دولت سیزدهم

صفر تا صد اصلاح یارانه نان و کالاهای اساسی

صفر تا صد اصلاح یارانه نان و کالاهای اساسی



معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، جزئیات اصلاح قیمت نان، نحوه پرداخت یارانه جبرانی، مدل های اجرای این طرح و نقدی یا کالایی بودن یارانه را تشریح کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حال که دولت اصلاح یارانه کالاهای اساسی و از جمله نان را در دستور کار قرار داده است، بسیاری از مردم می خواهند بدانند که آیا تغییراتی در معیشت و دخل و خرج آنها ایجاد خواهد شد؟ این اصلاح یارانه چه تفاوتی با نوع قبلی دارد؟ مدل های جبرانی دولت در این روش جدید چگونه است؟ یارانه که به مردم داده می شود نقدی است یا کالایی یا هر دو؟ و هزاران سوال دیگر.

برای یافتن پاسخ همه این سؤالات سراغ محمد قربانی، معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی رفتیم و با وی گفت‌وگو کردیم؛ قربانی علاوه بر مسئولیت خود در معاونت مرتبط با این مسائل، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی درباره اصلاح یارانه‌ها هم‌ هست.

* یارانه از روی کالا برداشته شده و به افراد داده می‌شود/خبرهای خوشی در راه است

وی می‌گوید: از سال ۹۷ دولت دوازدهم پرداخت یارانه به کالاهای اساسی را آغاز کرد که در این روش یارانه به وارد کننده داده می‌شد، سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه بود که به وارد کننده می دادند تا کالا وارد کند با این هدف که در داخل کشور ارزان به دست مردم برسد. دولت سیزدهم می‌گوید این روش پرداخت یارانه درست نبود و به سر سفره مردم نیامده است. حال می‌خواهد این یارانه را به خود مردم بدهد و مردم خودشان مدیریت کنند.

قربانی در این گفت‌وگو اعلام کرد که با اطمینان به مردم می‌گویم اصلاح یارانه نان و کالاهای اساسی نه تنها بر معیشت و سفره مردم تأثیر منفی نخواهد داشت، بلکه در سیستم فعلی عدالت رعایت می‌شود. در روشی که قرار است دولت اجرا کند یارانه از روی کالا برداشته شده و به خود افراد داده می‌شود.

به گفته قربانی حذف یارانه نان در استان زنجان بسترسازی شده و از هفته آینده آغاز می‌شود و یکی دو هفته بعد در چند استان کشور و پس از آن در کل کشور اجرایی خواهد شد، همچنین اصلاح سایر کالاهای اساسی از جمله روغن و خوراک دام و طیور در بخش کشاورزی به زودی توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود و خبرهای خوشی در راه است.

وی در این گفت‌وگو دو مدل تحویل نان و نیز دو روش پرداخت یارانه جبرانی به مردم را توضیح داد.

در ادامه مشروح گفت‌وگو با معاون وزیر جهاد کشاورزی و سخنگوی بخش اصلاح یارانه ها در وزارت کشاورزی را می‌خوانید:

* ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد صنعتی و خبازی

 قرار است یارانه نان اصلاح شود، آیا در زندگی مردم تأثیر منفی می‌گذارد؟ آیا دولت قصد دارد برای این منظور بسته جبرانی به مردم بدهد؟

قربانی: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای گندم یارانه اختصاص داده‌اند و امسال هیچ تغییری در قیمت نان برای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد شد و حتی شاید ۱۰ درصد هم قیمت نان کمتر شود. بنابراین دولت همین یارانه را قرار است به جای کالا به خود مردم بدهد و هیچ نگرانی برای سفره مردم وجود ندارد و تنها روش پرداخت یارانه متفاوت شده است. کشور سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بخش خبازی و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت یارانه در نظر گرفته و با این اصلاح قرار است این میزان یارانه به خود مردم داده شود.

 شما گفتید که شاید قیمت نان ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کند، این چگونه ممکن است؟

قربانی: زمانی که اصلاح یارانه صورت گرفت، افزایش بهره‌وری نانوایان صورت می‌گیرد. همچنین از نشتی آرد که به صورت قاچاق از چرخه توزیع خارج می‌شد، جلوگیری می‌شود و علاوه بر اینها یک مشتری‌مداری و رقابت بین نانوایان صورت می‌گیرد؛ یعنی بر اساس سیستم جدید هرچه نانوایان نان بیشتری بفروشند، درآمد بیشتری خواهند داشت، زیرا بخشی از یارانه به خود نانوایان داده می‌شود و همه اینها منجر می‌شود که طبق پیش‌بینی‌ها ۱۰ درصد هم قیمت نان کاهش پیدا کند.

صفر تا صد اصلاح یارانه نان و کالاهای اساسی

* دو نظریه درباره آزادسازی یارانه نان

 روش خرید نان پس از اصلاح یارانه‌ها را توضیح دهید، پیش از این گفته می‌شد که نان سهمیه‌بندی می‌شود و روزانه به اندازه سه چهارم سنگک به مردم نان داده خواهد شد؟ آیا این گونه است؟

قربانی: پس از اصلاح یارانه‌ها آن طور که وزارت اقتصاد اعلام کرده خرید نان با کارت‌های بانکی انجام می‌شود که اینها به متصل به یارانه هستند. دو تئوری وجود دارد؛  تئوری اول این است که هر کسی به هر میزان که بخواهد نان خریداری کند و دولت به نرخ فعلی محاسبه می‌کند، اما یارانه مابه التفاوت آن به حساب نانوایان واریز خواهد شد یعنی یارانه برای نانوا تنها به میزان نانی که فروخته داده می شود که این موجب می شود که از نشتی آرد جلوگیری شود.

به نظر می‌رسد در این تئوری باز هم عدالت رعایت نمی‌شود، زیرا هر کسی هر چقدر نان بیشتری استفاده کند، یارانه بیشتری استفاده خواهد کرد.

قربانی: بله، انتقادی که به این تئوری وارد می‌کنند همین است و به همین دلیل تئوری دومی هم مطرح است که  فرد روزانه ۳۱۰ گرم نان به نرخ فعلی خریداری می‌کند و هر میزان که بیشتر از این باشد، به نرخ آزاد محاسبه شود و مابه‌التفاوت این رقم به عنوان یارانه به حساب نانوایان واریز شود.

در این مدل هم برخی تصور می‌کنند که نان سهمیه‌ای شده در حالی که چنین چیزی نیست، زیرا بر اساس محاسبات سرانه مصرف نان در کشور ۱۳۱ کیلوگرم است و روزانه تقریبا همین میزان (۳۱۰ گرم) هر فرد استفاده می‌کند.

آیا نحوه خرید همچنان با کارت بانکی خواهد بود و یا روش‌های دیگری هم وجود دارد؟

قربانی: احتمالا قرار است کالابرگ‌های الکترونیکی به مردم بدهند و شاید در فاز دوم چنین اتفاقی بیفتد. در فاز اول همه مردم خریدهای خود را نقدی انجام می‌دهند و دولت هم قصد دارد میزان اطلاعات خود را بیشتر کند. یعنی در حقیقت دولت می‌خواهد اطلاعات جمع‌آوری کند و در فاز بعدی به صورت دقیق‌تر طرح را عملی کند.

