دولت سیزدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک، در خصوص کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم (از اول شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) اظهار داشت: از اول شهریور سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال تجارت غیر نفتی کشور  به ۱۲۶ میلیون و ۸۷۷ هزار تن کالا و به  ۸۳ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار رسیده  که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۸ درصد در وزن  و ۳۶ درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی افزود: سهم صادرات ۹ ماهه در دولت سیزدهم از مجموع تجارت ۱۲۷ میلیون تنی،   ۹۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بوده  که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان  واردات در دولت سیزدهم گفت: میزان واردات در ۹ ماه اخیر  ۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تن کالا بود که  عمده آن  کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده های تولید بودند که  ارزش این میزان کالای وارده ۴۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بود  که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۲۹ درصد در وزن و ۴۱ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با    «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**اگر ما در برجام کوتاه بیاییم، آمریکا هم کوتاه می آید

«صباح زنگنه» فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «تأخیر و تأمل‌هایی که روی این موضوع شد برجام را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است و مشخص نیست در آینده در چه مسیری حرکت خواهد کرد…به‌هرحال برای رسیدن به نتیجه باید طرفین از مواضع حداکثری خود کوتاه بیایند و به یک جمع‌بندی مشترک دست پیدا کنند.»

وی افزود: «انعطاف هرکدام از طرفین باعث انعطاف طرف مقابل می‌شود و در مقابل پافشاری روی مواضع حداکثری باعث می‌شود که طرف مقابل نیز در همین مسیر حرکت کند…تنها مسیری است که می‌تواند برجام را به نتیجه برساند این است که ایران و آمریکا به راه‌حل‌های میانه فکر کنند و درنهایت به راه‌حل‌های موقت رضایت بدهند. تنها در چنین شرایطی است که هر دو طرف به خواسته‌های خود دست پیدا می‌کنند.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت: «از یک‌سو ایران با گشایش‌هایی در زمینه تحریم‌ها و اقتصاد خود مواجه می‌شود و می‌تواند برخی از مشکلات خود را حل کند و از سوی دیگر آمریکا می‌تواند اعتبار ازدست‌رفته خود درباره برجام را که با خروج ترامپ از برجام صورت گرفت را دوباره به دست بیاورد. من معتقدم راه‌حل سوم همچنان بهترین راه و حل و شاید تنها راه‌حل باشد که برجام را از محاق بیرون بیاورد.»

بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان در پرونده برجام این است که کارنامه سیاه آمریکا در توافقات بین المللی و از جمله برجام را سانسور کرده و بر آن سرپوش می گذارند. آمریکا به «قاتل زنجیره ای توافقات بین المللی» مشهور است.

جریان اصلاح طلب در اقدامی تأمل برانگیز، ایران و آمریکا را در مسئله برجام در یک کفه ترازو قرار می دهند. در دولت روحانی و علیرغم آنکه دولت وقت تمامی تعهدات خود را شتابزده و یکجا و پیش دستانه انجام داد، وقتی در دولت باراک اوبامای مودب! و باهوش! نوبت به تعهدات آمریکا رسید، کاخ سفید نه تنها تعهدات خود را انجام نداد بلکه در اولین روز اجرای برجام، تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرد.

حالا علیرغم این کارنامه سیاه و فراموش نشدنی، فعالین و رسانه های اصلاح طلب مدعی هستند که اگر ما در برجام کوتاه بیاییم، آمریکا هم کوتاه می آید، این در حالی است که خوی دیکتاتوری و سلطه گری و غارتگری و زورگویی آمریکا، شهره خاص و عام است.

تجربه ثابت کرده است که دولت آمریکا- هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان- فقط زبان زور را می فهمد. به عبارتی، دولت تروریست و زورگو و غارتگر آمریکا فقط زبان اقتدار را می فهمد. بر همین اساس هرگونه عقب نشینی و ضعف و انفعال در مقابل این دولت عهدشکن و زورگو، خسارت هایی بیشتری در پی دارد.  

