دولت سیزدهم

ضرورت انسجام دولت و مجلس

ضرورت انسجام دولت و مجلس


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «عباس گودرزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به مطرح شدن درخواست استیضاح وزیر صمت در مجلس، اظ‌ها داشت: اساساً هر کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم، باید بسنجیم که آیا وضعیت را بهتر خواهد کرد یا خیر، در غیر این صورت کار خارج از عقلانیت خواهد بود.

وی گفت: تشخیص بنده این است که با استیضاح وزیر صمت اتفاقی نیفتاده و تغییر محسوسی ایجاد نمی‌شود، زیرا وضعیت موجود محصول مجموعه‌ای از علل و عوامل است که دست به دست هم داده تا شاهد وضع موجود باشیم.

گودرزی تأکید کرد: از سوی دیگر زود است که برای یک عرصه بزرگ که متأثر از شرایط تحریم و خیلی دیگر از تصمیمات حوزه اقتصادی است، تصمیم‌گیری کنیم که وزیر آن تغییر کند. ما در حوزه صنعت، تولید و اشتغال باید مؤلفه‌های زیادی را ارزیابی کنیم، زود است که ظرف یک سال بخواهیم نسبت به تغییر وزیر این وزارتخانه اقدام کنیم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای تصریح کرد: ما باید واقع‌نگر باشیم. در شرایط فعلی کشور، دولت نیازمند انسجام، همدلی، تلاش شبانه‌روزی و حمایت و همراهی مجلس است. ما نباید احساسی تصمیم بگیریم. نظر بنده نافی نقاط ضعف مجموعه وزارت صمت نیست، همان طور که هر بخشی نقاط ضعف و قوتی دارد.

وی بیان کرد: نظر بنده این است که وضع موجود محصول نقاط ضعف وزیر صمت نیست که با تغییر فرد بخواهیم وضعیت را تغییر دهیم. صحبت‌های بنده نافی نقش نظارتی مجلس نیست، مجلس نظارت مؤثر خود را ادامه خواهد کرد، منتها باید نقاط قوت وزیر صمت نیز در این مدت کوتاه دیده شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ضرورت انسجام دولت و مجلس بیشتر بخوانید »

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند



مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته گفت: اجرای طرح سی‌ان‌جی در مجموع ۴۵ میلیارد دلار سود داشته و در سال‌های اخیر به صرفه جویی مستقیم ۱۴۰ میلیون دلاری منجر شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی محمودیان مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته در همایش سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته گفت: اجرای طرح سی‌ان‌جی در  مجموع ۴۵ میلیارد دلار سود داشته و در سال‌های اخیر به صرفه جویی مستقیم ۱۴۰ میلیون دلاری منجر شده است.

محمودیان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ و پس از تصویب مصوبات شورای اقتصاد در خصوص تبدیل رایگان یک میلیون و دویست و شش هزار خودروی عمومی به دوگانه سوز وضع صنعت سی‌ان‌جی متحول شد، افزود: از همان موقع صنعت ۲۰ ساله سی‌ان‌جی مجددا رونق پیدا کرد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مطلوبی را بر جای گذاشت.

*گام دوم توسعه CNG در دولت سیزدهم با وقفه همراه شده است

وی با بیان اینکه با شروع عملی طرح توسط پیمانکاران در اوایل سال ۱۳۹۹ تمام کارخانه‌های تولید مخازن و کیت‌های سی‌ان‌جی شروع به فعالیت کردند و کارگاه‌های تبدیل نیز در سراسر کشور فعال شدند، افزود: این صنعت زمینه‌ساز اشتغالزایی بیش از ۵۰ هزار نفر در بیش از ۲۵۰۰ جایگاه و کارخانه تولید مخازن سی‌ان‌جی و کیت و همچنین بیش از هزار مرکز خدمات خودروهای گازسوز (کارگاه تبدیل) در سراسر کشور شده است و در واقع در گام دوم توسعه صنعت سی‌ان‌جی پس از وقفه‌ای، مجددا از سال ۱۳۹۸ و با مصوبه شورای اقتصاد دوباره آغاز شد.

به گفته وی این طرح تاکنون حدود ۹۰ میلیون دلار هزینه دربرداشته و بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی مستقیم ناشی از جایگزینی سوخت سی‌ان‌جی به جای بنزین را برجای گذاشته و با توجه به گستردگی این صنعت در تمام ایران، موجب رونق تولید در کشور نیز شده است.

