دولت سیزدهم

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه با ایجاد شغل و درآمد برای مردم، قدرت تاب‌آوری آنها در برابر گرانی‌ها افزایش می‌یابد، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد و دولت شروع شده و من در جلسه پیش از عید در خدمت رئیس جمهور نیز عرض کردم که اقدامات صورت گرفته برای تسهیل مجوزهای کسب و کار، یک شروع خیلی خوب در برابر عقب ماندگی‌های زیاد قبلی است اما باید این اقدامات به جد ادامه یابد، چرا که مثلاً هنوز در بسیاری از وزارتخانه‌ها زمان بندی اعلام شده برای صدور مجوزها رعایت نمی‌شود یا همچنان از متقاضیان درخواست مدارک دستی و کاغذی می‌کنند.

وی افزود: در این مقطع، همت اصلی وزارت اقتصاد راحت کردن کسب و کار مردم و باز کردن زنجیر از پای کارآفرینان، جوانان و تحصیلکردگان کشور است.

خاندوزی در ادامه، همچنین از آزادی، تأمین اشتغال و بازگشت به زندگی بیش از یکهزار و ۱۵۰ زندانی دارای جرایم غیر عمد در قالب “پویش دوباره زندگی” توسط این وزارتخانه با همکاری شبکه شرکت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد کشور خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: شما می‌دانید که متأسفانه بیش از ۵۰ درصد زندانیان، پس از آزادی، مراجعه مجدد و مکرر به دستگاه قضایی و زندان دارند در حالی که اگر شغل، درآمد و آبروی اجتماعی بسیاری از این افراد حفظ بشود، دیگر دلیلی نخواهند داشت که مجدداً به سراغ کسب درآمد از راه‌های غیر مشروع بروند.

خاندوزی در ادامه سخنان خود از تدوین و ارائه بسته جبرانی دولت به مردم در خصوص افزایش قیمت آرد صنعتی ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد. وی یکی از وظایف دولت را کنترل عوامل موجد تورم و گرانی عنوان و تصریح کرد: از جمله این عوامل، یکی خود دولت است که نباید با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و … عامل دامن زدن به تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد شود.

وزیر اقتصاد گفت: این را من با صداقت کامل عرض می‌کنم؛ واقعاً نرخ‌های تورم بالا در چهار سال گذشته، برای بسیاری از خانوارهای ما سخت و کمرشکن بوده است و بنابراین معتقدم اگر دولت کسری بودجه دارد، نباید آن را به جیب مردم تحمیل کند.

وی با بیان اینکه شیوه دولت سیزدهم در این خصوص، متفاوت از دولت‌های گذشته است، اظهار داشت: مردم شاید خیلی خواهان این نباشند که دولت به آنها کمک نقدی کند اما حتماً از آن انتظار دارند به شکلی اقتصاد را کنترل کند که قدرت خریدشان حفظ شود.

خاندوزی گفت: یکی از اتفاقاتی که با پیگیری‌های وزارت اقتصاد رخ داده؛ تسهیل فضای کسب و کار به عنوان یکی از کلید واژه‌های فعالیت این وزارتخانه در دولت سیزدهم است به این معنا که با کمک مردم و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم کسب و کار و تولید را در کشور آسان و کم هزینه کنیم و مردم را کمتر پشت درهای بسته ادارات دولتی نگاه داریم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم تمکین برخی بانک‌ها برای حذف ضامن وام‌های خرد اظهار داشت: در دولت جدید، همگرایی بسیار خوبی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد، یعنی اگر ما کاری را در این وزارتخانه انجام می‌دهیم، از قبل هماهنگی‌های سازمانی اش انجام شده و دیگر نهادها و حتی شخص رئیس جمهور نیز از آن دفاع و حمایت می‌کنند.

وی افزود: در زمینه اجرای مصوبات وزارت اقتصاد در خصوص مواردی چون عدم مطالبه نرخ سود بالاتر از مصوب، توسط نظام بانکی از وام گیرندگان یا حذف ضامن برای وام‌های خرد مستمری بگیران و کارکنان دولت به شدت پیگیر هستیم و من این قول را به شما می‌دهم، درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می‌کنیم، کما اینکه در مورد درخواست ضامن از متقاضیان، همین گونه عمل کردیم.

خاندوزی ادامه داد: من برای اولین بار در این برنامه اعلام می‌کنم که تعدادی از مدیران شعب بانکی به واسطه گزارش تخلف آنها بابت درخواست ضامن برای وام‌های خرد کارکنان و مستمری بگیران دولت برکنار یا جابجا شده‌اند.

وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد در پیگیری موارد تخلف محرز شده در این ارتباط بسیار جدی است و بدون هیچ خط قرمزی در مورد وابستگی احتمالی افراد، اقدام می‌کند و خوشبختانه شخص رئیس جمهور هم در این خصوص هیچ محدودیتی برای ما نگذاشته است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هدفگذاری تیم اقتصادی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ این بود که در سال ۱۴۰۱ باید نرخ تورم پایین‌تری را تجربه کنیم و کماکان بر تحقق همین هدفگذاری هم مصر هستیم اما متأسفانه بعد از ماجرای جنگ اوکراین در انتهای اسفند و ابتدای فروردین ماه، با افزایش قیمت کالای اساسی در همه دنیا مواجه شدیم و برخی اقلام در کشورهای همسایه ایران به شدت افزایش پیدا کرد.

