دولت

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید شمس‌الدین حسینی در نشست تخصصی ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی اظهارداشت: ارزیابی خصوصی سازی در ایران به صورت ایدئولوژیک است و خصوصی سازی مخالفانی هم دارد که در این مسیر سنگ اندازی‌هایی کردند، در حدی که به شرکت‌ها اجازه مدیریت هزینه نمی‌دادند.  

وی ادامه داد: در کشور بسیاری معتقدند اقتصاد دولتی خوب است در برابر موفقیت خصوصی سازی مخالفت می‌کنند در حالیکه باید ارزیابی عملکرد براساس اصلاح روند باشد.

این نماینده مجلس بیان کرد ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده حاکی از این است که واگذاری‌ها به مراتب وضعیت بهتری دارد و مخالفان سعی دارند این موضوع را وارونه جلوه دهند.  

وزیر اسبق اقتصاد گفت: ارزیابی خصوصی سازی باید صنعت به صنعت و دوره به دوره متفاوت باشد تا نتیجه بهتری به دست آید و نیاز داریم به جنبه‌های نهادی و در امر خصوصی سازی به اصلاح نهادی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.  

در خصوصی‌سازی به دنبال کارآفرینانی باشیم که اهلیت دارند

در این نشست جعفر عسگری کارشناس اقتصادی نیز گفت: بهره‌وری گمشده اصلی اقتصاد کشور است و ارزشی برای آن قایل نیستیم.  

وی ادامه داد: تعریف ساده بهره وری یعنی انجام کار درست به روش صحیح. خصوصی سازی کار درستی است اگر به روش درستی انجام شود.

وی تاکید کرد: کشور ما در خصوصی سازی موفق بوده است اما با رفع موانع تولید می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد.  

وی با اشاره به اینکه باید به سراغ کارآفرینانی رفت که اهلیت دارند، ابراز داشت: رکن اصلی در خصوصی سازی ارزش افزوده است. جبران خدمات، مالیات، استهلاک و سود. اگر شرکتی بعد از خصوصی سازی ارزش افزوده ایجاد کند، نفع ملی هم حاصل خواهد شد.

عسگری با بیان اینکه اهلیت گمشده اصلی واگذاری‌هاست افزود: واگذاری شرکت‌ها در دوره‌ها گذشته به افرادی بود که اهلیت لازم را نداشتند و در مقابل سرمایه بالایی داشتند.  

وی ادامه داد: در ارزیابی شرکت‌ها باید معیار ارزش افزوده شرکت و بنگاه‌ها جایگزین ابزار مالی باشد.  

دولت در بنگاهداری دخالت نکند

حسن خوشپور، تحلیل گر اقتصادی، گفت: بهبود محیط کسب و کار نسبت به واگذاری مالکیت یا مدیریت در اولویت است و دولت باید دست از دخالت بردارد و به بخش خصوصی اعتماد کند.  

وی با تاکید بر اصلاح ساختار خصوصی سازی افزود: خصوصی سازی مجموعه ای از اقدامات است و باید توجه داشته باشیم که کوچک کردن دولت، تفکیک حاکمیت از اقتصاد و تصدی گری ضروری است.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: بنگاه ها به ارزش جاری واگذار می شود. اما صورت‌های مالی به ارزش دفتری ارایه می شود. اما خصوصی سازی فراتر از این مباحث است. محیط اقتصادی در سال‌های مختلف متفاوت است و نمی‌توان شرکت ها را به صورت همگن مقایسه کرد زیرا زمان واگذاری بسیار با اهمیت است. باید ارتقای تکنولوژی شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

بخش خصوصی، مغفول مانده خصوصی سازی

محمد شبانی نیز دیگر سخنران پنل تخصصی، با بیان اینکه سال گذشته ارزیابی عملکرد صنعت برق انجام شد، گفت: مغفول مانده خصوصی سازی در صنعت برق، بخش خصوصی بود. مصرف کننده و حاکمیت شرایط بهتری داشتند اما سرمایه گذار در این شرایط مغفول ماند. زیرا قیمت گذاری توسط بخش دیگری تعیین می‌شود و از همین رو، سرمایه گذار نتوانست شرابط بهتری داشته باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد خدابخشی درباره عادلانه‌سازی یارانه‌ها افزود: در جلسه‌ای که با رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سازمان برنامه و بودجه داشتیم و براساس گزارشی که ارائه کردند افرادی از دریافت یارانه اخیر جامانده‌اند و معترض هستند و اعتراض آنها هم در سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: قرار بر این شده به شکلی که در قانون آمده است که دهک‌های مختلف یارانه کالاهای اساسی دریافت کنند و قولی که دولت داده است به ۹ دهک‌ یارانه پرداخت شود و به همان شکل عمل می شود.

