نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می‌دهد که حدود یک هفته مانده تا دولت جدید آلمان به رهبری احتمالی فریدریش مرتس بر سر کار آید اعتبار آن در بین شهروندان به شدت کاهش پیدا کرده است.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از ان تی وی، حدود یک هفته مانده به انتخابات صدراعظم بعدی فدرال در پارلمان آلمان آلمان، یک چیز واضح است و آن این است که اعتبار دولت فدرال و صدر اعظم آینده در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.
به این ترتیب دولت فدرال جدید حتی قبل از اینکه عملاً قدرت را در دست بگیرد، با رتبه‌بندی‌های بسیار ضعیفی در نظرسنجی‌ها شروع به کار کرده است.
نتایج نظر سنجی موسسه فورسا به سفارش آر تی ال و ان تی وی نشان می دهد که تعداد کمی از آلمانی‌ها به عملکرد خوب دولت آینده به رهبری احتمالی فریدریش مرتس اعتماد دارند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که اگر اکنون یک پارلمان جدید انتخاب شود، احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات دیگر اکثریت مشترک را نخواهند داشت.
تنها حدود یک سوم آلمانی‌ها انتظار دارند که این کشور پس از پایان دوره تصدی ائتلاف آینده، در موقعیت بهتری قرار گیرد. وقتی در این نظر سنجی از آنها پرسیده شد که آیا کشور در پایان دوره این ائتلاف سه حزبی که تا چند روز آینده سکان رهبری را بر عهده می گیرد در موقعیت بهتری نسبت به امروز قرار خواهد گرفت، ۳۲ درصد پاسخ دادند در موقعیت بهتر در حالی که ۲۶ درصد با بدتر پاسخ دادند. ۳۷ درصد هم انتظار هیچ تفاوتی را ندارند. این بدان معناست که ۶۳ درصد آلمانی‌ها معتقد نیستند که ائتلاف آینده پیشرفت‌هایی را برای کشورشان رقم خواهد زد.
در روزهای چهارشنبه و سه شنبه آینده قطعا مشخص خواهد شد که این ائتلاف بر سر کار خواهد آمد. روز چهارشنبه، حزب سوسیال دموکرات نتایج رأی‌گیری عمومی خود را اعلام خواهد کرد. اگر اکثریت اعضای حزب سوسیال دموکرات به توافق ائتلاف رأی منفی بدهند، ائتلافی وجود نخواهد داشت. اگر اعضای حزب سوسیال دموکرات به آن رأی مثبت بدهند، فردریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی، اجازه خواهد داشت در تاریخ ۶ مه برای کسب مقام صدراعظمی در بوندستاگ نامزد شود. این انتخابات مخفی خواهد بود.
احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات روی هم رفته ۳۲۸ کرسی از ۶۳۰ کرسی بوندستاگ را در اختیار دارند. مرتس برای انتخاب شدن در دور اول به ۳۱۶ رأی نیاز دارد.
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که تردیدهای شدیدی در مورد فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی در بین مردم وجود دارد. تنها کمی بیش از یک سوم آلمانی‌ها به طور کامل یا حداقل تا حد زیادی به او اعتماد دارند. ۶۳ درصد از آلمانی‌ها کم و یا اصلاً به او اعتماد ندارند.
این نظر سنجی در تاریخ بین ۲۲ تا ۲۸ آوریل ازبین ۲۰۰۴ شهروند واجد شرایط آلمانی انجام شده است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی، سازمان تحت کنترل متحد و مشاور میلیاردر دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر دست به اخراج نزدیک به ۶۰۰۰ نفر کهنه‌سربازانی که کارمند دولت ایالات متحده بوده‌اند، زده است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک سخنگوی کمیته امور کهنه‌سربازان مجلس سنای ایالات متحده نوشت وزارت کارآمدی دولت (DOGE) که در کنترل «ایلان ماسک»، کارآفرین مشهور آمریکایی و مشاور میلیاردر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور قرار دارد در هفته‌های اخیر در ادامه تلاش‌هایش برای کوچکتر کردن دولت واشنگتن دست به اخراج حدود ۶۰۰۰ کهنه‌سرباز دارای مناصب مختلف در دولت ایالات متحده زده است.