 آیا قیمت نان برای مصرف‌کننده مشخص است؟ آیا قیمت‌های جدید نان اعلام خواهد شد؟

قربانی: بر اساس مصوبه مجلس اگر اصلاح یارانه‌ها صورت بگیرد باید حتما بر اساس قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ باشد؛ یعنی دولت نمی‌تواند قیمت‌های جدیدی اعلام کند؛ یعنی در حقیقت تا همین قیمت به صورت یارانه‌ای محاسبه شده و اگر بیشتر از آن باشد مابه‌التفاوت را دولت به حساب نانوایان واریز می‌کند.

 این طرح چه مزایایی می‌تواند داشته باشد؟

قربانی: با اجرای این طرح ضایعات نان به شدت کاهش می‌یابد و مصرف انسانی افت خواهد کرد. بخشی از مصارفی که در دامداری‌ها وجود داشت، متوقف می‌شود و قاچاق نیز انجام نخواهد شد. برخی پیش‌بینی می‌کنند که مصرف گندم در کشور تا ۲ میلیون تن کاهش پیدا کند.

 آیا اجرای اصلاح یارانه‌ها تنها در مورد نان است و یا در مورد کالاهای اساسی هم انجام می‌شود

قربانی: بر اساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد داده، قرار است در مورد کالاهای اساسی هم اجرا شود و به زودی زمان اجرای آن رئیس جمهور اعلام خواهد کرد، اما خبرهای خوشی در راه است و اجرای آن هم به همین زودی انجام خواهد شد، اما اصلاح یارانه نان هفته بعد در زنجان و در دو سه هفته آینده در چند استان کشور و بعد کل کشور اجرایی خواهد شد.

* ۸۰ هزار پوز هوشمند در کشور راه‌اندازی می‌شود

 انجام طرح به این بزرگی نیاز به بسترهای مناسبی دارد، آیا کشور آمادگی انجام این زیرساخت‌ها را دارد؟

قربانی: بله، آنطور که بانک مرکزی می‌گوید پوزهای هوشمند در استان زنجان جاسازی شده و در کل کشور حدود ۸۰ هزار پوز راه‌اندازی می‌شود و از نظر بستر اجرا هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در مورد زمان دقیق آن اطلاعاتی وجود ندارد.

 در مورد کالاهای اساسی بفرمایید، پس از اصلاح، یارانه جبرانی مردم به چه صورت خواهد بود؟

قربانی: دو حالت است نخست پرداخت نقدی و در مرحله بعدی به صورت کالایی خواهد بود.

* جزئیات محتوای سبد کالایی

 چه نوع کالاهایی قرار است به مردم داده شود؟

قربانی: کالاهایی‌ مانند روغن، تخم مرغ، شیر و مرغ که اکنون به آنها یارانه داده می‌شود در سبد کالایی مردم جای می‌گیرد.

 اخیرا یارانه آرد صنعتی هم حذف و ماکارونی گران شد، آیا قرار است مابه‌التفاوتی برای آن داده شود؟

قربانی: بله، برای این منظور هم قرار است یارانه جبرانی کالایی داده شود و در همان بسته‌ای که قرار است به مردم بدهند محاسبه می‌شود.

 یارانه مربوط به ماکارونی چقدر خواهد بود؟

قربانی: رقم زیادی نیست، محاسبه شده که سرانه مصرف ماکارونی در کشور چقدر است و بر اساس آن این میزان یارانه پرداخت می‌شود. مصرف ماکارونی در کشور ۱۷ کیلوگرم در سال است که در مناطق شهری سالانه ۷۱ هزار تومان و در مناطق روستایی ۶۹ هزار تومان برای این محصول پرداخت می‌کنند و متناسب با آن این یارانه پرداخت خواهد شد.

چطور دولت بلافاصله تصمیم گرفت که چنین طرحی را اجرا کند؟ زیرا پیش از این یارانه به خود کالا داده می‌شود. این تغییر از کالا به فرد چه تأثیری در تولید و رفاه مردم می‌تواند داشته باشد؟

قربانی: ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ قرار شد به مردم پرداخت شود، به دنبال اهدافی بود. قرار بود زمانی که این یارانه به کالا داده می‌شود از افزایش محصولات کشاورزی جلوگیری شود و تولید داخل تقویت شود، اما همه اینها از مسیر خود منحرف شد و به اهداف خود اصابت نکرد و همه اینها منجر شد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند. ۳۱۲ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد، در حالی که اعتبارات فنی ما تنها ۵ هزار میلیارد تومان است. همه اینها موجب شد که بهره‌وری بخش کشاورزی به شدت افت کند. سطح زیر کشت دانه‌های روغنی به حداقل برسد و تولید دانه‌های روغنی سویا که در چند سال گذشته ۱۳۰ هزار هکتار بود اکنون به ۲۶ هزار هکتار رسیده است.

نکته دیگر اینکه پرداخت یارانه‌ها به بخش میانی شرکت‌های دانش بنیان و موفقیت‌های آن را در بخش کشاورزی عقیم گذاشت و بسیاری از طرح‌های خودکفایی متوقف شد. الان ردیف خودکفایی گندم نداریم و جولان مافیا به ویژه در بخش روغن بیشتر شد. آنها ترجیح دادند با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتب وارد کنند و تولید داخل را فلج کردند. تغییر کاربری در بخش کشاورزی صورت گرفت.

* تاکنون صادرات یارانه به خارج کشور داشتیم

 آیا خروج ارز از کشور هم وجود داشت؟

قربانی: بله تصور کنید دولت هر تن گندم را ۵۵۰ تا ۶۰۰ دلار از کشورهای دیگر وارد می‌کند اما کارخانجات با تبدیل به ماکارونی هر تن را ۵۰۰ دلار به کشورهای دیگر می فروشند یعنی ما شاهد «صادرات یارانه» بودیم و برای اقتصاد کشور بسیار آسیب می زد. سالانه ۲۵۰ هزار تن بر اساس آمار گمرک صادرات ماکارونی از کشور داشتیم.

بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده با روش پرداخت قبلی، روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان یارانه به انحاء مختلف از قاچاق گرفته تا صادرات یارانه از کشور خارج می شد.

 بر اساس برخی آمار بیش از ۵ درصد جمعیت کشور را اتباع کشورهای دیگر تشکیل می دهند، آیا آنها می توانند از یارانه کشور استفاده کنند؟

قربانی: بلاخره آنها در کشور ما هستند و ما نمی توانیم بگوییم نان نمی دهیم اما جزئیات بیشتر که به همان یارانه مردم داخل می‌توانند برخوردار بشوند یا نه را در جایگاه های بالاتر کشوری باید تصمیم گیری کنند.

