دولت پزشکیان

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده!

علی خضریان، از نمایندگان دور قبل و فعلی مجلس در مصاحبه با ایسنا با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم گفت: در این راستا مجلس در حوزه مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را تصویب کرد؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون، ناموفق بوده است. وزیر راه و شهرسازی به جای اجرای این قانون، یک بسته‌ اجاره‌ای را اوایل سال ابلاغ کرد که بیشتر جنبه رسانه‌درمانی داشت که متأسفانه آن بسته هم اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نقش جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم دارد، گفت: باید عرضه مسکن با اجرای قانون جهش تولید مسکن و بخش مسکن برنامه هفتم پیشرفت افزایش یابد و با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بازار مسکن ساماندهی شود ولی متأسفانه هم تولید مسکن به کندی پیش می‌رود و هم تقاضا و بازار مسکن ساماندهی درستی نمی‌شود.

نماینده تهران در مجلس گفت: متاسفانه کارگروه ساماندهی بازار مسکن و اجاره که برای اجرای بخشی از مواد قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره به وجود آماده بود، در اولین روزهای تصدی وزیر راه تعطیل شد و دیگر ساختاری در این حوزه وجود ندارد

وی افزود: همچنین سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان چشم بینای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در بازار مسکن است که در ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به آن تاکید شده است؛ علی‌رغم رشد خوب خوداظهاری و اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان، ولی متأسفانه به دلیل کوتاهی وزیر راه و شهرسازی در توجیه رییس جمهور و اعضای هیأت دولت، درگاهی جدیدی به نام درگاه نشانی ملی ایرانیان توسط سازمان ثبت احوال کشور با کارکرد کاملا مشابه سامانه ملی املاک و اسکان کشور ایجاد شده که کارکرد این سامانه را تضعیف می‌کند.

خضریان همچنین گفته است: همچنین در قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بر جلوگیری از احتکار زمین و مسکن تأکید جدی شده است. این پایه مالیاتی یکی از اقدامات تجربه شده جهانی برای کمک به افزایش عرضه واحدهای مسکونی در کوتاه مدت است که در این باره نیز وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی ندارد.[۱]

*حرف‌های خضریان خوب به نظر می‌رسد اما به این شرط که او به عنوان نماینده کارنامه خود را نیز در قبال نظریاتش در حوزه مسکن ارائه کند و ایضا در قبال دو دولت متفاوت، دو برخورد متفاوت نداشته باشد!

مثلا ما هرگز و در دوران دولت سابق هیچ مصاحبه و پیگیری شداد و غلاظی را از آقای خضریان شاهد نبودیم که اینچنین به وزارت راه بتازد و یا گزارش‌های انتقادی بخش خبری ۲۰:۳۰ علیه رئیس‌جمهور را تکرار کند.

جدای از این خوبست که مخاطبان محترم بدانند خضریان که اکنون خواستار ایفای نقش جدی دولت در بحث مسکن شده و برخی مقامات دولتی را به کم‌کاری متهم می‌کند؛ در دوران دولت سابق در قبال مسکن از این می‌گفت که: مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.

این فرد همچنین درباره اجاره‌های گران نیز اظهار می‌کرد: حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیر متعارف بر حذر دارد.[۲]

جدای از اینکه تأکید می‌شود خضریان آرام آن روزها تبدیل به خضریان منتقد و قاطع این روزها شده اما شاید جالب باشد که ما آن‌روزها درباره اظهارات مسکنی خضریان نوشتیم: همین قبیل برداشت‌های بروکراتیک و دور از فلسفه حکومتی است که مثلا موجب جهش قیمت اجاره بها و مسکن شده و مردم را با مشکل مواجه کرده است.

