دولت عراق

به گزارش مجاهدت از مشرق، در آستانه هفته دفاع مقدس و گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد آن با توجه به این‌که هجوم سراسری رژیم بعثی عراق به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ دارای زمینه‌های قبلی است و می‌توان برای تبیین آن چندین جلد کتاب و مقاله نوشت، برآن شدیم تا به بررسی برخی از این زمینه‌ها و مقدماتی بپردازیم؛ مقدماتی که در نهایت در آخرین روز تابستان سال ۱۳۵۹ منجر به آغاز بزرگترین و طولانی‌ترین جنگ قرن شد.

در ادامه از کتاب «سیری در جنگ ایران و عراق (جلد ۱)؛ خونین‌شهر تا خرمشهر» نوشته شده توسط محمد درودیان از نویسندگان و روایان دفاع مقدس در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه، به بیان این موضوع می‌پردازیم.

زمینه‌های شکل‌گیری تهاجم

انقلاب اسلامی پس از یک سال و اندی از پیروزی آن با توجه به ستیزه‌جویی و معارضه ذاتی با اهداف و منافع استکبار جهانی و نفی هرگونه مصالحه و سازش، به نحوی گسترده و شدید زیر فشارهای داخلی و خارجی قرار داشت. در این میان، ادامه نگهداری گروگان‌های آمریکایی (در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی) هم بر خصومت آمریکا با انقلاب اسلامی می‌افزود؛ به‌ویژه اینکه سیاست خارجی آمریکایی‌ها و موقعیت دموکرات‌های این کشور برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری به‌شدت از ماجرای گروگان‌گیری متأثر بود و عامل زمان برای «کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا اهمیت ویژه‌ای داشت.

در چنین وضعیتی با فرارسیدن سال ۱۳۵۹ روند تحولات داخلی و خارجی شکل جدیدی به خود گرفت. میزان تشنج در مرزهای ایران و عراق تا حد زیادی افزایش یافت؛ تا آنجا که در ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ و فقط یک روز پیش از اعلام قطع رابطه آمریکا با ایران، صدام رئیس‌جمهور عراق اعلام کرد ایران باید از سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی خارج شود. او همچنین گفت: عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود با ایران را حل کند.

همزمان یکی از مقام‌های کاخ سفید هم گفت: آمریکا به بررسی عملیات احتمالی نظامی از قبیل محاصره دریایی و هوایی ایران و جنگ در بیابان پرداخته است.

عملیات طبس در ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ بخشی از تلاش‌های آمریکایی‌ها برای آزادکردن گروگان‌ها بود که به شکست بزرگی برای آمریکا و به‌ویژه برای کارتر رئیس‌جمهور این کشور تبدیل شد. برژینسکی پس‌ازاین واقعه اظهار داشت: آمریکا قادر است تمام کوشش‌های لازم را به عمل آورد و تمام وسایل لازم را نیز در اختیار دارد تا ایران را به قبول نظریات آمریکا وادار سازد.

هم‌زمان عراق ضمن ادامه و تشدید درگیری‌های مرزی با ایران با استفاده از عوامل خود در برخی از شهرهای مرزی کشورمان از جمله خرمشهر، مبادرت به بمب‌گذاری و خراب‌کاری کرد. این اوضاع جدید، دو کشور را در آستانه جنگ قرار داد طوری که محافل سیاسی – نظامی جهان به ارائه تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره پرداختند. اشپیگل در این زمینه نوشت:

دلایل بسیاری وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران، در یک جنگ مسلحانه با عراق شکست خواهد خورد؛ زیرا عراق دارای یک ارتش مجهز و تعلیم‌یافته است. به همین دلیل دولت عراق سعی نمی‌کند که از عصبانیت قبلی بکاهد.

هرالد تریبون هم در تحلیلی نوشت: تحلیلگران آمریکایی معتقدند که در حال حاضر ارتش ایران قادر نیست از مرزهای کشور علیه هرگونه تهاجم مشخص دفاع کند و در یک جنگ سخت و سنگین پیش از چند روز و شاید یک یا دو هفته دوام بیاورد.

تأثیر جنگ بر اوضاع داخلی و تغییر موقعیت جناح موسوم به لیبرال‌ها هم بخش دیگری از تحلیل‌های مرتبط با بحران و مناقشه ایران و عراق را شامل می‌شد. مجله الحوادث در این زمینه نوشت.