** حامیان «شهردار هفت تیرکش» منتقدِ خشونت علیه زنان شدند!

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «اصلی‌ترین مساله زنان این سرزمین تامین امنیت است» نوشت: «کمیسیون زنان بنیاد باران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به معاون رییس دولت سیزدهم درباره مانع‌تراشی‌ها در مسیر تصویب لایحه حفظ امنیت و کرامت زنان و خانواده و عواقب آن هشدار دادند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «اکنون که در دهه پنجم انقلاب اسلامی به سر می‌بریم مطالبات انباشته شده زنان روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. زمانی که با ندای رهبر کبیر انقلاب امام خمینی زنان و مردان این سرزمین پا در عرصه مشارکت برای پیروزی انقلاب اسلامی گذاشتند، اهداف بلندی نظیر استقلال و آزادی را در لوای جمهوری اسلامی به عنوان نظام دموکراتیک و اسلامی مورد نظر داشتند. آنها با امید به اینکه در پرتوی نظام سیاسی مبتنی بر دین اسلام و مشارکت مردمی بتوانند مشکلات و نیازهای خود را برآورده کنند تلاش‌های بسیاری انجام دادند و زخم‌های ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله به همراه فشارهای ناشی از تحریم را به جان خریدند تا بتوانند کشور خود را از شر دشمنان دور کنند و مطالبات خود را پاسخ بگیرند. مطالبات زنان که ناشی از گسترش خشونت برای آنان در فضای خانواده و اجتماع اشکال نگران‌کننده‌ای به خود گرفته نیازمند توجه بیشتر قانونگذاران و مسوولان اجرایی کشور است.»

جریان اصلاح طلب به برخورد قبیله ای و باندی و به عبارتی به واکنش دوگانه به مسائل، مشهور است. تجربه ثابت کرده که مسائلی از جمله حمایت از حقوق زنان، پشیزی برای لیدرها و سران این طیف اهمیت ندارد. چرا!؟ به این نمونه توجه کنید:

«محمد علی نجفی»  شهردار اسبق تهران و از چهره‌های مشهور جریان اصلاح طلب که ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی و ریاست سازمان میراث فرهنگی در دولت روحانی و وزارت آموزش و پرورش در دولت هاشمی رفسنجانی را در کارنامه خود دارد و در سال ۹۲ نیز یکی از گزینه‌های اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری بود – ۷ خرداد ۹۸– «میترا استاد» همسر دوم خود را- که ۳۰ سال از وی جوانتر بود- به ضرب گلوله و با سلاح غیرمجاز به قتل رساند.

قتل یک زن توسط یک سیاستمدار اصلاح طلب، افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد، اما نکته قابل تأمل اینجاست که زنان اصلاح طلب به هیچ عنوان این اقدام را محکوم نکرده و علیه آن موضع نگرفتند.

«شهیندخت مولاوردی»  که سابقه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت روحانی را در کارنامه خود دارد و تا پیش از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی نیز بود، از جمله این افراد است.  فعالین رسانه ای در آن مقطع تاکید کردند که زنان معروف اصلاحات مثل شهیندخت مولاوردی که رگ گردنشان علیه خشونت خانگی بیرون میزند کلمه‌ای در همدلی با زن قربانی و محکومیت جنایت هم حزبی‌شان نگفتند.

مولاوردی در پاسخ به این مطالبه در توئیتی نوشت: «گاهی سکوت از سر رضایت نیست، گاهی سکوت سرشار از ناگفته‌هاست و شاید سکوت بره‌ها!، همه سکوت‌ها از یک جنس نیستند، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل». نکته قابل تامل اینجاست که پیام توئیتری مولاوردی، فضای دیکتاتوری و قبیله‌ای در طیف اصلاحات را بدون روتوش نمایش داد.

«معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز از دیگر افرادی بود که در ماجرای قتل همسر دوم نجفی، سکوت کرده و از واکنش به این جنایت امتناع کرد.   «پروانه سلحشوری»  نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در ماجرای جنایت نجفی، به جای دفاع از مقتول و اعتراض به این رفتار جنایتکارانه در اقدامی تأمل برانگیز در مصاحبه با روزنامه شرق- ۲۱ خرداد ۹۸- گفت: «درباره پرونده قتل همسر محمدعلی نجفی، واقعاً نمی‌دانم پرستوسازی واقعیت دارد یا نه، اما همه اشاره می‌کنند که پرستوسازی در کشور رخ می‌دهد و میترا استاد قربانی این پرستوسازی بوده است»!

پس از اقدام جنایتکارانه نجفی، اصلاح طلبان با زیرپا گذاشتن همه دعاوی گذشته خود در زمینه ضدیت با خشونت، دفاع از حقوق زنان و احترام به قانون و دادگاه و پرهیز از اقدامات خودسرانه، مدعی شده بودند، نجفی کار خوبی کرده که همسرش را به تشخیص خودش به قتل رسانده است. آن‌ها در همین مسیر، توهین و اتهاماتی شرم‌آور را نثار همسر مقتول نجفی کردند.

اصلاح طلبان بجای دفاع از مقتول و محکوم کردن اقدام قاتل، از «قاتلِ یک زن» قهرمان ساخته و مقتول را آماج توهین و تهمت قرار دادند. در نهایت  خاتمی و همقطاران وی برای نجات قاتلِ یک زن،    ۱۰ میلیارد تومان هزینه کردند.

بنابر دلایل متعدد و متقن، لیدرها و سران جریان اصلاح طلب به هیچ عنوان نمی توانند مدعی حمایت از حقوق زنان باشند.

** نسخه پیچی خالقان تیتر «امضای کری تضمین است» برای دولت رئیسی

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «حالا که دولت رئیسی روی کار آمده است و با مشکلات از نزدیک دست‌وپنجه نرم می‌کند، به این درک رسیده که بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های داخلی، احیای برجام و لغو تحریم است؛ اما نکته اینجاست که مخالفان برجام، چه دلواپسان و چه کاسبان تحریم یا به هر اسم دیگری در مجلس و دیگر نهادها دولت را در بن‌بست قرار داده‌اند.»

جریان اصلاح طلب اصرار دارد که نسخه شکست خورده و پرهزینه خود را به دولت رئیسی تحمیل کند. روزنامه شرق مدعی شده که «بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های داخلی، احیای برجام است.» این ادعای مضحک در حالی است که دولت قبل با همین شعار، وعده های فراوان داد و در نهایت با کارنامه ای بسیار ضعیف به کار خود پایان داد.

روزنامه شرق در سال ۹۴ با تیتر درشت در صفحه اول نوشت: «امضای کری تضمین است؛ اطمینان تهران از اجرای برجام»؛ بعدها این تیتر به نماد سهل اندیشی و بی اطلاعی جریان اصلاح طلب از سیاست خارجی و روابط بین الملل تبدیل شد.

یک سوال؛ اگر برجام بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های داخلی است، پس چرا این معجزه و فتح الفتوح در دولت روحانی جواب نداد!؟ مگر قرار نبود با برجام هم چرخ کارخانه ها بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها!؟

مگر قرار نبود به واسطه رویکرد دولت روحانی در سیاست خارجی و اقتصاد، آنچنان رونقی ایجاد شود که هیچکس به پول یارانه احتیاجی نداشته باشد!؟ اگر مدل برجام، راه حل رفع مشکلات بود، قطعا اثرات آن در دولت روحانی مشخص می شد؛ که نشد.

و اما این روزنامه اصلاح طلب به دروغ مدعی شده است که «دولت رئیسی به این درک رسیده که بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مدیریت چالش‌ها و بحران‌های داخلی، احیای برجام است.» برخلاف این ادعا، دولت سیزدهم با پرهیز از گره زدن امور به برجام و به عبارتی «بدون برجام و بدون FATF» اقدامات بسیار مهمی را انجام داد.

