دیوان بین‌المللی دادگستری

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند امروز جمعه اعلام کرد که نظر خود را درباره عواقب و پیامدهای حقوقی ناشی از اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی رزو جمعه آینده ۱۹ ژوئیه اعلام خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، تعداد بی‌سابقه ۵۲ کشور در ماه فوریه گذشته در دیوان بین المللی دادگستری دفاعیات و اسناد خود را برای افشای پیامدهای حقوقی اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین های فلسطین ارائه کردند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ از دیوان بین المللی دادگستری خواست که نظر مشورتی خود را که نظری غیرالزام آور است، اعلام کند.

اگرچه رژیم صهیونیستی در گذشته چنین نظراتی را نادیده گرفته است، اما نظر دیوان بین المللی دادگستری در هفته آینده ممکن است فشارهای سیاسی را علیه این رژیم به دلیل جنگ ویرانگر و ادامه‌دار ۹ ماهه در نوار غزه تشدید کند.

دیوان بین المللی دادگستری که وابسته به سازمان ملل متحد است، تنها دادگاه بین المللی است که به اختلافات بین کشورها رسیدگی می کند و در مورد مسائل حقوقی بین المللی نظرات مشورتی ارائه می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از خبرگزاری ریانوستی، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره فلسطین امروز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) ضمن اشاره به افزایش حملات اشغالگران قدس به شهر رفح در غزه خواستار اعمال تحریم تسلیحاتی علیه این رژیم و قطع روابط دیپلماتیک با تل‌آویو شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره فلسطین تصریح کرد که از کسانی که در رفح گرفتار شده‌ اند، گزارش‌ های وحشتناکی دریافت کرده است.

آلبانزه افزود: مطمئن باشید اسرائیل تا زمانی که ما جلوی آن را بگیریم، به این دیوانگی پایان نخواهد داد. کشورهای عضو دیوان بین‌ المللی دادگستری تا زمانی که اسرائیل حملات خود را متوقف کند، باید علیه تل آویو تحریم تسلیحاتی اعمال کنند و روابط دیپلماتیک خود با تل‌ آویو را به حالت تعلیق در آورند.

این در حالیست که دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۴ ماه می سال جاری میلادی با صدور حکمی اعلام کرد که اسرائیل حملات خود به رفح را فورا متوقف کند، از ممانعت از ورود کمک‌ های بشردوستانه به غزه دست بردارد و اجازه بازرسی مقامات سازمان ملل از جنایاتش در غزه را بدهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل الجزیره، مایکل مارتین، وزیر خارجه ایرلند اعلام کرد که این کشور در پرونده نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی که در دیوان بین‌المللی دادگستری گشوده شده است، به آفریقای جنوبی ملحق خواهد شد.

مارتین در بیانیه‌ای اعلام کرد: محبوس کردن اسرا، محروم کردن عامدانه غیرنظامیان از کمک‌های بشردوستانه، هدف گرفتن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، استفاده نامتناسب از مواد و تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت و مجازات جمعی همه و همه نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی در مقیاس گسترده است.

وی تاکید کرد: این فهرست ادامه دارد و باید جلوی آن گرفته شود. نگاه جامعه بین‌الملل روشن است. جنگ باید تمام شود؛ کافی‌ست.

به گفته مارتین، شرایط(در غزه) از این بیشتر نمی‌تواند آشکار و عریان باشد. وی اضافه کرد: نیمی از جمعیت غزه با قحطی قریب‌الوقوع و ۱۰۰درصد جمعیت به طور وخیم با عدم امنیت غذایی مواجه هستند. همانطور که دبیرکل سازمان ملل درباره مشاهدات عینی خود از صفوف طولانی کامیون‌های حامل مواد غذایی که در انتظار ورود به غزه بودند و راه بر آنها بسته شده بود، گفته است، «حالا زمان آن رسیده است تا سیل کمک‌های نجات‌بخش به غزه وارد شود. انتخاب مشخص است؛ فوج کمک‌ها یا گرسنگی»؛ امروز من حرف‌های او را تکرار می‌کنم.

دیوان لاهه در ماه ژانویه در حکمی رژیم صهیونیستی را به خودداری از هرگونه اقدام ذیل کنوانسیون نسل‌کشی در غزه ملزم کرد. با این حال، حملات و بمباران وحشیانه صهیونیست‌ها بدون وقفه ادامه یافته است.

عمر شاکر، مدیر دفتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در فلسطین اشغالی ۲۶ فوریه گفته بود که «اسراییل به ۲.۳ میلیون فلسطینی در غزه گرسنگی می‌دهد و در مقایسه با پیش از اعلام حکم الزام‌آور دیوان بین‌المللی، آنها را در معرض خطر بیشتری قرار داده است!

با گذشت حدود ۶ ماه از جنگ غزه، اشغالگران رژیم صهیونیستی در حملات وحشیانه‌شان به این باریکه، تاکنون حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ فلسطینی که عمده آنها زنان و کودکان هستند را به شهادت رسانده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته جاری سرانجام قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه و همچنین آزادی اسرای نزد حماس را تصویب کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تبریک فرا رسیدن روز دانشجو و محکوم کردن جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه اظهار کرد: برخی به رژیم صهیونیستی می‌گویند حیوان اما هیچ حیوانی این همه کودک نمی‌کشد؛ این موجودِ پست جنایتکار خونخوار صهیونیست به کشتن کودکان و زنان بی پناه و مردم بی‌دفاع فلسطین روی آورده است. صهیونیست‌ها تاکنون جنایت زیادی کرده‌اند اما هیچ جنایتی به اندازه این ۶۰ روز مردم جهان را آگاه نکرد.

