دیوان عالی کشور

ماجرای جن و خون در بیابان و صورت شکافته زن متاهل!

ماجرای جن و خون در بیابان و صورت شکافته زن متاهل!



قضات دیوان عالی کشور حکم سنگین قضایی مرد جوانی را که زنی متاهل را به بیابان‌ کشانده و بی‌رحمانه هدف ۸۰ ضربه چاقو قرار داده بود، تایید کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نیمه شب بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۰ زن جوانی که ناباورانه از چنگ مرگ گریخته بود، در حالی که مانتوی خود را روی شاهرگ گردنش فشار می‌داد تا از خونریزی بیشتر جلوگیری کند، به سختی خود را به منطقه‌ای در اطراف شهر جدید گلبهار رساند که نمایشگر آنتن‌دهی را روی گوشی تلفن همراهش دید و در حالی که به خاطر گونه شکافته‌اش به زحمت سخن می‌گفت، شماره همسرش را گرفت و نشانی بیابانی را داد که در آنجا هدف ۸۰ ضربه چاقو قرار گرفته بود.

طولی نکشید که شوهر «ف» سراسیمه و هراسان خود را به جاده روستایی رساند و پیکر خون‌آلود همسرش را به مرکز درمانی رساند. کادر پزشکی با دیدن اوضاع وحشتناک زنی که هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفته بود، بی‌درنگ اقدامات درمانی را آغاز کردند و بدین ترتیب این زن که تا یک‌قدمی مرگ رفته بود، در حالی زندگی دوباره یافت که چهره‌اش با وارد آمدن تیغه کارد به طرز وحشتناکی تغییر کرده بود.

با اعلام شکایت زن جوان از مرد ۲۸ ساله‌ای به نام ایمان، پرونده‌ای در این باره تشکیل شد و در روند رسیدگی قضایی قرار گرفت چراکه زن مذکور مدعی بود مرد ۲۸ ساله او را به قصد قتل به بیابان‌های اطراف گلبهار کشانده و هدف ضربات متعدد کارد قرار داده است. از سوی دیگر مرد بی‌رحم نیز به کلانتری گلبهار رفت و خود را تسلیم قانون کرد.

با توجه به اهمیت این ماجرای وحشتناک، بررسی‌های پلیسی و قضایی ادامه یافت و در نهایت این پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب گلبهار به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد چراکه تحقیقات قضایی از یک ماجرای تکان‌دهنده حکایت می‌کرد.

خیلی زود جلسه محاکمه به ریاست قاضی هادی دنیادیده و مستشاری قاضی غلامرضا مصطفوی در مشهد برگزار شد و مرد ۲۸ ساله در حالی پای میز عدالت ایستاد که اظهارات تکان‌دهنده زن جوان سکوت عجیبی را بر جلسه دادگاه حکمفرما کرد.

او گفت: «حدود یک سال قبل در یک شرکت تولیدی استخدام شدم و در آنجا برای اولین بار نگاهم در نگاه ایمان گره خورد. او هم در آن شرکت کار می‌کرد و من به دلیل تخصصی که در رشته روان‌شناسی داشتم گاهی با او در پارک‌های چناران قرار ملاقات می‌گذاشتم و برای مشکلاتش او را راهنمایی می‌کردم. این دیدارها ادامه یافت تا اینکه روزی پیامکی بر صفحه گوشی تلفنم نقش بست که مرا دعوت به دیداری در پارک لاله کرده بود. با دیدن این پیامک بلافاصله با او تماس گرفتم و پذیرفتم که بعدازظهر به پارک بروم.

وقتی در یکی از خیابان‌های گلبهار منتظر ایستادم، او سوار بر یک دستگاه پراید به همراه پسرخاله‌اش به دنبالم آمد، اما در یک لحظه دستم را پیچاند و به زور به صندلی عقب پراید انداخت. خودش هم کنارم نشست و در حالی که گردنم را فشار می‌داد و تهدیدم می‌کرد، از پسر خاله‌اش خواست حرکت کند.

آن‌ها مرا به یک جاده خاکی در اطراف روستای آبقد بردند و بعد از مصرف مشروبات الکلی، در حال استعمال سیگاری بودند که فرد موتورسوار دیگری به آنجا آمد. دقایقی بعد آن جوان موتورسوار به همراه پسرخاله ایمان سوار پراید شدند و از آنجا رفتند. در این هنگام ایمان به من گفت تا ساعت ۱۱ شب می‌خواهم تو را اینجا نگه دارم و جن احضار کنم. ولی من فقط با او التماس می‌کردم که اجازه بدهد از آنجا بروم.

