به گزارش مجاهدت از مشرق، سفر «حمید الشطری»، رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق به سوریه و دیدار با «ابومحمد الجولانی» و «انس خطاب»، رئیس دستگاه اطلاعاتی حکومت خودخوانده سوریه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. اما پشت صحنه و موضوع اصلی این سفر چیست؟
این سفر ۵ هدف اصلی و یک هدف تکمیلی را دنبال می کرد، در حقیقت می‌توان گفت پرونده‌های مطرح شده در مذاکرات دو طرف ۵ + ۱ هدف بوده است.
پنج پرونده اصلی الشطری در سفر به دمشق عبارت بودند از:
تبادل اسیران: تعدادی از رزمندگان مقاومت اسلامی عراق در روز سقوط نظام بشار اسد به اسارت تحریرالشام درآمده بودند. که دست‌کم ۶ نفر از آنها اعضای جنبش نجباء بودند. البته برخی منابع این عدد را تا ۱۲ نفر نیز افزایش داده و نام بعضی از نیروهای دیگر گروه‌های مقاومت را نیز در کنار آن مطرح می‌کنند. این افراد دارای تابعیت عراقی بوده و بغداد در قبال آنها مسئولیت دارد. از سوی دیگر پس از فتح دمشق نگه داشتن این افراد دیگر برای الجولانی هیچ نفعی ندارد.
وضعیت عراقی‌های مقیم سوریه: دومین موضوع پرونده هزاران عراقی مقیم سوریه و به‌ویژه دمشق است. عراقی‌های مقیم سوریه، عمدتاً در منطقه سیده زینب (س) سکونت دارند. به طور طبیعی با حاکم شدن الجولانی بر سوریه، وضعیت شهروندان عراقی متفاوت خواهد بود و بغداد نمی‌تواند نسبت به وضعیت آنها در آینده بی‌تفاوت باشد. در نتیجه وضعیت اقامت و مجوز کار آنها در گروی هماهنگی با دولت جدید سوریه است.
اماکن مقدس شیعیان: شیعیان عراقی، به طور ذاتی اهتمام زیادی به برگزاری مراسم‌های آیینی و مذهبی و حفظ حرمت و احترام اماکن مقدسه دارند. در این بین حرم حضرت زینب (س)، حرم حضرت رقیه (س) و حرم سکینه بنت امیرالمومنین (س) در سوریه در زمره اماکنی هستند که مقصد بسیاری از زائرین شیعه عراق هستند. در روزهای گذشته تعدی به اماکن مقدس شیعیان در سوریه باعث تحرک شیعیان عراقی مقیم این کشور شده بود که همین امر می‌توانست مناسبات حکومت جدید سوریه با عراق را تحت الشعاع قرار دهد. همین امر حفظ امنیت اماکن مقدسه شیعی در سوریه را به یکی از دستورکارهای مهم سفر الشطری به دمشق مبدل ساخته بود. این امر با توجه به اینکه حضور شیعیان عراقی در قالب «گردشگری مذهبی» برای سوریه آورده مالی قابل توجهی به همراه دارد، برای الجولانی هم جذابیت داشت.
زندانیان عراقی و عراقی‌تبار عضو داعش: موضوع چهارم به وضعیت زندانیان عراقی یا عراقی‌تبار دارای سابقه عضویت در گروه تروریستی داعش باز می‌گردد. بخشی از این افراد در قلمرو دولت بشار اسد مستقر بودند و پس از تغییر حاکمیت در سوریه فرصتی را پیش روی دولت بغداد به منظور تعامل با تحریرالشام برای تعیین سرنوشت آنها قرار داده است. از سوی دیگر نیروهای کرد موسوم به سوریه دمکراتیک (قسد) نیز با عراق به توافق رسیده‌اند تا چند هزار خانواده این زندانیان را به عراق انتقال دهد، که نخستین کاروان آن شامل ۶۰۰ تن بود که از اردوگاه الهول وارد عراق شدند. قرار است این افراد تحت نظارت دولت عراق در دوره‌های بازپروری شرکت کنند و در اردوگاه‌های ویژه‌ای نگهداری شوند. دولت عراق مایل است این افراد را هرچه سریع‌تر هم از حکومت الجولانی و هم از قسد تحویل بگیرد تا از یکسو این بازیگران در آینده از عراقی‌تباران مذکور به عنوان وجه المصالحه برای تحت فشار قرار دادن بغداد استفاده نکنند و همچنین از سوی دیگر از آزاد شدن آنها در وضعیت بی‌ثبات حاکم بر سوریه جلوگیری شود، زیرا آزادی این افراد در وضعیت بی ثبات و ناامن سوریه برای عراق به یک تهدید امنیتی مبدل خواهند شد.
نیروهای سیاسی عراقی ساکن سوریه: موضوع پیچیده بعدی حضور دیرپای طیف‌هایی از نیروهای سیاسی عراقی در سوریه است. این گروه‌ها در دوره دیکتاتوری صدام حسین، اپوزیسیون حکومت محسوب می‌شدند، ولی پس از ۲۰۰۳ در قالب رهبران سیاسی نظام جدید وارد حکومت جدید شدند. این دسته از عراقی‌ها سابقه همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت بعث سوریه را در دوران حاکمیت خاندان اسد بر این کشور دارند. همچنین بخشی از این گروه‌ها حد فاصل سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ که روابط بغداد و دمشق بسیار بد بود، با حکومت اسد علیه امنیت ملی عراق همکاری می‌کردند. افشا شدن احتمالی پرونده این افراد در سوریه، ممکن است حیات سیاسی آنها در عراق را تهدید کند. البته به نظر میرسد الجولانی منفعت چندانی در افشا کردن این پرونده‌ها ندارد. از این رو ممکن است الجولانی معامله بر سر این موضوع را بپذیرد.
تاکنون دو نفر از رهبران سیاسی عراقی نسبت به این موضوع واکنش مستقیم نشان داده‌اند؛ اولین شخص «فائق الشیخ» بود که خود شخصاً برای مذاکره راهی دمشق شد. الشیخ اپوزیسیون نظام سیاسی عراق به حساب می‌آید و نمی‌توانست منتظر پیگیری این پرونده از سوی دولت عراق شود. نفر دوم هم «مشعان الجبوری» بود. این دو نسبت به این موضوع حساسیت زیادی نشان داده‌اند. البته شنیده‌های غیر رسمی نام سیاستمداران رده بالاتری را در این زمینه مطرح می‌کند. شاید به همین مسئله بود که دولت عراق برای مذاکره با حکومت جدید سوریه شتاب کرد. البته ممکن است در آینده همین پرونده‌ها اگر به دست نخست وزیر یا رئیس استخبارات عراق برسد هم به ابزار فشاری در سپهر سیاسی داخلی عراق مبدل شود.
در کنار این ۵ موضوع اصلی، منابع رسانه‌ای نزدیک به تحریرالشام، مانند کانال تلگرامی «ردع العدوان» (هجوم بازدارنده) که به اتاق عملیاتی با همین نام وابسته است ادعا کردند که هیئت عراقی حامل پیامی از سوی جمهوری اسلامی ایران هم بوده است.
این رسانه‌ها مدعی شدند تهران قصد گشایش کانال ارتباطی موثر با الجولانی را دارد. البته این ادعا تنها از سوی کانال‌های نزدیک به حکام جدید سوریه مطرح شده و منابع عراقی و ایرانی این ادعاهای رسانه های نزدیک به سرکرده تحریرالشام را تایید نکرده اند.
