دولت

به گزارش مجاهدت از مشرق، از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی از مواد خوراکی بارها دستخوش تغییر شده و همین موضوع سبب شده است که قشری که درآمد ماهانه کارگری و ثابت دریافت می‌کنند برخی از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. راهکار دیگر کارگران برای تأمین بقیه معاش فکر کردن به شغل دوم و سوم است.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شدند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

برخی اعتقاد دارند که کارگران هم نتوانسته‌اند به درستی مطالبات خود را داشته باشند در نتیجه مجموعه‌ای از نجابت کارگران و همچنین تلاطم‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کار را به جایی رسانده که عمده کارگران با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند.

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر عامل درونی.

دستمزد پایین تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه های اقتصادی ضربه می خورند . به طور مثال با گرانی گوجه, تخم مرغ و نان هم سفره کارگران تحت تأثیر قرار می گیرد. هر ساله با رسیدن فصل پاییز قیمت گوجه افزایش می یابد. بارها در کوچه و خیابان با کارگرانی که نان تازه، شانه تخم مرغ، گوجه و پیاز در دست دارند روبه‌رو شده‌ایم، کارگرانی که گرسنگی خود را با درست کردن یک تخم مرغ ساده یا املت برطرف می‌کنند. بارها با گران شدن تخم ‌مرغ، گوجه فرنگی و روغن، “املت” هم از سفره هایشان حذف شده است. مسائل اقتصادی و مشکلات آنها در تأمین معاش باعث شده است که برای تأمین معیشت به سراغ شغل دوم و سوم بروند.

*۶۰درصد کارگران دو شغله هستند

حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری درباره اینکه اکثر کارگران چند شغله هستند گفت: یکی از دلایل چند شغله بودن نیروی کار در شرایط فعلی اقتصادی مشکلات معیشتی است. بحث دیگر به بعد فرهنگی آن باز می گردد که به یک فرهنگ عام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در جنبه فرهنگی به دلیل ضعف شدید قوانین کشور، مدیران معمولا چندشغله هستند و کمتر کسی نسبت به توانایی و کارآیی آنها و البته درآمدشان توجه می‌کند گفت: این موضوع به تدریج به سطوح پایین جامعه نیز سرایت می‌کند، یعنی افراد می‌توانند در چند جا فعالیت شغلی داشته باشند بدون اینکه کارآیی، تخصص و بهره‌وری آنها مورد توجه جدی باشد.این جنبه چندشغله بودن به مسئله عمومی و طبیعی تبدیل شده است، از همین روی شاهد مدیران چندشغله هستیم که بارها رسانه‌ای شده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی الگوها و جنبه‌های مدیریتی و ساختار اداری کشور چنین وضعیتی را عادی تلقی می‌کند بتدریج به فرهنگ تبدیل می‌شود که دیگر بازنشستگی افراد مطرح نیست و چندشغله بودن به عنوان مزیت تلقی می‌شود بیان کرد: متاسفانه، سیاست‌گذاران کشور برای حل این مسئله تا کنون اقدامی نکرده اند. مهمترین عوارض چند شغلی در کشور افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره وری نیروی کار است.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه یکی از دلایل چند شغله بودن کارگران مشکلات معیشتی است گفت:البته مدیرانی که چند شغله هستند مشکلات اقتصادی ندارند،چون آنها چندین برابر فرد عادی درآمد دارند و حتی قانون تا هفت برابر درآمد را برای آنها رسمی کرده است. بنابراین این مشکل برای حقوق بگیران صدق می‌کند که دارای درآمدهای ثابتی دارند.

حاجی اسماعیلی گفت: طبیعتاً بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور به شغل بعدی کرده است تا بتوانند با درآمدی دیگر از پس هزینه های زندگی بر بیایند. اما یکی از مشکلات این است که کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان اگر شغلی رسمی پیدا نکنند، معمولاً در فعالیت‌های غیررسمی مانند رانندگی، حمل و نقل و دلالی کاری برای خود دست و پا می‌کنند.

حاجی اسماعیلی افزود: بنابراین جنبه اقتصادی چندشغله بودن برای عموم مردم مهم است چون در سال‌های اخیر درآمد و قدرت خرید آنها بصورت روزانه کاهش یافته که ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است.متاسفانه، سیاست گذاران نیز نتوانستند تناسبی بین تورم و حقوق و دستمزد ایجاد کنند و شاهد هستیم که ارزش حقوق‌ها نسبت به تورم روند کاهشی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها بحث چندشغله بودن اصلا مطرح نیست. کشورهای توسعه یافته درآمدهای بالایی دارند که عمدتاً به دلیل حمایت از بازار آزاد است ادامه داد: در این کشورها، کارکنان تا زمانیکه فعال هستند.آمارها دستمزدها در اتحادیه اروپا نشان می دهد که دستمزدها در ایران بسیار پایین است و دچار مشکل هستیم. بنابراین در این کشورها دلیلی بر شغل دوم یا سوم وجود ندارد. همچنین نرخ مالیاتی که از آنها دریافت می‌شود آنها را فرسوده می‌کند. اگر ما نیز دستمزد کافی پرداخت کنیم دلیلی بر دوشغله بودن وجود ندارد. بنابراین این پدیده مختص کشورهای در حال توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه آماری برای چند شغله ها وجود ندارد گفت: با توجه به اقتصادی دولتی عمده مدیران چند شغله هستند اما در بخش خصوصی نیز پیش‌بینی می‌شود که تقریبا ۶۰درصد افراد شغل دوم یا سوم را داشته باشند. بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عدم موفقیت آن دسته از افرادی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود و کسب مدرک نمی‌توانند به بازار کار راه‌یابند و در نهایت با مخاطرات و مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند مسئله ای است که امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود.

