دولت

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی بهادری جهرمی دوشنبه شب در گفت‌وگویی درباره گفت‌وگوی بی واسطه با دانشجویان، گفت: فضای دانشگاه پرشور است و این دیدارها حتما ادامه دارد. اگرچه برخی از محیط‌های علمی چنین اتفاقاتی را شاهد نبوده است.

سخنگوی دولت افزود: برخی از این رفتارها از آنجایی که ضد فرهنگ اصیل کشور ما است خیلی ماندگار نخواهد بود. شاید در دوره‌ای به دلیل نبود گفت‌وگو یا حوادث اخیر و یا فضاسازی‌ها که سعی می‌شود ضدارزش‌ها را در رسانه‌های معاند ترویج کنند که تاثیر موقتی دارد و زودگذر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

هیاهو به جای گفت‌وگو!/ نشست دانشجویان با سخنگوی دولت چگونه تمام شد؟

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ذات دانشگاه گفتمان را می‌پسندد و تبادل نظر و گفت و گو دو و چندطرفه حتما پیروز است نه گفتمانی که در خور شان دانشگاه نیست.

وی ادامه داد: زمانی که در جلسه دانشجویی حاضر می‌شوم می‌دانم که تصاویر به شکل زنده در بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی پخش می‌شود و خیلی از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی زنده تمامی لحظات را پخش می‌کنند. هرگز احساس نکردم سوال یا نکته‌ای درباره دولت و حاکمیت مطرح شود که قابلیت پاسخگویی ندارد. البته برخی از سوالات به قدری ضدارزش و ضدفرهنگ است که حتی نمی‌پسندم از یک انسان بشنوم چه برسد دانشجو.

سخنگوی دولت تاکید کرد: طبیعتا کسی که حرف زشت می‌زند خودش را زیر سوال می‌رود، امروز برخی از آنها به خبرگزاری‌ها می‌گفتند که تصویرشان را نگیرند و این نشان می‌داد که خودشان هم از کلامی که به کار می‌برند خجالت می‌کشند.

بهادری جهرمی گفت: عواقب انجام کار ضدفرهنگی و ضدارزشی در ذات خودش است. نمی‌خواهم منکر این شوم که باید قواعد و ضوابط دانشگاه هم رعایت شود و ضمانت اجرا داشته باشد چون در مقام پرداختن به این موضوع نیستم بلکه می‌گویم فردی که خودش حرکت ضداخلاقی و ضدفرهنگی انجام می‌دهد و کلامی را بیان می‌کند که در شان محیط دانشگاه نیست، در درجه اول شان خودش را زیرسوال برده است و عواقب آن بر تن، جان و روحیه‌اش می‌نشیند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۷ مهر مجلس شورای اسلامی، دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۲۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

بر همین اساس جهت اطلاع از آخرین روند رسیدگی و بررسی این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که کمیسیون تخصصی این موضوع به شمار می‌رود، به سراغ جعفر قادری از اعضای این کمیسیون رفتیم.

قادری در مورد آخرین وضعیت بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: این لایحه روز دوشنبه ۱۸ مهر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. ما همان روز در دو نوبت صبح و عصر جلساتی را برای بررسی لایحه داشتیم.

وی افزود: با توجه به اینکه این لایحه چند محور عمده از جمله شاغلین، بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد را داشت، بر همین اساس سه کمیته در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شد و این کمیته‌ها بررسی‌های خود را انجام دادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد:  روز سه شنبه ۱۹ مهر هم در ساعات ۱۰ الی ۱۲ و ۱۴الی ۱۷ و همچنین ۱۸ الی ۲۱:۳۰ جلسات ما ادامه داشت و روز بعد آن هم دوستان ما در کمیسیون برنامه و بودجه جلسات خود را ادامه دادند و ان‌شاءالله گزارشات کمیسیون روز شنبه ۲۳ مهر جمع بندی می‌شود تا بتوانیم گزارش‌ نهایی را روز یکشنبه ۲۴ مهر به صحن مجلس ارائه کنیم.

قادری درباره روند کار قانونی تا اعمال افزایش حقوق‌ها و اینکه افزایش حقوق‌ها چه زمانی اعمال می ‌شود؟ گفت: در اینجا دو نگاه وجود دارد؛ ترجیحاً اگر اعمال افزایش حقوق‌ها را از شهریور ماه لحاظ کنیم، خیلی مناسب‌تر است؛ منتهی از آن سو سقف منابعی داریم که اگر بخواهیم با این سقف منابع افزایش حقوق داشته باشیم ممکن است نتوانیم شروع این قانون را از شهریور ما لحاظ کنیم و امکان دارد به ناچار این افزایش حقوق‌ها را یک ماه عقب بیاندازیم. 