محمودیان ادامه داد: از سویی اجرای کامل طرح با توجه به جامعه هدف اصلی آن که وانت‌های عمومی و تاکسی‌ها بوده است، می‌توانست باعث جایگزینی بیش از ۱۲ میلیون لیتر بنزین با سی‌ان‌جی به طور روزانه شود که برابر تولید بنزین در ۵ پالایشگاه تهران، تبریز، شیراز، لاوان و کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: علاوه بر تمام مزایای مستقیم فوق با وجود این طرح دولت در مقاطعی سهمیه خودروهای عمومی را در کارگروه اجرایی بند ۸ کم کرده که همگی به پشتوانه این طرح بوده و طبق برآوردهای اولیه، میزان صرفه جویی غیرمستقیم آن بسیار بیشتر از صرفه جویی مستقیم طرح است که آمار دقیق آن را می‌توان از وزارت نفت دریافت کرد.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین تاکید کرد: با وجود این مزیت‌ها، طرح در ۹ ماه اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده و عملا متوقف شده که ضرر و زیان زیادی برای کشور به همراه داشته است.

*عقب‌ماندگی ۶۰ درصدی از برنامه دوگانه‌سوز کردن خودروها

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای این طرح همانند آغاز به کار آن، اکنون می‌بایست حدود ۵۰۰ هزار خودرو تبدیل شده بود، اظهار کرد: این امر می‌توانست به صرفه جویی روزانه حدود ۶ میلیون لیتر بنزین منجر و باعث جلوگیری از واردات بنزین در شرایط خطیر تحریم‌های کنونی شود، اما متاسفانه تبدیل خودروهای به گاز سوز در حدود ۲۰۰ هزار خودرو باقی مانده است.

محمودیان افزود: در واقع عدم اجرای طرح در ماه‌های اخیر علاوه بر ایجاد ضرر و زیان به پیمانکاران که با تولید و آماده‌سازی برای ۳۰۰ هزار لوله، مخزن و کیت قطعات گازسوز آمادگی کامل اجرای فرایند تبدیل را دارند، باعث به هم خوردن تعادل سبد سوخت و واردات بنزین به کشور پس از چند سال خودکفایی نیز خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول به جای استفاده از این فرصت بی‌نظیر ملی برای صرفه جویی بنزین و صادرات آن و در نتیجه ارزآوری برای کشور در شرایط سخت تحریم ظالمانه، فرصت‌سوزی کرده و با توجه به مصرف بنزین که نزدیک به تولید بنزین شده است، در آینده نزدیک فرصت صادرات را با واردات بنزین عوض خواهیم کرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: با یک حساب کتاب ساده می توان متوجه شد که در صورت واردات روزانه ۶ میلیون لیتر بنزین به کشور در آینده نزدیک، دولت می‌بایست سالانه حدود ۲ میلیارد دلار در شرایط کنونی ارزی کشور، به واردات بنزین تخصیص دهد که تامین آن بسیار سخت خواهد بود.

*ابهام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در هزینه‌کرد ایمن‌سازی CNG

علی محمودیان بیان کرد؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران از خرداد سال ۱۳۹۸ به ازای هر متر مکعب سی‌ان‌جی که مالکان خودروهای گازسوز، گاز سی‌ان‌جی زده‌اند ۳۹۲ ریال جمع آوری شده است، که مجموع این مبالغ تا به امروز بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که مقرر بود این مبلغ برای ایمن‌سازی و کمک هزینه مالکان خودروهای گازسوز جهت دریافت گواهی سلامت و کمک هزینه تعویض مخازن فرسوده پرداخت شود. این ۱۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به مالکان خودروهای گازسوز هستند. چرا سازوکار این مهم توسط وزارت نفت و صمت اجرا نمی‌شود؟

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود از عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد درباره احداث ۷۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی و توان داخلی برای اجرای این طرح که می‌توانست از صرفه‌جویی حاصل از طرح تبدیل خودروها نیز برای آن استفاده کرد انتقاد کرده و توجه دولت به این مصوبه را که می‌تواند باعث تسهیل دسترسی این سرمایه عظیم ملی گردد، خواستار شد.

محمودیان ضمن هشدار در خصوص وضعیت نگران‌کننده موانع ایجاد شده در ۹ ماهه گذشته، که کشور را از صادرکننده بنزین به واردکننده بنزین تبدیل خواهد کرد؛ ورود مدبرانه رئیس جمهور محترم به منظور حمایت از اشتغالزایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و همچنین جلوگیری از واردات بنزین و رونق گرفتن تولید داخلی در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغالزا را خواستار شد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند بیشتر بخوانید »

دست آمریکا بسته است، نمی‌تواند به ایران امتیاز بدهد/ هجمه به قدرت منطقه‌ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح‌طلب در زمین اسرائیل

دست آمریکا بسته است، نمی‌تواند به ایران امتیاز بدهد/ هجمه به قدرت منطقه‌ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح‌طلب در زمین اسرائیل



طیفی که این روزها از «دستِ بسته بایدن» سخن می گوید، همان جریانی است که پیش از این مدعی بود که اگر بایدن رئیس جمهور امریکا شود، «آبان رویایی» در ایران رقم خواهد خورد.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** دست آمریکا بسته است، نمی تواند به ایران امتیاز بدهد