و تأکید کردیم: راه کنترل قیمت های لجام گسیخته نظارت کارای قانونی توسط دولت است و با تشویق و امتیاز(!) اتفاقی رخ نخواهد داد.[۳]

لذاست که خضریان باید درباره چیزهای زیادی توضیح بدهد…

امروز نظرش درباره آن نظریات سابق درباره تشویق و تنبیه موجران چیست؟ چرا جنس نقد او در قبال دو دولت رئیسی و پزشکیان متفاوت است و البته کارنامه شخص خضریان طی دو دوره حضور در مجلس برای مسکن مردم به جز همین مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها که اغلب کارکرد “رسانه‌درمانی” دارند، چیست؟

***

احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال در دولت پزشکیان

معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی جدید و حدود یک‌هزار واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در کشور بهره‌برداری و احیا شده است.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، رضا انصاری روز دوشنبه گذشته در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در جمع خبرنگاران همچنین تصریح کرد: میانگین واحدهای راکد شهرک‌های صنعتی کشور حدود ۱۲ درصد از کل واحدهای مستقر است، در حالی که این رقم در لرستان تا چند سال پیش بیش از ۳۰ درصد بود و اکنون به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده روند رو به رشد احیای واحدهای تولیدی است.[۴]

*احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌فعال در صورت وجود توجیه اقتصادی و عقلایی یک اقدام مطلوب است.

بویژه اینکه اگر دولت رئیس‌جمهور پزشکیان نیز یک تیم اطلاع‌رسانی دلسوز داشت؛ طبیعتا ضریب بیشتری به این قبیل اخبار خوب اقتصادی می‌داد!

در مسئله احیای واحدهای راکد یا نیمه‌فعال همچنین باید به یک اصل مهم در مدیریت اقتصادی توجه کرد و آن اینکه همانطور که “کمک دارای توجیه” برای فعال شدن یک واحد راکد ضروریست؛ تعطیلی یک واحد مضر یا فاقد توجیه اقتصادی نیز ضروریست و نباید در این باب اسیر عوامفریبی و رضایت این و آن شد.

لذا انتظار است که دولت محترم و مقامات وزارت صمت نشان دهند که به پیوست این قبیل تصمیمات اقتصادی نیز توجهات لازم را دارند و از پوپولیسم و عوامفریبی به دور هستند.

***

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه

مقام معظم رهبری، در دیدار دوشنبه گذشته خود با قهرمانان و مدال‌آوران المپیادهای علمی و ورزشی طی سخنانی در اشاره به درگیری ۱۲ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل فرموده‌اند: صهیونیست‌ها توقع نداشتند که موشک ایرانی، ساخت دست جوان ایرانی، بتواند با شعله‌های خودش، با آتش خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی آن‌ها را تبدیل به خاکستر بکند؛ توقع این را نداشتند و این اتفاق افتاد. این‌ها توانستند به اعماق برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کنند و آن‌ها را تخریب کنند؛ نابود کنند. این موشک را جوان‌های ایرانی ساختند. این را ما از جایی نخریدیم،‌ این را ما از جایی کرایه نکردیم، این ساخت جوان ایرانی است؛ این شناسنامهٔ جوان ایرانی است، جوان ایرانی وقتی وارد یک میدانی شد و تلاش کرد، کارهای بزرگ انجام می‌دهد. این موشک‌ها را نیروهای مسلح ما آماده داشتند، استفاده کردند، به‌کار بردند، باز هم دارند، لازم باشد در وقت دیگر هم از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معظم‌له در همین رابطه تصریح کردند: جمع‌بندی من این است: این یاوه‌گویی‌هایی که این آقا (ترامپ) در آنجا انجام داد، این حرف‌های سبک و رفتارهای جِلف، برای این بود که به طرف مقابل روحیه بدهد، به آن‌ها روحیه بدهد؛ آن‌ها روحیه‌شان را از دست دادند.[۵]

*به یقین می‌توان گفت که این تحلیل مقام معظم رهبری یکی از راهبردی‌ترین تحلیل‌های ارائه شده پس از درگیری ۱۲ روزه بود که شنوای آن شدیم.

سطح این تحلیل در حدی ارزیابی می‌شود که می‌توان گفت موجبات ضربات بزرگ جدیدی را به روحیه و حتی به ساختار عملیاتی اسرائیل فراهم ساخته و نکته‌ای را برملا کرد که در قضایای ۳ ماه اخیر کمتر به آن توجه کرده بودیم.

حقیقتا اشاره به “بی‌روحیه شدن اسرائیل پس از آسیب خرد کننده موشک‌های جمهوری اسلامی ایران” یک تقاطع‌گیری بی‌مانند در عرصه تحلیل‌های راهبردی و استراتژیک پیرامون درگیری ۱۲ روزه بود که جز از ساحت منیع ولایت فقیه انتظار آن نمی‌رفت.

چه اینکه می‌توان گفت تنها نتیجه‌ای که اسرائیل در قبال درگیری ۱۲ روزه به ابعاد آن آگاه نبود و حتی تخمین‌های غلطی درباره آن داشت؛ همین قدرت آتش موشک‌های جمهوری اسلامی ایران بود که توانستند نفس اسرائیل را به شماره بیاندازند و خطر اضمحلال را به پیش چشم او بکشانند.

در عین حال می‌بینیم که رهبر معظم انقلاب از این حقیقت یک نقطه عزیمت ساخته و به نتیجه آن یعنی انکسار روحی صهیونیست‌ها اشاره می‌کنند. انکساری البته غیر قابل ترمیم که به بیان رهبری به دنبال یک قرص مسکّن می‌گردد و آن قرص مسکّن هم نیست مگر نمایش‌های لوده و سخیف دانلد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا!

فردی که البته خودش هم نمی‌داند با آبروریزی ۲ مرتبه موشکباران شدن از جانب ایران در دو پادگان عین الأسد عراق و العدید قطر چه کند و چه توجیهی برای آمریکا و جهان داشته باشد؟

با تحلیل راهبردی مقام معظم رهبری می‌توان از یک منظر جدید به قضایای درگیری ۱۲ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل نگریست و آغاز و انجام آنرا از یک زاویه نو مد نظر قرار داد.

برخی محافل تحلیلی و کارشناسان معتقدند آنچه در آن ۱۲ روز بین ایران و آمریکا و اسرائیل رخ داد جنگ نبود بلکه یک “عملیات محدود” بود که احتمالا تکرار خواهد شد.

***

1_ isna.ir/xdVhnP

2_ mshrgh.ir/1360706

3_ mshrgh.ir/1360706

4_https://irna.ir/xjVLXd

5_ mshrgh.ir/1758059

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

تحلیل‌هایی خطرناک‌تر از موشک دشمن!

حسین علایی، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با جماران درباره شرایط پساجنگ اظهار کرده است:

“به نظر من حاکمیت و دولت ایران می‌توانند یک تجدید نظر اساسی در سیاست داخلی خود انجام دهند و ایران را متعلق به تمامی ایرانیان بدانند و جلب رضایت مردم را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند. حاکمیت تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند، حصر را برچیند و محدودیت‌های فضای مجازی را کنار بگذارد و توسعه اقتصادی را عملاً در رأس برنامه‌های خود قرار دهد تا انسجام اجتماعی بالا رود و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.“[۱]

*این یکی از خطرناک‌ترین تحلیل‌هایی است که از سوی عده‌ای در پساجنگ ابراز می‌شود!

معنای مستتر در این تحلیل آنست که نظام جمهوری اسلامی ایران در پیشاجنگ با اصرار و لجبازی مشغول پیشبرد سیاست‌هایی به ضرر مردم بوده و اصلا هم به فکر رضایت جامعه و سرمایه اجتماعی خود نبوده است!

این تحلیل در واقع می‌گوید که نظام اسلامی تا پیش از این عاقل نبوده اما از امروز و پس از حمله دشمن باید عاقل شود!

پر واضح است که چنین فرض غلطی حتی درباره یک نظام سکولار پر از ایراد و کوچک هم نمی‌تواند صادق باشد چه رسد به نظام عدالت‌محور و رو به پیشرفت جمهوری اسلامی.