در اینجا فقط به یک نمونه اشاره می کنیم؛ جریان اصلاح طلب همصدا با مقامات ارشد دولت روحانی مدعی بودند که بدون برجام و بدون FATF هیچ اتفاق مثبتی در حوزه واکسن کرونا رخ نخواهد داد. کار به جایی رسید که تعداد فوتی های روزانه رکورد ۷۰۰ نفری زد. اما با روی کارآمدن دولت رئیسی، بدون برجام و بدون FATF واکسیناسیون روزانه افزایش یافت و ما از ۷۰۰ فوتی در روز رسیدیم به کمتر از ۵ فوتی در روز و حتی رکورد ۲ فوتی در روز هم ثبت شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه فرهیختگان در گزارشی، ضمن مرور برخی ابعاد فاجعه‌بار عملکرد دولت روحانی نوشت: قیمت‌ها بالاخص قیمت کالاهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم هر دولت دارد. با نگاهی اجمالی به سابقه تورم حسن روحانی در دوره هشت ساله ریاست خود، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر بوده است. این تورم، خود را بیش از هر زمان دیگری در سال آخر ریاست جمهوری روحانی یعنی سال ۹۹ نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز یکی از معضلات تورم بالای کشور در هشت ساله مذکور و به‌خصوص در سال ۹۹ بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شدند.

دولت روحانی با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی را از خود به ثبت رساند. قیمت دلار را بارها از مرز ۳۰ هزار تومان عبور داده و نهایتا نیز در مردادماه سال ۱۴۰۰ دلار ۳ هزار تومانی که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود را با ۸۰۰ درصد رشد به ۲۸ هزار تومان رسانده و آن را به دولت سیزدهم تحویل داد.

همچنین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از ۳/۸ میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می‌توان در رویکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به این مسئله یافت رویکردی که خلاصه آن را عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد.

از سوی دیگر دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را به‌گونه‌ای طرح ریزی کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود، به پایه پولی فشار وارد می‌کرد. سال ۱۴۰۰ نیز با همین فشار بر پایه پولی و استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد، یعنی ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دولت روحانی به مصرف رسیده بود و در ادامه سال، عملاً دولت سیـزدهم که تازه زمام امور را در دست گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه هنگفت مواجه شد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت سیزدهم ایجاد می‌کرد.

بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت سیزدهم به جای گذاشـت، قصه پرغصه‌ای دارد. اواخر مرداد ۹۹ بود که افت ۵۰ درصدی بازار سهام ضررهای بسیاری را متوجه سهامداران- که عمده آنها از عموم مردم بودند – کرد. دولت دوازدهم، به‌ویژه حسن روحانی و معاونانش با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شـد.

طی دوره هشت ساله دولت روحانی، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به‌ ترتیب از ۱۳ و ۳۷ درصد به ۱۸ و ۳۹/۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم صنعت و معدن از ۳۱ درصد به ۲۹/۶ درصد تقلیل یافته و سـهم کشـاورزی و مسکن نیز به‌ ترتیب از ۷ و ۱۲ درصد به ۶/۹ و ۵/۷ کاهش یافته است.

همچنین داده‌های مرکز آمار ایران طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی را تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود ۰/۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰/۴۰۹۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰/۳۶۵۰ کاهش پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شـاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با افزایش هزینه‌های خانوار به واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت دوازدهم به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سـال ۱۳۹۷ به ۰/۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰/۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتاً بالا دارند.

یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه ۹۰ و به‌طور خاص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. کافی است سری به پرونده خصوصی ‌سازی بنگاه‌هایی از جمله کشت و صنعت و دامپروری مغان، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و… و مشکلاتی که بیش از همه بر شـانه کارگران این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم.