به گزارش مجاهدت از مشرق، با تلاش دولت عراق برای کنترل قیمت‌ها در بازارهای موازی، بازارهای تجاری در هفته‌های گذشته شاهد کاهش نرخ ارز بودند؛ اما بار دیگر سیر صعودی گرفت، نرخ دلار در بازارهای موازی (سیاه) عراق افزایش یافت و این بازارها صبح امروز چهارشنبه قیمت هر دلار را ۱۴۵۰ دینار ثبت کردند، البته بانک مرکزی عراق آن را ۱۳۲۰ دینار می‌فروشد.
در نتیجه دولت عراق به تازگی به طرحی برای الزام معاملات در بازارها و فروشگاه‌های خرده فروشی با دینار عراقی روی آورده است.
در همین راستا، پلیس استان کرکوک (شمال بغداد) نیز شروع به گرفتن تعهدات کتبی از بازرگانان و صاحبان نمایشگاه‌های خودرو کرده که در معاملات خود از دینار به جای دلار استفاده می‌کردند و در دیگر استان‌ها همچنین این دستور العمل در دست اجراست.
سرویس‌های امنیتی عراق هشدار دادند که عدم رعایت این امر از سوی بازرگانان پیگرد حقوقی، مجازات و جریمه نقدی برای آنها به همراه دارد.
این در حالی است که اکثر بازرگانان در عراق معامله با دینار را به دلیل تفاوت فاحش آن با نرخ رسمی رد می‌کنند.
* پرداخت عوارض گمرکی به دینار
در همین راستا بانک رافدین، بزرگ‌ترین بانک عراق هم دیروز سه شنبه اعلام کرد که جمع آوری مالیات و عوارض گمرکی به دینار عراقی انجام خواهد شد.
در بیانیه بانک رافدین آمده است که این بانک با رعایت دستورالعمل‌های دولت و بانک مرکزی عراق به شعب خود در گذرگاه‌های مرزی دستور داده که اخذ مالیات و عوارض گمرکی به دینار عراق انجام شود.
بر اساس اعلام این بانک هزینه تمبر هم به دینار عراق دریافت می‌شود و همه تصمیم‌ها را در این خصوص در راستای حمایت از اقتصاد ملی و تقویت واحد پول دینار انجام می‌دهد.
عراق در ۳ سال گذشته شاهد نوسانات زیادی در نرخ دلار بوده است. دسامبر ۲۰۲۰ بود که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق، نرخ مبادله دلار را از ۱۱۸۰ دینار به ۱۴۵۰ افزایش داد و بازارهای موازی پس از شروع استفاده بانک مرکزی از بستر الکترونیکی و رعایت استانداردهای بین المللی نقل و انتقالات مالی (سوئیفت) در نوامبر گذشته(آبان ۱۴۰۱)، بازارهای موازی شاهد رکورد بالای نرخ ارز بودند.
در خصوص همین ممنوعیت معامله با دلار در عراق، خالد المحنا، سخنگوی وزارت کشورعراق در گفت‌وگو با الجزیره گفت: دولت عراق دستور داده که معاملات با دلار در مراکز دولتی و خصوصی متوقف شود، زیرا هیچ توجیهی برای معامله با غیر از پول ملی وجود ندارد.
المحنا با بیان اینکه دولت عراق با تدابیر اتخاذ شده در مقطع گذشته از دینار عراق حمایت کرده است، گفت: البته بازرگانانی که کالاهای خارجی را به دلار وارد می‌کنند، از این قانون مستثنی هستند.
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور عراق متعهد شد اجرای این اقدامات را طی دو مرحله پیگیری کند، تاکید کرد: مرحله اول آموزش و آگاه کردن مردم در خصوص لزوم معامله با دینار صرفاً برای محدود کردن احتکار و افزایش قیمت کالاهای مصرفی است و در مرحله بعدی اقدامات امنیتی برای بازداشت متخلفان انجام می‌شود.
* دیدگاه قانونی
به گزارش مجاهدت از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در این خصوص می‌گوید: سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس قانون شماره ۵۶ سال ۲۰۰۴ به منظور صیانت از قدرت خرید دینار عراق است و معامله در داخل عراق با ارزی غیر از دینار عراق منجر به ضربه زدن به مراکز ثبات اقتصادی می‌شود.
او افزود: هدف دولت از محدود کردن معاملات با دینار کاهش آشفتگی در بازار داخلی است، زیرا ارز دوگانه یکی از خطرناک‌ترین اتفاقات پیش روی کشورهاست.
