دولت فرانسه

به گزارش مجاهدت از مشرق، طبق محتوای اسنادی که فاش شده، کمیسیون انرژی اتمی فرانسه ده‌ها هزار یورو پول را صرف مقابله با تحقیقاتی کرده که فاش ساختند پاریس به طور مداوم تاثیرات ویرانگر آزمایشات هسته‌ای خود در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در جزیره پولینزی را دست‌کم گرفته است.

در حالی که چند روز دیگر قرار است یک کمیسیون تحقیقات پارلمانی گزارش خود درباره این آزمایشات را ارائه دهد، اسنادی که به دست وب‌سایت تحقیقاتی «دیسکلوز» رسیده و توسط روزنامه‌های «لوموند» و «گاردین» رویت شدند، حاکی از آن هستند کمیسیون انرژی اتمی فرانسه کارزاری هماهنگ‌شده به راه انداخته بود تا افشاگری‌ها پیرامون تبعات مخرب آزمایشات هسته‌ای را بی‌اعتبار سازد.

به نوشته گاردین، پیشتر کتابی منتشر شده در سال ۲۰۲۱ تحت عنوان «توکسیک» (Toxique) با بررسی نزدیک به ۲۰۰۰ صفحه محتوای غیرمحرمانه و ده‌ها مصاحبه، به روی تبعات تنها ۶ آزمایش از مجموع ۱۹۳ آزمایش هسته‌ای که فرانسه در فاصله ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۶ در جزایر «مورورا» و «فانگاتوفا» در مجموع الجزایر پولینزی متمرکز شد.

این کتاب در نهایت نتیجه‌گیری کرد که فرانسه با دست زدن به این آزمایشات هسته‌ای خیلی بیشتر از آنچه که قبلا قبول کرده، باعث آلوده شدن مردم شده است.

با این وجود به نوشته گاردین اسناد اخیر نشان می‌دهند یک سال بعد از انتشار این کتاب، کمیسیون انرژی اتمی فرانسه ۵۰۰۰ کپی از کتابچه خود با عنوان «آزمایشات هسته‌ای در پولینزی فرانسه: چرا، چطور و با چه تبعاتی؟» را منتشر و در سراسر جزایر پولینزی توزیع کرد.

کمیسیون انرژی اتمی فرانسه بیش از ۹۰ هزار یورو برای کارزار مقابله با افشای تبعات آزمایشات هسته‌ای هزینه کرده و در این راستا یک تیم چهار نفره را با پروازی گرانقیمت همراه با اقامت در هتلی پرهزینه به مجمع‌الجزایر پولینزی فرستاد تا در آنجا با مقام‌های محلی ملاقات و با رسانه‌ها مصاحبه کنند.

کتابچه کمیسیون انرژی اتمی فرانسه که در کاغذهای گلاسه چاپ و توزیع شد، ادعا می‌کند «پاسخ‌های علمی» به «ادعاها» در کتاب توکسیک ارائه می‌کند و نویسندگان این کتاب را به این که «سطح دانش کارشناسی آنها پایین است» متهم کرده است.

در این کتابچه ادعا شده که آلودگی‌های ایجاد شده در نتیجه آزمایشات هسته‌ای فرانسه محدود بودند و فرانسه همواره با شفافیت و احترام به سلامت ساکنان محلی عمل کرده است.

انتشار کتاب توکسیک باعث ایجاد جنجال بزرگی در فرانسه شد؛ جنجالی که یک وزیر به علاوه شخص امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه وادار کرد به پولینزی سفر کنند و به اینکه فرانسه به این مجمع‌الجزایر مدیون است، اذعان کنند.

تحقیقات علمی نشان داده‌اند تنها در نتیجه یکی از آزمایش‌ها که در سال ۱۹۷۴ انجام شد، به احتمال زیادی جمعیتی ۱۱۰ هزار نفری دوز بالایی از تشعشعات را دریافت کرده‌اند و در صورت ابتلا به یکی از ۲۳ نوع سرطان مختلف، واجد شرایط دریافت غرامت خواهند بود.

نویسندگان کتاب توکسیک تصریح کردند کمیسیون انرژی اتمی فرانسه مدت‌هاست میزان تشعشعات مربوط به این آزمایشات را دست‌کم گرفته و درخواست‌های واجدین شرایط دریافت غرامت از بابت این تشعشعات را به میزان قابل توجهی محدود کرده است به نحوی که تا سال ۲۰۲۳، کمتر از نیمی از ۲۸۴۶ درخواستی که این واجدین برای دریافت غرامت ارائه کردند، قابل قبول تشخیص داده شدند.

این گزارش در حالی منتشر شده که قرار است گزارش یک کمیسیون تحقیقات پارلمانی درباره تاثیرات اجتماعی،‌ اقتصادی و محیط زیستی آزمایشات هسته‌ای فرانسه در پولینزی و بررسی اینکه آیا دولت فرانسه عمدا ابعاد آلودگی‌ها را مخفی نگه داشته، قبل از پایان ماه مه منتشر شود؛ گزارشی‌ که برای تهیه آن با بیش از ۴۰ سیاستمدار، دانشمند، مقام نظامی و قربانی تماس برقرار شده است.

