دولت لبنان

به گزارش مجاهدت از مشرق، «نجیب میقاتی» نخست وزیر مأمور تشکیل دولت جدید لبنان با اشاره به اجرای برنامه‌های آتی در کشور، بر ضرورت تسریع در روند تشکیل دولت تأکید کرد.

وی گفت که با توجه به کمبود زمان و برنامه‌های آتی، اقدامات سریعی باید در جهت تشکیل دولت جدید انجام شود به ویژه اینکه ماه‌های اخیر مصادف با پایان دوره ریاست جمهوری «میشل عون» و انتخاب رئیس جمهور جدید است.

وی افزود که بنابه دلایل مذکور ترکیب دولت جدید را آماده و به میشل عون ارائه و با او در این خصوص مشورت کرده است و او نیز برخی ملاحظات خود را بیان کرده است.

به نوشته روزنامه «رأی الیوم»، میقاتی گفت که دولت مستعفی فعالیت خود را با همکاری‌های مثبت برای رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها ادامه می‌دهد و در این زمینه با مجلس نمایندگان به منظور تصویب پیش‌نویس قانون بودجه و چندین پروژه اصلاحی که گام اساسی برای دستیابی به توافق نهایی با صندوق بین‌المللی پول است، همکاری می‌کند.

میشل عون ماه ژوئن گذشته بر اساس نتایج مشورت‌های پارلمانی، میقاتی را برای تشکیل دولت جدید مأمور کرد و از آن زمان تاکنون دولت جدید تشکیل نشده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از خبرگزاری لبنان، عصام شرف الدین در دیدار با میشل عون رییس جمهوری لبنان گفت، ما کاملا مخالف این هستیم که آوارگان سوری پس از اینکه جنگ پایان یافته و سوریه امن شده است، به کشورشان بازنگردند.

وی افزود: دولت سوریه درخصوص موضوع آوارگان دست یاری خود را به سوی ما دراز کرده است.

شرف الدین همچنین از تشکیل یک کمیته سه جانبه متشکل از دولت سوریه، کمیساریای عالی امور پناهندگان و دولت لبنان و نیز یک کمیته چهارجانبه شامل لبنان، عراق، اردن و ترکیه  برای تحقق بازگشت آوارگان سوری به کشورشان خبر داد.
نجیب میقاتی نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان نیز ۲۰ ژوئن از جامعه جهانی خواست که برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان به لبنان کمک کنند.

وی غرب را تهدید کرد که لبنان سیاست‌هایی را در قبال موضوع آوارگان اتخاذ خواهد کرد که خوش‌آیند انها نباشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از المیادین، «ریاض سلامه» گفت: آنچه در مورد ورشکستگی بانک مرکزی منتشر شده نادرست است.

وی افزود: با وجود خساراتی که به بخش مالی لبنان وارد شده است، بر اساس طرح بهبود اقتصادی که دولت لبنان تدوین کرده و با همکاری صندوق بین‌المللی پول اجرایی خواهد شد، تلاش می‌شود که خسارات وارده به بخش مالی کشور جبران شود.

رئیس بانک مرکزی لبنان اضافه کرد: بانک مرکزی همچنان به وظایف خود بر اساس ماده ۷۰ قانون پولی و بانکی ادامه می‌دهد.

پیش تر «سعاده شامی» معاون نخست وزیر لبنان در یک گفت و گوی تلویزیونی از ورشکستگی دولت و بانک مرکزی این کشور خبر داده بود.

وی با اعلام اینکه دولت و بانک مرکزی لبنان ورشکسته شده‌اند، اشاره کرد که زیان وارده بین دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سپرده گذاران توزیع می‌شود اما درصد آن را مشخص نکرد.

الشامی افزود: در مورد توزیع زیان اختلاف نظر وجود ندارد، زیان‌ها بین دستگاه‌های ذیربط از دولت تا بانک مرکزی، بانک‌های دیگر و سرمایه گذاران توزیع می‌شود اما دولت و بانک مرکزی لبنان ورشکسته شد و زیان رخ داده است و ما سعی خواهیم کرد تا زیان‌های مردم کاهش یابد.

بانک جهانی پیش از این اعلام کرده بود که بحران شدید اقتصادی و مالی که لبنان از آن رنج می‌برد احتمالا” در زمره یکی از بدترین بحران‌هایی طبقه بندی می شود که جهان در بیش از ۱۵۰ سال گذشته شاهد آن بوده است.