دولت

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور طی سخنانی با بیان اینکه شعار وفاق ملی در انتصاب استانداران تجلی عینی یافت، اظهار داشت: در انتصاب استانداران، به پایگاه فکری، منطقه‌ای، قومی یا مذهبی افراد نگاه نکردیم.

این مسئول عنوان کرد: با این رویکرد از افراد توانمند دولت قبل هم که پایبند به شعار‌های رئیس جمهور بودند، استفاده کردیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از ۳۱ استانداری که انتخاب شد ۳۰ استاندار سابقه مرتبط وزارت کشوری دارند؛ یعنی یا استاندار یا معاون استاندار یا فرماندار بودند.

زینی‌وند اضافه کرد: دولت آرام‌آرام در حال استقرار هست. شکل‌گیری و استقرار دولت در ابتدا کار راحتی نیست. مسئولان ارشد و استانی وزارت کشور مستقر شدند و مدیران میانی و فرمانداران هم در حال استقرارند.  

وی افزود: انتصابات در وزارت کشور، فرایند زمانبری هست. کار در حوزه استانداران به اتمام رسیده هست؛ بنابراین استانداران در ۳۱ استان مستقر شدند و شروع به انتصاب همکاران خود در حوزه معاونین استاندار‌ها و فرمانداران کرده‌اند و در حال معرفی آنها به وزارت کشور هستند تا مورد ارزیابی قرار بگیرند.    

معاون سیاسی وزیر کشور بیان داشت: در این دوره به‌رغم دقت زیاد در انتصابات، سرعت لازم در انتصاب مدیران ارشد استان‌ها و استانداران وجود داشت.   

زینی‌وند با اشاره به تحقق شعار وفاق ملی رئیس جمهور در انتصابات، ابراز داشت: رئیس جمهور از ابتدا در روز ثبت نام و در ایام تبلیغات بسیار به بحث وفاق پرداخته هست. در روزی هم که مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، رئیس‌جمهور رسما دولت را دولت “وفاق ملی” نام‌گذاری کرد. همه ارکان دولت خصوصاً وزارت کشور باید ملزم به رعایت این شعار و رعایت قواعد این شعار باشند.

وی تصریح کرد: برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی شاهدیم که بخشی از وزارت‌خانه‌های کلیدی در اختیار وزرایی که از قبل هم وجود داشتند قرار گرفت که حتی ممکن هست که به لحاظ رویکرد سیاسی با رئیس جمهور هم تفاوت‌هایی داشته باشند. ولی مهم برنامه‌ها بود و کسی که پذیرفته هست که در دولت کار کند، باید به برنامه‌ها و شعار رئیس جمهور پایبند باشد و به آن عمل هم کند.  

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در انتصاب استانداران نیز تاکید رئیس جمهور و وزیر کشور، رعایت دقیق شعار وفاق ملی بود. بر همین اساس در انتصابات نهایت دقت صورت گرفت تا این شعار شکل عینی و ملموس به خود بگیرد. بر همین اساس وزیر کشور در ابتدای استقرار خود، کمیته‌ای را از متخصصین حوزه وزارت کشور تشکیل داد و سوابق کسانی که شرایط اولیه را برای احراز استانداری داشتند، جمع‌آوری شد و شاخص‌های تعیین‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت و یه صورت کمی درآمد.  

زینی‌وند افزود: از دل ۵۰۰ نفر، حدود ۱۸۰ نفر واجد شرایط احراز پست استانداری تشخیص داده شدند و به تناسب وضعیت استان‌ها توانمندی فرد، لیست استان‌ها جمع‌آوری شد و برای هر استان ۵ تا ۷ نامزد معرفی شدند. پس از ارزیابی مجدد وزیر کشور، بدون اینکه توجه به وابستگی جناحی و سیاسی، وابستگی مذهبی یا قومی فرد، افرادی از دل این فرایند انتخاب شدند. الان در ترکیب ۳۱ استاندار، دیدگاه‌های مختلف که خود را ملزم به برنامه‌های رئیس جمهور و شعار وفاق ملی می‌دانند، انتخاب شدند. در دل اینها از هموطنان عزیز بلوچ اهل سنت، استاندار کرد اهل سنت و از هموطنان عرب ما، استاندار انتخاب شد. این نشان داد که قانون اساسی ما هیچ منعی ندارد.  