از عقلانی نبودن و مبتذل بودن این تحلیل همین بس که مثلا اینطور القا می‌کند که مسئله توسعه و پیشرفت اقتصادی در اولویت نظام سیاسی نبوده است!

جالب است که مطالبات مطروحه از سوی امثال علایی هم در واقع، نه مطالباتی عقلانی و نه مطالباتی مردمی هستند. بلکه صرفا مشتی خواسته‌های یک جریان سیاسی مطرود و ایستاده در سمت دشمن هستند که به جای تلاش برای بهبود معیشت و امنیت مردم به دنبال هموارسازی مسیر خواسته‌های دشمن است.

***

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی

اکبر قربانی، از فعالان کارگری در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون لزوم مالیات‌گیری صحیح دولت و اصابت یارانه‌ها به اهداف مورد نظر گفته است: کشف درستِ دهک درآمدی و مالی افراد، نیازمند شفاف‌سازی دقیق مالی و اقتصادی حساب‌ها و دارایی‌های افراد است. در هیچ جای دنیا، اطلاعات مالی افراد نزد دولت به‌عنوان حریم شخصی شناخته نمی‌شود. در اکثریت کشورها و به ویژه در اقتصادهای نسبتاً بزرگ، دولت به کلیه اطلاعات اموال، دارایی‌ها، مسکوکات و حساب‌های بانکی افراد دسترسی دارد و بر مبنای آن استحقاق‌سنجی مالیاتی و یارانه‌ای انجام می‌دهد. اما در ایران هنوز بخشی از تصمیم‌گیران، این حوزه را شخصی می‌شمارند!

او می‌افزاید: دولت در حالی ادعای مبارزه با رانت می‌کند که در برابر مافیاهای مخالف طرح‌های شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها و حساب‌ها سکوت پیشه می‌کند. چرا دولت این حق دسترسی را به اطلاعات مالی و دارایی افراد نداشته باشد؟ دولت باید امین مردم باشد اما قرار نیست حوزه اقتصادی و مالی خانوارها مثل روابط درون خانوار و داخل خانه، شخصی تلقی شود؛ چون دارایی‌ها و اموال و ثروت افراد اثرات اجتماعی دارند. عدالت به همین معناست که ما بر مبنای استحقاق‌سنجی سیاستگذاری کنیم. به این تعبیر، عدالت با برابری مطلق کاملاً متفاوت است. هیچ حریمی به جز فضاهای خصوصی افراد و محیط‌های درون خانوادگی، نزد دولت نباید وجود داشته باشد.

قربانی تصریح می‌کند: ساختار اطلاعات اقتصادی کشور این گونه است که دارایی کارخانه تولیدی بزرگ را تا ریال آخر محاسبه می‌کنند اما به دلیل فقدان اطلاعات، هیچ کاری با انبوه دلالان و بخش‌های بازرگانی نامولد و گاه مضر به حال اقتصاد کشور ندارند.[۲]

*سخنان این فعال محترم کارگری کاملا صحیح است و دولت جمهوری اسلامی یک‌بار برای همیشه باید وارد حیطه نظارت بر دارایی‌های افراد شود.

این مطالبه در دهه ۹۰ و توسط تعدادی از مسئولان و فعالان دغدغه‌مند مطرح شد اما رئیس‌جمهور وقت (آقای روحانی) با یک ژست پوپولیستی اینطور اعلام کرد که من به حساب‌های خصوصی سرک نمی‌کشم!

این حرف غلط اما سبب‌ساز ادامه یک رویه غلط شد و آن اینکه نه تنها دولت از یک درآمد عظیم مالیاتی معقول برای سال‌ها محروم شد بلکه بساط سوداگری و حبس نقدینگیِ ضد تولید رونق یافت، برخی قوانین مطلوب مثل “مالیات بر عایدی سرمایه” دیر به تصویب رسید و همچنین بروکراسی مالی کشورمان تا هنوز هم نتوانسته آنطور که باید از این چاه ویل خارج شود.