در آن بیابان سوت و کور هیچ‌کس صدایم را نمی‌شنید و او هم توجهی به ترس و التماس‌هایم نمی‌کرد. بالاخره مرا سوار موتورسیکلت کرد و به داخل ویرانه‌ای در همان اطراف برد. او باز هم سیگاری دیگری کشید. هوا تاریک و سرد بود که در یک لحظه تصمیم به فرار گرفتم. همه توانم را در پاهایم جمع کردم و پا به فرار گذاشتم اما هنوز ۳۰۰ یا ۴۰۰ متر بیشتر ندویده بودم که به خاطر تنگی نفس از حرکت ایستادم و دیگر نتوانستم به فرار ادامه بدهم چراکه نفسم بالا نمی‌آمد.

در این هنگام ایمان از پشت سر با موتورسیکلت رسید و با چاقو چند ضربه به سر و گردنم زد. خون از سر و صورتم بیرون می‌زد که بی‌حال روی زمین افتادم، ولی او دست‌بردار نبود و با خشمی وحشتناک همچنان ضربات کارد را بر صورت و پیکرم فرود می‌آورد به طوری که تیغه کارد گونه‌ام را شکافت و او همچنان بی‌رحمانه ضربات وحشتناک را بر نقاط مختلف بدنم می‌زد. او آخرین ضربه را بر شاهرگ گردنم فرود آورد و سوار بر موتورسیکلت از آنجا گریخت.

من هم دیگر بر اثر شدت خونریزی چیزی نفهمیدم. حدود یک ساعت بعد به خاطر سردی هوا زمانی به هوش آمدم که خون همه پیکرم را فرا گرفته بود. مانتویم را بیرون آوردم و آن را روی گردنم گذاشتم تا از خونریزی بیشتر جلوگیری کنم. سپس با سختی و در حالی که توانی نداشتم، خودم را آرام‌آرام به نقطه‌ای کشاندم که گوشی تلفن آنتن می‌داد. وقتی گوشی آنتن داد، امید به نجات پیدا کردم و با زحمت شماره همسرم را گرفتم و نشانی جاده خاکی را به او دادم که مدتی بعد هم او از راه رسید و مرا از مرگ نجات داد.

به دنبال اظهارات تکان‌دهنده این زن جوان، مرد ۲۸ ساله نیز در جایگاه متهم قرار گرفت تا به سوالات تخصصی و فنی قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پاسخ دهد. او پس از تفهیم اتهامات شروع به قتل عمدی، ایراد ضرب و جرح عمدی و شرب خمر از سوی قاضی دنیادیده (رئیس دادگاه) به معرفی کامل خود پرداخت و در دفاع از اتهامات مذکور گفت: مدتی با «ف» ارتباط داشتم و در واقع می‌خواستم با او ازدواج کنم ولی بعد متوجه شدم که او مرا سر کار گذاشته است چراکه او همسر و فرزند داشت و مرا فریب داده بود به همین خاطر هم ناراحت و عصبانی شدم و در حالی که مشروبات الکلی مصرف کرده بودم، او را هدف ضربات چاقو قرار دادم.

ـ اما شما در پلیس آگاهی اعتراف کردید که از تاهل «ف» اطلاع داشتید.

ـ بله، بعد از آنکه متوجه شدم «ف» متاهل است، دیگر او ول‌کن نبود و مدام پیام می‌داد و به من پیله کرده بود.

ـ آیا این موارد دلیلی برای قتل می‌شود؟

ـ من قصد کشتن او را نداشتم.

ـ اما شما قبلا گفتید که می‌خواستم او را بکشم، اکنون نمی‌دانم زنده است یا نه.

ـ این حرف‌ها را گفتم چون حال خوبی نداشتم.

ـ مشربات الکلی هم مصرف کرده بودید؟

ـ بله.

ـ از چه کسی مشروب تهیه کردید؟

ـ از فردی که در چناران او را می‌شناختم، مقداری خریدم.

ـ زمانی که «ف» را با چاقو می‌زدید، هوا تاریک بود؟

ـ اوایل تاریکی هوا بود.

ـ محلی که پیکر زخمی «ف»را رها کردی با جاده چقدر فاصله دارد؟

ـ حدود ۲ یا ۳ کیلومتر.