وی تاکید کرد: شعار وفاق ملی در انتصاب استانداران تجلی عینی یافت. ما در انتصاب استانداران، به پایگاه فکری، منطقه‌ای، قومی یا مذهبی افراد نگاه نمی‌کردیم. یکی دیگر از معیار‌ها این بود که افراد توانمند دولت‌های قبل یا دولت آقای رئیسی اگر توانمندی داشتند و پایبند به شعار‌های رئیس جمهور بودند، شناسایی شدند و در بین استانداران سه نفر از دولت قبل حضور دارند که یا به استان دیگری جابجا شدند یا در همان استان مستقر شدند. یکی از استانداران هم ارتقا پیدا کرد و به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شد.  

معاون وزیر کشور گفت: از ۳۱ استانداری که انتخاب کردیم ۳۰ استاندار سابقه مرتبط وزارت کشوری دارند؛ یعنی یا استاندار یا معاون استاندار یا فرماندار بودند.  

زینی‌وند با اشاره به تعیین بازه زمانی یک ساله از سوی وزیر کشور برای ارزیابی استانداران اظهار داشت: شاخص‌هایی تعریف و تدوین شده که اخیرا هم با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد که ما حتما استانداران را مورد پایش و ارزیابی قرار خواهیم داد. البته در طول این یک سال نظارت تعطیل نیست و نظارت بر عملکرد استانداری‌ها حتما در همه سطوح صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ما یک منشور حکمرانی بر اساس گفتمان وفاق ملی تدوین کردیم که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و توسعه‌ای، شاخص‌هایی دارد که به این منظور یک سامانه پایش سیاسی در حوزه دفتر سیاسی وزارت کشور مستقر هست که به صورت روزانه و ماهیانه گزارش‌گیری می‌شود. همچنین بازدید‌های سرزده از استان‌ها داریم و ارزیابی می‌کنیم.  

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: به هر استاندار در پایان یک ساله خدمت خود، یک کارنامه‌ای ارائه می‌شود که متفاوت از سنجش و ارزیابی‌های رسمی سازمان امور استخدامی هست.  

زینی‌وند با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات، بنا بوده که در کشور هر دو سال یک بار انتخابات برگزار شود که در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با هم برگزار می‌شدند و انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر روستا هم با هم برگزار می‌شدند.

وی افزود: واقعه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس جمهور عزیز ما و جمع همراهش به شهادت رسیدند، انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قانون اساسی یک سال به جلو آورد. بر این اساس، با توجه به اینکه ناظر انتخابات شورا‌های شورای اسلامی شهر روستا، مجلس شورای اسلامی هست، تاریخ انتخابات در یک هماهنگی بین وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی معین شد. بر اساس قانون فعلی تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده، ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ تعیین شده هست.

معاون سیاسی وزیر کسور تصریح کرد: فرایند اجرایی انتخابات از ۷-۸ ماه قبل باید شروع شود و ستاد انتخابات شکل بگیرد که این اتفاق افتاده هست. بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسانی که می‌خواستند نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند، باید ۶ ماه قبل استعفا می‌کردند. این فقط می‌توانست در حوزه انتخابیه تبریز اتفاق بیفتد و برای بقیه حوزه‌های انتخابیه، آن موعد ۶ ماهه عبور کرده بود.  

زینی‌وند ادامه داد: بنابراین به لحاظ قانونی برای برگزاری انتخابات یک‌خلا قانونی وجود داشت. شورای نگهبان هم بر آن تاکید کرد که درست هم بود؛ بنابراین بحثی مطرح شده که ما این تاریخ را طوری تنظیم کنیم که به میان دوره‌ای هم برسد ولی فعلاً برای ما به عنوان وزارت کشور، قانون فعلی مبناست. اگر قانونی تصویب شود، ما مجری آن هستیم. قانون فعلی مبنای ما هست و به دنبال تغییر قانون نیستیم. ولی مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانون گذاری اختیار تام دارد و هر قانونی که برای ما تصویب کند، حتماً اجرا می‌کنیم. تاکید ما به عنوان دوبت، برگزاری انتخابات در موعد هست.