وی افزود: اگر بخواهیم منابعی را اضافه کنیم، هم در تامین منابع به مشکل خواهیم خورد و هم با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است و طبیعتاً دولت به شورای نگهبان رفته و اعتراض می‌کند و شورای نگهبان نیز مصوبات مجلس را بر می‌گرداند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: حالا اینکه شروع افزایش حقوق‌ها از شهریور باشد یا مهر، باید ببینیم که چگونه می‌توانیم منابع این موضوع را تامین کنیم.

سابقه درخواست افزایش حقوق بازنشستگان

در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارسال شد. با این حال، نمایندگان مجلس به دولت دوازدهم انتقاد کرده بودند که بار مالی این لایحه را پیش‌بینی نکرده و صرفا بر ابعاد تبلیغاتی آن اصراردارد تا توپ را به زمین مجلس بیندازد. این لایحه به‌رغم پیگیری‌های بازنشستگان و جلسات متعدد نمایندگان بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی با محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به جایی نرسید و دولت درنهایت زیر بار تامین منابع آن نرفت تا تعیین وضعیت آن در عمل به دست دولت سیزدهم برسد. از ابتدای امسال، مجدد بحث تعیین تکلیف لایحه متناسب‌سازی مطرح شد، اما دیگر قرار نبود همان لایحه دولت گذشته در مجلس طرح شود.

با توجه به این‌که ۱۰درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و لشکری در بودجه دیده شده بود، مجلس باید این اجازه را به دولت می‌داد که علاوه بر افزایش حقوقی که در بودجه در نظر گرفته شده، افزایش حقوق جداگانه‌ای برای گروه‌های هدف تدارک ببیند. در نتیجه به لایحه‌ای جدید نیاز بود. به هر صورت مجلس این لایحه را پس از مدت‌ها چکش‌کاری و بر اساس الزمات دیده شده در جزئیات قانون مدیریت خدمات کشوری با نام لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری آماده و با قید دو فوریت در جلسه علنی ۱۸مهر تصویب کرد. تعیین چارچوب بودجه‌ای این لایحه، مهم‌ترین بند آن است که در لایحه مربوط به دولت دوازدهم دیده نشده بود.

در لایحه ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شده اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را تا ۲۰درصد و در سقف مصارف بودجه ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد. از طرفی به دلیل مدیریت مسائل بودجه‌ای کشور و رعایت انضباط مالی دستگاه‌ها، در این لایحه تاکید شده هرگونه تغییری در حکم حقوقی شاغلان و بازنشستگان منوط به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای حقوق و دستمزد است.

لایحه جدید چه می‌گوید؟

در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان ۹۰۰هزار تومان افزایش حقوق به صورت ثابت برای بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است، اما برای کارکنان دولت چارچوب دیگری پیش‌بینی شده است. با توجه به این‌که شاغلان کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند، در لایحه یاد شده، ترمیم حقوق آن‌ها را در قالب افزایش امتیازات قانونی مندرج در قانون مدیریت پیش‌بینی کرده‌اند. به صورت عادی، هر میزان افزایش امتیازات قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش حقوق می‌انجامد، چراکه نظام حقوق کارکنان دولت براساس میزان امتیازات استخدامی آن‌ها شکل می‌گیرد.

بر همین اساس، در لایحه متناسب‌سازی، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۱۰امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

با توجه به این‌که آبان سال گذشته رئیس‌جمهور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرده بود، نمایندگان در اجرای ماده ۱۶ این قانون، هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های حقوق بگیر شاغل و بازنشسته (کشوری و لشکری) را به ترتیب به میزان ۱۰۰و ۵۰ درصد در این لایحه افزایش دادند. علاوه بر این موارد، فوق‌العاده‌های شغلی مشمولان استخدامی ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که پیشتر از این تا میزان ۳۵درصد افزایش ترمیم نشده بود، تا سقف ۳۵درصد ترمیم می‌شود البته پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی (تا ۲۰درصد) با تاییدیه نهایی سازمان برنامه و بودجه. درنهایت پس از تصویب این لایحه در صحن علنی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. تاریخ اجرای این لایحه هم از اول شهریور ۱۴۰۱ است. در نتیجه از هر زمانی که تصویب شود، باید معوقات آن هم پرداخت شود.

منبع:جام جم