ـ فکر نکردید به خاطر خونریزی جان خود را از دست بدهد؟

ـ من مشروب خورده بودم و چیزی نمی‌فهمیدم.

ـ به عنوان آخرین دفاع حرفی داری؟

ـ خودش مقصر بود که مرا فریب داد.

در پی اعترافات صریح متهم و تکمیل تحقیقات، قضات دادگاه با توجه به استاد و مدارک محکمه‌پسند وارد شور شدند و در نهایت متهم این پرونده هولناک را به خاطر شروع به قتل به تحمل ۱۰ سال زندان، به اتهام شرب خمر به تحمل ۸۰ ضربه شلاق و برای ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه سنگین محکوم کردند.

در این رای که به امضای قاضی هادی دنیادیده و قاضی غلامرضا مصطفوی رسیده، به تناقض‌ها و ادعاهای عجیب متهم در مراحل دادرسی اشاره شده است که در صدور حکم مجازات وی نقش مهمی دارد. در این رای به قصد قتل از سوی متهم تاکید و عنوان شده است که به نظر دادگاه، متهم صرفا به قصد قتل، شاکیه را از شهر دور کرده و او را هدف ضربات متعدد چاقو به سر و صورت قرار داده است به طوری که گونه وی شکافته و سپس او را در تاریکی شب و در بیابان رها کرده است. سپس در مرکز انتظامی عنوان داشته که نمی‌دانم زنده است یا نه و در واقع انتظار مرگ وی را داشته است.

همچنین در بخش دیگری از رای قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به آثار زیانبار این رفتار متهم بر شاکی اشاره شده که تا پایان عمر بر چهره وی باقی خواهد ماند. بنابراین دادگاه با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی رای به محکومیت وی داده است.

با اعتراض متهم و وکیل مدافع وی به حکم مذکور، این پرونده در شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور مورد بررسی‌های دقیق قضایی قرار گرفت که در نهایت قضات باتجربه دیوان عالی نیز پس از مطالعه سطور این پرونده حیرت‌آور و بررسی‌های حقوقی و قضایی بر رای قاطع دادگاه کیفری مهر تایید زدند و بدین ترتیب پرونده مذکور در مرحله اجرای حکم قرار گرفت تا درس عبرتی برای افرادی باشد که در مسیر شیطانی قدم برمی‌دارند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ماجرای جن و خون در بیابان و صورت شکافته زن متاهل! بیشتر بخوانید »

صدور رای بزرگترین پرونده تاریخ پتروشیمی/ پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار محکوم شد

صدور رای بزرگترین پرونده تاریخ پتروشیمی/ پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار محکوم شد



رای بزرگترین پرونده تاریخ پتروشیمی ایران صادر و شرکت پتروشیمی مهر به پرداخت حداقل ۸۷۲ میلیون دلار به شرکت پروشیمی جم محکوم شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با محکومیت شرکت پتروشیمی مهر به پرداخت حداقل ۸۷۲ میلیون دلار به شرکت پروشیمی جم پرونده بزرگترین دعوای حقوقی صنعت پتروشیمی ایران در دیوان عالی کشور بسته شد.

شرکت پتروشیمی جم از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، چند سال قبل یک دعوای حقوقی در خصوص نرخ تأمین خوراک شرکت پتروشیمی مهر و عدم پرداخت این شرکت مطرح کرد که مراحل متعدد رسیدگی قضایی را پشت سر گذاشت.

در خصوص دعوای شرکت پتروشیمی جم با پتروشیمی مهر با موضوع ابطال رای دادگاه تجدید نظر و ابطال رای داوری به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار پس از پیگیری های متعدد حقوقی توسط مدیران این شرکت اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر ابطال رای داوری توسط قضات دیوان عالی کشور ابطال و بار دیگر ضمن تأیید رای داوری پتروشیمی مهر به پرداخت حداقل ۸۷۲ میلیون دلار بابت فروش اتیلن به پتروشیمی جم محکوم شد.

از این پرونده به عنوان بزرگترین پرونده تاریخ صنعت پتروشیمی نام برده می شود.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور رای بزرگترین پرونده تاریخ پتروشیمی/ پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار محکوم شد بیشتر بخوانید »

چهاردهمین جمهوری

شورای نگهبان نهاد صیانت‌کننده از جمهوریت


گروه سیاسی دفاع‌پرس_پوریا کریم‌پور؛ هشت تیر ماه طبق زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت کشور روز انتخاب چهاردهمین رئیس  جمهوری ایران است و طبق ادوار گذشته حرف و حدیث‌ها و ابهامات متعددی درخصوص نهاد ناظر و تأییدکننده انتخابات یعنی شورای نگهبان قانون اساسی مطرح است.