نحوه پرداخت یارانه در کشورهای دیگر چگونه است؟

قربانی: در کشورهای اروپایی و آمریکایی یارانه به بخش تولید تزریق می‌شود و در این زمینه هم توفیقاتی داشتند، اما در سیستم ما تقریبا یارانه به بخش میانی داده می شد و الان هم به بخش نهایی یعنی مردم داده می شود.

 چرا پیشنهاد نمی‌دهید که یارانه به بخش تولید داده شود؟

قربانی: این اتفاقا بسیار خوب است، اما دشواری‌هایی را در سیستم فعلی ما ایجاد می‌کند و از سوی دیگر با توجه به تجربه‌ای که در قبل برای پرداخت یارانه به مردم داشتیم و موفقیت‌آمیز بود. دولت این روش را انتخاب کرده شاید دلیل دیگر این باشد که اجرای این طرح ساده‌تر است پیچیدگی‌های خاصی که احتمالا در بخش تولید وجود داشته باشد، ندارد.

چقدر مطمئن هستید که با اجرای این طرح همه مشکلاتی که در بخش کشاورزی عنوان می‌کنید به وضعیت عادی برمی‌گردد؟

قربانی: من مطمئنم اجرای این طرح در بخش کشاورزی سودآوری را بیشتر خواهد کرد و کشاورزان علاقه بیشتری به تولید خواهند داشت. زمانی که کشاورز مطمئن است محصول خود را با قیمت مناسب در بازار می‌فروشد، حتما سرمایه‌گذاری خود را بیشتر خواهد کرد، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران دیگر هم به آن اضافه خواهند شد و طبیعی است که در کشوری که تولید به اندازه کافی باشد، رفاه مردم بیشتر شده و قیمت‌ها هم افت می‌کند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صفر تا صد اصلاح یارانه نان و کالاهای اساسی بیشتر بخوانید »

حرف مشترک تئوری‌های اقتصادی: اشتباهی که باید اصلاح شود

حرف مشترک تئوری‌های اقتصادی: اشتباهی که باید اصلاح شود



«اصلاح یک اشتباه»؛ خلاصه‌ی تلاش‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برای تغییر نحوه تخصیص ارزی است که قرار بود یار دولت در تأمین معیشت مردم باشد اما به رانت و قاچاق آلوده و بار خاطر کشور شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز معروفِ ۴۲۰۰ تومانی و کیفیت و کمیت این کار و تبعات تداوم پرداخت یا حذف آن، کانون خبرها و تحلیل‌های بی‌شمار این روزهاست. دولت تسلیم هجمه‌ها نشده و به تعبیر «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، سینه خود را ستبر کرده است تا ارث شوم باقی‌مانده را تا حد امکان و توان اصلاح کند؛ و در این میان تقریباً تمام اقتصاددانان، حتی آنان که با تفکر دولت سیزدهم تفاوت نگاه سیاسی دارند، حذف یا به عبارت بهتر، اصلاح نحوه تخصیص این ارز را ضرورتِ اصلی اقتصاد ایران می‌دانند.

چرا ارز ۴۲۰۰ باید اصلاح شود؟

ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶. نوسانات ارزی، دولت وقت را به‌منظور چاره‌جویی درباره آن به اتخاذ تصمیمی عجیب واداشت که نتیجه آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بود. ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می‌یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند. طبق برخی از برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است؛ در حالی که با وجود ثابت‌بودنِ نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم همواره افزایش یافته است. رانت‌زا بودنِ این ارز و اختصاص آن به گروهی ویژه، خروج کالاهای وارداتی از کشور، از بین بردنِ قدرتِ رقابت برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از مهم‌ترین تبعاتِ تخصیص این ارز به اعتقاد اقتصاددانان است.

شاید امروز برای بسیاری این پرسش به وجود آید که چرا دولت اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اصلاح شود؟ اقتصاددانان از مکاتب و دیدگاه‌های مختلف در پاسخ به این پرسش نکاتی را مطرح کرده‌اند که محور نظراتِ آنها به‌صورت خلاصه در ذیل می‌آید:

قطع عضو: تبعات تعویق اصلاح

«سعید لیلاز» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در خصوص اصلاح ارز ترجیحی و دستاوردها و پیامدهای آن معتقد است: درباره این موضوع ما تعارف نداریم و می‌دانیم چه ماموریت سنگینی بر عهده آقای خاندوزی است بنابراین تا می‌توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ رانتخوارها و دلال‌ها هستند نه مردم.

وی با بیان اینکه آن چیزی که در دولت آقای خاتمی اصلاح بود و باید انجام می‌دادیم و نکردیم در دولت آقای روحانی مبدل به اصلاحات دردناک و در دولت سیزدهم تبدیل به جراحی شده است ادامه داد: اگر دوباره این امر را به تعویق بیندازیم منجر به قطع عضو می‌شود اینگونه نیست که شما از بیماری خودت فرار کنی».

وارداتی که صادر می‌شوند!

«احمد صالحی» کارشناس اقتصادی درباره آسیب‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور گفت: «در فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار نقطه از جمله خرید گران از خارج و فاکتورسازی، افزایش معنادار واردات نهاده‌های کالاهای اساسی، توزیع یارانه این ارز بین دهک‌های برخوردار و آسیب به تولید و عدم تغییر تکنولوژی هدر رفت قابل توجهی از منابع اتفاق می‌افتد».

صالحی به نکته قابل تأملی درباره واردات نهاده‌های کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «افزایش معنادار واردات نهاده‌های کالاهای اساسی طی سه تا چهار سال اخیر حاکی از آن است که بخشی از این واردات در قالب صادرات معکوس به خارج از مرزها باز می‌شود. برای درک این مهم کافی است به این نکته توجه کنیم که در سال ۹۸ ما برای واردات ۲۵ قلم کالا مجموعاً ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص دادیم و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ بر اساس آخرین آمار تا انتهای سال صرفاً برای واردات ۵ قلم کالای اساسی ۱۹ میلیارد دلار منابع مورد نیاز است و این یعنی افزایش قابل توجه واردات این اقلام در طی ۲ تا سه سال گذشته صورت گرفت».

هدررفت منابع ارزی کشور

«مهدی کریمی تفرشی» رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور هم سه موضوع، هدر رفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده، را از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و تصریح کرد: «اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داد، این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است».

نفع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید

«جلیل کاربخش» نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای رسید و مردم از آن بهره‌مند نشدند. تخصیص ارز ترجیحی از بنیان اجرایی شدن این طرح، رانت و فساد ایجاد کرد زیرا با واقعیت‌های اقتصاد کشور منطبق نبود. نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از واردکنندگان رسید که با وجود دریافت این ارز، کالا را با قیمت مناسب در اختیار مردم نگذاشتند و با نرخ روز اقلام وارداتی را به فروش رساندند.

