دولت

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در همایش مدیران استانی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به ایرادات لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: این بودجه آن قدر مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته بود که اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون سال آخر دولت و سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مسائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می‌کردیم و این بودجه این قابلیت را نداشت که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم که آن را اصلاح کنیم.

نادران در بیان دلایل تصمیم کمیسیون تلفیق برای اصلاح بودجه گفت: اگر رد می‌کردیم، آقای روحانی می‌گفت من بهتر از این بلد نیستم بودجه بنویسم و متوسل به رهبر انقلاب می‌شد و ایشان هم به صورت طبیعی و منطقی موضوع را به تصمیم‌گیری سران قوا محول می‌کردند و ممکن بود آنجا ارقام را با دقت پایین بالا و پایین کرده و برای مملکت یک فاجعه درست کنند. ضمن اینکه در این مسیر در هر صورت مجلس از مسیر حذف می‌شد.

بیشتر بخوانید:

نادران:لایحه بودجه 1400 دولت برای فروپاشی بود نه برای اداره کشور/ قرار بود دلار هزار تومانی تحویل مردم بدهند

نادران: کمیسیون تلفیق هیچ نرخی برای ارز مصوب نکرده و اظهارات همتی صحت ندارد

* با رد بودجه می‌توانستیم ژست انقلابی بگیریم اما گزینه اصلاح به نفع مردم را انتخاب کردیم

وی با اشاره به اینکه رد کردن بودجه برای گرفتن ژست انقلابی برای ما خوب بود و هیچ یک از نیروهای انقلابی مجلس موافق محتوای لایحه نبودند و در عین حال برخی معتقد بودند دولت عزم و توان اصلاح ندارد و مجلس باید به نفع مردم ورود کند، گفت: زیر بار دلخوری و انتقاد برخی از بچه‌های انقلابی رفتیم و پذیرفتیم با همه سختی‌هایش بودجه را آن طور که منطقی و اصولی می‌دانیم به نفع مردم و کشور اصلاح کنیم تاکید کرد: برای بهبود معیشت مردم، حذف رانت و توزیع منابع براساس عدالت زیر بار اصلاح بودجه ۱۴۰۰ رفتیم.

رئیس کمیسیون تلفیق ادامه داد: غیر از معایب داخل خود بودجه، آقای روحانی نامه‌ای به رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی نوشت که رهبر انقلاب با درایت در صیانت از منافع ملی، آن حدی که دولت می‌خواست را اجازه ندادند و راه را برای اینکه دولت هرطور دلش می‌خواهد با بودجه برخورد کند بستند.

نادران با بیان اینکه نامه بسیار تدبیر خوبی بود و در عمل در بودجه یک کسری مازاد حدود ۹۳ هزار میلیارد تومانی را آشکار کرد و مشکل جدی دیگر در بررسی بودجه همین مسئله بود، گفت: دولت پیش بینی کرده بود ۲.۳ میلیون بشکه صادر کند و با دلار ۱۷۵۰۰ تومان بفروشد و سهم نفت و صندوق را در سقف ۲۰ درصد بدهد و بقیه را هر طور دلش خواست هزینه کند.

* دولت حداقل ۴ نرخ برای ارز در بودجه پیش بینی کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه چند نکته نادرست به مردم گفته شد؛ اول اینکه هیچ‌وقت قیمت ارز در بودجه ۱۱ هزار تومان یا ۱۱هزار و دویست تومان نبود، گفت: دولت یک حجم درآمد نفتی برای خودش درنظر گرفته و آن را با دلار ۱۷۵۰۰ تومانی محاسبه کرده و بعد گفته اگر ۸ میلیون دلار از آن را بابت کالاهای اساسی و دارو به قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهم معدل وزنی اینها ۱۱۲۰۰ یا ۱۱۵۰۰ تومان می‌شود. بنابراین ارزی که دولت در بودجه برای درآمدهای ارزی در نظر داشته ۱۷۵۰۰ تومان بوده نه ۱۱۵۰۰ هزار تومان و اثر وضعی ۸ میلیارد دلار این را به ۱۱۵۰۰ تومان رسانده است.

وی افزود: در همین بودجه دولت قیمت های دیگری هم داده و مثلا جدول داده و نوشته این جدول باید به نرخ بازار و نیمایی حساب شود و این هم یک نرخ دیگر است و دولت حداقل ۴ نرخ برای ارز در بودجه پیش بینی کرده است.