تقریبا در همه نظام‌های دموکراتیک جهان یک نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یک کشور جهت ممانعت انحراف قانونگذار از مسیر این سند ملی نقش‌آفرینی می‌کند. علاوه بر این نظام‌های دموکراتیک جهان جهت صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق رأی دهندگان در انتخابات و دادرسی عادلانه انتخاباتی نهادی سیاسی یا قضایی را برای این مهم پیش‌بینی کرده‌اند.

شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک نهاد سیاسی و عالی حقوقی علاوه بر صیانت از قانون اساسی وفق اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات و صیانت از حقوق رأی دهندگان در انتخابات را بر عهده دارد. در واقع شورای نگهبان در همه انتخابات‌های کشور جزء انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه نظارت را بر عهده دارد.

اصل ۹۹ مقرر می‌دارد: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

چهاردهمین جمهوری

در بسیاری از کشورهای دنیا نهاد قضایی و دادگاه‌های اختصاصی یا دیوان‌های عالی این مسئولیت را بر عهده دارند، اما در کشورهایی مانند فرانسه و جمهوری اسلامی ایران نهادهای سیاسی و حقوقی عهده‌دار این مسئولیت هستند.

در ادامه نهاد‌های متناظر شورای نگهبان در برخی کشور‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- «دادگاه قانون اساسی» ترکیه: عالی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی در کشور ترکیه است که وظیفه نظارت و بازنگری در قانون اساسی این کشور را بر عهده دارد، این مرجع عالی حقوقی مشابه دیگر نهاد‌های صیانت‌کننده قانون اساسی مصوبات مجلس بزرگ ملی ترکیه را از لحاظ سازگاری با قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین این دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور و وزرا در ترکیه محسوب می‌شود.

۲- «دادگاه قانون اساسی» اتریش: شکل‌گیری دادگاه قانون اساسی در دنیا به خصوص قاره سبز نشأت گرفته از نظریه «هانس کلسن» یهودی است که استارت اجرای این نظریه را ابتدا کشور اتریش زد، دادگاه قانون اساسی اتریش برخلاف نهاد صیانت‌کننده ایران (شورای نگهبان) و فرانسه (شورای قانون اساسی) یک نهاد عالی است که انطباق قوانین قوه مقننه در اتریش از مهمترین وظایف و اختیاراتش است.

۳- «دادگاه قانون اساسی» آلمان: مو طلایی‌های منظم اروپا هم نتوانستند دست رد به سینه «هانس کلسن» بزنند و براساس مدل نظارتی این دانشمند دادگاه قانون اساسی کشورشان را به عنوان یکی نهاد قضایی ناظر بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کردند، این نهاد ۱۶ عضو دارد که ۸ تن از آنها را مجلس ملی فدرال و ۸ تن دیگر را مجلس ایالات به مدت ۱۲ سال غیرقابل تمدید انتخاب می‌کنند، علاوه بر وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اختلافات نهاد‌های کشور آلمان از مهمترین وظایف این دادگاه است.

چهاردهمین جمهوری

۴- «قضات دیوان عالی» ایالات متحده آمریکا: ایالات متحده آمریکا هم طبق پیشنهاد «مارشال رینو» قاضی شهیر آمریکایی که بند دوم ماده ۶ قانون اساسی ایالات متحده متأثر از نظریه اوست، قضات دیوان عالی را موظف به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کرده است، عالی‌ترین نهاد حقوقی قضایی آمریکا ۹ قاضی دارد که توسط رئیس‌جمهور این کشور به صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند.

۵- «دادگاه عالی فدرال» عراق: سال ۲۰۰۴ میلادی پس از تحولات سیاسی در عراق، نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» با هدف صیانت از قانون اساسی و انطباق قوانین با قانون اساسی این کشور تأسیس شد، عراق از الگوی نظارت قضایی برای حراست قانون اساسی خود استفاده می‌کند و دادگاه عالی فدرال در این کشور، همان ساختار و اختیارات دیوان عالی آمریکا را دارد، به عبارتی در این نهاد ۹ قاضی عضویت دارند که توسط رئیس‌جمهور به صورت مادام‌العمر انجام وظیفه می‌کنند.