ارزی که به جامعه هدف نرسید

«عدنان موسی‌پور» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با اشاره به اینکه  ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس اهداف اقتصادی پایه گذاری شد تا جامعه را در دوره ای از تورم و افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی نجات دهد، گفت: این ارز در عمل و به طور اجرایی به جامعه هدف نرسید و در توزیع، ساماندهی و برنامه ریزی مسیر درستی را طی نکرد. پروسه اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در سطوح مختلف جامعه در اجرا شکست خورده است، این نرخ در زمانی که باید موتور صادرات را به حرکت در می آورد، موانعی را ایجاد  و سرعت توسعه و رشد تجاری را کاهش داد.

نظام اقتصادی با تخصیص ارز ترجیحی متضرر شد

«محمد صادقی شاهدانی» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه نظام اقتصادی کشور با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان بسیار متضرر شد، گفت که نگرانی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب شد که هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این ارز به خوبی استفاده نکنند.

ارز ترجیحی و ابهام در مسیر اقتصادی کشور

«امیرحسن کاکایی» عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفته است، وقتی ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، تعادل و شفافیت در مسیر اقتصادی وجود نخواهد داشت و هیچ‌کس نمی‌داند به‌طور مثال قیمتی که برای کالایی مشخص ارائه می‌شود حاصل یارانه تعلق گرفته به آن است یا نتیجه کار و تلاش آن تولیدکننده؟

راه اشتباه دولت قبل؛ قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت

گروهی از اقتصاددانان منتقد سیاست دولت پیش هستند: «علیرضا حائری» عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: دولت قبل در تخصیص، نظارت و کنترل ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباهاتی داشته که سبب بروز رانت و فساد در آن شده است.

«جمشید نفر» عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از روز نخست اشتباه بود و در این مدت موجب شد سرمایه‌های کشور به بیراهه رود.

«سعید فتحی سارانی»  کارشناس اقتصادی گفت: هشت سال گذشته شاهد خلأ یک نظام تصمیم سازی و اجرایی آگاه در کشور بودیم که به طور عمده تورم بالای فعلی به خاطر سیاست و عملکردهای اشتباه دولت قبل بوده است.

«احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه عناصر دولت دوازدهم می خواستند در سه سال پایانی، با اقدامات برنامه‌ریزی شده، سهم خود را از سفره انقلاب بردارند و بروند، افزود: فسادی که در این سه سال رخ داد به لحاظ حجم، به میزانی بود که ممکن است در طول یک قرن برای یک کشور اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد تا مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی بشود اما هرگز نتوانست چنین هدفی را محقق کند. در واقع این ارز محلی برای رانت‌جویی و فساد شد و به جد می‌توان گفت تصمیم نادرستی بود.

«عطا بهرامی» پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه دلار موثر بر واردات دلار نیمایی است؛ تصریح کرد: همان کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، بازار ارز را دستکاری می‌کنند، زیرا توانش را دارند و یک شبکه قدرتمند هستند. آن عده طبیعتا دوست دارند نرخ دلار به بالای ۳۰ هزار تومان هم برسد. دولت نباید حتی یک روز هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را نگه دارد و نگران تورم نباشد و مطمئن باشد که اتفاقی نمی‌افتد و اوضاع بهتر می‌شود که آخرین نمونه آن در سال ۹۱ اتفاق افتاد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نخواهد کرد، بلکه می‌خواهد این سیاست ناکارآمد را اصلاح و محل تزریق را تغییر دهد، گفت: با تداوم این سیاست به مردم کشورهای منطقه یارانه می‌دهیم، به طوری که در سه ماه امسال به ازای هر ایرانی ۴۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت شده است.

«مهدی هاشم‌زاد» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با بی‌تدبیری و بدون الزامات و ساختارهای نظام چند نرخی در سال ۹۷ ایجاد شد؛ گفت: این ارز تبعات بسیار منفی بر اقتصاد داشت و رانت بزرگی در اقتصاد توزیع شد. به معنی دیگر دولت قبل گزینه قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت انتخاب کرد و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور زد و انحراف منابع هم ایجاد کرد.

«محمدرضا سبزعلی‌پور» کارشناس اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در دولت قبل به نام مردم و با هدف کمک به عموم مردم ایجاد شد، گفت: قرار بود این ارز در جهت رفاه و بهبود وضعیت رفاه مردم استفاده شود که متأسفانه پس از مدت کوتاهی در هدف ایجاد این ارز تغییر مسیر ایجاد شد و نهایتاً شاهد به بیراهه رفتن ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری بودیم».

‌ «مرتضی زمانیان» استاد دانشگاه امیرکبیر نحوه تخصیص ارز ترجیحی اساسا با هدف خودش که حمایت از اقشار کم درآمد است منافات دارد حتی اگر صد در صد درست اجرا شود. تقریباً در همه یارانه‌هایی که می‌دهیم به نام فقرا و به کام ثروتمندان عمل می‌کنیم و راهکار پیشنهادی حذف ارز ترجیحی به تخصیص یارانه به اقشار کم‌درآمد جامعه است.

«حسن فروزان‌فرد» عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، گفت: عرضه ارز ترجیحی و به تبع آن قیمت‌گذاری دستوری، میزان تولید را کاهش داده و واردات را افزایش داد.

تبعات تداوم ارز ترجیحی

«حمید پورمحمدی گل‌سفیدی»  معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما کند، به ناچار باید با چاپ پول و تحمیل تورم به مردم، این کار صورت بگیرد.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد ادامه پیدا کند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در سال آینده حذف خواهد شد.

«عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم گفت: برخی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده به اشکال مختلف(مستقیم و غیرمستقیم) و به نرخ آزاد از کشور خارج می‌شود.

«امین دلیری» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد، ‌ گفت: اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر می‌شود.

«صمد عزیزنژاد» کارشناس اقتصادی درباره تبعات اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «با توجه به رقم بالای بودجه موردنیاز، برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای مرتبط در بازاراهای جهانی، تداوم عرضه ارز ترجیحی باعث کسری بودجه می‌شود که برای جبران آن باید به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که تورم و گرانی بیشتر به دنبال دارد.

«جواد نصر اصفهانی» کارشناس بازار سرمایه تصریح کرده است: «از منظر فضای اقتصادی کشور به همه ثابت شده است که  تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه پنهان نمی‌تواند کارآمد باشد. مصرف کننده در عمل از این یارانه بهره‌ای نبرده و هزینه اختلاف نرخ این ارز با بازار آزاد نصیب دلالان می‌شود».

نتایج مثبت حذف ارز یارانه‌ای

«مجتبی عالی» مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از اقدامات مثبت دولت دانست که در کوتاهی دست دلالان موثر خواهد بود و می‌تواند به شفافیت عرضه نهاده‌های دامی منجر شود.

«سیدمحمد هاشمی‌نژاد»  کارشناس بازار سرمایه سیستم دو نرخی ارز در کشور و شکاف بین نرخ‌های ارز را منجر به ایجاد رانت و فساد و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی دانست و حذف این ارز را باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین باید این اقدام را به نفع بازار سرمایه دانست.