* ۱۷۵هزار میلیارد تومان در بودجه بدون دخل و خرج مشخص دراختیار دولت قرار گرفته بود

نادران با اشاره به اینکه پنهان‌کاری دیگر دولت این است که گفته بودجه را در سقف ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بسته‌ام، تصریح کرد: ارقامی که دولت بنا بوده درآمد محاسبه کند و منابع باید نوشته میشد ولی دولت یک حکم نوشته و هیچ ردیف بودجه‌ای برایش نگذاشته که به استناد آن حکم، پول را خرج کند و مصادیق خرجش هم چون در طرف منابع چیزی نبوده در طرف هزینه هم چیزی نمی‌نویسد و این یعنی تقریبا هر اختیاری برای هرکاری دارد. بیش از ۱۷۵هزار میلیارد تومان هم اینگونه منابع بود.

وی با بیان اینکه دولت به مردم می‌گوید، من نفت را در سقف ۱۹۹هزار میلیارد تومان بستم و مجلس سقف برداشت از بودجه نفت را در مجلس نمی‌بیند، گفت: جمع برداشت از منابع نفتی مطابق پیشنهاد دولت ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است نه ۱۹۹هزار میلیارد تومان؛ و این هم خلاف واقع دیگریست که به مردم گفته‌اند.

نادران با اشاره به اینکه خلاف‌گویی دیگر اینست که گفتند ما ارز را ۱۱۵۰۰ تومان بستیم و مجلس آن را ۱۷۵۰۰ تومان کرده است، تصریح کرد: ما برای میزان درآمد ریالی دولت از سهم خودش در صادرات نفت، یک رقم گذاشتیم و این رقم حاصل ضرب سه عدد است. یکی اینکه قسمت هر بشکه نفت چقدر خواهد شد، دوم اینکه چه حجم صادرات خواهیم داشت و سوم اینکه ارز حاصل از آن را با چه نرخی حساب کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: دولت گفته بود ۲.۳ میلیون بشکه صادر میکنم و ۲۰ درصد از آن را به صندوق و ۱۴/۵ درصد آن را به نفت می دهم و بقیه اش را خرج می‌کنیم. هر بشکه ای هم ۴۰ دلار حساب کرده بود و در آن فرمولی هم که حساب کرده بود 17.5 میلیارد دلار با ارز ۱۷۵۰۰ تومان و ۸ میلیارد دلار هم با ارز ۴۲۰۰ تومان و معدل همه اینها ۱۱۵۰۰ تومان شدن بود.

* زنگنه گفت صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه را به این شرط نوشتیم که نظام برود و تحریم‌ها را بردارد

نادران با بیان اینکه از زنگنه در کمیسیون پرسیده شد که چقدر نفت صادر می‌کنید و ایشان گفت ۹۰۰ هزار بشکه، ادامه داد: البته معدل امسال در بهترین حالت به ۹۰۰هزار بشکه خواهد رسید.

وی افزود: از آقای زنگنه پرسیده شد، این ۹۰۰ هزار بشکه چگونه به یکباره ۲.۳ میلیون بشکه می‌شود؟ آقای «زنگنه گفت ما این را به این شرط نوشتیم که نظام برود و تحریم‌ها را بردارد» و این یعنی با دست خودمان کشور را در شرایطی قرار بدهیم که تسلیم نظام سلطه شویم و مذاکره اصلا مسئله نیست.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: این یعنی نظام برای تامین بودجه اداره کشور و جلوگیری از یک کسری بودجه وحشتناک ناگزیر شود و به آمریکا بگوید به ما اجازه بده که ۲.۳ میلیون بشکه صادر کنیم و در این اجازه خواستن، از مذاکرات موشکی و منطقه‌ای تا به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی وجود دارد.

نادران با بیان اینکه ما که گفتیم صادرات نفت را تا ۱.۵ میلیون بشکه با فرمولی که شما محاسبه کردید محاسبه می‌کنیم و البته ۸ میلیارد دلار را هم به چند وارد کننده نمی‌دهیم، اظهار داشت: ارزی که امسال دولت بابت اینکار به وارد کننده های خاص خودش داده از ذخایر بانک مرکزی داده نه از فروش ارز نفت.