با محاسبه تاخیر چند ساله اغلب کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به بازار کار از زمان آغاز تحصیلات عالیه تا تاخیرهای پس از فارغ التحصیلی, یک فرد دارای مدرک کارشناسی بین ۲تا ۴ سال جویای کار است که این مسئله موجب نوعی انباشت تقاضا در بازار کار به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است. این موضوع تا حدی به معضل تبدیل شده است که به اعتقاد برخی از مقامات دولتی شاهد نرخ بیکاری ۱۰ برابری فارغ التحصیلان دانشگاهی به دیپلمه‌ها شده‌ایم.

اگر عوامل مهم در بیکاری فارغ التحصیلان را بخواهیم مطرح کنیم، بی توجهی دولت ها به لزوم ساماندهی رشته های دانشگاهی، عدم کنترل میزان جذب متقاضیان تحصیلات عالی و ناتوانی در هدایت جوانان به سمت فراگیری تخصص های مورد نیاز کشور، گرایش شدید و عطش اخذ مدارک عالی دانشگاهی از سوی جامعه و همچنین جزیره ای عمل کردن دانشگاه ها بدون توجه به لزوم تناسب بین آموزش ها با نیازهای روز کشور، باعث شده است, صدها هزار نیروی متقاضی کار کشور به دلیل نقص توانمندی ها، مهارت و عدم تخصص مورد نیاز صنعت باعث طولانی تر شدن صف فارغ التحصیلان بیکار شوند.

البته اگر نخواهیم هیچ مسئولی را به کم کاری یا بی توجهی همه جانبه متهم کنیم و بر اساس واقعیت های موجود قضاوت نماییم باید بپذیریم که مدارک دانشگاهی هرگز با نیاز بازار کار همخوانی نداشته است، و در حال حاضر شاهد هستیم بسیاری از فارغ التحصیلان رشته علوم انسانی یا بیکارند یا به شغل های کاذب و بدون مرتبط با تحصیل شان مشغول هستند.

حمید حاج اسماعیلی , فعال بازار کار با بیان اینکه مهارت و داشتن حرفه برای یافتن شغل مسئله مهم و ضروری است گفت: می بایست بازنگری در حوزه قوانین و به طور خاص در حوزه آموزش در سازمان‌ها و نهادها وجود داشته باشد و به طور معمول بازنگری‌ها، بازآموزی‌ها و آموزش‌ها متناسب با شرایط، نیازها و تغییر فضای کسب و کار در همه جا اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: دولت به صورت عمومی مکلف به انجام بخشی از این آموزش‌هاست که در دانشگاه‌های علمی و کاربردی به‌صورت تخصصی، در مراکز آموزش عالی و دانشکده‌های کارآفرینی و البته در مراکز فنی و حرفه‌ای به صورت عمومی توسط حاکمیت تحقق یافته است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه با توجه به انتقادات مطرح شده نسبت به قانون کار، این قانون در رابطه با توسعه آموزش‌های موردنیاز بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر دارای انعطاف لازم است، توضیح داد: اگر نیروی کار با توجه به نیازهای مهارتی کارگاه، امکان به‌روزرسانی مهارت خود را نداشته باشد، احتمال قطع همکاری با او از طرف کارفرما وجود دارد. به عبارتی در شرایط امروز فضای تخصصی کار و تولید، لازمه استمرار حضور کارگر در فضای کار و به‌روزرسانی مهارت محسوب می‌شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: نزدیک به ۲دهه است که دانشگاه‌ها با این رویکرد که دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی امکان جذب در بازار کار را دارند، اقدام به تربیت نیروی جوان در حوزه دانش کرده‌اند و حتی دانشکده‌های تخصصی در این ارتباط با همکاری آموزش عالی و مراکز تولیدی و صنعتی تأسیس شده است.

این کارشناس بازار کار گفت: در این شرایط نرخ بیکاری بالا به دیگر اشکالات بازار کار مربوط می‌شود. در واقع در طول دهه‌های گذشته، توسعه بازار کار برای جذب نیروی کار جوان بویژه دانش‌آموختگان به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین به واردات فناوری‌های جدید در کنار مهارت‌آموزی به‌روز برای استفاده از این دستگاه‌ها و روش‌های نوین تولید به میزان لازم توجه نشده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در لایحه بودجه سال آینده که امروز جزئیات کامل آن منتشر شد، نرخ تسعیر کالاهای اساسی بصورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است.

در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده “افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم”.

با این حال باید منتظر خداحافظی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی باشیم.