وی افزود: از آنجا که در داخل کشور، قیمت کالاهای اساسی مثل گندم، گوشت، مرغ و … با تلاش دولت، در اسفند ماه ثابت نگه داشته شده بود، این امر موجب شد که به شدت تقاضا برای قاچاق کالای ارزان از ایران به کشورهای همسایه، افزایش پیدا کند و خب این مسئله موجب دامن زدن به افزایش قیمت محصولات در داخل شد؛ ضمن اینکه بطور طبیعی قیمت انرژی، هزینه حمل و نقل، حقوق و دستمزد و… نیز بعد از ورود به سال جدید بالا رفت.

وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل، بر خلاف پیش بینی ما، موجب شد که فروردین ماه، تورمی بیش از اسفند ماه را تجربه کنیم، گر چه این امر کاملاً قابل کنترل است به این معنا که دولت بنا دارد قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی را افزایش دهد.

خاندوزی گفت: متأسفانه ما اقتصادی داریم که از تلنگرهای خارجی مثل جنگ و تحریم، تأثیر پذیر است و همه تلاش ما این است که به سمت اقتصادی با ستون‌های فولادی و دیوارهای شیشه‌ای برویم؛ یعنی پایه‌ها آنقدر قوی باشد که مردم خیلی راحت، درآمد و شغل شان را از دست ندهند و در عین حال آنقدر این اقتصاد، شفاف، نظارت پذیر و کم فساد باشد که اعتماد از دست رفته مردم به آن بازگردد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: وقتی فهرست ابربدهکاران از جمله شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و حتی خود وزارت اقتصاد از سوی نظام بانکی، اعلام می‌شود، به بازگشت اعتماد مردم کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد فهرست ابربدهکاران بانکی به طور کامل از سوی بانک‌ها اعلام شده است گفت: البته گزارشاتی به من رسید که یکی دو نفر در برخی بانک‌ها اسامی شان اعلام نشده که سپرده‌ام همکاران من در حوزه بازرسی وزارتخانه، صحت و سقم این موضوع را بررسی و اعلام کنند؛ چرا که در عدالت مد نظر رئیس جمهور، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچکس ویژه‌تر از بقیه نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌های دولتی ادامه داد: وقتی با اموال عمومی مردم، شرکتی ایجاد می‌شود، حتماً باید دیوارهای آن شیشه‌ای باشد و مردم بدانند که استفاده غیر عقلانی و غیر کارشناسی از بیت المال صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: شفافیت موجب می‌شود خیلی از شرکت‌هایی که بد اداره شده و مدیران خانوادگی و سفارشی دستگاه‌های خاص در آن منصوب می‌شوند یا همراه با فساد هستند و مثلاً ساختمانی که هزار میلیارد تومان قیمت دارد را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور می‌کنند، در معرض افکار عمومی رسوا شوند و این به بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان، کمک زیادی می‌کند.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی برای کنترل تورم کالاهای اساسی بویژه نان با تأکید بر اینکه ما منتظر عوامل خارجی مثل تحریم و جنگ اوکراین نمی‌مانیم گفت: در عین حال چون الان موضوعی مثل جنگ اوکراین باعث شدت گرفتن قاچاق آرد به خارج کشور شده است، همه تلاش مان را باید بکنیم که این موضوع به حداقل برسد و اگر بناست که قیمت آرد برای برخی صنوف صنعتی (بجز نانوایی‌ها) افزایش یابد، آن را هم باید به ترتیبی جبران کنیم که افزایش قیمت آن کالاها موجب کاهش قدرت خرید مردم نشود.

وی افزود: در این خصوص جلسات متعددی در حال برگزاری است و دولت در حال تدوین بسته‌ای است و امیدوارم بتوانیم ظرف ۱۰ روز آینده، آن بسته را برای اطلاع مردم و فعالان اقتصادی اعلام کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این برنامه، مردم ایران را مردمی بسیار فهیم، شریف، قدر شناس و منصف خواند که هر کسی برای آبادی کشور و عزت آنها، تلاش صادقانه انجام دهد، متوجه می‌شوند و نیازی نیست کاری خیلی ویژه، همراه با نمایشی خاص انجام داد تا در دل آنها جا باز کرد.

وی گفت: قطعاً اگر وظیفه‌ای که بر دوش داریم را درست انجام دهیم و کم نگذاریم و صادقانه، ضعف‌ها، محدودیت‌ها و اشتباهات خود را بپذیریم، مردم قدردان خواهند بود و درک خواهند کرد.