دهقان ادامه داد: مردم مسیحی، مسلمان و یهودی فلسطین باید بتوانند با حضور در همه‌پرسی حکومت مطلوب خود را تعیین کنند. تمام این کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی که پس از جنگ جهانی ایجاد شد برای این است که جلوی نسل‌کشی گرفته شود. وی افزود: میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حمایت از حقوق زنان و کودکان، برای جلوگیری از جنایت است اما صهیونیست‌ها با بمباران خود تمام این کنوانسیون‌ها را نابود کردند و نشان دادند این اسناد ورق پاره‌ای بیش نیست و در خدمت مستکبران بوده و ارزشی ندارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: فلسطینیان در سال ۲۰۱۸ در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند اما این نهاد بین‌المللی به این شکایت رسیدگی نکرد و گفتن منابع مالی برای رسیدگی به شکایت در اختیار نداریم؛ به آنها می‌گویم که شماره حساب بدهید که مردم دنیا پول بدهند تا شما به این پرونده‌ها رسیدگی کنید.

دهقان با بیان اینکه درباره پرونده شهادت حاج‌قاسم سلیمانی هم دعوای بین‌ المللی مطرح کرده‌ایم و به زودی در دادگاه بین‌ المللی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: از کل پرونده‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ایران داشتند ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار به نفع ایران صادره شده و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به نفع آمریکا، این آرا اجرا شده است و ۳۷ میلیون دلار را از آمریکا پس گرفته‌ایم.

وی افزود: پرونده دیگر درباره وجوه حساب مشترک ایران و آمریکا در قبل از انقلاب اسلامی است که این وجوه باید پس گرفته شود؛ امیدواریم سریع‌تر حکم دهند، این پرونده ۱۲۵ جز دارد اما دیوان بین المللی در حال رسیدگی به ۱۷ پرونده است که پرونده مهمی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عدم پیگیری پرونده اموال غارت شده ایران از سوی نزدیکان شاه در گذشته گفت: باید از قبل در این باره رأی در دادگاه‌های داخل صادر می‌شد و سپس بر اساس آن در آمریکا این آرا را پیگیری می‌کردیم و اگر آمریکا توجهی نکرد و پرونده را به دیوان بین‌المللی بردیم، این پرونده در دادگاه ایران و آمریکا مفتوح است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت ایران در دادخواستی که به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد، ضمن اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل (مصونیت دولت‌ها) از دیوان خواسته است که دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه‌های آن کشور را متوقف سازد، خسارات وارده به ایران را جبران نماید و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند.

شروع تخلفات دولت کانادا از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه ایران به شهریور ۱۳۹۱ باز می‌گردد که کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به دلایل واهی و نامشروع، ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. سپس دولت کانادا با نقض قاعده مصونیت دولت‌ها که یکی از «قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل» است نسبت به توقیف برخی اموال و دارایی‌های ایران اقدام کرده و به‌رغم اعتراض‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران به این اقدام‌ها در طول ۱۳ سال گذشته، رویه نادرست خود در مسیر نقض مصونیت دولت و اموال ایران را ادامه داده است.

ضروری است یادآوری شود دولت کانادا در حالی ایران را حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر خطاب می‌کند که دولت کانادا به طور نظام‌مند ناقض حقوق بشر، حامی سیاست‌های سلطه‌جویانه و مداخله‌گرایانه آمریکا در سطح جهانی و شریک جرم اقدامات ضدبشری رژیم کودک‌کش صهیونیستی در فلسطین و منطقه جنوب غرب آسیا محسوب می‌گردد. فراموش نباید کرد دولت کانادا در کارنامه ضدحقوق بشری خود نسل‌کشی صدها کودک سرخپوست در مدارس اجباری و دفن این کودکان معصوم به صورت دسته جمعی را ثبت کرده است!

با این حال سلسله اقدامات غیرقانونی دولت کانادا در توقیف برخی اموال ایران و عدم اصلاح رویه موجب شده است تا ایران تصمیم خود را برای جلوگیری از ادامه ارتکاب اعمال متخلفانه دولت کانادا نسبت به نقض قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل در مصونیت دولت و اموال آن نهایی کند. بر همین مبنا، دولت ایران روز سه‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ دادخواست خود علیه دولت کانادا را به دلیل نقض مصونیت دولت و اموال ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد ثبت کرد.

ایران با این اقدام یک بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و پایبندی به حاکمیت قانون بر روابط کشورها را نشان داده و امیدوار است که دولت کانادا با تغییر رویکرد سیاسی خود و بازگشت به موازین حقوقی ملزم گردد که در پرتو رویه تثبیت شده حقوق بین‌الملل به خصوص رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به اصلاح رویکرد متخلفانه خود در نقض قاعده بنیادین مصونیت دولت اقدام کند.