بنی‌صدر می‌داند ارتش وی که اکنون فاقد انسجام و سازمان مناسب است، قادر به رویارویی با ارتش عراق نیست و از آن گذشته رهبران ارتش یا اعدام شده و یا فرار کرده‌اند و تکنسین‌ها کنار گذاشته‌شده‌اند، اما خوب می‌داند که اگر ارتش عراق بخواهد وارد ایران بشود، برای وی فرصتی خواهد بود تا نیروهای ملی و ارتش را به شکل مناسب‌تری به دور خود گردآورد.

آمریکا پس از حاصل‌نشدن نتیجه لازم و مطلوب از تشدید فشارهای داخلی و خارجی به جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از شکست عملیات طبس، کودتای نافرجام نقاب را که از مدت‌ها قبل طرح‌ریزی‌شده بود به اجرا گذاشت. بنا به اطلاعات به‌دست‌آمده آمریکایی‌ها پس از ماجرای طبس، طرح کودتا و جنگ را بررسی کردند و بنا به دلایلی کودتا را در اولویت قرار دادند، اما یکی از عناصر کودتا در قسمتی از اعترافاتش می‌نویسد:

بحث بود که بین جنگ و کودتا، ابتدا کدام یک شروع شود. در صورت شکست کودتا جو حاکم بر ارتش و بی‌اعتمادی و غیره، زمینه خوبی جهت ایجاد جنگ فراهم می‌کرد. هم‌زمان با کودتا، عراق با ایجاد درگیری در ۲۰ منطقه مرزی، اوضاع را به‌گونه‌ای متشنج کرد که نظرها از داخل به مسائل مرزی معطوف شود؛ ضمن اینکه بر اساس شواهد و قراین، عراق و برخی دیگر از کشورهای منطقه در کمک و حمایت از عناصر کودتاچی نقش فعالی داشتند؛ چنان‌که صدام پس از شکست کودتا بار دیگر برای آغاز جنگ اعلام آمادگی کرد و در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: اینک برای استرداد سه جزیره واقع در خلیج‌فارس که توسط شاه اشغال‌شده است، توانایی نظامی لازم را داریم. هرگز از زمان اشغال این سه جزیره ساکت ننشسته‌ایم و پیوسته از نظر نظامی و اقتصادی برای پس گرفتن سه جزیره مذکور آمادگی داشته‌ایم.

چنان‌که برژینسکی پیشتر اشاره‌کرده بود، واگذاری نقش جدید به عراق به‌منظور وادار کردن ایران به پذیرش خواسته‌ها و نظریه‌های آمریکا سبب شد عراق پس از شکست کودتا بی‌درنگ مقدمات لازم را با انتقال نیرو به مرز و گسترش درگیری در نوار مرزی فراهم کند.

اهداف عراق از تهاجم سراسری

پس‌ از آنکه صدام قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۶ شهریور ۱۳۵۹) لغو و تسلط کامل عراق بر آبراه اروند را اعلام کرد، حاکمان بغداد اساس این باور که توازن نظامی به نفع کشورشان تغییر کرده است و همه عوامل از جمله اوضاع ایران، وضعیت منطقه و مناسبات بین‌المللی، به تحقق اهداف آنها کمک خواهد کرد؛ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تهاجم سراسری خود را از هوا، دریا و زمین به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.

استعداد نیروی زمینی عراق در آغاز تهاجم بالغ بر ۴۸ یگان می‌شد که عبارت بودند از ۱۲ لشکر (شامل پنج لشکر پیاده، پنج لشکر زرهی و دو لشکر مکانیزه) و ۱۵ تیپ مستقل (شامل ۱۰ تیپ پیاده، یک تیپ زرهی، یک تیپ مکانیزه و سه تیپ نیروی مخصوص) به‌اضافه تیپ ۱۰ گارد ریاست جمهوری و نیروهای گارد مرزی که در مجموع شامل ۲۰ تیپ مرزی می‌شد.

در آن زمان، ماشین نظامی عراق با بهره‌مندی کامل از تجهیزاتی نظیر ۸۰۰ قبضه توپ، ۵۴۰۰ دستگاه تانک و نفربر، ۴۰۰ قبضه توپ ضدهوایی، ۳۶۶ فروند هواپیما و ۴۰۰ فروند بالگرد، آمادگی عملیاتی مناسبی داشت.

اهداف عراق از این تهاجم را با توجه به همسویی منافع این کشور با آمریکا در مهار انقلاب اسلامی و تمایلات توسعه‌طلبانه رژیم بعثی برای بهره‌برداری از خلأ ناشی از سقوط رژیم شاه در سه سطح می‌توان دسته‌بندی کرد

۱- لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر؛

۲- تجزیه ایران با جداکردن استان خوزستان از آن؛

۳- براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران

در این میان، به نظر می‌رسد لغو قرارداد الجزایر و تسلط کامل عراق بر رودخانه اروند، نازل‌ترین بخش از اهداف رژیم عراق بود که در صورت تحقق این هدف، براندازی حکومت و تجزیه ایران هم در عمل پیگیری می‌شد.

گرچه لغو قرارداد الجزایر بدون حمله سراسری امکان‌پذیر بود؛ لکن همان‌طور که گفته شد؛ اهداف عراق از تهاجم به خاک ایران به‌طورقطع فراتر از موارد ذکرشده بود و حاکمان عراق می‌پنداشتند پس‌ازاین تهاجم، دست‌کم قادر خواهند بود قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را لغو و بدین ترتیب معضل راهیابی کشورشان به شمال خلیج فارس را حل کنند.

با این زمینه‌ها، اهداف و استدلالات، صدام هجوم سراسری خود به ایران را در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به‌طور رسمی آغاز کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سفر «حمید الشطری»، رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق به سوریه و دیدار با «ابومحمد الجولانی» و «انس خطاب»، رئیس دستگاه اطلاعاتی حکومت خودخوانده سوریه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. اما پشت صحنه و موضوع اصلی این سفر چیست؟

این سفر ۵ هدف اصلی و یک هدف تکمیلی را دنبال می کرد، در حقیقت می‌توان گفت پرونده‌های مطرح شده در مذاکرات دو طرف ۵ + ۱ هدف بوده است.

پنج پرونده اصلی الشطری در سفر به دمشق عبارت بودند از:

تبادل اسیران: تعدادی از رزمندگان مقاومت اسلامی عراق در روز سقوط نظام بشار اسد به اسارت تحریرالشام درآمده بودند. که دست‌کم ۶ نفر از آنها اعضای جنبش نجباء بودند. البته برخی منابع این عدد را تا ۱۲ نفر نیز افزایش داده و نام بعضی از نیروهای دیگر گروه‌های مقاومت را نیز در کنار آن مطرح می‌کنند. این افراد دارای تابعیت عراقی بوده و بغداد در قبال آنها مسئولیت دارد. از سوی دیگر پس از فتح دمشق نگه داشتن این افراد دیگر برای الجولانی هیچ نفعی ندارد.

وضعیت عراقی‌های مقیم سوریه: دومین موضوع پرونده هزاران عراقی مقیم سوریه و به‌ویژه دمشق است. عراقی‌های مقیم سوریه، عمدتاً در منطقه سیده زینب (س) سکونت دارند. به طور طبیعی با حاکم شدن الجولانی بر سوریه، وضعیت شهروندان عراقی متفاوت خواهد بود و بغداد نمی‌تواند نسبت به وضعیت آنها در آینده بی‌تفاوت باشد. در نتیجه وضعیت اقامت و مجوز کار آنها در گروی هماهنگی با دولت جدید سوریه است.

اماکن مقدس شیعیان: شیعیان عراقی، به طور ذاتی اهتمام زیادی به برگزاری مراسم‌های آیینی و مذهبی و حفظ حرمت و احترام اماکن مقدسه دارند. در این بین حرم حضرت زینب (س)، حرم حضرت رقیه (س) و حرم سکینه بنت امیرالمومنین (س) در سوریه در زمره اماکنی هستند که مقصد بسیاری از زائرین شیعه عراق هستند. در روزهای گذشته تعدی به اماکن مقدس شیعیان در سوریه باعث تحرک شیعیان عراقی مقیم این کشور شده بود که همین امر می‌توانست مناسبات حکومت جدید سوریه با عراق را تحت الشعاع قرار دهد. همین امر حفظ امنیت اماکن مقدسه شیعی در سوریه را به یکی از دستورکارهای مهم سفر الشطری به دمشق مبدل ساخته بود. این امر با توجه به اینکه حضور شیعیان عراقی در قالب «گردشگری مذهبی» برای سوریه آورده مالی قابل توجهی به همراه دارد، برای الجولانی هم جذابیت داشت.