وی با تاکید بر اینکه ذخایر بانک مرکزی یعنی دولت یکبار این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پولش را گرفته و خورده و حالا به بانک مرکزی گفته دوباره همین‌ها را به قیمت ۴۲۰۰ تومان من بده، اظهار داشت: این خیلی مهم نیست و بدتر این است که در نظام مالی بین‌الملل دست‌اندازی دولت به ذخایر مالی کشور تفسیر به ورشکستگی خواهد شد.

* نتیجه بودجه دولت، دوگانه تسلیم در برابر تحریم‌کنندگان ملت ایران یا دست‌اندازی به ذخایر بانک مرکزی است

نادران با طرح این سوال که طبق نظر دولت سال بعد باید چه کار می کردیم، اظهار داشت: یا حاکمیت تسلیم می شود و یا اینکه اگر خواست ادامه دهد باید به ذخایر بانک مرکزی دست‌اندازی کند. الحمدلله از لحاظ ذخایر بانک مرکزی در دنیا وضعیتمان خوب است ولی این روش تامین مالی بدترین روش ممکن است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از بدترین کارها کاری است که آقای نوبخت انجام داده است، اظهار داشت: در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم تعیین شده که دولت بررسی های لازم را برای ترتیبات قانونی در همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین انجام دهد. درون این نه اجازه و نه حکم و نه نسبت و نه مبلغ هست.

وی افزود: ما از مجلس هفتم با شورای نگهبان مناسباتی داشتیم و در جاهایی ما می‌خواستیم که دولت لایحه بدهد ولی نمی‌داد و ما یک طرح را به شورای نگهبان می‌بردیم و می‌گفت به خاطر اصل ۷۵ قابل طرح نیست و کنار می گذاشت. ما برای اینکه دولت را به لایحه دادن ملزم کنیم از یک تدبیر حقوقی استفاده کردیم در قوانین که دولت ترتیبات قانونی لازم را انجام بدهد و این یعنی لایحه بیاورد.

نادران ادامه داد: آقای نوبخت به استناد این در سال چهارم اجرایی برنامه ششم دستورالعملی صادر کرده و میان بازنشستگان و شاغلین از یک سو و میان خود بازنشستگان از سوی دیگر بی عدالتی و تبعیض حاکم کرده که خوشبختانه در هیات تطبیق قوانین مجلس رد شده است.

نادران افزود: نتیجه این شده که نارضایتی و بی‌عدالتی ایجاد کرده و دستگاه ها برای اجرای ماموریتشان فقط ۶ یا ۷ درصد بودجه دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به توزیع ناعادلانه بودجه توسط دولت گفت: به هر کسی که به مرکز قدرت اجرایی کشور نزدیکتر بوده بیشتر پول داده اند و به هر کسی که فاصله داشته کمتر داده‌اند.

نادران افزود: قوه قضاییه بیشترین فاصله را از مرکز قدرت اجرایی کشور دارد و رشدش ۲۲ درصد شده است ریاست جمهوری که در مرکز قدرت اجرایی کشور اصل رشدش ۵۷ درصد شده است.

* رفع آسیب‌های اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی در پرداخت‌ها، حمایت از تامین‌کنندگان امنیت و حذف رانت نورچشمی‌ها، 4 محور اصلاح بودجه 1400 در مجلس

وی با تاکید بر اینکه در این بودجه اصلاحی چند هدف‌گذاری کرده‌ایم، اول اینکه آسیب‌های اجتماعی باید از مسیر بودجه علاج شود، اظهار داشت: باید نهادهایی را که مستقیماً متصدی آسیب های اجتماعی به ویژه در حاشیه شهرها هستند حمایت کنیم.

نادران افزود: دومین هدف این است که عدالت اجتماعی را در پرداختی‌ها و قانون‌گذاری‌ها و ظلم‌هایی که به خصوص در ۶ ماه گذشته شده روا داشته شده جبران کرده و این مشکل را حل کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه سومین هدف گذاری امنیت است گفت: ما در کشور حتماً باید امنیت را در حداکثر ممکن ببینیم و نهادهای انتظامی و اطلاعاتی را حمایت کنیم و مردم باید احساس امنیت کنند.

