونی‌ها بسازند.

وی با اشاره به بالا بودن شتاب علی در کشور افزود: توسعه‌ای که آغاز شده، این صنعت را جهانی می‌کند؛ گروه‌های دانش بنیان از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنند تا بر دولت در راستای اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان فشار بیاورند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: تفاهمنامه‌ای با شرکت‌های خارجی با محوریت اتاق تعاون ایران امضا شود که این شرکت‌ها بتوانند با همتایان ایرانی خود در تعامل باشند و کمیسیون مشترک برگزار کنند و از پروژه‌های صنعت احداث در کشور که در حال اجراست، بازدید شود و خارجی‌ها به توانمندی‌های شرکت‌های عمرانی و ساخت و ساز ایرانی پی ببرند.

شاکری با تأکید بر اینکه ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده بخش مهمی از طرح احداث سالانه یک میلیون مسکن در دولت سیزدهم، نهایی می‌شود بیان کرد: ۶۰۰ هزار واحد از نهضت ملی مسکن تا آخر امسال تحویل داده خواهد شد و یک شوک بزرگ صنعتی به کشور وارد می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست مشترک هیئت دولت با هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس ضمن تقدیر و تشکر از رئیس جمهور و هیئت دولت که فرصت برقراری این جلسه را فراهم کردند، گفت: پیشاپیش هفته دولت را به همه دولتمردان به ویژه ریاست جمهوری عرض تبریک و همچنین عرض خداقوت به همه عزیزان و دولتمردان دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکاتی در باب فلسفه برگزاری این جلسه، افزود: اگر این جلسات در مدار خود بیفتد، می‌تواند تأثیرات جدی داشته باشد، ما باید باور کنیم که دولت و مجلس دو بازوی نظام حکمرانی در کشور هستند و در حین اینکه براساس قانون اساسی، قوا از یکدیگر استقلال دارند اما واقعیت این است که مجلس و دولت با داشتن استقلال در اوج همکاری و در هم تنیدگی با یکدیگر هستند به نوعی که امکان ندارد بتوانند رسالت و وظیفه خود را بدون همکاری انجام دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس و دولت مستقل از هم اما مکمل یکدیگر هستند لذا در راستای وظیفه ذاتی خود که تأمین منافع عمومی و حل مشکلات مردم است گام برمی‌داریم و آن را خط قرمز خود باید بدانیم.

قالیباف یادآور شد: بیانیه گام دوم انقلاب سندی برای نشان دادن ادامه مسیر انقلاب است که مسیر ما را از جهت برنامه‌ها و اهداف روشن و مشخص کرده است و از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم توقع می‌رود که چنین رویکردی را دنبال کنند، مردم نیز از ما انتظار دارند که با یکدیگر کارها را پیش ببریم.

قالیباف ادامه داد: مردم و رهبری از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم توقع چنین رویکردی دارند، به این معنا که ما هم باید با یکدیگر کار کنیم و هم باید در چارچوب قانون، کار کنیم تا خروجی این هم افزایی حل مشکل مردم باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های خود در معارفه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه یادآور شد: در این مراسم بیان کردم که ما محکوم به موفقیت هستیم و جز این راه نباید مسیری برویم. من معتقدم جمعی که اکنون کنار هم هستیم حق نداریم، هیچ کاری را در کشور به شخص دیگری ارجاع کنیم و باید آن را حل کنیم.

وی بیان کرد: حضرت آقا در یکی از ملاقات هایشان با مسئولان نظام، مخاطب بایدها را تعیین کردند و اکنون مخاطب این بایدها ما هستیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد: مهمترین ویژگی این جلسه این است که ما حق نداریم کار را به جای دیگری ارجاع کنیم، ما هستیم که باید موضوعات را حل کنیم.

قالیباف با بیان اینکه همه ما این باور را داریم که کشور هم از جهت ظرفیت در حوزه منابع انسانی و هم ظرفیت در حوزه مسائل مادی، منابع بسیاری دارد، تصریح کرد: ما منابع بسیاری در کشور داریم که یا آنها را نشناختیم، یا اگر شناختیم، به سراغ آنها نرفتیم تا از آن برای پیشرفت استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید با یکدیگر عهد ببندیم که افراد حاضر در این جلسه نگویند که منتظر کسی هستیم، افزود: ما مکلف هستیم کار مردم و وظایف خود در نظام حکمرانی را پیش ببریم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور تصریح کرد: این موضوع رسالت تمام افرادی است که در زیر این سقف جمع شده‌اند.

