رییس جمهور آمریکا روز یکشنبه به الپاسو در تگزاس که دارای مرز مشترک بامکزیک است رفت تا همزمان با افزایش هجوم پناهجویان به این کشور و فشارهای داخلی برای کنترل مهاجرت غیر قانونی،وضعیت مرزها رابررسی کند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، این اولین سفر بایدن به مرزهای جنوبی آمریکا از زمان آغاز به کار خود به عنوان رییس جمهور این کشور است و در زمانی انجام میشود که دولت وی در تلاش است تا قانون جنجالی موسوم به “بند ۴۲” را لغو کند اما دیوان عالی آمریکا با لغو این قانون مخالفت کرده است.
بند ۴۲ یک پروتکل جنجالی حوزه سلامت است که در دولت دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا تصویب شد و دولت این کشور با استناد به این بند میتواند پناهجویان را از خاک آمریکا اخراج کند. دولت بایدن نیز از این بند استفاده کرده است.
از زمان آغاز به کار دولت بایدن، روند نفوذ مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا افزایش یافته است و در ماه سپتامبر نزدیک به ۲۲۷ هزار مهاجر که اکثر آنها اتباع کشورهای آمریکای لاتین هستند از مکزیک وارد خاک آمریکا شدند.
دولت آمریکا با استناد به بند ۴۲، بیش از ۷۰ هزار نفر از این مهاجران را از خاک این کشور اخراج کرده است.
در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ حدود ۱۹۲ هزار مهاجر غیر قانونی وارد خاک آمریکا شده بودند درحالی که در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ حدود ۵۸ هزار مهاجر غیر قانونی توسط مامورین مرزی آمریکا شناسایی شدند.
دولت بایدن به تازگی دستورالعمل جدیدی ارائه کرده است که به اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا اجازه میدهد تا مهاجران چندین کشور را از خاک این کشور اخراج کنند. در اکتبر سال ۲۰۲۲، آمریکا همه مهاجران ونزوئلا را اخراج کرد. اکنون دولت آمریکا اعلام کرده که مهاجران از هایتی، کوبا و نیکاراگوئه را نیز اخراج خواهد کرد.
شمار زیادی از مهاجران در مرزهای مکزیک با آمریکا تجمع کردهاند تا وارد ایالت متحده شوند. این مهاجران اغلب از اتباع نیکاراگوئه، ونزوئلا، کوبا، اروپای شرقی، آسیا، مکزیک، هندوراس، گواتمالا و السالوادور هستند.
منابع رسانهای میگویند که در یک سال گذشته حدود ۲. ۵ میلیون نفر از کسانی که قصد ورود به مرزهای جنوبی آمریکا را داشتند، رهگیری شدهاند.
اداره گمرک و محافظت مرزی آمریکا در دو سال گذشته بسیاری از مهاجران غیرقانونی را به بهانه بند ۴۲ بلافاصله اخراج کرده است. با لغو این عنوان بسیاری از این مهاجران اجازه خواهند داشت در مرزها باقی بمانند و تقاضای رسیدگی به پناهندگی خود را داشته باشند که به گفته برخی تحلیلگران اوضاع را وخیمتر خواهد کرد و افراد بیشتری مبادرت به مهاجرت خواهند کرد.
منبع: ایرنا
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
دیوان عالی آمریکا درخواست برای کنار گذاشتن یکی از محدودیتهای مرزی اعمالی دولت دونالد ترامپ را رد کرد و به حفظ این محدودیت رای داد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، در شرایطی که وضعیت مرزهای آمریکا انتقادات شدید جمهوریخواهان از دموکراتها درباره وضعیت مرزهای جنوبی این کشور ادامه دارد، دیوان عالی درخواست برای کنار گذاشتن یکی از دستورالعملهای مرزی دولت ترامپ را کنار گذاشت.
دیوان عالی آمریکا با پنج رأی مخالف در برابر چهار رأی موافق، درخواست دولت جو بایدن برای کنار گذاشتن یکی از محدودیتهای اعمالی دولت دونالد ترامپ را رد کرد لذا این محدودیت همچنان باقی میماند.