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «مشکل اصلی احیای برجام فعلا در گرو مساله سپاه پاسداران از یکطرف و تضمین‌ها از طرف آمریکاست که این دو مطالبه اصلی برای احیای برجام است. در مورد اولی آمریکایی‌ها رسما به ایران اطلاع داده‌اند که دولت آمریکا نمی‌تواند سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی درآورد و تحریم‌ها را بردارد. این موضوع رسما از طریق کانال‌هایی با ایران وجود دارد به ما ابلاغ شده است. در رابطه با تضمین‌ها مساله ساده‌تر است و سازوکار و راهکارهایی برایش پیدا شده بوده هرچند جزئیات آن بیان نشده است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «در رابطه با مساله احیای برجام نیازمند یک تصمیم سیاسی هستیم. البته دست بایدن هم از طرف کنگره و هم لابی صهیونیست‌ها بسته است. انتخابات کنگره را پیش‌رو دارد و حزب دموکرات در یک فضای کاملا لرزان قرار دارد و چنانچه امتیازی به ایران دهد، ممکن است منجر به شکست دموکرات‌ها در انتخابات آتی بشود.»

دست آمریکا بسته است، نمی‌تواند به ایران امتیاز بدهد/ هجمه به قدرت منطقه‌ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح‌طلب در زمین اسرائیل

دست آمریکا بسته است، نمی‌تواند به ایران امتیاز بدهد/ هجمه به قدرت منطقه‌ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح‌طلب در زمین اسرائیل

آمریکا مدعی است که سپاه را از فهرست FTO  حذف کرده اما سپاه قدس را در این لیست تحریمی قرار می دهد. این پیشنهاد، گستاخانه، بی شرمانه و فریبکارانه است. چرا که که برداشته شدن تگFTO  از سپاه پاسداران به معنای انتفاع ایران از برجام نیست، لیست SDN  آنچنان گسترده است که تگ تشریفاتیFTO  نمی تواند در میان مدت انتفاع ساز باشد، تنها در شرایطی می توان از طرح برداشتن FTO  استقبال کرد که قبل از آن آمریکایی‌ها تگ‌های SDGT  (ذیل کاتسا) را برداشته و حسن نیت خود را اثبات کنند.

آمریکا با شراکت اسرائیل و تروئیکای اروپا در پی آن است که ضمن حفظ محدودیت های برجامی ایران، توافق هسته ای را به حوزه های دیگر از جمله توان دفاعی و قدرت منطقه ای ایران نیز تعمیم دهد. در این میان هیچ خبری از لغو تحریم ها نیست.

با اینحال فعالین و رسانه های اصلاح طلب ضمن دفاع از این طرح ضدایرانی مدعی هستند که دست بایدن بسته است و نمی تواند امتیازی به ایران بدهد.

طیفی که این روزها از «دستِ بسته بایدن» سخن می گوید، همان جریانی است که پیش از این مدعی بود که اگر بایدن رئیس جمهور امریکا شود، آبان رویایی در ایران رقم خورده و فتح الفتوح عظیم اقتصادی را در کشورمان شاهد خواهیم بود.

** هجمه به قدرت منطقه ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح طلب در زمین اسرائیل

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «ایالات متحده آمریکا اگر می‌خواست افکار عمومی جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت متوسط در نظام بین‌الملل بسیج کند، این مهم برایش میسر نبود. اما جهت‌گیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تهران و آشکارسازی حرکت ایران در قالب یک تئوری معنادار به نام جنگ‌های نامتعادل، سبب شد قدرت‌افزایی ایران و به دنبال آن قدرت‌افکنی تهران به تهدیدی برای نظام بین‌الملل تعریف شود

در ادامه این مطلب آمده است: «شعارهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته وضعیتی را به وجود آورده که تلاش برای نفوذ تهران در برخی کشورهای خاورمیانه با وجود بحران‌های متعددی مانند بحران سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، یمن و… عملا به حرکتی ضد تهران در منطقه تبدیل شود.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ و آنچه در قالب دکترین اوباما برای مدیریت تهران انجام شد، موجب شد آمریکایی‌ها به‌سرعت دکترین محدودسازی همکاری‌های بین‌المللی با ایران و محاصره منطقه‌ای تهران را کلید بزنند؛ چون ایران صرفا محدود به توان هسته‌ای نبود و برجام دیگری برای توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای را هم نمی‌پذیرفت؛ بنابراین در سایه این دکترین ما شاهد ایجاد فضایی بودیم که ائتلاف عربی – اسرائیلی به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر از قبل دنبال شد تا به موازات آمریکا توان منطقه‌ای و موشکی ایران را مدیریت کند.»