«احسان عسگری» کارشناس بازار سرمایه با بررسی عوامل تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش شفافیت در معاملات بازار سرمایه می‌شود و رانتی که برای برخی از دلالان و سفته بازان ایجاد شده بود حذف خواهد شد.

«یوسف کاووسی» کارشناس مسائل ارزی معتقد است حذف نرخ ترجیحی دلار، قیمت دلار در بازار آزاد را تغییر نخواهد داد زیرا منابع آن از طرف دولت تأمین می‌شده و تقاضای آن نیز از طرف دولت بوده است.

«کامبیز میرکریمی» نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی موجب کاهش صف‌های طولانی برای دریافت این نرخ ارز، از بین رفتن رانت و ایجاد تعادل در قیمت‌ها خواهد شد، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت می‌تواند یارانه و سوبسید را به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد».

«سید اسماعیل یزدان‌پناه» نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی کشور از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، گفت: اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب ثبات در بازار و حذف قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد.

«غلام‌عباس ترابی» کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسیر انتخاب شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نزدیک‌ترین مسیر برای تحقق شعار عدالت‌خواهی تلقی می‌شود، گفت: این تصمیم یک الزام برای اصلاح رفتارهای اقتصادی و جهت‌دهی الگوی مصرف مردم است».

«رضا وفایی‌یگانه» معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران، حذف ارز ترجیحی را موجب بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان دانسته و تصریح کرده است: «در گذشته ارزهای چندگانه باعث قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاها شد که فساد و اخلال در بازار ایجاد کرد.  

الزمات و ضرورت‌های حذف ارز ترجیحی

اقتصادددانان برای کاستن از تبعات اصلاح ارز ترجیحی برخی راهکارها را ضروری دانستند: «کاکایی»  درباره ضرورت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: برای تاثیرگذاری خوب در اقتصاد، نیازمند اقدامات تکمیلی به‌خصوص در تامین و توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری تولید و غیره است و در غیر این صورت وارد سیکل معیوبی خواهیم شد که تاکنون چند بار به عناوین مختلف در دام آن گرفتار شده‌ایم».

«احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دولت پیشنهاد داده است که به جای پرداخت یارانه  به مردم کالا دهد زیرا پرداخت یارانه نقدی خود عامل گرانی است.

«حسین درودیان» کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: باید توجه داشت که در حذف ارز ۴۲۰۰ از لحاظ عدالت و مراقبت از دهک‌های پایین جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دولت و مجلس فشار ناشی از افزایش بهای کالای اساسی را پوشش دهند.

«آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصاد با بیان اینکه اینکه فکر کنیم، دلیل افزایش قیمت برنج، گوجه و سایر کالاها، نقدینگی و نرخ ارز است، مسیر را گم کرده‌ایم زیرا دلیل فعلی افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت در روزهای اخیر، انحصار، حرص و طمع دلالان است.

وی ادامه داد: اکنون با شناسایی و تنبیه محتکران می‌توان مانع افزایش و ماندگار شدن تورمی که در روزهای اخیر شکل گرفته، شد. البته، باید پس از شناسایی محتکران، قیمت‌ها نیز کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، یک جای کار می‌لنگد. بنابراین، اکنون دولت باید عزم و اراده خود را برای مقابله با محتکران و دلالان بازار صرف کند.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حرف مشترک تئوری‌های اقتصادی: اشتباهی که باید اصلاح شود بیشتر بخوانید »

چرا دولت حذف تدریجی ارز ترجیحی را آغاز کرد؟ / ریشه گرانی‌ها در کجاست؟

چرا دولت حذف تدریجی ارز ترجیحی را آغاز کرد؟ / ریشه گرانی‌ها در کجاست؟



شرط حذف یارانه پنهان و سرریز شده به خارج از مرزها آن است که با یک تیر ده هدف را نزنیم!

سرویس سیاست مشرق- ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از میانه‌های سال گذشته آغاز و حالا پس از اما و اگرهای فراوان توسط دولت اجرا شده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را اجرا کند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به «دلار جهانگیری» موافقان و مخالفان فراوانی دارد. واقعیت آن است که تک نرخی شدن قیمت ارز اصلی مهم در اقتصاد کلان است که باید در سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل ترس برخی دولت‌ها ازانتقادات ناشی از سرریز اثر آن بر برخی کالاهای اساسی، توصیه‌های برخی کارشناسان اقتصادی و نیز فشار گروه‌های دی نفع این ماجرا از دولتی به دولت بعد منتقل و میزانی از آن اجرایی شده است. حتی برخی رقابت‌های سیاسی نیز روی ماجرای تک نرخی شدن ارز تاثیر گذاشته و برخی دولت‌ها با پیش فرض غلط گمان می‌کردند که حذف کانال‌های رانت باعث فشار روانی روی دولت خواهد شد. برخی نیز اسم رمز برای ارز ترجیحی انتخاب کرده و آن را «استخوانی در گلو» و یا «پوست موز» نامیدند.

چرا دولت حذف تدریجی ارز ترجیحی را آغاز کرد؟ / ریشه گرانی‌ها در کجاست؟

برای آنکه درک بهتری نسبت به ماجرای ارز تک نرخی داشته باشیم، لازم است بار دیگر لایحه بودجه سال جاری را دوباره بررسی کنیم. در حالی‌که دولت بودجه را بر اساس مضیقه‌ها و مقدورات تنظیم کرده، در سال قبل از آن بودجه با آمال و آرزوهایی محال چون فروش بالای ۲ میلیون بشکه نفت در روز طراحی شده بود. اختلاف میان این دو بودجه محلی است که دولت رئیسی باید بازیگردانی می‌کرد. در حالی‌که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت وقت اعلام کرده بود که نمی‌توانیم حتی یک بشکه نفت بفروشیم؛ دولت درآمدی در حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت را محل تسویه تعیین کرده و با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه (بدون تسویه حساب) سعی کرد کشور را اداره کند.

دولت سیزدهم دربرابر این بی‌نظمی شدید مالی مقاومت کرده و سعی کرده است بدون اتکاء به بانک مرکزی و چاپ اسکناس تورم یادگار مانده از دولت‌های گذشته را کنترل کند. دولت پیشین با درخواست‌های فراقانونی از صندوق توسعه ارزی منابع درآمدی را پیشخور کرده و تادیه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی از سود فروش اوراق قرضه را بر دوش دولت جدید گذاشت.

نتیجه آن سیاست‌های اقتصادی آن شد که دولت سیزدهم در اولین صبح آغاز به کار در پاستور وارث کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی گردید، در حالی‌که تنها سه ماه فرصت داشت همه این مسئولیت‌های روی دوش را تسویه کند. این وضعیت عجیب از بی انضباطی مالی باعث شد که در ۶ ماه گذشته(دو وعده تسویه حساب) دولت با گسترش شرکای اقتصادی منطقه‌ای، افزایش فروش نفت با تخفیف‌های هدفمند، کاهش هزینه‌های جاری و نیز رفع موانع کسب و کار اقدامات اورژانسی انجام داده تا وضعیت در حدی بهبود پیدا کند.