وی عنوان کرد: همیشه می‌گویم به جز سه قوه، قوه دیگری نیز در کشور داریم، بدین معنا که به جز قوای مجریه، مقننه و قضائیه، قوه چهارم که بروکراسی در کشور است نیز وجود دارد که هیچکدام بر آن سوار نیستیم و این سیستم بر هر سه قوه اثرگذار است، ما باید این بخش را مهار کنیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه ما نباید به حاشیه برویم، تصریح کرد: خط قرمز ما باید منافع مردم و مصلحت‌های نظام باشد. این دو موضوع باید در اولویت قرار گیرد. برای تحقق این مهم ما نیازمند فهم مشترک هستیم.

قالیباف با بیان اینکه من بارها خدمت آقای رئیسی عرض کردم که مجلس قلباً و روحاً خود را موظف می‌داند که با دولت همراهی کند، گفت: در برخی مواقع در بعضی موضوعات به این فهم مشترک نمی‌رسیم، ما الان در شرایطی هستیم که باید به فهم مشترک در موضوعات برسیم که یکی از رسالت‌های این جلسه همین موضوع است.

وی افزود: ما باید اولویت های مشترک را پیدا کنیم، در واقع یا ما باید حوزه‌ها را به صورت موضوعی انتخاب کنیم، چون هیچ‌کاری بخشی نیست، به طور مثال اگر حرف از معیشت می‌زنیم، این موضوع به همه کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌ها ارتباط دارد، یا تخصصی به سمت موضوعات حرکت کنیم، البته باید به این نکته توجه کرد که در تمامی مسیرها نباید به جز منافع مردم و مصلحت نظام نگاه دیگری داشته باشیم.  

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با تاکید بر اینکه این جلسات باید تداوم پیدا کند، افزود: در اردیبهشت ماه خدمت آقای رئیسی مطرح کردم که این جلسات را فصلی برگزار کنیم، در روزهای اخیر که با رئیس جمهور صحبت می‌کردم، ایشان گفت برای این همکاری‌ها و گره‌گشایی ها حاضرم این جلسات را تکرار کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نباید قانونگذاری شویم که قانون شکنی می‌کند، ادامه داد: اگر قانونی تصویب کنیم که بدانیم این قانون قابلیت اجرایی ندارد یا اگر ما قانونی که ظرفیت مناسب دارد، تصویب کنیم، خدای ناکرده دولت آن را زیر پا بگذارد و اجرا نکند، اولین کسی که قانون شکنی کرده خود ما هستیم.

وی با اشاره به اینکه کشور در قانونگذاری متورم است، افزود: باید اولویت‌ها را به درستی مشخص کنیم، ما دو بازوی حکمرانی کشور هستیم که باید آسایش مردم را برقرار کنیم. ممکن است در برخی مواقع تصمیماتی بگیریم که کار به آسایش مردم نداشته باشد و مربوط به آرامش مردم و آرامش ذهنی آنها باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در خدمت دوستان در دولت هستیم و این جمع با همه توان می‌تواند کاری کند که هر روز محبت بین وزرا و مجلس افزایش پیدا کند.

وی افزود: این جلسه نباید جلسه گزارش کار ما به یکدیگر باشد، ما آمدیم بگوییم چه کارهایی باید انجام شود لذا باید به یکدیگر گزارش بدهیم که چه کارهایی بر زمین مانده تا بتوانیم آن‌ها را اولویت بندی کنیم.

رئیس قوه مقننه در پایان گفت: این جلسه جهت خود را پیدا خواهد کرد و مطمئنا گره‌گشایی اساسی از کارها می‌کند و امیدواریم مورد رضایت مردم و مقام معظم رهبری قرار گیرد.

پس از صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور، در خصوص اهمیت این نشست و نقش مهم همراهی دولت و مجلس در رفع مشکلات مردم سخن گفت.

گفتنی است در ابتدای این نشست مشترک محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی، جواد اوجی وزیر نفت، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و سید محسن دهنوی، محمد رشیدی و احمد نادری از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در این جلسه به بیان دغدغه‌ها و موضوعات، خصوصاً در حوزه معیشت مردم و موضوعات اقتصادی پرداختند.

در پایان این نشست صمیمانه، نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت رئیس جمهور برگزار شد.