وی یادآور شد: خود مجلس شورای اسلامی به ما اعلام کرده هست که انتخابات شورا‌ها در ۳۰ خرداد باشد و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به تبع آن هست. ۷ ساله شدن شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اختیار مجلس هست و اصرار ما به‌عنوان دولت، اجرای قانون هست. مردم برای ۴ سال به شورا رای دادند و ما حتما با ۷ ساله شدن آن مخالفیم. ۷ ساله شدن شورا نیازمند تغییر قانون هست.  

معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح علل کاهش مشارکت در انتخابات‌های گذشته، بیان داشت: در چند دوره گذشته انتخابات با کاهش مشارکت مواجه شد که دلایل آن هم معلوم هست. هم مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دلایل این کاهش مشارکت تحقیق مفصلی کرده و هم نهاد‌های دیگری تحقیق کردند و دلایل کاهش مشارکت رو بررسی کردند. ما باید آن دلایل را رفع کنیم. مردم با انگیزه‌هایی رای می‌دهند. رای دهنده در انتخابات با ویترینی مواجه می‌شود که این ویترین باید تنوع لازم را داشته باشد.

زینی‌وند ابراز داشت: مثل همین دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری اخیر در فضایی که همه فکر می‌کردند مشارکت پایین هست، با پدید‌های مواجه شدیم و در دور دوم ۵۰ درصد از مردم رای دادند: چرا؟ چون تنوع داشت. چون در بین کاندیدا‌ها تنوع دیدگاه وجود داشت.   

وی ادامه داد: مسئله دوم این هست که مردم رای نمی‌دهد که ساختار کشور به هم بریزد و بی‌نظمی در کشور به وجود بیاید، انتخابات فیصله‌بخش اختلافات هست. ولی مردم تغییر در تصمیمات را می‌خواهند. الان در طول همین چند ماهی که رئیس جمهور انتخاب شده، مردم همه شاهدند که تغییری در تصمیمات ایجاد شده هست؛ بنابراین انتخابات باید باعث امیدآفرینی، وحدت و همبستگی شود.

معاون وزیر کشور عنوان کرد: احزاب باید ببینند که وزارت کشور باشگاه سیاسی یک حزب نیست؛ باید پایگاه همه اعضا و همه جناح‌ها باهم برابر باشد. نهاد‌های حکومتی باید مرجع بی‌طرفی و مرجع همه مردم باشند. اگر مردم چنین فضایی را ببینند، حتماً مشارکت در انتخابات بالا خواهد رفت. اگر مردم ببینند تصمیمات اثر دارد و وضع اقتصادی معیشتی آنها را تحت تاثیر قرار داده و دیپلماسی اقتصادی در سطح بین‌المللی به دنبال منافع اصلی مردم هست، حتما رای خواهند داد.

زینی‌وند درباره برگزاری انتخابات الکترونیک نیز ابراز داشت: انتخابات در دوره گذشته هم بخشی از شهر‌ها الکترونیکی بوده ولی تعداد آن زیاد نیست؛ وزارت کشور به دنبال تامین بودجه هست، از شرکت‌های داخلی و شرکت‌های معتبر استفاده خواهیم کرد و در حال برنامه‌ریزی هستیم. جلساتی را با شورای نگهبان شروع کردیم که البته وزارت کشور از زمان دولت قبل هم این تعامل را داشته هست. برنامه قطعی و هدف ما این هست که بتوانیم برای انتخابات شورا‌های آینده در همه شهر‌هایی که زیرساخت لازم را دارند، انتخابات را تمام الکترونیکی برگزار کنیم. اگر هم نتوانیم، حداقل در شهر‌های پرجمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر که حدود ۵۴ شهر هست، تمام الکترونیکی برگزار کنیم. اما نیاز به طی یک فرایند دارد که ما جلسات مفصل و منظمی را در این زمینه برگزار می‌کنیم.

وی درباره تشکیل استان‌هان جدید در دوره فعلی وزارت کشور، افزود: حوزه تقسیمات کشوری، یک حوزه بسیار مهم هست که ما قبل از اینکه به فکر این باشیم که یک استان یا شهرستان جدید درست کنیم، باید بر روی شاخص‌های دقیق قانونی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن منطقه بررسی دقیق انجام دهیم؛ بنابراین کار بسیار حساسی هست و ما از خیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که می‌دانیم در این موضوع تحت فشارند خواهش کردیم که بررسی مجددی روی همه طرح‌هایی که در دستور کار بوده، انجام بدهند.  