خاندوزی با بیان اینکه کار ما به عنوان مسئولان نظام، آرزو کردن نیست، تصریح کرد: عملگرایی توأم با عقلانیت در مسیر تحقق یک جامعه عادلانه با ستون‌های فولادین و دیوار شیشه‌ای، وظیفه و حیطه کار ما است.

وی اظهار داشت: تصویری که دوست دارم مردم از عملکرد من و همکاران از وزارت اقتصاد در ذهن داشته باشند، این است که مطمئن باشند، هرگز تصمیم غیر کارشناسی و در جهت منافع و خوشآمد یک قشر و گروه خاص گرفته نخواهد شد و نیز شاهد تصمیمات تحت فشار و رودربایستی دیگران نخواهیم بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم پیش بینی پذیری در اقتصاد و بیان اینکه مردم باید بدانند دولت در یک هفته و یا یک ماه دیگر، چه تصمیمی خواهد گرفت تا خود را آماده کنند، گفت: قبلاً رفتار ما اینگونه بود که در مواقعی مثل جنگ اوکراین که موجب افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها می‌شد، مثلاً صادرات یک محصول را ممنوع می‌کردیم که این باعث می‌شد فردی که برای صادرات یک محصول، برنامه ریزی کرده و از اعتبار خود برای طرف خارجی هزینه کرده است، آسیب ببیند.

وی افزود: ما چون در ابتدای شروع به کار دولت، این وعده را به کارآفرینان داده بودیم که اقتصاد را برای آنها پیش بینی پذیر کنیم، سیاست خود را عوض کردیم و در چنین مواقعی بجای شیوه سنتی ممنوعیت صدور یک کالا، بر روی آن تعرفه وضع می‌کنیم به شکلی که خود صادر کننده تصمیم بگیرد کالایش را بجای خارج، بیشتر در داخل عرضه کند.

خاندوزی یادآور شد: من دیدم خیلی‌ها در فضای رسانه‌ای گفتند دولت می خواسته از این مسیر پول در بیاورد اما واقعیت این است که می‌خواستیم به آن تعهد مان با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان وفادار بمانیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: عبدالناصر همتی اخیراً اقدام دولت برای تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت قبل از بانک مرکزی را یک عملیات حسابداری و غیرقابل تقدیر خوانده است. این کاندیدای انتخابات که از قضا خود سال‌ها مسئولیت هدایت سیاست‌های پولی و مقابله با تورم را برعهده داشته- در حالی تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان از استقراض دولت گذشته را اقدامی حسابداری اعلام کرده که خود بارها از تأثیر منفی بدهی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی بر متغیرهای اعتباری انتقاد کرده بود. اما اکنون به راحتی علاوه بر زیرپا گذاشتن گفته‌های قبلی خود، روی برخی از اصول مسلم هم پا گذاشته است.

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: به ادعای همتی، تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی به روش غیرریالی انجام شده و آثار منفی به همراه داشته است. اما در کنار شواهد موجود توضیحات وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد که تسویه تنخواه مربوطه از محل افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت میسر شده است و برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه‌های دریافتی با تأخیر طولانی تسویه و گاه از مابه التفاوت ارز بـرای این کار بهره برده می‌شد، در دولت جدید هم افزایش درآمدهای پایدار در بودجه جای استقراض را گرفته است.

اکنون کسی هر از گاه سعی می‌کند تا از نگاه یک کارشناس عملکرد دولت را زیر سؤال ببرد که دوران مدیریت او بر بانک مرکزی یکی از بدترین دوره‌های نهاد ناظر بازار پول بوده است. تنها نگاهی به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ که همتی در آن سال زمام امور را در دست داشت نشـان می‌دهد که وی به هیچ یک از حرف‌هایی که هم اکنون خطاب به دولت سیزدهم می‌زند، اعتقاد نداشته است چرا که درایـن سـال و البته سال‌های قبل از آن بـه انحای مختلف درهای بانک مرکزی برای پرداخت و تزریق پول داغ به اقتصاد را بازگذاشته بود که نتیجه آن در رکوردشکنی نقدینگی‌، پایه پولی و درنهایت نرخ تورم نمود پیدا کرد.

نگاهی به عملکرد عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حاکی از ثبت رکوردهای متعددی در نزول و افت شاخص‌های مختلف است. یکی از این رکوردها رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی است. براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیاردتومان است که نسبت به سال ۹۸ رشد کم سابقه ۵۰،۸ درصدی را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده ۷،۵ بیش از ۲۹۰ هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است. این رشد ۵۰،۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بارها و بارها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۰‌، از مدیریت و تأمین بودجه

سال ۹۹ بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند. همچنین یکی از بزرگ‌تریـن خساراتی که اقتصـاد ایـران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس‌کل بعدی مدیریت بانک مرکزی شد.

«ایران» در پایان می‌نویسد: براساس بررسی‌های آماری، پس از افزایش ۴۲/۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۰، این شاخص با ۱۱/۲ درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۰، به ۳۱/۴ درصد رسید.