طبق این گزارش کهنه‌سربازان بالغ بر ۳۰ درصد کارمندان دولت فدرال را در هر یک از وزارتخانه‌های ایالات متحده تشکیل می‌دهند.
در این گزارش آمده است در ضمن ادامه تعدیل نیروها در سازمان امنیت اجتماعی، سازمان خدمات عمومی و دیگر سازمان‌های دولت ایالات متحده، احتمالا ارقامی که برای این تعدیل نیروها گزارش می‌شوند کمتر از آمار واقعی هستند.
وزارت کارآمدی دولت در ابتدای دولت دوم دونالد ترامپ با تصمیم این رئیس جمهور آمریکا با هدف کاستن از اتلاف هزینه‌های دولت و ساختار بندی مجدد نهادهای فدرال تاسیس شد.
از جمله تصمیمات جنجالی که رئیس جمهور آمریکا در راستای تغییر ساختار دولت ایالات متحده زده اخراج انبوهی از کارمندان اصلی‌ترین سازمان مدیریت کننده کمک‌های خارجی آمریکا موسوم به «آژانس توسعه بین‌المللی» بوده است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یادداشتی را منتشر کرده که بر اساس آن از آژانس‌های دولتی می‌خواهد که برنامه تعدیل نیرو گسترده را به علت «بدهی و هزینه‌های زیاد» در دستور کار قرار دهند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس یادداشتی که توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منتشر شد، سازمان‌های فدرال باید برنامه‌هایی را برای حذف پست‌های کارمندی توسعه دهند و آنچه را که می‌تواند به تجدیدنظر در دولت آمریکا تبدیل شود، کلید بزند.
این یادداشت تلاش ترامپ برای کوچک کردن نیروی کار در دولت فدرال را گسترش می دهد؛ رئیس جمهور آمریکا نیروی کار را بیش از حد و مانعی برای برنامه کاری خود توصیف کرده است. هزاران کارمند آزمایشی پیشتر اخراج شدند و اکنون دولت او توجه خود را به کارکنان با سابقه معطوف کرده است.
به آژانس‌های فدرال دستور داده می‌شود تا ۱۳ مارس برنامه‌های خود را برای کاهش نیرو ارائه دهند. این اقدام نه تنها کارمندان را اخراج می‌کند، بلکه آن پست شغلی را نیز به کلی حذف می‌کند. در نتیجه می‌تواند تغییرات گسترده‌ای در نحوه عملکرد دولت ایجاد شود.
در یادداشت امروز چهارشنبه دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید آمده است: دولت فدرال پرهزینه، ناکارآمد و عمیقاً بدهکار است. در عین حال، برای عموم مردم آمریکا نتیجه ای ایجاد نمی‌کند.
در حالی که اداره کارآمدی به ریاست ایلان ماسک در دولت دونالد ترامپ مشغول کاهش هزینه‌های دولت ونیروی انسانی است، موجی از اعتراضات شدید در میان جمهوریخواهان شکل گرفته است. واکنش ها نشان می‌دهد جمهوری خواهان نگران ادامه راه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هستند.
از این رو بین برخی از روسای آژانس‌های دولت فدرال آمریکا و ایلان ماسک که وظیفه اصلاح دولت فدرال را برعهده دارد، شکافی به وجود آمده است. علت برخی از اختلاف‌ها ناشی از درخواست ماسک از همه کارمندان فدرال مبنی بر این است که آنها دستاوردهای هفتگی خود را گزارش کنند وگرنه با خطر اخراج مواجه می‌شوند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
نظامیان ارتش آمریکا در سال ۱۸۹۰ صدها نفر از سرخپوستان را در دهکده‌ای به نام زانوی زخمی به رگبار بسته و قتل عام کردند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، در طول قرن‌ها نفوذ اروپایی‌ها به آمریکا، سرخپوستان آمریکایی به عنوان ساکنان اصلی این کشور همواره در برابر آنها مقاومت می‌کردند، اما در نهایت این مقاومت روی به ضعف گذاشته و در نهایت با قتل عام سال ۱۸۹۰ به پایان رسید.