وی با اشاره به حذف رانت افراد خاص و نور چشمی ها و توزیع آنها برای مردم به عنوان هدف دیگر مجلس در بودجه اظهار داشت: ۸ میلیارد دلار را در ۲۰ تومانی که اختلاف قیمت‌ هست ضرب کنید، این پول به جیب یک آقا می رفت و او میلیونها تن ذرت و علوفه و خوراک دام را بصورت انحصاری وارد می‌کرد و پولش را به مملکت می‌داد و به بازار می‌ریخت و در یک چرخه دلالی وقتی دست دامدار می رسید به قیمت بازار می‌شد و مرغ و تخم مرغ گران می‌شد.

* قیمت مرغ و تخم مرغ فقط یک نمونه از سیاست ارز 4200 تومانی دولت است

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آقای روحانی گفت ما ارز ترجیحی یعنی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم و هیچکس نفهمید، گفت: اگر کسی خودش نفهمید فکر نکند هیچ کس نمی فهمد، اگر آدم روزانه خرید کند میفهمد و قیمت‌های بالای مرغ و تخم‌مرغ فقط یک نمونه است.

نادران ادامه داد: ما گفتیم که این را حذف می‌کنیم و در سبد معیشتی مردم به طوری که منجر به افزایش قیمت‌ها نشود، لحاظ می‌کنیم و سازوکاری تعریف می‌کنیم که قدرت خرید افراد نسبت به مهر و آبان ۹۹ پایین‌تر نیاید.

وی با بیان اینکه ما نگران بودیم که دولت در بودجه زمین سوخته به دولت آینده تحویل دهد و تنخواه و منابع ارزی نفتی استفاده کند گفت: برای این هم تدبیر کردیم که به نحوی بودجه تنظیم می شود که این موارد هم برای کشور پیش نیاید و دولت بعدی در حد ضرورت منابع در اختیار داشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: بودجه را دو سقفی بستیم که یک سقف حداقلی در اداره کشور و سقف دیگری که پروژه‌های عمرانی و پیشران های اقتصادی به کمک کشور بیاید و مملکت را از این وضعیت نجات دهد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بودجه ۱۴۰۰ در حالی به مجلس ارائه شده است که یکی از موضوعات اصلی مطرح شده درباره این بودجه و اثرات آن بر اقتصاد توسط کارشناسان، تورم بالایی است که بر کشور تحمیل خواهد شد تا این اعداد و ارقام این بودجه تامین شود.

افزایش هزینه ها، کاهش درآمدهای دولت، نقش کمرنگ مالیات در این بودجه، پولی کردن کسری بودجه و… از ویژگی های اصلی لایحه بودجه است که می‌توان آن را تشدید کننده وضعیت کشور دانست.

آلبرت بغزیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره معتقد است، با این بودجه تورم سال آینده به شدت رشد خواهد داشت و فروش اوراق بدهی که یکی از اصلی ترین راه‌های دولت برای تامین کسری بودجه است، می‌تواند برای دولت‌های آینده مشکلات فراوانی را ایجاد کند.

مشروح گفت و گو با بغریان را در ادامه می‌خوانید:

 بودجه‌های سالیانه که برنامه یک سال آینده کشور را مشخص می‌کنند، برچه اساسی باید نوشته شوند؟

بودجه ها باید در راستای برنامه‌های توسعه باشد. در برنامه های توسعه مشخص است که دولت در این ۵ سال باید به چه اهدافی دست پیدا کند. در این حالت برای اینکه اهداف مشخص شده در برنامه ها قابلیت عملیاتی پیدا کند، دولت این اهداف را به ۵ بخش تقسیم می‌کند و در بودجه اعدادی آورده می‌شود که در راستای برنامه‌های توسعه باشد.

میزان تاثیرگذاری هر بودجه بر برنامه توسعه و میزان پیشبرد اهداف برنامه چگونه مشخص می‌شود؟

 با یک مدل اقتصاد کلان می توان اثرات بودجه بر اهداف برنامه های توسعه را پیش بینی کرد. چند سالی هست که بودجه از ریل برنامه توسعه خارج شده است. یعنی بودجه های سالیانه در راستای اهداف برنامه های توسعه نیستند و در واقعیت نمی‌توانند به آنچه این برنامه‌ها نوید داده‌اند، برسند. این مساله را می توان به طور خیلی ساده با قضاوت در خصوص انبساطی یا انقباضی بودن ارقام بودجه مشاهده کرد.

