تعرض به آب و خاک لبنان را هرگز نمی پذیریم/ تشکیل دولت ضروری است
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
تعرض به آب و خاک لبنان را هرگز نمی پذیریم/ تشکیل دولت ضروری است بیشتر بخوانید »
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
تعرض به آب و خاک لبنان را هرگز نمی پذیریم/ تشکیل دولت ضروری است بیشتر بخوانید »
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دولت روحانی با چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی موجب بروز فاجعه تورمی شد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، حجتالاسلام علیرضا سلیمی چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض از بانک مرکزی موجب بروز فاجعه تورمی خواند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این حجم نقدینگی در دولت آقای روحانی بسیار افزایش یافت و از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای کار دولت یازدهم به حدود پنج هزار هزار میلیارد تومان در پایان کار دولت دوازدهم رسید.
سلیمی اظهار داشت: چاپ پول بدون پشتوانه، موجب بروز فاجعه تورم در دولت قبل شد. مسئولان اقتصادی دولت قبل با وجود اینکه می دانستند چاپ پول بدون پشتوانه همانند آتشی بر خرمن تورم در اقتصاد کشور است به جای مهار آن، با ادامه این کار بنزین روی این آتش میریختند، به گونهای که آثار آن تمام تار و پود زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی دولت قبل هم اقرار می کنند که ساماندهی وضعیتی که دولت روحانی ایجاد کرده حدود ۳ تا ۴ سال به طول میانجامد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حال میبینیم که مسئولان دولت قبل به جای پاسخگویی، فرافکنی میکنند و اقدام آنها همانند کار فردی است که اقدام به سرقت کرده و همانند دیگران در بازار میدوند و فریاد آی دزد آی دزد سر میدهد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
دولت قبل با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی موجب بروز فاجعه تورمی شد بیشتر بخوانید »
بیانضباطی مالی گسترده، از علل اصلی رکوردهای تورمی در دولت سابق بود.
به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
این ارزیابی را روزنامه ایران منتشر کرده و درباره «فرار بانیان تورم بزرگ از واقعیت» نوشت:
تمام گزارشها و آمارهای رسمی درخصوص ناترازی بودجه و شبکه بانکی به عنوان ریشههای اصلی جهش تورمی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، گویای نحوه مدیریت اقتصاد و فشاری است که دراین دوره به مردم وارد شد. گزارشهای رسمی نشان میدهد که دولت قبل برای تأمین بودجـه خـود، چهار ماه اول سال گذشته را با تنخواه بانک مرکزی سپری کرد و میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و رشد نقدینگی و پایه پولی را در پی داشت.
آمارهای رسمی که در نشست خبـری اخیر رئیسجمهور درباره نرخ تورم در سالهای اخیر و کاهش نزدیک به ۲۰ درصـدی آن منتشر شد، موجـب شد تا بانیان این تورم تاریخی با فرافکنی، این آمارهای رسمی را که از قضـا در دوره ریاست آنها بر بانک مرکزی سانسور شده بود زیر سؤال ببرند. عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم، رئیس کل بانک مرکزی بود که در دوره وی نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید. با این حال، با تصمیم او نـرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی، در دولت دوازدهم سانسور شد تا افکار عمومی متوجه این فاجعه مدیریتی نشوند.
در همین راستا، بانک مرکزی یکبار دیگر اقدام به شفافسازی کرده است. طبق این گزارش، درخصوص کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر یعنی اختلاف نـرخ تورم متوسـط دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم متوسـط دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ باید یادآور شد که براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بـه رقـم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ تورم با اتخاذ مجموعه سیاستها و اقدامات در دولت سیزدهم روند نزولی گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که مؤید کاهش۱۳ واحد درصدی نرخ تورم است.
در ادامه این گزارش درباره رشد نقدینگی آمده است: متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸ درصـد بـوده و این در حالی است که متوسط رشـد ماهانه نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱، بهرغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل ۲.۶ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴ درصد خواهد رسید.
با نگاهی به گزارش مجاهدت ازهای رسمی خزانهداری کل کشور، بیانضباطیهای دولت قبل بهعنوان یکی دیگر از ریشههای تورم تاریخی سالهای اخیر نمایان میشود. بر همین اساس، هزینههای جاری دولت گذشته نزدیک به ۶ برابر افزایش یافـت کـه دلـیـل اصـلـی کـسـری بودجه همین افزایش بیرویه هزینههای جاری بود. آمار خزانهداری کل کشور نشان میدهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری از دولت دهـم تحویل گرفت، اما سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
نکتـه مـهـم آنکـه در سالهای پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینههای جاری بهجای کنترل، بشدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیـل تـورم بـه هـمـه مـردم هزینههای جاری دولت را تأمین کرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفهجویی چشمگیر دولت در هزینهها است. این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!).
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
علت اصلی تورم ۶ برابر شدن هزینههای جاری در دولت سابق بیشتر بخوانید »
وزیر جهاد با بیان اینکه تمام زمینها تا پایان دولت سنددار میشوند، گفت: ۹۰ میلیون هکتار زمین در کشور نیاز به آبخیزداری دارد و اکنون سالی ۱.۲ میلیون هکتار آبخیزداری میشود که ۸۰سال طول می کشد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدجواد ساداتی نژاد روز چهارشنبه در جمع نمایندگان شورای عالی استانها با اشاره به اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: موضوع امنیت غذایی از ابتدا مهم بوده است، اما جنگ اوکراین باعث برجستهتر شدن آن شد. اگر قانون اساسی کشورها را ببینیم امنیت غذا را به عنوان وظیفه دولت در حوزه امنیت ملی دستهبندی کردهاند. هرچند امنیت غذایی اکنون رشد کرده و به قدرت غذایی تبدیل شده و اکنون یکی از پارامترهای سنجش قدرت ملی کشورهاست.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما در جنوب غرب آسیا یک وضعیت ممتازی در زمینه اقلیم جغرافیایی داریم و باید بالاترین قدرت غذایی در غرب آسیا را داشته باشیم، اما اکنون کشور دیگری بر این کرسی نشسته است؛ بنابراین ما نتوانستهایم از این ظرفیت استفاده کنیم.