بخش نظامی کمیسیون انرژی اتمی فرانسه به نام CEA/DAM که مبدع بمب اتمی فرانسه است افشاگری‌ها درباره تبعات ویرانگر آزمایشات هسته‌ای را «ارزیابی غلط» توصیف کرده اما نهاد ایمنی هسته‌ای فرانسه اذعان کرده «شائبه‌هایی نسبت به محاسبه‌های کمیسیون انرژی اتمی وجود دارد» و به کمیسیون تحقیقات پارلمانی تایید کرده برای این نهاد غیر ممکن است که بتواند ثابت کند مردم دوز تشعشعی کمتر از سطح تعیین‌شده برای غرامت دریافت کرده‌اند.

کمیسیون انرژی اتمی فرانسه در بیانیه‌ای تصریح ساخت هدف کتابچه این نهاد «این بوده که به مردم پولینزی اجازه دهد ابعاد آزمایشات و تاثیرات آنها را درک کنند.» همچنین این کمیسیون مدعی شدن برای نوشتن این کتابچه «سخت‌گیری علمی لازم» اعمال شده تا «تبعات آزمایشات برای سلامت و محیط زیست به شیوه‌ای شفاف و حقیقت‌محور توضیح داده شود.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، «کلارا شاپاز» وزیرمشاور در امور مجازی (دیجیتالی) فرانسه، هدایت این ابتکار برای تقویت مقررات پلتفرم‌ها و ایجاد یک جبهه‌ اروپایی در این زمینه بر عهده دارد.

نشریه «لوپوئن» نوشت که هدف از این روند، اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای تایید سن در شبکه‌های اجتماعی و مشابه محدودیت‌هایی که برای سایت‌های مستهجن اعمال می‌شود، است.

اگر تا شروع سال تحصیلی جدید (سپتامبر ۲۰۲۵) هیچ توافق اروپایی در این رابطه حاصل نشود، فرانسه می‌تواند به تنهایی وارد عمل شود و پلتفرم‌هایی را که به این قوانین احترام نمی‌گذارند، تحریم کند.

این اقدام در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد تأثیرات صفحات نمایش و شبکه‌های اجتماعی بر جوانان، به ویژه از نظر سلامت روان و آزار و اذیت سایبری، صورت می‌گیرد.

برخی از آمارهای اخیر در مورد تاثیر صفحات نمایش و شبکه‌های اجتماعی بر جوانان که در گزارش‌های موسسه ملی مطالعات آماری فرانسه به آن‌ها استناد می‌شود، به شرح زیر است:

«کاربردهای مشکل ‌ساز از رسانه‌های اجتماعی: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، نسبت نوجوانانی که علائم اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی را نشان می‌دهند از ۷ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

اختلالات خواب: در سال ۲۰۲۳، ۲۵ درصد از کاربران اینترنت ۱۵ تا ۷۴ ساله اعلام کردند که استفاده از صفحه نمایش باعث کاهش زمان خواب آنها شده است و این تاثیر بر افراد زیر ۲۰ سال به میزان ۵۷ درصد بیشتر بوده است.

آزاررسانی سایبری: مطالعه‌ صورت گرفته از سوی مجلس ملی فرانسه نشان می‌دهد که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض صفحات نمایش با افزایش اختلالات اضطراب و افسردگی در بین جوانان مرتبط است.

بازی‌های دیجیتال: ۱۲ درصد از نوجوانان در معرض خطر بازی‌های مشکل‌ساز هستند و پسران بیشتر از دختران (۱۶٪ در مقابل ۷٪) تحت تاثیر قرار می‌گیرند.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، جوان ۲۲ ساله فرانسوی که هویت کامل او هنوز مشخص نشده است، روز شنبه (۲۴ آذر)، با سلاح گرم ۵ نفر را در شمال فرانسه به قتل رساند. رسانه های فرانسوی گزارش داده اند ضارب پس از ارتکاب به قتل این پنج نفر که دو نفر از آنها شهروندان ایرانی بوده اند به پاسگاه پلیس در شهر گیولده مراجعه و خود را تسلیم قانون می کند. دادستان منطقه دانکرک قتل دو شهورند ایرانی را که ۱۹ و ۳۰ ساله بوده اند را تایید کرده است.

رضا اکبرپور، کنسول ایران در پاریس به خبرنگار ایرنا گفت: روز یکشنبه (۲۵ آذر) خبری در یکی از رسانه های فرانسه به نقل از مقامات این کشور منتشر شد که در حوزه دانکرک واقع در شمال فرانسه، یک جوان ۲۲ ساله فرانسوی با سلاح گرم مبادرت به قتل ۵ نفر از جمله کارفرمای سابق خود که رئیس یک شرکت حمل و نقل بود، کرده است. طبق این گزارش فرد مزبور حدود یک ساعت بعد دو مامور پلیس در حال گشت زنی در آن حوالی و سپس شهروند ایرانی را با سلاح گرم به قتل می رساند که تاکنون گزارش معتبری در مورد علت قتل هموطنان ایرانی دریافت نشده است.