 یعنی بودجه سال ۱۴۰۰ براساس برنامه‌های توسعه کشور نیست؟

بغزیان: خیر. هزینه‌های بودجه بیش از ۵۰ درصد از سال قبل بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد حتی دولت بودجه را برخلاف برنامه های توسعه نوشته شده است. یعنی با افزایش هزینه ها باید این موضوع را مطرح کرد که در سال ۱۴۰۰ با این بودجه دخالت دولت در اقتصاد به شدت رشد خواهد داشت.

افزایش تولید، اولویت دولت نیست

 در مورد این افزایش هزینه ها دولت مدعی است، چاره دیگری نداشته است؟

بغزیان: حالا باید دید این افزایش هزینه ها خود را در بخش جاری نشان می‌دهد و یا در بخش عمرانی. در صورتی که در بخش عمرانی باشد، یعنی دولت به دنبال تمام کردن طرح های نیمه کاره است. در این صورت می توان گفت بودجه در راستای جهش تولید و افزایش کمتر تورم هدف گذاری شده است. اما در حال حاضر دیده می شود که دولت افزایش هزینه‌های جاری را در دستور کار خود قرار داده است. این یعنی تولید، به عنوان اولویت دولت شناخته نمی شود و در این صورت انبساط بودجه به تولید و تکمیل پروژه های عمرانی بر نمی‌گردد و تورم بسیار بالایی را در سال آینده شاهد خواهیم بود.

درباره هزینه ها صحبت کردید، درخصوص درآمدهای بودجه و اعداد و ارقامی که دولت در این بخش پیش بینی کرده است، چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟

حال باید برویم سراغ منابع بودجه که پول این هزینه ها از چه طریقی تامین می شود. اگر سهم مالیات در کشور بالا می‌رود، جای امیدواری است و دولت بر اساس ایجاد حرکت در اقتصاد و افزایش تولید تصمیم گرفته است، مالیات را افزایش دهد. اما اگر دولت برای تامین این هزینه ها به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول رفته باشد، وضعیت خطرناک می‌شود. در این صورت باید دید این نوع تامین مالی و تعهدی که دولت در حال ایجاد آن است، می‌خواهد ظرف چه مدتی بازگردانده شود. دولت مثلا می‌گوید می خواهد سهام شرکت های دولتی را بفروش برساند، یا می‌خواهد اوراق سلف نفتی را واگذار کند و یا می‌خواهد اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت را به بانک مرکزی و بانک‌ها بفروشد. این نوع تامین مالی ها برای بودجه باید با نسبت‌های مشخصی صورت گیرد. یعنی هر یک از این روش ها باید با میزان معلومی در بودجه آورده شود. هر یک  از این روش ها تبعات خاص خود را دارد که باید تبعات هر کدام از این روش ها مورد سنجش قرار گیرد. با بررسی این ابعاد می توان به این نتیجه رسید که بودجه خوب یا بد است. این مساله در کنار نحوه اجرای بودجه توسط دولت می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت بودجه را شکل دهد.

بودجه ۱۴۰۰ همه اشتباهات بودجه‌ای را دارد

در بخش هزینه‌ها، این میزان رشد هزینه که گفتید، منطقی است؟

بغزیان: هزینه های جاری دولت ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم مالیات هم از درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است. یعنی تمام اشتباهاتی که دولت باید انجام دهد در بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داده است. اولین اثری که این هزینه‌ها بر کشور تحمیل می‌کند، تورم بسیار بالایی است که خود دولت برای ایجاد آن برنامه‌ریزی کرده است.

دولت قدرت بانک مرکزی را خنثی کرده است

دولت و بانک مرکزی هر سال عدد خاصی را برای تورم اعلام می‌کنند، اعلام این عدد درست است؟ رسیدن به تورم با یه عدد خاص می‌تواند مشکل تورم بسیار بالا را که نتیجه بودجه‌های دولت است را حل کند؟

 زمانی که دولت و بانک مرکزی هدف گذاری تورم را مثلا عددی مانند ۲۲ درصد در نظر می‌گیرد، یعنی این تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت است و بانک مرکزی باید طوری رفتار کند تا بتواند این عدد را محقق کند. اما با روشی که دولت در تامین مالی کسری بودجه خود در پیش گرفته است، عملا قدرت بانک مرکزی را نه تنها خنثی کرده، بلکه سیاست پولی را نیز در راستای افزایش تورم به کار گرفته است. فرض کنید زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در سال آینده تورم ۲۲ درصدی هدف است، این یعنی بانک مرکزی اعتراف می‌کند بودجه دولت تورم زا بوده و دولت کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه و چاپ اسکناس جبران خواهد کرد.