چهاردهمین جمهوری

۶- «دیوان عالی» ژاپن: چشم بادامی‌ها در سال ۱۹۴۷ دیوان عالی کشورشان را تشکیل دادند تا یکی از وظایفش را انطباق قوانین، مقررات و دستورات مسئولان ژاپن با قانون اساسی این کشور قرار دهند، در دیوان عالی ژاپن ۱۵ تن از خُبره‌ترین قضات این کشور عضویت دارند.

انتهای پیام/371

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شورای نگهبان نهاد صیانت‌کننده از جمهوریت بیشتر بخوانید »

فیلم/ روایت شریعتمداری از تفاوت آشوبگران و داعشی‌ها

تشکر از دادستان محترم و یک پرسش!



اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند…

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- دیروز جناب آقای موحدی آزاد، دادستان محترم کل کشور در نشستی با حضور معاونان دادستان کل و قضات و دادیاران دیوان عالی کشور، ضمن بیان این نکته که «‌کلیات طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم‌»، تاکید کردند که: «‌باید اولویت با جرایم سازمان‌یافته در فضای حقیقی و مجازی در حوزه عفاف و حجاب باشد». تأیید طرح نور فراجا و تاکید بر اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، از حساسیت دادستان محترم نسبت به پدیده پلشت کشف حجاب و ضرورت مقابله با آن حکایت می‌کند که به حق قابل تشکر و تقدیر است. اما، با توجه به انتقادات منطقی و مستندی که بر لایحه موسوم به حجاب و عفاف وارد است و به وضوح از ناکارآمدی و پیامدهای سوء آن در صورت تصویب حکایت می‌کند، پرسشی نیز از جناب ایشان در میان است که طرح آن را با عرض پوزش و فقط برای درک بهتر نظر دادستان محترم، خالی از فایده نمی‌دانیم. بخوانید!

۲- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب موحدی آزاد بر اولویت برخورد با جرایم سازمان یافته در حوزه عفاف و حجاب تاکید فرموده‌اند، که منطقی نیز هست و به قول حضرت آقا «مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». از این روی همان‌گونه که دادستان محترم تاکید کرده است، باید هم برخورد قاطع با دست‌های پشت‌پرده و جرایم سازمان‌یافته در اولویت باشد. و اما پرسش آمیخته به دغدغه‌ای‌ نیز در میان است و آن، این که مبادا منظور از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، به معنا و مفهوم بی‌توجهی و رها کردن مقابله با کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی باشد! این سؤال از آنجا مطرح است که متاسفانه در ماده ۴۹ لایحه موسوم به عفاف و حجاب، به گونه‌ای غیرقابل توجیه و در مغایرت آشکار با احکام شرعی و قوانین جاری کشور، مقابله با حکم شرعی و قانونی کشف حجاب نادیده گرفته شده است.

۳- پیش از این در یادداشتی با عنوان «‌فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف‌»! به این نکته اشاره کرده و آورده بودیم:

«‌در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهاربار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!… یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف‌حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود »! و… یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! و…«‌تا نوشدارو آید، سهراب مرده باشد»!

گفتنی است اشکالات جدی لایحه عفاف و حجاب تنها محدود به ماده یاد شده نیست و امید است این لایحه که نه فقط در پیشگیری از کشف حجاب ناکارآمد است، بلکه ترویج‌کننده این پدیده پلشت نیز هست، از اساس کنار گذارده شود.

۴- و اما، اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده خانمانسوز کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند و به قول حکیمانه و پدرانه حضرت آقا: «‌بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان، حتّی کسانی که یک مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هایی دارند، اینها دلبسته‌ اسلامند، دلبسته نظامند، بارها هم این را ما گفته‌ایم. به این چشم بایستی به زن‌های ما نگاه کرد. امّا خب این قضیّه‌ حجاب را بایستی رعایت بکنند، همه باید رعایت کنند».