چرا دولت حذف تدریجی ارز ترجیحی را آغاز کرد؟ / ریشه گرانی‌ها در کجاست؟

چه کسی کالاها را «گران‌نمایی» کرده است؟

این روزها احتمالا شنیده اید که گفته شده است که برخی مردم دیگر توانایی خرید اقلامی چون ساندویچ فلافل را نیز از دست داده اند! یک روز بعد از انتشار خبر برداشته شدن ارز ترجیحی از ۵ ردیف آخر از کالاهای اساسی چون گندم، به طرز عجیبی اعلام شد که قیمت نان باگت تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و یک وعده نهار ساده تا ۳۰ هزار تومان بالا رفته است!

اگرچه این خبر خیلی زود تکذیب و رد اثر ذی نفعان در ماجرا قابل پیگیری بود؛ اما همین داستان ساندویچ فلافل نشانه‌های مهمی دارد که آیا حذف ارز ترجیحی باعث گران شدن کالاها و کاهش سفره عموم جامعه خواهد شد؟ و آیا حذف ارز ترجیحی چاره کار مقابله با بی نظمی‌های اقتصادی در کشور است؟

 نکته قابل توجه آن است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان دولت پیشین آغاز شده و تنها تعدادی اندک از کالاها مشمول استفاده از آن بودند، از سویی تجربه دولت گذشته نشان داد که معمولا بازه استفاده از ارز ترجیحی به گونه‌ای تنظیم داده می‌شود که در ۴ ماه اول هر سال بیش از ۹۰ درصد آن ارز مورد استفاده قرار گرفته و عملا ۸ ماه از سال آن کالا بدون حمایت دولتی وارد بازار می‌شود!

از سوی دیگر در واگذاری این ارز بی مسئولیتی‌های فراوان صورت گرفته به گونه‌ای که ارز ترجیحی به جای استفاده در مسیر دقیق توسط جریان‌های ذی نفع منحرف می‌شد، تا جایی که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در یک فقره بیش از ۱۴۰۰ پرونده تخلف شکل گرفته و ۶۰۰ پرونده کیفرخواست خورده است.

 این حجم از تخلف با ۱۰ میلیارد دلار انحراف از هدف غیر قابل توصیف است. حذف ارز ترجیحی مرثیه‌ای عجیب با ارقامی از تخلفات کلان است که نه تنها سفره اقشارمختلف اجتماعی را پر نکرده است، بلکه به جای ورود نهادهای دامی، گندم و گوشت قرمز صرف واردات گوشی‌های گران قیمت تلفن همراه شده است!

 البته ماجرای دلار جهانگیری فقط چند متهم کوتاه قامت ندارد؛ در سال‌های گذشته دانه درشت‌هایی توسط قوه قضائیه مجازات شده‌اند که هر صبح ارز ترجیحی را از بانک مرکزی تحویل گرفته و در انتهای وقت کاری معادل آن را به صورت ریالی و درهم تحویل داده و مابه‌التفاوت آن از بازار مکاره را به جیب زده و یا در چند انتخابات خرج کرده‌اند، دولت رئیسی این روزها در برابر این گروه‌های مافیای واردات قیام کرده است.

چرا دولت حذف تدریجی ارز ترجیحی را آغاز کرد؟ / ریشه گرانی‌ها در کجاست؟

نکته بسیار مهم در ماجرای حذف ارز ترجیحی و ارتباط دادن آن به گرانی کالاهاست. برخی کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث گرانی کالاهای اساسی می‌شود.

 در پاسخ به این تحلیل باید گفت که در بودجه سال ۱۴۰۱ تبصره‌ای به عنوان «حذف ارز ترجیحی» وجود ندارد، بلکه تنها نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است، این مدل باعث می‌شود تا واردکنندگان در کانال نیمایی اقلام مورد نیاز را وارد کرده و در قیمت نهایی با پیش بینی صورت گرفته و نیز در نظر گرفتن تعرفه گمرکی کالاها تنها ۱۷ درصد گران‌تر خواهد شد.

 این افزایش قیمت نیز قابل کنترل بوده و دولت می‌تواند کالا را با همان قیمت قبلی به دست مصرف کننده برساند. در سال گذشته حدود ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که حدود ۱۵ میلیارد آن شامل ارز ترجیحی بوده است؛ به عبارتی کمتر از ۲۹ درصد کالاهای وارداتی شامل ارز ترجیحی شده است. در صورت اعمال دستورات دولت در کاهش سود بازرگانی و نیز تعرفه‌های گمرکی این ۱۷ درصد از افزایش قیمت نیز قابل کنترل است؛ با این پیش شرط که دولت در برخورد با شبکه فاسد رانتی و بانکی جدی‌تر عمل کرده و رسالت تاریخی خود را به درستی انجام دهد.

کنترل شبکه ذی‌نفعان در ماجرای جذف ارز ترجیحی چند نکته قابل تامل دارد:

۱- کل اقتصادی کشور، اجزایی به هم پیوسته و در تناسب با یکدیگر دارد. اصلاح اقتصادی در چنین حالتی نیاز به یک راهبرد دارد و باید در آن از گمراه کردن جامعه با آمارهای مختلف و صورت‌های مالی پرهیز کرد. مواردی چون قیمت گذاری دستوری، تعدیل قیمت‌ها، آزاد سازی اقتصادی و مواردی شبیه به این باید با هنرمندی پیش رفته تا فاجعه‌ای چون آبان ۹۸ تکرار نشود! دولت پیش از آنکه کارت رفاهی به اقشار هدف‌گذاری شده نداده است، باید آثار روانی بازار را کنترل کند.

۲- دولت سیزدهم نشان داده است که مسئولیت پذیر است و اجازه نمی‌دهد فاجعه روز جمعه در صبح شنبه جانمایی شود؛ از این رو دولت نیاز دارد به صورت اقناعی با مردم سخن گفته و برنامه خود را به صورت ساده توضیح بدهد. یکی از مشکلات دولت‌ها با مردم سخن گفتن نیست، بلکه چگونه توضیح دادن است.

۳-شرط حذف یارانه پنهان و سرریز شده به خارج از مرزها آن است که با یک تیر ده هدف را نزنیم! مدل پوشش دادن کسری بودجه با مدل انتفاع اجتماعی از یارانه با یکدیگر فرق دارد، دولت باید هدف‌گذاری خود را به صورت کامل روشن کند.

۴-لهجه دولت مشخص باشد: جنس حذف یک کالا از چرخه ارز ترجیحی باید متناسب با برنامه‌های راهبردی دولت‌ها باشد، صرف انبار کردن، کنترل قیمت و پاسخ به هیجان‌های داخلی جهت دهی آینده را مشخص نمی‌کند. گمان نکنیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان صرفا یک سیاست رفاهی است. بلکه بخش دیگری از هدف ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل تورم کل از طریق کنترل تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. پس حالا که می خواهیم این ارز را حذف کنیم باید برای کنترل تورمش برنامه داشته باشیم.