به گزارش مجاهدت از وبگاه پالتیکو، دیوان عالی آمریکا مانع از برداشتن یکی از سیاستهای اعمال شده مرزی در دولت دونالد ترامپ شد. پنج قاضی از مجموع نُه قاضی این دیوان درخواست دولت جو بایدن برای برداشتن دستور موسوم به «عنوان ۴۲» را رد کرده و دولت بایدن را به ادامه این دستورالعمل مرزی دولت ترامپ مجبور کردند.
دولت ترامپ که مواضع تندی در خصوص مهاجران داشت و دست به اقداماتی از قبیل ساختن دیوار مرزی در آمریکا زده بود، با توسل به «عنوان ۴۲» مانع از ورود میلیونها مهاجر شده است.
در رأیگیری انجام شده در دیوان عالی آمریکا، سه قاضی لیبرال به همراه «نیل گورسیچ» قاضی محافظهکار به کنار گذاشتن این سیاست اعمالی دولت ترامپ رای مثبت دادند اما پنج قاضی محافظهکار و جمهوریخواه دیگر علیه آن رای دادند.
بنا بر گزارش پالتیکو، حکم دیوان عالی آمریکا در پاسخ به درخواست هفته گذشته یک گروه متشکل از ایالتهای جمهوریخواه صادر شد که در آن آنها خواستار حفظ این محدودیت اعمالی مرزی شده بودند.
محدودیت مرزی «عنوان ۴۲» در ابتدای همه گیری ویروس کرونا در زمان دولت ترامپ اجرایی شد و در دولتهای ترامپ و بایدن از آن برای برای اخراج بیش از دو میلیون مهاجر با استناد به زمینههای پزشکی و بهداشتی استفاده شده است.
صدو حکم عالیترین دادگاه در آمریکا در خصوص این دستورالعمل مرزی دولت ترامپ در شرایطی انجام شده که وضعیت مرزهای جنوبی این کشور و موضوع مهاجران، همچنان یکی از جنجالیترین موضوعات در آمریکا است.
جمهوریخواهان از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن دموکرات، دولت او را به دلیل وضعیت مرزهای جنوبی و هجوم مهاجران آماج حملات لفظی قرار داده و همزمان از مواضع تند دولت ترامپ در قبال مهاجران و مرزها تمجید کردهاند.
منبع: فارس
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
در حالی که این روزها معاون جو بایدن حملات تندی به تصمیم دیوان عالی دربارهی «سقط جنین» صورت می دهد، منتقدان بار دیگر پرونده روابط عمیق و قدیمی او را با یک موسسه بدنام در این زمینه ورق میزنند.
سرویس جهان مشرق- در پی تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در سپردن تصمیمگیری درباره حق سقط جنین به دولتهای ایالتی، خاک این کشور تبدیل به صحنهی اردوکشی خیابانی هواداران حق سقط جنین شده است. از آنجا که به طرز عجیبی جنبش طرفداران حق سقط جنین با طرفداران حقوق LGBT یا همجنسبازان و دگرباشان جنسی همپوشانی پیدا کرده، این اردوکشیها صحنههای بسیار شنیعی را هم در منظر عمومی رقم زده است، چنان که به اسم دفاع از سقط جنین با شعار «بدن من، حق من»، پیش چشم کودکان حاضر در این تجمعات، منحرفین جنسی شنیعترین نمایشهای جنسی را اجرا می کنند و البته دولت فدرال که بزرگترین پشتیبان هر دوی این جنبشهاست، کوچکترین اقدامی در جهت دفاع از این کودکان صورت نمی دهد.
به هر حال، در روزهای اخیر، بعد از اظهار نظر مقامات محتلف دولت فدرال در مخالفت با تصمیم دیوان عالی، کامالا هریس، معاون جو بایدن که به داشتن افکار به شدت سوپرلیبرالیستی و جنجالی در حوزههای فرهنگی-اجتماعی معروف است، در گفتگویی، دیوان عالی را به گرفتن “حقی که قانون اساسی به زنان برای تصمیمگیری درباره جنین داده” متهم کرد و مدعی شد که دیوان عالی به مبانی و اصول جامعه آمریکا ضربه زده است! [۱]
او در موقعیتی دیگر، در سخنرانی برای کمیته سیاسی موسوم به «فهرست امیلی»، مدعی شد که “حقوق زنان با اقدام دیوان عالی تحت تهاجم قرار گرفته است” و قول داد که بر سر حق «سقط جنین» ایستادگی خواهد کرد. [۲] گفتنی است فهرست امیلی، یک کمیته اقدام سیاسی است که هدف رسمی آن حمایت از ریاست جمهوری یک زن دمکرات طرفدار حق سقط جنین است.
