دولت

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: لایحه بودجه تقدیمی یک و نیم برابر بودجه امسال است.

حجم بودجه امسال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که حجم تولید ملی ما ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است یعنی بودجه ۷۶ درصد از حجم تولید ملی است این به آن معناست که سه چهارم اقتصاد کشور در اختیار دولت است.

مستوفی همچنین تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده دولت حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد چون درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارد، گردش هزینه‌ها تقریبا ثابت هستند اما درآمدهای پیش‌بینی شده خوشبینانه هستند. وی با اشاره به مثال‌هایی از خوشبینانه بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: در حالی که در بودجه امسال روزانه یک میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده بود که محقق نشد و صادرات ما کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود چطور می‌خواهیم این رقم را به یکباره ۴ الی ۵ برابر کنیم؟

وی در مورد فروش داخلی نفت نیز بیان کرد: وقتی دولت و شرکت ملی نفت نمی‌توانند نفت بفروشند بخش خصوصی چطور می‌خواهد این کار را بکند؟ اگر منظور از فروش نفت در داخل فروش اوراق نفت است این به معنای استقراض دولت است. وی افزود: به طور کلی درآمدها در بودجه ۱۴۰۰ خوشبینانه است. روی اتفاقات سیاسی نیز نمی‌شود تا این حد حساب باز کرد چون هنوز این اتفاقات نیفتادند.   مستوفی با تورم‌زا خواندن بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه که پیش‌بینی می‌شود دولت با آن مواجه شود، دولت رو به گرفتن پول از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می‌آورد که این موضوع تورم‌زا است.

 با تورم ۴۰ درصدی و پیش‌بینی افزایش حقوق ۲۵ درصدی می‌توان گفت سفره حقوق‌بگیران در سال آینده ۱۵ درصد کوچک خواهد شد. بازنشستگان نیز با افزایش حقوق ۲۰ درصدی، با۲۰ درصد کوچک شدن سفره‌شان مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری بیست و نهمین مرحله از این حراج، سه بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۱۱.۷ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش کلیه سفارش‌ها با فروش ۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۵۸» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵۴ و ۱.۸ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۶۰» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

بیشتر بخوانید:

پذیرش بیش از ۶۰ شرکت در بورس

همچنین در روزهای چهارشنبه ۱۹ و دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ۳ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۵۵» را خریداری کردند؛ بنابراین در مجموع ۱۴.۷ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت طی هفته منتهی به ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹ توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله سی¬ام حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
 

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.