۵- در ماجرای حذف ارز ترجیحی تنها دولت نیست که باید پاسخگو باشد؛ ارکان دو قوه مجریه و مقننه باید متناسب با هم عمل کنند، ماجرای حذف ارز ترجیحی محلی برای مچ اندازی سیاسی نیست! رقبای دولت نیز سعی دارند ماجرای حذف ارز ترجیحی در روزهای اخیر را به تقابلی جناحی با هدف گذاری‌هایی خاص در مذاکرات وین بدل کنند. دولت لازم است در برابر این «فتنه ارزی» هوشمند باشد.

در شرایط تحریمی پیش رو حذف ارز ترجیحی فرصتی مهم برای جدا کردن بودجه ارزی از بودجه ریالی در سال‌های آینده است، این اتفاق مهم توان خودکفایی کشور را به مرور بالاتر خواهد برد. هر قدر مسیر جدیدی برای کالاهای اساسی خود بسازیم؛ فشار خارجی کاسته شده و مسیرهای جایگزین بیشتر می‌شود.

ریشه گرانی‌های مصنوعی برخی کالاهای استراتژیک در روزهای اخیر در اتاق‌هایی کنترل می‌شود که تمایلی ندارد، ایران از زیر بار فشار نفت در برابر غذای آمریکایی‌ها خارج شود. کور کردن این خط و جراحی زخم‌های آن سخت و دشوار است و نیاز به اقدامات درخشان‌تر از سوی دولت دارد!

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا دولت حذف تدریجی ارز ترجیحی را آغاز کرد؟ / ریشه گرانی‌ها در کجاست؟ بیشتر بخوانید »

درمان اقتصاد کشور دستور کار دولت است/ مشکل کالاهای اساسی هم مانند مشکل واکسن حل می‌شود

درمان اقتصاد کشور دستور کار دولت است/ مشکل کالاهای اساسی هم مانند مشکل واکسن حل می‌شود


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شامگاه امشب (۱۵ اردیبهشت) در برنامه «صف اول شبکه خبر»، اظهار داشت: این دولت خود را دولت مردم می داند از این رو در اولویت قرار داده است که هر اقدامی در کشور رقم می زند مردم را مطلع کند.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور یک اقتصاد بیمار است و مردم سالیان سال است که این بیماری (تورم، رانت و …) را لمس می کنند همچنین فشارهای بیرونی بر این بیماری می افزاید از این رو مهم ترین برنامه دولت سیزدهم درمان بیماری اقتصاد کشور است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از اولویت های اساسی دولت مسایل اقتصادی است، گفت: به همین دلیل در سند تحول دولت هم ۱۲ موضوع اقتصادی بیان شده است. در صحن دولت و جلسات فرعی آن شاید پربسامدترین بحث در دولت مباحث اقتصادی است که به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی می شود تابتوان نسخه ای برای درمان آن ارائه شود.

بهادری جهرمی افزود: ثابت ترین معضل اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور شده است. حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم با تورم های بالا روبرو هستند.

وی تصریح کرد: وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد تورم به ۶۰ درصد رسیده بود که در تاریخ ایران بی سابقه بود و فقط در ایام جنگ جهانی چنین چیزی را در کشورمان تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه شد. دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور معطوف کرده است. یکی از منشاهای اساسی تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول است.

سخنگوی دولت گفت: امروز ارز ترجیحی به طور مناسب در کشور تخصیص پیدا نمی کند و همچنین این یارانه ای که دولت پرداخت می کند به دست مردم نمی رسد بلکه این یارانه یا سواستفاده می شود یا به خارج از کشور قاچاق می شود.

بهادری جهرمی با بیان اینکه یکی از رسالت های دولت عادلانه پرداخت کردن یارانه است، تصریح کرد: برخورد با قاچاق در دستور کار دولت است اما اگر سر منشا فساد و قاچاق را نخشکانید این چرخه پایان نمی یابد پس باید سر منشا فساد را زد.

وی با اشاره به امنیت غذایی کشور، بیان داشت: دولت در برخی از موارد مانند امنیت غذایی مردم شوخی با هیچ کس چه در داخل و چه در خارج ندارد. مثلا در حوزه واکسیناسیون دولت سیزدهم بر سرکار آمد با جدیت ورود کرد و امروز ما به ۷ کشته رسیده ایم این درحالی است که در کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا کشته ها به ۱۵۰۰ نفر رسیده است پس دولت زمانی که تمرکز خود را بر روی موضوعی بگذارد به سرانجام می رساند این اتفاق نیز در کالاهای اساسی رخ داده است.

سخنگوی دولت افزود: دولت برای تامین کالاهای اساسی بیش از اندازه تامین کرده است و امروز ما کمبود کالاهای اساسی در کشور نداریم این درحالی است که اکنون کشورهای جهان با کمبود کالاهای اساسی مواجه هستند که یکی از علل این موضوع جنگ روسیه و اوکراین است اما این موضوع هیچ خللی در تامین کالاهای اساسی برای دولت ایجاد نکرده است و ادامه دار هم هست.

بهادری جهرمی با اشاره به واردات واکسن به کشور، گفت: برخی ها در گذشته اصرار داشتند که بعضی از موارد را گره به موضوعات حاشیه ای بزنند در تخصیص ارز ترجیحی هم این چرخه معیوب است پس باید این چرخه درست شود.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم رفع فقر مطلق است و این موضوع هم با کمک مردم پیش خواهد برد. یکی از برنامه های دولت برای از بین بردن فقر پرداخت درست یارانه ها یا اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است و هر چقدر یارانه هدفمند تر شود فقر کاهش می یابد.

سخنگوی دولت گفت: متاسفانه یکی از آفت های نظام اقتصادی کشور عادلانه پرداخت نشدن حقوق و دستمزد است ما در سالیان گذشته شاهد فیش های حقوق نجومی بودیم و هر کسی که زورش می رسید به این فیش ها اضافه می کرد اما دولت قصد دارد اصلاحاتی در ساختار نظام حقوق و دستمزد انجام دهد.

بهادری جهرمی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور، بیان داشت: فرآیند سفرهای استانی در دولت سیزدهم بدینگونه است که ابتدا تمام پروژه ها و طرحهای استان ها توسط مقامات استانی احصا می شود و بعد در جلسات دولت بررسی می شود و طرحهای اولویت دار مشخص می شود زیرا دولت قصد ندارد کلنگ جدیدی بزند بلکه قصد تکمیل پروژه های گذشته را دارد و بعد در انجام سفرها این طرح ها پیگیری می شود و بعد از سفر نیز توسط معاون اجرایی رئیس جمهور پیگیری می شود که قبل از سال جدید گزارش هایی به دولت و رییس جمهور رسید که اقداماتی در حال انجام است.

وی تاکید کرد: هیچ تغییری در دولت وجود ندارد و شایعاتی که در این باب مطرح می شود کذب است.