این در حالی است که دیوان عالی تنها این حق را به ایالات واگذار کرده و همین حالا در ایالات آبی(طرفدار دولت دمکرات این کشور)، به واسطه سلطه دمکراتها سقط جنین آزاد و کمافیالسابق ادامه دارد.
این اظهارات معاون بایدن، که در گمانهزنیهای مختلف، جانشین بالقوه و حتمی جو بایدن حتی در همین دور اول در نظر گرفته می شود، در بین فعالان رسانهای و شبکههای اجتماعی، بار دیگر برخی سوابق مشکوک و مرموز کامالا هریس را در ماجرای سقط جنین داغ کرد. یکی از مهمترین این سوابق، ارتباطات معاون رییس جمهور آمریکا با موسسهای به نام «Planned Parenthood» در واشینگتن است که به صورت رسمی خدمات سقط جنین ارایه می دهد.
پلند پرنتهود موسسهای ظاهرا غیرانتفاعی و معاف از مالیات است که در حوزه «خدمات باروری» در آمریکا فعالیت می کند و دفتر اصلی آن در بروکلین نیویورک است و ۶۰۰ کلینیک را در سراسر آمریکا تحت مدیریت دارد. این موسسه اول بار با نام «اتحادیه کنترل تولد آمریکا» توسط زنی ایرلندیتبار به نام مارگارت سَنگر در ۱۹۲۱ تاسیس شد و بعدا در ۱۹۴۱ نام خود را به Federation of America Planned Parenthood تغییر داد.
زمان تاسیس این موسسه در ۱۹۲۱، مقطعی در قرن بیستم بود که بحث روی برنامههای «اصلاح نژادی» با بهسازی نژادی موسوم به «eugenics» در آمریکا و اروپا بسیار داغ بود. یوجنیکس از بدو شکلگیری خود در قرن نوزدهم، به لحاظ اخلاقی به شدت جنجالی و چالشانگیز بود، چرا که نوعی فیلتراسیون برای کنترل تولد کودکان را مطرح می کرد که تنها کودکانی خاص، با معیارها و مشخصات خاص بتوانند حق تولد و حیات پیدا کنند و خارج از این چارچوب، در همان دوران جنینی معدوم شوند تا به تدریج یک نوع اصلاح نژاد یا بهسازی نژادی صورت گیرد. این همان برنامهای بود که بعدا در آلمان نازی، در ابعاد هولناک و وسیع و با برنامهریزی علمی خوفناک در دستور کار قرار گرفت. مارگارت سنگر بر اساس اسناد و گزارشهای تاریخی، فعالیت اجتماعی خود را در حوزه «کنترل تولد» اصولا در همکاری و هماهنگی با سازمانها و گروههای موافق یوجنیکس و «عقیمسازی» (به قصد بهسازی نژادی) همچون «جامعه یوجنیکس آمریکا» آغاز کرد. [۳] پلند پرنتهود تا همین امروز بر مبنای دیدگاهها و نظرات بنیانگذار خود عمل می کند.
در همین راستا، سالهاست که این موسسه، با در اختیار داشتن شبکه بزرگ و سراسری کلینیکها، برخوردار از معافیت مالیاتی و حمایتهای بزرگ دولتی، ارتباط تنگاتنگ با بنیادها و سازمانهای طرفدار و مجری یوجنیکس همچون «بنیاد راکفلر» و «بنیاد بیل و ملیندا گیتس»، در کانون مباحثات اجتماعی در ایالات متحده علیه سقط جنین قرار دارد. گروههای طرفدار حق حیات جنین در آمریکا، از دهه ۱۹۸۰ به این سو، به دنبال آن بودهاند که لااقل بودجهها و امتیازات دولت فدرال برای این موسسه حذف شود، اما تاکنون موفق به این کار نشدهاند.