وی افزود:‌ سفارت به روال معمول در اینگونه موارد، از صبح اولین روز کاری یعنی دوشنبه ۲۶ آذر ماه پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد و تماس هایی با مراجع قضایی محل وقوع قتل و نیز برخی هموطنان مقیم منطقه برقرار و تلاش کرد تا اطلاعات دقیق تری را جمع آوری کند که دادستان شهر محل حادثه به قتل رسیدن اتباع کشورمان را تایید کرد. همزمان از کانال دیپلماتیک رسمی موضوع از مراجع رسمی فرانسه مورد استفسار و پیگیری قرار گرفت که طبعا دریافت پاسخ از این طریق قدری زمان‌بر خواهد بود.

اکبرپور در پایان گفت: نکته مهم دیگر اقدام سفارت در همان روز دوشنبه و پس از اطلاع از مشخصات هویتی قربانیان ایرانی این واقعه دلخراش، ارتباط و گفتگوی مسئول بخش کنسولی سفارت با خانواده های قربانیان در ایران برای عرض تسلیت و ارائه راهنمایی های لازم و در نهایت اعلام آمادگی برای هرگونه هماهنگی و پاسخ به سوالات و ابهامات و ارائه معاضدت ها و خدمات کنسولی بود. با توجه به ادامه تحقیقات در روند قضایی پرونده، موضوع همچنان در دست پیگیری سفارت است.

وحید جلال‌ زاده، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه نیز با ابراز اندوه از قتل دو تبعه ایرانی در جریان حمله مسلحانه مشکوک به انگیزه‌های نژادپرستانه در فرانسه و ضمن تسلیت به خانواده‌ و بازماندگان این دو هم‌وطن، خواستار پیگیری جدی موضوع از سوی مراجع ذیربط امنیتی و قضایی فرانسه و اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، میشل بارنیه امروز (چهارشنبه) در آستانه رای قریب الوقوع عدم اعتماد در پارلمان، در خصوص احتمال بروز «تنش در فرانسه» هشدار داد.وی اوضاع فعلی در فرانسه را «جدی و دشوار» توصیف کرد و گفت «اگر مشکلات، غافلگیری یا آشفتگی احتمالی بروز پیدا کند…نمی‌دانیم چه چیزی ممکن است رخ داد. اوضاع جدی و دشوار است».

نخست‌وزیر فرانسه در ادامه معضل فرانسه را در وسعت بزرگ‌تر و جهانی بررسی کرد و به «جو بین‌المللی خطرناک» اشاره کرد که شامل تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ، جنگ فعلی در اوکراین و منطقه غرب آسیا و همچنین رشد نارضایتی در بین مردم فرانسه می‌شود.دولت بارنیه با آزمون مهمی مواجه است زیرا پارلمان فرانسه قرار است امروز دو رای عدم اعتماد را بررسی کند.

این طرح‌ها که از سوی احزاب اپوزیسیون چپ‌افراطی و راست‌افراطی پیشنهاد شده است، ممکن است به برکناری دولت بارنیه منجر شود؛ اقدامی که از سال ۱۹۶۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

بحران سیاسی مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن بارنیه در ماه سپتامبر رخ می دهد.

بارنیه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر جدی بودن اوضاع تصریح کرد «اوضاع مالی و بودجه‌ای دشوار است» و هشدار داد که احتمال می رود چالش‌های فعلی کشور تشدید شود.

از طرف دیگر، برونو روتایو نیز هشدار داده است فروپاشی دولت فرانسه، «وضعیت غیرقابل تحملی» را به کشور فرانسه تحمیل خواهد کرد.

بحران کنونی در فرانسه ریشه در مذاکرات طولانی بر سر بودجه سال ۲۰۲۵ دارد که در نهایت مورد قبول نمایندگان پارلمان قرار نگرفت.در صورت سقوط دولت بارنیه، این کوتاه‌عمرترین دولت فرانسه از زمان تاسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ خواهد بود.

گرچه بارنیه در این شرایط باید استعفا کند اما رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون احتمالاً درخواست می‌کند در نقش سرپرست باقی بماند.با توجه به آن‌که انحلال پارلمان فرانسه تا ژوئیه ۲۰۲۵ ممنوع است، فرانسه قبل از برگزاری انتخابات جدید، با ماهها بلاتکلیفی مواجه خواهد بود.

طبق گزارش شبکه بی بی سی، بحران فعلی در فرانسه نشان می‌دهد که اوضاع سیاسی در این کشور اروپایی لاینحل شده است و تشکیل دولت باثبات در شرایط فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد و بسیاری، استعفای مکرون را تنها راه‌حل ممکن می‌دانند.