سخنگوی دولت با اشاره به واردات خودرو به کشور، بیان داشت: در بازدیدی که رییس‌جمهور از کارخانه های خودرو سازی داشتند یک دستور ۸ ماده ای صادر کردند و خواستار افزایش کیفیت و کمیت خودروها شدند اما اگر این اتفاقات رقم نخورد دولت اقدام به واردات خودرو می‌کند و به نظر بنده تمام اعضای دولت با این مورد موافق هستند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: همانطور که وزیر اقتصاد هم مطرح کردند تا پایان امسال نان گران نمی شود و حتی در جلسات متعدد رییس‌جمهور تاکید داشتند که اجازه گران شدن نان را نمی دهم.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

درمان اقتصاد کشور دستور کار دولت است/ مشکل کالاهای اساسی هم مانند مشکل واکسن حل می‌شود بیشتر بخوانید »

کارآفرینی در کشور رو به کاهش است

کارآفرینی در کشور رو به کاهش است



معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: آمار کارآفرینی در کشور رو به کاهش است، اما تعداد “خود اشتغالان بد” روند افزایشی را طی می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی قوامی روز چهارشنبه در آیین اختتامیه کنگره بین‌المللی اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت،  افزود: از ۲۴ میلیون نفر جمعیت شاغل در ایران، حدود ۹ میلیون نفر از آنان خود اشتغال بد هستند که تعداد خود اشتغالان بد در اقتصاد ایران در حال افزایش است اما آمار کارآفرینان رو به کاهش است.

وی تصریح کرد: در کنار کارآفرین‌ها افراد خود اشتغال در کشور فعالیت دارند که خود اشتغال ها کسانی هستند که مستقل و برای خود کار می‌کنند و به مرور زمان می‌توانند با رشد در حوزه کاری خود به کارآفرین تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه خود اشتغال‌ها به ۲ دسته خوب و بد تقسیم می‌شوند، افزود: خوداشتغالی بد تبدیل به کارآفرین نمی‌شود و این نوع خود اشتغالی با آموزه‌های دینی ما مغایرت دارد.

قوامی با بیان اینکه یکی از مسایل مهم در اقتصاد، تولید و اشتغال است که با شعار سال همزمانی پیدا کرده است، افزود: کارآفرینی در کنار عواملی همچون نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و زمین از مهم‌ترین عوامل فراهم کردن شرایط تولید است که هیچ جایگزینی ندارد. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: ویژگی یک کارآفرین این است که با تغییرات بهینه، بازار و محصول جدید ایجاد می‌کند، این در حالی است که  بر اساس گزارش رسمی آمار ایران تعداد کارآفرینان در سال ۱۳۸۳ یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بود که این تعداد در سال ۹۵ به ۸۱۶ نفر کاهش یافته است.

قوامی با بیان اینکه علت کاهش شدید کارآفرین در اقتصاد ایران، شرایط نامناسب اجتماعی است که بر کارآفرینان تحمیل می‌شود، افزود: وضع قوانین و مقرراتی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی یکی از علل کاهش کارآفرینی در کشور است، این در حالی است که ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ از طریق مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: طی مطالعات و تحقیقات انجام شده، تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ۷۰۰ حوزه فعال کارآفرینی در حوزه خدماتی، صنعتی و کشاورزی در استان‌های خراسان سنجیده شد که نتیجه آن کوچک شدن اندازه بنگاه، کاهش اشتغال و کم شدن تولید بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی افزود:  مناسب نبودن قوانین و مقررات و محیط اجتماعی برای کارآفرینان در طی زمان باعث کاهش این قشر در کشور شده است، بنابراین باید شرایط و محیط اجتماعی مناسب برای کارآفرینان فراهم شود تا در کشور و دنیا رشد کنند و بر رشد تولید اثرگذار باشند.

قوامی ادامه داد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از اقداماتی است که در دولت سیزدهم در این راستا انجام شده است،به طوریکه تسهیل‌گری در زمان و صدور، الکترونیکی شدن فرآیندها و غیرحضوری شدن مجوزهای کسب و کار و حذف شروط مبهم و امضاهای طلایی از جمله عواملی است که  خوداشتغال‌ها را به کارآفرین تبدیل می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: در راستای صدور هزار و ۳۶۶ مجوز در کشور با هدف تسهیل فضای کسب و کار تاکنون ۲ هزار و ۷۸۰ شرط مبهم با امضاهای طلایی حذف شده است.

وی افزود: از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه، تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال همه دستگاه‌ها به آن است که این اقدام باید تا پایان خرداد ۱۴۰۱ برای تسهیل شرایط کارآفرینان فراهم شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: همچنین استخراج ۲ هزار و ۸۸۹ مجوز بارگذاری شده از سال ۱۳۹۴، تایید نواقص و رفع شروط مبهم، معرفی تکالیف ماده ۷ و برنامه وزارت اقتصاد برای ایجاد همبستگی بیشتر از دیگر اقدامات تسهیل‌گری در فضای کسب و کار به شمار می رود.

قوامی با اشاره به کارکردهای درگاه ملی مجوزها ادامه داد: تمامی شهروند می‌توانند از خدمات این دستگاه بهره مند شوند که ثبت شفاف شرایط صدور استعلام‌ها، ثبت گزارش های نظارتی و بهره گرفتن از مشاوره کسب و کار رایگان توسط مردم از کارکردهای این سامانه است.

وی با اشاره به لزوم گسترش روحیه کارآفرینی و هم راستایی آن با مفاهیم دینی، افزود: چهار شرط پرداخت مناسب و عادلانه به نیروی کار، شنیدن صدای کارگر، ارتقای جایگاه و منزلت شغلی کارگر و تامین اجتماعی کامل و جامع باعث تولید ناب می‌شوند که تولید ناب مرزها را می‌گشاید و می‌تواند ارزشهای حاکم بر تولید را به همراه فیزیک کالا به اقصی نقاط عالم صادر کرد.

قوامی ادامه داد: همچنین در وزارت اقتصاد بند الف تبصره ۱۸ یک تکلیف بودجه‌ای دیگر است که مجلس از سال ۱۴۰۰ این وظیفه را به وزارت اقتصاد داده است ، در این راستا تلاش می شود در خصوص سبک های اشتباه گذشته که فقط تسهیلاتی برای اشتغال داده می‌شد، به جای پرداخت صرف هزینه برای اشتغال، جریان سرمایه‌گذاری بر اساس شرایط واقعی اقتصاد ایران را شکل دهیم تا از شرایط سخت اقتصادی کنونی خارج شویم.

وی در پایان گفت: امیدواریم با روان کردن فضای کسب و کار زمینه برای گسترش کارآفرینان در کشور ایجاد شود و چشم‌انداز به گونه‌ای تعریف شود که کار آفرینان رشد کرده و سبب قد کشیدن و رشد اقتصاد ایران شوند.

کنگره بین‌المللی اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت به میزبانی دانشگاه امام رضا (ع) امروز در مشهد آغاز شد و روز پنجشنبه به کار خود پایان می‌دهد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کارآفرینی در کشور رو به کاهش است بیشتر بخوانید »