دولت مرکزی

به گزارش مجاهدت از مشرق، دادگاهی در هند وجود مدارس اسلامی را در پرجمعیت ترین ایالت این کشور ممنوع کرد، اقدامی که می تواند بسیاری از مسلمانان را از دولت نارندرا مودی نخست وزیر کنونی پیش از انتخابات سراسری دورتر کند.

این دادگاه قانون ۲۰۰۴ مربوط به مدارس در اوتار پرادش را لغو کرد و گفت: این قانون سکولاریسم قانون اساسی هند را نقض کرده است و حکم جدید دستور می دهد دانش آموزان به مدارس معمولی منتقل شوند.

افتخار احمد جاوید، رئیس هیات آموزش مدارس در این ایالت که یک پنجم از ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت آن مسلمان هستند، گفت: حکم دادگاه عالی الله آباد روی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز و ۱۰ هزار معلم در ۲۵ هزار مدرسه تأثیر می گذارد.

این حکم دستور می دهد دولت ایالتی همچنین باید اطمینان حاصل کند که کودکان بین ۶ تا ۱۴ سال بدون پذیرش در موسسات معتبر رها نشوند.

هند از آپریل تا جون ۲۰۲۴ (فروردین تا تیر ۱۴۰۳) انتخابات سراسری برگزار می کند که انتظار می رود حزب بهارتیا جنتا (BJP) به رهبری نارندرا مودی برنده آن شود. مسلمانان و گروه های حقوق بشر، برخی از اعضای و وابستگان این حزب را به ترویج سخنان نفرت انگیز ، اسلام‌هراسی و تخریب اموال متعلق به مسلمانان متهم کرده اند اما مودی وجود تبعیض مذهبی در هند را انکار می کند.

حزب بهارتیا جنتا می گوید: دولت در حال رفع اشتباهات تاریخی است، از جمله با افتتاح اخیر یک معبد هندو در محل یک مسجد قرن شانزدهمی که در سال ۱۹۹۲ توسط همین حزب تخریب شده بود.

راکش تریپاتی، سخنگوی این حزب در اوتار پرادش، که دولت ایالتی را اداره می کند، گفت: حزب بهارتیا جنتا مخالف مدارس اسلامی نیست اما نگران تحصیل دانش آموزان مسلمان است.

وی افزود: ما مخالف هیچ مدرسه ای نیستیم اما با اعمال تبعیض آمیز مخالفیم. ما مخالف بودجه غیرقانونی اختصاص یافته به این مدارس هستیم و دولت مرکزی و ایالتی پس از اجرای حکم دادگاه در مورد اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت.

دولت اوتار پرادش یک برنامه بودجه برای مدارس اسلامی را در ژانویه (دی ماه ۱۴۰۲) متوقف و ۲۱ هزار معلم را بیکار کرد.

جاوید گفت: دستور روز جمعه در مورد همه مدارس چه خصوصی و چه دولتی اعمال خواهد شد،

دادگاه زمانبندی دستور خود را اعلام نکرد، اما جاوید گفت که مدارس بعید است فوراً بسته شوند.

ایالت شمال شرقی آسام که توسط حزب بهارتیا جنتا اداره می شود، صدها مدرسه اسلامی را به مدارس معمولی تبدیل کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیپلمات‌های کشورهای گروه «جی-۷» غروب شنبه به وقت تهران از تداوم فشار اقتصادی و سیاسی بر روسیه و تامین تسلیحات به اوکراین خبر دادند.

به نوشته وبگاه شبکه خبری «پرس تی وی»، وزرای خارجه کشورهای جی-۷، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه در شمال آلمان برای یک نشست سه روزه گرد هم آمدند. وزرای خارجه اوکراین و مولداوی نیز در این نشست حضور داشتند.

در نشست خبری پایانی روز شنبه، دیپلمات‌های کشورهای یاد شده در بیانیه‌ای مشترک گفتند که تا زمانی که لازم باشد به کمک‌های نظامی و دفاعی خود  به اوکراین ادامه خواهند داد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما تلاش‌های خود را برای کاهش و پایان دادن به اتکا به منابع انرژی روسیه و در سریع‌ترین زمان ممکن، با تکیه بر تعهدات گروه ۷ برای حذف تدریجی یا ممنوعیت واردات زغال‌سنگ و نفت روسیه، تسریع خواهیم کرد.

این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که تحریم‌های بیشتری را علیه نخبگان روسیه از جمله بازیگران اقتصادی، نهادهای دولت مرکزی و ارتش اضافه خواهند کرد.

ایالات متحده و متحدانش حمایت نظامی خود را از اوکراین افزایش داده و مجموعه‌ای از تسلیحات پیشرفته را برای جلوگیری از پیشرفت سریع روسیه ارسال کرده اند. از شروع نبرد روسیه با اوکراین تحریم‌های بی‌سابقه‌ای از سوی ایالات متحده و متحدان اروپایی علیه این کشور اعمال شده است.

پوتین بارها هشدار داده که چنین جریان تسلیحاتی به کی‌یف، عملیات روسیه را طولانی خواهد کرد.

از سویی دیگر،  وزیر خزانه‌داری آمریکا به تازگی اعتراف کرد ممنوعیت کامل واردات نفت و گاز روسیه از سوی اتحادیه اروپا، پیامدهای اقتصادی ناخواسته برای آمریکا و هم پیمانان غربی‌اش و تاثیر منفی کمی بر روسیه خواهد داشت.

«جانت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا  گفت، ممنوعیت کامل واردات نفت و گاز روسیه از سوی اتحادیه اروپا، پیامدهای اقتصادی ناخواسته برای آمریکا و هم پیمانان غربی‌اش خواهد داشت.

وی افزود: «چنین ممنوعیتی می‌تواند آسیب بیشتری به کالاها بزند.»

یلن تصریح کرد، اروپا باید وابستگی خود به نفت و گاز روسیه را کاهش دهد، «اما ما باید زمانی که در مورد ممنوعیت کامل واردات نفت از سوی اتحادیه اروپا صحبت می‌کنیم، مراقب باشیم.»