کشتار «زانوی زخمی»، (۲۹ دسامبر ۱۸۹۰)، قتل عام حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ سرخپوست لاکوتا از سوی نیروهای ارتش آمریکا در منطقه Wounded Knee Creek در جنوب غربی داکوتای جنوبی است.
این قتل عام نقطه اوج کشتارهای ارتش آمریکا و تلاش‌های آنها در اواخر قرن نوزدهم برای سرکوب سرخپوستان و هر گونه مقاومت سازمان یافته در برابر زندگی رزرو شده و همسان سازی با فرهنگ آمریکایی سفیدپوستان بود.
در بسیاری از دوره توسعه آمریکا به سمت غرب، تلاش‌های مهاجران سفیدپوست برای ادعای قطعه زمین با مقاومت شدید و گاهی خشونت آمیز مردم بومی مواجه شد؛ این مقاومت در نیمه دوم قرن نوزدهم تشدید شد.
برجسته‌ترین آنها سرخپوستان «سیوکس» بودند که لاکوتاها زیرگروهی از آنها هستند؛ معاهده فورت لارامی در سال ۱۸۶۸ منطقه حفاظت شده بزرگ سیوکس را تأسیس کرد و آژانس‌هایی را برای نمایندگی دولت فدرال در میان هر قبیله ایجاد کرد.
بر این اساس اگر لاکوتاها در مناطق تعیین شده باقی می‌ماندند و از حمله به ساکنان سفیدپوست خودداری می‌کردند، جیره‌های غذایی، آموزش و سایر مزایای دولتی به آنها تعلق می‌گرفت.
زندگی این گونه برای لاکوتاهایی که با دولت آمریکا موافقت کرده بودند، یک تغییر ناگهانی و دشوار بود؛ لاکوتاها موظف بودند لباس غربی را بپذیرند، انگلیسی بیاموزند و مذهب سنتی را کنار بگذارند.
این فرآیند جذب اجباری فرهنگ و هویت لاکوتا را از بین برد، و برنامه منطقی دولت آمریکا به ویژه فرار از زندگی تعیین شده را غیرعملی کرد؛ لاکوتاها بدون دسترسی به مناطق بزرگ شکار خود مجبور شدند برای بقا به منابعی که از سوی دولت صادر شده بود تکیه کنند.
در سال ۱۸۸۹ کنگره آمریکا بودجه سالانه لاکوتا را کاهش داد؛ هنگامی که این موضوع با زمستان سخت و خشکسالی ۱۸۸۹-۱۸۹۰ ترکیب شد، این قبیله تا مرز گرسنگی پیش رفت.
در اواخر قرن نوزدهم، دولت آمریکا شروع به جابجایی اجباری بومیان آمریکا به مناطق تعیین شده کرد، جایی که آنها برای غذا و پوشاک به دولت وابسته بودند.
در نهایت در ۲۹ دسامبر سال ۱۸۹۰ رئیس لاکوتا و صدها نفر از حامیان آن از سوی نیروهای ارتش آمریکا محاصره شدند؛ تعداد سربازان آمریکایی بیش از ۵۰۰ نفر بود و در برابر آنها تنها ۳۵۰ نفر از سرخپوستان لاکوتا بودند که بسیاری از آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند.
در روز قتل عام، فرمانده نیروهای آمریکایی در حالی که می‌دانست زمین‌های منطقه متعلق به سرخپوستان است، اما دستور تخلیه منازل آنها را صادر کرد و بومیان نیز در برابر این اقدام مقاومت کردند و در نهایت سربازان آمریکایی آنها را به رگبار بستند.
منابع مختلف شمار افراد کشته شده را تا حدود ۳۰۰ نفر نیز اعلام کردند؛ بسیاری از سرخپوستان لاکوتا حتی پیش از آن که بتوانند دست به سلاح ببرند با استفاده از مسلسل به رگبار بسته شدند.