زندانیان عراقی و عراقی‌تبار عضو داعش: موضوع چهارم به وضعیت زندانیان عراقی یا عراقی‌تبار دارای سابقه عضویت در گروه تروریستی داعش باز می‌گردد. بخشی از این افراد در قلمرو دولت بشار اسد مستقر بودند و پس از تغییر حاکمیت در سوریه فرصتی را پیش روی دولت بغداد به منظور تعامل با تحریرالشام برای تعیین سرنوشت آنها قرار داده است. از سوی دیگر نیروهای کرد موسوم به سوریه دمکراتیک (قسد) نیز با عراق به توافق رسیده‌اند تا چند هزار خانواده این زندانیان را به عراق انتقال دهد، که نخستین کاروان آن شامل ۶۰۰ تن بود که از اردوگاه الهول وارد عراق شدند. قرار است این افراد تحت نظارت دولت عراق در دوره‌های بازپروری شرکت کنند و در اردوگاه‌های ویژه‌ای نگهداری شوند. دولت عراق مایل است این افراد را هرچه سریع‌تر هم از حکومت الجولانی و هم از قسد تحویل بگیرد تا از یکسو این بازیگران در آینده از عراقی‌تباران مذکور به عنوان وجه المصالحه برای تحت فشار قرار دادن بغداد استفاده نکنند و همچنین از سوی دیگر از آزاد شدن آنها در وضعیت بی‌ثبات حاکم بر سوریه جلوگیری شود، زیرا آزادی این افراد در وضعیت بی ثبات و ناامن سوریه برای عراق به یک تهدید امنیتی مبدل خواهند شد.

نیروهای سیاسی عراقی ساکن سوریه: موضوع پیچیده بعدی حضور دیرپای طیف‌هایی از نیروهای سیاسی عراقی در سوریه است. این گروه‌ها در دوره دیکتاتوری صدام حسین، اپوزیسیون حکومت محسوب می‌شدند، ولی پس از ۲۰۰۳ در قالب رهبران سیاسی نظام جدید وارد حکومت جدید شدند. این دسته از عراقی‌ها سابقه همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت بعث سوریه را در دوران حاکمیت خاندان اسد بر این کشور دارند. همچنین بخشی از این گروه‌ها حد فاصل سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ که روابط بغداد و دمشق بسیار بد بود، با حکومت اسد علیه امنیت ملی عراق همکاری می‌کردند. افشا شدن احتمالی پرونده این افراد در سوریه، ممکن است حیات سیاسی آنها در عراق را تهدید کند. البته به نظر می‌‎رسد الجولانی منفعت چندانی در افشا کردن این پرونده‌ها ندارد. از این رو ممکن است الجولانی معامله بر سر این موضوع را بپذیرد.

تاکنون دو نفر از رهبران سیاسی عراقی نسبت به این موضوع واکنش مستقیم نشان داده‌اند؛ اولین شخص «فائق الشیخ» بود که خود شخصاً برای مذاکره راهی دمشق شد. الشیخ اپوزیسیون نظام سیاسی عراق به حساب می‌آید و نمی‌توانست منتظر پیگیری این پرونده از سوی دولت عراق شود. نفر دوم هم «مشعان الجبوری» بود. این دو نسبت به این موضوع حساسیت زیادی نشان داده‌اند. البته شنیده‌های غیر رسمی نام سیاستمداران رده بالاتری را در این زمینه مطرح می‌کند. شاید به همین مسئله بود که دولت عراق برای مذاکره با حکومت جدید سوریه شتاب کرد. البته ممکن است در آینده همین پرونده‌ها اگر به دست نخست وزیر یا رئیس استخبارات عراق برسد هم به ابزار فشاری در سپهر سیاسی داخلی عراق مبدل شود.

در کنار این ۵ موضوع اصلی، منابع رسانه‌ای نزدیک به تحریرالشام، مانند کانال تلگرامی «ردع العدوان» (هجوم بازدارنده) که به اتاق عملیاتی با همین نام وابسته است ادعا کردند که هیئت عراقی حامل پیامی از سوی جمهوری اسلامی ایران هم بوده است.

این رسانه‌ها مدعی شدند تهران قصد گشایش کانال ارتباطی موثر با الجولانی را دارد. البته این ادعا تنها از سوی کانال‌های نزدیک به حکام جدید سوریه مطرح شده و منابع عراقی و ایرانی این ادعاهای رسانه های نزدیک به سرکرده تحریرالشام را تایید نکرده اند.