انحراف از ردیف‌های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار است

 در بیشتر گزارش های تفریغ بودجه مشخص شده است که دولت به بندها و احکام بودجه پایبند نبوده است، این مساله تشدید کننده وضعیت تورم نیست؟

 بله. اگر دولت به ردیف‌های مطرح شده در بودجه وفادار بماند می‌توانیم امیدوار باشیم که همین اعداد و ارقام برای تورم به وجود خواهد آمد، اما در همه سال های گذشته و بعد از تفریغ بودجه مشخص شده است که حتی دولت ردیف‌های بودجه مصوب را نیز تغییر داده است و به آن پای‌بند نبوده است که این مساله خود می تواند با افزایش بی انضباطی مالی، تورم را افزایش دهد. یعنی می توان گفت انحراف از ردیف های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده و آن را تشدید کرده است.

 دولت برای تامین کسری بودجه خود، انتشار اوراق بدهی را مدنظر قرار داده است، این نحوه تامین منابع توسط دولت چه تبعاتی دارد؟

 اوراق بدهی باید یک روز بازپرداخت شود. یعنی این اوراق برای دولت های آینده یک بار مالی ایجاد خواهد کرد که مانند انتقال بحران به سال‌های بعد است. دولت اوراق می فروشد و این که کدام دولت باید این اوراق را با چه نرخی بازخرید کند، الان مساله اول نیست. هم اکنون دولت باید جوابگوی این مساله باشد که درآمد دولت از طریق فروش این اوراق قرار است کدام بخش از هزینه های دولت را در بخش‌های عمرانی و جاری پوشش دهد.

تامین هزینه‌های جاری با فروش اوراق، وضعیت کشور را بدتر می‌کند

یعنی فروش اوراق برای تامین هزینه های جاری مشکل را بیشتر می‌کند؟

 بله. اگر دولت بخواهد از طریق این اوراق بودجه جاری را جبران کند، به شدت برای آینده اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود. یعنی به کارگیری این اوراق در بخش های غیرعمرانی و غیر تولیدی منجر به بدتر شدن وضعیت کشور خواهد شد. اگر این درآمد دولت به بخش هزینه‌های عمرانی برده شود، باید مشخص شود که این پروژه ها چه زمانی می‌توانند تکمیل شوند که آیا به زمان بازپرداخت این اوراق می رسد یا خیر. یعنی در صورتی که دولت فروش اوراق را برای جبران کسری بودجه اجرایی کند، باید به سوالات و ابهامات زیادی پاسخ دهد.

در سال ۹۹ فروش این اوراق در کدام بخش ها هزینه شد؟

 باید ببینیم دولت در سال ۹۹ به چه میزان از این اوراق را در تکمیل پروژه‌های عمرانی خرج کرده است؛ تا بتوان براساس این مساله درباره فروش اوراق تصمیم گیری کرد. هنوز آمار دقیقی از نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق ارائه نشده است. اگر دولت بخواهد این اوراق را عرضه کند و این اوراق هم بر روی بدهی‌های قبلی دولت تلنبار شود، پس وضع بدتر خواهد شد.

 فروش این اوراق چه تبعاتی برای کشور دارد؟

فروش این اوراق یعنی در آینده بانک مرکزی مجبور است، برای بازگرداندن این بدهی دولت دوباره اسکناس چاپ کند و پایه پولی را دستکاری کند. این نقدینگی را بالا خواهد برد و دوباره به سمت افزایش تورم خواهیم رفت.

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بودجه باید چگونه نوشته شود؟

 مساله اساسی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ پذیرش آن توسط دولت آینده است که آیا دولت بعد این بودجه با این ارقام را می پذیرد یا خیر. یعنی به جز مسائل اقتصادی ما با یک مساله سیاسی هم مواجه هستیم. در تمام دولت های قبلی عرف بوده است که در سال انتخابات، دولت بعدی بودجه را نمی پذیرد و همین مساله سبب خواهد شد که بودجه در این سال‌ها با تغییرات چندباره مواجه شود. اضافه شدن متمم باز هم می تواند برهم زننده تعادل در اقتصاد باشد و همین متمم‌ها با تغییرات گسترده در اعداد و ارقام بودجه باعث افزایش تورم خواهد شد.