دست آمریکا بسته است، نمی‌تواند به ایران امتیاز بدهد/ هجمه به قدرت منطقه‌ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح‌طلب در زمین اسرائیل

آمریکا و اسرائیل شکست های مفتضحانه ای را در منطقه غرب آسیا متحمل شده اند. در سوی مقابل، ایران و محور مقاومت پیروزی های قابل توجهی کسب کرده اند. با اینحال طیف اصلاح طلب مدعی است که آمریکا و اسرائیل دست برتر را در منطقه داشته و ایران یک بازنده است!

در روزهای گذشته روزنامه الوطن در گزارشی نوشت: دو نفتکش ایرانی بدون هیچ تأخیر و مزاحمتی در سواحل سوریه پهلو گرفتند و این امر اولین نشانه‌های فعال شدن خط اعتبار جدید بین ایران و سوریه است. همچنین رویترز در گزارشی نوشت: یک فروند نفتکش ایران حامل یک میلیون بشکه نفت خام وارد آب‌های ونزوئلا شد…ایران در ماه جاری میلادی ۳ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به ونزوئلا صادر کرده است.

در حال حاضر شاهد ترافیک دیدارهای دیپلماتیک و امضای سندهای همکاری اقتصادی دوجانبه با ایران هستیم؛ از قطر و ونزوئلا تا ترکمنستان و تاجیکستان. چندی پیش وزیر نفت گفته بود: در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردیم و در این مدت ۱۶، ۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی و گازی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است… در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند.

در دولت سیزدهم با به‌کارگیری دیپلماسی عزتمندانه و عبور از حصار برجام، شاهد تحولات قابل توجهی در دریافت درآمدهای کشور بودیم. برای نمونه درآمدهای نفت ایران در ماه‌های اخیر نه‌تنها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، بلکه همه منابع حاصل از فروش نفت ایران وصول شده و درآمد نفتی معوق در دولت سیزدهم وجود ندارد.

در حال حاضر «دیپلماسی» و «میدان» همانند دو لبه قیچی، نقشه های آمریکا و اسرائیل در منطقه را نقش بر آب کرده و طرح خاورمیانه بزرگ را به آرزویی محال و دست نیافتنی بدل کرده است.

با اینحال برخی رسانه ها و فعالین اصلاح طلب با بازی در پازل آمریکا و اسرائیل، هجمه به قدرت منطقه ای ایران را دنبال می کنند.

** مگر شما نمی گفتید ارز ۴۲۰۰ تومانی، «استخوانی در گلو» است!؟

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «در شرایطی که این روزها و بعد از آغاز پروژه آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، مردم تحت فشارهای معیشتی زایدالوصفی قرار دارند و از هر سو، تیرهای گرانی، فقر و تورم به سمت آنها پرتاب می‌شود، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که دیروز در شمایل سخنگوی اقتصادی کابینه رو در روی خبرنگاران ایستاده بود نه تنها وضعیت اقتصادی کشور را با ثبات، در مسیر پیشرفت و همراه با رشد اقتصادی مستمر ارزیابی می‌کند، بلکه معتقد است قدرت خرید اقشار متوسط و دهک‌های محروم جامعه بهبود و شکاف طبقاتی کاهش یافته است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «اظهاراتی که به نظر می‌رسد، تناسبی با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کف جامعه ندارد و برآمده از تلاش دولت برای عادی جلوه دادن شرایط کشور است

دست آمریکا بسته است، نمی‌تواند به ایران امتیاز بدهد/ هجمه به قدرت منطقه‌ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح‌طلب در زمین اسرائیل

سال گذشته «حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه سازندگی تاکید کرده بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی، «استخوانی در گلو» است. پیش از آن نیز «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب در توئیتی نوشته بود: «دو پوست موز زیر پای دولت(رئیسی) است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». این در حالی است که روزنامه های اصلاح طلب از جمله روزنامه سازندگی در سال ۹۷ و در مقطعی که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران با دلایل فنی و منطقی با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودند، تصویر جهانگیری را در لباس «سوپرمن» منتشر کرده و مدعی بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی(دلار جهانگیری) فتح الفتوحی اقتصادی را رقم خواهد زد.

روزنامه اعتماد نیز در دولت روحانی از حامیان پروپاقرص سیاستگذاری غلط و غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰ تومانی-دلار جهانگیری- بود.  برای نمونه، «عبدالله ناصری» مشاور خاتمی در مطلبی در روزنامه اعتماد با عنوان «میدان داری ارزی جهانگیری» نوشته بود: «تصمیم قاطع دولت در مورد تک‌نرخی شدن ارز به همت آقای جهانگیری گرفته شد. نوسانات بازار ارز بسیار حساس و بحرانی بود و دولت باید زودتر از اینها دراین‌باره تصمیم می‌گرفت. بالاخره هم آقای جهانگیری به عنوان میدان‌دار این ماجرا تصمیم خوبی گرفت

تصویر سازی سوپرمنی از دولت روحانی درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی بود که دولت قبل با این سیاستگذاری غلط حدود ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی را بر باد داد. در دولت قبل ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ظرف سه سال به شکل ظاهرا بی‌هدف، در اختیار معدودی تسهیلات بگیر قرار گرفته بود؛ اگر دوست داشتند کالای اساسی وارد کردند اما به قیمت آزاد فروختند. اگر هم دوست نداشتند، همان ارز را در بازار آزاد فروختند و مابه‌التفاوت چند ده هزار تومانی را به جیب زدند. یا با ارز واردات کالاهای اساسی، کالای دیگری وارد کردند و کمر تولید را شکستند.