در آوریل ۲۰۱۱، در مباحثات مربوط به بودجه در مجلس نمایندگان، بحث قطع بودجه دریافتی سالانه این موسسه از دولت(در آن زمان مجموعا بالای ۳۰۰ میلیون دلار بود) در مرکز مجادلات قرار داشت و حتی منجر به «تعطیلی» (shutdown) موقت دولت اوباما شد. [۴] با این حال، مسوولان موسسه همواره در پاسخ سیل انتقادات به بودجه فدرال دریافتی، مدعی بودهاند که بودجه دولتی را در بخش خدمات سقط جنین خرج نمی کنند! ادعایی که البته کذب بودن آن عیان است و هیچگاه، هیچ کدام از منتقدان را اقناع نکرده است. این موسسه بزرگترین ارایهدهندهی خدمات سقط جنین در ایالات متحده است. [۵]
تاکنون ویدیوهای بسیاری از سوی طرفداران حق حیات جنین و مخالفان سقط جنین علیه عملکرد این موسسه منتشر شده است که بعضا موجب اخراج برخی از کارکنان آن شده است[۶] ، اما مخالفان معتقدند که روندهای خلاف قانون در این موسسه، روندهایی جاری و جاافتاده و سیستمیک هستند و مربوط به سوءرفتار چند کارمند یا پرسنل نیست. پلند پرنتهود به همکاری تنگاتنگ با شبکههای قاچاق انسان و فحشاء و انجام سقط جنین روی کارگران جنسی زیر سن قانونی برای این شبکهها متهم است. [۷]
در ۱۸ می ۲۰۱۵، گروهی از کشیشهای آمریکایی آفریقاییتبار فعال در حوزه خدمات اجتماعی، در مصاحبهای جنجالی مدعی شدند که حامیان مالی «نژادپرست» با سرازیر کردن کمکهای مالی خود به پلند پرنتهود، نوعی نسلکشی خاموش علیه آفریقاییتبارهای راه انداختهاند. [۸]
انتقاد جدی دیگری که علیه شبکهی سقط جنین این موسسه وجود دارد این است که پرسنل آن در هنگام مشاوره به زنان باردار برای انجام سقط جنین، راهنماییهای دروغین از جمله این که جنین بالاتر از سه ماه هیچ حس و درکی از درد ندارد یا کل روند برای زن باردار درد خاصی به دنبال ندارد، ارایه می دهند. مضافا این که خود پزشکان، پرستاران و بهیاران کلینیکهای پلند پرنتهود بارها به رفتارهای خشن و حتی سوء استفادههای جنسی از مراجعان، به خصوص دختران زیر سن قانونی متهم شدهاند.
اتهام جدی دیگر، مخفیکاری سازمانیافتهی این موسسه در موارد بارداریهای ناخواسته یا تجاوز توسط محارم و عدم گزارش این موارد به پلیس و مراجع قانونی است. از جملهی این موارد فاش شدن پرونده فردی به نام جرج ساوانا در سال ۲۰۱۴ بود که به دختر نوجوان خود تجاوز می کرد و در هر سه مورد بارداری این دختر بیپناه، موسسه جنین او را سقط کرده بود، بدون آن که به مراجع گزارش کند. [۹]
تحریک و تحریص کودکان و نوجوانان به امور جنسی در قالب «آموزش جنسی» و انتشار جزوههایی جذاب و پرزرق و برق توسط این موسسه برای آموزش جنسی به کودکان، از دیگر ابعاد عملکردی این موسسه است که به شدت مورد انتقاد قرار دارد. [۱۰]
اما یکی از تکاندهندهترین دعاوی مطرح شده دربارهی Planned Parenthood در سال ۲۰۱۵، توسط «دیوید دالِیدن» مطرح شد. دالیدن، فعال در زمینهی حق حیات جنین، زمانی که برای موسسهی رسانهای این جنبش اجتماعی به نام «Live Action » کار می کرد، با همکاران خود، از طریق دوربین مخفی، به حقایقی دست یافت که نشان می داد مسوولان کلینیکهای پلند پرنتهود تجارت پرسود اما سیاهی به نام تجارت اعضای بدن جنین انسان انجام می دهند. [۱۱] آنها که در نقش مدیران یک موسسه خدمات پزشکی با مسوولان پلند پرنتهود ارتباط گرفتند، در جریان مذاکرات، دربارهی امکان خرید بافتهای جنین و قیمت آن پیشنهادی ساختگی را مطرح کردند و با جواب مثبت مسوولان موسسه مواجه شدند. [۱۲] در ویدیوهایی مخفیانه گرفته شده ما چک و چانه زدند مسوولان PP را با دالیدن و همکارش می بینیم. [۱۳] [۱۴]
انتشار این ویدئوها، ضربهای سنگین و غیرمترقبه بر حیثیت از قبل خدشهدار پلند پرنتهود بود. طبعا هم این موسسه و تیم حقوقی آن و هم حامیان ذینفوذ آنان در بین سیاستمداران نمی توانستند در برابر این ضربه منفعل بمانند و مجموعهای از شکایتهای قضایی را با عنوان «نقض حریم خصوصی» علیه دالیدن و همکارش در ضبط ویدیوها مطرح کردند.
