دولت

به گزارش مجاهدت از مشرق از خبرگزاری رویترز؛ اداره آمار فدرال آلمان افزود: هزینه های مصرف کننده ژانویه سال جاری در این کشور، هماهنگ شده برای مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تا ۹.۲ درصد افزایش یافته است.

این سازمان افزود نرخ ها در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۲ تا ۰.۵ درصد بالا رفته که تائیدی بر داده های نخست بر اساس ماهانه و سالانه است.

بر اساس معیارهای هماهنگ نشده و با توجه به نرخ های تجدیدنظر شده تورم ماه های دسامبر و نوامبر در آلمان که به ترتیب ۸.۱ درصد و ۸.۸ درصد بوده، هزینه سالانه مصرف کننده این کشور در ژانویه ۸.۷ درصد و به صورت ماهانه، یک درصد افزایش یافته است.

به گفته روث براند رئیس اداره آمار آلمان؛ نرخ تورم با وجود کاهش اندک در پایان سال گذشته، همچنان بالا باقی مانده است.

به باور گئورگ کرایمر اقتصاددان ارشد کامرزبانک آلمان، با توجه به تجدیدنظر روشمند در میزان سبد تورم، هیچ گونه روند کاهشی در نرخ تورم از پائیز به این سو دیده نمی شود.

براند افزود: خانوارها در ژانویه هزینه های بیشتری به ویژه برای انرژی و مواد غذایی پرداخت کرده اند.

هزینه فرآورده های انرژی به رغم تدابیر و کمک های مالی دولت، ۲۳.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نرخ تورم ژانویه بدون بهای انرژی ۷.۲ درصد ارزیابی شده است.

داده های اداره آمار آلمان نشان می دهد که بهای مواد غذایی ۲۰.۲ درصد در سال افزایش یافته و برای دومین بار نرخ افزایش بهای مواد غذایی به بیش از ۲ برابر نرخ کلی تورم رسیده است.

براند افزود: ما شاهد افزایش بهای بسیاری از کالاها و به میزان فزاینده ای خدمات هستیم. میزان افزایش سالانه بهای کالاها در ژانویه ۱۲.۷ درصد و برای هزینه خدمات، ۴.۵ درصد بوده است.

به گزارش مجاهدت از وبگاه اوراکتیو، بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آلمان، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برای سه‌ماهه دوم متوالی کاهش یابد؛ یعنی این کشور رسماً در رکود قرار دارد.

بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه خود، پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور در دو فصل متوالی کوچک می‌شود؛ اقتصاددانان این روند را «رکود» توصیف می‌کنند. به احتمال زیاد تولید اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در مقایسه با سه‌ماهه قبل از آن، کمتر خواهد شد.

این گزارش خاطرنشان کرد که ضعف تولید صنعتی، کاهش تقاضای خارجی و بخش ساختمانی معیوب تحت تأثیر افزایش نرخ‌های بهره و هزینه‌های نهاده‌ها، همگی پیش‌بینی اقتصادی این سه‌ماهه را تضعیف می‌کنند.

علاوه بر این، تورم همچنان بالا است و منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها و احتمالاً کاهش مصرف در ماه‌های اول سال ۲۰۲۳ میلادی می‌شود.

بانک مرکزی آلمان انتظار دارد وضعیت در طول سال اندکی آرام شود؛ اما این گزارش هشدار می‌دهد که «بهبود چشمگیری در پیش نیست». این بانک در انتظار کاهش جزئی تولید ناخالص داخلی این کشور در سرتاسر سال ۲۰۲۳ میلادی است.

گزارش یادشده پس از انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصادی از سوی کمیسیون اروپا در ژانویه (دی، بهمن) منتشر شد. کمیسیون اروپا در آن گزارش اعلام کرده بود که انتظار دارد آلمان بتواند از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی جلوگیری کند و رشد جزئی ۰.۲ درصدی را نیز برای این کشور پیش‌بینی کرده بود.

بانک مرکزی آلمان همچنین انتظار دارد که بار بدهی این کشور افزایش یابد؛ زیرا «هزینه‌ها به صورت چشمگیری بیش از درآمدها افزایش می‌یابد».

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی بیگی نژاد نماینده مجلس یازدهم در رابطه با دریافت اشخاص فاقد خودرو از سهمیه بنزین گفت: چنین برنامه‌ای اجبار نیست و با توجه به اینکه همه افراد جامعه خودرو ندارند و از یارانه انرژی محروم مانده‌اند به همین دلیل اعطاس سهمیه بنزین به همه آحاد جامعه در صورتی که دولت توانایی پرداخت چنین یارانه‌ای را داشته باشد می‌تواند نظام سهمیه بندی را به عدالت نزدیک کند.

وی ادامه داد: یارانه بنزین برای افراد فاقد خودرو ۱۵ لیتر در نظر گرفته شده است و از بنزین مازادی که دولت ذخیره سازی می‌کند این سهمیه به افراد فاقد خودرو تعلق می‌گیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا چنین اقدامی منجر به افزایش قیمت بنزین و یا کاهش سهمیه اشخاص دارای خودرو نمی‌شود، گفت: نه تنها قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه در این برنامه به صورت دقیق عنوان شده است که تغییری در سهمیه بنزین اشخاص دارای خودرو ایجاد نشود.

وی در رابطه با فروش بنزین از سوی افراد فاقد خودرو گفت: نه تنها امکان فروش فراهم شده است بلکه افراد می‌توانند بنزین را به دولت نیز به فروش برسانند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی درباره بخشودگی جرایم بانکی به مناسبت دهه مبارک فجر توضیح داد: بر اساس توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد، هر آنچه به عنوان اصل بعلاوه نرخ سود است، باید پرداخت شود؛ اما آن جزء سومی که به عنوان جرایم بانکی در نظر گرفته می‌شود، مشمول بخشودگی می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر بانک دولتی در این زمینه همکاری نکند، به بازرسی وزارت اقتصاد یا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد اطلاع داده می‌شود تا برخورد لازم صورت گیرد.

خاندوزی گفت: این مصوبه، ابلاغیه هیات مدیریت بانک‌هاست، بنابراین بانک‌های دولتی و تحت مدیریت وزارت اقتصاد موظف هستند این کار را انجام دهند و بانک‌ها اعلام کردند این بخشنامه پس از ابلاغ، از اول اسفند در تمام استان‌ها و در تمام شعب اجرا می‌شود.

۱۹ بهمن ماه سید احسان خاندوزی از توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیرجاری و همچنین مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته‌اند، خبر داد.