معاون وزیر کشور گفت: کارشناسان ما در حال کار بر روی این موصوع هستند و هرکجا که به این نتیجه برسیم ضرورتی دارد و شرایط قانونی اجازه می‌دهد و آن تقسیمات کشوری باعث هم‌افزایی، وحدت، انسجام بیشتر و توسعه یک منطقه می‌شود و همه شاخص‌های قانونی وجود دارد، منعی نداریم.  

وی با اشاره به لزوم تقویت احزاب، متذکر شد: سیاست قطعی ما، تقویت احزاب هست؛ بدون اینکه احزاب چه دیدگاهی دارند، دفتر سیاسی و حوزه معاونت سیاسی، خانه امن و قابل اعتماد و اتکایی برای همه احزاب قانونی خواهد بود. اعتقاد ما این هست که وقتی به حزبی مجوز قانونی دادیم، باید همه بستر‌های لازم را فراهم کنیم تا آن حزب به راحتی و با آرامش کار خود را انجام دهد. تاکید موکد وزیر کشور به بنده این بوده که هیچ‌گونه تبعیضی بین احزاب و جریانات سیاسی قائل نباشیم.

زینی‌وند تاکید کرد: بنابراین توسعه احزاب، تعامل بیشتر با احزاب و استفاده از ظرفیت احزاب حتماً در دستور کار ماست و اگر قانون احزاب در واقع تسهیل گری لازم را نداشته باشد، حتماً با هماهنگی مجلس به این سمت خواهیم رفت که در راستای تقویت احزاب اصلاحاتی انجام دهیم. البته باید این را بدانیم که احزاب با قانون، دستورالعمل و سخنرانی تقویت نمی‌شوند و ما باید زمینه‌هایی فراهم کنیم که اولاً عضویت در احزاب برای افراد در هر جناح و هر گروهی هزینه زا نباشد و در مرحله بعد هم احزاب خود را در صحنه رقابت‌های سیاسی موثر بدانند.  

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل حزب از سوی رئیس جمهور و دولت چهاردهم، گفت: با روحیاتی که از رئیس جمهور سراغ داریم، قطعاً به سمت تشکیل حزب نخواهد رفت. اگرچه کار منفی نیست؛ ولی از نظر کارشناسی، اگر حزب فارغ از قدرتی که رئیس جمهور در اختیارش گذاشته به روال طبیعی شکل بگیرد و اثرگذاری داشته باشد، حزب موفق‌تری خواهد بود.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: اگرچه هم زمزمه‌هایی شنیدم و هم مراجعاتی به خودم وجود دارد که حزب وفاق ملی تشکیل شود. اینها طبیعی هست و در دل دولت‌ها شکل می‌گیرد، اما درباره آقای رئیس جمهور، اعضای دولت و افراد تاثیرگذار اطراف رئیس جمهور، چنین خبری ندارم.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، «شهرام دبیری» معاون رئیس جمهور در امور مجلس امروز دوشنبه سوم دیماه ۱۴۰۳، با اشاره به اهمیت و ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطابق ماده (۷) معاهده (کنوانسیون) منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها و نیز قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مصوب ۱۳۷۶، کشور‌های عضو مکلف به تعیین و معرفی مرجع ملی اجرای کنوانسیون و تدوین قوانین لازم برای اجرای تعهدات خود در چارچوب آن هستند که در همین راستا دولت، لایحه اجرای معاهده منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها را برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده هست.

معاون رییس جمهور در امور مجلس همچنین از تعیین وزارت امور خارجه به عنوان مرجع ملی معاهده منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها خبر داد و افزود: در همین راستا وزارت امور خارجه مطابق مصوبات شورای عالی امنیت ملی و براساس سازوکار مصوب آن شورا اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، «محمد مخبر» مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در واکنش به شایعه استعفای رئیس جمهور، انتشار چنین اخباری را حرکتی در مسیر خواست دشمنان دانست که به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم و مدیران نظام هستند. 