چندی پیش روزنامه شرق در اعترافی دیرهنگام نوشته بود: «همین ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی که به ۲۵ کالای اساسی اختصاص و در ادامه به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، بستری برای رانت ۹۰۰ هزارمیلیاردتومانی از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ ایجاد کرد

دلار ۴۲۰۰ تومانی در تبعیضی آشکار موجب شده بود که پول متعلق به همه مردم ایران تنها به جیب حدود ۴۰۰۰ نفر برود ولی اکنون با مردمی سازی یارانه و به عبارتی با عادلانه کردن پرداخت یارانه، منافع ارز ترجیحی به جیب حداقل۷۲ میلیون ایرانی می رودبر همین اساس ذی‌نفعان این ثروت ملی با تصمیم دولت حدود ۱۷۵۰۰ ‌برابر شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که  سیاستگذاری دولت سیزدهم تحت عنوان «مردمی سازی یارانه ها» دارای ویژگی هایی است که در طرح های قبلی به درستی به آن پرداخته نشده بود. یکی از ویژگی های بسیار مهم این طرح، مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت روحانی و با هزینه ای کمتر انجام می شد، اما به دلیل اینکه دولت قبل نه انگیزه لازم و نه همت کافی داشت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حد حرف باقی ماند تا نهایتا در دولت سیزدهم این اقدام بسیار مهم انجام شد.

دولت قبل که مقامات ارشد آن از اعضای ارشد ستادهای میرحسین و کروبی بودند و به دولت سوم و چهارم خاتمی مشهور شد، با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخی آن‌هم برای همه کالاها قیمت ارز را ۸ برابر، قیمت طلا را ۱۰ برابر، قیمت مسکن را ۷ برابر، قیمت خودرو را ۶ برابر و قیمت بقیه کالاها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد. حالا بانیان و حامیان این خسارت بزرگ، ژست مدعی به خود گرفته و تازه به یاد مشکلات معیشتی مردم افتاده اند.

 جریان اصلاح طلب تعمدا و با غرض ورزی «میراث شوم دولت تدبیر و امید» را سانسور می کند.  بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تابستان ۱۴۰۰ و در پایان دولت دوازدهم به حدود ۶۰ درصد رسید. این در حالی است که در حداقل ۴۰ سال گذشته میزان تورم هیچ‌گاه بالای ۵۰ درصد نبوده و فقط در سال ۱۳۷۴ شاهد تورم ۴۹، ۵ درصدی بوده‌ایم. و اما در حال حاضر و در شرایطی که حدود ۸ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شده است، شاهد کاهش شتاب تورم بوده‌ایم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دست آمریکا بسته است، نمی‌تواند به ایران امتیاز بدهد/ هجمه به قدرت منطقه‌ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح‌طلب در زمین اسرائیل بیشتر بخوانید »

دنیای فراموش‌شده

دنیای فراموش‌شده



عملکرد ۸ ماهه دولت سیزدهم نسبت به عملکرد ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم را اگر نگوییم ستودنی دست کم قابل قبول بوده است… گسترش روابط با دوستان و همسایگان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی بوده است

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در آخرین گزارش خود از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که تیرماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، دست کم دو اعتراف تلخ درباره سیاست خارجی دولت تدبیر و امید داشت؛ «در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به اجماع ملی نرسیدیم» و دیگری «دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم» دو رویکرد غلطی که بنا بر نظر آقای ظریف چنان‌که از آن اجتناب می‌شد «هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع مواجه می‌شد.» اینکه آیا وزیر خارجه وقت پس از ۸ سال در پایان دولت تدبیر به این تجربه دست یافته و یا اینکه در تمام سال‌های وزارت علی‌رغم چنین دیدگاهی توانایی اقناع سایر دولتمردان برای تحکیم روابط با دوستان و اتخاذ رویکرد متوازن با شرق و غرب را نداشته، در نهایت چندان فرقی نمی‌کند.