۵- گفته‌اند – و عاقلانه نیز هست- که «‌در مثل مناقشه نیست» در کلام خدا هم آمده است «‌یضْرِبُ اللهُ الاَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ… خدا برای مردم مثال می‌آورد تا دریابند». حالا به عنوان مثال، اشاره به پدیده ویرانگر و تباه‌کننده توزیع مواد مخدر می‌تواند گره‌گشا باشد. بدیهی است که در این میان باید مبارزه با واردکنندگان کلان و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر و مقابله سخت با آنها در اولویت باشد. اما، آیا می‌توان به بهانه مبارزه با عوامل اصلی (پشت صحنه‌)، از مقابله با عوامل میدانی خودداری کرد و جمعیت معتادان را به حال خود رها ساخته و برای نجات آنها از این بلای خانمانسوز دست به اقدامی نزد؟! جمعیت معتادان بی‌آن که بدانند و یا بخواهند قربانیان اصلی مواد مخدر و سرانگشت قاچاقچیان کلان هستند و اگر از این بلای فلاکت‌بار رها شده و آلوده به مواد مخدر نباشند، از قاچاقچیان اصلی و توطئه‌گران بیرونی کار چندانی ساخته نیست.

۶- رهبر معظم انقلاب در بیانی کارشناسانه می‌فرمایند «‌در این قضیّه‌ای که امروز در کشور مطرح است – مسئله‌ حجاب- دخالت بیگانگان واضح بود،‌ آشکار بود. از بیرون، در این دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود. خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجّه کنند که این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال می‌کند. طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند. خب باید بانوان ما و کسانی که در این قضیّه فکر می‌کنند، حرف می‌زنند، به این نکات توجّه کنند. وقتی ما می‌بینیم دست بیگانه در قضیّه‌ای دارد عمل می‌کند، خب باید مواضعمان را متناسب با همین قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم‌».
آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک‌رسانی و یاری به زنان کشف‌حجاب‌کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!

۷- و بالاخره با شناختی که از حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد در دست است و با توجه به جایگاه رفیع و حساس ایشان، تردیدی نیست که مقصود حضرت ایشان از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته و پشت صحنه ماجرای (به قول حضرت آقا چالش تحمیلی حجاب‌) بی‌توجهی به نجات دختران و زنان کشف‌حجاب‌کننده از چنگال این پدیده پلشت نیست.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشکر از دادستان محترم و یک پرسش! بیشتر بخوانید »

تهدید شبانه فدراسیون فوتبال توسط ویسی

تهدید شبانه فدراسیون فوتبال توسط ویسی



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: به خدا قسم تا FIFA یا CAS برای این موضوع جریمه می‌روم چون هیچی نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان در رابطه با جریمه ۲ میلیاردی توسط سازمان لیگ، اظهار داشت: انقدر فشار بازی‌های لیگ بالا است که من اصلا متوجه نشده بودم که همچین جریمه سنگینی آن هم از طرف سازمان لیگ شده‌ام، مگر سازمان لیگ مرجع قانونی است که حکم صادر می‌کند؟ من فکر می‌کردم که این حکم از طرف کمیته انضباطی بوده که از همین‌جا از رییس کمیته انضباطی معذرت خواهی می‌کنم.

وی افزود: من از بعد از مصاحبه در تمامی کتاب‌های ترجمه فارسی نگاه کردم که متوجه شوم معنی کلمه رصد چه چیزی می‌شود؟ متوجه شدم که معنی پاییدن می‌دهد. آیا به پایید این موضوع را ۲ میلیارد تومان جریمه دارد؟

ویسی در رابطه با اینکه آیا او به جایی دعوت شده است یا خیر؟ گفت: بله من فردا باید به تهران سفر کنم. اگر یک شخصی متهم به قتل شود، اول باید به دادگاه برود، بعد دیوان عالی کشور ودر نهایت برای او حکم صادر می‌کنند! من هنوز به کمیته انضباطی نرفتم، هنوز از من چیزی نخواستند. من اگر بدترین کار دنیا که کشتن یک انسان است را انجام بدهم، باید ۸۰۰ میلیون جریمه پرداخت کنم، چرا برای دو کلام حرف باید ۲ میلیارد تومان جریمه شوم؟

وی در رابطه با اینکه گفته شده اگر این جریمه را تسویه نکند نمی‌تواند بر روی نیمکت فولاد خوزستان حضور داشته باشد گفت: به خدا قسم تا FIFA یا CAS برای این موضوع می‌روم چون هیچی نیست. کل قرارداد من با فولاد یک و نیم میلیارد تومان است و الان باید پانصد میلیون هم روی آن بگذارم و جریمه پرداخت کنم. اگر فولاد در لیگ بماند با پاداش دریافتی من ۵ میلیارد تومان خواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تهدید شبانه فدراسیون فوتبال توسط ویسی بیشتر بخوانید »