مخبر تصریح کرد: دشمنان همواره در تلاشند تا با ایجاد نفاق و تفرقه، اعتماد عمومی را نسبت به نظام کاهش دهند و آثاری منفی بر روحیه مردم بگذارند. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان، رمز مقابله با توطئه‌ها و چالش‌های پیش‌رو هست افزود: همه باید به دولت کمک کنیم تا بتواند بر مشکلات فائق آمده و به اهداف تعیین شده دست یابد.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب به ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در برابر عملیات روانی و تحرکات دشمن اشاره و بر اهمیت ایجاد جبهه‌ای واحد تأکید کرد.

وی مفهوم وفاق را حضور در خط ولایت، دشمن شناسی و خدمت به مردم شریف ایران خواند و خاطرنشان کرد: این همدلی و هم‌افزایی می‌تواند به عنوان الگویی برای نسل‌های آینده نیز مطرح شود.

مخبر در پایان از تمامی رسانه ها، احزاب و گروه‌های سیاسی خواست تا با حفظ انسجام و همکاری، از دولت چهاردهم حمایت کنند و به دشمنان نشان دهند خواب‌های آشفته آنها در شرایط حساس کنونی تعبیر نخواهد شد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، «محمد رضا عارف» معاون اول رئیس جمهور، در نشست صمیمانه با اعضای جبهه اصلاحات جنوب غرب استان تهران که با حضور نمایندگان جبهه اصلاحات از شهرستان‌های اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم برگزار شد، بعد از توضیحات حاضران درباره فعالیت‌های صورت گرفته از سوی جبهه اصلاحات در جنوب غرب استان تهران برای افزایش مشارکت مردم گفت‌: با آنکه مشکلات و نارسایی‌هایی فراتر از پیش بینی‌ها به ما به ارث رسیده و با ناترازی‌های بزرگی روبرو هستیم، اما تمامی اعضای دولت وفاق ملی با جدیت تلاش می‌کنند و به هیچ وجه دنبال سیاه نمایی نیستیم، ما اعتقاد و عزم جدی برای حل مشکلات مردم، با کمک خود مردم داریم، اما از همه می‌خواهیم در «دولت وفاق ملی» پای کار بیایند.

وی در ادامه خطاب به حاضران در جلسه گفت: جبهه اصلاحات، فراتر از حزب و گروه و جناح هست، جبهه اصلاحات همان خط امام (ره) هست و توقعمان از تمام فعالان سیاسی اصلاح طلب این هست که مثل همیشه  به کمک دولت بیایند وبرای حل مشکلات، کمبودها، ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها راه حل بدهند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت با  با فعالان سیاسی جریان‌های مختلف در تعامل هست افزود: برای انتصاب هیچ مدیری به صورت ایجابی ورود نکرده‌ایم و این دستور شخص رئیس جمهور هست، شخص وزیر یا استاندار خودش باید برای انتخاب همکارانش تصمیم بگیرد و بعد هم پاسخگو باشد، اما با این حال به صورت سلبی ورود می‌کنیم و اگر مدیری مناسب نبود باید کنار برود، به همین خاطر هست که انتخاب استانداران، سه ماه به طول انجامید.

عارف خاطرنشان کرد: توقع ما از جبهه‌های سیاسی این هست که فراتر از سطح یک جبهه سیاسی، بدون وجود هیچگونه مانع و سدی با دولت و نمایندگان آن اعم از استاندار و فرماندار در ارتباط باشند و به آنها کمک کنند و استانداران نیز از مشورت‌های آنان استفاده کنند.

 عارف با اشاره به مجمع وزرای ادوار انقلاب اسلامی که سه شنبه شب گذشته با حضور وزرا و دولتمردانی از همه دولت‌های بعد از انقلاب برگزار شد گفت: ما نخستین نشست دولت با مجمع وزرای ادوار را برگزار کردیم، اما حاضران گزینشی دعوت نشده بودند و از تمامی دولت‌ها شرکت کردند، در حالی که دردو دولت گذشته بار‌ها برای برگزاری چنین نشستی تلاش کردیم، اما حتی یکبار هم برگزار نشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ما امروز مشکلات فراوانی داریم، اما با این حال تردیدی نیست که راهبرد‌های دولت موفق بوده هست، ما به جلوگیری از تورم در عین رونق تولید و نیز اصلاح ناترازی‌ها اعتقاد داریم، در راس این دولت، یک جراح قلب حضور دارد و ایشان می‌داند که چه زمانی قلب باید جراحی شود، این جراحی باید زمانی صورت گیرد که بدنه جامعه آمادگی آن را داشته باشد و شما فعالان سیاسی باید این پیام را به ما بدهید که چه زمانی جامعه آمادگی دارد چرا که شما بی واسطه با بدنه جامعه در ارتباط هستید.