خدابخشی بیان کرد: مشکلی که در حال حاضر در سامانه رفاه ایرانیان ثبت اعتراضات وجود دارد این است که در حال حاضر امکان بارگذاری مدارک و مستندات در آن نیست و قرار شد که این قابلیت را در سامانه ایجاد کنند که در روزهای آتی مدارک و مستندات در آن بارگذاری شود اما کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند به آن‌ها یارانه پرداخت می شود و جای نگرانی نیست.

وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: همه خانواده‌هایی که مستحق دریافت یارانه هستند یارانه باید به آنها پرداخت می شود اکنون خانواده‌هایی معترض هستند و عنوان می‌کنند که باید یارانه دریافت می‌کردند اما دریافت نکرده‌اند به احتمال زیاد اطلاعات برخی از خانواده‌هایی که در سامانه رفاه ایرانیان ثبت شده نواقصی دارد که باید به روز رسانی شود.

نماینده الیگودرز در مجلس ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه انتخابیه‌ام ارباب رجوعی داشتم که عنوان می‌کرد که مالک خودروای است که پنج سال پیش آن را واگذار کرده و  به نام شخص دیگری انتقال داده است. این مساله حاکی از آن است که اطلاعات این افراد به روز نشده و بر مبنای اطلاعات قبلی درباره آنها تصمیم‌گیری صورت گرفته و یارانه تعدادی را قطع کرده‌اند.

خدابخشی تصریح کرد: بنابراین اطلاعات افراد باید به‌روز رسانی شود و اطلاعات جامع و کاملی از افراد جامعه وجود داشته باشد تا بتوانند به‌درستی تشخیص دهند که چه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند که به آنها یارانه پرداخت شود.

خدابخشی عنوان کرد: کلیت موضوع و چرایی اجرای این طرح به سال‌های گذشته برمی‌گردد زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد اثربخشی لازم را برای افراد و جامعه هدف نداشت. این طرح اگرچه تاثیرگذار بود اما بخش قابل توجهی از این منابع هدر رفت.

وی افزود: برای جلوگیری از هدر رفتن منابع، دولت تصمیم به اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها گرفته است. اگرچه این تصمیم ریسک زیادی به همراه دارد اما دولت این کار را در سال نخست شروع کرد و مجلس هم در کنار دولت خواهد بود چراکه اجرای این طرح پیامدهای مثبتی دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگرچه همکاران ما در مجلس در این باره نظرات مختلفی داشتند اما برآیند نظرات نمایندگان این شد که این اختیار به دولت واگذار شود و دولت تصمیم بگیرد که یارانه را به چه طریقی پرداخت کند امیدواریم مردم هم همراهی کنند تا این طرح به شکل موفقی اجرا شود.

خدابخشی با اشاره به فساد و رانت در ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در آغاز تخصیص ارز ترجیحی، بسیاری از کالاهایی که برای آنها ارز پرداخت شد نه ضروری بود و نه اساسی پس از مدتی در این زمینه تجدیدنظر شد.

وی ادامه داد: اگرچه لیست اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گرفت لیست محدودی شد اما باز هم بخش زیادی از این یارانه‌ها به جای اینکه به دست مردم و مصرف کننده نهایی برسد به جیب واسطه‌ها و دلال‌ها رفت و حتی اتباع برخی از کشورهای همسایه هم از این یارانه ۴۲۰۰ تومانی مردم ایران که متعلق به بیت‌المال بود، استفاده کردند.

این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی یادآور شد:‌ بنابراین برای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل مناسبی مدیریت شود و به جامعه هدف و به دست مردم برسد، از آنجایی که هدف اصلی دولت هم همین بوده، این تصمیم را گرفته است.

خدابخشی تصریح کرد: انشالله مردم همراهی کنند تا این طرح به شکل مطلوبی اجرایی شود. اگرچه شوک به بازار وارد می‌کند اما در نهایت به نفع مردم است از منابع بیت‌المال که اکنون بخش زیادی از آن به واسطه‌ها می‌رود صیانت شود.