اکنون و با گذشت سال‌ها از آن‌روزها اما مشخص نشده همین رها کردن بازار و سرک نکشیدن قانون به حساب‌ها و معاملات چطور می‌تواند نقدینگی کشور را حبس کند، شکاف طبقاتی را زیاد کند، به تولید ضربه بزند، جلوی اصابت یارانه‌ها به هدف را بگیرد و نگذارد اقتصاد ملی نفس بکشد.

در این باره البته باید انفتاح دیگری را هم شکل داد و آن لزوم ادای دین سرمایه‌داران و صاحبان نقدینگی به منافع ملی و اقتصاد ملی است.

سرمایه شخصی افراد نباید به پلی برای ساخت بهشت دنیوی بر خرابه زیست دیگران و منافع ملی تبدیل شود. بلکه این سرمایه در وهله اول باید دِین خود را به اقتصاد ملی ادا کند زیرا از قِبل اقتصاد ملی کسب شده است.

لازم به بیان است که کارنامه اقتصادی دولت رئیس‌جمهور روحانی تماما سیاه نبود و این قبیل نقدها به معنی رد تمام کارنامه ایشان از قبیل ثبت تورم تک رقمی نیست.

***

چرا “کالابرگ” برای قالیباف مهم است؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: اینجانب به عنوان کسی که از بحث‌های کارشناسی و برنامه‌های موجود، مطلع و شاهد تلاش‌های دولت محترم هستم به مردم شریف ایران عرض می‌کنم، گرچه نقدهای بعضاً جدی به برخی عملکردها در دستگاه های اجرایی وجود دارد، اما باید بدانید برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامه‌های عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن می‌توان در زمانی کوتاه و به صورتی محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.

‌به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: یکی از این برنامه‌ها اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک است که می‌تواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری می‌پردازند و پرداخت مابه‌التفاوت ‌آن با قیمت های بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند در طول هر سال کالاهای ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری می کنند.

‌قالیباف تصریح کرده است: گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامی‌اش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند. در این زمینه‌ها بحث‌های کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از طرح‌های عملیاتی آماده‌ اجرایی‌شدن است و قوه‌ مجریه با جدیت درتلاش است تا زمینهٔ‌ اجرایی شدن آنها را فراهم کند. اینجانب امید فراوانی دارم که دولت محترم هر چه زودتر اجرای این برنامه‌ها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.[۳]

*”قانون کالابرگ” یکی از افتخارات دو مجلس یازدهم و دوازدهم است که دولت دکتر پزشکیان نجیبانه حاضر به اجرای دقیق آن شد.

اجرایی که البته مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت و همه فهمیدند دولت اگر بخواهد، می‌تواند از معیشت مردم دفاع کند.

دقت شود که در شرایط “گرانی بیقاعده” و بروز پدیده بی‌دولتی در بازار که به دلیل نبود نظارت دولتی حادث می‌شود؛ یکی از اصلی‌ترین راه‌های حمایت از معیشت مردم اعطای کالابرگ است تا بتوان سبد کالایی خانوار را از تنش‌های قیمتی نجات داد.

و به دلیل همین اهمیت است که مشاهده می‌کنیم محمدباقر قالیباف، بعنوان یک مدیر جهادی کارکشته؛ درباره کالابرگ توضیحات و پیگیری‌های مفصلی دارد و اجرای آنرا مهم می‌داند.

لازم به تأکید است که به دلیل تنش‌های قیمتی بخشی از ارزش سبد کالابرگ مردم طی ماه‌های اخیر کم شده و ارزش سبد اعطایی سوم نسبت به سری اول به صورت چشمگیری کمتر شده است.

لذا بر رئیس مجلس و مدیران محترم دولتی است که فکر عاجلی برای این قضیه بکنند و اجازه ندهند قانون مهم کالابرگ در پرتو اعتقاد غلط دولت به نبود نظارت در بازار و تنش‌های قیمتی؛ از حیّز انتفاع ساقط و تبدیل به یک قانون به دردنخور شود.

این خطر در همین نزدیکیست…

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1679647

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1678373

3_ mshrgh.ir/1744186