عارف در ادامه با اشاره به ناترازی‌ها گفت: برای دولت چهاردهم ادامه مسیر به شکل کنونی بسیار کم هزینه‌تر هست، اما ما وظیفه داریم که به نسل آینده هم فکر کنیم، ما نمی‌توانیم همه پول نفتی که استخراج می‌کنیم را خرج کرده و چیزی برای نسل آینده باقی نگذاریم. آیا نسل آینده این اجازه را به ما می‌دهد که هیچ چیزی برای او باقی نگذاریم؟ مطمئنا نظر مردم برای ما ملاک خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: در حال حاضر ما دو برابر پولی که از هدفمند کردن یارانه‌ها به دست می‌آید، یارانه می‌دهیم و واقعیت این هست که ما با این شرایط دولت را تحویل گرفته ایم. رئیس و کارمند بیگناه چرا باید رها شود؟ وی  با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی، گفت: ما دولت وفاق هستیم، اما به دنبال منافع حزبی و گروهی و وفاق با دوستان خودمان نیستیم، ما نمی‌خواهیم مثل آن دوره‌هایی باشیم که وقتی یک دولت روی کار می‌آمد یک لشکر نیرو با خودش می‌آورد و همه گذشتگان را بدون قدر دانستن زحماتشان رها می‌کرد و اصلا فکر نمی‌کرد که رئیس اداره، رئیس دانشگاه، کارشناس و کارمندی که کنار گذاشته می‌شود، خانه نشین می‌شود و چه بر سرش می‌آید، ما می‌گوییم که آنها گناه نکرده اند که حالا که دولت عوض شده  آنها هم کنار گذاشته شوند و هیچ استفاده‌ای در وطن خودشان از آنها نشود.

 عارف در ادامه افزود: ما بر موضوع بهبود وضعیت معیشتی مردم وفاق داریم، همه ما معتقدیم که معیشت مردم باید به صورت آبرومندانه تامین شود و برای رسیدن به این هدف، با همه آنها که کاربلد هستند وفاق و کار می‌کنیم.

وی در ادامه به موضوع ناترازی برق، آب و گاز اشاره کرد و گفت: دیگر اجازه نمی‌دهیم که در بهترین ساعات کاری، برق و گاز صنعت قطع شود بلکه کار را از دستگاه‌های دولتی و اداری شروع کرده ایم و در این مسیر «قاطع»  هستیم، ما تمامی مدیران دولتی را که اضافه مصرف دارند توبیخ می‌کنیم.

عارف افزود: مصارف دولتی باید به ۵۰ درصد مصرف کنونی برسد و شما برای اولین بار در دولت‌های اخیر خواهید دید که دولت چهاردهم چگونه در این زمینه جدی هست. گاز باید به صنعت برسد، ما رویه گذشته را دنبال نخواهیم کرد که گاز و برق صنعت، فدای مصرف بالای خانگی و دولتی بشود، ما از هیچ مصرف اضافه‌ای به راحتی عبور نمی‌کنیم.  

معاون اول رئیس جمهور در ادامه خطاب به اعضای جبهه اصلاحات جنوب غرب تهران گفت: در انتخابات گذشته، ۵۰ درصد از مردم ایران رای ندادند، این پیام مهمی هست، شما باید نه تنها پیام رسان رای دهندگان باشید بلکه باید واسطه انتقال پیام آن ۵۰ درصد دیگر که رای ندادند به دولت باشید، خواسته‌ها و توقعات آنها را به ما برسانید، «سرمایه اجتماعی» برای این دولت بسیار مهم هست.

