دولت سیزدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه همشهری در این‌باره نوشت: اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها یکی از شعارهای دولت سیزدهم بود که در دوره تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی در میان برنامه نامزدها نمود چشمگیری داشت. او در همین نخستین سال ریاست‌جمهوری خود تصمیم به تحقق این وعده انتخاباتی خود گرفت. رئیس دولت سیزدهم و اعضای کابینه در ۹ ماه نخست فعالیت دولت جوانب چنین مسئله‌ای را با افکار عمومی مطرح کردند و در نشست‌های متعدد اقتصادی و نخبگانی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه به تدریج اذهان عمومی برای نهایی شدن حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آماده می‌شد. این در حالی است که در دولت قبل تصمیم به افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ از سیاست مسکوت گذاری و تکذیب مکرر چنین اتفاقی در طرح اظهارات دولتمردان وقت مواجه می‌شـد. در نهایت نیز به شیوه غافلگیرانه و دفعی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ همراه با حواشـی متعدد اعتراضی پس از آن رخ داد.

تشــریح همزمان مکانیسم‌های حذف ارز به اصطلاح دولتی کالاهای اساسی و ارائه کارت‌های الکترونیک برخی اقلام اساسی بخشی از توضیحات دولت به مردم در ایــن فرآیند بود. رد پای پذیرفتن مسئولیت و قطعیت تصمیم دومین گام صحیح دولت رئیسی در این مسیر بود. پرهیز رفتارهایی کجدار و مریز از امنیتی شـدن یک بحث اقتصادی در کشور جلوگیری می‌کرد و نقش اول در بروز چنین تصمیمی را رفتارهای دولتمردان ایجاد می‌کرد. آگاهی به جزئیات این تصمیم همراه با تبعاتش حداقل برای دولتمردان رئیسی آشکار بوده و با وقوف به جوانب آن هیچ‌گاه به‌دنبال پیاده‌سازی مرموز، پشت‌پرده و همراه با غافلگیری مردم در چنین تصمیمی نیفتادند. مشابه این تصمیم ۳ سال قبل و در جریان گران کردن قیمت بنزین فضای عمومی کشور را امنیتی می‌کرد و گویی ذهن کابینه روحانی نه مطمئن به درستی تصمیم افزایش قیمت بنزین بود و نه اراده مصمم و قطعی به اجرای درست چنین تصمیمی ‌داشت. ضمیر ناخودآگاه دولتمردان روحانی خود قبل از گرانی بنزین، نگران و متزلزل در پیاده‌سازی چنین تصمیمی بود!

نهایی‌سازی اجرای کالابرگ‌های یارانه‌ای سومین اقدام نزدیک به عقل و خرد دولت سیزدهم برای آماده شـدن مردم و دولت به‌صورت همزمان بود. تدبیر چنین زمانی تیغ برنده‌ای بود که می‌توانست درصورت تمهیدات نامناسب دقیقاً عکس خودش عمل کند و جـای ۲ ماه آرامش، باعـث ۲ ماه بلوا و آشوب در سطح جامعه شود. تدارک زیرساخت‌های فناوری و الکترونیک صدور کارت‌هـای یارانه امر ساده‌ای نبود و نمی‌توانست یک شبه در اختیار مردم قرار گیرد. کافی بود تا دولت از تخصیص این کارت‌ها بدون زمینه‌سازی مناسب خبر دهد تا هجوم مردم به فروشگاه‌ها برای خرید اقلام اساسی را چندین برابر کند. 

چهارمین گام مثبت و همراه با جســارت دولت در این تصمیم تخصیص وجه اعتباری و معادل حساب و کتاب‌های معادل حذف ارز ‌ترجیحی برای یک مدت موقت تا پیاده‌سازی گام نهایی اختصاص کالابرگ‌های یارانه‌ای بود. بیشترین ضریب نفوذ امنیت روانی و حس اطمینــان عمومی در همین مرحله ایجاد شد تا افکار عمومی قبل از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی نسبت به پیش‌بینی دولت مطمئن باشند. در حالی که گمان می‌رفت زمان برداشت مبالغ از حساب‌های مردم به مدت‌زمان طولانی‌تری تا ۲ ماه آینده که کالابرگ هـا در راه خواهند بود، موکول می‌شـود، دولت چندان مردم را منتظر نگذاشت.

همه زمینه‌ها و مقدمات برای قدم بعدی مهیا بود. پنجمین گام مؤثر دولت صدور مجوز برداشـت بلافاصله ۲ روز پس از اعتبار حساب‌ها و محاسبه اقلام یارانه‌ای بـه قیمت‌های جدید بـود. مردم همزمان می‌توانند با مبالغ تخصیص‌یافته وقتی در فروشگاه‌ها با قیمت‌های جدید مواجه می‌شوند، مابه‌التفاوت آن را از یارانه پرداختی بدهند. پرهیز دولت سیزدهم از اشتباهات افزایش قیمت بنزین در دوره گذشته به یک تجربه با موفقیت بالا در «دولت مردمی» انجامید و اگر گام‌های باقیمانده تا اجرای نهایی طرح و تخصیص کالابرگ‌ها طبق برنامه پیش برود، احتمال بیشتری در اصلاحات اقتصادی اساسی‌تر در کشور خواهد داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: طی روزهای گذشته بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان ایران در آخرین ماه سال گذشته را منتشر کرد. به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران نشانه‌های یک تغییر جهت بزرگ در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته نمایان شده است. برپایه این گزارش، در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده ‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند.

در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت ۴۸/۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (با ضریب اهمیت ۵/۲۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب ۲/۱ و ۳/۶ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

درحوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره ازسوی گمرک، طی سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات گمرکی حدود ۴۸/۶ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۹/۶ درصدی آن در مقایسه با سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش ۳۶/۳ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲/۱ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۳۱/۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بدین ترتیب شاهد کاهش ۱۰/۷ درصدی رشد این متغیر اساسی در اقتصاد ایران هستیم، متغیری که مهم‌ترین موتور محرکه نرخ تورم و فشار اقتصادی به سفره خانوارها محسوب می‌شود.

نگاهی به نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ رشد در نخستین ماه این سال با ۲۷/۴ درصد به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بسرعت روند صعودی به خود گرفت به طوری که در اردیبهشت ماه به ۳۱/۵ درصد، در خرداد به ۳۰/۷ درصد و در تیر ماه با ۴۲/۶ درصد به اوج خود رسیده است. در مرداد ماه نیز که از نیمه آن دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد این نرخ رشد به ۴۲/۱ درصد رسید.

اما با استقرار دولت سیزدهم و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بخصوص در بودجه، آهنگ رشد پایه پولی نیز روند نزولی به خود گرفت. براین اساس در شهریور ماه نرخ رشد پایه پولی به ۳۹/۵ درصد عقب نشینی کرد، نرخی که در مهر ماه نیز به۳۶/۴ درصد رسید. در آبان ماه هم با تداوم روند نزولی این متغیر به۳۵/۸ درصد رسید. هرچند در آذرماه نرخ رشد پایه پولی به ۳۷/۶ درصد بالغ شد، ولی در فصل زمستان سال گذشته با شتاب گرفتن روند نزولی این نرخ در آستانه ۳۰ درصد قرار گرفت که نسبت به تیر و مرداد ماه افت قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بنابراین در دی ماه نرخ رشد پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ۳۵/۵ درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز به ۳۳/۲ درصد عقب نشست و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه این شاخص در اسفند ماه به ۳۱/۴ درصد رسید.

همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲۴/۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹ درصد رشد یافته است. این درحالی است که ۲/۷ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶/۳ درصد خواهد بود.