منبع: میزان
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
در حالی که این روزها معاون جو بایدن حملات تندی به تصمیم دیوان عالی درباره‌ی «سقط جنین» صورت می دهد، منتقدان بار دیگر پرونده روابط عمیق و قدیمی او را با یک موسسه بدنام در این زمینه ورق می‌زنند.
سرویس جهان مشرق- در پی تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در سپردن تصمیم‌گیری درباره حق سقط جنین به دولت‌های ایالتی، خاک این کشور تبدیل به صحنه‌ی اردوکشی خیابانی هواداران حق سقط جنین شده است. از آن‌جا که به طرز عجیبی جنبش طرفداران حق سقط جنین با طرفداران حقوق LGBT یا همجنس‌بازان و دگرباشان جنسی هم‌پوشانی پیدا کرده، این اردوکشی‌ها صحنه‌های بسیار شنیعی را هم در منظر عمومی رقم زده است، چنان که به اسم دفاع از سقط جنین با شعار «بدن من، حق من»، پیش چشم کودکان حاضر در این تجمعات، منحرفین جنسی شنیع‌ترین نمایش‌های جنسی را اجرا می کنند و البته دولت فدرال که بزرگ‌ترین پشتیبان هر دوی این جنبش‌هاست، کوچک‌ترین اقدامی در جهت دفاع از این کودکان صورت نمی دهد.
به هر حال، در روزهای اخیر، بعد از اظهار نظر مقامات محتلف دولت فدرال در مخالفت با تصمیم دیوان عالی، کامالا هریس، معاون جو بایدن که به داشتن افکار به شدت سوپرلیبرالیستی و جنجالی در حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی معروف است، در گفتگویی، دیوان عالی را به گرفتن “حقی که قانون اساسی به زنان برای تصمیم‌گیری درباره جنین داده” متهم کرد و مدعی شد که دیوان عالی به مبانی و اصول جامعه آمریکا ضربه زده است! [۱]
او در موقعیتی دیگر، در سخنرانی برای کمیته سیاسی موسوم به «فهرست امیلی»، مدعی شد که “حقوق زنان با اقدام دیوان عالی تحت تهاجم قرار گرفته است” و قول داد که بر سر حق «سقط جنین» ایستادگی خواهد کرد. [۲] گفتنی است فهرست امیلی، یک کمیته اقدام سیاسی است که هدف رسمی آن حمایت از ریاست جمهوری یک زن دمکرات طرفدار حق سقط جنین است.
توئیت تبریک کمیته «فهرست امیلی» به انتخاب هریس و بایدن
این در حالی است که دیوان عالی تنها این حق را به ایالات واگذار کرده و همین حالا در ایالات آبی(طرفدار دولت دمکرات این کشور)، به واسطه سلطه دمکرات‌ها سقط جنین آزاد و کمافی‌السابق ادامه دارد.
این اظهارات معاون بایدن، که در گمانه‌زنی‌های مختلف، جانشین بالقوه و حتمی جو بایدن حتی در همین دور اول در نظر گرفته می شود، در بین فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر برخی سوابق مشکوک و مرموز کامالا هریس را در ماجرای سقط جنین داغ کرد. یکی از مهم‌ترین این سوابق، ارتباطات معاون رییس جمهور آمریکا با موسسه‌ای به نام «Planned Parenthood» در واشینگتن است که به صورت رسمی خدمات سقط جنین ارایه می دهد.
پلند پرنتهود موسسه‌ای ظاهرا غیرانتفاعی و معاف از مالیات است که در حوزه «خدمات باروری» در آمریکا فعالیت می کند و دفتر اصلی آن در بروکلین نیویورک است و ۶۰۰ کلینیک را در سراسر آمریکا تحت مدیریت دارد. این موسسه اول بار با نام «اتحادیه کنترل تولد آمریکا» توسط زنی ایرلندی‌تبار به نام مارگارت سَنگر در ۱۹۲۱ تاسیس شد و بعدا در ۱۹۴۱ نام خود را به Federation of America Planned Parenthood تغییر داد.