ساداتی نژاد گفت: عمر دولت کوتاه و کار انجام نشده زیاد است، به همین دلیل ما در این دولت ۵ اولویت در حوزه کشاورزی و یک اولویت در حوزه منابع طبیعی تعیین کردیم تا روی آن تمرکز کنیم.
۵ اولویت کشاورزی دولت
به گفته وی، اولویت اول تأمین امنیت غذایی با کشاورزی قراردادی است. در کشاورزی قراردادی، نهاده در اختیار کشاورز قرار داده میشود و محصول در خرمن از کشاورز خریده میشود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اولویت دوم سند زمینهای کشاورزی است. تا قبل از دولت سیزدهم ۴ درصد از زمینهای کشاورزی ما سند داشتهاند. در حالی که قانون کاداستر سال ۹۴ تصویب شد و تا سال ۹۶ میبایست تمام زمینها حدنگاری میشدند که نشدند و با این سرعت ۳۵ سال طول میکشد تا اراضی کشاورزی سنددار شوند و در این صورت تغییر کاربری اراضی و تفکیک زمینها با شدت زیاد اتفاق میافتد؛ بنابراین تلاش ما این است که تا پایان دولت سیزدهم تمام زمینها سند دار شوند.
ساداتی نژاد اضافه کرد: مساله بعدی تسهیل صادرات محصولات کشاورزی است. بعد از چندین سال مشکلات صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه برطرف شده است. از این رو صادرات سیب به پاکستان، کیوی به هند، مرغ به عراق، عسل و مرکبات به چین و… را برطرف کردیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما خام فروش هستیم و ارزش افزوده به جیب کشاورز نمیرود، گفت: در حوزه صنایع تبدیلی سرمایه گذاری نشده است. برای اینکه یک صنعت رشد کند باید به اندازه سهم آن در تولید ناخالص داخلی GDP سرمایه گذاری شود. سهم کشاورزی در GDP ۱۱ و ۷ دهم است و بالاترین حجم سرمایه گذاری در سال ۴ درصد بوده است.
ساداتی نژاد، دادهها و اطلاعات را پنجمین اولویت دولت در حوزه کشاورزی دانست. چرا که بدون اطلاعات کاری از پیش نمیرود و هر تصمیمی که بگیریم ناقص است. از این رو ما در تلاش هستیم رصدخانه کشاورزی ایران را تأسیس کنیم تا به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشیم. اکنون ما آمار درستی از میزان محصولات کشاورزی در ایران نداریم و تنها برآورد میکنیم.
وی افزود: تا قبل از دولت سیزدهم بازار و تولید در وزارتخانههای جداگانه بود و این مساله التهابات زیادی در حوزه تولید ایجاد میکرد. از آبان ماه سال قبل و با دستور رئیس جمهور و بعد از ۱۱ سال تعویق بازار هم به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد و فرماندهی غذا یکپارچه شد.
ساداتی نژاد اولویت دولت در حوزه منابع طبیعی را مساله آب و آبخیزداری عنوان کرد و گفت: ما پولی را که برای خسارت سیلاب هزینه میکنیم باید برای آبخیزداری و آبخوان داری صرف کنیم. این کار باعث حفظ خاک، آب و افزایش تولید میشود. ما در حال تصویب قانون آبخیزداری هستیم. ۹۰ میلیون هکتار در کشور نیاز به آبخیزداری دارد و اکنون سالی یک و ۲ دهم میلیون هکتار آبخیزداری میشود که ۸۰ سال طول میکشد در صورتی که باید به سالی ۹ میلیون هکتار آبخیزداری برسیم. این حوزهای است که شورا و شهرداری میتواند کمک کند و وارد عمل شود احیای حوزههای آبخیز است.
ایجاد ۱۰ شخر کشاورزی
به گفته ساداتی نژاد، در حوزه دریا نیز مسائل زیادی وجود دارد. دو حوزه شیلات و کشت دیم در کشور مغفول مانده است. بیشتر شیلات ما در داخل کشور تولید میشود که نشان میدهد از دریا به خوبی استفاده نشده است و به دنبال ایجاد ۱۰ شهر کشاورزی با محوریت پرورش و با اولویت شهرها و روستاهای جنوب کشور هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۷۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه کشاورزی دادهایم، گفت: سال گذشته میزان تسهیلات ۳۱ هزار میلیارد تومان بود. هرچند این مقدار نیز برای ظرفیت حوزه کشاورزی کم است. تا امروز ۹۰ هزار نفر توانستهاند ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت هم داریم که در ۳ ماه آینده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
سنددار کردن تمام زمین ها تا پایان دولت بیشتر بخوانید »
حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران: زاهدیوفا، وزیر پیشنهادی کار مانند هر دانشجوی بورسیه یا غیربورسیه مدتی را در کانادا برای تحصیل اقامت داشته و بعد از آن به کشور برگشته است.
دریافت
2 MB
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
فیلم/ تکذیب دوتابعیتی بودن «زاهدیوفا» بیشتر بخوانید »