دولت کویت

به گزارش مجاهدت از مشرق، شبکه‌های اجتماعی در کویت در روزهای اخیر درپی تصمیم دولت این کشور در اعمال برخی محدودیت‌ها برای مراسم عزاداری در ماه محرم امسال شاهد بحث و جدل علیه این اقدام جنجالی بوده است. منتقدان دولت کویت با اشاره به بی‌سابقه بودن این محدودیت‌ها، تاکید دارندکه این اقدام در راستای تلاش دولت برای تسلط بر جامعه مدنی کویت صورت می پذیرد.

مخالفان تصمیم دولت کویت در شبکه‌های اجتماعی که بسیاری از آنان حتی از شیعیان این کشور نبودند، تاکید کردند که دولت بعد از بستن مجلس، دستگیری برخی منتقدان و روزنامه‌نگاران حالا به دنبال اعمال محدودیت در زندگی اقلیت‌های مذهبی در این کشور است.

وزارت کشور کویت جمعه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که براساس تصمیم شورای وزیران، تکیه ها و مجالس عزاداری محرم در این کشور حق نصب پرچم، برپایی موکب و خارج شدن عزاداران در معابر عمومی را ندارند.

براساس این دستورالعمل، مسئولین تکیه‌های عزاداری در خصوص هرگونه تخلف و تخطی در اجرای فرامین مسئول می‌باشند. بهانه دولت کویت برای این محدودیت‌ها نگرانی از حملات تروریستی عنوان شده و این درحالی است که دست کم در ۵ سال اخیر هیچ گزارشی دال بر تحرکات تروریستی در این کشور مشاهده نشده است.

همزمان با انتقادات از دستورالعمل صادره از وزارت کشور کویت برخی حساب‌های توئیتری اماراتی و عربستانی با انتشار مطالب فرقه‌گرایانه، از محدودیت‌های دولت کویت برای حسینیه‌ها تقدیر کردند.

همچنین روزنامه «العرب» که برخی منابع آنرا نزدیک به حاکم ابوظبی معرفی می کنند، در گزارشی به بازتاب پیام‌های فرقه گرایانه علیه شیعیان در کویت پرداخت و تصمیم دولت را گامی مثبت در جهت اعمال قانون معرفی کرد.

کویت برخلاف برخی کشورهای منطقه برای دهه‌های متمادی همواره رویکردی معتدل و وحدت‌گرایانه در قبال شیعیان داشته و جامعه شیعه نیز همواره روابطی مستحکم با حاکمیت و خانواده حاکم این کشور به ویژه بعد از حمله صدام حسین به کویت در اوایل دهه ۱۹۹۰ داشته است.

«مشعل الاحمد الجابر الصباح»، امیر کویت ۲۱ خرداد با صدور فرمانی پارلمان این کشور را به مدت ۴ سال منحل و همزمان اجرای برخی مفاد قانون اساسی را نیز متوقف کرد. این درحالی بود که کویت تنها پارلمان دارای قدرت قانون گذاری در میان کشورهای شیخ نشین خلیج فارس را دارا بود و انتخابات در این کشور با مشارکت جدی همه جریانات و جناح های سیاسی کویتی برگزار می‌شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق،شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت امروز یکشنبه استعفای دولت این کشور را پذیرفت

امیر کویت همچنین دولت مستعفی را مأمور کرد تا زمان تشکیل دولت جدید به عنوان دولت پیشبرد امور، همچنان به رسیدگی به امور این کشور ادامه دهد.

گفتنی است روز گذشته (شنبه) در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی کویت، دولت این کشور استعفای خود را به طور رسمی تقدیم امیر کویت کرده بود. براساس قانون اساسی کویت با آغاز هر دوره جدید از پارلمان این کشور، دولت باید استعفا کند تا پارلمان جدید دولت منتخب خودش را معرفی نماید.

نتایج انتخابات پارلمانی کویت روز گذشته اعلام شد که حاکی از تغییر بیش از نیمی از ترکیب پارلمان قبلی بود، همچنین در این انتخابات دو زن کویتی توانستند با بدست آوردن حدنصاب آرا به پارلمان راه یابند. در هفدهمین دوره انتخابات پارلمانی کویت، ترکیب پارلمان قبلی به میزان ۵۴ درصد دچار تغییر شد، همچنین در این انتخابات ۱۲ نماینده از مجالس قبلی، به صحن پارلمان بازگشتند.

از نکات مهم این انتخابات غلبه جریان‌های مخالف بر جریان مقابل بر مبنای توزیع کرسی‌های پارلمان است، همچنین در این انتخابات شیعیان توانستند ۱۰ کرسی را در پارلمان بدست آوردند که آمار بالایی محسوب می‌شود.به نوشته القبس، مشارکت زنان کویتی در این دوره از انتخابات پارلمانی چشمگیر بوده است، زیرا بیش از یک نامزد زن توانست آرای بالایی را کسب کند. در این انتخابات دو نماینده زن، عالیه الخالد و جنان بوشهری موفق به کسب حدنصاب آرا و راهیابی به پارلمان شدند.

در ماه آگوست گذشته، هیئت وزیران کویت پس از اعلام انحلال کابینه، فرمانی را در زمینه برگزاری انتخابات در روز ۲۹ سپتامبر صادر کرد. در ژوئن گذشته نیز شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد و معاون امیر کویت، با توجه به ادامه بحران سیاسی در این کشور، انحلال پارلمان و فراخوان انتخابات عمومی را اعلام کرده بود. در ماه‌های گذشته، کویت شاهد یک بحران شدید بین دولت و پارلمان بوده است. در این مدت انحلال چند باره کابینه، منجر به ایجاد یک بن‌بست سیاسی در این کشور شده بود.

پارلمان (مجلس امت) در ساختار سیاسی کویت، از نفوذ قوی و اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که این امکان را به آن می‌دهد که نخست وزیر و وزرا را استیضاح کرده و رأی عدم اعتماد به آنها بدهد، مسأله‌ای که در نهایت موجب سقوط کابینه می‌شود.