زمان تاسیس این موسسه در ۱۹۲۱، مقطعی در قرن بیستم بود که بحث روی برنامه‌های «اصلاح نژادی» با به‌سازی نژادی موسوم به «eugenics» در آمریکا و اروپا بسیار داغ بود. یوجنیکس از بدو شکل‌گیری خود در قرن نوزدهم، به لحاظ اخلاقی به شدت جنجالی و چالش‌انگیز بود، چرا که نوعی فیلتراسیون برای کنترل تولد کودکان را مطرح می کرد که تنها کودکانی خاص، با معیارها و مشخصات خاص بتوانند حق تولد و حیات پیدا کنند و خارج از این چارچوب، در همان دوران جنینی معدوم شوند تا به تدریج یک نوع اصلاح نژاد یا به‌سازی نژادی صورت گیرد. این همان برنامه‌ای بود که بعدا در آلمان نازی، در ابعاد هولناک و وسیع و با برنامه‌ریزی علمی خوفناک در دستور کار قرار گرفت. مارگارت سنگر بر اساس اسناد و گزارش‌های تاریخی، فعالیت اجتماعی خود را در حوزه «کنترل تولد» اصولا در همکاری و هماهنگی با سازمان‌ها و گروه‌های موافق یوجنیکس و «عقیم‌سازی» (به قصد به‌سازی نژادی) همچون «جامعه یوجنیکس آمریکا» آغاز کرد. [۳] پلند پرنتهود تا همین امروز بر مبنای دیدگاه‌ها و نظرات بنیان‌گذار خود عمل می کند.
در همین راستا، سال‌هاست که این موسسه، با در اختیار داشتن شبکه بزرگ و سراسری کلینیک‌ها، برخوردار از معافیت مالیاتی و حمایت‌های بزرگ دولتی، ارتباط تنگاتنگ با بنیادها و سازمان‌های طرفدار و مجری یوجنیکس همچون «بنیاد راکفلر» و «بنیاد بیل و ملیندا گیتس»، در کانون مباحثات اجتماعی در ایالات متحده علیه سقط جنین قرار دارد. گروه‌های طرفدار حق حیات جنین در آمریکا، از دهه ۱۹۸۰ به این سو، به دنبال آن بوده‌اند که لااقل بودجه‌ها و امتیازات دولت فدرال برای این موسسه حذف شود، اما تاکنون موفق به این کار نشده‌اند.
در آوریل ۲۰۱۱، در مباحثات مربوط به بودجه در مجلس نمایندگان، بحث قطع بودجه دریافتی سالانه این موسسه از دولت(در آن زمان مجموعا بالای ۳۰۰ میلیون دلار بود) در مرکز مجادلات قرار داشت و حتی منجر به «تعطیلی» (shutdown) موقت دولت اوباما شد. [۴] با این حال، مسوولان موسسه همواره در پاسخ سیل انتقادات به بودجه فدرال دریافتی، مدعی بوده‌اند که بودجه دولتی را در بخش خدمات سقط جنین خرج نمی کنند! ادعایی که البته کذب بودن آن عیان است و هیچ‌گاه، هیچ کدام از منتقدان را اقناع نکرده است. این موسسه بزرگ‌ترین ارایه‌دهنده‌ی خدمات سقط جنین در ایالات متحده است. [۵]
تاکنون ویدیوهای بسیاری از سوی طرفداران حق حیات جنین و مخالفان سقط جنین علیه عملکرد این موسسه منتشر شده است که بعضا موجب اخراج برخی از کارکنان آن شده است[۶] ، اما مخالفان معتقدند که روندهای خلاف قانون در این موسسه، روندهایی جاری و جاافتاده و سیستمیک هستند و مربوط به سوءرفتار چند کارمند یا پرسنل نیست. پلند پرنتهود به همکاری تنگاتنگ با شبکه‌های قاچاق انسان و فحشاء و انجام سقط جنین روی کارگران جنسی زیر سن قانونی برای این شبکه‌ها متهم است. [۷]
در ۱۸ می ۲۰۱۵، گروهی از کشیش‌های آمریکایی آفریقایی‌تبار فعال در حوزه خدمات اجتماعی، در مصاحبه‌ای جنجالی مدعی شدند که حامیان مالی «نژادپرست» با سرازیر کردن کمک‌های مالی خود به پلند پرنتهود، نوعی نسل‌کشی خاموش علیه آفریقایی‌تبارهای راه انداخته‌اند. [۸]
انتقاد جدی دیگری که علیه شبکه‌ی سقط جنین این موسسه وجود دارد این است که پرسنل آن در هنگام مشاوره به زنان باردار برای انجام سقط جنین، راهنمایی‌های دروغین از جمله این که جنین بالاتر از سه ماه هیچ حس و درکی از درد ندارد یا کل روند برای زن باردار درد خاصی به دنبال ندارد، ارایه می دهند. مضافا این که خود پزشکان، پرستاران و بهیاران کلینیک‌های پلند پرنتهود بارها به رفتارهای خشن و حتی سوء استفاده‌های جنسی از مراجعان، به خصوص دختران زیر سن قانونی متهم شده‌اند.