در تقویم ۸ ساله سیاست خارجی دولت تدبیر تنها یک سفر به عراق توسط رئیس‌جمهور ثبت شد، رئیس‌جمهور یک بار به عمان رفت، آقای روحانی هیچ سفری به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نداشت. او هیچ سفر دوجانبه‌ای به تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان نداشت. رؤسای جمهور ترکمنستان و قزاقستان تنها یک بار در دولت اول آقای روحانی به ایران آمدند و طی سال‌های پس از آن دیگر به ایران دعوت نشدند اتفاقی که برای رؤسای‌جمهور ونزوئلا و نیکاراگوئه هم رخ داد.

سفر رئیس‌جمهور چین و هیئت عالی‌رتبه همراهش به تهران با برخورد سرد دولتمردان تدبیر به یک ناامیدی محض تبدیل شد و در مجموع کار به جایی رسید که حتی حامیان آقای روحانی هم زبان به انتقاد گشودند: «ما تعارف نداریم در دولت روحانی، بدترین سطح روابط را با کشورهای منطقه و همسایه داشتیم که در دولت احمدی‌نژاد نداشتیم. این یک واقعیت است.»

غفلت از دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه در حالی بود که در تحولات روز جهان، آسیای میانه نقشی کلیدی در نظم جهانی آینده پیدا کرده بود. منطقه‌ای که ایالات متحده سعی می‌کرد با تثبیت جایگاه خود در آن بخشی از سیاست خارجی‌اش در مهار چین، روسیه و ایران را دنبال کند. درست در همان سال‌هایی که دولتمردان تدبیر و امید نسبت به حضور مؤثر در آسیای میانه بی‌تفاوت بودند، وزیر خارجه آمریکا از فرسنگ‌ها آن طرف‌تر عازم تاشکند شد تا وزرای خارجه قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان را سر یک میز بنشاند و پنجمین نشست مذاکرات C۵+۱ را برای پیشبرد برنامه راهبردی ۶ ساله آمریکا(۲۰۱۹-۲۰۲۵) تشکیل دهد.

همان سال‌ها کارشناس «مرکز تحلیل سیاست اروپا» طی گزارشی؛ متحدان اروپایی آمریکا را سرزنش کرد که چرا «در آستانه برقراری نظمی جدید در آسیای میانه؛ کشورهای غربی سرگرم مناطق دیگری هستند!» درک اهمیت این حوزه نیازی به تحلیل‌های پیچیده آینده‌نگرانه نداشت. روسیه با نزدیکی ناتو به مرزهای غربی‌اش احساس خطر می‌کرد و چین نیز با استقرار پایگاه‌های نظامی مهم آمریکا در مرزهای شرقی‌اش در ژاپن و کره جنوبی و حضور نیروی دریایی آمریکا در آب‌های دریای چین احساسی مشابه داشت؛ در چنین شرایطی توجه‌ها به قلب آسیا معطوف می‌شد.

منطقه‌ای که ایران نیز می‌توانست با بهره‌گیری از گستره حوزه تمدنی خود و ارتباطات وثیق فرهنگی با مردمانش همپای دیگر دوستان و متحدانش به نقش‌آفرینی در آن بپردازد؛ اما ترجیح داده بود به جای کنشگری، بیشتر نظاره‌گر باشد. چنین انفعالی در آمریکای لاتین هم رخ داد. در حالی که تا پیش از دولت تدبیر دولت‌های ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی ارتباطات مناسبی با ایران برقرار کرده بودند اما این روابط ناگهان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنزل یافت.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که پس از سال‌ها وقفه در همکاری ایران و ونزوئلا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، فروش نفت به ونزوئلا و ارائه خدمات پالایشگاهی به این کشور در خرداد ۱۳۹۹ نشان داد چنین ارتباطی از ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تاب‌آوری ایران در مقابل تحریم‌ها برخوردار است.

در این زمینه عملکرد ۸ ماهه دولت سیزدهم نسبت به عملکرد ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم را اگر نگوییم ستودنی دست کم قابل قبول بوده است. در این چند ماه آقای رئیسی به روسیه، قطر و عمان سفر کرد؛ روسای جمهور ونزوئلا، ترکمنستان و قزاقستان را پس از حدود ۶ سال و رئیس‌جمهور تاجیکستان را پس از ۹ سال در ایران پذیرا شد و با حضور هیئت‌های عالی‌رتبه کشورهایی دیگر مانند پاکستان و ارمنستان در تهران نشان داد آن طور که وعده داده بود گسترش روابط با دوستان و همسایگان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم است.