در شکایت مطرح شده علیه دالیدن در ایالت تگزاس، او از اتهامات تبرئه شد. اما در کالیفرنیا ماجرا متفاوت بود، چرا که مسوولان قضایی این ایالت، روابط نزدیکتری با موسسه پلند پرنتهود داشتند. در راس ماجرای اقدام قضایی علیه دالیدن به خاطر افشای تجارت اعضای بدن جنین، دادستان وقت کالیفرنیا در سال ۲۰۱۶ قرار داشت که امروز نامی آشنا برای جهانیان است: کامالا دی هریس
در ۱۳ می ۲۰۲۰، دیوید دالیدن شکایتی علیه کامالا هریس ثبت کرد. [۱۵] او در این شکایت، هریس را متهم کرد که به قصد سرکوب روزنامهنگاری تحقیقاتی و خفه کردن صدای دالیدن، سختگیرانهترین و شدیدترین اقدامات ممکن را علیه او در دادستانی کالیفرنیا رقم زد که شامل حملهی ماموران ایالتی به منزل و دفتر این روزنامهنگار و ضبط همهی لوازم الکترونیکی و آرشیو اسناد او می شد. معاون کامالا هریس در دادستانی در سال ۲۰۱۶، بعدا اذعان کرد که ویدئوهای منتشر نشدهای که دالیدن در رایانه خود داشت و با دستور هریس از خانه او ضبط شد، توسط دادستان در اختیار انجمن ملی سقط جنین و پلند پرنتهود قرار گرفت، در حالی که این دو در آن زمان در شکایت قضایی علیه دالیدن، ذینفع محسوب می شدند. [۱۶]
آنچیزی که باعث می شد ادعای دالیدن علیه هریس در ذهن بخش زیادی از افکار عمومی آمریکا(به ویژه بخش مذهبیتر و محافظهکار آن، صادق جلوه کند، سوابق خود هریس در خصوص بحث سقط جنین و روابط ریشهدار او با پلند پرنتهود بود. هریس به عنوان سناتور دمکرات ایالت کالیفرنیا، همواره از رادیکالترین منتقدان علیه طرفداران حفاظت از جنین و حق حیات جنین بوده است. [۱۷] او علیه طرح حفاظت از جنینهای زنده مانده در روند سقط رای داد. او به نفع طرح قانونی شدن سقط در ماههای بالای بارداری رای داد. او موافق سرسخت حذف متمم قانونی هاید بود که دولت فدرال را از اختصاص بودجه به خدمات سقط جنین، مگر در مواردی که جان مادر در خطر بود یا بچه محصول تجاوز یا زنای با محارم باشد، منع می کند.
در کارزار انتخاباتی هریس برای سنا در سال ۲۰۱۶، در فهرست حامیان مالی اصلی(مگا دانر)، چندین تن از مدیران گروهها و سازمانهای طرفدار حق «سقط جنین» حضور داشتند. ناگفته پیداست، یکی از این سازمانها پلند پرنتهود بود. این موسسه یک ویدیوی تبلیغاتی برای هریس ساخت و هریس را «قهرمان سلامت باروری ما» نامید. [۱۸] هریس در این ویدئو به شدت و حرارت از حق سقط جنین دفاع می کند. آنها همچنین در وبسایت خود یک فکتشیت تبلیغاتی با عنوان «۹ دلیل برای عاشق کامالا هریس بودن» منتشر کردند. [۱۹]
گفتنی است دفاع سرسختانهی کامالا هریس از حق «سقط جنین» و مواضع او بعد از اعلام رای دادگاه عالی، باعث شده برخی منتقدان، ارتباطات تنگاتنگ او با بیل و ملیندا گیتس را یادآوری کنند. بیل گیتس به عنوان یکی از ابرسرمایهدارانی که در چند نوبت به صراحت از لزوم کاهش سیستمیک قابل ملاحظهی جمعیت دنیا سخن گفته[۲۰] [۲۱] ، از حامیان مهم تیم بایدن-هریس در انتخابات ۲۰۲۰ بود، چنان که همسر سابقش، ملیندا نیز رسما از کامالا هریس به عنوان معاون رییس جمهور حمایت می کرد. [۲۲]
رئیس جمهور آمریکا طرح مصوب کنگره درباره کنترل سلاح در آمریکا را امضا و به قانون تبدیل کرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا روز شنبه بزرگترین لایحه کنترل سلاح در این کشور را امضا کرد.