اتهام جدی دیگر، مخفی‌کاری سازمان‌یافته‌ی این موسسه در موارد بارداری‌های ناخواسته یا تجاوز توسط محارم و عدم گزارش این موارد به پلیس و مراجع قانونی است. از جمله‌ی این موارد فاش شدن پرونده فردی به نام جرج ساوانا در سال ۲۰۱۴ بود که به دختر نوجوان خود تجاوز می کرد و در هر سه مورد بارداری این دختر بی‌پناه، موسسه جنین او را سقط کرده بود، بدون آن که به مراجع گزارش کند. [۹]
تحریک و تحریص کودکان و نوجوانان به امور جنسی در قالب «آموزش جنسی» و انتشار جزوه‌هایی جذاب و پرزرق و برق توسط این موسسه برای آموزش جنسی به کودکان، از دیگر ابعاد عملکردی این موسسه است که به شدت مورد انتقاد قرار دارد. [۱۰]
اما یکی از تکان‌دهنده‌ترین دعاوی مطرح شده درباره‌ی Planned Parenthood در سال ۲۰۱۵، توسط «دیوید دالِیدن» مطرح شد. دالیدن، فعال در زمینه‌ی حق حیات جنین، زمانی که برای موسسه‌ی رسانه‌ای این جنبش اجتماعی به نام «Live Action » کار می کرد، با همکاران خود، از طریق دوربین مخفی، به حقایقی دست یافت که نشان می داد مسوولان کلینیک‌های پلند پرنتهود تجارت پرسود اما سیاهی به نام تجارت اعضای بدن جنین انسان انجام می دهند. [۱۱] آنها که در نقش مدیران یک موسسه خدمات پزشکی با مسوولان پلند پرنتهود ارتباط گرفتند، در جریان مذاکرات، درباره‌ی امکان خرید بافت‌های جنین و قیمت آن پیشنهادی ساختگی را مطرح کردند و با جواب مثبت مسوولان موسسه مواجه شدند. [۱۲] در ویدیوهایی مخفیانه گرفته شده ما چک و چانه زدند مسوولان PP را با دالیدن و همکارش می بینیم. [۱۳] [۱۴]
دیوید دالیدن
انتشار این ویدئوها، ضربه‌ای سنگین و غیرمترقبه بر حیثیت از قبل خدشه‌دار پلند پرنتهود بود. طبعا هم این موسسه و تیم حقوقی آن و هم حامیان ذینفوذ آنان در بین سیاستمداران نمی توانستند در برابر این ضربه منفعل بمانند و مجموعه‌ای از شکایت‌های قضایی را با عنوان «نقض حریم خصوصی» علیه دالیدن و همکارش در ضبط ویدیوها مطرح کردند.