 عارف گفت: ما هرگز گله و شکایت نکرده و نخواهیم کرد، راهبرد ما تلافی کردن و تسویه حساب‌های بی ارزش سیاسی نیست، ما از نیرو‌هایی مثل شما که در جبهه اصلاحات و در بین مردم منطقه خودتان اصالت و آبرو دارید می‌خواهیم که به کمک دولت بیایید، فعالانه حضور داشته باشید و مطالبات مردم را به ما برسانید تا با شناخت جلو برویم، بگویید که مساله روز مردم و اولویت آنها چیست.

معاون اول رئیس جمهور در پایان گفت: مقام معظم رهبری  پرورش ۱۰۰ مدیر توانا را به ما تکلیف کرده‌اند و ما یک پروژه برای تربیت ۱۰۰۰ مدیر را شروع کرده ایم، به وزارت کشور هم تکلیف شده هست که از بخشداری‌ها و فرمانداری‌های بخش‌ها و شهر‌های کوچک شروع کند و از مدیران جوان استفاده کند تا آنها برای پست‌های بالاتر آماده شوند شما در این مسیر هم کمک زیادی می‌توانید به مدیران دولتی کنید، افراد مستعد و کاردان را معرفی کنید.

انتهای پیام/381

به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از همدان، «سیدرسول حسینی» سرپرست جدید فرمانداری ویژه شهرستان ملایر امروز (سه‌شنبه) در آئین تکریم و معارفه فرماندار جدید ملایر، اظهار داشت: سال‌ها در ملایر و استان در پست‌های مختلف فعالیت کرده‌ام و به واسطه اینکه فرزند این دیار هستم، مشکلات و تنگناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌شناسم و به توانمندی‌های بالقوه آن شناخت کامل دارم.

وی افزود: امیدوارم با همراهی و کمک تمامی مجموعه این شهرستان و استفاده از همه ظرفیت‌ها، بتوانیم گامی را هر چند مختصر در راستای توسعه و اعتلای این شهرستان برداریم، حفظ منابع آب، توسعه گردشگری، محیط زیست، منابع طبیعی و توجه به معادن و بهره‌برداری منطقی از آنها، توسعه کشاورزی به ویژه شهرستان انگور، صنعت، مبل و منبت، مُرواربافی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارتباط با مردم هم در مشارکت، هم در گفتمان و بیان مشکلات و اخذ نظر آنها را از جمله اولویت‌های مهم کاری بنده خواهد بود.

سرپرست جدید فرمانداری ملایر تصریح کرد: با توکل به خدا اهداف مد نظر استاندار همدان را در مقیاس شهرستان ملایر با مشارکت آحاد مردم و همه مسئولان به سرمنزل مقصود برسانیم.

وی ادامه داد: طبق تاکیدات استاندار همدان مبنی بر اینکه ما مدیر پشت میز نشین نمی‌خواهیم و ما از مدیرانی استفاده خواهیم کرد که عملیاتی، در میدان و در بین مردم و تخصص لازم، انگیزه کافی و مردم‌دار باشند، تلاش خواهیم کرد این موارد را در اجرا به منصه ظهور برسانیم.

حسینی عنوان کرد: از استاندار همدان انتظار دارم دستور ویژه‌ای برای معاونان استانداری در جهت همراهی با بنده در این شهرستان صادر کنند و مدیران، کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی استان در شورای برنامه‌ریزی استان، ما را در شورای اداری و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان کمک کنید.

وی با بیان اینکه نیازمند همراهی اقشار و گروه‌ها، نهادها، ارگان‌ها، متنفذین و اصحاب رسانه برای خدمت به مردم هستیم، گفت: برای این خرد جمعی و برای وفاق ملی ارزش قائل هستم و در مرحله اول به خودم تذکر می‌دهم و از همه مردم تقاضا دارم به حرمت خون پاک شهیدان و احترام به مردم، وارد حاشیه‌ها نشوید، چراکه ورود به حواشی قطعا وفاق موجود در این شهرستان را که تابع وفاق استان و کشور و مد نظر رئیس جمهور، قاطبه مردم و حتی رهبر فرزانه انقلاب هست، دچار چالش خواهد کرد.

سرپرست جدید فرمانداری ملایر متذکر شد: با آنچه در توان دارم، اجازه نمی‌دهم فرد یا گروهی یا جناحی این شهرستان را وارد حواشی کند.

انتهای پیام/