به نوشته وبگاه شبکه «فاکس نیوز»، در پی تیراندازیهای کور هفتههای اخیر در آمریکا با دههها کشته، کنگره آمریکا بهصورت عجولانه لایحهای را برای کنترل سلاح در این کشور تصویب کرد.
بایدن روز شنبه حین امضای این لایحه اذعان کرد که این قانون تمام آنچه وی امید داشت را براورده نمیکند اما جان بسیاری را نجات خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا گفت: «بابت این تیراندازیهایی که هر روز در خیابانها اتفاق میافتند چند بار شنیدهاید که “کاری بکنید، محض رضای خدا کاری بکنید؟ ” امروز ما این کار را انجام دادیم».
این لایحه پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۳۴ رأی موافق و ۱۹۳ رأی مخالف تصویب شده بود. در مجلس سنا نیز ۶۵ سناتور به آن رأی مثبت داده و ۳۳ سناتور با آن مخالفت کردند.
در اقدامی متضاد، دیوان عالی آمریکا اوایل روز پنجشنبه در حکمی که از سوی اکثریت محافظهکار آن مورد حمایت قرار گرفت، محدودیتهای ایالت نیویورک برای حمل سلاح مخفی در خارج از خانه را لغو کرد. دیوان عالی استدلال کرد که این قانون که در سال ۱۹۱۳ تصویب شد، حق افراد را برای «نگهداری و حمل اسلحه» بر اساس متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده نقض میکند.
این اولین قانون مهم کنترل اسلحه است که در سه دهه گذشته در کشوری با بالاترین سرانه مالکیت سلاح در جهان و بیشترین تعداد تیراندازیهای جمعی سالانه در میان کشورهای ثروتمند به تصویب رسیده است.
مهمترین محدودیتی که این قانون ایجاد میکند این است که بررسی پیشینه را برای خریداران احتمالی اسلحه که در نوجوانی به خاطر خشونت خانگی یا جرایم مهم محکوم میشوند، تشدید میکند.
منبع: فارس
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانههای دفاعپرس، دیوان عالی آمریکا در حالی که این کشور با بحران خشونتهای تسلیحاتی دستوپنجه نرم میکند، با محدودیت حمل سلاح مخالفت کرد.
به گزارش مجاهدت از رویترز، دیوان عالی آمریکا میگوید که قانون اساسی این کشور، از حق هر فردی برای حمل سلاح محافظت میکند.
قضات آمریکایی با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف، قانون نیویورک که حمل سلاحهای مخفی را در بیرون از خانه ممنوع میکند، لغو کردند.
دیوان عالی آمریکا گفته قانون نیویورک که در سال ۱۹۱۳ تصویب شده، حق افراد برای نگهداری و حمل سلاح بر اساس متمم دوم قانون اساسی آمریکا، را نقض میکند.
رای اخیر دیوان عالی آمریکا یک پیروزی برای حامیان حمل سلاح در این کشور به شمار میرود.
این رای در حالی صادر شده که خشونتهای تسلیحاتی در آمریکا سالانه جان هزاران نفر را میگیرد و به بحرانی بیپایان تبدیل شده است.
وقوع چند مورد تیراندازی جمعی در هفتههای اخیر بار دیگر درخواستها را برای بازبینی قوانین حمل سلاح در آمریکا افزایش داد.
اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا احتمالا قوانین محدود کننده حمل سلاح در دیگر ایالتها را نیز با خطر مواجه میسازد.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است