در شکایت مطرح شده علیه دالیدن در ایالت تگزاس، او از اتهامات تبرئه شد. اما در کالیفرنیا ماجرا متفاوت بود، چرا که مسوولان قضایی این ایالت، روابط نزدیک‌تری با موسسه پلند پرنتهود داشتند. در راس ماجرای اقدام قضایی علیه دالیدن به خاطر افشای تجارت اعضای بدن جنین، دادستان وقت کالیفرنیا در سال ۲۰۱۶ قرار داشت که امروز نامی آشنا برای جهانیان است: کامالا دی هریس
در ۱۳ می ۲۰۲۰، دیوید دالیدن شکایتی علیه کامالا هریس ثبت کرد. [۱۵] او در این شکایت، هریس را متهم کرد که به قصد سرکوب روزنامه‌نگاری تحقیقاتی و خفه کردن صدای دالیدن، سخت‌گیرانه‌ترین و شدیدترین اقدامات ممکن را علیه او در دادستانی کالیفرنیا رقم زد که شامل حمله‌ی ماموران ایالتی به منزل و دفتر این روزنامه‌نگار و ضبط همه‌ی لوازم الکترونیکی و آرشیو اسناد او می شد. معاون کامالا هریس در دادستانی در سال ۲۰۱۶، بعدا اذعان کرد که ویدئوهای منتشر نشده‌ای که دالیدن در رایانه خود داشت و با دستور هریس از خانه او ضبط شد، توسط دادستان در اختیار انجمن ملی سقط جنین و پلند پرنتهود قرار گرفت، در حالی که این دو در آن زمان در شکایت قضایی علیه دالیدن، ذینفع محسوب می شدند. [۱۶]
سخنران همیشگی پلند پرنتهود
آن‌چیزی که باعث می شد ادعای دالیدن علیه هریس در ذهن بخش زیادی از افکار عمومی آمریکا(به ویژه بخش مذهبی‌تر و محافظه‌کار آن، صادق جلوه کند، سوابق خود هریس در خصوص بحث سقط جنین و روابط ریشه‌دار او با پلند پرنتهود بود. هریس به عنوان سناتور دمکرات ایالت کالیفرنیا، همواره از رادیکال‌ترین منتقدان علیه طرفداران حفاظت از جنین و حق حیات جنین بوده است. [۱۷] او علیه طرح حفاظت از جنین‌های زنده مانده در روند سقط رای داد. او به نفع طرح قانونی شدن سقط در ماه‌های بالای بارداری رای داد. او موافق سرسخت حذف متمم قانونی هاید بود که دولت فدرال را از اختصاص بودجه به خدمات سقط جنین، مگر در مواردی که جان مادر در خطر بود یا بچه محصول تجاوز یا زنای با محارم باشد، منع می کند.
مهمان همیشگی رویدادهای پلند پرنتهود
دیدار با نمایندگان پلند پرنتهود در دوران سناتوری
در کارزار انتخاباتی هریس برای سنا در سال ۲۰۱۶، در فهرست حامیان مالی اصلی(مگا دانر)، چندین تن از مدیران گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار حق «سقط جنین» حضور داشتند. ناگفته پیداست، یکی از این سازمان‌ها پلند پرنتهود بود. این موسسه یک ویدیوی تبلیغاتی برای هریس ساخت و هریس را «قهرمان سلامت باروری ما» نامید. [۱۸] هریس در این ویدئو به شدت و حرارت از حق سقط جنین دفاع می کند. آنها همچنین در وبسایت خود یک فکت‌شیت تبلیغاتی با عنوان «۹ دلیل برای عاشق کامالا هریس بودن» منتشر کردند. [۱۹]
شعار روی بنر: «من در کنار پلند پرنتهود هستم»
تبریک زودهنگام دوره بعد ریاست جمهوری به کامالا هریس!
گفتنی است دفاع سرسختانه‌ی کامالا هریس از حق «سقط جنین» و مواضع او بعد از اعلام رای دادگاه عالی، باعث شده برخی منتقدان، ارتباطات تنگاتنگ او با بیل و ملیندا گیتس را یادآوری کنند. بیل گیتس به عنوان یکی از ابرسرمایه‌دارانی که در چند نوبت به صراحت از لزوم کاهش سیستمیک قابل ملاحظه‌ی جمعیت دنیا سخن گفته[۲۰] [۲۱] ، از حامیان مهم تیم بایدن-هریس در انتخابات ۲۰۲۰ بود، چنان که همسر سابقش، ملیندا نیز رسما از کامالا هریس به عنوان معاون رییس جمهور حمایت می کرد. [۲۲]