«علی التمیمی» کارشناس حقوقی نیز در گفت‌وگو با الجزیره گفت: مجازات سفته بازی که منجر به تأثیرگذاری بر نرخ ارز داخلی می‌شود در ماده ۴۴ قانون پولشویی شماره ۳۹ سال ۲۰۱۵ مقرر شده است و این ماده، دلالان را به یک سال حبس و یک میلیون دینار (حدود ۷۶۰ دلار) جریمه نقدی محکوم می‌کند در حالی که مجازات متهمان قاچاق پول به کشورهای دیگر و پولشویی نیز تا ۱۵ بر اساس مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ این قانون به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شوند.
التمیمی می‌گوید که اقدام دولت عراق برای جلوگیری از انجام معاملات داخلی با دلار، به منظور کنترل نرخ ارز و قیمت کالاهای مصرفی و جلوگیری از تورم از طریق اعمال قوانین حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از انحصار است.
مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در خصوص دلایل افزایش اخیر نرخ ارز در بازارهای موازی تاکید می‌کند که سیاست‌های اخیر دولت از طریق ایجاد بستر فروش ارز در بانک مرکزی منجر به کاهش نرخ دلار شد اما کماکان باندهایی به قاچاق ارز ادامه دادند.
وی افزایش نرخ ارز را موقتی خواند و گفت: دولت عملاً شروع به مقابله با افزایش قیمت دلار کرده و ارزش دینار به زودی مجدداً افزایش خواهد یافت.
صالح گفت که عدم آگاهی گسترده مردم عراق در مورد استفاده از کارت‌های اعتباری موجب این مشکل شده است و دولت مجموعه اقداماتی را برای کاهش قاچاق این کارت‌ها آغاز کرده و طی چند روز گذشته در آن موفق بوده است.
عراق در هفته‌های گذشته شاهد دستگیری بسیاری از دلالان در فرودگاه‌ها بوده که صدها کارت اعتباری پر از دینار عراقی را با خود داشتند تا این وجوه را با نرخ رسمی در کشورهای همسایه به دلار تبدیل کنند.
* شیوه موثر بودن طرح
در همین حال سلام سمیسم، کارشناس اقتصادی در عراق پیش بینی می‌کند که بازارهای موازی در عراق کماکان شاهد افزایش نرخ دلار باشد و احتمالا به زودی دلار تا ۱۷۰۰ دینار هم برسد.
او در توجیه پیش بینی خود می‌گوید: بانک مرکزی اخیراً اجرای فاز دوم استفاده از بستر الکترونیک در فروش ارز را آغاز کرده و تمامی نقل و انتقالات مالی به افراد از طریق وسترن یونیون و کارت‌های اعتباری را در بستر الکترونیکی قرار می دهد.
این کارشناس افزود: این مرحله پس از آن آغاز شد که پیشتر هم تمام بانک‌ها و نقل و انتقالات تجاری ملزم به استفاده از بستر الکترونیک بودند و لزوم استفاده از این بستر برای افراد، باعث افزایش نرخ ارز در بازارهای موازی می‌شود.
سمیسم درباره سیاست‌های امنیتی دولت عراق در پیگیری ممنوعیت معامله با دلار در بازارها و اینکه آیا این قضیه عراق به دهه هفتاد قرن گذشته باز می‌گرداند که صدام حسین دیکتاتور سابق بعث معامله با دلار را در داخل عراق ممنوع کرده بود، گفت: هرگونه اقدام پلیسی معاملات دلاری را به پشت پرده منتقل می‌کند و این اقدامات اشتباه است و جایگزین آن تبدیل تمام معاملات دولتی به دینار عراق است.
وی افزود: این همان چیزی است که دولت اخیراً با مجبور کردن مقامات دولتی به فروش بلیت هواپیما به دینار عراقی به جای دلار آغاز کرده و نیاز به اقدامات مشابهی در این خصوص است.
حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق هم اخیرا در واکنش به خبر ممنوعیت معاملات دلار در عراق گفته است که اقتصاد کشور عراق دلار زده است و مبادلات داخلی این کشور بیشتر به صورت نقدی انجام می‌شود. بنابراین امکان اجرایی شدن چنین تصمیمی در کشور عراق به سختی ممکن است.
حسینی تاکید کرد: علاوه بر این ممنوعیت معامله با دلار مربوط به معاملات داخلی این کشور مثل معاملات خودرو، ملک و غیره می‌شود و تأثیری بر مبادلات ارزی ایران و عراق ندارد؛ شرایط داخلی عراق نیز به گونه‌ای نیست که معاملات دلار ممنوع شود.