در نتیجه این تعاملات ایران توانست گازرسانی پایدار به مناطق شمال کشور را از طریق سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان انجام دهد. همچنین ایران توانست به احیای نقش خود در حمل‌ونقل بین‌المللی بپردازد و راه‌گذرهای راهبردی خود را عملیاتی کند. ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ همزمان با حضور رئیس‌جمهور قزاقستان در تهران، نخستین قطار راه‌گذر جدید ریلی KITI نیز وارد ایستگاه راه‌آهن تهران شد. راه‌گذری که از قزاقستان آغاز می‌شد و با عبور از ترکمنستان و ایران در ترکیه آسیای میانه را به اروپا متصل می‌کرد. کمی پیش از این نیز راه‌گذر شمال- جنوب برای اتصال اروپا به شبه قاره هند به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

اولین مسافر این مسیر، محموله‌ای ۴۱ تنی بود که از مبدأ سن‌پترزبورگ راه افتاد و با انتقال به بندر آستراخان و سپس گذر از بندرانزلی و بندر عباس در مقصد به بندر ناواشیوای هند می‌رسید. راه‌گذری که اگرچه در شهریور ۱۳۷۹ قرارداد آن به امضای وزرای حمل‌ونقل ایران، هند و روسیه رسید اما پس از نزدیک به ۲۲ سال وقفه نهایتا در دولت سیزدهم عملیاتی شد.

بر این اساس شاه‌راهی بی‌رقیب با محوریت ایران ایجاد شد که مدت زمان انتقال کالا را نسبت به مسیر جایگزین آن در کانال سوئز تقریبا نصف می‌کرد و از ۴۰ تا ۶۰ روز به ۲۵ تا ۳۰ روز می‌رساند. همچنین حمل‌ونقل در این راه‌گذر به ازای هر ۱۵ تن حدود ۲۵۰۰ دلار نسبت به مسیر عبوری از کانال سوئز صرفه اقتصادی داشت. علاوه‌ بر اینها دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ اولین قطار باری بین‌المللی از یین‌چوان در شمال غرب چین به مقصد ایران حرکت کرد تا با عبور از قزاقستان و دریای خزر، محموله ۱۴۰۰ تنی خود را به بندر انزلی برساند.

این مسیر هزینه و زمان انتقال بار از چین به غرب آسیا را به میزان چشمگیری در مقایسه با مسیرهای گذشته کاهش می‌داد. تعامل با دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه در دولت سیزدهم علاوه‌بر احیای نقش ایران در حمل‌ونقل بین‌المللی، درهم‌تنیدگی اقتصادی ایران با این کشورها را نیز افزایش داد و همچنین به امضای ده‌ها سند همکاری منجر شد. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از عملکرد ۸ ماهه دولت سیزدهم در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۱۵ کشور همسایه حدود ۵۹ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار بوده است. رقمی که در مقایسه با دوره مشابه در دولت قبل(شهریور ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰) شامل ۳۳ میلیون تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار، افزایش حدود ۷۸ درصدی در وزن و حدود ۹۵ درصدی در ارزش صادرات غیرنفتی ایران را تنها طی ۸ ماه ابتدایی دولت سیزدهم نشان می‌دهد.

این آمار زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم تعاملات اقتصادی ایران با دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه کمترین تأثیرپذیری از تحریم را در مقایسه با کشورهای غربی و متحدان‌شان دارد. سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری تحریم‌ها صادرات ایران به آلمان از ۳۵۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ با افت ۱۵۸ میلیون دلاری به ۲۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسید. صادرات به ایتالیا از ۴۲۲ میلیون دلار به ۲۱۶ میلیون دلار رسید و نصف شد، صادرات به ژاپن تحت تأثیر تحریم ۹۵ درصد کاهش داشت؛ اما صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه نه تنها از تحریم‌ها تأثیر نپذیرفت بلکه افزایش یافت و از ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسید.

اینها قسمتی از تلاش ۸ ماهه دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی ۸ ساله ایران در زمینه‌های اقتصادی منطقه است. دولت سیزدهم در این ۸ ماه معجزه نکرد اما با شکستن نگاه انحصاری به غرب و چرخاندن نگاهش از غرب به شرق ظرفیت عظیمی را برای ثبات اقتصادی ایران در آینده، مصون از دشمنی‌ها و کارشکنی‌های غرب شناسایی کرد. سیاستی که در صورت ثبات اجرای آن و الزام دولت‌های آینده به استمرار آن از رهگذر اجماع ملی و تدوین اسناد بالادستی با ضمانت اجرایی، دست کمی از معجزه برای نسل‌های آینده ایران نخواهد داشت. ما نیازمند ارتباط با دنیای پیرامون‌مان هستیم؛ دنیایی که در ۸ سال زمامداری دولتمردان یازدهم و دوازدهم فراموش شده بود چون نقشه سیاست خارجی در دولت تدبیر به‌جای ۱۹۴ کشور تنها شامل ۴ کشور و تعدادی از متحدان‌شان می‌شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دنیای فراموش‌شده بیشتر بخوانید »

نقدینگی و سرمایه‌گذاری در کشور به سمت بخش مسکن هدایت شود

نقدینگی و سرمایه‌گذاری در کشور به سمت بخش مسکن هدایت شود


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمد مخبر  معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (سه‌شنبه) در حاشیه حضور در وزارت راه و شهرسازی و بازدید از سامانه‌های مسکن این وزارتخانه، با اشاره به اهمیت حضور فعالانه مردم در ساخت و ساز مسکن در راستای تحقق شعار دولت برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم اظهار داشت: توان مالی و اجرایی و همچنین خلاقیت مردم می‌تواند زمینه ساز یک شکوفایی و رونق بزرگ و همچنین سرعت ساخت و ساز در صنعت مسکن شود.

وی با تأکید بر اینکه باید نقدینگی و سرمایه گذاری در کشور به سمت بخش مسکن هدایت شود، تصریح کرد: رونق صنعت مسکن می‌تواند به کاهش نرخ تورم، تقویت ارزش پول ملی و افزایش تراز سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در جمع معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، مکان‌یابی مناسب برای طرح مسکن ملی را یک امر ضروری برشمرد و گفت: در این صورت سرمایه گذاری‌ها در این بخش توجیه پذیر می‌شود و نقدینگی سرگردان در جامعه می‌تواند در اقتصاد کشور اثر مثبت داشته باشد که البته در کنار این موارد باید از فناوری‌های نوین جهانی هم در ساخت مسکن استفاده کرد.

مخبر از وزارت راه و شهرسازی خواست تا در مسیر اجرای نهضت طرح ملی مسکن و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، یک مدل جامع و با توجیه پذیری بالای اقتصادی تنظیم کند تا برای سرمایه گذاران انگیزه کافی درخصوص ورود به صنعت مسکن ایجاد شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن در رشد و ارتقاء بسیاری از مولفه‌های اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد، ادامه داد: باید برنامه ریزی‌ها و اقدامات در راستای ریشه کن کردن فقر و خانه دار شدن مردم نتیجه عملی بدهد.

مخبر همچنین بر ضرورت اتمام واحد‌های نیمه تمام مسکن مهر و طرح اقدام ملی ساخت مسکن برای روستاییان و تمرکز بر بافت‌های فرسوده در ساخت و ساز مسکن تأکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه ساخت مسکن برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی گفت: با کمک سازمان‌ها و نهاد‌های انقلابی و غیردولتی به گونه‌ای برنامه ریزی شده است تا پایان دولت سیزدهم مشکل مسکن این بخش از جامعه حل شود.

مخبر در این مراسم از سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه نهضت ملی مسکن و همچنین سامانه تسهیلات این وزارتخانه بازدید کرد و با توضیحات و گزارش مسئولان مربوطه در جریان روند کاری این سامانه‌ها قرار گرفت.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از عملکرد برنامه مسکن حمایتی در قالب قانون جهش تولید مسکن و آمار متقاضیان ثبت نام شده طرح نهضت ملی مسکن به تفکیک استانی و شهرها، وضعیت اجرای واحد‌های مسکونی شروع شده و کلنگ زده شده و وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم ارائه کرد.

مخبر همچنین در حاشیه این مراسم در گفتگویی با اشاره به سخنان رییس جمهور درخصوص ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم گفت: این اقدامی بسیار بزرگ است که ان شاالله با همت تمام بخش‌های مربوطه، محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت در حوزه بازار مسکن چند کار را همزمان انجام می‌دهد که یکی نظارت بر وضعیت اجاره بهای واحدهاست. همچنین در این راستا کمک ودیعه مسکن را پیش بینی کرده ایم که اقدامات اجرایی برای پرداخت به متقاضیان آغاز شده است و در کنار این اقدامات، بخشنامه‌ای هم در جلسه سران تصویب شد تا اجاره‌های مسکن بی رویه بالا نرود و در روز‌های آتی بازرسی‌ها در این رابطه هم شروع خواهند شد و سازمان تعزیرات با بنگاه‌هایی که در این خصوص تخلف کنند برخورد خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور افزود: تسریع در تکمیل واحد‌های نیمه تمام مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن از عوامل مهم حل مشکل مسکن است که در این طرح‌ها برخی زیرساخت‌ها آماده نبوده که برنامه ریزی شده تا به سرعت روند اتمام و تکمیل آن‌ها نهایی شود تا در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم ادامه داد: خوشبختانه مشکل زمین بیش از یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی در این طرح حل شده و پیشرفت خوبی در شروع ساخت این واحد‌ها ایجاد شده است.

مخبر بر اهمیت بهره گیری از فناوری روز دنیا در ساخت این واحد‌ها تاکید کرد و افزود:مدلی در وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه است تا با ارایه تضمین‌های کافی، سرمایه گذاری در طرح نهضت ملی مسکن برای سرمایه گذاران مهیا شود که البته تکیه بر توان مالی و اجرایی مردم در اجرای نهضت ملی مسکن به اجرای موفقیت آمیز این طرح کمک می‌کند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نقدینگی و سرمایه‌گذاری در کشور به سمت بخش مسکن هدایت شود بیشتر بخوانید »